درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

يكي از موارد سقوط رد وأرش جايي است كه كالا معيب باشد يعني از خلقت اصلي تغيير پيدا كرده باشد ولي بين صحيح و معيب تفاوتي در قيمت نباشد اگر قيمت‌اش افزوده نشد كمتر هم نيست نظير نقصي كه قبلاً در نظام برده‌داري متأسفانه بود برخي از غلامها خواجه مي‌شدند اين تغيير در حلقت هست نقص در خلقت هست ولي تغيير در قيمت نيست زيرا عده‌اي سعي مي‌كردند غلامان آنها خواجه باشند و خريدوفروش آنها هم به قيمت عادي بود اگر يك همچنين چيزي فرض شد كه كالا معيب بود يعني از خلقت اصليه جدا شده بود و خيار عيب هم محقق است لكن أرش‌پذير نيست و در چنين موردي مشتري تصرف كرده است چون تصرف كرد حق رد ندارد چون تفاوت در قيمت نيست حق أرش ندارد پس يكي از مواردي كه رد ساقط است هم أرش جايي است كه براي معيب قيمت ناقصي نباشد اين فرمايش فقها توضيحي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) ارائه كردند در نوبتهاي قبل گذشت بنابود بعد از فرمايشات اين بزرگواران در مبحث «والذي ينبغي ان يقال» در دو مقطع بحث كنيم يكي ببينيم مقتضاي ادله خاص يا ادله عام درباره سقوط رد چيست رد كجا ساقط است آيا در جميع موارد عيب با تصرف رد ساقط مي‌شود يا در جايي كه بايد اگر رد ساقط شد أرش جايگزين بشود و جايي كه أرش‌پذير نيست تصرف مسقط نيست ادله خاصه و ادله عام در زمينه مسقط بودن تصرف بايد مطرح بشود اگر اين ادله تام نبود شامل موردي كه أرش ندارد نشد هر جا دليل دلالت مي‌كرد كه با تصرف رد ساقط است جايي است كه در كنارش أرش باشد جانشين‌اش أرش باشد و جايي كه أرش نيست دليلي ندارد كه با تصرف رد ساقط بشود نه دليل خاص نه دليل عام اگر ما در بررسي ادله خاص و ادله عام به اين نتيجه رسيديم كه مقتضي سقوط رد وجود ندارد آن‌گاه به عموماتي كه در مسئله خيار عيب بود تمسك مي‌شود و در خيار عيب مشتري حق رد دارد خواه مورد مورد أرشي باشد يا نباشد ولي اگر در مرحله اولي به اين نتيجه رسيديم كه مقتضاي ادله خاصه يا ادله عام اين است كه با تصرف رد ساقط است چه أرش باشد چه أرش نباشد پس نصاب مقتضي تام است وقتي نصاب مقتضي تام شد آن‌گاه نوبت به مرحله ثانيه بحث مي‌رسد كه آيا مانعي وجود دارد يا نه ولي اگر در مقطع اول نصاب مقتضي تام نبود نيازي به طرح مرحله ثانيه نيست براي اينكه مقتضي سقوط رد وجود ندارد وقتي مقتضي سقوط رد وجود نداشت به اطلاقات ادله خيار عيب كه رد را تصحيح مي‌كند تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم اين شخص حق رد دارد ولي اگر برابر ادله خاص يا ادله عام مقتضي سقوط رد به نصاب تمام رسيد آن‌گاه نوبت به مرحله ثانيه مي‌رسيد كه آيا مانعي وجود دارد يا نه اگر مانعي وجود داشت جا براي رد نيست اگر مانعي وجود نداشت جا براي رد هست به اطلاقات تمسك مي‌كنيم خب به خود سقوط رد فتوا مي‌دهيم پس فالكلام في مرحلتين مرحله اولي هم دو بخش دارد بخشي مربوط به ادله خاصه است بخشي هم مربوط به ادله عامه سير طبيعي بحث از همان قله بحث كه شروع مي‌شود اين است عمومات اوليه اصالة اللزوم است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين قله بحث است كه اگر ما دستمان از اين مراحل مياني كوتاه شد اينكه مي‌گويند به عام فوق مراجعه مي‌كنيم عام فوق ما اصالة العموم است اصالة اللزوم است از آن قله بحث كه پايين آمديم در مسئله خيارات اطلاقات به عمومات ادله خيار عيب مي‌گويد اگر كالا معيب بود مشتري حق رد دارد اين است فعلاً ما با اين عموم مياني كار داريم از آن مرحله كه گذشتيم پايين‌تر امر دائر است بين رد و أرش كه اين رد و أرش در طول هم‌اند اول مي‌تواند رد كند و اگر تصرف كرد رد ساقط مي‌شود و أرش مي‌ماند خب اين دو مرحله بحث كردن درباره دليل خاص يكي اين است كه در خصوص موردي كه بين رد و أرش است آيا تصرف مسقط رد است چه أرش باشد چه أرش نباشد يا تصرف مسقط رد است در جايي كه أرش باشد اين بخش اول بخش دوم درباره مطلق تصرف است كه اصلاً تصرف سهمش چيست نقشش چيست پس بحث در دو مرحله است مرحله اولي هم در دو بخش است بخش اول مربوط به ادله خاصه بخش دوم مربوط به ادله عام كه اصلاً تصرف بالقول المطلق سهمش چيست بخش اول از مرحله اولي صحيحه زراره است مرسله جميل بن دراج است كه آنها فرمايششان اين است اگر كالايي را كسي خريد تصرف مغير عيني در او ايجاد كرد حالا يا به تعبير مرسله تغيير و عدم تغيير قيام و عدم قيام عين معيار است يا به تعبير صحيحه زراره احداث حدث و تصرف اگر در اين كالا تصرفي شد اين كالا ديگر قابل برگشت به صاحب نيست ولي بايد أرش گرفت چه صحيحه زراره چه مرسله جميل بن دراج كه نظر شريفتان هست صحيحه زراره و مرسله جميل حديث دوم و سوم باب هفدهم از ابواب خيار است يعني وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 30 حديث دوم و حديث سوم كه چندين بار قبلاً اين دو تا روايت خوانده شد در روايت معتبره زراره اين است كه « أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب» تا به اينجا رسيديم «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص» يعني حق رد ندارد بيع نسبت به او ماضي و نافذ است مضي و نفوذ دارد فقط مي‌تواند أرش بگيرد مرسله جميل سخن از تصرف را به ميان نياورده فرمود بقاي عين به عدم بقاي عين فرمود يه اينكه «في الرجل يشتري ثوب او المتاع فيجد فيه عيباً فقال(عليه السلام) ان كان الشيء قائماً بعينه رده علي صاحبه و علي اخذ الثمن و ان كان الثوب قد قطع او خيط او سبق يرجع به نقصان العيب» كه در اينجا مصداقي از تصرف ذكر شده كه اگر عين قائم به آن كالا قائم به عين است پارچه اي است خريده بعد معلوم شد معيب شد هنوز نبريد برش نكرد به خياطي نداد و مانند آن اينجا مي‌تواند برگرداند و اگر عين قائم به عين نيست اين كالا قائم به عين نيست برش كرده خياطي بوده بريدند يا رنگ‌آميزي كرده اين فقط بايد أرش بگيرد طبق اين نصوص خاصه كه دو نمونه‌اش ذكر شد فرمود اگر مشتري اگر مشتري تصرف كرد حق رد ندارد و أرش مي‌گيرد اين در كدام فضا است در جايي كه اين معيب أرش‌دار است جايي كه اصلاً أرش ندارد را شامل نمي‌شود اين اطلاق ندارد كه شما به اطلاقش تمسك بكنيد بگوييد تصرف مسقط رد است چه أرش داشته باشد چه أرش نداشته باشد مورد موردي است كه أرش‌پذير است اين مورد هم نظير شأن نزول نيست تا شما بگوييد مورد مخصص نيست شأن نزول و مانند آن كه مي‌گويند مورد مخصص نيست اين است كه در فضاي نزول اين آيه يك حادثه اي اتفاق افتاد آيه به عنوان قانون كلي نازل شد آن مورد را هم شامل مي‌شود موارد ديگر را هم شامل خواهد شد اين‌چنين آنجا است كه مي‌گويند مورد مخصص نيست اما در متن حديث اگر خود امام(سلام الله عليه) فرمود اگر تصرف كردي نمي‌تواني رد كني بايد أرش بگيري اگر تصرف نكردي مي‌تواني رد كني اين در متن قانون مسئله أرش آمده نه اينكه موردش مورد أرش باشد تا شما بگوييد مورد مخصص نيست پس اين نصور خاصه كه مقتضي سقوط رد است در فضايي كه أرش به جاي رد مي‌نشيند در فضايي كه أرش نيست اين صحيحه و آن مرسله شامل نمي‌شود مگر اينكه شما بگوييد پيام صحيحه به مرسله دو تا ضابطه جداي از هم است و هيچ ارتباطي هم بين اين دو قاعده نيست منتها در يك روايت اين دو تا قاعد هكنار هم جمع شدند قاعده اولي اين است كه تصرف مسقط رد است قاعده دوم اين است كه اگر اين كالا بعينه باقي است و تغييري نكرده جا براي أرش است اگر تغيير كرده جا براي رد است جا براي أرش است اگر تغيير نكرده جا براي رد است اين دو تا قاعده ارتباطي با هم ندارند صرف اينكه در يك حديث واقع شدند و ذكر شدند پيوند اينها را نمي‌شود اعراض كرد اين سخن ناثواب است براي اينكه اين دو تا قاعده در كلام يك معصوم است يك، يك سطر بيان شده دو، تفسير يك مشترك است تقسيم يك مقسم است سه، وجود مبارك حضرت فرمود كالايي كه خريديد اگر قائم به عينه هست مي‌تواني رد كني قائم به عينه نيست مي‌تواني أرش بگيري شما از آن دو تا قاعده بيگانه و جداي از هم استنباط بكني يعني چه اين تفصيل يك امر مشترك است تقسيم يك مقسم واحد است كالايي است معيب حضرت فرمود اين كالايي كه معيب هست اگر قائم به عينه است مي‌تواني رد كني اگر قائم بعينه نيست أرش بگيري آن وقت شما بگوييد اين دو تا قاعده بيگانه از هم است ولو اجنبي هم‌اند يعني چه خب پس بخش اول از مرحله اولي شامل جايي مي‌شود كه أرش‌پذير باشد در آنجا اگر تصرف شده است رد ساقط است در آنجا اگر عين قائم بعينه كالا قائم بعينه نبود رد ساقط است پس سقوط رد در جايي است كه عدلش أرش است و جايي كه أرش ندارد نه صحيحه زراره شامل مي‌شود نه مرسله جميل هذا تمام الكلام در بخش اول از مرحله اولي

پرسش: ...

پاسخ: پس مقتضي وجود ندارد ما نمي‌خواهيم بگوييم دليل بر عدم الأرش عدم الرد است دليل سقوط رد ناقص است اگر مقتضي سقوط رد تام بود آنوقت ما بايد ببينيم كه مانعي در كار هست يا نه اما اگر مقتضي سقوط رد ناتمام است اين دلالت نمي‌كند براي اينكه رد ساقط است وقتي اينها دلالت نكردند به اطلاقات عمومات ادله خيار عيب كه در عيب حق الرد براي مشتري هست تمسك مي‌شود ديگر

پرسش: ...

پاسخ: بله همين فهم عرفي همين است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: بله خيلي از موارد است كه امضائات است و تأسيسي در كار نيست بناي عقلا هم اين ‌طور است كه اگر اين كالا أرش‌پذير نيست تفاوتي در قيمت نيست اين جايي براي أرش نيست حالا تصرف كرده اين تصرف آيا مسقط حق الرد هست يا نيست

پرسش: ...

پاسخ: روايت نمي‌گويد حق الرد ساقط است شما حق رد نداريد اين شخص الآن سرگردان است متضرر شده اين به اين روايت بخواهيم تمسك بكنيم

پرسش: ...

پاسخ: نه حالا مي‌رسيم به مسئله مانع كه آيا ضرر تنها ضرر مالي است يا ضرر غرضي را هم مي‌گيرد ما مي‌خواهيم آن عموم اصلي كه قله بود اصالة اللزوم فعلاً كاري با او نداريم آن عموم مياني مسئله خيار عيب است كه در خيار عيب رد مطرح است الآن ما در بخش سوم در دامنه اين قله بحث مي‌كنيم كه آيا اين ادله خاصه نظير صحيحه زراره نظير مرسله مقتضي سقوط ردند دليل اند كه رد نمي‌شود كرد يا نه اگر اين مقتضي به نصاب تام نرسيد ما به اطلاقات ادله خيار عيب تمسك مي‌كنيم كه اگر كالاي معيبي را كسي خريد حق رد دارد ديگر عقلا هم كه با اين مخالف نيستند پرسش: ...

پاسخ: نه مقتضي حق ال.. سقوط مقتضي سقوط نيستند بله مقتضي سقوط نيستند چرا مقتضي سقوط نيستند مي‌گويند در جايي رد ثابت است كه أرش باشد جايي كه أرش‌پذير نيست را شامل نمي‌شود پس مقتضي ناقص است پرسش: ...

پاسخ: بله بحث در اين نيست كه أرش بگيرد يا نه نگيرد بحث در اين است كه حالا كه مي‌تواند أرش بگيرد مي‌تواند رد كند يا رد نكند اين حق الرد ساقط شد نشد اين روايتها دلالت نمي‌كند كه حق الرد ساقط است چرا براي اينكه جايي روايات مي‌فهماند كه حق الرد با تصرف ثابت است كه بتواند أرش بگيرد جايي كه أرش ندارد اين روايت شامل ن=شود وقتي روايات شامل نشد پس مقتضي تام نيست مقتضي سقوط حق الرد آيا حق الرد ساقط است يا ساقط نيست وقتي مقتضي سقوط حق الرد نبود يعني دليل سقوط حق الرد تام نبود آن اطلاقات و عموماتي كه مي‌گويد در خيار عيب حق الرد است آن مي‌شود مرجع اما بخش دوم از مرحله اولي ببينيم كه آيات تصرف مطلقا حق الرد را ساقط مي‌كند حالا كار به صحيحه زراره و مرسله جميل نداريم تصرف «في اي موردٍ» «و باي نحو كان» آيا تصرف حق الرد را ثابت مي‌كند يا نمي‌كند بحث درباره مسقطيت تصرف ملاحظه فرموديد كه مناظر گوناگون داشت يك منظر اين بود كه25 تصرف بما انه مسقطٌ تعبدي مطرح است يك منظر اين بود كه تصرف مصداق عقلايي مسقط است مسقط فعلي در قبال مسقط قولي يك منظر اين بود كه تصرف كاشف از رضا است با كدام يكي از اين مباني سه‌گانه شما مي‌خواهيد بگوييد با تصرف حق الرد ساقط مي‌شود ما بايد با هر سه مبنا بحث كنيم بنا بر اينكه تصرف مسقط تعبدي باشد براي اينكه ما در هيچ روايتي نداشتيم كه تصرف مسقط است مگر در مسئله خيار حيوان كه آنجا حمل بر تعبد كردند يك بعضي گفتند تعبد در معاملات راه ندارد در جايي كه كشف از رضا بكنند ذلك رضاً من قرينه است براي اينكه تعبد نيست دو، ولي بر فرض كه تصرف مسقط تعبدي باشد مقام ما را شامل نمي‌شود براي اينكه در خيار حيوان آمده اما در خيار عيب يك همچنين عنواني نداشتيم مگر اينكه تنقيح منات كنيم اگر تنقيح منات كرديد مورد ما را هم كه شامل مي‌شود تصرف بما انه تصرف مسقط رد است چه أرش باشد چه نباشد چه موردش أرش باشد چه موردش نباشد دليل لفظي هم هست در خيار حيوان شما هم با تنقيح منات اين دليل لفظي را توسعه داديد و سخن از أرش مطرح نيست نه اينكه تنها مي‌خواهيد به اطلاق تمسك بكنيد اصلاً در مورد خيار حيوان كه تصرف وارد شده است جا براي أرش نبود چون در خيار حيوان كه أرش نيست پس مسقط بودن تصرف بنابراينكه از روايت خيار حيوان استفاده ما استفاده بكنيم اين اصلاً جايي را شامل مي‌شود كه رد أرش نيست در خيار حيوان أرش نيست كه خب پس مقام ما را هم يقيناً شامل مي‌شود اگر معيار اين بود كه تصرف مسقط تعبدي است چه أرش باشد چه أرش نباشد مورد ما را هم شامل مي‌شود پس حق الرد ساقط است و نساق مقتضي تام است آن‌گاه ما بايد وارد مرحله ثانيه بشويم كه آيا مانعي در كار است كه جلوي مقتضي را مي‌گيرد يا نه ولي اگر گفتيم كه تصرف مصداق فعلي مسقط است اسقاط گاهي قولي است مثل اينكه بگويي «اسقطت حقي» گاهي فعلي است مثل اين است كه در همين كالا تصرف بكند تصرف مصداق فعلي مسقط حق است اگر اين شد چون مصداق فعلي كه شد فعل است وقتي فعل بود دليل لبي است دليل لفظي نيست فعل نه عموم داردنه اطلاق عموم و اطلاق جزء اصول لفظيه‌اند اصالت العموم اصالت الاطلاق اينها جزء اصول لفظيه ‌اند فعل كه لفظ نيست وقتي فعل لفظ نبود عموم و اطلاق ندارد وقتي عموم و اطلاق نداشت بايد قدر متيقن بگيريم قدر متيقن‌اش شايد جايي باشد كه أرش در آن .. بشود پس اگر ما تصرف را مصداق مسقط فعلي دانستيم نمي‌توانيم به آن تمسك بكنيم پس در مقام ما هم أرش نيست رد نيست چرا براي اينكه اين فعل است فعل اطلاق ندارد اما مبناي سوم و منظر سوم كه تصرف از ان جها كه كاشف از رضا است مسقط حق الرد است خب در اينجا بايد يك تفصيلي قائل شد چرا براي اينكه يك كالاي معيبي را كه اين شخص خريد بعد در آن تصرف كرد اين تصرف كاشف از رضاي به ضار است نه كاشف از رضاي به ضرر بيان ذلك اين است اين فرشي را كه خريده معيب بود اين فرش ضار است براي اينكه معيب است ديگر مشتري هم كه علم به ضرر ندارد مشتري راضي شد به فرش معيب نه راضي شد به عيب فرش چون عالم نيست رضا از چه كشف مي‌كند تصرف از چه كشف مي‌كند كشف مي‌كند از يك امر مجهول يا از يك امر معلوم اين فرشي كه زده است و معيب است و خريدار گرفت و پهن كرد و رويش نشست اين راضي به اين فرش معيب است نه راضي به عيب فرش دليل ندارد كه اين رضا كشف از رضا بكند كه اين حق الرد ساقط بشود كه نعم اگر از صورت مسئله خارج شديم يك قيدي در صورت مسئله اضافه كرديم كه مسئله را از حال اولش خارج مي‌كند و آن اين است كه اگر كالاي معيبي را كسي خريد كه اين عيب أرش آور نيست نظير خواجه بودن غلام و اين شخص علم پيدا كرد كه اين كالا معيب است عالماً عامداً در كالاي معلوم العيب تصرف كرد بله اين تصرف از دو مطلب كشف مي‌كند كشف مي‌كند كه او به معيب راضي است يك، كشف مي‌كند كه از عيبش صرفنظر كرده دو، پس بايد بين علم و جهل فرق بگذاريم اگر بني علم جهل فرق گذاشتند ما هم موافقيم اما از صورت مسئله خارج است صورت مسئله آن جايي است كه عالم نيست چون اگر عالم باشد كه مي‌افتد در فرع قبلي فرع قبلي كه مرحوم شيخ و امثال شيخ مطرح كردند اين بود كه اگر كسي كالايي را بخرد معيب باشد بعد علم به عيب پيدا كند بعد بعد از علم به عيب تصرف بكند خب بله آنجا حكش گذشت اما الآن بحث در اين است كه علم به عيب ندارد وقتي علم به عيب ندارد اين تصرف كشف از رضاي به معالمه مي‌كند رضاي به ميبع مي‌كند نه رضاي به عيب رضاي به مبيع مي‌كند نه رضاي به عيب رضاي به معيب مي‌كند نه رضاي به عيب معيب وجهي ندارد اگر تفصيل قائل شديد ما هم قائليم ولي از بحث بيرون است پس هذا تمام الكلام در بخش دوم از مرحله اولي

پرسش: ...

پاسخ: نه غرض آن است كه رد ساقط است ديگر يعني بعد از اينكه فهميد اين فرش زده است معذلك مرتب رويش نشسته و دارد تصرف مي‌كند معلوم مي‌شود كه حق الرد ندارد حالا مي‌تواند أرش بگيرد ولي ديگر نمي‌تواند برگرداند اگر كسي بخواهد بگويد رد ساقط است چون تصرف كاش از رضا است اين بايد توجه داشته باشد كه تصرف كاشف از رضاي به معيب است نه به عيب كالا نعم اگر فهميد كه كالا معيب است بعد تصرف كرد معلوم مي‌شود كه هم كالا را قبول دارد هم از عيبش صرفنظر كرده حق الرد ندارد و اين بايد فرق بگذاريد بين صورتين ما هم فرق مي‌گذاريم ولي از بحث بيرون است محل بحث جايي است كه مشتري به عيب آگاه نبود خب پس تاكنون ثابت شد كه اگر ما در بخش اول سخن گفتيم مقتضي سقوط رد مقتضي سقوط حق الرد وجود ندارد مقتضي تام نيست اصلاً اگر برابر دليل عام سخن گفتيم في الجمله نه بالجمله بعضي از ادله به شواهد دلالت مي‌كند بر اينكه حق الرد ساقط است روي اين

پرسش: ...

پاسخ: نه نه اگر بخش اول بود

پرسش: ..

پاسخ: آن در بخش اول نه اگر جايي أرش نباشد جايي أرش نباشد دليل ندارد كه حق الرد ساقط بشود براي اينكه صحيحه زراره مرسله جميل همه در فضايي است كه أرش در عدل رد است آنجايي كه مي‌گويد رد نيست براي اينكه أرش هست اما آنجايي كه اصلاً أرش نيست را شامل نمي‌شود ولي اگر بخش دوم از مرحله اولي باشد بله مي‌گويد كه تصرف مطلقا حق الرد را ساقط مي‌كند چه أرش باشد چه نباشد روي بخش اول ما ديگر نيازي نداريم وارد مرحله ثانيه بشويم براي اينكه مقتضي سقوط وجود ندارد و اطلاقات ادله خيار

پرسش: ...

پاسخ: الآن بحث در تصرف است سقوط عيب رد

پرسش: ...

پاسخ: در صورتي كه أرش باشد يعني حق الرد ساقط است مي‌تواند أرش بگيرد اما اگر جايي كه أرش ندارد نه مرسله گويا است نه صحيحه زراره اگر مرسله و زراره و امثال اينها دليل بر سقوط رد نيز هست به اطلاقات ادله خيار عيب كه مي‌گويد مي‌تواني رد كني تمسك مي‌كنيم ولي در بخش دوم ما يافتيم بعضي از ادله را كه مي‌گويد با تصرف حق الرد ساقط مي‌شود چه أرش داشته باشد چه نداشته باشد پس مقتضي سقوط الرد وجود دارد حالا كه مقتضي سقوط الرد وجود دارد نوبت به مانع مي‌رسد مانعي كه در اينجا مطرح است همان قاعده لاضرر است قاعده لاضرر مي‌گويد كه حكمي كه منشأ ضرر است يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش برداشته شد اين لاضرر يا حكم ضرري را برمي‌دارد يا موضوعي كه ضرري است حكمش برداشته مي‌شود در اينجا ما قبول داريم كه ضرر مالي مطرح نيست براي اينكه فرض در اين است كه اين عيب كه نقص خلقت است در تفاوت قيمت نمي‌آورد ضررمالي نيست اما ضرر غرضي هست اين شخص با غلام و خواجه كار ندارد آن روزها براي توليد ابن و عبد و ولد و ام الولد و امثال ذلك بازار رسمي داشتند ديگر اين با خريد غلام و خواجه با غرض اين شخص هماهنگ نيست اين ضرر غرضي است اگر لاضرر همان طور كه ضرر مالي را برمي‌دارد ضرر غرضي را برمي‌دارد اينجا لاضرر مي‌شود مرجع مانع آن مقتضي است آن مقتضي مي‌گويد شما حق الرد نداريد اين قاعده لاضرر جلوي اين مقتضي را مي‌گيرد مي‌گويد من نمي‌گذارم شما حق الرد را ساقط كني اين درگيري و نزاع بين مقتضي و مانع باعث مي‌شود كه مقتضي نتواند كار خودش را انجام بدهد آن وقت مرجع عموم و اطلاقات ادله رد است در خيار عيب خب لا يقال كه اين شخصي كه تصرف كرده است اقدام كرده است بر ضرر و قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است و قاعده امتناني مورد اقدام را شامل نمي‌شود اينكه بر خلاف امتنان است و انه يقال جواب آن اشكال اين است كه لاضرر قاعده امتناني است و مورد اقدام را هم ما مي‌پذيريم شامل نمي‌شود اما مورد اقدام جايي است كه اين شخص عالم به عيب باشد وقتي جاهل به عيب بود چه اقدامي است اگر بگوييد او علم به عيب دارد كه وارد مسئله قبل مي‌شود كه گذشتيم مسئله قبل اين بود كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد بعد به عيبش علم پيدا كرد بعد از علم تصرف كرد اين ردش ساقط است بله كشف از رضا مي‌كند اما اينجا كه سخن از علم نيست نعم اگر عالم شد و بعد العلم تصرف كرد ما مي‌گوييم قاعده لاضرر شامل نمي‌شود و آن مقتضي تام است پس حق الرد ندارد بنابراين اينكه گفته شد رد و أرش هر دو ساقط است معيارهاي فقهي‌اش اين است با توجه كه غالب اين بحثها همان طور كه در طليعه خيلي از اينها گفته شد و در خصوص مورد هم سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) به آن اشاره دارند اين است كه اين با تسامح همراه است براي اينكه وقتي گفتيم حق الأرش ساقط است حق الرد ساقط است بايد مورد موردي باشد كه بشود أرش گرفت بشود رد كرد تا بگوييم هر دو ساقط است اما جايي كه اصلاً أرش نيست نمي‌شود گفت حق الأرش ساقط است موارد سقوط الأرش و الرد آنجا اصلاً أرش نيست سالبه به انتفاع موضوع است بعد از توجه به اين تسامح اصل مسئله روشن شد.

«والحمد لله رب العالمين»