درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث اختلاف حقوقي كه بحث قضايي است سه بخش مطرح هست يك بخش مربوط به اختلاف در موجب خيار عيب، بخش دوم اختلاف در مسقط خيار عيب و بخش سوم اختلاف در فسخ و عدم فسخ. بخش اول كه اختلاف در موجب خيار عيب است چهار تا مسئله دارد كه مسئله اولي گذشت وارد مسئله ثانيه شديم مسئله اولي اين بود كه اگر بايع و مشتري در معيب بودن كالا اختلاف دارند مشتري مي‌گويد كه اين كالا معيب بود و من خيار عيب دارم بايع مي‌گويد كه معيب نبود و شما خيار عيب نداريد گفتند «فالقول قول المنكر بيمينه»[1] كه تفصيل اين مسئله اولي گذشت. اما مسئله ثانيه اين است كه وصفي در اين كالا هست اما در اينكه اين وصف آيا عيب است و موجب خيار عيب يا عيب نيست اختلاف دارند در مسئله اولي اختلاف در اين بود كه اين كالا معيب است يا نه چون اين كالا تلف شد يا گم شد راهي براي تحقيق نيست اما در مسئله ثانيه كالا موجود است وصفي هم كه الآن دارا هست مشهود هست منتها در اينكه اين وصف عيب اين كالاست يا نه كه خيار عيب بياورد يا نه اين مورد اختلاف است و چون اهل خبره و كارشناس نيست اينها با هم نزاع دارند در مسئله اولي خود عين تلف شد يا گم شد لذا راه براي تشخيص نيست در مسئله ثانيه عين موجود است ولي كارشناس نيست تا نظر بدهد كه اين عيب است يا نه. قبلاً اشاره شد كه عيب داراي دو تا عنصر محوري است البته بحث عيب خواهد آمد كه حقيقت عيب چيست ولي آنچه كه تاكنون در اثناي بحث بيان شد اين است كه در عيب دو عنصر محوري لازم است: يكي اينكه نقص در خلقت يا نقص در صنعت باشد، دوم اينكه اين نقص باعث نقصان قيمت باشد. اگر چيزي نقص در خلقت يا در صنعت نبود يا اگر نقص بود ولي مايه نقصان قيمت نبود خيار عيب نمي‌آورد درباره مرغهاي خصي اين نقص در خلقت هست ولي اگر افزايش قيمت نياورد باعث كاهش قيمت نيست در عبد خصي يعني خواجه آن هم همين طور بود در سابق بنابراين اگر چيزي نقص در خلقت يا نقص در صنعت باشد يك، و مايه نقصان قيمت باشد دو، اين مي‌شود عيب و خيار عيب را به همراه دارد و اگر فاقد هر دو وصف يا فاقد احد القيدين بود ديگر عيب نيست و خيار عيب نمي‌آورد اگر چيزي نقص در خلقت بود يا نقص در صنعت بود ولي باعث نقصان قيمت نبود عيب نيست و خيار عيب نمي‌آورد يا اگر چيزي نقصان قيمت داشت ولي نقصان در خلقت يا صنعت نيست اين عيب نمي‌آورد اين اتومبيلها كه رنگهايشان فرق مي‌كند بعضي از اتومبيلها هستند كه رنگ بهتري دارند قيمت بهتري دارند بعضي از اتومبيلها هستند كه فاقد آن رنگ‌اند قيمت كمتري دارند اين نقص در صنعت نيست ولي مايه نقصان قيمت است در اين‌گونه از موارد حق الرد هست ولي حق الأرش نيست يعني خيار عيب نيست اگر قبلاً نديده باشد يا تبري نكرده باشد يا وصف نكرده باشد و مانند آن و فكر مي‌كرد يا بنابراين بود كه اتومبيلي با رنگ بهتر به او تحويل بدهند اما با رنگ غير مرغوب تحويلش دادند اين حق الرد دارد ولي حق الأرش ندارد يعني خيار عيب نيست خب پس معلوم شد كه «العيب ما هو؟» در عيب دو عنصر محوري ملحوظ است: نقص در خلقت يا نقص در صنعت اولاً، كه اين نقص موجب نقصان قيمت باشد ثانياً و اگر در اين اختلاف كردند يعني نقص هست اما در اينكه عيب هست يا عيب نيست چون كارشناس نيست تا نظر كارشناسي بدهد اختلاف دارند در اينجا هم مرحوم شيخ[2] و بسياري از فقهاي ديگر فرمودند كه قول، قول منكر عيب است مع اليمين. اين بحث بايد در مسئله قضا روشن بشود كه انسان كه سوگند ياد مي‌كند نسبت به فعل خودش و امثال اين مي‌تواند سوگند ياد كند اما يك امري كه مربوط به كارشناسي كارشناسان است اين سوگند ياد بكند كه چه؟ اين سوگند ياد بكند كه اين عيب نيست او كه اهلش نيست سوگند بكند كه اين نقص نيست اينكه اهلش نيست چون كارشناس نيست وقتي كارشناس نبود سوگندش يعني چه؟ اين بايد كه در بحث قضا ان‌شاء‌الله حل بشود اگر هم يك وقت ضرورتي ايجاب كرد در اثناي همين بحثها بازگو خواهد شد ـ به خواست خدا ـ خب در اينجا فرمودند «فالقول قول المنكر بيمينه»[3] پس معلوم شد كه اختلاف بايع و مشتري در اينكه اين شيء معيب است يا نه نقص را قبول دارند چون نقص را قبول دارند مشتري مي‌تواند رد كند اما نمي‌تواند أرش بگيرد با اينكه مستلزم نقصان قيمت است يعني اين اتومبيلي كه رنگش نامرغوب است قيمتش كمتر است ولي او نمي‌تواند أرش بگيرد با اينكه موجب نقصان قيمت است سرّش آن است كه در مسئله غبن گذشت در مسئله غبن، كالايي كه قيمتش ده ريال بود او دوازده ريال خريد خب حالا اين افزايش قيمت يك غبني است چرا نمي‌تواند أرش بگيرد در مسئله خيار غبن گذشت كه آنجا بين قبول و نكول امر دائر است بين قبول مع الأرش اصلاً مطرح نيست چرا أرش مطرح نيست چون أرش يك تعبد خاص و دستور مخصوصي است كه در خيار عيب داده شد در جريان غبن و امثال غبن با اينكه بايع يك ارزش افزوده گرفته مشتري يك پول زائدي را داده اما حق الرد دارد ولي حق الأرش ندارد چرا حق الأرش ندارد؟ براي اينكه اين مالي كه به عنوان أرش مي‌خواهد بگيرد بايد از بايع أرش بگيرد بايع عهده‌دار چنين چيزي نيست براي اينكه ضمان در اسلام منحصر در دو قسم است يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه. بايع كما تقدم مراراً در اين‌گونه از موارد نه ضامن است به ضمان يد، نه ضامن است به ضمان معاوضه. بيان ذلك اين است كه اگر كسي بخواهد به ديگري بدهكار باشد اگر ضامن يك مالي باشد اين بيش از دو سبب كه ندارد يا مالي را از او قرض گرفته كه قرض عقدي است ايجابي دارد قبولي دارد چون مال را از او قرض گرفته است ضامن است يا معامله ديگر كرده اجاره داد يا مضاربه بود مزارعه بود مساقات بود بيع بود و مانند آن عيني را گرفته در قبال ثمن را ضامن است يا منفعتي را گرفته در قبال اجرت را بدهكار است يا فوائد ديگر را برده در مقابل عوض را بدهكار است در معاملات شخص ضامن است به ضمان معاوضي. در قاعده من اتلف[4] يا قاعده علي اليد اگر كسي مال ديگري را تلف كرده مال كسي را غصب كرده حق ديگري را از بين برده، ضامن است به ضمان يد كه «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»[5] خب اگر «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» ضمان يد مي‌آورد و اگر معاوضات ضمان معاوضي مي‌آورد در موارد غبن يا در مواردي كه نقص قيمت هست ولي نقص خلقت نيست و عيب نيست اين شخص بايع ضامن چيست مال كسي را تلف كرده؟ نه، گران فروشي كرده؟ بله گران فروشي كرده؛ گران فروشي كرده يعني چه؟ يعني اين كالايي كه ده ريال مي‌ارزيد به دوازده ريال فروخت آن شخص خريدار مي‌بيند مغبون شده بسيار خب كالا را پس مي‌دهد دوازده ريال خودش را مي‌گيرد فروشنده ضامن است به ضمان معاوضي چون آن دوازده ريال را گرفته بايد اين كالا را تحويل بدهد، تحويل داد ديگر فروشنده عهده‌دار چيزي نيست مسئله حرمت حكم تكليفي جداست كه آيا معصيت كرده نكرده گران فروشي حرام است يا نه، حكم تكليفي است و بحث جدايي دارد اما الآن بحث در حكم وضعي است فروشنده ضامن چيست در خريد و فروش، فروشنده ضامن كالاست بايد كالا را تحويل دهد تحويل داد

پرسش: ...

پاسخ: اين شخص كالا را قيمت كرده گفته كه چقدر؟ گفت دوازده ريال، اين هم خريد. كالا نقص در خلقت يا نقص در صنعت ندارد نقص در قيمت دارد يعني اين شخص ده ريال را گفته دوازده ريال حالا گران فروشي معصيت است يا نه حكم تكليفي است و مسئله جداست در اين پيمان تجاري فروشنده ضامن كالاست و خريدار ضامن ثمن خريدار ثمن را تحويل داد فروشنده كالا را بسيار خب؛ بعد خريدار فهميد كه مغبون شده خب مي‌آورد رد مي‌كند پس مي‌دهد. فرمايش محقق ثاني در جامع‌المقاصد[6] بود كه فرمايش بسيار لطيفي بود مرحوم شيخ[7] هم پذيرفت كه اگر يك وقتي فروشنده بخواهد يك چيزي را به خريدار بدهد اين <هبةٌ مستقله>. نعم اگر بيايند با مصالحه جديد با عقد جديد، آن نقصان را با يك چيزي مصالحه كنند آن هم بحث جدايي دارد وگرنه در مسئله گران فروشي بايع ضامن است به ضمان معاوضه بايد كالا را تحويل بدهد داد اگر كالا كم بود آن جزء را بايد ترميم بكند اگر كالا معيب بود بايد أرش بدهد اما نه عيب است نه نقص در وزن، نقص در قيمت دارد نقص در قيمت معنايش اين است كه گران فروخت بسيار خوب مشتري وقتي فهميد كه گران فروخت حق الرد دارد لذا احدي از فقها در خيار غبن فتوا به أرش ندادند براي اينكه دليل ندارد اما در مسئله عيب نص خاص داريم چه صحيحه زراره يا مرسله جميل‌بن‌درّاج[8] و مانند آن اينها تصريح كردند به مسئله أرش. پس بنابراين أرش گيري يك تعبد خاصي است در خصوص خيار عيب، در خيارات ديگر جايي براي أرش نيست حالا اگر اختلاف كردند در اينكه اين عيب هست يا نه و منشأ اين اختلاف هم اينكه چون كارشناس وجود ندارد نقص در صنعت نيست نقص در قيمت است آيا اين نقص در قيمت مستلزم عيب هست يا نه اين كارشناسي مي‌خواهد يا جاهايي كه نقص در خلقت هست ولي مستلزم نقص در قيمت نيست نظير آن خروس خصي يا عبد خواجه و مانند آن آيا اين هم عيب هست يا نه چون كارشناس نيست اختلاف كردند در اين‌گونه از موارد گفتند حكمشان مثل حكم مسئله اولي است در مسئله اولي فرمودند كه منكر سوگند ياد مي‌كند خب منكر كه سوگند ياد كرد اين معنايش اين است كه من مي‌دانم كه اين كالا معيب بود اينجا جا براي سوگند هست اما در مسئله نقص كه آيا اين نقصان صنعت يا خلقت عيب است يا نه، اين سوگند ياد بكند كه چه سوگند ياد بكند كه اين عيب است با اينكه كارشناس نيست آن محور قسم را دستگاه قضا و بحث قضا بايد خوب تحليل كند خب حالا ممكن است به يك مناسبتي آن هم مطرح بشود

پرسش: وقتي كارشناس نظر مي دهد او اطمينان پيدا مي كند چه طور است.

پاسخ: بله اگر كارشناس باشد كه به كارشناس مراجعه مي‌كنند فرض مسئله ثانيه اين است كه كارشناس نيست فرض مسئله اولي اين است كه عين نيست حالا يا تلف شد يا گم شد چون عيني وجود ندارد نمي‌توانند بررسي كنند كه اين عين معيب است يا سالم در مسئله ثانيه عين وجود دارد نقص هم مشهود هست اما نمي‌دانند اين نقص عيب است يا عيب نيست چون كارشناس نيست اختلاف كردند حالا اختلاف كردند مدعي بايد بينه اقامه كند منكر بايد سوگند مدعي بينه ياد كند بينه چه مي‌گويد بينه كه كارشناس نيست بينه از اصل نقص خبر مي‌دهد منكر سوگند ياد كند چه مي‌خواهد بگويد سوگند ياد كند كه اين نقص نيست او كه كارشناس نيست انسان به فعل خودش سوگند ياد بكند اين درست است به وصف موجود در خارج سوگند ياد بكند بگويد من ديدم كه اين واجد اين وصف بود يا فاقد اين وصف بود اين درست است اما يك وصف مشهودي است كه طرفين او را مي‌بينند منتها نمي‌دانند كه اين عيب است يا عيب نيست در چنين صورتي بينه چه كار مي‌تواند بكند

پرسش: وقتي كارشناس اظهار نظر كرد با فرض بينه مي تواند كه...

پاسخ: نه ديگر وقتي به خبره مراجعه كردند ديگر نوبت به بينه نمي‌رسد مسئله حل است ديگر وقتي به كارشناس مراجعه كردند نظر كارشناسي كارشناسان حجت است قول اهل خبره حجت است حالا يكي يا دو تا، آن بحث ديگر است و قاضي به استناد آن حرفهاي اهل خبره نظر مي‌دهد غرض اين است كه سوگند ياد كردن در مواردي كه كار كارشناسي لازم دارد اين يك بحث قضايي مي‌طلبد چه اينكه بيّنه آوردن در جايي كه بايد كارشناس نظر بدهد بحث قضايي لازم دارد. مطلب ديگر اينكه آيا مدعي بيّنه اقامه كرد در ظرف اقامه بيّنه اگر او سوگند ياد كرد باز هم قول او مقدم است يا نه اگر مدعي بيّنه اقامه كرد ديگر نوبت به منكر نمي‌رسد تا او سوگند ياد كند اين هم در مسئله قضا روشن مي‌شود كه بيّنه مقدم بر حلف است اگر مدعي بيّنه اقامه كرد نوبت به سوگند منكر نمي‌رسد خب غرض اين است كه در اينجا فرمودند اين مسئله ثانيه هم حكم مسئله اولي را دارد يعني قول قول منكر است مع اليمين. اين البته مي‌ماند كه آيا سوگند ياد كردن در مورد كارشناسي هم نافذ است يا نه اين يعني چه مسئله ثالثه اين است كه اگر اختلاف كردند در سبق و لحوق عيب. مسئله اولي اين بود كه در اصل وجود عيب اختلاف دارند مسئله ثانيه اين است كه يك وصف خارجي مشهود است باعث نقصان هست ولي نمي‌دانند كه اين عيب است يا نه. مسئله ثالثه آن است كه يك عيب مشهودي هست در اين كالا عيبي هست مشتري مي‌گويد ظرف حدوث اين عيب آن وقتي بود كه در ضمان و عهده شما، يعني بايع بود بايع مي‌گويد ظرف حدوث اين عيب آن وقتي بود كه در ملك طلق شما بود بيان ذلك اين است كه عيب كالا در سه مقطع به عهده بايع است در يك مقطع به عهده مشتري است اگر اين كالا قبل العقد معيب بشود كه <وقع العقد علي المعيب> در اين مقطع به عهده بايع است اگر بعد العقد و قبل القبض اين كالا معيب بشود بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»[9] كه اين با يك عنايتهايي زير پوشش اين قاعده قرار گرفت چون بعد العقد و قبل القبض است اين به عهده بايع است به منزله آن است كه قبل العقد اين كالا معيب شده، مقطع سوم آن جايي است كه بعد العقد است و بعد القبض است و في زمن الخيار اگر يك خياري بود كه مشتري خيار داشت و بايع خيار نداشت به استناد قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[10] با تنزيلي كه در اينجا صورت پذيرفت در اين مقطع سوم هم اين كالا كه عيبناك شد به عهده بايع است ولي اگر بعد از عقد است و بعد از قبض است و بعد از انقضاي زمان خيار آن وقتي كه ملك مستقر مشتري شد و در دست مشتري عيبناك شد اين به عهده خود مشتري است خب پس عيب در سه مقطع به عهده بايع است در يك مقطع به عهده مشتري. فعلاً كالايي كه خريده شده الآن معيب است مشتري مي‌گويد اين عيب مال قبل العقد است يا قبل القبض است يا قبل انقضاي زمان خيار، بايع مي‌گويد اين عيب مال بعد از انقضاي زمان خيار است آن وقتي كه ملك طلق شماي مشتري شد در سبق و لحوق اين اشكال دارند اينجا هم نظر عده‌اي از فقها كه منهم الشيخ(رضوان الله تعالي عليهم) اين است كه «فالقول قول المنكر بيمينه» آنكه مي‌گويد اين عيب قبلاً نبود يعني قبل العقد نبود قبل القبض نبود قبل انقضاي زمان خيار نبود قول او مقدم است مع اليمين[11] ؛ زيرا اصل با اوست و حالا يا اصل مربوط به عيب است يا اصل برائت؛ چون بايع مي‌گويد من آنچه را كه بايد تحويل بدهم تحويل دادم مشتري ادعاي حقي مي‌كند كه من بر عهده شما حق دارم اينكه مشتري حق الرد داشته باشد اين حق للمشتري است علي البايع خب اصل برائت ذمه بايع است از چنين حقي كه ديگري بر عهده او حقي داشته باشد نظر مرحوم شيخ همان است كه شبيه آن را سيدنا الاستاد امام[12] اشكال كرده بودند و آن عصاره فرمايش مرحوم شيخ اين است كه ما نمي‌توانيم با اصل ثابت بكنيم كه حق با مشتري است چرا؟ حتي در آن صورتي كه تاريخ عيب مشخص است و تاريخ عقد مشخص نيست حتي در آن صورت هم ما نمي‌توانيم قول مشتري را مقدم بداريم بيان ذلك اين است كه اگر حدوث عيب و زمان عقد هر دو مجهولي التاريخ بودند درست است هر دو سابقه عدم دارند ولي يا در اثر اينكه دليل استصحاب شامل اين حالت نمي‌شود چه اينكه مرحوم آخوند فرمودند يا در اثر تعارض دو تا استصحابها، اين تعارض باعث تساقط اينهاست كه عده ديگر فرمودند دو تا حادثه متضاد متبادل كه يك وقت اين فرش آلوده بود، يك وقت پاك شد، يك وقت فلان شيء حلال بود يك وقت حرام شد اين دو تا حالت متضاد متبادل را كه هر دو سابقه عدم دارند چون سبق و لحوق اينها مشخص نيست نمي‌شود استصحاب كرد ولي اگر يكي معلوم التاريخ بود و ديگري مجهول التاريخ درست است آن مجهول التاريخ را مي‌شود استصحاب كرد ولي نتيجه نمي‌دهد[13] . بيان ذلك اين است كه اگر ما يقين داريم اين عيب در روز دهم ماه اتفاق افتاد و عقد را نمي‌دانيم قبل از روز دهم بود يا بعد از روز دهم؛ اگر عقد بعد از روز دهم اتفاق افتاده باشد پس وقع العقد علي المعيب مشتري خيار عيب دارد ولي اگر بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضاي زمان خيار يعني بعد از مقاطع سه‌گانه اتفاق افتاده باشد وقع العيب في ملك المشتري و خيار عيب نيست فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اگر تاريخ عيب مشخص است كه روز دهم ماه است تاريخ عقد مشخص نيست نمي‌توان گفت كه اصل عدم حدوث عقد است تا زمان عيب مي‌فرمايد اين استصحاب نتيجه نمي‌دهد چرا؟ چون شما گرچه مي‌توانيد بگوييد اصل عدم وقوع عقد است تا زمان عيب اما اين اصل است اماره نيست لازم خود را حجت نمي‌كند و هرگز ثابت نمي‌كند كه فوقع العيب علي المعقود[14] ، اين را كه ثابت نمي‌كند براي اينكه شما سه امر مي‌طلبيد يكي وقوع عقد يكي وقوع عيب يكي اينكه اين عيب روي معقود عليه آمده تا شما بگوييد بايع بدهكار نيست اگر عقد روي معيب آمده باشد بايع بدهكار است اگر عيب روي معقود عليه آمده باشد بايع بدهكار نيست شما امر ثالث را با چه اثبات مي‌كنيد يك جزئش را با وجدان احراز كرديد كه تاريخ عيب روز دهم ماه است جزء ديگر را با اصل احراز كرديد كه عدم وقوع عقد است الي زمان العيب اما فوقع العيب علي المعقود عليه كه اين اثر بخواهد بار بشود اثر عقلي است و اصل مثبت اين لازم نيست اين مشابه همان بود كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اشكال مي‌كردند[15] اگر ما گفتيم موضوع مركب از دو جزء است نه مقيد، اينجا جاي اشكال مرحوم شيخ نيست چه اينكه اشكال سيدنا الاستاد هم وارد نبود؛ ولي اگر گفتيم موضوع مقيد اين است كه <فوقع العقد علي المعيب> يا <وقع العيب علي المعقود عليه> كه امر ثالث كه ترتب باشد و تقيد باشد هم معتبر است و اين واسطه خفي نيست با احراز اين دو نكته بله حق با شيخ است يعني جا براي اصل نيست اصل كاري انجام نمي‌دهد زيرا اصل مثبت لوازم عقلي نيست اينجا سه امر معتبر است: يكي عقد، يكي عيب، يكي وقوع احدهما في زمن الآخر و اين واسطه هم خفي نيست پس اگر موضوع مقيد بود نه مركب و اين واسطه هم جلي بود نه خفي، بله حق با مرحوم شيخ است ولي اگر موضوع مركب بود نه مقيد يا بر فرض تقييد اين واسطه بسيار خفي بود كه به منزله عدم بود، اينجا ديگر اشكال مرحوم شيخ وارد نيست.

پرسش: وقوع عقد علي المعيب حالت سابقه نداشت.

پاسخ: چرا روز شنبه كه ظرف عيب است ما يقين نداريم كه عقد واقع شده تاريخ عيب مشخص است كه روز دهم ماه است تاريخ عقد مشخص نيست ما مي‌گوييم عقد كه قبلاً واقع نشد و بعد از روز دهم هم يقيناً واقع شده است اما تا روز دهم واقع نشده چون تا روز دهم واقع نشده< فوقع العيب علي المعقود عليه> پس مشتري بايد خطر را بپذيرد بايع بدهكار نيست در جايي كه احد الطرفين معلوم باشد و ديگري مجهول، استصحاب آن معلوم جاري نيست ولي استصحاب مجهول التاريخ جاري است لكن اگر موضوع مركب بود حكم مترتب است اگر موضوع مقيد بود چون اصل لوازم عقلي خود را ثابت نمي‌كند اجراي اصل بي نتيجه است مگر اينكه آن واسطه به قدري خفي باشد كه در حكم عدم است. بنابراين چون اين‌چنين است مرحوم شيخ موضوع را مقيد مي‌داند يك، و واسطه را هم جلي مي‌داند دو، فتوايشان اين است كه با استصحاب نمي‌شود كاري را انجام داد در اينجا «فالقول قول المنكر التقدم لاصالة البرائه» نه براي استصحاب[16] .

پرسش: اگر تاريخ عقد مشخص باشد چطور؟

پاسخ: آن هم همين طور است اصل عدم حدوث عيب است اين ثابت نمي‌كند فوقع العقد علي المعيب كه به سود مشتري باشد و عليه بايع.

«والحمد لله رب العالمين»