خيار عيب دو اثر طولي داشت يكي حق الرد و يكي حق الأرش. مسقطات خيار عيب هم در چند مقطع مطرح مي‌شد؛ يكي اينكه مسقط حق الرد باشد، يكي اينكه مسقط حق الأرش باشد، يكي اينكه مسقط حق الرد و الأرش معاً باشد. فعلاً در اين مسقط اخير بحث مي‌كنيم چيزي كه هم رد را ساقط مي‌كند هم أرش را. فرمودند اموري كه هم رد را ساقط مي‌كند هم أرش را عبارتند از علم مشتري به عيب كه بحثش گذشت و تبرئه بايع كه فعلاً محل بحث است. ببينيم امور ديگري هم اين دو مطلب را يعني حق الرد را و حق الأرش را اسقاط مي‌كند يا نه؟ پس فعلاً در مسقط ثاني است به نام تبرئه. نه تنها معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است بلكه ادعاي اجماع شده كه اگر فروشنده تبرئه كرد گفت هر عيبي در اين كالا باشد من مسئول نيستم من اين كالا را بسته خريدم و بسته مي‌فروشم يا اين جعبه را خريدم همين طور با وضع كنوني مي‌فروشم از زيرو روي اين ميوه من خبري ندارم اگر معيب درآمد براي شما است سالم هم درآمد براي شما است.

 دو نكته است كه بايد ملحوظ بشود يكي اينكه خود تبرئه بما انه تبرئه مسقط خيار است يا متوقف به قبول مشتري است. اگر بايع گفت نه مبرا هستم ذمه‌ام تبرئه است من از درون و بيرون اين خبر ندارم همين طور آكبند و بسته شده به شما مي‌فروشم ولي مشتري نپذيرفت اين حرف را هرگز خيار عيب ساقط نمي‌شود. پس صرف تبرئه بايع، باعث سقوط خيار نيست. برخلاف آن مسقط اولي كه صرف علم مشتري باعث سقوط خيار است خواه بايع او را اعلام كرده باشد، خواه اصلاً بايع عالم به عيب نيست خود مشتري از راه ديگر عالم به عيب اين كالا بود در آنجا دو مطلب لازم نبود لازم نبود كه با اعلام بايع مشتري عالم شده باشد مشتري از هر راهي عالم به عيب كالا باشد خيار عيب او ساقط است ولي در تبرئه دو امر لازم است يكي اينكه بايع تبرئه بكند دوم اينكه مشتري بپذيرد اگر نپذيرد صرف تبرئه مسقط نيست اين يك نكته. نكته ديگر برمي‌گردد به مسئله غرر خب اگر يك كالاي آكبند و بسته شده را بايع به مشتري مي‌فروشد مي‌گويد اگر سالم درآمد مال شما معيب درآمد مال شما نه حق رد داري نه حق أرش داريد اين با غرر چگونه جور در مي‌آيد اين معامله غرري است يا نه؟ كه اين نكته بايد بعداً مطرح بشود شايد در خلال بحث به او پرداختيم خب پس صورت مسئله اين است كه كالا را فروشنده با تبرئه از عيب مي‌فروشد حالا جزء فروعات مسئله اين است كه تبرئه تفصيلي باشد يا تبرئه اجمالي باشد اينها را جزء فروعات مسئله است كه خواهد آمد. ولي في الجمله اين مطلب مورد اتفاق اصحاب است خب.

 براي اينكه روشن بشود در اينجا خيار بود و ساقط شد يا اصلاً خيار حادث نشد؟ بايد به ادله مراجعه بكنيم كه آيا اين از باب سقوط بعد الثبوت است يا از باب عدم الثبوت كه ثابت نيست نظير آنچه كه در باب علم به عيب گفته شد. اگر مشتري عالم به عيب باشد خيار عيب ثابت نيست نه اينكه ثابت است و بعد ساقط مي‌شود مگر روي بعضي از تقريبها خب ما براي اينكه روشن بشود كه در اين‌گونه از مواردي كه فروشنده تبرئه مي‌كند خيار عيب اصلاً ثابت نيست يا بعد از ثبوت ساقط مي‌شود براي اين ناچاريم به ادله خيار عيب مراجعه كنيم يك رجوع مستأنف. دليل خيار عيب را نصوص خاصه دانستند و قاعده لاضرر و مهم‌اش آن شرط ضمني بود جريان اجماع چون مستند به همين ادله است اجماع تعبدي نيست فلذا در اين‌گونه از موارد مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند «و يدل عليه قبل الاجماع» چه اينكه در مواردي كه بر مطلب فقهي آيه‌اي داريم و روايتي مي‌گويند «و يدل عليه بعد الآيه» آنجا كه مي‌فرمايند «و يدل عليه قبل الاجماع» يعني اصل آن دليل است و اجماع از آنها گرفته شده آنجايي كه مي‌فرمايد «و يدل عليه بعد الآيه» يعني اصل آيه است و روايت به دنبال آيه آمده خب در اينجا غالباً مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ مي‌فرمايد «و يدل عليه قبل الاجماع» اين ادله سه‌گانه يعني نصوص باب قاعده لاضرر شرط ضمني ما اين ادله سه‌گانه را بررسي كنيم ببينيم آيا مفاد اين ادله عدم ثبوت خيار است يا سقوط بعد الثبوت؟ مهمترين دليلي كه خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) روي آن تكيه مي‌كرد و بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) روي اين تكيه زيادي داشتند همان شرط ضمني بود منتها با تفاوت در تقريب مرحوم شيخ مي‌فرمايند به اينكه اطلاق عقد مقتضي سلامت معقود عليه است حالا يا سندش اصالة السلامه است يا جهات ديگر ولي مقتضاي اطلاق عقد اين است كه اين كالا سالم باشد تأويل و تقريري كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) داشتند اين است كه غرائز عقلا، ارتكازات مردمي در اين معاملات تعهد به سلامت كالا است اين شرط ضمني هست و نيازي به تصريح نيست و اين غريزه و اين ارتكاز مورد قبول طرفين است گاهي تصريح مي‌كنند گاهي تصريح نمي‌كنند. پس مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني است شرط و شرط ضمني نظير شرط صريح مشمول ادله «المؤمنون عند شروطهم» هستند پس فروشنده متعهد است كه كالاي سالم تحويل بدهد و اگر كالا سالم نبود خريدار خيار دارد. البته بخشي از احكام خيار عيب را نصوص خاصه تأمين مي‌كنند مثل أرش و شرط ضمني أرش تأييد نمي‌كند فقط حق الرد را ثابت مي‌كند.

 پرسش: ...

 پاسخ: بله حالا مي‌خواهيم همين را بحث مي‌كنيم كه اگر دليل خيار عيب نصوص باشد يك اثر دارد قاعده لاضرر باشد يك اثر ديگري دارد شرط ضمني باشد اثر ديگري دارد خب اگر ما روي شرط ضمني بحث كرديم چه اينكه مرحوم شيخ هم روي مقتضاي اطلاق امر بحث كردند در اين‌گونه از مواردي كه بايع بالصراحه مي‌گويد من عهده‌دار سلامت نيستم. اگر تبرئه كرد و مشتري اين تبرئه را پذيرفت نه آن اطلاق عقد كه مرحوم شيخ تقرير مي‌كرد راه دارد و نه اين غريزه و ارتكازات عقلا جا دارد زيرا عقد مطلق مقتضي سلامت كالا است. اما عقدي كه مقيد است به تبرئه فروشنده چنين اقتضايي ندارد بنابر تقرير دوم كه غرائز و ارتكازات عقلا بر تعهد سلامت است اين در صورتي است كه بالصراحه بايع تبرئه نكرده باشد اگر بايع بالصراحه تبرئه كرده يك ‌چنين غريزه‌اي نيست يك همچنين ارتكازي نيست يك همچنين تعهدي نيست وقتي تعهد نبود مشتري حق رد ندارد براي اينكه فروشنده گفت من متعهد سلامت نيستم من از اين كالاي بسته خبر ندارم اين كالايي بود كه براي من از جاي ديگر از كشور ديگر بسته آوردند من هم بسته مي‌فروشم من از درون اين بي‌خبرم.

 پرسش: ...

  پاسخ: بله اگر شبهه غرر هست كه بايد در اثناي بحث بيايد اما اگر شبهه غرر نيست اين مي‌گويد كالايي است بسته من خريدم همين طور مي‌فروشم من از درون اين بي‌خبرم و مشتري هم مي‌پذيرد حالا در اثر نيازي كه دارد مي‌پذيرد. ولو معيب هم كه باشد مشكل مشتري را حل مي‌كند منتها مشكل غرر در پيش است كه بايد در اثناي بحث حل بشود خب پس اگر دليل خيار عيب اين شرط ضمني بود يا مقتضاي اطلاق عقد بود اين در اينجا جا براي خيار نيست. حالا جا براي خيار نيست يعني نه حق الرد است نه حق الأرش يا حق الرد نيست و أرش هست و مانند آن؟ اين مي‌شود مرحله بعدي پس اولين مرحله اين است كه بحث اين است كه اينكه مي‌گويند خيار عيب ساقط است با تبرئه يعني در صورت تبرئه خيار هست و ساقط مي‌شود يا خيار اصلاً ثابت نيست؟ اين مربوط به ادله ثبوت خيار عيب است اگر دليل ثبوت خيار عيب مقتضاي اطلاق عقد بود يا آن شرط ضمني بود در اين‌گونه از موارد تعهدي در كار نيست.

 مطلب بعدي آن است كه در مقام ثبوت اين بايع كه مي‌گويد ذمه‌ام تبرئه هست من عهده‌دار سلامت نيستم، اين پيامش چيست؟ اين چه مي‌خواهد بگويد؟ سه احتمال مطرح شده است كه مرحوم شيخ اين را بازگو كردند مممكن است محتملات ديگر هم باشد ولي محتملات رسمي، رئوس احتمالات همين سه تا است. اين فروشنده كه مي‌گويد من متعهد نيستم من تبرئه مي‌كنم خودم را اين يعني چه؟ آيا به امر سلبي برمي‌گردد كه نظر مرحوم شيخ است يا نه به امر سلبي برنمي‌گردد به امر ايجابي با اسقاط بعضي از آثار برمي‌گردد كه احتمال دوم است يا به امر ايجابي و اسقاط جميع آثار برمي‌گردد كه احتمال سوم است.

 بيان اين محتملات سه‌گانه آن است كه در احتمال اول وقتي شخص تبرئه مي‌كند يعني من به هيچ وجه عهده‌دار سلامت كالا نيستم پس او تعهدي نسپرد اصل كالا را بايد تحويل بدهد، عهده‌دار سلامت كالا نيست. اين فقط يك امر سلبي را به همراه دارد كه من نسبت به سلامت كالا متعهد نيستم اين امر سلبي است. امر دوم آن است كه كالا بايد سالم باشد و اگر سالم نبود شماي مشتري حق الرد و حق الأرش داري ولي من حق الأرش شما را هم اكنون ساقط كردم شما يا قبول كن يا نكول، ديگر نمي‌تواني أرش بگيري يا برگردان يا نگه ‌دار. اينكه حق الأرش را ساقط مي‌كند يعني من عهده‌دار هستم مقتضي را قبول دارم كه آن تعهد باشد، منتها تعهد مقتضي دو اثر است من يكي را ساقط كردم. مقتضي حق الرد و مقتضي حق الأرش است و من حق الأرش را ساقط كردم اين احتمال دوم.

 احتمال سوم آن است كه من متعهدم تعهد دارم ولي اين تعهد من براي رفع غرر و امثال ذلك كارآمد هست لكن دو تا اثر دارد يكي حق الرد يكي حق الأرش من هر دو را ساقط كردم مشتري هم قبول كرده.

 فتحصل كه در اين مقام سه تا احتمال مطرح است اينكه بايع تبرئه مي‌كند چكار مي‌كند؟ آيا به امر سلبي برمي‌گردد يعني من هيچ وجه متعهد نيستم يا نه به امر ايجابي و اسقاط بعضي از آثار برمي‌گردد يعني من متعهد سلامت هستم ولي مي‌خواهم خيار عيب مثل ساير خيارات باشد در خيار مجلس، در خيار حيوان، در خيار الرؤيه، در خيار غبن، در خيار تأخير، در خيار شرط همه بين قبول و نكول است ديگر يا رد يا قبول ديگر أرش نمي‌گيرند كه من مي‌خواهم خيار عيبم مثل ساير خيارات باشد اين احتمال دوم كه اين وجود مقتضي را مي‌پذيرد برخي از آثار او و مقتضيات او را ساقط مي‌كند. احتمال سوم آن است كه اين تبرئه به معناي اين باشد كه من متعهد هستم و شما به استناد تعهد من اقدام مي‌كنيد و غرري در كار نيست چون شما مي‌داني چه مي‌خريد مي‌داني كه كالاي سالم مي‌خري غرري در كار نيست منتها شما دو تا حق داريد اين دو تا حق را فعلاً من مي‌گويم كه بايد ساقط كني. يكي حق الرد است يكي حق الأرش.

 بنابراين شما اقدامتان با خطر همراه نيست با جهل همراه نيست نه غرر به معناي جهل هست نه غرر به معني خطر به معني جهل نيست چون كالاي سالم را برمي‌دارند مي‌فروشند. خطر نيست براي اينكه شما پولي را كه مي‌دهيد كه در قبال كالاي سالم مي‌دهيد منتها دو تا حق داريد اين حق طلق خودت را داري ساقط مي‌كني اينكه منافي با طمأنينه نيست اين موجب غرر نيست.

 بنابراين اولي به امر سلبي برمي‌گردد احتمال اول احتمال دوم و سوم ايجابي است تفاوت در سقوط جميع آثار يا سقوط بعضي آثار هست.

 مقام بعدي بحث را كه جهت ثالثه بحث اين است كه حالا در مقام اثبات در مقام استظهار وقتي فروشنده مي‌گويد من اين كالا را مي‌فروشم و تبرئه مي‌كنم مفاد تبرئه چيست؟ آيا اولي است يا دومي است يا سومي؟ نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين است كه پيام اين تبرئه همان اولي است يعني وقتي فروشنده مي‌گويد من تبرئه مي‌كنم خودم را اين امر سلبي است يعني من تعهد هيچ چيزي را ندارم فقط كالا را مي‌فروشم من سلامت كالا را متعهد نيستم لكن شايد احتمال دوم هم مطرح باشد و شايد دو پيام در اين تبرئه باشد نه يك پيام بيان ذلك اين است كه اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود هر دليلي مقتضي آثار خاص خودش است آثار مقتضي ديگر را كه از بين نمي‌برد كه اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود شرط ضمني خيار مي‌آورد نه حق الأرش، حق الرد مي‌آورد اين شرط ضمني در غبن هم هست در خيار الرؤيه هم هست شرط ضمني كه اختصاصي به خيار عيب ندارد كه، در ساير موارد كه دليل خيار شرط ضمني است مگر آنجا از أرش سخن به ميان مي‌آيد هيچ أرشي در كار نيست وقتي أرش در كار نبود دليل خيار اين شرط ضمني است شرط ضمني هم كه اصلاً أرش نمي‌آورد شما مي‌خواهيد أرش را با چه ساقط كنيد؟ من متعهد نيستم بسيار خب متعهد نيستم يعني سلامت را من تأمين نمي‌كنم خب اين فقط حق الرد را از بين مي‌برد شرط ضمني نه أرش مي‌آورد نه ترك او أرش را ساقط مي‌كند أرش ثبوتاً و سقوطاً به نصوص وابسته است كه حالا در مفهوم صحيحه زراره كاملاً به خواست خدا وقتي خوانده شد معلوم مي‌شود كه در آنجا حضرت فرمود كه در صحيحه زراره كه اگر تبرئه كرد ديگر أرشي در كار نيست خب. غرائز عقلا اين است غرائز عقلا اين است كه اگر كسي تبرئه كرد مشتري نه مي‌تواند پس بدهد نه مي‌تواند درش بگيرد اين براي چيست؟ شما كه أرش را به وسيله شرط ضمني ثابت نكرديد كه تا حالا بگوييد چون شرط ضمني ناظر به تعهد است بايع اما متعهد نيست بسيار خب متعهد نشد اگر شرط ضمني أرش نمي‌آورد فقدان شرط ضمني هم أرش را ساقط نمي‌كند لذا اينكه مرحوم شيخ فرمود به امر سلبي برمي‌گردد شايد حرف كامل و نهايي نباشد. امر سلبي اين است كه من تعهد ندارم بسيار خب اگر تعهد مي‌داشتي محصولش چه بود؟ اگر تعهد مي‌داشتي خيار عيب بود. خيار عيبي كه به وسيله شرط ضمني ساقط بشود اثرش چيست؟ رد است ديگر حق الرد است ديگر با شرط ضمني كه أرش ثابت نمي‌شود چه اينكه با قاعده لاضرر أرش ثابت نمي‌شود. أرش يك تعبد خاصي است به وسيله نصوص ثابت شده شماي مرحوم شيخ كه مي‌فرماييد كه هم حق الرد ساقط است هم أرش ساقط است و بعد دليلتان هم اين است كه اين تبرئه بازگشت‌اش به امر سلبي است صدر و ساقه فرمايشتان كه هماهنگ نيست. شما اگر به امر ايجابي برگشت چه مي‌آورد اين تعهد، تعهد سلامت چه مي‌آورد؟ حق الرد مي‌آورد ديگر الآن كه تعهد سلامت نداريد حق الرد نيست أرش را ثبوتاً و سقوطاً از كجا ثابت مي‌كنيد؟ ما تاكنون دو مقطع را پشت سر گذاشتيم فعلاً در مقطع و بخش سوم هستيم يك مقطع اين بود كه در خيار عيب كه هم حق الرد است هم حق الأرش حق الرد ساقط بشود يك. مقطع ديگر اين بود كه حق الأرش ساقط بشود اين دو مقطع. اما مقطع سوم اين است كه هم حق الرد ساقط بشود هم حق الأرش مگر اين دو حق را شرط ضمني مي‌آورد تا شما بگوييد حالا كه تعهد ندارد هر دو از بين مي‌رود پس شما كه مي‌فرماييد بازگشت اين تبرئه به امر سلبي است بايد چنين فتوا بدهيد كه حق الرد ساقط مي‌شود. اما ما كه مي‌گوييم هم حق الرد ساقط مي‌شود و هم حق الأرش مي‌گوييم اين تبرئه دو تا پيام دارد يك پيام كه امر سلبي است يعني من متعهد نيستم يعني شرط ضمني نيست چون شرط ضمني نيست شما حق الرد نداريد اين پيام مطابقي است بالصراحه مي‌گويد من متعهد نيستم. يك پيام التزامي هم در كنارش هست و آن اين است كه اگر دليل ديگري باعث بعضي از حقوق خياري شد من او را هم قبول ندارم اين حرف را بايع مي‌زند مشتري هم مي‌پذيرد آن الزام اين التزام هر دو مي‌افتد در حوزه انشا آن عقد انشايي روي همه مي‌آيد و همه را معتبر مي‌كند. اگر گفتيم شرط خارج از عقد شرط ابتدائي هم نافذ است كما هو الحق و عموم المؤمنون او را هم مي‌گيرد كه نيازي به اين تكلف نيست اگر گفتيم شرط ابتدائي نظير بيمه و امثال بيمه نافذ نيست كه سخني است ناثواب و عموم المؤمنون هر دو را مي‌گيرد و لازم بود كه اين شرط بيافتد در حوزه انشا در متن عقد بيافتد كه ايجاب و قبول بيايد روي او و او را انشايي كند و زيرمجموعه عقد ببرد تا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ همه را يكجا معتبر كند به اين صورت كه بايع الزام مي‌كند مشتري ملتزم مي‌شود مي‌آيد در مجموعه عقد ايجاب و قبول مي‌آيد روي آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ همه را تثبيت مي‌كند خب اين تبرئه دو تا كار دارد يكي امر سلبي است يعني متعهد سلامت نيستم بسيار خب شما نمي‌تواني رد بكني دوم اينكه اگر از ناحيه ادله ديگر أرش ثابت بشود من أرش بده نيستم مشتري هم قبول كرد اين تعهد از كجا فهميده مي‌شود؟ از تحليل غرائز عقلا وقتي كه شما به عقلا مراجعه مي‌كنيد و غريزه آنها را تحليل مي‌كنيد معنايش اين است كه وقتي فروشنده مي‌گويد اين كالا را من از كشور ديگر بسته خريدم من از درون آن بي‌خبرم به شما هم بسته مي‌فروشم چه سالم جه معيب و مشتري هم قبول كرد اگر معيب درآمد مشتري بيايد بگويد كه من أرش مي‌گيرم عقلا مي‌گويند تو حق نداري. اين‌گونه از امور كه امور تأييدي و امضايي است اصل غرائز عقلا و ارتكازات مردمي است و ادله شرعي براي تأييد آن هست دو پيام را به همراه دارد يكي امر سلبي است يعني من متعهد نيستم، من تعهد نكردم و نمي‌كنم كه سالم تحويل شما بدهم. يكي اينكه درست است كه به وسيله شرط ضمني حق الرد ساقط شده است اما به وسيله صحيحه زراره يا نصوص ديگر كه أرش را ثابت مي‌كند با او بايد چكار كرد؟ آن چون حكم نيست حق است حق هم قابل اسقاط است طرفين تراضي دارند و توافق دارند بر سقوط اين حق.

 بنابراين اگر ما فقط فرمايش مرحوم شيخ را بپذيريم بگوييم بازگشت اين تبرئه به امر سلبي محض است بله ما مي‌توانيم حق الرد را با اين ساقط كنيم اما حق الأرش را چه؟ شما تعهد نسپرديد بله اما روايات خيار باب مي‌گويد اگر كسي معيب فروخت بايد أرش بدهد شما آن را چكار مي‌كنيد؟ پس يك مطلب ديگر هم هست و آن اين است كه اگر مشكلي از راه ادله ديگر پيش آمد ما آن را با توافق هم ساقط مي‌كنيم پس در اينجا گذشته از آن امر سلبي يك امر ايجابي هم هست يعني من متعهد سلامت نيستم يك، حقوقي كه از راههاي ديگر وارد مي‌شود به نام أرش او را با هم مي‌خواهيم ساقط كنيم دو، اين تعهد ضمني اين كه مي‌شود در ضمن او با آن امر ايجابي با آن امر سلبي اين دو مجموعاً پيام تبرئه است تبرئه معنايش اين است.

 پرسش: ...

  پاسخ: بله ما الآن به استناد شرط ضمني و اطلاق مقتضاي اطلاق عقد داريم بحث مي‌كنيم چون بحث در سه جهت خواهد بود. طليعه بحث اين بود كه آيا با تبرئه اصلاً خيار نيست يا خيار آمده ساقط مي‌شود امر سلبي است عدم الاقتضا است يا سقوط آثار است؟ گفتيم بايد به ادله خيار مراجعه كنيم ادله خيار هم لاضرر بود و نصوص خاصه بود و شرط ضمني. آنكه مرحوم شيخ و بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) رويش تكيه كردند همين دليل سوم است كه چون در اين‌گونه از موارد تعبدي در كار نيست ما قبل از هر چيزي بايد به غرائز عقلا مراجعه كنيم، ارتكازات مردم اين است كه به فرمايش مرحوم شيخ اطلاق عقد مقتضي سلامت معقود عليه است شرط ضمني تعهد طرفين است نسبت به سلامت كالا اين دو تقريب بود. اول بنا شد روي شرط ضمني بحث بكنيم بعد روي قاعده لاضرر هم نصوص خاصه مطرح مي‌شود. لذا در جريان اين شرط ضمني دو جهت بحث شد يكي اينكه اين تبرئه پيامش چيست در مقام ثبوت؟ دوم در مقام اثبات ما از اين تبرئه چه استظهار مي‌كنيم در جهت اولاً ثابت شد كه سه تا احتمال هست يعني در مقام ثبوت وقتي فروشنده تبرئه مي‌كند سه تا احتمال هست يكي اينكه به امر سلبي محض برگردد يكي اينكه به امر ايجابي و اسقاط بعض آثار برگردد يكي اينكه به امر ايجابي و اسقاط جميع آثار برگردد. امر سلبي اين است كه متعهد نيستند هيچ امر ايجابي اين است كه من متعهد هستم منتها مقتضاي اين تعهد دو چيز است يكي حق الرد يكي حق الأرش من آن حق الرد را ساقط كردم سوم اينكه نه هم حق الرد هم حق الأرش هر دو را ساقط كردم پس طبق احتمال دوم و سوم سقوط بعد از ثبوت است طبق احتمال اول عدم الثبوت است اين بخش مربوط به ثبوت.

 در مقام اثبات در اينجا كلمه ثبوت تكرار مي‌شود يك ثبوت است در مقابل سقوط يعني ثبوت حق در مقابل سقوط حق. يكي ثبوت در مقابل اثبات است يعني آن واقع چيست و در مقام استظهار چيست در مقام استظهار مرحوم شيخ فرمودند كه همان احتمال اول يعني سلبي است پيام تبرئه همان امر سلبي است. لكن اين سخن ناتمام بود و روشن شد كه تحقيق نهايي اين است كه پيام تبرئه دو چيز است يكي امر سلبي است يعني عدم تعهد دوم اينكه أرش اگر به وسيله ادله ديگر ثابت بشود ما در اثر اين تبرئه او را ساقط مي‌كنيم خب در طليعه بحث گذشت كه ما به دو نكته نيازمنديم سرّ اينكه اين دو نكته در مقام تبرئه ذكر شد نه در مسقط اول كه قبلاً بحث شد به نام علم اين بود كه علم مشتري باعث سقوط خيار عيب است خواه اين علم به اعلام بايع باشد يا به اعلام شخص ثالث باشد يا خودش دست‌ اندر كار بود مي‌دانست علم مشتري بأي طريقٍ حاصل بشود باعث سقوط خيار عيب است نيازي به اعلام بايع ندارد ممكن است اصلاً بايع عالم نباشد ولي همين كه مشتري عالم بود كافي است. ولي در تبرئه يك تعهد متقابل است لذا چون تعهد متقابل است اگر بايع بگويد من خودم را تبرئه مي‌كنم مشتري نپذيرد اين تبرئه بي اثر است يك وقت است كه فروشنده در كنار مغازه‌اش مي‌نويسد كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود مشتري اين مطلب را نمي‌پذيرد خب نپذيرد بيع يك عقد لازمي است مشتري چه بپذيرد چه نپذيرد وقتي وارد حوزه عقد بيع شد بايد به همه لوازمش ملتزم باشد. منتها فروشنده كه آنجا نوشت براي هشدار به خريدار است كه دوباره به زحمت نيافتد وقت فروشنده را نگيرد. اين حق طلق و مسلم فروشنده است كه آنجا بنويسد كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود آخر بيع كه مثل عاريه نيست بيع نظير عقود جايزه كه نيست عقد لازم است وقتي عقد لازم شد مشتري حق پس دادن ندارد. در آنجا مشتري خواه بپذيرد خواه نپذيرد حرف بايع تام است براي اينكه بيع عقد لازم است اما تبرئه اين‌‌چنين نيست حق متقابل است مشتري حق دارد اين سلامت را طلب بكند اگر بايع تبرئه كرد ولي مشتري نپذيرفت همچنان حق مشتري باقي است.

 پرسش: اقدام بايع پذيرش عملي محصول نمي‌شود ...

  پاسخ: نه ديگر مي‌گويد من اقدام مي‌كنم اگر قبول اگر سالم نبود برمي‌گردانم ديگر. اگر قبول كرد تبرئه فروشنده را بله اما اگر قبول نكرد او گفت كه بسيار خب من باز مي‌كنم مي‌بينم چه شد نظر خودم را هم مي‌دهم او يك حرفي زده مثل انشاي بي قبول اينكه ايقاع نيست كه اين عقد است آن هم دو جانبه است يكجانبه نيست نظير ايقاع يك جانبه نيست. بنابراين اگر فروشنده بگويد من تبرئه مي‌كنم اين كافي نيست مگر اينكه قرينه باشد كه اين شخص آنجا نوشته كه من تبرئه مي‌كنم اين اصلاً نديد بعد از بازكردن ديد كالا معيب است آمد پس بدهد اين گفته من آنجا نوشتم كه من تعهد نمي‌كنم اين مي‌گويد من كه نديدم كه خب حق مسلم فروشنده است كه بگويد من نديدم يا رد كند يا أرش بگيرد منتها در محكمه بايد ثابت بشود. غرض اين است كه علم مشتري به تنهايي كافي در سقوط الرد و الأرش است ولي تبرئه بايع به تنهايي كافي در سقوط خيار عيب و آثار عيب نيست مگر بعد الاطلاع و قبول مشتري.

 مي‌ماند مسئله غرر خب اگر شما تبرئه كرديد و خود فروشنده گفت من متعهد سلامت نيستم سالم درآمد مال شما معيب درآمد مال شما اين كه مي‌شود غرر.

 پاسخ‌اش اين است اگر ما غرر را مي‌خواستيم به گزارش بايع حل كنيم بله اين زمينه غرر برمي‌گردد ولي اگر به وثوق نوعي غرر برطرف شد نه وثوق شخصي غالباً اين كالاها سالم اند اين كالاهاي بسته غالبشان سالم است به استناد غلبه سلامت يك وثوق نوعي پديد مي‌آيد پس وثوق شخصي لازم نيست يك، وثوق نوعي كافي است و غالباً اين كالاها سالم‌اند نادراً معيب اند دو، آن غلبه سلامت باعث وثوق نوعي است سه و در رفع غرر وثوق نوعي كافي است چهار. پس غرري در كار نيست نعم اگر ما رفع غرر را فقط از راه گزارش بايع تأمين مي‌كرديم حالا خود بايع مي‌گويد من عهده‌دار نيستم وقتي بايع بگويد من عهده‌دار نيستم خب احتمال عقود غرر هست. پس اين دو نكته‌اي كه در طليعه بحث گفته شد آنها هم روشن شد نكته اول اين بود كه تبرئه به تنهايي كافي نيست قبول مشتري لازم است. دوم اينكه غرر برنمي‌گردد زيرا غرر با وثوق نوعي برطرف مي‌شود و وثوق نوعي هم محصول غلبه سلامت است و غلبه سلامت حاصل است و كاري به غلبه بعضي اشخاص معيب درآمده، ندارد.

 «والحمد لله رب العالمين»