درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

90/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 در مسقطات خيار عيب به اين بخش رسيديم كه گاهي ردّ و أرش هر دو ساقط است مواردي براي سقوط رد و أرش معاً ذكر كردند كه يكي از آنها علم مشتري به عيب كالاست اگر مشتري عالم و آگاه باشد كه اين مبيع معيب است مع‌ذلك بدون سهو و نسيان اقدام بكند خيار عيب ساقط است نه حق رد دارد، نه حق أرش. براي اينكه دليل خيار عيب يا قاعده لاضرر است يا شرط ضمني يا نصوص خاصه قاعده لاضرر بر اثر اقدام و مانند آن شامل نمي‌شود شرط ضمني هم جدّ عالم به عيب متمشي نمي‌شود كه يك امري را تحميل كند بر فروشنده يك، تعهدي را از فروشنده تحويل بگيرد دو، اگر كسي عالم است به اينكه اين كالا معيب است چگونه مي‌تواند وصف صحت را بر فروشنده تحميل بكند؟ يك، چگونه ممكن است كه تعهد فروشنده نسبت به صحت كالا را تحويل بگيرد؟ دو، جدش متمشي نمي‌شود شرط ضمني وقتي متمشي نشد خيار هم نيست. عمده نصوص باب بود.
 نصوص باب روايات فراواني است كه دلالت مي‌كند بر اينكه اگر مشتري عالم به عيب بود و فروشنده بيان كرد براي او يا خودش عالم به عيب بود خيار عيب ساقط است. بعضي از آن نصوص گذشت صحيحه زراره از اين نصوصي است كه دلالت مي‌كند كه در صورت علم مشتري به عيب كالا خيار عيب ساقط است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين شرط را اين صحيحه را ذكر مي‌كنند بعد مي‌فرمايند «و فيه نظر» بعد آن‌گاه وارد مي‌شوند به مطلب ديگري كه شايد آن هم طرح مي‌شود. اين بايد روشن بشود «فيه نظر» و وجه نظر چيست آيا مورد نظر هست مورد ملاحظه است يا نه صحيحه در دلالتش بر مطلب تام است؟ اصل آن روايت في الجمله خوانده شد اما براي اينكه روشن بشود اين «فيه نظر» مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تام نيست بايد دوباره اين صحيحه مطرح بشود اين صحيحه قبلاً به يك مناسبتي خوانده شد وسائل جلد 18 صفحه 30 صحيحه زراره است كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرده «مرحوم كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر عن زرارة» كه اين صحيح است «عن أبي جعفر(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر ببينيم اين نظري كه مرحوم شيخ دارد و فيه نظر تام است يا نه «قال أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» حضرت فرمود: «إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» فرمود اگر كسي چيزي بخرد كه معيب بود و فروشنده تبرئه نكرد حالا در بحث تبرئه كه از مسقطات جداگانه است مطرح مي‌شود كه تبرئه اجمالي كافي است يا تبرئه تفصيلي لازم است بگويد من از فلان عيب خودم را تبرئه مي‌كنم اگر فلان عيب در آن بود من برمي‌گردانم يا نه به طور مطلق بگويد هر عيبي در آن باشد من تعهدي ندارم من همين طور بسته خريدم بسته مي‌فروشم حالا اين در بحث تبرئه خواهد آمد. تبرئه نكرد «و لم يبين له» يعني فروشنده بيان نكرد كه اين كالا معيب است بعد اين شخص خريدار اين كالا را گرفته و در آن تصرف كرده بعد معلوم شد معيب بود. حضرت فرمود در اين صورت حق رد ندارد ولي أرش ثابت است. اين منطوق صحيحه. مفهوم صحيحه اين است كه اگر بيان كرد حق رد ندارد حق أرش ندارد اين مفهوم صحيحه است چون خيار عيب وقتي ثابت است كه فروشنده به خريدار نگويد اين كالا معيب است مستحضريد كه اين علم هم علم طريقي است خصوصيت ندارد كه مشتري به فروشنده بگويد اگر خود خريدار از راه ديگري علم به عيب كالا پيدا كرد هم خيار عيب ساقط است پس منطوقش اين است كه اگر عالم نبود اگر مشتري عالم نبود خيار عيب هست مفهومش اين است كه اگر عالم بود خيار عيب نيست خب كجاي اين مورد نقد است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد «و فيه نظر»؟ آنچه كه مي‌تواند نظر مرحوم شيخ را تأمين كند اين است كه آيا اين قيود مفهوم دارد يا مفهوم ندارد اين قيدي كه فرمود: «أيما رجل اشتري شيئاً» يك، «و به عيب و عوار» دو، اين قيود مي‌گويند مفهوم ندارد چرا؟ براي اينكه اين قيود اصلاً سيق لتحقق الموضوع نظير «ان رزقت ولداً فاختنه» است اينكه مفهوم ندارد اين اصلاً محقق ركن موضوع است اگر ولدي به دنيا نيامده ختان معنا ندارد كه اين‌‌چنين نيست كه مفهوم داشته باشد كه اگر ولدي به دنيا نيامده ختان بر تو لازم نيست اين مفهوم ندارد. آن قيدي كه لتحقق الموضوع است فاقد مفهوم است اينجا قيد اشتري قيد عيب اينها محقق موضوع است اينكه مفهوم ندارد كه اگر نظر مرحوم شيخ كه فرمود: «و فيه نظر» همين تا اين مقدار باشد درست است ولي روايت سه قيد دارد آن قيد ثالث كه مفهوم دارد قيد اول اشترا است بله اين محقق موضوع است قيد دوم «و به عيب و عوار» است اين هم در تتميم موضوع دخيل است. اما قيد سوم اين است كه «و لم يتبرأ إليه و لم يبين له» اين قيد سوم كه مفهوم دارد كه اين نظير «ان رزقت ولداًً فاختنه» نيست يا نظير «اذا ركب الامير فخذ ركابه» نيست نظير اين است كه اگر فرموده باشد «اذا ركب الامير يوم الجمعة فخذ ركابه» اينجا كه مفهوم دارد كه اگر اين قيد اخير نبود فقط گفته بود «اذا ركب الامير فخذ ركابه» خب اينكه مفهوم ندارد براي اينكه آن شرط سيق لبيان تحقق الموضوع اما آن قيد زائد كه اگر يوم الجمعه سوار شد شما ركاب گير باش خب اين مفهوم دارد ديگر. مگر اينكه احراز بشود كه اين نكته يوم الجمعه گفتن اين يوم الجمعه لنكتة اخري است خب بله وقتي احراز بشود ديگر مفهوم ندارد. اما وقتي كه احراز نشده است قيد يوم الجمعه لنكتة الاخري است ظاهرش اين است كه در غير جمعه اين حكم نيست. در مقام ما هم عنوان اشتري براي بيان تحقق موضوع است «و به عيبٌ» براي تحقق موضوع و تتميم آن است اما «و لم يتبرأ إليه و لم يبين له» كه تتميم موضوع نيست و بحث ما هم در اين قيد ثالث است كه چرا اين مفهوم ندارد؟ بنابراين صحيحه زراره مفهوم دارد و نظري هم در آن نيست و نظر هم باشد ناتمام است.
 پرسش: ...
 پاسخ: الآن شد كه اين علم طريقي است ديگر خصوصيتي ندارد كه چون علم از هر راهي بيايد حجت شرعي است.
 پرسش: ...
 پاسخ: بالأخره كسي كه علم دارد چه از راه خودش چه از راه ديگري علم برايش حاصل بشود جدش متمشي نمي‌شود. اينجا هم علم هم طريقي است موضوعي كه نيست كه فلان شخص اگر گفته شما عالم شديد اين خصيصه را دارد ديگري اگر گفته اين خصيصه را ندارد علم حجت است بذاته اگر علم حجت ذاتي است و طريقي است فرق نمي‌كند از هر راهي حاصل شده باشد.
 پرسش: ...
 پاسخ: نه اعلام مي‌كند اگر سخن از شرط ضمني باشد بله اين كمك مي‌كند اما بحث در شرط ضمني نيست بحث در استفاده خيار عيب است نصوص اين نص مي‌گويد در صورتي كه بيان نكرده باشد خيار هست خب اگر بيان شده باشد خيار نيست و از طرفي هم حالا ما لم يبيِّن خوانديم ممكن است كسي لم يبيَّن بخواند روشن نيست كه با كسره بيان كرده كه براي مشتري بيان نشده اين ديگر زير نويس نيست كه لم يبيِّن حالا ما لم يبيِّن خوانديم سرّش اين است كه فرق ندارد كه بايع بگويد يا از راه ديگر خب حالا اگر كسي لم يبيَّن خوانده اينكه نظير قرائت عاصم نيست كه بالأخره عمده آن است كه اين شخص ندانسته بخرد خب.
 پس بنابراين اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود: «فيه نظر» اين ناتمام است برويم به سراغ مطلب بعدي مرحوم شيخ.
 ساير فقها اين فرمايش را فرمودند ايشان هم همين را بازگو كردند و آن اين است كه در صورت علم به عيب خيار عيب نيست خواه دليل خيار عيب قاعده لاضرر باشد خواه شرط ضمني خواه نصوص خاصه. آيا مي‌شود شرط خيار كرد يا نه؟ در بحث ديروز اشاره شد كه محور بحث و صورت مسئله، شرط خيار مطلق نيست كه مثلاً در اين كالايي كه خريدند و مي‌دانند كه اين كالا معيب است شرط بكنند كه من خيار دارم خب اين شرط مطلقا مشروع است ديگر. شرط خيار عيب بكنند خيار عيب در بين خيارات ديگر احكام خاص خودش را دارد يكي اينكه حق رد هست يك، حق أرش هست دو، اينها در طول هم‌اند سه، حالا يا حق أرش در طول حق رد است يا حق أرش در عرض حق رد است، لكن اعمال أرش گيري در طول حق رد است سه و چهار. اينها وجوهاتي بود گذشت خب اينها احكام خيار عيب است ديگر.
 پرسش: ...
 پاسخ: همين ديگر همين
 پرسش: ...
 پاسخ: نه، خيار عيب همين است كه اين احكام را دارد وگرنه اگر شرط مطلق خيار بكنيم اينكه عيب ندارد كه اين مشروع است شرط بكند خيار داشته باشد خب يا شرط بكند كه فلان شخص كه كارشناس مسئله است او نظر بدهد خيار داشته باشد جايز است شرط خيار عيب بكند كه خيار عيب با خيارات ديگر اين فروق را داراست كه اگر تغيّري پيدا شد مانع رد است مانع أرش گيري است. اگر در مسائل ربوي بود أرش هم ساقط است اگر نقص در خلقت بود ولي نقص در ثمن و قيمت را به همراه نداشت أرش ساقط است همه اين مجموعه‌اي كه گفته شد اينها جزء خصائص خيار عيب است خيار عيب با اين مجموعه احكام و خصائص اين تحت شرط بيايد با اينكه علم دارد اين كالا معيب است شرط خيار عيب بكند اين مي‌شود يا نمي‌شود؟ شرط اصل الخيار بكند كه مشروع است حرفي در او نيست اينجا «فيه وجوهٌ و اقوال» يكي اينكه مي‌شود اين شرط را كرد اين شرط مشروع است. وجه و قول دوم آن است كه نمي‌شود اين كار را كرد اين شرط فاسد است ولي مفسد عقد نيست قول سوم آن است كه اين شرط فاسد است يك، مفسد عقد هم هست دو، كه مرحوم شيخ اين قول سوم را پذيرفته.
 ما حالا بايد ببينيم كه دليل صحت اين شرط نيست به چه دليل صحيح است يا به چه دليل صحيح نيست؟ راهي كه مرحوم شيخ رفته درست است يا درست نيست راهي را كه مرحوم شيخ رفته اين است كه اين شرط فاسد است اولاً و مفسد است ثانياً مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) كاملاً نقد كرده كه اين فاسد نيست وقتي فسادش منتفي شد افسادش هم خودبخود منتفي است وقتي شرط فاسد نبود يقيناً مفسد عقد نيست. الآن ما بايد سه تا مطلب را ارائه كنيم يكي نظر مرحوم شيخ، يكي نقد مرحوم آخوند، يكي هم آن جمع بندي نهايي.
 مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه وقتي از روايات به دست مي‌آيد كه عند العلم بالعيب خيار عيب ساقط است يعني مشروع نيست ديگر «المؤمنون عند شروطهم» كه دليل شرط است آنكه مشرّع نيست اگر چيزي مشروعيت‌اش در رتبه سابقه احراز شد شرط مي‌آيد يك شيء مشروط را لازم مي‌كند همين عهد از اين قبيل است نذر از اين قبيل است قسم از اين قبيل است. هيچ كدام از اين عناوين چهارگانه مشرّع نيستند كه يك امر غير مشروع را مشروع كنند يك كسي با عهد با نذر با يمين با شرط، يك چيزي كه مشروع نيست اين را مشروع كند اين نمي‌شود و اگر از اين نصوص استفاده شد كه خيار عيب در صورت علم مشتري به عيب مشروع نيست شما مي‌خواهيد با «المومنون عند شروطهم» غير مشروع را مشروع كنيد؟ اين نمي‌شود. وقتي كه غير مشروع شد مي‌شود فاسد و چون در متن عقد است به عقد گره خورده است فساد اين شرط سرايت مي‌كند به فساد عقد، عقد هم فاسد مي‌شود عقد هم مي‌شود باطل نظير سرايت رباي أرش به خود عقد كه بحث‌اش قبلاً گذشت با نظر مخالف مسئله. اين عصاره نظر مرحوم شيخ.
 فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) اين است كه ما از نصوص استفاده نمي‌كنيم كه علم به عيب علت تامه سقوط خيار عيب است ما استفاده نمي‌كنيم. شرطي مخالف كتاب و سنت است كه در آنجا يك چيزي علت تامه سقوط باشد ما بياييم ساقط كنيم يا علت تامه سقوط باشد ما بياييم ثابت كنيم اگر چيزي علم تامه ثبوت بود ما شرط سقوط كرديم يا علت تامه سقوط بود ما شرط ثبوت كرديم بله اين خلاف شرع است. ما از ادله خيار عيب استفاده نمي‌كنيم كه علم خريدار به عيب كالا اين علت تامه سقوط خيار عيب است. چون عليت تامه را احراز نكرديم نمي‌توانيم بگوييم مخالف شرع است وقتي نتوانستيم احراز كنيم كه اين مخالف شرع است به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسك مي‌كنيم و اين شرط مي‌شود صحيح اين عصاره نقد مرحوم آخوند يك مثالي هم مرحوم آخوند در تأييد فرمايششان دارند و آن اين است كه چطور در مواردي كه خيار ثابت است شما شرط سقوط مي‌كنيد حالا اينجا كه خيار ساقط است شرط ثبوت بكنيد بر خلاف شرط مي‌شود؟! مگر خيار مجلس براي هر بيعي حاصل نيست «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» مگر خيار حيوان در صورتي كه كالا حيوان باشد براي مشتري «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» ثابت نيست؟ خب شما شرط سقوط خيار مجلس مي‌كنيد شرط سقوط خيار حيوان مي‌كنيد. شرط سقوط خيار غبن مي‌كنيد اگر جهل و علم هم كه فرق ندارد آنجايي كه مشتري جاهل است و خيار عيب ثابت است و بايع شرط سقوط خيار بكند آنجا كه مشروع است كه در صورتي كه بايع مشتري جاهل باشد كه شما قبول داريد خيار عيب هست خب شما اينها را رقم گيري كنيد آمارگيري كنيد ببينيد چندين جاست كه شارع مقدس گفته ثابت است شما مي‌خواهيد با شرع ساقط كنيد خيار مجلس را شارع ثابت كرده شما شرط سقوط مي‌كنيد. خيار حيوان را شارع ثابت كرده شما شرط سقوط مي‌كنيد. خيار غبن را ثابت كرده شما ساقط مي‌كنيد. در همين مسئله در مقام ما در صورتي كه مشتري جاهل به عيب باشد خيار عيب را شارع ثابت كرده شما ساقط مي‌كنيد. مگر نه اين است كه در متن معامله اگر مشتري طرفين شرط بكنند بايع شرط بكند كه من اين را مي‌فروشم اگر معيب درآمد نه من خبر دارم نه تو من اين را آكبند را بسته را خريدم نه من از درونش باخبرم نه تو اگر معيب درآمد تو خيار عيب نداري مشتري هم قبول كرده خب بعد هم كالا معيب درآمد در صورت جهل مشتري به عيب كه خيار عيب هست شما شرط سقوط مي‌كنيد. چطور آنجا كه ثابت است اگر شرط سقوط كرديد خلاف شرع نيست اينجا كه ساقط است اگر شرط سقوط كرديد خلاف شرع است؟! سرّش آن است كه مبنايتان درست نيست مبناي صحيح اين است كه هر جا ما احراز كرديم كه فلان شيء علت تامه ثبوت است نمي‌شود شرط سقوط كرد فلان شيء علت تامه سقوط است نمي‌شود شرط ثبوت كرد اين عصاره نقد مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شيخ.
 اما مطلب سوم اينكه مبنا همان است كه مرحوم شيخ فرمودند بنا تام نيست نه اينكه مبنا تام نباشد جريان آن قول سوم كه اگر شرط فاسد شد، مفسد عقد است يا نه اين تفصيلش در باب شروط خواهد آمد به لطف الهي ما وقتي اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اين شرط فاسد نيست ديگر نوبت به آن نمي‌رسد كه بحث بكنيم بگوييم مفسد عقد است يا نه؟ عمده اين دو مطلب است كه آيا مبناي شيخ(رضوان الله عليه) درست است يا مبناي مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) كدامهايش درست است مبنا مبناي مرحوم شيخ است اگر ما احراز كرديم كه فلان شيء مقتضي اين حكم است كافي است ما عليت تامه را كجا كشف مي‌كنيم؟ خود مرحوم آخوند بعيد است به اين مبنا تن در بدهد و به لوازم اين مبنا در همه جا حاضر باشد ما در بسياري از موارد موضوعات را مي‌شناسيم احكام موضوعات را مي‌شناسيم اما بيننا و بين الله ما يقين داريم كه اين موضوع يا فلان شيء علت تامه فلان حكم است؟ يا موضوع است و مقتضي. اگر احراز عليت تامه بود ما بسياري از اين احكام را مي‌توانيم با شرط عوض بكنيم ما از كجا علم داريم كه فلان چيز علت تامه حرمت است يا علت تامه وجوب است؟ اين موضوع است و مقتضي آن حكم است همين اگر ما احراز عليت تامه نكرديم خيلي از احكام را مي‌شود عوض كرد با شرط اين‌‌چنين نيست كه ما حتماً بايد عليت تامه را احراز بكنيم.
 پرسش: ...
 پاسخ: بسيار خب همين كه شارع مقدس مانعي مانع نظير اضطرار، الجاء، اكراه اينها موانع شرعي است در حال عادي اينها موانع نيست شارع مقدس بر اساس حديث رفع موانع را مشخص كرده. اگر جهل باشد اگر ضرورت باشد، اگر اكراه باشد، اگر الجاء باشد اينها موانع شرعي است اما جهل مشتري جزء موانع نيست كه مقتضي اثرش را نگذارد خب.
 بنابراين اين مبنا ناتمام است اين بايد در باب شروط به خواست خدا بيايد مبناي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تام است كه اين مقتضي كافي است لكن از اين نصوص ما بايد حداكثر بهره را ببريم و آن اين است كه آيا در صورت علم مشتري به عيب اين مقتضي عدم خيار است يا نه جهل مقتضي است و در صورت علم اين مقتضي وجود ندارد؟ عدم وجود اقتضاست يا اقتضاي عدم است «ههنا امورٌ ثلاثة» يكي اينكه جهل مقتضي خيار عيب است. دو اينكه علم مقتضي عدم خيار است سه آن است كه علم عدم اقتضاست نه اقتضاي عدم. اگر كسي جاهل بود اقتضاي خيار عيب در او هست اگر عالم نبود اقتضاي خيار نيست نه اقتضاي عدم الخيار است پس مي‌شود لا اقتضا. وقتي لا اقتضا شد منعي در كار نيست فضاي «المؤمنون عند شروطهم» فضاي عهد فضاي نذر فضاي يمين اين‌گونه از عناوين چهارگانه صورت دوم و دست دومي به اصطلاح احكام ثانويه اينها مي‌توانند آن لا اقتضا را به فعليت برسانند ديگر. ما از كجا از روايت زراره و امثال زراره بفهميم كه علم مقتضي عدم خيار است. ما مبنا را قبول داريم اما بنا تام نيست. مبناي شيخ(رضوان الله عليه) اين است كه اگر چيزي مقتضي شيء بود، ما بخواهيم بر خلاف اقتضاي يك مقتضي تعهدي بسپاريم اين شرط خلاف كتاب و سنت است اين را قبول داريم. اما در صورتي كه شما علم به عيب كالا داريد اين عيب مقتضي عدم خيار است يا نه اين عيب مقتضي عدم خيار نيست اين علم مقتضي عدم خيار نيست در صورت علم اقتضاي خيار وجود ندارد عدم وجود مقتضي است نه وجود متقضي عدم چون مقتضي وجود ندارد شما مي‌توانيد حل كنيد خب.
 پرسش: ...
 پاسخ: براي اينكه اين روايات تعبد محض نيست نظير رمي جمره با ارجاع به غرائز عقلا معلوم مي‌شود كه جهل است كه خيار مي‌آورد. نه اينكه جهل سبب خيار باشد علم سبب عدم الخيار باشد كه ما دو تا سبب يا دو تا مقتضي داشته باشيم. جهل سبب مقتضي خيار است وقتي كه جهل نبود مقتضي وجود ندارد.
 خب حالا نقض نقضهاي مرحوم آخوند را چه كار بكنيم؟ مرحوم آخوند فرمود كه چطور شما در صورت جهل مشتري مي‌گوييد كه با اينكه مشتري جاهل است حالا خواه بايع هم جاهل باشد يا نه شرط خيار عيب را ساقط مي‌كنيد در «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» بيع كه مقتضي خيار مجلس است شما شرط سقوط مي‌كنيد در صورتي كه مبيع حيوان باشد آن روايتي كه مي‌گويد «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» شما شرط سقوط مي‌كنيد. در خيار غبن شرط سقوط مي‌كنيد. در همه موارد چطور شرط سقوط ما هو الثابت مشكل ندارد، ولي شرط ثبوت ما هو الساقط اشكال دارد؟! اين اگر نظر شريفتان باشد در طليعه بحث مسقطات خيار كه از همان خيار مجلس شروع شد آنجا هم اصل شبهه بيان شد هم پاسخ‌اش ارائه شد و آن اين است كه يك وقتي طرفين كه شرط سقوط خيار مجلس مي‌كنند يا شرط سقوط خيار حيوان مي‌كنند مي‌گويند ما خريديم فروختيم به شرطي كه اين بيع خيار مجلس نياورد بله اين شرط خلاف كتاب و سنت است و نافذ نيست كه اين شرط جلوي «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» را بگيرد بله اين نمي‌شود اين شرط خلاف بكند اين شرط بر خلاف كتاب است بر خلاف مقتضاي عقد است شرط بكنند كه در عين حال كه مبيع حيوان است بيع حيوان خيار حيوان نياورد بله اين شرط خلاف كتاب و سنت است. اما شرط سقوط بعد از ثبوت يعني ما طرفين قبول داريم كه بيع خيار مجلس مي‌آورد و خيار مجلس حق است. ما اين خيار مجلس آمده را در ظرف آمدن ساقط مي‌كنيم اين مي‌شود سقوط بعد از ثبوت. ما جلوي حدوث حكم را نمي‌گيريم جلوي بقا و دوام حكم را مي‌گيريم در خيار مجلس اين بحث گذشت خود مرحوم شيخ هم در طليعه بحث خيارات اين شبهه را كم و بيش مطرح كردند كه شرطي مخالف مقتضاي عقد است، شرطي مخالف مقتضاي كتاب و سنت است كه بگويد ما معامله مي‌كنيم به اين شرط كه اين معامله اين بيع خيار مجلس نياورد بله اين هم مخالف مقتضاي عقد است و هم مخالف كتاب و سنت كه اصلاً مانع حدوث آن باشد ولي اگر مانع حدوث او نبود مانع بقاي او بود بگوييم اين بيع خيار مجلس مي‌آورد ما هم قبول داريم حق مسلم ماست و چون حق ماست حق اسقاط داريم. ما الآن آن خياري كه بعد از انعقاد عقد آناًما مي‌آيد ما خيار آمده را در ظرف خودش كه قرار دارد نسبت به آن ظرف اسقاط مي‌كنيم.
 بنابراين نقد مرحوم آخوند هم دفع مي‌شود با اين كه ما در صورت جهل طرفين خيار عيب را كه ساقط مي‌كنند معنايش اين نيست كه خيار عيب نيايد معنايش آن است كه خيار عيب آمده ساقط بشود البته اگر مبنا لاضرر بود كه اين اشكال وارد نيست مبنا شرط ضمني بود اين اشكال وارد نيست اگر مبنا نصوص و روايات خاصه بود اشكال وارد است راه حلش همين است كه سقوط بعد از ثبوت است.
 پرسش: ...
 پاسخ: اينجا هم مي‌كنيم ديگر همين كار را مي‌كنيم لذا ما مي‌گوييم اين شرط سقوط صحيح است ديگر.
 پرسش: ...
 پاسخ: بله مبناي ايشان را قبول نداريم نه اينكه بنا. مبناي مرحوم شيخ تام است بنا ناتمام مبناي مبناي مرحوم آخوند اصلاً ناتمام است و اگر اشكالشان مي‌كردند اشكالش جواب قبلاً داده شده كه ما آنجا از اين قبيل نيست كه شرط بكنيم اين خيار نيايد تا شما بگوييد آنجا چه كار بكنيم اينجا هم البته راه حل است ما هم كه مي‌گوييم قول سوم وجه سوم را قبول كرديم قول اول قول امكان بود كه قول اول را قبول كرديم كه شرط خيار عيب ممكن است قول دوم اين بود كه اين امكان ندارد فاسد است. قول سوم اين بود كه گذشته از فاسد، مفسد هم هست ما چون قول دوم را نپذيرفتيم ديگر نوبت به قول سوم نمي‌رسد حق همان قول اول است كه ممكن است ولي مبنا مرحوم شيخ درست است يك، راههايي كه مرحوم آخوند ارائه كرده است قابل رفتن نيست دو، نقدهاي مرحوم آخوند قابل حل است اين سه.
 «والحمد لله رب العالمين»