چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب، تبرّي بايع و تبرئه بايع از عيوب كالا است و اين هم در دو مقام محور بحث بود يكي نسبت به عيب قديم يكي نسبت به عيب جديد عيب قديم بحثش قبلاً گذشت عيب بعد العقد به طوري كه وقع العيب علي المعقود عليه و علي المبيع، برابر قواعد اوليه خيار عيب آور نيست لكن عيب بعد العقد به سه قسم تقسيم شده است طبق نصوص؛ يك قسم عيبي است كه بعد العقد و قبل القبض است. قسم دوم بعد العقد و القبض و قبل انقضاي زمن الخيار است. قسم سوم عيوب جديدي است كه بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از انقضاي زمان خيار است. قسم اول و دوم به عهده بايع است و خيار عيب آور است و قسم سوم به عهده بايع نيست و خيارآور نيست. آن قسم اول يعني عيب بعد العقد قبل القبض بر اساس قاعده نبوي كه خود متن قاعده نقل شده است و مورد پذيرش عمل هم هست اين است كه «كل مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» در بحثهاي قبل هم گذشت كه تلف سه قسم است يا تلف الكل است يا تلف البعض است يا تلف الوصف وصفي كه صبغه مالي داشته باشد مثل وصف الصحهاي كه محل بحث است نه اوصافي كه طرفين شرط كردند و از حوزه ماليت خارج است به استناد قاعده «كل مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» عيب جديد به منزله عيب قديم است يعني عيبي كه وقع علي المبيع گويا وقع البيع علي المعيب يك چنين عيبي خيار عيب آور است قسم دوم عيبي است كه بعد از قبض است و قبل از انقضاي زمان خيار اين هم به استناد قاعده مصطاد از نصوص گرچه خود متن قاعده روايي نيست ولي مستفاد از ادله اين است كه «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» آن هم با تثليث ملحوظ قبلي يعني «كل مبيعٍ تلف كلاً او بعضاً او وصفاً في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» به استناد اين دو قاعده عيوب جديده هم خيار آور است. آيا تبرّي بايع تبرئه بايع نفس خود را از عيب كه من عهدهدار نيستم باعث سقوط خيار عيب است نسبت به عيوب جديده يا نه؟ اگر تبرّي نبود مشتري خيار داشت طبق اين دو قاعده حالا كه تبرّي آمده خيار ساقط است يا نه؟ محور بحث هم اين است كه اين تبرّي نسبت به عيوب قديم مسقط است براي اينكه هم مكاتبه دلالت داشت هم مفهوم صحيحه زراره. از نظر نص ما مشكلي نداشتيم گذشته از اينكه دليل خيار هم شامل نميشود. دليل خيار يا روايات است يا قاعده لاضرر است يا شرط ضمني هيچ كدام از اين سه دليل مورد تبرّي را نميگيرد اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود خب با تبرّي بايع با تبرئه بايع و پذيرش مشتري اين اقدام به اين كار است و قاعده لاضرر هم اين قاعده امتناني است مورد اقدام را كه نميگيرد. پس اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود مورد تبرّي را نميگيرد و اگر سند خيار عيب شرط ضمني بود اينجا تعهدي ندارند فروشنده هيچ تعهدي ندارد با اعلام صريح و تبرئه چه تعهدي دارد و اگر دليل خيار عيب نصوص بود كه در روايت مكاتبه و همچنين مفهوم صحيحه زراره يا معتبره زراره اين است كه اگر بايع تبرّي كرد خياري نيست. پس نسبت به عيب قديم محظوري نيست عمده عيب جديد است اين عيب جديد كه به استناد اين دو قاعده خيار آور هست آيا تبرّي بايع، تبرئه بايع باعث سقوط هست يا نه؟ در نوبت قبل اشاره شد كه با تبرّي است خيار نيست حالا عمده آن است كه اينجا بحث علمي است ثمره عملي شايد نداشته باشد و آن اين است كه اين خيار ساقط ميشود يا خيار ثابت نيست؟ ظاهر فرمايش برخي از فقها كه منهم العلامه در تذكره و شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در مكاسب اين است كه اين جزء مسقطات است يعني تبرّي بايع تبرئه بايع خيار عيب موجود را ساقط ميكند. ولي اثبات اين مطلب كار آساني نيست الآن محور بحث اين است كه آيا در صورت تبرّي بايع در صورت تبرئه بايع خيار عيب موجود ساقط ميشود يا خيار عيب حادث نميشود؟ آنچه كه در بحث ديروز گذشت اين بود كه يقيناً خيار عيب نيست. اما آنچه كه در اين نوبت مطرح است اين است كه خيار عيب نيست يا خيار عيب موجود ساقط ميشود؟ اگر ما خواستيم بگوييم خيار عيب موجود ساقط ميشود بايد قبل از تبرّي و قبل از تبرئه دو مطلب را ثابت كنيم يكي اينكه مقتضي خيار عيب موجود است. دوم اينكه مانعي در كار نيست تا نصاب سبب تام حاصل بشود اگر مقتضي يك امر موجود بود مانع مفقود بود آن مقتضا بر اين مقتضي مترتب است. ما بايد ثابت بكنيم كه مقتضي خيار عيب موجود است، مانع خيار عيب وجود ندارد پس خيار عيب بالفعل است وقتي خيار عيب بالفعل شد يك موجودي را به وسيله شرط ساقط ميكند. عموم «المؤمنون عند شروطهم» كه مرحوم شيخ به آن تمسك كرده است مال اين صورت است مستحضريد چه مرحوم علامه چه مرحوم شيخ چه اين طيف فكري به استناد عموم «المؤمنون عند شروطهم» ميگويند اين تبرّي باعث سقوط خيار عيب است. ما بايد اين دو امر را ثابت بكنيم بعد ديگر آن وقت نگراني نيست بله عموم «المؤمنون عند شروطهم» نافذ است مقتضي وجود دارد يا نه مهمترين دليل اقتضا همان دو تا قاعده است يكي كل مبيع چون بحث در عيب جديد است ديگر عيب جديد معنايش اين است كه وقع العيب علي المبيع، نه وقع العقد علي المعيب اگر عيب روي مبيع روي معقود عليه آمده، قاعده اوليه اين بود كه بايع عهدهدار نيست چون در ملك مشتري واقع شده لكن در آن دو مقطع يعني قبل القبض و قبل از انقضاي زمان خيار به استناد آن دوتا قاعده بايع عهدهدار است حالا كه بايع عهدهدار است آيا با تصريح بايع به تبرّي و بگويد كه من اين كالا را فروختم از اين لحظه به بعد هر حادثهاي پيش آمد به عهده شما است. آيا با تصريح بايع باز هم خيار عيب حاصل هست يا نه؟ چون بازگشت آن دو تا قاعده به اين است كه بايع ضامن است بايع متعهد است كه بايد سلامت را تحويل بدهد. عصاره مشترك بين قاعده «كل مبيعٍ تلف قبل القبض فهو من مال بايعه» و «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» كه يكي منصوص است و ديگري مصطاد عصاره اينها اين است كه بايع ضامن است با تبرّي بايع و تبرئه بايع بالصراحه بگويد من عهدهدار نيستم يعني من ضامن نيستم ديگر. وقتي گفت من ضامن نيستم دليلي بر وجود خيار نيست مقتضي خيار وجود دارد وقتي مقتضي خيار وجود نداشت جا براي سقوط مطرح نيست جا براي اسقاط مطرح نيست مقتضي وجود ندارد. نعم، اگر ما گفتيم آن دو تا قاعده آنچنان مطلقاند و اطلاقشان آنچنان مستحكم است كه حتي صورت تبرّي را هم ميگيرد يعني «كل مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه سواء تبرء البايع ان لم يتبرء» اگر يك چنين اطلاقي از اين قاعده ما استفاده كرديم آن وقت اين مقتضي هست وقتي مقتضي بود معلوم ميشود كه تبرّي بايع كارساز نيست آن وقت اگر تبرّي بايع كارساز نبود ما با چه قاعدهاي بگوييم اينجا خيار ساقط است؟ اگر بخواهيم بگوييم تعبداً ساقط است، تعبد درست است مفاد مكاتبه و مفهوم صحيحه زراره هم تعبد هست از اين منظر، لكن براي عيب قديم است نه عيب جديد دليلي بر سقوط خيار ما نداريم اگر آن دو تا قاعده مطلق بود حتي صورت تبرّي را گرفت آن وقت چه دليل بر سقوط؟ اگر بخواهيم به استناد آن دوتا روايت حكم به سقوط بكنيم آن دو تا روايت مال عيب قديم است نه عيب جديد.
پرسش: ...
پاسخ: المومنون عند شروطهم چكار ميكند اين شرط؟ اين دو تا قاعده مخصص عموم «المؤمنون عند شروطهم» هستند «المؤمنون عند شروطهم» يا عام است يا مطلق اين دو تا قاعده ميگويند در اين مورد با اينكه تعهد كرديد معذلك ضامن هستيد اگر با تعهد هم اين شخص ضامن باشد آن وقت دليلي براي سقوط نداريم مانع خيار فقط مكاتبه بود و مفهوم صحيحه زراره كه قبلاً بحثش گذشت اينها هم مربوط به عيب قديم است ولي البته اينچنين نيست آن دو تا قاعده يك چنين اطلاقي ندارند ولي بر فرض اگر اطلاق داشته باشند مقتضي اگر موجود باشد ما دليلي بر مانعيت آن دو تا روايت نداريم لكن آن شرط تام است جلوي اطلاق آن دو تا قاعده را ميگيرد. ما براي اينكه به آن حكم نهايي برسيم بالأخره اطلاق دارد يا ندارد؟
اين و الذي ينبغي أن يقال همان مطلبي است كه تقريباً مقداري از آن در قبل از تعطيلات محرم هم گذشت و آن اين است كه اين تبرّي پيامش چيست؟ اينكه فروشنده اعلام برائت ميكند ميگويد من عهدهدار نيستم من ذمه نميگيرم اين معنايش چيست؟ آنچه كه قبل از تعطيلات محرم گذشت اين بود كه اين تبرّي بايع تبرئه بايع به چهار معنا قابل تحليل است كه سه معناي او قابل پذيرش است يك معناي او قابل پذيرش نيست حالا ببينيم تبرّي پيامش چيست؟ معناي اول و محتمل اول كه بايع ميگويد من تبرّي ميكنم به امر سلبي برميگردد يعني من به هيچ وجه عهدهدار وصف السلامه نيستم من كالا را فروختم كلاً و جزئاً تحويل شما ميدهم و اما خود من هم باز نكردم اين كالاي بسته را فاسد درآمد يا نه؟ من عهدهدار نيستم حالا اين يك خطري ديگر دارد كه به غرر برميگردد هم بحثش قبلاً گذشت و گوشهاي از اين هم متن خواهد آمد كه شما با نفي تعهد معامله را خطري كرديد كه. آن شخص ولو اين كالا بسته است اين يخچال آكبند است بسته است و نميداند سالم است يا نه ولي به اعتماد دو مطلب يكي اصالة السلامه يك، دوم اينكه اگر معيب بود پس ميدهد اين دو لذا خطري در كار نيست اگر غرر به معناي خطر باشد اينجا خطر نيست كه به استناد و اعتماد اصالة السلامه اقدام ميكند بعد هم با توجه به اينكه اگر فاسد درآمد من پس ميدهم اين چه خطري است؟! علم به معامله مبيع يعني كلاً و جزئاً بله حاصل است اما وصفاً با اين دو نكته خطر برطرف ميشود چه ضرري دارد اما وقتي كه بايع اعلان برائت كرد گفت چه شكسته چه سالم من عهدهدار نيستم اينجا جريان خطر غرر و ضرر پيش ميآيد براي اينكه مشتري دارد چيزي ميخرد خب اگر شكسته بود چه؟ شما داريد يك كالايي را ميخريد كه نميداني سالم است يا نه خب اين خطري است ديگر غرري است ديگر اين يك بحثي است كه با تبرّي بايع با تبرئه بايع غرر برميگردد كه قبل از تعطيلات گوشهاي از آن بحث مطرح شد باز هم ممكن است بيايد.
پرسش: ...
پاسخ: خب نه ديگر حق اقدام ندارند.
پرسش: ...
پاسخ: بله حق اقدام ندارد چون شارع مقدس جلوي اين اقدام خطري را گرفته انسان مالك مال خودش است اما نميتواند مالش را هدر بدهد كه همين طور ممكن است مالش را صدقه بدهد.
پرسش: ...
پاسخ: بله اين حق ندارد.
پرسش: ...
پاسخ: بله اين حق ندارد فرمود «لا غرر، نهي النبي علي الغرر يا نهي النبي عن بيع الغرر» ميخواهد مال خودش را صدقه بدهد بدهد رايگان ميخواهد به بايع بدهد اما يك معامله خطري بكند شارع اين را امضا نكرد «نهي النبي علي الغرر يا نهي النبي عن بيع الغرر» و اگر خواست مال خودش را صدقه بدهد بله همان طور كه مال خودش را نميتواند دور بياندازد اسراف كند اين ميشود محرّم مال خودش را هم نميتواند خطري بخرد خب حالا اين بحث خواهد آمد كه اگر شما تبرّي بايع را پذيرفتيد اقدام ميشود اقدام غرري آن وقت معامله دوباره ميشود حاصل ولي ما ناچاريم اين تبرّي را تحليل بكنيم ببينيم كه كجايش آسيب رسان است كجايش آسيب رسان نيست.
اين تبرّي چهار امر محتمل بود امر اول اينكه من اين را ميفروشم عهدهدار وصف السلامه نيستم صحيح درآمد يا معيب به عهده شما است مال شما است با صرفنظر از عقود مسئله غرر اينجا جا براي خيار نيست براي اينكه عصاره آن دو تا قاعده اين بود كه بايع عهدهدار وصف سلامت است ولي وقتي خود بايع صريحاً اعلام برائت كرد و مشتري پذيرفت پس بايع ضامن نيست وقتي بايع ضامن نبود جا براي خيار نيست در توضيح اين مطلب قبلاً هم گذشت كه اگر بايع اعلام برائت كرد ولي مشتري قبول نكرد اينكه ايقاع نيست كه اين نظير طلاق نيست كه اين يك عقدي است اين يك تعهد و تعاهد متقابل است بايع بايد بگويد كه من عهدهدار غرامت، خسارت، معيب بودن نيستم يك، مشتري هم انشا بكند بگويد «قبلت» دو حالا اين را يا با لفظ عربي ميگويند يا فارسي ميگويند يا تعبيرات ديگر بالأخره يك تعاهد متقابل است. اگر مشتري حساب نشده اقدام بكند باز خيار دارد بايع اعلام برائت بكند ولي مشتري نپذيرد باز خيار هست خيار وقتي ساقط است كه با تبرّي بايع از يك سو كه به منزله ايجاب است و پذيرش مشتري كه به منزله قبول است از سوي ديگر اين تعاهد متقابل سامان بپذيرد حالا اگر اين تعاهد پذيرفت بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» بايع عهدهدار چيزي نيست بايع بايد اين مبيع را كلاً تحويل بدهد جزئاً تحويل بدهد اين مبيع بكله و جزئه تحويل داده شد اما حالا سالم نيست سالم نباشد. اگر اعلام برائت اگر تبرّي بايع بازگشتاش به امر سلبي باشد كه اصلاً بايع ضامن نيست و اگر بازگشتاش به امر ثبوتي باشد يا سقوط الأرش است وحده يا سقوط الرد است وحده يا سقوط كليهما است بالأخره يك امر اثباتي است چون اين حق مشتري است اين حق مسلم مشتري است كه أرش بگيرد يا رد كند منتها در طول هم است تا ميتواند رد اگر رد ممكن نبود أرش. اينجا يك امر اثباتي است نه امر سلبي بايع نميگويد من عهدهدار چيزي نيستم بايع ميگويد من متعهدم كه وصف السلامه را تحويل بدهم و اگر وصف السلامه نبود شماي مشتري خيار داريد بين الرد و الأرش ولي ما هم اكنون توافق بكنيم بر سقوط الأرش وحده كه ديگر حق أرش نداشته باشيم من اين را عوض ميكنم يك كالاي سالم ميدهد يا برگردانيم يا حق الرد داشته باشي و أرش نگيري يا أرش بگيري و رد نكني يا هر دو را ساقط بكني اين يك تعاهدي است ولو فعل اينها همه مقبولاند.
اما آن امر چهارم گرچه اين به سه امر برگشت ولي خب در حقيقت بازگشتاش به سقوط الرد و سقوط الأرش است لذا دو امر حساب شد اما امر چهارم امر چهارم اين است كه معناي اعلام برائت بايع تبرّي و تبرئه بايع به عنوان انشا و ايجاب پذيرش مشتري به عنوان قبول بازگشتاش به اين است كه اگر اين كالا معيب بود خيار عيب نياورد نه خيار عيب آمده ساقط بشود نه اينكه انشاي سقوط بكند كه انشا فعلي و مُنشأ بعدي يا انشاء و مُنشأ هر دو فعلي نسبت به عيب قديم اين نيست شرط بكنند كه اگر معيب درآمد خيار نداشته باشد خيار نياورد اين است كه مشروع نيست چرا؟ براي اينكه اينكه ميگويند «الكلام يحلل و يحرم» همين است گاهي كم كردن گاهي زياد كردن و توجه نكردن گاهي حلالي حرام حرامي حلال اينچنين ميشود چرا؟ براي اينكه اين شرط عدم ثبوت معنايش اين است كه اينكه شارع مقدس فرمود اگر كسي كالاي معيبي بخرد عيب دارد ما در برابر شارع بايد بگوييم كه نه خيار نميآورد اينكه دليلهاي سهگانه يادشده پيامشان اين است كه اگر كالا معيب بود اين عقد خيارآور است مشتري خيار دارد ما بگوييم اگر كالا معيب بود عقد خيارآور نباشد مشتري خيار نداشته باشد خب اين برخلاف شرع است ديگر خلاف كتاب است خلاف سنت است خلاف مقتضاي عقد است مثلاً شرط بكنيم كه خيار مجلس نباشد خب اين با البيّعان بالخيار ما لم يفترقا هماهنگ نيست. دليل شرعي ميگويد كه در طرفين در مجلس خيار دارند شما شرط آمديد اين خيار ندارد خب بر خلاف كتاب است ديگر. پس چكار بكنيم اين شرط سقوط بعد الثبوت است يعني ما قبول داريم كه البيّعان بالخيار خيار آور هست طبق و خيار مجلس داريم و خيار مجلس حكم نيست حق است و چون حق است قابل اسقاط است ما هم اكنون آن حق ثابت را بعد از ثبوت ساقط ميكنيم كه بشود رفع الحق نه بشود دفع الحق نگذاريم اين حق بيايد از اين قبيل نيست. شرط سقوط أرش يا رد به اين معنا است ما قبول داريم عيب جديد مثل عيب قديم است به استناد آن دو قاعده چه قبل القبض باشد چه قبل از انقضاي زمان خيار باشد خيار مسلم است و خيار حكم نيست حق است و قابل اسقاط است ذوالحق ميتواند اسقاط بكند ما ساقط ميكنيم. منتها ميماند يك شبهه داخلي كه حالا شما يك چيزي را كه هنوز نيامده ميخواهيد ساقط كنيد اسقاط ما لم يجب است كه اين پاسخش قبلاً داده شد كه اين انشا فعلي است مُنشأ آينده است در امور اعتباري اينها را هم عقلا اعتبار ميكنند هم شارع امضا ميكند الآن تعهد بكنند كه در فلان وقت اين كار را انجام بدهند وقتي الآن من بيده الاعتبار ميگويد كه هفته بعد روز دوشنبه بر شما لازم است اين كار را انجام بدهيد خب الآن اعتبار كرده ولي ظرف اين حكم نه تنها ظرف امتثال ظرف حكم و تحقق حكم هم دوشنبه آينده است اينها تفكيكپذير هست اينچنين نيست كه انفكام منشأ از انشا محال باشد قبول انفكاك منشأ از انشا محال است اينجا چون انشا كرده يك امر استقبالي را اگر زودتر باشد انفكاك است نه در جاي خود باشد انفكاك است اين يك مشكل داخلي بود كه اگر هم در ذهن بعضي آقايان بود ممكن است مطرح بشود ولي اين امر چهارم بازگشتاش به امر خلاف شرع است و عموم «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نيست نظير ادله عهد نظير ادله نهي نظير عدله يمين اينها هيچ كدام مشرّع نيستند انسان قسم بخورد يك امر خلاف شرعي را انجام بدهد يا تعهد بكند يا نذر بكند اينها ادله ثانوي هستند كه بايد به روال احكام اوليه سامان بپذيرند انسان كه نميتواند كه با نذر يا عهد يا يمين يا شرط و مانند آن كه در صف دوم قرار دارند بيايند مشرّع باشند شرط ميكنند كه فلان خلاف شرع انجام گرفت خب نميشود كه شرط بكند كه اين بيع خيار مجلس نياورد با اينكه شارع فرمود البيّعان بالخيار ما لم يفترقا خب اگر كسي شرط بكند كه «كل مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نباشد اين شرط مشروع نيست همان عموم «المؤمنون عند شروطهم» كه سياقش اين است و صباغش اين است كه مشرع نيست در ذيلش هم آمده الا شرطي كه حلل حرام الله و حرم حلال الله لازم نبود كه بفرمايد براي اينكه انسان ميفهمد شرط شارع نيست شرط شريعتگذار نيست كه ما با يك شرطي خلاف شرع را مشروع كنيم ولي معذلك در ذيل همان ادله شروط آمده ديگر شرطي كه حلال را بخواهد حرام بكند حرام را بخواهد حلال بكند اين نيست ما شرط بكنيم كه اين خيار نياورد يعني «كل مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بگوييم «ليس من مال بايعه» اين ميشود خلاف شرع پس احتمال چهارم احتمال باطلي است ميماند يكي از احتمالات سهگانه آن احتمالات سهگانه احتمال اول عدم الثبوت بود يعني برخلاف شرع حكم نكرده نگفته كه شارع خيار نياورد گفت من عهدهدار نيستم خيار بعد از تعهد است يعني اگر بايع تعهد باشد كه وصف السلامة را تحويل بدهد و اين كالا سالم نباشد بله مشتري خيار دارد ولي وقتي بگويد من متعهد نيستم يعني من اين وصف را به عهده نميگيرم خياري نميآيد كه چون حق مسلم مشتري هم هست مشتري هم قبول كرده يك وقت است نظير همان روايتي كه در بازار حراج بود از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند در بازار من يزيد، من يزيد، من يزيد اين چوب حراجي كه ميزدند من يزيد من يزيد يعني كه بيشتر ميخرد از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند در بازار حراج آنجا كه چوب حراج ميزدند منادي ميگفت من يزيد من يزيد كه بيشتر بخرد كه بيشتر بخرد ما رفتيم پيشنهاد داريم اين را خريديم ولي معيب درآمد وقتي خواستم پس بدهم مشتري گفته بود كه من بارها گفتم كه من عهدهدار سلامت وصف سلامت نيستم اين آمده گفته من نشنيدم اين را بردند به محضر امام(سلام الله عليه) حضرت هم حكم كرده حكمش هم قبلاً گذشت خب يك وقتي است اعلام برائت ميكند حالا يا عمومي يا خصوصي او ميگويد من نشنيدم اگر ثابت بشود در محكمه كه او نشنيد حق با او است چرا؟ چون اعلام برائت ايقاع نيست يك عقدي است يك تعهد متقابلي است مشتري بايد بشنود و بپذيرد تا مستقر بشود حالا فرض ما در اين چيزي كه مشتري شنيده پذيرفته اين تعهد متقابل مستقر شده. اگر بازگشت اين تبرّي به امر سلبي باشد كه اصلاً زمينه خيار نيست به امر ثبوتي باشد بله حق با مرحوم علامه است حق با مرحوم شيخ است و حق با اين طيف است كه فرمودند يكي از مسقطات تبرّي است بازگشت تبرّي به سقوط أرش يا سقوط رد يا هر دو اينجا بله جزء مسقطات خيار عيب است. اما اگر بازگشتاش به امر اول باشد از باب عدم الثبوت است نه سقوط بازگشتاش به امر چهارم باشد اصلاً مشروع نيست مشروع كه نباشد مسقط نيست يا خيار عيب هست ديگر.
پس امر اين بتري بين سه حالت دور ميزند يا امر سلبي است و رفع زمان است و باعث ميشود اصلاً حقي براي مشتري ثابت نشود لذا جاي براي سقوط خيار نيست اصلاً حق ثابت نشده يا بازگشتاش به ثبوت بعد از سقوط است به نحو دوم و سوم اينجا حق با تذكره و مرحوم شيخ است يا بازگشتاش به امر چهارم است يعني اصلاً اين خيار جديد عيب جديد خيار نياورد اين اصلاً مشروع نيست تا ما بحث بكنيم كه اين جزء مسقطات است يا جزء مسقطات نيست. بنابراين فرمايش اين طيف از فقها كه مرحوم علامه از يك سو و مرحوم شيخ هم در كنارش هستند كه فرمودند كه جزء مسقطات است في الجمله درست است نه بالجمله. تا ما ببينيم كه فرمايش اين معناي تبرّي و اعلام تبرّي چه صورت است.
«والحمد لله رب العالمين»