درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در ذيل مسقط چهارم فروعي را مرحوم شيخ وفاقاً لسائر الفقها(رضوان الله عليهم) مطرح فرمودند كه برخي از آن فروع گذشت. فرع ديگري كه مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند كه از نظر ترتيب بحثهاي ما جزء امر ثالث هست. امر ثالث از اموري كه در ذيل مسقط چهارم مطرح است اين است كه تاكنون روشن شد كه اگر عيب تاري بعد العقد و قبل القبض بود يا بعدالقبض و قبل از انقضاي زمان خيار بود مي‌توان رد كرد و اگر بعد القبض و بعد از انقضاي زمان خيار بود رد كردنش در صورتي است كه اين شيء قائم به عين باشد ولي اگر اين عين اين عيب مغير عين بود نمي‌توان رد كرد. پس اگر عيب بعد الانقضاء حادث شده باشد و مغير عين باشد مانع از رد است. آيا اگر خود بايع حاضر باشد مي‌شود رد كرد يا نه؟ در صورتي كه بايع راضي بشود حالا يا با أرش‌گيري يا بدون أرش مستحضريد اين أرش دوم غير از آن أرش اول است أرشي كه در اثر رد خيار عيب حادث مي‌شود آن قيمت صحيح ه را سنجيدن قيمت معيب را بررسي كردن تفاوت را سنجيدن اين نسبت و تفاوت را از ثمن كم كردن است كه يك بحث خاص خودش را دارد. اما أرشي كه بايع حاضر است اين معيب را با حفظ عيب بپذيرد و أرش بگيرد آن تفاوت خود صحيح و معيب است نه نسبت‌سنجي.

پس امر سوم در اين است كه گرچه در صورتي كه بايع راضي نباشد نمي‌توان اين معيب به عيب جديد را كه مغير عين است برگرداند زيرا مرسله جميل مانع رد است فقط بايد أرش گرفت ولي اگر بايع راضي بود مي‌توان رد كرد يا نمي‌توان رد كرد. حالا يا با دريافت أرش يا بدون دريافت أرش. دو نكته اينجا بايد به عنوان جزء مبادي بحث روشن بشود تا وارد حريم بحث بشويم نكته اول اين است كه اين ردّ غير از اقاله است هميشه بيع و امثال بيع كه جزء عقود لازم اند و لزوم آنها حقي است و نه حكمي با تقايل طرفين قابل به هم زدن است اگر اين كالا معيب هم نباشد اگر مشتري خواست پس بدهد در صورت تقايل و قبول اقاله مي‌تواند رد بكنند اين رد صحيح است رد اقاله‌اي خارج از حريم بحث است چون در جميع عقود لازمي كه لزوم آنها حقي است و نه حكمي اقاله راه دارد.

نكته دوم آن است كه لزوم حقي با لزوم حكمي فرق دارد. برخي از عقودند كه لازمند به لزوم حكمي نظير نكاح، نكاح يك عقد جايزي نيست يك عقد لازم است اما لزومش حكمي است نه حقي. اين ‌طور نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند بلكه ميزاني دارد حسابي دارد كتابي دارد يك طلاقي هست اقسام طلاق است همين طور زن و شوهر بخواهند از هم جدا بشوند اين مثل خريد و فروش فرش و امثال و امثال فرش نيست كه اقاله‌پذير باشد. پس بيع و امثال بيع عقد لازمند به لزوم حقي نكاح و امثال نكاح لازمند به لزوم حكمي آن لزوم به دست شارع مقدس است. اين لزوم را شارع مقدس در اختيار طرفين اين معامله قرار داد يعني حق اينها قرار داد. پس اين دو مطلب جزء مبادي بحث است يكي اينكه بحث فعلي ما در اقاله نيست در رد خياري است وگرنه اقاله در همه اقسام بيع جاري است يعني طرفين مي‌توانند با رضايت يكديگر عقد را به هم بزنند چه اين كالا معيب باشد چه كالا معيب نباشد. مطلب دوم هم اين بود كه لزوم عقد بيع و مانند آن از سنخ لزوم حقي است نه لزوم حكمي در لزوم حكمي مثل نكاح اقاله و امثال اقاله راه ندارد. ولي در لزوم حقي كه حق طرفين است هم اقاله راه دارد هم رد خياري و امثال ذلك.

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر اگر نكاح باشد حكمي است اگر بيع باشد حقي است حق در باطل نيست حق در قبال حكم است گاهي ممكن است يك حكمي صحيح باشد گاهي ممكن است حكم حاكم باطل باشد در اثر ﴿أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ حق در مقابل باطل مطلبي است حق در مقابل مطلبي ديگر است يك وقت است يك قاضي عادل حكم مي‌كند خب بله اين حكم حكم حق است يك وقت است كه يك قاضي مرتشي حكم مي‌كند اين حكم، حكم باطل است حق در مقابل باطل مطلبي است. حق در مقابل حكم مطلب ديگر است غرض آن است كه لزوم بيع و امثال بيع لزوم حقي است لزوم نكاح و امثال نكاح لزوم حكمي است.

پرسش: ...

پاسخ: چون او لازم نيست او جايز من طرف الواحد است.

پرسش: ...

پاسخ: بله نه آن هبه مي‌تواند بكند چون جزء ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اين شبيه اجاره است شبيه عقد اجاره است و حق مي‌شود اما اگر نكاح دائم باشد حكم است تعبير مهر به اجر نشان مي‌دهد كه اين يك صبغه اجاري دارد ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ خب اين دو مطلب كه جزء مبادي است كه روشن شد حالا وارد اصل بحث مي‌شويم.

اصل بحثي كه مرحوم شيخ و امثال شيخ مطرح كردند اين است كه اگر كسي كالايي را كه معيب بود خريد يعني وقع العقد علي المعيب و چون عيب سابق بود خيار عيب آورد و بعد از عقد يك عيب جديدي حادث شد مادامي كه اين عيب موجود است مشتري كه خيار عيب دارد فقط مي‌تواند أرش بگيرد حق رد ندارد اگر عيب زايل شد در بحث ديروز گذشت كه مي‌تواند رد كند اما اگر عيب زايل نشد بحث امروز هست كه آيا اين عيب جديد كه زايل نشده با اين عيب مي‌تواند رد كند به رد خياري يا نه نه رد اقاله-اي اقاله هميشه مي‌شود رد كرد با اقاله هميشه مي‌شود رد كرد آن كالا چه معيب باشد چه صحيح چه عقد عقد خياري باشد چه عقد غيرخياري. مي‌شود رد كرد يا نه؟ حالا جزء فروعات مسئله اين است كه حالا مي‌تواند رد بكند بايع مي‌تواند گاهي مي‌گويد من أرش مي‌گيرم يعني تفاوت صحيح و معيب را مي‌گيرم نه آن أرش خيار رد عيب گاهي بي‌أرش لذا اينكه تعبير دارد مجبوراً بالأرش يعني جبران بشود نه اجبار آيا مي‌توان رد كرد مجبوراً بالأرش يعني اين نقيصه جديد و عيب جديد با أرشي كه مشتري به بايع مي‌دهد جبران بشود يا نه؟ «فيه وجهان و القولان» كه برخيها گفتند مي‌شود بعضي گفتند نمي‌شود. منشأ اين قول هم ارزيابي بررسي نصوص مسئله است و ادله خيار آن دليلي كه خيار عيب را آورد و آن دليلي كه حق منع را تثبيت مي‌كند كه بايع مي‌تواند جلوي مشتري را بگيرد كه مشتري رد نكند يا حق رد مشتري را مي‌بندد كه اگر معيب شد به عيب جديد مشتري نمي‌تواند رد كند آنها بايد ارزيابي بشود قهراً بحث در سه جهت خواهد بود يك جهت مربوط به ارزيابي نصوص مسئله است يك جهت مربوط به ارزيابي قاعده لاضرر است كه برخيها به قاعده لاضرر تمسك كردند براي اثبات خيار عيب جهت ثالثه هم مربوط به مسئله شرط ضمني است كه مورد تقويت بود فعلاً محور اصلي بحث درباره همين روايات مسئله است زيرا هيچ كدام از آن دو جهت عهده‌دار منع نيستند تنها روايات است كه در آن روايات مرسله جميع‌بن‌دراج وجود دارد و مي‌گويد اگر اين كالا قائم بعينه نبود مثلاً عيب جديد پديد آمد نمي‌توان رد كرد اين يك منطوقي دارد يك مفهومي دارد كه بحث فعلي ما را اين منطوق و مفهوم تعيين مي‌كنند چون بحث فعلي ما در اين است كه اين عيب جديد زايل نشده آيا با عيب جديد مشتري مي‌تواند به عنوان رد عيبي خياري نه رد اقاله‌اي رد كند يا رد نكند به عنوان حقي كه دارد رد كند يا رد نكند به عنوان حقي كه دارد رد كند يا رد نكند؟ حالا پس حريم بحث مشخص شد كه سخن از اقاله نيست يك، سخن از صرف رد رضاي طرفيني نيست سخن از رد خياري است دو، و محور بحث هم نصوص باب است نه قاعده لاضرر يا شرط ضمني سه مي‌شود رد كرد يا نه؟ حالا اگر رد كرد أرش بگيرد يا نگيرد؟ مطلب ديگر است و اين نكته هم جزء مبادي بحث روشن باشد كه در جريان اقاله آنجا هم سه نكته است يكي اينكه وقتي خواستند اين بيع كه يك امر لازم است به لزوم حقي با اقاله طرفين با تغاير طرفين اين معامله را به هم بزنند صرف رضاي باطني كافي است براي به هم زدن معامله؟ همين كه ما بدانيم او راضي است بگويند اذن فهوا داريم اين يا رضاي فهوا داريم صرف رضاي باطني كافي است؟ يا نه رضاي باطني كافي نيست حتماً يك كاشفي ضميمه رضاي باطن باشد؟ يك حرفي زده يك كاري كرده كه اين كشف از رضاي باطن مي‌كند. يا نه صرف رضاي باطني كافي نيست اولاً، انضمام كاشف هم كافي نيست ثانياً، مصداق اقاله مي‌طلبد ثالثاً. يا بگويد اقلت يا فعل رسمي انجام بدهد كه مصداق اقاله باشد نظير بيع. همان طور كه اصل بيع يا عقد قولي است يا عقد فعلي يا با خريدم و فروختم يا با «بعت و اشتريت» حاصل مي‌شود يا نه با اخذ و اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل كه بشود معاطات. بالأخره فعلي است مصداق بيع يا قولي است مصداق عقد بيع در اقاله هم بشرح ايضاً [همچنين] صرف رضاي باطن كافي نيست يك، انضمام كاشف هم كفايت نمي‌كند دو، لفظ، قول يا فعلي كه مصداق اقاله باشد لازم است سه، اينها جزء مسائل مربوط به اقاله است اينها طرحش براي آن است كه هيچ كدام از اينها در حريم بحث ما راه پيدا نكند براي اينكه بحث ما كلاً از مسئله اقاله بيرون است چون اقاله يقيناً با رضاي طرفين با داشتن مصداق فعلي يقيناً جايز است.

پس مفروض اين امر سوم اين است كه عيبي بعد از انقضاي زمان خيار آمده و اين عيب موجود است و اين عيب مغيّر عين است برابر مرسله جميل‌بن‌دراج نمي‌توان رد كرد اما حالا اگر بايع راضي بود مشتري مي‌تواند رد كند به رد خياري يا نه؟ اين حدود مسئله است اگر ما باشيم و ظاهر اين روايت اين چيزي براي گفتن از همين ظاهر روايت به دست نمي‌آيد نگر با تدبر تام همان طور كه در آيات قرآن بايد تدبر كرد ﴿كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا﴾ يا چرا تدبر نمي‌كنيد؟! سخنان اهل بيت كه همتاي قرآن كريم اند(عليهم الصلاة و عليهم السلام) آن هم همين طور است ديگر بايد در فرمايشات اينها تدبر كرد وقتي شما به مرسله جميل‌بن‌دراج مراجعه مي‌كنيد اين سؤال به ذهنتان مي‌آيد كه اينكه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود اگر مبيع قائم بعينه است مي‌تواند رد كند و اگر نه سه چهار مثال زدند مثل اينكه پارچه برش شده يا پارچه رنگ شده «قطع او صبغ» نمي‌تواند رد كند اين رد يعني چه يعني در صورتي كه عين قائم به حال باشد مي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد يا مي‌توان او را الزام به قبول كرد اگر گفتيم پيام مرسله اين است كه اگر اين عين قائم بود مي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد اگر اين بود، مفهومش اين است كه اگر قائم نبود نمي‌توان رد كرد چه راضي باشد چه راضي نباشد. مفهوم اين مرسله اين است كه اگر اين عين قائم به عين نبود نمي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد. قهراً شامل فرع ما هم مي‌شود فرع ما اين است كه اين كالا معيب شد به عيب لاحق و زمان انقضا هم گذشت و مغير عين هم بود و حق رد نداشت حالا اگر خود بايع راضي است با گرفتن أرش مثلاً كه جبران بشود آيا مي‌شود رد كرد يا نه؟ مرسله مي‌گويد نه. چرا براي اينكه منطوق‌اش اين است كه در صورتي كه قائم بعينه باشد مي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد مفهومش اين است كه اگر قائم بعينه نبود نمي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد اين است منظور؟ يا پيام مرسله اين است كه اگر عين قائم باشد مي‌توان او را الزام كرد مي‌توان او را الزام كرد و اگر قائم به عين نباشد نمي‌توان او را الزام كرد پس مدار نفي و اثبات الزام است كه اگر اين مبيع قائم بعينه باشد الزام بايع به قبول جايز است و اگر اين عين مبيع قائم به عين نباشد الزام او جايز نيست خب سخن از جواز الزام و عدم جواز الزام است اگر گفتيم مرسله پيامش اين است مدلولش اين است پس در صورتي كه مبيع قائم به عين نباشد الزام او جايز نيست وقتي قائم بعينه باشد الزام او جايز است. وقتي گفته شد الزام اين نشان مي‌دهد جايي كه او رضايت دارد كه سخن از الزام نيست. اگر مبيع قائم بعينه بود الزام او جايز است و اگر قائم بعينه نبود الزام او جايز نيست حالا اگر خودش راضي بود چه؟ اين مرسله منع نمي‌كند چون مرسله مي‌گويد كه اگر مبيع قائم به عين نبود الزام او جايز نيست وقتي خودش راضي هست كه سخن از الزام نيست.

پرسش: ...

پاسخ: چرا به رضاي حقي به رضاي خياري اول كلام است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: اين دخالت مسئله اقاله است به مسئله رد خياري بله اگر رضايت اقاله‌اي باشد هميشه مي‌شود برگرداند ما اين تفكيك بحث براي آن است كه او اصلاً دخالت نكند رضايت اقاله‌اي هيچ سهمي ندارد لذا در معاملاتي كه لزوم حقي دارند هر وقتي خواستند مي‌توانند معامله را به هم بزنند چه معيب چه صحيح چه با أرش چه بي‌أرش رضاي اقاله‌اي هميشه كارساز است اما رضاي به رد خياري اول كلام است مرسله چيزي را رد مي‌كند كه نصوص خيار آنها را آورده است آنها رد خياري است اين رد خياري كه جزء حقوق قابل خريد و فروش است قابل ارث است اين حق را مرسله برمي‌دارد.

پرسش: ...

پاسخ: مرسله مي‌گويد اگر مبيع قائم بعينه بود مي‌تواني رد بكني وگرنه نمي‌تواني رد كني اين نمي‌تواني يعني چه؟ يعني آنچه را كه ادله خيار آورد كه رد حقي و رد خياري است آن رد خياري رد صورت عيب لاحق از بين مي‌رود نه رد اقاله‌اي رد اقاله‌اي هر روز و هميشه جايز است وقتي مشتري بايع توافق كردند كه رد بكنند به رد اقاله‌اي چه مبيع معيب باشد چه نباشد اينكه در بعضي از مغازه‌ها نوشته مي‌شود كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود بارها روشن شد كه اين يك حرف مسلم فروشنده است براي اينكه بيع عقد لازم است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد كه خب اين حق مسلم او است كه مي‌گويد بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود ديگر يك چيز جديدي نيست نبايد ما بگوييم اين آدم بي‌انصافي است اين حقي است كه عقلا به او دادند كشف كرديم شارع مقدس اين را امضا كرده فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: خب آن ديگر خيار عيب است ديگر اينكه محل است اگر خيار نداشته باشد هيچ كدام از اين خيارهاي چهارده‌گانه كه مرحوم شهيد و امثال شهيد شمردند خب اين حق مسلم فروشنده است ديگر اجاره اين ‌طور است اينها عود لازم همين طور است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: خود مفهوم را خود وجود مبارك در ذيل بيان كرده كه فرمود: «ان كان» آن مبيع «قائماٌ بعينه رده و الا و ان خيط او صبغ» مثلاً رد ندارد مفهوم آن منطوق را در ذيل بيان كرده خب اگر پيام مرسله اين بود آن ردّي كه آن حقي كه آن مطلبي را كه نصوص خيار آورده است كه رد حقي است و رد خياري نه رد اقاله‌اي آن در صورتي است كه اين مبيع قائم بعينه باشد اگر مبيع قائم بعينه نبود نمي‌شود رد كرد خب ما الآن فرض بر اين است كه بايع راضي است حالا يا با دريافت أرش يا بي‌أرش. آيا مي‌توان رد كرد يا نه؟ اگر معناي مرسله اين بود كه وقتي مبيع قائم‌ بعينه بود شما مي‌توانيد رد كنيد چه او راضي باشد چه راضي نباشد مفهومش اين است كه وقتي او قائم بعينه نيست نمي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد. زيرا مفهوم مطابق منطوق است اولاً و مرسله مطابق با پيام نصوص خيار رد است ثانياً آنچه را كه نصوص خيار رد آورد مرسله جلوگيري مي‌كند و آن رد اقاله‌اي نبود رد خياري و حقي بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه خب مبيع وصفي از اوصاف او تلف شد حالا اگر كل مبيع تلف شده باشد كه ردّي در كار نيست فسخ در كار هست ولي رد در كار نيست زيرا خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين. عقد هميشه باقي است ولو با گذشت چند سال يعني الآن اگر يك خانه‌اي را كسي خريد بعد از دو سال معلوم شد مغبون شد خب كاملاً حالا ولو آن خانه در اثر اينكه در جاده‌سازي و خيابان‌سازي و امثال ذلك قرار گرفت و كلاً تخريب شد و به صورت خيابان درآمد اين شخص كاملاً خيار غبن دارد مي‌توان به محكمه مراجعه كند و ثابت كند كه مغبون شده است و خيار غبن‌اش را اعمال بكند و جبرانش را بگيرد.

پرسش: ...

پاسخ: بله مثال زديم در خيار عيب در خيار غبن در همه خيارات حالا اين كالا كه اين شخص فروخت بعد از دو سال معلوم شد كه معيب بود خب بله خيار عيب دارد چون خيار به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عيب حالا چون رد ممكن نيست أرش مي‌گيرد بعد از پنجاه سال اين‌چنين نيست كه خيار با گذشت زمان از بين برود كه نعم اگر خيار ساقط شد براي طرفين شخص عمداً به تأخير انداخت خب كشف از رضا مي‌كند خيار خودش را ساقط كرده ولي خيار حق است نه حكم متعلق به عقد است نه متعلق به عين اگر عين از بين رفته حق با او است ولو بعد از گذشت چند سال. حالا اگر عين قائم نباشد يعني از بين رفته باشد حق رد هست فسخ هست مي‌تواند معامله را فسخ كند.

پرسش: ...

پاسخ: اين را نمي‌تواند رد كند ولي مي‌تواند أرش بگيرد مي‌تواند أرش بگيرد. خب اگر خيارش را اعمال كرد خيارش را اعمال كرد آن مثل است مثل قيم است قيمي است بدلش را مي‌گيرد ديگر. خيار را اعمال مي‌كند معامله را فسخ مي‌كند مي‌گويد اين عين كه تلف شد بدلش را بده اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت. هيچ محذوري ندارد اين دو مطلب يكي در مسئله قبض خواهد آمد كه قبض تأثيرش در عقد تا كجا است يكي هم يكي هم در مسئله احكام الخيار. احكام الخيار جداي از مسئله خيارات است كه آيا خيار حق است يا حكم اگر حق است به عقد تعلق مي‌گيرد يا به عين؟ اگر به عين تعلق گرفته با زوال عين حق از بين مي‌رود اگر به حق تعلق گرفته با زوال عين باقي است حق اين است كه خيار بر عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين. اينها دو باب است در پايان بحث خيارات خواهد آمد به لطف الهي.

پرسش: ...

پاسخ: يك وقت است كه اگر طرف استنكاف مي‌كند اگر استنكاف بكند بله. اما اگر نه اين مي‌گويد حتماً بايد اين كار را بكني او هم تمكين مي‌كند اگر امتناع كرد حاكم شرع ولي ممتنع است اما اگر امتناع نكرد اين آمده به اجبار مي‌گويد آقا حتماً بايد بدهي او هم تمكين مي‌كند با ميل تمكين نمي‌كند با اجبار تمكين مي‌كند مثل اينكه نفقه را زوج بايد بپردازد اگر نشد بستگان زن مي‌آيند با اجبار از او مي‌گيرند نتوانستند به محكمه مراجعه مي‌كنند كه ولي ممتنع است.

پرسش: ...

پاسخ: وفا كردند ديگر منتها معيب را داده يعني همان چيزي را كه عقد روي او واقع شده او راداده بعد اين كالا در دست مشتري يك عيب جديدي پيدا كرده آيا با اين عيب جديد مي‌توان رد كرد يا نه؟ مصحح رد هم آن عيب سابق است مانع رد عيب لاحق است خب.

بنابراين، بنا بر اين جهت اوليٰ كه دليل خيار روايات باشد نه قاعده لاضرر و نه شرط ضمني ببينيم پيام مرسله تا كجا است مرسله كه مي‌گويد اگر عيب جديدي پيدا شد كه مغير عين است نمي‌توان رد كرد يعني چه؟ منطوق مرسله چيست مفهوم مرسله چيست؟ صدرش منطوق او است ذيل‌اش مفهوم او است در صدر دارد كه اگر اين مبيع قائم بعينه است رد كنيد رد كنيد يعني چه يعني رد جايز است چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد. اگر اين است معناي صدر ذيل اين است كه اگر مبيع قائم بعينه نبود نمي‌توان رد كرد چه او راضي باشد چه راضي نباشد آن وقت حكم فرع ما مشخص مي‌شود حكم فرع ما اين خواهد بود كه در اثر اين عيب جديد مشتري نمي‌تواند رد كند به رد خياري خواه بايع أرش بخواهد يا نخواهد مشتري فقط بايد أرش خودش را بگيرد أرش به معني اول نه أرش به معني دوم. بايد أرش بگيرد و رد خياري ممكن نيست اقاله خب هميشه جايز است ولي اگر مفهوم مستفاد از منطوق كه صدر مرسله است اين باشد كه اگر كالايي معيب شد و قائم به عين بود با مشتري مي‌تواند بايع را ملزم كند اگر سخن از جواز الزام است سخن از جواز الزام است مفهومي كه در ذيل آمده اين است كه اگر اين مبيع قائم به عين نبود الزام جايز نيست خب اينكه گفتند الزام جايز نيست در صورتي كه خودش راضي باشد كه سخن از الزام نيست پس مرسله منع نمي‌كند وقتي مرسله منع نكرد اطلاقات نصوص رد شامل مي‌شود نصوص رد دارد كه اگر كالايي معيب بود مشتري مي‌تواند رد كند چه بعداً عيبي لاحق بشود چه لاحق نشود. پس رد خياري را مي‌شود از اطلاقات ادله اوليه به دست آورد چرا؟ براي اينكه ادله اوليه پيامش اين است اگر عقدي بر معيب وارد شد كالايي داراي عيب سابق بود مشتري مي‌تواند رد كند خواه در زماني كه در اختيار مشتري بود عيب جديد بيايد يا عيب جديد نيايد. پس اطلاقات ادله خيار عيب شامل مي‌شود مرسله كه دليل منع است هم كه قصوري دارد در شمول چرا؟ چون پيام مرسله اين است كه اگر مبيع قائم به عين بود مي‌توان الزام كرد اگرقائم به عين نبود نمي‌توان الزام كرد الآن وقتي كه خودش راضي باشد كه سخن از الزام نيست چون سخن از الزام نيست پس بنابراين مي‌شود رد كرد پس اطلاقات دليل رد مي‌گيرند و دليل منع قصور دارد از شمول.

سخني بعضي از بزرگان اعيان دارند كه ظاهراً مرحوم آقاي شيخ محمدحسين(رضوان الله عليه) باشد يك سخن هم از فرمايشات مرحوم شيخ درمي‌آيد آن سخني از فرمايشات مرحوم شيخ دربيايد اين شايد يك سبق قلمي باشد در قبال سبق لسان اثبات فرمايشات مرحوم شيخ كار آساني نيست و آن فرمايشي كه ظاهراً روي سبق قلم است اين است كه اگر اين كالا به عيب جديد معيب شد و به تعبير مرسله جميل‌بن‌دراج قائم بعينه نبود بايع حق دارد كه قبول نكند يك اثبات حقي براي بايع كرده است در فرمايش مرحوم شيخ تعبير مكاسب اين است كه بايع حق دارد نپذيرد اثبات اين مشكل است.

پرسش: ...

پاسخ: اين در مسئله تغيير گذشت كه تغيير گاهي باعث افزايش قيمت است گاهي باعث كاهش قيمت است اما در جريان رنگ‌آميزي پارچه يا برش كردن اين پارچه در خياطي در بعضي از موارد نسبت به بعضي از اشخاص باعث افزايش قيمت است اين شخص مي‌خواست اين پارچه را براي خودش بدهد به خياط حالا رفت و خياط برش كرد و همه حاضر يا مي‌خواست رنگ‌آميزي كند آن شخص رفته رنگ‌آميزي كرده يك تغييري است باعث افزايش قيمت.

پرسش: ...

پاسخ: چون زيد مطلب جديدي ندارد تصريح به منطوق صدر است.

پرسش: ...

پاسخ: اين حق رد ندارد نه آن حق امضا دارد دو تا حق ثابت نمي‌كند براي اين حق رد قائل است اگر مبيع قائم بعينه باشد ديگر پيامش اين نيست كه اگر مبيع قائم بعينه نبود بايع حق دارد اثبات حق جديد براي بايع سند مي‌طلبد مفهوم مفهوم اين منطوق در ذيل تصريح شده چون فرمايش مرحوم شيخ يك مقداري روشن‌تر بود از او سريعاً گذشتيم غرض اين است كه اين به سبق قلم مرحوم شيخ شبيه‌تر است تا تحقيق مرحوم شيخ اثبات حق جديد براي بايع كار دشواري است حالا برسيم به فرمايش بعض الاعيان كه ان‌شاء‌الله فردا مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»