درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در بحث خيار عيب گذشته از آن حكم وضعي ، حكم تكليفي هم مطرح است و آن اين است كه معيب‌فروشي بدون اعلام يا بدون تبرّي حرام است يا حرام نيست؟ اين از باب غش در معامله است يا نه؟ از آن جهت كه غش خدعه و فريب است حكم حرمت را خواهد داشت و از آن جهت كه معيب را فروخت خب حكم وضعي آن خيار است حكم وضعي را قبلاً بيان كردند الآن درصدد بيان حكم تكليفي‌اند اصل فتوا را از مبسوط مرحوم شيخ نقل كردند بعد از مبسوط مرحوم شيخ ، سرائر ابن ادريس هم در اين زمينه فتوا داد بعد از سرائر ابن ادريس ، تذكره مرحوم علامه هم اين موضوع را مطرح كرد در جمع وقتي آرا و اقوال فقها(رضوان الله عليهم) را در باب معيب‌فروشي را ذکر می‌کنند كه آيا غِش هست يا نه ، حرام است يا نه ، پنج فتوا از اين فقها نقل كردند يكي وجوب اعلام ، چون غِش حرام است براي پرهيز از اين حرمت اعلام مطلقا واجب است دوم استحباب اعلام عيب است مطلقا سوم فرق بين عيب جلي و عيب خفي است كه در عيب جلي اعلام واجب نيست ولي در عيب خفي و مستور اعلام واجب است چهارم تفصيل بين تبرّي و اعلام آنجا كه تبرّي كرد و خود را تبرئه نمود اعلام واجب نيست آنجا كه تبرّي نجست و تبرئه نكرد اعلام واجب است پنجم آن است كه اعلام عدل تبرّي است و تبرّي به عدل اعلام است احد الامرين واجب است به نحو وجوب تخييري يا اعلام بكند يا تبرّي . اين آرا خمسه ممكن است با برخي از آراي ديگر هم همراه بشود استيعاب آرا نشده كه هيچ رأي ديگري در كار نيست ولي بالأخره پنج رأي و پنج فتوا از فقهاي بزرگ نقل شده است كه عصاره فرمايش مرحوم شيخ در مكاسب هم اين است كه « خمسة اقوال » خب براي اينكه روشن بشود كه كدام يكي از اين اقوال حق است و ادله اقوال چيست قبلاً بايد موضوع مسئله مشخص بشود كه «الغِش ما هو» غِش كه اسم مصدر است و غَش يغُشَ غشاً اين مصدر است آن فريب و نيرنگ را مي‌گويند غِش ، هر كه در او غِش باشد يعني در او اين وصف نيرنگ باشد . غِش يعني اين نيرنگ در معامله ما هو ؟ يك معناي لغوي دارد و يك معناي عرفي . مستحضريد كه لغوي يعني آن دانشمند لغت‌شناس خبره در وضع الفاظ نيست خبره در موارد استعمال است ما اگر خواستيم معناي حقيقي لفظ و معناي مجازي لفظ را بفهميم با لغت حل نمي‌شود لغوي او خبير در موارد استعمال است يعني يك كتاب لغت نشان مي‌دهد كه اين كلمه در كجاها استعمال شده ، استعمال مي‌شود اما براي چه وضع شده آيا در اينها حقيقت است يا مجاز آن از صرف رجوع به كتاب لغت مشخص نمي‌شود آري برخي از اهل لغت درصد اين برآمدند كه حقيقت را از مجاز جدا كنند نظير اساس زمخشري كه اين كار را كرده است يا برخي از لغويين مثل مقائيس ابن فارس كه احياناً مي‌گويد اين كلمه دو تا اصل دارد يا يك اصل دارد ريشه‌هايشان چيست شايد شواهدي هم اقامه كنند براي اينكه معلوم بشود چه حقيقت است چه مجاز وگرنه لغوي ، خبره موارد استعمال است نه خبير موارد وضع. ولي در عرف كه كار به حقيقت و مجاز ندارند اين با اينكه دقيق‌تر از لغت نيست با اينكه حقيقت و مجاز را تشخيص نمي‌دهد اگر معناي كلمه‌اي در لغت چيزي بود و در عرف چيز ديگر بود چون ادبيات احاديث و روايات بر معناي فهم عرف است و با مخاطبان به زبان آنها سخن مي‌گويند «لو دار الامر» بين عرف و لغت، عرف مقدم است. گرچه تحقيق علمي را لغت به عهده دارد ولي جواب مسئله را ائمه(عليهم السلام) به زبان مردم مي‌دهند هر چه كه در عرف آن روز فهميده مي‌شد همان معيار است حالا اگر شك كرديم كه عرف ما با عرف آنها يكي است يا نه ، اصل تشابه ازمان آيا اثر دارد يا نه ، آيا مرجع لغت است يا نه ، مطلبي است كه اصول بايد مشخص كند خب بنابراين معناي لغوي غِش را بايد ارزيابي كرد معناي عرفي غِش را بايد بررسي كرد اگر مخالف با معنای لغوی بود نصوص را بر معناي عرفي حمل كرد اگر تخالفي بين معناي لغوي و معناي عرفي نبود كه بحث در تعيين مصداق و تعيين محور نيست چون هر دو يكي‌اند

پرسش: جريان عرفي حتي اصلاح در معناي لغوي مي‌كند يا نه؟

پاسخ: عرف بالأخره براي خودش فرهنگي دارد اين ممكن است كم و بيش با او هماهنگ باشد يا حتی اصلاح بكند ولي فهم آنها محور تفهيم ائمه(عليهم السلام) است وقتي كه از يك فقيه مطلبي را سؤال مي‌كنند برابر فهم مردم حرف مي‌زند نه برابر تحقيق لغوي . خب اگر چنانچه اختلافي بين لغت و عرف نبود كه جاي بحث از تقديم و ترجيح نيست ولي اگر واقعاً بين معناي لغوي و معناي عرفي اين كلمه اختلاف بود مرجع همان عرف است يك مطلب . مطلب بعدي آن است كه غِش آنطوري كه چه در لغت چه در عرف مطرح است در مقابل نُصح هست نُصح يعني خلوص ، غِش يعني مشوب . يك وقت است كه شيء خالص را کسی تحويل مي‌دهد مي‌گويد اين ناصح است خالص است يك وقت يك شيء مشوبي را تحويل مي‌دهد مي‌گويد اين مغشوش است خب مغشوش بودن صفت آن كالا است گاهي در اثر يك سلسله افعال عادي انجام مي‌گيرد گاهي در اثر يك سلسله افعال غيرعادي . اگر بادي در خرمن پيدا شد گندمهاي سالم را با گندمهاي معيب مخلوط كرد مي‌گويند اين گندم مغشوش است مخلوط است ولو خائني خدعه نكرده غِشي اعمال نكرده ولي اين گندم مغشوش است يعني مخلوط است پس نُصح در مقابل غِش است و غِش در مقابل نُصح ، اگر ما گفتيم نصح يعني خالص و غِش يعني ناخالص ، عدم خلوص ؛ تقابل بين غِش و نُصح تقابل سلب و ايجاب است نُصح خلوص دارد و غِش خلوص ندارد ولي اگر گفتيم خير غِش آن فريب و نيرنگ است يعني ناخالص را به صورت خالص جلوه‌دادن معيب را به صورت صحيح جلوه‌دادن ؛ اين قيود را در معناي غِش ملاحظه بكنيم آن‌گاه بين غِش و نُصح تقابلشان تضاد است نه سلب و ايجاب يا عدم و ملکه چرا ؟ براي اينكه در هر دو ، يك امر وجودي ملحوظ شده ، نُصح همان خلوص است غِش عبارت از آن است كه ناخالص را انسان به صورت خالص ارائه كند اگر اين‌چنين شد تقابل بين غِش و نُصح تقابل تضاد است منتها تضاد گاهي امراني هستند كه «لا ثالث لهما» كه بازگشت چنين تضادي به منفصله حقيقيه خواهد بود نه مانعة الجمع ؛ يك وقت است نه ضداني هستند كه «لهما ثالث» در جريان نُصح و غِش بنابر اينكه تقابلشان تضاد باشد يك امر ثالثي وجود دارد و آن اين است كه كالايي را كسي خريده و خودش هم اطلاع ندارد از اين كالايي كه بسته است بدون اينكه سلامت ‌آن را به عهده بگيرد بدون اينكه اظهار كند كه اين سالم است مي‌گويد اين كالايي است كه بسته بود من خريدم ، همين طور هم مي‌فروشم من از عيب و سلامت او هيچ‌كدام باخبر نيستم در اينجا نسبت به صحيح بودن او ساكت باشد اين سكوت مصداق آن است كه اين شخص در اين معامله نه نُصح است نه غِش نه اعلام خلوص كرد و نه فريب داد اگر اين‌چنين شد پس تقابل بين غِش و نُصح تقابل تضادي است كه بينهما ثالث . حالا اينها حرفهاي غير علمي و غيرتحقيقي است حرفهاي عادي است چون در كتابها هم آمده ما اين را بازگو كرديم.

اما حالا «والذي ينبغي ان يقال» كه چه چيزی غِش است و چه چيزی غِش نيست آيا در حقيقت غِش ، فريب‌خوردگي هم دخيل است يا دخيل نيست آيا در فريب‌دادن اين كار دخيل است كه شخص هم فريب بخورد كه اگر او عاقل و زيرك بود و فريب نخورد كار اين شخص غِش نيست او معصيت نكرد يا نه در فريبكاري ، فريب‌خوردن دخيل نيست اين شخص فريب‌كار معصيت كرد ولو آن طرف مقابل در اثر زيركي و زرنگي و درايت فريب نخورد آيا در او اين دخيل هست يا نيست ؟ در جريان غِش در معامله اگر شخص بالصراحه اعلام كرد كه من از اين كالا بي‌خبرم از زير و بخش طبقه زيرين اين جعبه و ميوه بي‌خبرم كه اينجا ديگر غِش نيست ولي اگر حرفي بالمطابقه او التضمن زد ، كاري كرد بالمطابقه او التضمن كرد اين قول يا فعل مطابقتاً او تضمناً دليل است بر اينكه اين كالا سالم است در چنين فضايي غِش است چه خريدار فريب بخورد چه خريدار فريب نخورد چه خريدار به استناد حرف او اقدام بكند يا به استناد اصالة السلامه ، ممكن است اين معيب باشد و خريدار به استناد اصالة السلامه اقدام بكند خريدار فريب نخورد ولي او فريبكاري كرد گذشته از اينكه خريدار خيار عيب دارد فروشنده معصيت هم كرده است چرا ؟ چون در حقيقت خدعه و نيرنگ اين معنا اخذ نشده است كه طرف هم فريب بخورد يك وقت است جريان قتل است ، در جريان قتل اگر كسي كمين كرد تيراندازي كرد ولي اين تير به هدف نرسيد يا آن طرف فهميد و خود را پنهان كرد قتل واقع نشد معصيت قتل نوشته نمي‌شود ولي معصيتهاي ديگري همراه اين كار هست آن سرجايش محفوظ است تحقق قتل به اين است كه اين تير به مقصد برسد اما تحقق نيرنگ ، تحقق غِش به اين است كه اين شخص حتماً منخدع بشود فريب بخورد كه اگر او فريب نخورد اين كار حرام نيست چون رواياتش بايد بعداً بررسي بشود ديگر متفاهم عرفي چيست چون اين‌گونه از امور كه حقيقت شرعيه ندارد حقيقت متشرعيه هم ندارد متفاهم عرفي در اين‌گونه از موارد چيست لغت هم در اينجا حرفي براي گفتن ندارد تا ما بگوييم لغتاً چيست عرفاً چيست در فضاي عرف فريبكاري حتماً به اين است كه آن طرف منخدع بشود و فريب بخورد تا اين كار بشود فريب يا اگر كسي قولي داشت بالمطابقه او التضمن ، فعلي داشت بالمطابقه او التضمن كه اين كالا سالم است و درصدد نيرنگ برآمد منتها خريدار به استناد كار او اقدام نكرد گرچه اين كار اثر خودش را كرد و اين شخص خريد اما نه به استناد قول فروشنده يا فعل فروشنده بالمطابقه او التضمن ، بلكه به استناد اصالة السلامه ، اگر فروشنده آن قول را مطابقتاً او تضمناً و آن فعل را مطابقتاً او تضمناً انجام نداده باشد باز مشتري اقدام مي‌كند اعتماداً علي اصالة السلامه و مي‌گويد اين كالاها نوعاً سالم است اين هم بسته است اين هم سالم است بنابراين گاهي اعتماد خريدار به حرف فروشنده است گاهي اعتمادش به اصالة السلامه است آنجا كه اعتماد خريدار به فعل يا قول فروشنده باشد او منخدع است يعني فريب خورد ، فروشنده فريبكاري كرد خريدار هم منخدع شد و فريب خورد ، فريب خورد يعني با فريب برخورد كرد يعني فريب را پذيرفت مثل اينكه مي‌گوييم زمين خورد ، نه خوردن در قبال آشاميدن باشد با زمين برخورد كرد اين با نيرنگ برخورد كرد نيرنگ را پذيرفت و اگر چنانچه خريدار به استناد اصالة السلامه اقدام كرد ولو فروشنده حرف نزد ، ولو فروشنده چيزي را به عهده نگيرد مثل اينكه دو نفر خريدار آمدند جلوي مغازه ، يكي بر اساس همان قيمتي كه آنجا نوشته بود به استناد اصالة السلامه پول را داد و گرفت ديگري با فروشنده گفتگو كرد فروشنده گفت كه اين سالم است اعتماداً علي تعهد فروشنده خب در هر دو حال فروشنده نيرنگ‌باز بود نيرنگ را اعمال كرد منتها در يك مورد ، خريدار هم منخدع شد در مورد ديگر خريدار منخدع نشد زيرا خريدار به استناد اصالة السلامه خريد نه در اثر قول و فعل او مگر اينكه كسي گفته باشد كه همين كه در مغازه را باز كرد و كالا را آنجا گذاشت و قيمت كالا را آنجا نوشت اين فعل معنايش اين است كه من عهده‌دار سلامت‌ام و همين كار حكم تكليفي را هم به همراه داشته باشد يعني اين خدعه باشد اثبات اين آسان نيست اين كار عهده‌دار حكم وضعي هست يعني من عهده‌دار سلامت او هستم لذا اگر معيب درآمد خريدار خيار عيب دارد آن شرط ضمني سرجايش محفوظ است ولو به استناد اصالة السلامه خريد اين استناداً الي اصالة السلامه ، جلوي غرر را مي‌گيرد نه جلوي خيار را يعني از اين خريدار شما بپرسيد كه كالايي كه بسته است شما داريد مي‌خريد به چه اميد مي‌خريد به چه اطمينان مي‌خريد وقتي اطمينان نداريد غرر مي‌شود مي‌گويد به اعتماد اصالة السلامه مي‌خرم غرر را با اين اصالة السلامه برطرف مي‌كند خيار را با آن كشف خلاف به دست مي‌آورد پس معامله باطل نيست چون غرري نيست به استناد اصالة السلامه ، معامله لازم نيست خياري است به استناد اينكه كالا معيب درآمد به شرط ضمني محدود شد اما نيرنگي در كار نيست اگر فروشنده فعل يا قولي داشته باشد معنايش اين است كه اين كالا سالم است اين يك كذب فعلي است اين يك نيرنگ فعلي است و مانند آن خب چرا اين تحليل را بايد كرد براي اينكه فعلي كه در لسان روايات قرار گرفت مثلاً گفت صدق واجب است ، كذب حرام است ، قتل حرام است فلان كار حرام است فلان كار واجب است.

پرسش: در اين موارد لازم می‌آيد که معنای غِش را توسعه بدهيم.

پاسخ: نه اگر در معناي غِش انخداع اخذ نشده باشد در هر دو حال غِش است چه اين شخص فريب بخورد چه فريب نخورد

اگر ما انخداع را اخذ كرده باشيم در آن مواردي كه خريدار به استناد اصالة السلامه اقدام كرد نه در اثر فريبكاري فروشنده ، اين غِش نيست اما اگر در حقيقت غِش ، انخداع و فريب‌خوردن اخذ نشده باشد كار فروشنده غِش است حالا چرا اين تفكيك راه پيدا مي‌كند براي آن است كه مبادي افعال فرق مي‌كند كه الآن داريم توضيح مي‌دهيم يك وقت است كه يك فعلي است كه مبدأ او الاو لابد پذيرش طرف مقابل را به همراه دارد نظير اعدام ، نظير قتل ، نظير جرح ، نظير ضرب و اينها اگر كسي چوب را بلند كرد كه يك مظلومي را بزند چوب را بلند كرد و آورد چوب به شخص نخورد خب اين زدن حاصل نشد حالا آن قصد و تجري و امثال ذلك مطلب ديگر است ولي نزد حرمت زدن حاصل نشد يا قصد قتل داشت و تير اصابت نكرد اين حكم قتل ندارد حالا ارعاب كرده مطلب ديگر است بعضي از مبادي‌اند كه صرف صدور اينها از فاعل ، بدون قبول قابل ، باعث تحقق آن عنوان نيست مثل ضرب، مثل جرح، مثل قتل و مانند آن ، اين قصد مجروح كردن كسي داشت آن ابزار مجروح‌كننده را هم كشيد ولي به اين شخص نخورد اينجا ديگر حرمت جرح و مانند آن نيست پس در جرح و قتل و ضرب و امثال ذلك تا طرف منفعل پذيرا نباشد اين عناوين صادق نيست ممكن است كه از طرف فاعل شروع شده باشد ولي قابل نپذيرد اما در جريان كسر و انكسار ، ايجاد و وجود اين‌چنين نيست كه اين كسر صادق باشد اما انكسار نباشد يا ايجاد صادق باشد وجود صادق نباشد اگر ايجاد هست يقيناً وجود هست اگر كسر هست يقيناً انكسار هست فرق اساسي بين كسر و انكسار و قتل و مقتول نيست چرا براي اينكه آنجا كه شخص مقتول نشد اين هم قتل نكرد آنجايي كه شخص مجروح نشد اين هم جرح نكرد آنجا كه شخص مضروب نشد اين هم ضرب نكرد اگر ضرب هست يقيناً مضروب هست اگر جرح هست يقيناً مجروح هست اگر قتل هست يقيناً مقتول هست و اگر كسر هست يقيناً انكسار هست براي اينكه اينها متلازم‌اند ممكن نيست كه از يك طرف قتل باشد از طرف ديگر آن شخص مقتول نباشد اما در بعضي از موارد است كه نه اين‌چنين نيست از طرف مبدأ فاعلي اين به نصابش رسيده است تام است ولي مبدأ قابلي نپذيرفت.

اگر چنانچه مبدأ فاعلي كارش را انجام داد ولي مبدأ قابلي نپذيرفت نظير امر و ائتمار نهي و انتهی خب اگر آن شخص مطاع امر است و اين شخص مئتمر نشد امر را نپذيرفت نمي‌گويند او امر نكرد مي‌گويند «امر» ولي «فلم يئتمر» اين مأمور مئتمر نشد امر را نپذيرفت يا نهی آن آمر آن ناهي نهي كرد ولي اين شخص مأمور «لم ينته» نهي‌پذير نشد ولي درجريان كسر و جرح و ضرب و قتل نمي‌شود گفت كه «ضرب» اما اين «لم يصر مضروبا» جرح اين «لم ينجرح» قتل اين «لم يقتل» اين تفكيك راه ندارد ولي در مسئله امر و ائتمار تفكيك راه دارد نهي و انتهی تفكيك راه دارد امر كرد ولي اين شخص مأمور نپذيرفت نهي كرد ولي اين شخص مأمور منتهي نشد اينها در مواردي كه فعل اختياري باشد و اراده مخاطب دخيل باشد انفكاك‌پذير هست در مقام ما ناظر به جريان قصد و امثال قصد ، مي‌بينيم كه گاهي بين صدور فعل از مبدأ و عدم پذيرش ، اين جمع‌شدني هست مثلاً كسي گزارش دروغ گفت و خبر دروغ داد ولي مخاطب چون آگاه بود فريب نخورد و براي او بي‌اثر بود آيا اينجا كه اين شخص گزارش دروغ داد مي‌گويد معصيت نكرد براي اينكه در شنونده اثر نكرد براي اينكه شنونده چون عالم بود حرف او را گوش نداد و اعتنا نكرد چون شنونده آگاه بود و حرف او را نشنيده گرفت اين شخص معصيت نكرد اين دروغ نيست يا دروغ هست معصيت كرد ولي شنونده چون عاقل و زيرك بود نپذيرفت آيا وزان غِش و انغشاش ، وزان صدق و كذب مخبر است يا وزان ضرب و جرح و قتل و امثال اينها است آيا وزان غِش و انغشاش وزان و امر و ائتمار است وزان نهي و انتهي است وزان صدق و پذيرش و عدم پذيرش است يا وزان آن امور قبلي است اگر وزان آن امور قبلي بود حتماً انغشاش و فريب‌خوردگي خريدار دخيل است اگر كسي فريب داد ولي خريدار فريب نخورد براي اينكه يا زيرك و عاقل بود فهميد و معامله را گذاشت كنار يا به استناد اصالة السلامه خريد نه به استناد حرف او ، او فريب نخورد چون فريب نخورد اين شخص در اينجا معصيت نكرد يا نه در تحقق غِش و فريبكاري انخداع مشتري دخيل نيست فريب‌خوردن او دخيل نيست او چه منخدع بشود چه منخدع نشود اين بايع معصيت كرده است.

پرسش: در عرف يک حساب است و در مسائل شرعی حسابی ديگر.

پاسخ: نه عرف موضوع را بايد تشخيص بدهد اول هم گفته شد كه در معناي غِش و خدعه و فريب و نيرنگ حقيقت شرعيه ما نداريم الآن اين معاني پنج ششگانه‌اي كه ما شمرديم و مرزبندي كرديم هيچ كدام حقيقت شرعيه نداشت.

پرسش: ...

پاسخ: بله مسئله ارعاب اشاره شد مسئله تجري اشاره شد كه آنها حكم خاص خودشان را دارند كسي را ارعاب بكند ولو نزد خب ارعاب مؤمن جايز نيست ارعاب حساب ديگري دارد تجري و نيّت حساب ديگري دارد ولي در موضوع ‌يابي ، موضوع شناسي اينها كه حقيقت شرعي ندارد آيا در فضاي عرف قتل صادق است ولو شخص مقتول نشود يا نه در صدق قتل و ضرب و جرح و امثال ذلك حتماً پذيرش طرف مقابل شرط است ولي در امرو ائتمار شرط نيست در نهي و انتهي شرط نيست لذا عرف مي‌گويد كه «امرت فلم يئتمر نهيت فلم ينته» اينها را مي‌گويد پس ما دو سنخ مطالب داريم در يك سنخ حتماً تأثر طرف مقابل شرط است نظير ضرب وجرح و قتل و امثال ذلك ؛ در يك قسم شرط نيست نظير امر و نهي و امثال ذلك .صدق و كذب هم اين‌چنين است خبر دروغي را كسي داده ولي طرف آگاه بود اين را قبول نكرد و ترتيب اثر نداد و باور نكرد اينجا تفكيك راه دارد پس ما دو سنخ مطالب داريم در فضاي عرف آيا جريان غِش از آن صنف است كه تفكيك‌پذير است بين فعل و انفعال يا تفكيك‌ناپذير است اگر چنانچه تفكيك‌ناپذير بود در صورتي كه مشتري آگاه باشد فروشنده هر چه فريبكاري بكند معصيت نكرده است حكم تكليفي يعني حرمت حاصل نشده ولي البته حكم وضعي به نام خيار سرجايش محفوظ است ولي اگر تفكيك ممكن باشد اين فروشنده معصيت كرده است كما لا يبعد ولو خريدار منخدع نشده نظير صدق و كذب ، اگر كسي خبر دروغ بدهد اين معصيت كرد ولو مخاطب در اثر اينكه خودش حضور داشت و يا از راه ديگر باخبر بود فريب نخورد اين در كذب خبري يا كذب مخبري ، اين مخبر كه الآن دروغ مي‌گويد معصيت كرده است حتماً شرط حرمت اين كذب مخبري آن است كه طرف بپذيرد يا نه اگر نپذيرفت هم باز كذب است چون مبادي ما در فضاي عرف هم دو قسم است اينها ديگر حقيقت شرعيه نيست بايد در متن غرائز عرفي رفت و بناي عقلا را كندوكاو كرد و اين دو صنف را رقم زد و فهرست‌برداري كرد و مسئله غِش را هم بررسي كرد كه در كداميك از اين دو فهرست‌ها است آيا نظير كذب است كه اگر طرف هم نپذيرد باز معصيت است يا نظير قتل و ضرب و جرح است كه اگر طرف نپذيرد عنوان صادق نيست .

پرسش: فريب خوردن امر غير اختياری است ، با اختيار خودش که فريب نمی‌خورد ، پس قسم اول می‌شود.

پاسخ: خب اگر اعمال فكر بكند چون مبدأ اختياري دارد ديگر م اينكه عقل و درايت و هوش و تأمل و تدبر را بايد چه كند حتي در معامله مكايسه_ يعني چانه‌زدن _مستحب است خب آدم هر چه را كه نمي‌خرد كه بررسي مي‌كند مطالعه مي‌كند اعتماد به اصالة السلامه براي رفع غرر هست اما حالا چرا انسان مغرور بشود بعد خيار داشته باشد به زحمت بيافتد اول مطالعه مي‌كند مكايسه مي‌كند چانه مي‌زند ارزيابي مي‌كند اين كارها را كرده اما اگر اين كار را نكرده معصيت نكرد ولي فروشنده اگر قولاً او فعلاً كالاي معيبي را به عنوان كالاي سالم عرضه كرده است اينجا معصيت است غِش است غِش غير از گرانفروشي است ممكن است كه مغبون كرده باشد آن غبن شخصي كه آگاه نبود آيا حرام است يا نه گرچه برخيها فتوا دادند ولي مثل غِش نيست كه روايات فراواني در منع از غِش داشته باشيم اگر كسي مسلمان است غِش نمي‌كند كسي كه غِش بكند از ما نيست كه رواياتش يكي پس از ديگري خوانده مي‌شود.

بنابراين فتحصل كه اقوال در مسئله پنج تا است اما ممكن است يك قول ديگري هم باشد و غِش اسم مصدر است و غَش مصدر و اگر بين لغت و عرف اختلافي شد عرف مقدم است و در تقابل بين غِش و نُصح سه راه بود يكي اينكه تقابلش روي سلب و ايجاد است يكي اينكه تضاد است در صورت تضاد هم لهما ثالث هست نه اينكه از قبيل «ضدان لا ثالث لهما» باشند يكي اينكه مبادي افعالمان دو قسم است در برخي از آنها انفكاك راه دارد در برخي از آنها انفكام راه ندارد و غِش ظاهراً در صنف آن مبادي است كه انفكاك راه دارد پس انخداع خريدار در حقيقت غِش دخيل نيست اگر فروشنده‌اي كالاي معيب را به صورت صحيح عرضه كند قولاً او فعلاً ، مطابقتاً او تضمناً بگويد كه اين معيب نيست اين فريب است حالا ببينيم روايات با همين وسعت تحريم كرده است يا نه؟

«والحمد لله رب العالمين»