درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در جريان خيار عيب دو مرحله را گذراندند يكي مثبتات خيار عيب دوم مسقطات خيار عيب، كه اينها مسائل فقهي محض بود حالا وارد مرحله سوم شدند كه بخش حقوقي خيار عيب است كه به مسئله قضا برمي‌گردد مسئله حقوقي خيار عيب در صورت اختلاف طرفين است اگر بايع و مشتري نزاعي كردند اختلافي كردند دستگاه قضا بخواهد به اين اختلاف رسيدگي كند قبل از هر چيزي كار فقهي لازم است كه قاضي چه بكند حق را به مدعي بدهد حق را به منكر بدهد معيار ادعا و انكار چيست چرا قول مدعي با بينه مقدم است و چرا قول منكر با حلف مقدم است اينها كاري است كه قاضي بايد انجام بدهد و قبل از اينكه قاضي روي كرسي قضا بنشيند بخش فقهي بايد رسالت خودش را انجام بدهد كه در اينجا حق با مدعي است يا منكر است در اين مرحله سوم كه مسئله حقوقي و قضايي بين بايع و مشتري است اگر بايع، مدعي سلامت كالا بود و مشتري، منكر سلامت بود يا مشتري مدعي معيب ‌بودن كالا بود و بايع منكر عيب بود صوري براي اين مسئله مطرح است كه بخشي از آنها را مرحوم شيخ[1] مطرح كردند اگر مشتري گفت اين كالا حين عقد معيب بود كه «وقع العقد علي المعيب» و بايع منكر بود گفت چنين چيزي نيست عقد بر معيب واقع نشد يا بايع مدعي بود كه اين كالا حين العقد سالم بود «وقع العقد علي السليم» مدعي منكر سلامت بود چند صورت براي همين مسئله اولي مطرح است در تحرير صورت مسئله اين نكته را مطرح كردند كه اگر عين موجود باشد خب كارشناس، كارشناسي مي‌كند ولي اگر عين تلف شده باشد يا گم شده باشد و در دسترس كارشناس نباشد نمي‌توان تشخيص داد كه اين كالا حين العقد سالم بود يا نبود مستحضريد كه در تشخيص مدعي و منكر اختلاف است البته اگر كسي مدعي بود بر اساس «البينة علي المدعي»[2] يا « البينة علي من الدعي و اليمين علي من انكر»[3] روي اين ضابطه مدعي بايد شاهد اقامه كند و منكر بايد سوگند ياد كند اما «الادعا ما هو؟ الانكار ما هو؟ المدعي من هو؟ المنكر من هو؟» معيار ادعا چيست؟ معيار انكار چيست؟ اين يك حكم فقهي است كه فقيه بايد بررسي كند تا قاضي در مسئله قضا به استناد اين حكم فقهي از مدعي بينه بخواهد از منكر سوگند. يكي از آن ضوابطي كه در تشخيص ادعا و انكار مطرح شد آن است كه آن كس كه قولش موافق با اصل است او منكر است آن كسي كه قولش مخالف با اصل موجود در مسئله است آن مدعي است قول ديگر اين است كه مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعويٰ»[4] و منكر كسي است كه اين‌چنين نباشد بنابر آن ضابط اول كه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد كه اين قول تا حدودي پذيرفته شده است ما بايد ببينيم كه اصل موجود در اين مسئله چيست تا ببينيم منكر كيست و او با سوگند برنده اين صحنه باشد چون كالا موجود نيست در اثر تلف يا در اثر گم‌شدن؛ پس كار اهل خبره نيست اصل موجود در اين مصلح هم نظير برائت و امثال ذلك نيست كه اصل برائت كالا است از عيب؛ نظير اصل طهارت، نظير اصل عدم وجوب، نظير اصل عدم حرمت از اين قبيل نيست اصل موجود در مسئله بايد به استصحاب برگردد چون بايد به استصحاب برگردد اين كالا سه حالت دارد يا قبلاً سالم بود و سلامت‌اش احراز شده بود يا قبلاً معيب بود و عيبش احراز شده بود يا حالت سابقه‌اش روشن نيست يا اگر باشد تواتر حالتين است كه اين سومي و چهارمي، يك حكم دارد اگر اين كالا قبل از عقد معيب بود و طرفين به عيب سابق او علم داشتند لكن بايع بر اين پندار است يا اين ادعا را دارد كه اين عيب برطرف شد و در حين عقد سالم بود «وقع العقد علي السليم» مشتري مي‌گويد اين عيب قبلي برطرف نشد و اين كالا همچنين معيب بود «وقع العقد علي المعيب»

پرسش: اصل سلامت نداريم؟

پاسخ: اصل سلامت باعث اتكاي به آن اصل است براي رفع غرر؛ اما اصل سلامت طوري نيست كه بناي عقلا بر آن باشد تا جلوي عيب و خيار عيب و امثال ذلك را بگيرد

پرسش: هميشه مي‌گويند كه عيب را بايد شما اثبات كنيد يك دليل بياوريد

پاسخ: بله سلامت را هم بايد ثابت كرد هر دو وصف خارجي شيء است بايد ثابت كرد ما يك اصل شرعي نداريم نظير «كل شيء طاهر» يا «رفع ما لا يعلمون»[5] كه برائت ثابت كند يا طهارت ثابت كند يا مانند آن. بناي عقلا بر اصل سلامت است براي رفع غرر؛ ولي در حقيقت تكيه‌گاه عقلا در قرارهاي معاملي آن شرط ضمني است لذا اگر اين اصل سالم درنيامد هيچ كس نمي‌تواند بگويد شما دليل قانع‌كننده داشتيد بر اساس اصالة السلامه خريديد ديگر خيار نداريد خيار به آن شرط ضمني وابسته است غرر با اين اصالة السلامه رفع مي‌شود؛ چون اگر اصالة السلامه‌اي نباشد و طمأنينه نوعي باشد اين معامله مي‌شود غرري و باطل، معامله غرري و باطل خيار ندارد چون خيار از احكام معامله صحيح است نمي‌شود آدم اقدام غرري و خطري بكند معامله باطل باشد بعد بگويد ما آن خطر احتمالي را با خيار برطرف مي‌كنيم معامله بايد اول صحيحاً منعقد بشود تا خيار بر او مترتب باشد به هر تقدير اگر اين كالا قبلاً معيب بود و بايع ادعا دارد كه عيب آن برطرف شد و مشتري منكر است مي‌گويد عيب برطرف نشد عيب همچنان هست اينجا استصحاب عيب سابق ثابت مي‌كند كه حق با مدعي است چرا؟ براي اينكه موضوع ما مقيد نيست مركب است ما نمي‌خواهيم با استصحاب عيب سابق ثابت كنيم كه «فوقع العقد علي المعيب» تا بگوييد اصل مثبت مي‌شود و اصل، مثبت لوازم نيست موضوع ما مقيد نيست موضوع ما مركب از دو جزء است عقدي كه واقع شده يك، كالا اگر معيب باشد دو، اين دو جزء وقتي كنار هم قرار گرفتند خيار عيب محقق مي‌شود سه. با استصحاب عيب تا زمان عقد، يك جزء اين سبب خيار با اصل ثابت مي‌شود جزء دوم با وجدان در اينكه عقدي واقع شد كه اختلافي ندارند طرفين نسبت به وقوع عقد اعتراف دارند در معيب بودن كالا اختلاف دارند اين كالا هم قبلاً معيب بود عيب‌ را استصحاب مي‌كنيم تا زمان عقد. موضوع مقيد نيست تا شما بگوييد ما قيد را از كجا ثابت مي‌كنيم موضوع خيار سه جزء نيست دو جزء است العيب و العقد، عقد يك جزء معيب بودن كالا جزء ديگر، ما دو جزء موضوع را گاهي بالوجدان احراز مي‌كنيم گاهي هر دو جزء را با اصل احراز مي‌كنيم گاهي يكي را با اصل و ديگري را بالوجدان، در هر سه حال حكم مترتب است اگر موضوع مقيد بود و اين جزء لوازم روشن بود نه جزء لوازم خفيف؛ آن‌گاه جاي اشكال هست كه استصحاب عيب سابق كه ثابت نمي‌كند «فوقع العقد علي المعيب» ولي موضوع چون مركب است نه مقيد بر فرض مقيد باشد اين قيد از لوازم بسيار مستور و مخفي است بنابراين اين شبهه اصل مثبت نيست خب عيب سابق را استصحاب مي‌كنيم وقوع عقد كه با وجدان احراز شده است معلوم مي‌شود «وقع العقد علي المعيب» اين مي‌شود اصل در مسئله و مشتري قولش موافق با همين اصل است پس مشتري مي‌شود منكر با سوگند كار او حل مي‌شود و قاضي بايد قول منكر را مقدم بدارد مع الحلف؛ همين است كه عده‌اي از فقها فرمود منهم الشيخ الانصاري[6] (رضوان الله عليهم). ولي اگر حالت سابقه اين شيء سلامت بود طرفين هم اعتراف دارند كه اين كالا قبلاً سالم بود ولي مشتري مي‌گويد كه از وضع سابق برگشت معيب شد و «وقع العقد علي المعيب» چون حالت سابقه اين سلامت است و دليلي وجود ندارد كه عيب در اثنا طاري شد آن سلامت از عيب را استصحاب مي‌كنيم تا زمان عقد و موضوع چون مركب از دو جزء است نه مقيد، احد الجزئين با اصل و الجزء الآخر با وجدان، ثابت شده است كه «فوقع العقد علي السليم» خب اگر «وقع العقد علي السليم» برابر اصل است و قول بايع موافق با اصل است چرا قول مشتري مقدم باشد مع اليمين آنكه قولش موافق با اصل است مدعي است نه منكر. پس اينكه مرحوم شيخ فرمودند كه «فالقول قول المنكر»[7] است مع اليمين اين را بايد توسعه داد يعني آن كسي كه منكر عيب است حالا منكر عيب گاهي مشتري است گاهي بايع است البته اين حرف در ثمن هم هست اختصاصي به كالا ندارد يك وقت است كه بايع مدعي است كه اين ثمن شما معيب است يعني اين پولي كه شما داديد جعلي است اين اسكناس جعلي است اين ارز جعلي است نظير آنچه كه وجود مبارك امام كاظم (سلام الله عليه)[8] آن سكه مغشوش را پاره كرد اين سكه مغشوشي كه وجود مبارك امام كاظم (سلام الله عليه) شكاند فرمود اين را بالوعه بيانداز؛ قبلاً هم اشاره شد كه در شرايط كنوني حكومت اسلامي مي‌تواند ارز جعلي را اسكناسهاي جعلي را سكه‌هاي جعلي را همين كار را بكند كاري كه وجود مبارك امام كاظم درباره يك سكه در منزلش كرد يك حكم شرعي است كه اگر وجود مبارك امام كاظم بر مصدر حكومت مي‌نشست همين كار را با ارزهاي جعلي با اسكناسهاي جعلي با سكه‌هاي جعلي انجام مي‌داد. بهرتقدير پس اگر حالت سابقه اين كالا سلامت بود «فالقول قول البايع» است مع اليمين چون قول او موافق با اصل است در صورتي كه معيار مخالفت با اصل موجود در مسئله باشد راه ديگر است. صورت ثالثه اين است كه وضع قبلي اين كالا روشن نيست نمي‌دانيم بالأخره قبلاً يا سالم بود معيب ولي اينها خودشان خريدند اطلاع هم ندارند كه قبلاً سالم بود يا قبلاً معيب. اصالة السلامه هم اصلي نيست كه چيزي را بتواند احراز كند كالايي دربسته بود نظير اين كالاهاي آك‌بند شده كه بايع مي‌خرد و به مشتري مي‌فروشد و هيچ كدام هم باز نكرده بودند مگر بعداً مشتري كه خريد باز كرد وضع اينكه از كارخانه درآمده بود همان‌وقت سالم بود يا معيب، روشن نيست چون حالت سابقه روشن نيست ما اصل محرزي نداريم يا نه حالت سابقه روشن هست ولي از باب تبادل حالتين است يعني در يك مقطع از تاريخ اين كالا سالم بود در مقطع ديگر اين كالا معيب بود شك در اين است كه آيا عيب سابق بود و سلامت لاحق، يا سلامت سابق بود و عيب لاحق؛ اينها مجهولي التاريخ‌اند دو تا حالت متضاد مجهولي‌ التاريخ اند مثل اينكه اين فرش يا اين ظرف در يك وقت آلوده بود در يك وقت پاك؛ يا فلان شيء قبلاً يك حالتي حرام بود يك حالتي حلال؛ يا يك حالتي حرام بود يك حالتي واجب. اين تبادل حالتين متضادتين با جهل به تاريخ نمي‌گذارد ما استصحاب بكنيم چرا؟ براي اينكه يا وحدت قضيتين احراز نشده، اتصال شك به يقين احراز نشده، آن شرائط محوري استصحاب حاصل نيست «كما ذهب اليه جمعٌ منهم المحقق الخراساني (رضوان الله عليه)[9] » يا نه شرايط محوري استصحاب در هر دو جاري است هر دو مشمول دليل استصحاب‌اند لكن در اثر تعارض ساقط‌اند فرمايش آن بزرگواران نظير مرحوم آخوند و امثال آخوند اين است كه شما اگر بخواهيد سلامت را احراز بكنيد، بايد احراز كنيد كه اين زمان شكتان به زمان يقينتان وصل است در حاليكه احتمال مي‌دهيد آن عيب در اين اثنا حاصل شده باشد تاريخ عيب بعد از تاريخ سلامت باشد و اگر بخواهيد عيب را استصحاب بكنيد احتمال مي‌دهيد كه آن چون علم اجمالي داريد كه احدهما حادث شد سلامت اين وسطها عارض شده باشد پس اتصال زمان شك به يقينتان محفوظ نيست، وحدت قضيتين محفوظ نيست، آن قضيه متيقنه عين قضيه مشكوكه نيست و استصحاب جاري نيست آن بزرگواران نظرشان اين است، اين بزرگوارها نظرشان اين است كه اركان استصحاب جاري است ولي دو تا استصحاب در اثر تعارض ساقط‌اند نظير استصحاب در اطراف علم اجمالي كه آنجا هم مشابه همين صحنه را دارد كه آيا دليل استصحاب شامل حال آن دو طرف نمي‌شود اصلاً استصحاب جاري نيست يا هر دو قسم را مي‌گيرد در اثر تعارض ساقط است به هر تقدير اين صورت جا براي استصحاب نيست پس صورت سوم و صورت چهارم، يك حكم دارد گرچه نحوه حكم فرق مي‌كند صورت اولي اين بود كه اين كالا قبلاً معيب بود حالت سابقش عيب بود صورت ثانيه اين بود كه اين كالا قبلاً سالم بود در اين دو صورت استصحاب جاري است و اگر منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد يا مخالف اصل باشد هر كدام را ما ضابطه قرار بدهيم حكم مشخص است پس اينكه مرحوم شيخ[10] فرمود قول، قول منكر است مع اليمين، بايد منكر را مشخص كرد گاهي بايع است گاهي مشتري، صورت ثالثه آن است كه اصلاً حالت سابقه روشن نيست صورت چهارم آن است كه حالت سابقه روشن است يعني ما يقين داريم يك وقتي سالم بود يك وقتي معيب بود اما نمي‌دانيم كدام مقدم بود كدام مؤخر اين تبادل حالتين چون مجهولي التاريخ است سابق و لاحق معلوم نيست حالا اينجا يا استصحاب جاري نيست يا در اثر تعارض ساقط است پس ما اصلي نداريم اگر ما اصل نداشتيم آن كسي كه قولش موافق با اصل است يا قولش مخالف با اصل است ما نمي‌توانيم تشخيص بدهيم اگر ضابطه اين باشد كه مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعويٰ»[11] اينجا مشتري مدعي است براي اينكه او ادعاي عيب دارد او اگر چنين ادعايي را داشته باشد دعوايي در كار نيست آن مي‌شود مدعي. اما اگر ضابطه آن بود كه كسي كه قولش موافق با اصل است كذا مخالف با اصل است كذا؛ ما بايد آن اصل موجود در مسئله را مشخص بكنيم قاضي به استناد اين حكم فقهي روي كرسي قضا مي‌نشيند بايد در مسئله فقهي مشخص بشود كه اصل موجود در مسئله چيست تا معلوم بشود مدعي كيست و منكر كيست

پرسش: در اين حالت ديگر اصلاً نمي‌شود اصل احراز كرد

پاسخ: اصل نداريم چون كالا كه وجود ندارد تا كارشناس بگويد يا تلف شد يا گم شد اصل موجود در مسئله نيست

پرسش: كالا سالم است و نادر است كه كالا معيب باشد.

پاسخ: بله قبلاً گذشت كه ما يك اصالة السلامه‌اي كه شارع فرموده باشد يا عقل گفته باشد يك همچنين چيزي نداريم ما اصالة الطهاره داريم اصالة البرائه داريم اينها را شارع فرمود اما اصالة السلامه يك اصلي است كه افراد به اعتماد به او مي‌توانند اقدام بكنند كالاي بسته را بخرند تا غرري نباشد الآن اين كالاي آك‌بند شده و بسته را كه مي‌خرد از آنها سؤال بكنيد كه اين سالم است يا معيب مي‌گويند «لست ادري» بعد وقتي سؤال بكنند كه خب شما كه «لست ادري» مي‌گوييد اين معامله غرري مي‌شود، چرا مي‌خريد؟ اين مي‌گويد من براي رفع غررم شرط ضمني دارم يك، كه خيارآور است اين اصالة السلامه براي رفع غرر من كارساز است دو، من غررم را به استناد اصالة السلامه برطرف مي‌كنم اگر معيب درآمد آن را با خيار عيب ترميم مي‌كنم براساس شرط ضمني كه دارم وگرنه اصالة السلامه يك اصلي باشد نظير اصالة البرائه، اصالة الحليه و مانند آن نيست كه

پرسش: معاملات عرفي باعث نمي شود كه اينجا اصلي ثابت بشود.

پاسخ: بله آن بناي عقلا ومعاملات عرفي هم روي شرط ضمني است ما قبول داريم ولي به استناد شرط ضمني؛ يعني تعهداتي كه مي‌كند ولو تصريح نكنند وقتي كالا معيب درآمد بايع نمي‌تواند بگويد شما به استناد اصالة السلامه خريديد و خلاف درآمد به من چه؛ مشتري مي‌گويد ما يك تعهد عقلايي داريم و آن شرط ضمني است كه شما بايد كالا را سالم تحويل من بدهي. اگر تكيه‌گاه مشتري اصالة السلامه باشد وقتي فاسد درآمد بايع به مشتري مي‌گويد شما به اتكاي اصالة السلامه خريدي و خلاف درآمد ما كه تعهدي نداريم

پرسش: آيا در جامعه بشري نمي شود مانند اصالة السلامه اصلي را انتزاع نمود؟

پاسخ: آن شرط ضمني است چرا براي اينكه وقتي نزاع حاصل شد، كالا معيب درآمد حرف دو طرف را كه تحليل مي‌كنيد مي‌بينيد به يك جا برمي‌گردد اگر چنانچه كالا معيب درآمد بناي عقلا بر اين است كه مشتري حق پس‌دادن دارد هيچ كس نمي‌گويد كه شما حق پس‌دادن نداريد خب بعد وقتي اين را تحليل مي‌كنيد مي‌بينيد اينها حق پس‌دادن دارند كسي نمي‌تواند جلوي اعتراض مشتري را بگيرد اين قدم اول كه بناي عقلا است. بعد در قدم دوم وقتي كه دليل اين حق پس‌دادن و حق اعتراض كه براي مشتري باقي است بررسي مي‌كنيم مي‌بينيد كه اصالة السلامه نيست چرا؟ چون اگر تنها محور اصالة السلامه باشد بايع مي‌تواند به مشتري بگويد شما به استناد اصالة السلامه اقدام كردي مي‌خواستي تحقيق كني، مي‌خواستي باز كني، چرا بسته را خريدي؟ وقتي شما به استناد اصالة السلامه خريدي اين اصالة السلامه خلاف درآمد من كه خلاف نكردم. مي‌بينند نه همچنين حرفي را بايع مي‌زند نه اگر هم بايع بگويد جامعه مي‌پذيرد معلوم مي‌شود اصالة السلامه محور اصلي نيست اعتراض مشتري همچنان به ‌جا است جامعه هم مي‌پذيرد چرا به‌ جا است براي اينكه تكيه‌گاه اين دو نفر مانند تكيه‌گاه جامعه آن شرط ضمني است يعني قرار عقلا بر اين است كه كالايي را كه فروشنده مي‌فروشد سالم تحويل بدهد حالا گاهي به زبان مي‌آورد مي‌شود شرط صريح؛ گاهي به زبان نمي‌آورند مي‌شود شرط ضمني، اين در همه معاملات است وقتي به اينجا رسيديم جامعه آرام مي‌شود با تحليل اين غرايز و ارتكازات عقلا به اين نتيجه مي‌رسيم كه آن اصالة السلامه مصحح ورود اين مشتري است براي خريد، تا غرر رفع بشود وقتي غرر رفع شد معامله صحيحاً منعقد شد آن شرط ضمني در ضمن معامله كارساز مي‌شود وگرنه شرط در ضمن معامله فاسد كه كارساز نيست معامله غرري فاسد است شما هر شرطي صريح هم بگوييد باز فاسد است اثر ندارد چون شرط چه صريح چه ضمني بايد در ضمن معامله صحيح باشد تا شرط در ضمن معامله صحيح نافذ باشد

پرسش: يعني شرط ضمني پايه اصالة السلامه است

پاسخ: نه شرط ضمني اين است كه اگر برخلاف اصل درآمد شما ضامنيد اصلاً شرط ضمني براي اين است كه اگر مطابق با اصل درآمد بايع ضامن است طرفين هم مي‌پذيرند اين تحليل غرايز عقلا است وگرنه ما يك اصالة اسلامه نظير اصالة الطهاره نظير اصالة البرائه يك همچنين چيزي نداريم نه بناي عقلا بر اين است نه بناي شرع بر اين است به دليل اينكه اگر اصالة السلامه بر خلاف درآمد مع‌ذلك خيار محفوظ است خب برويم به سراغ استصحاب عدم ازلي.

پس بنابراين تشخيص مدعي و منكر اگر به وفاق اصل و به خلاف اصل بود اين چهار صورت حكم خودش را مشخص مي‌كند كه در دو صورت تشخيص ميسر است در صورت سوم و چهارم كه استصحاب جاري نيست ما اصل موجود در مسئله نداريم اما درباره استصحاب عدم ازلي؛ بگوييم اين كالا قبل از اينكه موجود بشود معيب نبود خب اين كالا قبل از اينكه موجود بشود معيب نبود فالآن كماكان اين حالتش را ادامه مي‌دهيم تا زمان عقد بعد موضوع هم مركب است نه مقيد يك جزء را با اصل يك جزء را با وجدان. اشكال استصحاب عدم ازلي اين است كه آن وقتي كه نبود متصف به عيب هم نبود از باب سالبه به انتفاع موضوع شما مي‌خواهيد بگوييد اين كالا متصف به عيب نيست آن وقت از باب سالبه به انتفاع موضوع بود كالايي نبود تا متصف به سلامت يا عيب باشد ولي بعد از وجود يا متصف به سلامت است يا متصف به عيب. پس قبل از وجود نه متصف به سلامت بود نه متصف به عيب، بعد از وجود يا متصف به سلامت است يا متصف به عيب؛ شما چطور مي‌خواهيد استصحاب بكنيد برخي از اين بزرگواران بي‌ميل نيستند مثل مرحوم آقاي خوئي[12] و امثال خوئي (رضوان الله عليهم) كه اين‌گونه از استصحابهاي اعدام ازلي را بعضي از مشايخ ما هم مايل بودند كه بگويند جاري است چرا؟ براي اينكه ما اگر موجبه محصله مي‌خواستيم يا موجبه معدولة المحمول مي‌خواستيم يا موجبه سالبة المحمول مي‌خواستيم در اين سه قضيه حالت سابقه ندارد؛ بله ولي اگر سالبه محصله بخواهيم اين سالبه محصله با عدم موضوع هم صادق است اگر قضيه سابقه ما و قضيه متيقنه ما سابقه داشت و صادق بود همان قضيه را در حال بقا يا در حال شك استصحاب مي‌كنيم چرا؟ براي اينكه اين كالا اگر بخواهيم بگوييم متصف به سلامت است يك همچنين چيزي سابقه ندارد اين كالا متصف به عدم عيب است به نحو موجبه معدولة المحمول، اين نيست اما اين كالا قبل از وجود معيب نبود بنحو سالبه محصله، اين قضيه صادق است چون صدق قضيه سالبه تارة با وجود موضوع است اخري با عدم موضوع «زيدٌ ليس بقائم» اين «زيدٌ ليس بقائم» در دو حالت صادق است زيد باشد و قائم نباشد صادق است. زيد نباشد و قائم نباشد هم صادق است مي‌گويند سالبه به انتفاع موضوع است سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است شما كه موجبه معدوله نداريد يا موجبه سالبة المحمول نداريد در اين‌گونه از قضايا يعني موجبه‌ها، حتماً وجود موضوع لازم است اگر بگوييد «زيدٌ هو الذي لا يكون قائما» بله اينجاها زيد بايد موجود باشد اما وقتي قضيه‌تان سالبه محصله است «زيدٌ ليس بقائم» «المرأة لا تكون قريشيه» اينكه در جريان قريشي بودن يا نبودن استصحاب عدم ازلي را بعضي تجويز كرده است سرّش همين است ما سالبه محصله مي‌خواهيم «هذا الشيء هذا المبيع لم يكن معيبا» اين حالت سالبه‌اش مي باشد در ازل فالآن كماكان فالآن يعني اين عقد كماكان اگر ما سالبه محصله داشتيم و به نحو موجبه معدولة المحمول يا سالبة المحمول نبود اين قضيه در ازل صادق است همان حالت را ما استصحاب مي‌كنيم پس قضيه متيقنه داريم تا زمان عقد و جزء دوم كه وقوع عقد است با وجدان احراز مي‌كنيم و حق با بايع درمي‌آيد ولي اينجا هم مي‌شود گفت همان طور كه در ازل معيب نبود در ازل سالم هم نبود شما در ازل هم مگر اصالة السلامه داريد سلامت و عيب اينها عدم و ملكه‌اند نقيضين كه نيستند چون اين كالا يا سلامت دارد يا عيب دارد و اگر دو حالت هست دو وصف هست هيچ‌كدام حالت سابقه ندارد آن وقت اينجا هم همين طور است يا نظير فرمايش مرحوم آخوند[13] معتقديد كه اصلاً در اين‌گونه از موارد استصحاب نيست يا نه بگوييد در اثر تعارض استصحابين استصحاب ساقط است خب «لم يكن في الازل سالما لم يكن في الازل معيبا» دو تا حالت است در ازل اين نه سالم بود، سالبه به انتفاع موضوع، معيب نبود سالبه به انتفاع موضوع است، ببينيم اين راه‌حلي كه فقهايي نظير مرحوم آقاي خوئي[14] و امثال خوئي (رضوان الله عليهم) مطرح كردند استصحاب عدم ازلي راه دارد يا ندارد.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص339.
[2] . الكافي(ط- اسلامي)، ج7، ص361.
[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص293.
[4] . جواهرالفخريه، ج11، ص129.
[5] . وسائل الشيعة، ج15، ص369.
[6] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص339.
[7] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص339.
[8] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص160.
[9] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص227.
[10] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص339.
[11] . جواهرالفخريه، ج11، ص129.
[12] . مصباح الفقاهه، ج7، ص195.
[13] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص227.
[14] . مصباح الفقاهه، ج7، ص195.