درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

موضوع بحث اين بود كه اگر عيب كالا بعد از عقد و قبل از علم مشتري يا بعد از علم مشتري و قبل از رد از بين برود آيا در چنين فرضي خيار عيب هست يا نه فيه وجوهٌ و اقوال قبل از مرحوم علامه ظاهراً كسي اين فرع را درك نكرده بود نظر شريف آن بزرگواران علامه و بعد از علامه اين است كه هم حق الرد ساقط مي‌شود هم حق الأرش نظر مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان اين است كه حق الرد ساقط مي‌شود ولي حق الأرش باقي است و بسياري از فقهاي بعد از مرحوم شيخ انصاري نظرشان اين است كه هم حق الرد ثابت است و هم حق الأرش سر اين اختلاف سه‌گانه فتاوا اختلاف استظهار از ادله خيار عيب است دليل خيار عيب اگر شرط ضمني باشد و عموم المومنون عند شروطهم او را امضا كرده باشد بايد اين خيار عيب باشد هم رد و هم أرش زيرا در ظرف عقد اين شرط تخلف شد تخلف شرط سبب تام خيار است خيار هم دو ضلعي است يكي رد يكي أرش منتها در طول هم اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود بنابراين زوال عيب چه قبل العلم چه بعد العلم و قبل از رد باعث سقوط خيار نخواهد بود ولي اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود دائر مدار ضرر است و چون ضرر مشتري با زوال عيب كالا از بين مي‌رود وجهي براي بقاي حق الرد يا حق الأرش نمي‌ماند لكن حداكثر مستفاد از قاعده لاضرر اين است كه با زوال عيب قاعده لاضرر نمي‌تواند خيار ثابت كند اين‌چنين نيست كه قاعده لاضرر معارض آن قاعده شرط ضمني باشد شرط ضمني مي‌گويد وقتي تخلف حاصل شد خيار پديد مي‌آيد وجهي هم براي سقوط خيار نيست اگر هم شك كرديم جا براي استصحاب است قاعده لاضرر مي‌گويد كه وقتي ضرر مرتفع شد قاعده حضور ندارد قاعده ساكت است دلالت بر ثبوت خيار ندارد نه دلالت بر عدم خيار دارد بنابراين يكي حجت است يكي لاحجت و تعارضي هم بين اينها نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه قاعده اگر چون سه دليل براي خيار ثابت شده بود طرح شده بود يكي شرط ضمني كه سند اين عموم المومنون عند شروطهم است يكي قاعده لاضرر يكي هم نصوص خاصه بسياري از فقها به آن نصوص خاصه تمسك مي‌كردند خب پس تعارضي بين شرط ضمني و قاعده لاضرر نيست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا برويم به سراغ دليل سوم كه نصوص باب است ببينيم نصوص باب نطاقش چيست بخش وسيعي از ادله خيار عيب همين رواياتي بود كه از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌كردند ما يك كالاي معيبي را خريديم حضرت فرمود حق الرد داريد حق الأرش داريد اول رد است اگر نشد أرش است و مانند آن ببينيم دليل سوم كه مهمترين دليل بود نزد بعضي از فقها نطاق اين دليل سوم اين نصوص چيست رواياتي كه قبلاً مبسوطاً خوانده شد و امروز هم به يك مناسبتي بعضي از آنها خوانده مي‌شود دارد كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد كالايي را خريد كه در آن عيب بود اين شخص بعد از عقد مي‌تواند رد كند و مي‌تواند أرش بگيرد اينكه مرحوم علامه و امثال علامه فتوا دادند به اينكه زوال عيب باعث سقوط خيار است بكلا شقيه من الرد و الأرش و اينكه متأخرين بعد از مرحوم شيخ انصاري فتوا مي‌دهند كه زمان عيب اثري ندارد خيار عيب بك لا شقيه حاصل است كه مرحوم شيخ بين رد و أرش فرق گذاشته است سه برداشت مختلف از اين نصوص است چرا براي اينكه اين سؤال سائل يا كلام خود امام(سلام الله عليه) كه فرمود اگر كسي كالايي را بخرد فيه عيبٌ اين خيار دارد اين ظرف اين قيد و مانند آن ظرف و قيد اشتري است يا ظرف و قيد مشترا و مبيع است يعني اگر در ظرف اشتري كالا عيبناك بود خيار مي‌آيد يا اگر مبيع و مشترا معيب بود خيار مي‌آورد اگر مستفاد از نصوص اين باشد كه در ظرف اشتري اگر كالا عيب داشت خيار مي‌آيد اشتري يك امر آني الحدوث است و آني الزوال اگر خيار مترتب بر اشتري باشد يقيناً باقي است چرا چون يك امر بقادار مترتب شد بر يك امر آني معنايش اين است كه اين امر بقادار در مرحله بقا متوقف بر بقاي آن امر نيست چون آن امر آني موضوع شد يا منشأ شد براي اثبات اين مثل اينكه گفتند اگر فلان شخص اين حرف را زد شما خيار داريد خب تكلم يك امر آني است اين امر آني محور يك امر مستمر قرار گرفت اين‌چنين نيست كه حدوثش به حدوث اين امر بقائش به بقاي اين امر تكيه كند نظير قاعده لاضرر باشد در قاعده لاضرر اگر لاضرر سند خيار عيب بود چون ضرر يك امر مستمر است و خيار هم يك امر مستمر عرف چنين مي‌فهمد كه حدوث خيار به حدوث ضرر است بقاي خيار به بقاي ضرر است اگر ضرر برطرف شد خيار هم برطرف مي‌شود نظير همان سل خلف العادل، سل خلف من تسق بدينه، اگر گفتند پشت سر عادل نماز بخوان چون عدالت يك امر بقادار است و نماز هم يك امر بقادار و مستمر است يعني حدوث اقتدا به حدوث عدل وابسته است بقاي اقتدا به بقاي عدل وابسته است اگر در اثناي نماز معلوم شد امام عادل نيست خب آنجا ديگر جاي اقتدا نيست اين تفاهم عرفي همراه ما است در برداشت از اين نصوص و عصاره‌اش اين است كه اگر يك امر آني محور حكم قرار گرفت آن حكم باقي است ولو اين امر باقي نباشد چون اين امر امر آني است ولي اگر يك امر مستمري موضوع حكم قرار گرفت تفاهم عرفي چنين است كه حدوث آن حكم به حدوث اين امر مستمر وابسته است بقاي آن حكم به بقاي اين امر مستمر وابسته است در قاعده لاضرر اين‌چنين مي‌گفتيم اينجا هم دستمان باز نيست چرا براي اينكه روشن نيست كه آيا محور بحث محور حكم اشتراي در ظرف عيب است يا معيب بودن كالا در ظرف اشتري محور حكم است يا كون المبيع كون المشترا معيباً محور است اگر محور اين بود كه اشتري در ظرف اشتري عيب باشد خب اشتري يك امر آني الحدوث است و آني الزوال اشتري كه عقد كه دوام ندارد گرچه يك پيماني است مستمر اما ايجاب و قبول تلفظ اين انشا كه امر مستمري نيست اگر در ظرف انشا كالا معيب بود معيار حكم شد اين معلوم مي‌شود كه اگر عيب برطرف شد خيار همچنان هست ولي اگر محور حكم اين بود كه كون المعيب معيباً كون المشترا معيباً اين معنايش اين است كه حدوث خيار به حدوث اين وصف وابسته است بقاي خيار به بقاي اين وصف وابسته است مرحوم علامه و همفكرانشان از اين نصوص برداشتي كه داشتند اين بود كه كون المبيع معيباً معيار حكم است والآن كه عيب زائل شد وقتي عيب زائل شد خيار هم زائل مي‌شود محققين متأخر نظرشان اين است كه كون الاشتري في ظرف العيب معيار حكم است كون المعيب معيباً في ظرف الاشتري معيار حكم است و اين هم يك امر آني است و اين امر آني معيار حكم شد و اگر امر آني معيار حكم شد زوالش مؤثر در زوال نيست خب براي اينكه روشن بشود كدام يك از اين دو از اين روايات استفاده مي‌شود يك نگاه كوتاهي هم مجدداً بايد به روايت داشته باشيم حالا آن نگاه كوتاه را خواهيم داشت ولي چرا محققين غالباً فتوا دادند بعد از مرحوم شيخ فتوا مي‌دهند كه خيار باقي است مي‌گويند بسيار خب ما بر فرض نتوانيم از اين روايات استفاده كنيم كه معيار آن امر حدوثي است يعني اگر اشتري در ظرف عيب بود يا در ظرف اشتري اين كالا معيب بود حكم ثابت است اگر نتوانستيم اين را ثابت كنيم كه اگر اين را ثابت كرديم خيار هست اگر نتوانستيم اين را ثابت بكنيم معنايش اين نيست كه اين روايات دلالت دارند بر عدم الخيار معنايش اين است كه از اين روايات نمي‌شود بقاي خيار را فهميد توضيح ذلك اين است كه اگر اين قيد به مشترا و مبيع برگشت و معناي روايات اين شد كه كون المبيع معيباً كون المشترا معيباً اين سبب خيار است معنايش اين است كه اگر اين عيب زائل شد اين روايتها دلالت ندارند بر اينكه خياري هست اما معنايش اين نيست كه اگر اين عيب زائل شد اين روايت دلالت مي‌كنند بر عدم الخيار تا معارض يك دليل ديگر باشند اگر يك دليل ديگري آمده گفته كه با زوال عيب خيار هست اينها معارض او باشند نخير از اين روايت بيش از اين فهميده نمي‌شود كه مادام العيب خيار هست وقتي عيب برطرف شد اين روايات دلالت ندارند بر دوام خيار پس بنابراين اگر هم ما آن معناي دوم را استفاده كرديم گفتيم محور بحث اين است كه امر دائر مدار معيب بودن كالا است كون المبيع معيباً معيار است وقتي عيب برطرف شد ديگر جا براي خيار نيست اين نصوص نسبت به بعد زوال عيب ساكت اند اگر دليل شرط ضمني خيار را ثابت كرد اين سكوت با آن نطق معارض نيست و اگر هم يك وقتي نوبت به استصحاب برسد جا براي استصحاب باقي است كه اين استصحاب مقيد همان شرط ضمني است پس سر تفاوت فتوا اين است كه استظهار از اين نصوص متفاوت است بر فرض كه فتوا بر اساس اين فتواي سقوط بر اساس اين باشد كه محور خيار كون المبيع معيباً هست و در حال بقا عيب زائل شد اين نصوص دلالت بر بقاي خيار ندارند نه دلالت دارند بر عدم خيار تا معارض دليل ديگر باشند گذشته از اين يك نكته اي در صحيحه زراه هست كه اگر در آن سند عنوان صحت نتوان بيان كرد عنوان معتبره هست اينكه مي‌بينيد مي‌گويند في معتبرة زراره براي اينكه در صحت سند يعني به اين معنا يك مناقشه كوتاهي است خب مي‌گويند معتبره زراره مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليه) تعبير دارند به صحيحه زراره در صحيحه زراره منطوقي داشت و مفهومي منطوقش اين است كه اگر فروشنده كالايي را فروخت كه در آن عيب بود و تبري نكرد و خريدار عالم نبود اين مشتري خيار دارد خب يك همچنين روايتي مفهومش آيا مطلق نيست سوا عن كان عيب يزول بعد العقد ام لا چه عيب زائل بشود چه زائل نشود مشمول اين اطلاق است ديگر پس ما الآن به روايات بايد مراجعه كنيم براي چه نكته يكي اينكه ظاهر روايات اين است كه اشتراي در ظرف عيب يا كون المبيع معيباً في ظرف الاشتري معيار است يا معيار اين است كه كون المبيع معيبا كداميك از اين دو است و علي كلا التقديرين آيا مفهوم صحيحه زراره اطلاق دارد يا ندارد اگر مفهوم صحيحه زراره اطلاق داشت كما هو الحق خيار ثابت است بكلا شقيه چه رد و چه أرش و علي اي تقديرٍ تفسير مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) وجهي ندارد كه شما حق الرد را ساقط مي‌دانيد و حق الأرش را ثابت مي‌داني اين وجهي ندارد خب اما روايات بخش وسيعي از اين روايات قبلاً در طليعه بحث اصلاً خوانده شد اصل عبارت آن است وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه 30 روايت دوم ‌«مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) عن عدة من اصحابنا عن أحمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر» در اين موسي بن بكر اختلاف بود كه برخي‌ها او را تضعيف كردند برخي‌ها تصديق كردند به جهات معتبري « عن زرارة عن أبي جعفر(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر «قال(عليه السلام) أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار» هر كسي چيزي را بخرد كه او عيب دارد « أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار» كه «لم يتبرأ إليه و لم يبين له» نه فروشنده تبري كرد نه خود را تبرئه كرد نه براي بايع مشتري تبيين كرد و او را اعلام نكرد يعني نه مشتري عالم شد عالم بود كه اين كالا معيب است و نه فروشنده گفت اگر معيب درآمد من ضامن نيستم هيچ كدام از اين دو نبود « فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» خريدار اين را برد در منزل و باز كرد و مقدارش را مصرف كرد در مقداري كه مصرف كرد بقيه را هم ديد كه معيب است آن وقت حكم چيست اينجا حضرت فرمود اگر كسي كالايي را بخرد كه اين كالا معيب است و فروشنده تبري نكرده باشد از عيب و خود را تبرئه نكرده باشد و خريدار هم علم به عيب نداشته باشد اين اگر ببرد تصرف بكند حق الرد ساقط است ولي حق الأرش باقي است اگر تصرف نكندخب حق الرد باقي است هم حق الأرش «إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» كه اين معناي أرش‌گيري است كه اين كالاي سالم را صحيح را قيمت مي‌كنند معيب را قيمت مي‌كنند نسبت معيب به صحيح را مي‌سنجند اين نسبت را نه خود پول را اين نسبت را از ثمن كسر مي‌كنند اين معناي أرش‌گيري است حضرت فرمود كه حق الرد ساقط است چون مشتري تصرف كرده و حق الأرش باقي است براي اينكه اين خيار عيب دارد خب اين اطلاقش شامل هر دو صورت مي‌شود چه عيب زائل بشود چه نشود آن تعبير «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب» ممكن است كسي بگويد « اشتري شيئاً و به عيب» يعني در ظرف اشتري اگر كالا معيب بود اين تمام السبب است براي حدوث خيار لذا زوال عيب اثر ندارد ممكن است كسي بگويد خير ظاهر اين روايت اين است كه كون المبيع معيباً كون المشتري معيباً معيار است و اين امر بقادار است خيار يك امر بقادار موضوعش هم يك امر بقادار و آن اين است كه كون المبيع معيباً خب ماداميكه عيب هست خيار هست ماداميكه عيب زائل شد خيار زائل مي‌شود اين دو نظر ممكن است باشد حتي ممكن است كسي اين نظر دوم را تأييد كند كه معيار كل المبيع معيباً است اما اين مفهوم اين اطلاق را ما چه بكنيم اطلاق اين مفهوم زراره اين است كه چه عيب زائل بشود چه زائل نشود در هر دو حال خيار دارد برفرض معيار باشد و اين اطلاق نداشته باشد نسبت به زوال خيار ساكت است نه ناطق يعني وقتي عيب زائل شد ديگر اين روايت دلالت ندارد ما اگر بخواهيم به اصالة اللزوم تمسك بكنيم شرط اساسي‌اش اين است كه يك مخصص ديگري نباشد ما اينجا شرط ضمني مخصص اصالة اللزوم است استصحاب حكم خاص هم مخصص است مي‌تواند مخصص باشد و مقيد باشد كه آن هم از دو جهت مي‌شود اين خيار را ساقط كرد روايت بعدي اين روايت را كه مرحوم كليني نقل كرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل مي‌كند.

پرسش: ...

پاسخ: بله بسيار خب اين احتمال دوم را بگوييم حداكثر اين است كه با زوال عيب خيار ساقط است يعني اين روايت دلالت ندارد بر اينكه بعد از زوال هم باز خيار هست اما نه اينكه دلالت دارد بر عدم خيار به طوري كه اگر يك روايتي داشت دلالت كرد بر اينكه خيار باقي است اين معارض آن باشد گذشته از اين اطلاق نصوص هم هست اطلاق مفهوم است مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) از متأخرين به همين اطلاق تمسك كردند خب.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر تعارض ندارد اين سبب وقتي كه منتفي شد مسبب نيست اين دلالت ندارد بر اينكه اگر يك دليل ديگري گفت كه يك چيز ديگر سبب است اين معارض آن باشد اين دليل مي‌گويد مادام الخيار مادام العيب خيار هست بله وقتي عيب برطرف شد ديگر خيار نيست بسيار خب حالا اگر دليل ديگري آمده گفته كه بعد از زوال هم باز خيار هست اينكه معارض او نيست اين سكوت دارد اين عدم البيان است اين قاصر است نه ناطق اينكه حصر نكرده كه ما يك ادات حصري داشته باشيم كه انما الخيار في صورت العيب بله اگر حصري بود ادات حصري در آن بود كه منحصر بكند بگويد خيار فقط در ظرف عيب است بله اگر دليل ديگري بيايد اين مفهوم حصر معارض او است اما اين ادب البيان است اين سكوت است اين عدم النطق است اين قصور دليل است نه دليل بر عدم نظير قاعده لاضرر قاعده لاضرر چطور در بحث ديروز روشن شد كه وقتي عيب برطرف شد ديگري ضرري نيست نه معنايش اين است كه قاعده لاضرر معنايش اين است كه فقط انما الخيار في صورت الضرر يك همچنين چيزي قاعده لاضرر بيان نمي‌كند كه قاعده لاضرر حرف خودش را مي‌زند مي‌گويد مادامي كه ضرر هست خيار هست مادامي كه ضرر نيست من حرفي ندارم اگر دليل ديگري دلالت كرد بر خيار من ساكتم اما شرط ضمني در هر دو حال ناطق است شرط ضمني مي‌گويد كه ما تعهد كرديم شما سالم تحويل من بدهيد كالاي معيب داديد من اصلاً با آدم دغلباز معامله نمي‌كنم در خيا رغبن اين چطور است در خيار غبن يك كسي فتوا داد كه اگر قيمت سوقيه بالا رفت خيار غبن ساقط است كسي فتوا نداد كه اينجا كه اختلاف فتوا است براي اينكه برداشت از نصوص مختلف است ما در خيار غبن يك همچنين روايتي نداشتيم آن نصوص تلقي ر.. كه في الجمله به آن استشهاد كردند تام نبود خيار غبن بناي عقلا است به امضاي شريعت خب مردم اگر كسي يك كالايي را خريدند امروز خريدند به اين مبلغ و اين گران بود حالا فردا جبران شد اين شخص مي‌گويد آقا من ديروز كه خريدم اين كالايي كه ديروز خريدم ديروز قيمت‌اش اين نبود شما گران دادي من با گرانفروش معامله نمي‌كنم حق پس دادن دارد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نمي‌كند چون منشأ ضرر است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: بله ضرر است ديگر ضرر گاهي به تغير در خود كالا است زيادي عينيه است گاهي به تغير در قيمت سوقيه است زيادي حكميه است اينكه در اصول غير اصول مي‌گويند زيادة العينية او حكميه ناظر به همين است ديگر اين زيادي قيمت زيادي حكميه است تفاوت در متن كالا زيادي عينيه است ضرر برطرف شده اين لاضرر مي‌گويد ضرر نبايد باشد حالا كالاي معيب اگر سالم شد ضرر برطرف مي‌شود قيمت سوقيه هم اگر بالا رفت ضرر برطرف مي‌شود ديگر خب.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور اين است كه از ظرف معيار حكم چيست موضوع حكم چيست «من اشتري شيئاً و به عيب» يعني در ظرف اشتري اگر كالا معيب بود اين تمام الموضوع است اگر اين تمام الموضوع باشد با زوال عيب خيار ساقط نمي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: همان خريدوفروش شده ديگر اشتري شيئاً.

پرسش: ...

پاسخ: نه مبيع باشد يعني ما وقع عليه البيع.

پرسش: ...

پاسخ: نه اين مبيع است ديگر اين مبيع از زمان عقد از زمان عقد تا زمانيكه در اختيار مشتري است اين مبيع است ديگر اين انقضاء عنه المبدأ كه نيست مي‌گويند اين را چند خريدي چه وقت خريدي الآن مشترا است ديگر مي‌گويند فلان خريدم امثال ذلك اين عنوان مشترا بر او صادق است به عنوان مبيع بر او صادق است ولي به هر تقدير اگر ما عنوان دوم را هم استفاده كرديم كه معيار كون المبيع معيباً است كه يك امر بقادار است حداكثر استفاده اي كه از آن بكنيم اين است كه با زوال عيب ديگر اين روايت دليل نيست بر خيار اما همين صحيحه زراره مفهومش مطلق است و اين صورت را شامل مي‌شود كه مرحوم آقاي خوئي به ان توجه كردند خب مطلب ديگر اينكه آن شرط ضمني همچنان محكم هست شرط ضمني مي‌گويد ما تعهد كرديم كه شما كالاي سالم به ما بدهيد اين كالايي كه دادي معيب بود خب خيار مستقر شد دليلي بر سقوط خيار نيست اگر هم نوبت به شك برسد جا براي استصحاب است ولو شك در مقتضي است زيرا موضوع اين حكم المتضرر نيست تا شما بگوييد المتضرر كه عوض شد موضوع حكم المعيب نيست تا شما بگوييد عيب برطرف شد موضوعش همان تخلف شرط ضمني است ديگر اين شخص تخلف كرده الآن اثرش آمده كما كان يك وقتي شما مي‌خواهيد بگوييد كه چون حالا موضوع عوض شده حكم نيست بله ما مگر در قاعده لاضرر موضوع داشتيم موضوعش المتضرر بود يا موضوعش المعيب بود اينها حيثيت تعليليه اند به اصطلاح يعني اگر كسي كالايي را خريد چون ضرر كرده است حق رد دارد چون ضرر كرده است اين علت كار است ما موضوع خاصي نداريم لذا حكم را استصحاب مي‌كنيم نه اينكه موضوع محور بحث باشد موضوع را بخواهيم استصحاب بكنيم پس هم مسئله تخلف شرط ضمني مطرح است هم استصحاب لاضرر در روايت دوم هم كه فرمود « مرحوم كليني(رضوان الله عليه) عن علي‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما» كه اين را گفتند مرسله اي است كالحسن بعضي از آقايان درباره مرسله ابن أبي عمير نقدي دارند مه مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) در بعضي از فرمايشاتشان ناظر به اين مطلب اند كه اينكه مي‌گويند مرسله ابن أبي عمير معتبر است براي اينكه او لا يرسل الا عن ثقه اين قابل نقد است براي اينكه ما يافتيم در بعضي از موارد ابن أبي عمير از ضعيف هم نقل مي‌كند از يك راوي ضعيف وقتي ابن أبي عمير از يك راوي ضعيف نقل مي‌كند شما مي‌گونه به مرسله او اعتماد داريد مرحوم شيخ بهايي(رضوان الله عليه) در زبدة الاصول اين فرمايش را معلوم مي‌شود از قبل بوده ديگران هم گفتند و ايشان شنيده و رد مي‌كند اين اختصاصي به مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) ندارد از ديرزمان بوده كه اگر شما بخواهيد به مرسله ابن أبي عمير تكيه كنيد با اينكه ابن أبي عمير گاهي از ضعاف نقل مي‌كند چگونه مي‌توانيد تكيه كنيد اين اشكال معلوم مي‌شود قبلاً بوده يعني چهار پنج قرن قبل بوده مرحوم شيخ بهايي در زبدة الاصول مي‌فرمايد كه بين اين دو مطلب فرق است كسي نگفته كه ابن أبي عمير از ضعيف نقل نمي‌كند كه ما اگر گفته بوديم كه ابن أبي عمير لا يروي الا عن ثقة بله شما اشكال كنيد كه در فلان جا ما ديديدم ابن أبي عمير از يك راوي نقل كرد كه اين راوي ضعيف بود نه ما گفتيم نه بزرگان ديگر گفتند كسي چنين ادعايي نكرد كه لا يروي الا عن ثقة كه آن بزرگان گفتند كه لا يرسل الا عن ثقة شما يكجا پيدا كنيد كه شما در موارد ارسال به غير ثقه تكيه كرده باشد همين در هر جا كه ابن أبي عمير به صورت مرسل ذكر كرده ما در جاي ديگر مسندش را از جاي ديگر يافتيم و ديديم ثقه بود فرق است بين لا يروي الا عن ثقة كه كسي ادعا نكرده و بين لا يرسل الا عن ثقة كه بزرگان ادعا كردند ما هم قبول داريم اين نقد آقاي خوئي معلوم مي‌شود هم مسبوق بود هم مردود به هر تقدير يكي از اشكالاتي كه قائلين به سقوط خيار عيب در اين‌گونه از موارد دارد اين است كه شما اگر مشتري خيار دارد رد كند ديگر عنوان رد كي صادق است در صورتي است كه مقبوض عين المردود باشد مردود عين المقبوض باشد اگر تحولي در اين كالا پيش آمد و شما همين كالا را برگردانديد اينكه رد نيست چرا چون مقبوض غير از مردود است شما يك ميوه سالمي را خريدي بعد بردي پاره كردي اين رد نيست رد در جايي صادق است كه مردود عين المقبوض باشد خب ميوه سالم را گرفتي بعد برده پاره كردي ديدي هندوانه خوشرنگ نيست مي‌خواهي برگرداني حالا اگرمعيب بود بايد أرش بگيري نمي‌تواني رد كني چون عنوان رد جايي است كه مردود عين مقبوض باشد لذا اگر تصرف شده يا عيب جديدي در او پيدا شده همين كه مرسله دارد اگر يك تصرفي كردي ديدي مي‌تواني رد كني سرّش اين است اين اشكال هم وارد نيست چرا براي اينكه درست است ما قبول داريم عنوان رد جايي صادق است كه مردود عين المقبوض باشد اما يك نصابي دارد معناي اينكه مردود عين مقبوض باشد يعني كم نياورد نه يعني اگر اضافه آورد رد ساقط نيست اگر يك كالاي سالمي را كسي گرفت بعد در آن تصرفي ايجاد كرد اين را عيبناك كرد نمي‌تواند برگرداند براي اينكه رد صادق نيست رد آن است كه مردود عين المقبوض باشد اما اگر يك كالاي معيبي گرفته شد بعد اين عيبش زائل شد و قيمت هم بالا رفت اين را نمي‌گويند رد كرد رد در جايي صادق نيست كه كوتاه بيايد كم بشود نه اضافه بشود اضافه بشود كه رد ساقط است كه بنابراين هيچ وجهي ندارد آن تخلفش تخلف شرط ضمني محكم است اگر هم شك كرديم جا براي استصحاب است و تمسك براي اصالة اللزوم وجهي ندارد.

«والحمد لله رب العالمين»