90/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
چون تعطيلات تقريباً طولاني اين محرم باعث شده كه يك مقداري اين بحثهايي كه قبل از محرم مطرح شد در ذهن نباشد عصاره آن مباحث به طور اجمال ذكر مي‌شود تا اينكه به اذهان شريف بيايد. قبل از تعطيلات به اين نتيجه رسيديم كه اگر فروشنده كالاي معيبي را بفروشد چه بداند چه نداند كه اين كالا معيب است تبرّي كند و خود را از هر عيبي تبرئه كند اگر مشتري به عيب اين واقف شد نه حق رد دارد نه حق أرش دليل‌اش قبلاً گذشت.
اما آنچه كه در اين نوبت مطرح است اين است كه عيبهايي كه قبل از عقد بود كه «وقع العقد علي المعيب» با تبرّي بايع حق الرد و الارش ساقط مي‌شود اما عيوبي كه بعد از عقد مي‌آيد با تبرئه بايع با تبرّي بايع حق الرد و الارش ساقط مي‌شود يا نه؟ عيوب جديده مستحضريد كه عيب بعد از عقد سه قسم بود يك قسم‌اش بعد العقد و قبل القبض است. قسم دوم بعد العقد و القبض و قبل از انقضاي زمان خيار است اين دو قسم عيب به عهده بايع است قسم سوم عيبي است كه بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخيار. اين در ملك طلق مشتري واقع شده و هيچ تعهدي بايع نسبت به او ندارد. پس آن خيار عيب نمي‌آورد تا تبرّي از عيب باعث سقوط او باشد پس بحث در آن دو قسم است يعني عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض يا بعد العقد و القبض و قبل از انقضاء زمان خيار پديد بيايد به عهده بايع است چون اين دو قسم عيب به عهده بايع است كه در حقيقت عقد بر معيب واقع نشده بلكه عيب بر معقود عليه وارد شده است و رخ داد. آيا تبرّي بايع و تبرئه بايع باعث سقوط خيار عيب است يا نه؟ اينجاست كه در فرمايشات مرحوم علامه نظر هست مرحوم شيخ با يك تلاش و كوششي دارد اين را ثابت مي‌كند قهراً بحث در اين است كه اولاً با تبرّي اين خيار ساقط مي‌شود يا نه؟
بحث ديگر آن است كه اين تبرّي مسقط خيار است يا نه اين تبرّي مانع حدوث خيار است نمي‌گذارد خيار بيايد نه اينكه خيار آمده را ساقط مي‌كند مثل آن تبرّي نسبت به عيوب قديمه فعلاً اصل مطلب روشن بشود كه آيا تبرّي بايع تبرئه بايع باعث سقوط حق الارش و الرد هست يا نه؟ فيه وجهان و قولان اقوي اين است كه باعث سقوط هست يعني ديگر مشتري حق الرد و الارش ندارد حالا يا لعدم الثبوت يا للسقوط بعد از ثبوت چرا؟ براي اينكه اگر اين عيب بعد العقد واقع شده و قبل از قبض چرا خيار مي‌آيد؟ يك راه حلي را مرحوم شيخ ارائه كردند يك راه حلي را مرحوم آقا سيد محمد كاظم البته اينكه گفته مي‌شود اين دو نفر يعني دو طيف فكر است قبل از مرحوم شيخ و خود مرحوم شيخ و بعد از مرحوم شيخ يك طيف فكر داشتند قبل از مرحوم آقا سيد محمد كاظم و بعد از ايشان و خود ايشان يك طيف فكر دارند كه چرا عيب تاري باعث خيار عيب مي‌شود با اينكه «وقع العيب علي المعقود عليه» وقتي بيع محقق شد و كالا ملك طلق مشتري شد عيب در ملك مشتري پيش آمد چرا بايع ضامن است چرا خيار عيب مي‌آيد براي اينكه اين قاعده نبوي هست و متلقي به قبول است كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و اين قاعده را توسعه دادند در سه ضلع كل مبيع تلف بكله كل مبيع تلف بجزئه كل مبيع تلف بوصفه، هر كدام از اين اضلاع سه‌گانه به صورت تلف پديد بيايد اين به عهده بايع است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» خب اين يك تعبدي است. اين تعبد مستحضريد كه بايد معقول باشد اين‌چنين نيست كه بگوييد ما كار نداريم به حسن و قبح به معقول و غير معقول كار نداريم اخذ مي‌كنيم چون بايد معقول باشد بالأخره اين عقد حجت شرعي است و اگر چيزي بر خلاف عقل بود عقل فوراً يا مخصص مي‌شود يا مقيد وارد صحنه مي‌شود و توجيه مي‌كند. مرحوم شيخ وارد صحنه شد و توجيه كرد مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد صحنه شد و توجيه كرد. راه توجيه مرحوم شيخ اين بود كه اين بيان كه مي‌فرمايد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» خب شارع مقدس مالك مطلق است درست است كه اصل مالكيت را شارع امضا كرده. اما اصل مالكيت افراد نسبت به يكديگر مستقل است اما افراد نسبت به شارع مقدس كه سلطه ندارند كه شارع مقدس مي‌تواند بيع واقع شده را فسخ كند در اينجا كه شارع فرمود: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني شارع مقدس در صورت بيع جديد حكم مي‌كند كه اين بيع آناًماي قبل البيع قبل العيب منفسخ مي‌شود يك، وقتي كه منفسخ شد اين مبيع برمي‌گردد ملك بايع. ثمن برمي‌گردد ملك مشتري و عيب در ملك بايع اتفاق مي‌افتد و همان شارعي كه فتوا داده است به انفساخ عقد قبل العيب آناما همان شارع سه تا كار مي‌كند يكي فتوا به فسخ مي‌دهد كه اين عقد قبل العيب آناًماي قبل العيب منفسخ مي‌شود و كالا برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود و ثمن مال مشتري اين يك. و اين عيب واقع مي‌شود در ملك بايع اين دو، بعد همين شارع كه اين عقد را باز كرد دوباره مي‌بندد مرحله سوم پس «وقع العقد علي المعيب» وقتي «وقع العقد علي المعيب» عيب جديد حكم عيب قديم را پيدا مي‌كند وقتي حكم عيب قديم را پيدا كرد خب بايع ضامن است. اين تنها در مسئله فسخ چيز نيست در مسئله اين كارها كه مرحوم شيخ مي‌كند عرض كردم قبل از شيخ بود بعد از شيخ(رضوان الله عليه) هم بود اين را مجبورند كه عقل را وارد صحنه بكنند تا كار شارع بشود معقول در مسئله فسخ هم همين طور است در مسئله فسخ آنجا كه ذو الخيار مي‌تواند فسخ بكند فسخ چند جور است اگر يك فرشي را به كسي فروخت و حق فسخ دارد چند جور است يك وقتي مي‌گويد «فسختُ» اين فسخ قولي است يك وقتي مي‌رود فرش را از خريدار مي‌گيرد اين مي‌شود فسخ فعلي. همان طور كه عقد گاهي قولي است گاهي فعلي به نام معاطات فسخ هم بشرح ايضاً [همچنين] گاهي «فسخت» است گاهي مي‌رود مي‌گيرد گاهي هم نه فسخ قولي است كه بگويد «فسخت» نه فسخ فعلي است كه برود فرش را بگيرد. فرشي را كه خيار داشت با بيع خياري به مشتري فروخت و مشتري در خانه‌اش اين فرش را پهن كرده روي آن نشسته فروشنده بدون اينكه يكي از اين دو كار را انجام بدهد همين فرش را به زيد به شخص ثالثي مي‌فروشد مي‌گويند اين بيع صحيح است يك، آن معامله فسخ مي‌شود دو، خب اين فتوايي است كه همه مي‌دانيم ديگر مي‌گويند اين معقول نيست چرا؟ براي اينكه شما كه خيار داري اول فسخ بكن فرش را به ملك خودت دربياور بعد بفروش فرشي كه به ديگري فروختي ملك اوست منتها ملك متزلزل رويش پهن كرده نشسته شما همين طور داري به زيد مي‌فروشي يعني چه؟ چطور مي‌شود بيع صحيح اين بايد بيع فضولي باشد و همه شما مي‌گوييد اين بيع صحيح است فضولي نيست مرحوم شيخ و امثال شيخ اين طيف فكر مي‌گويند شارع مقدسي كه در اينجا اين بيع را امضا كرده از يك سو و فسخ دانسته از سوي ديگر معنايش اين است كه اينكه ذو الخيار مي‌گويد بعت آناًماي قبل البيع الثاني، آناماي قبل البيع الثاني آن معامله منفسخ مي‌شود نه مفسوخ براي اينكه فسخي نيامده نه فسخ قولي نه فسخ فعلي آناًماي قبل البيع ثاني معامله قبلي منفسخ مي‌شود يك، و اين كالا برمي‌گردد ملك فروشنده مي‌شود دو، اين فروشنده كالاي خود را به شخص ثالث مي‌فروشد سه، اين تنها مرحوم شيخ نيست خيليها اين را توجيه كردند كه اگر ذوالخياري بدون اينكه فسخ قولي كند بدون اينكه فسخ فعلي كند با بيع جديد معامله كرده است اين معامله صحيح است، لازم است، فضولي نيست، راه حلش اين است همين كار را مرحوم شيخ در مقام ما هم دارد.
پرسش: ...
پاسخ: ـ معاذ الله ـ اين ظلم نيست آن مقدمه براي همين جهت شد ظلم معنايش اين است كه اين شخص از محدوده خودش تجاوز بكند وارد حريم ديگري بشود اين معناي ظلم است ما نسبت به يكديگر ظلم درباره ما معنا دارد زيد اگر از حريم خود تجاوز كرد وارد حريم ديگري شد حالا يا عرضش را يا مالش را يا حق‌اش را يا منفعت‌اش را يا انتفاعش را مي‌شود ظلم و الا اگر كسي مطلق بود ﴿تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ اين ظلم فرض ندارد نه اينكه ظلم قبيح است و نمي‌كند ﴿وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾ نه معنايش اين است كه ظلم قبيح است چون بد است نمي‌كند معنايش اين است كه فرض ندارد درباره او. اگر ـ معاذ الله ـ ملكيت خدا محدود بود او هم يك حريم خاص داشت بله نبايد از حريم خود تجاوز بكند آن وقت مي‌گوييم چون خدا عادل است فلان نمي‌كند اما اگر ﴿تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ شد و صريحاً به ما اعلام كرد درست است من اصل مالكيت را امضا كردم اما بعضهم نسبت به بعض وگرنه ﴿آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذي آتاكُمْ﴾ اين مال من است من به شما دادم شما جانشين من هستيد شما خليفه من هستيد.
پرسش: ...
پاسخ: خب پس نسبت به الله مبادا كسي خيال كند اين ظلم باشد ظلمي نيست.
پرسش: ...
پاسخ: بله مالك خودش است مطلق خودش است جابجا كرده اين طور نيست كه واقعاً ـ معاذ الله ـ خدا حريم خاص داشته باشد محدود باشد.
پرسش: ...
پاسخ: بله كرده ديگر كرده فرمود: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين قاعده كه برخلاف آن قاعده دوم كه اگر چيزي في زمن الخيار تلف بشود «فهو ممن لا خيار له» اين مصطاد از نصوص است اما او منصوص است اصلاً «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين اينقدر اسرار در عالم است كه ما فقط يك چند صفحه‌اش را به زحمت بلديم اين است كه چطور مي‌شود چه حكمي مي‌شود اين را كه ما واقع نمي‌دانيم غرض اين است كه آن مقداري كه ما مي‌فهميم بايد برابر فهممان اين حكم شرعي را توجيه كنيم.
پرسش: ...
پاسخ: نه ـ معاذ الله ـ يك كتاب عدلي قانون عدلي آنجا نوشته و خدا كارش را مطابق آن مي‌كند اينكه بارها عرض شد اين حوزه از معارف عقلي خارج است براي اينكه اين است اين طرح سؤال شما نشانه آن است كه حوزه از اين علوم قيّمه خالي است آن ديني كه به ما گفته برو درس بخوان گفته طلب علم واجب است گفته به دنبال علم برو ولو تا چين آن دين گفته چه چيزي بخوان گفته انما انما يعني انما «انما العلم ثلاثة آية المحكمه فريضة العادله سنة قائمة» ما گفتيم آية محكمه فقه و اصول فريضة عادله فقه و اصول سنة قائمه فقه و اصول اين است كه در ذهن شما ذهن شريف شما و امثال شما اين مطلب هست اگر آيه محكمه يعني فلسفه يعني كلام يعني علوم عقلي در حوزه رواج پيدا مي‌كرد اين فكرها اصلاً مطرح نبود كه ما بگوييم الآن ما مي‌گوييم عدليه هستيم و خدا كارش عادل است يعني هر چه او مي‌كند عدل است نه اينكه يك كتاب قانوني آنجا نوشته خارج از كار خدا و ـ معاذ الله ـ خدا بايد كار خودش را برابر آن قانون انجام بدهد آن مي‌شود پيغمبر او ديگر خدا نيست خدا هست ولا غير ما عدلي نداريم، حكمتي نداريم، قانوني نداريم كه بگوييم خداي سبحان كار خودش را برابر آن قانون انجام مي‌دهد آن قانون فعل خداست اينكه مي‌بينيد الميزان به عظمت مانده براي اينكه اين حرفها را تبيين كرده فرموده كه ما يك حكمتي در خارج داشته باشيم، يك عدلي در خارج داشته باشيم، يك قانوني در خارج داشته باشيم، يك كتاب قانوني داشته باشيم، بگوييم خدا موظف است ـ معاذ الله ـ برابر با آن قانون انجام بدهد او مي‌شود پيغمبر و امام اما ما قانون را و كتاب را و حكمت را از كار او مي‌يابيم آن وقت اينجا آن نكته باريكتر از مو پيدا مي‌شود پس فرق ما با اشاعره چيست؟ ما قائل به حسن و قبح‌ايم اشعري قائل به حسن و قبح نيست مي‌گويد هر چه آن خسرو كند شيرين بود اگر آيه محكمه در حوزه‌ها رواج پيدا مي‌كرد هم اين شبهه‌ها به طور عميق طرح مي‌شد هم اين پاسخ‌هايش كه در نزد خواص است در حوزه‌ها مطرح مي‌شد به هر تقدير اينكه در ذهن ما مي‌آيد ـ معاذ الله ـ اگر خداي سبحان مال زيد را براي عمرو بداند اين ظلم است براي آن است كه يا خيال مي‌كنيم يك كتاب قانوني است خدا برابر آن بايد انجام وظيفه كند يا نه ـ معاذ الله ـ براي خدا يك حرم و حريمي قائليم كه اگر از اين محدوده بيرون رفت مي‌شود ظلم و در همان محدوده بود مي‌شود عدل اين نيست. منتها اين كاري كه مرحوم شيخ و طيف شيخ انجام مي‌دهند براي اينكه معلوم مي‌شود اين مقداري كه خدا انجام مي‌داد ما مي‌توانيم توجيه بكنيم و بفهميم نه تنها در اين مسئله در مسئله فسخ هم هست در جريان وقف هم هست اينكه مي‌گوييم هست نه يعني اجماعي است اين قول هست در جريان وقف اينكه مي‌گويند مال وقف را مي‌شود فروخت مي‌خواهند تبديل به احسن كنند يا مثلاً خيابان كشي مي‌خواهند بكنند چون ديگر اين ملك خطر دارد حتماً بايد اين منزل را خراب بكنند و خيابان را توسعه بدهند حفظ جان مردم حفظ نظم نظام خب اين وقف است ديگر اين خانه وقفي است ديگر وقف را مي‌فروشند «وقف حيثيته انّه لا يباع و لا يوهب و لا يورث» وقف يك چيز مدار بسته است وقف با فروش سازگار نيست اين يعني چه؟ شما وقف را بفروشيد يعني چه؟ يكي از شرايط اصلي مبيع آن است كه طلق باشد اينكه طلق نيست اين بسته است محبوس است تحبيس الاصل است اينجا باز عقل به ميدان آمده شارع مقدسي كه مي‌فرمايد اين وقف را بفروش و تبديل به احسن بكن و مانند آن يعني آناًماي قبل البيع از وقفيت مي‌آيد بيرون يك، طلق مي‌شود دو، شما طلق را مي‌فروشي سه. چرا عقل در اين‌گونه از موارد به صحنه مي‌آيد براي اينكه كار شارع را عاقلانه توجيه كند البته قول ديگر هم هست مثل اينكه در مقام ما هم يك قولي است مرحوم آقا سيد محمد كاظم گفته آن هم بالأخره به همين حريم برمي‌گردد.
غرض آن است كه ذات اقدس الهي نه حرم و حريم محدود دارد يك، و نه يك دفترچه جدايي است كه خدا موظف است كار خودش را برابر با آن دفترچه و قانون انجام بدهد دو، بلكه كارش عين حكمت است ما قانون و دفترچه قانون را از كار او تدوين مي‌كنيم سه، مع‌ذلك قائل به حسن و قبح عقلي هستيم چهار، خب مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و امثال ايشان اين راه را رفتند كه آناًماي قبل العيب الجديد اين معامله فسخ مي‌شود يك، اين عيب روي اين كالا مي‌آيد دو، و عقد روي معيب واقع مي‌شود سه، و مشتري خيار عيب دارد چهار، تبرّي ساقط مي‌شود پنج، راهي كه طيف مرحوم آقا سيد محمد كاظم و اينها رفتند عبارت از اين است كه شارع مقدس كه فرمود: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نه اينكه فسخ كرده باشد تنزيل كرده همان طور كه فرمود: «الطواف بالبيت صلاةٌ» و امثال ذلك تنزيل كرده و آثار منزل عليه بر منزل بار است اينجا هم تنزيل كرده گويا اين عيب بعد العقد قبل القبض به منزله قبل العقد است اين تنزيل كرده چون بيده الحكم و تنزيل هم مي‌توانيم بكنيم خب چه فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم يعني اين طيف چه آن فرمايش يعني فرمايش مرحوم شيخ آن طيف به هر دو تقدير اين عيب يا حقيقتاً قبل العقد واقع شده است براساس فرضيه انفساخ يا به منزله قبل العقد است براساس فرضيه تنزيل پس اين عيب قبل العقد است وقتي قبل العقد بود در عهده بايع است وقتي در عهده بايع بود تبرّي بايع و تبرئه بايع باعث سقوط است برابر آن صحيحه زراره و امثال ذلك اين راه حل است. در تأييد اين مطلب آن است كه در بعضي همين روايات ياد شده دارد كه ضمان اين كار به عهده بايع است در تعبيرات «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و مانند آن يا درباره قاعده دوم.
پرسش: ...
پاسخ: تلف را گفتيم سه قسم است ديگر كلاً أو جزئاً أو وصفاً باضلاعه الثلاث.
پرسش: ...
پاسخ: خب اين در مسئله «كل مبيع تلف قبل قبضه» كه بر مرحوم سيد نقد شده بود يكي از نقدها همين است كه آيا تلف الوصف به منزله تلف الجزء است به منزله تلف الكل است يا نه در آنجايي كه «كل مبيع تلف قبل قبضه» آنجا اين نقد بر فرمايش مرحوم سيد و امثال سيد وارد شد. بعد آنها پاسخ مي‌دادند كه شرايط ديگر با وصف الصحه فرق دارد وصف الصحه درست است كه «لا يبذل بازائه المال» ولي در افزايش و كاهش ثمن دخيل است و امر مالي است چون امر مالي است به منزله جزء است فرق نمي‌كند كه مثلاً اين ميوه‌اي كه اين يك كيلو ميوه‌اي كه مثلاً ده عدد است نه عدد باشد يكي از بين رفته باشد يا نه بعضي از اينها در عين حال كه ده تا هستند يك گوشه‌شان زده است كه معيب است مي‌گويند چون وصف مالي است به منزله جزء است خب اين دو تقرير در تأييد اين مطلب اينكه اين قاعده‌اي كه مصطاد از نصوص است «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» تعبير به ضمان هم شده است يعني بايع ضامن است من عليه الخيار ضامن است خب اين تعبير هم تأييد مي‌كند كه بايع ضامن است. وقتي بايع ضامن شد خودش را تبرئه مي‌كند مي‌گويد من عهده‌دار اين خسارت نيستم در تبرئه هم در بحثهاي قبل از تعطيلات گذشت اينكه بايع مي‌گويد من تبرّي مي‌جويم يا خودم را تبرئه كردم وجوه فراواني است بعضيها به سلب برمي‌گردد بعضيها به غير سلب برمي‌گردد آنكه به سلب برمي‌گردد اين است كه من به هيچ وجه عهده‌دار عيب نيستم عهده‌دار خسارت نيستم به هيچ وجه عهده‌دار سلامت نيستم همين.
تا اينجا روشن شد كه تبرّي از عيوب جديده به منزله تبرّي از عيوب قديمه باعث عدم ثبوت حق الرد و الارش است اما حالا انما الكلام در اينكه ما بحثمان يك وقتي مسئله شرعي داريم بله اين به درد رساله عمليه مي‌خورد كه اگر فروشنده تبرّي كرده مطلقا خريدار حق رد ندارد اين به درد رساله عمليه مي‌خورد اما شما يك كتاب فقهي استدلالي داريد و آن مدعايتان اين است كه يكي از مسقطات حق الرد و الارش تبرّي است معناي مسقط اين است كه حق الرد هست حق الارش هست خيار هست با اين تبرّي ساقط مي‌شود خب اين عيب نيامده كه خياري ندارد كه تا شما ساقط كنيد اگر بخواهيد فتوا بدهيد بله فتواي خوبي است مطلب حق است يعني مشتري حق رد ندارد اما وقتي كتاب فقهي استدلالي مي‌نويسيد عنوان بحث هم اين است كه سقوط حق الرد و الارش اين سقوط بعد از ثبوت است ديگر چون اين ثابت نشده كه وقتي عقد آمده كالا صحيح بود كه «وقع العقد علي الصحيح بعد وقع العيب علي العقود عليه» خب عيب تاري كه حق نمي‌آورد كه و شما چگونه مي‌گوييد اين مسقط در رديف مسقطات ديگر قرار مي‌گيرد اينجاست كه بايد در دو جهت بحث كرد يكي اينكه آيا مقتضي هست يا نه يكي اينكه آيا مقتضي خيار هست يا نه؟ دوم اينكه اگر مقتضي بود مانع وجود دارد يا نه و آن دشواري مهم بعدها مطرح مي‌شود كه اگر كسي در متن عقد تبرّي كند بگويد اگر كالايي معيب درآمد من عهده‌دار نيستم آن وقت اين مشتري بيچاره يك معامله غرري را دارد امضا مي‌كند اگر تبرّي نباشد معامله غرري نيست چرا؟ براي اينكه ولو حالا اين كالا آكبند است نديد ولي اين كاملاً پايش محكم است مي‌گويد باز مي‌كنيم اگر سالم بود قبول مي‌كنيم اگر مردود بود نكول داريد اينكه غرر نيست. ولي اگر يك كالاي آكبند بسته را فروشنده بفروشد بعد بگويد هر چه درآمد به عهده خودت آن وقت اين مشتري كه نمي‌داند دارد چه مي‌خرد كه اين غرر هست غرر نيست غرر به معناي خطر هست غرر به معناي جهل است كما مرّا اين دو مبنا اين هنوز در پيش داريم كه تبرّي خطر را در همراه دارد يا ندارد. فرمايش مرحوم علامه در تذكره اين است آن نزاع و درگيريهاي لفظي بين مرحوم شيخ و علامه در همين راستاست ولي ما الآن بايد فعلاً در دو جهت بحث بكنيم كه اصلاً مقتضي خيار هست يا نه بر فرض مقتضي باشد مانعي در كار هست يا نه مقتضي خيار با اين دو بيان هست يعني اگر ما قائل به انفساخ شديم يا قائل به تنزيلي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) شدند شديم اين به منزله آن است كه «وقع العقد علي المعيب» اگر «وقع العقد علي المعيب» پس اين مقتضي خيار هست مرحوم علامه در تذكره فرمود كه سرّ اينكه ما تعبير به اسقاط مي‌كنيم براي آن است كه عقد سبب هست. پس بنابراين مي‌شود گفت اينجا اسقاط خيار است.
نقدي كه بر اين فرمايش شده اين است كه عقد به معناه عقدٌ صاحب خيار نيست وقوع عقد علي المعيب است كه خيار آور است وگرنه عقد لو خلّي و طبعه چه خياري مي‌آورد بعد آن خيار مجلس هست و مانند آن اگر عيبي در كار نباشد كه خيار عيب مطرح نيست و فرض هم در اين است كه عيبي در كار نبود آن وقت چه چيز را شما داريد ساقط مي‌كنيد اگر عيبي در كار بود يا عقد نقشي داشت مي‌توانيد بگوييد به جزء علت و مانند آن مي‌شود نسبت داد اما «وقع العقد علي الصحيح ثم طرء العيب علي المعقود عليه» اين عقد نقشي ندارد كه الآن ما بايد ثابت بكنيم كه آيا ثمره علمي دارد البته كه آيا مقتضي خيار هست يا نه؟ آيا بر فرض مقتضي مانعي در كار است كه نمي‌گذارد مقتضا بر مقتضي مترتب بشود يا نه؟ اگر ما ثابت كرديم كه مقتضي در كار نيست يا اگر مقتضي باشد مانع نمي‌گذارد مقتضا بر مقتضي مترتب بشود. آن وقت نه از مكاتبه كاري ساخته است نه از مفهوم صحيحه زراره كه حالا چون تعطيلات محرم طول كشيد دوباره ناچاريم هم آن مكاتبه را بخوانيم هم صحيحه زراره را حالا امروز براي يوم الشروع همين مقدار كافي است.
«والحمد لله رب العالمين»