درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

چهارمين مسقط از مسقطات رد، حدوث عيب در زمان مملوك بودن اين كالا نسبت به مشتري است. اگر عيب بعد از عقد و قبل از قبض باشد كه فرع اول بود با قاعده «كل مبيع تلف تلف قبل قبضه» روبرو هستند و ناچارند علاج كنند و اگر بعد از قبض و قبل از انقضاي زمان خيار مشتري بود با قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» روبرو هستند كه بايد علاج بكنند و تا حدودي علاج كردند. ولي اگر اين عيب جديد بعد از قبض و بعد از انقضاي زمان خيار بود آيا اين مانع رد است يا مانع رد نيست؟ سه وجه از وجوهي كه دلالت مي‌كرد كه مي‌توان رد كرد يا نه، گذشت. مهمترين وجه همان وجه اول بود كه تمسك به اطلاق مرسله جميل‌بن‌دراج بود كه دارد اگر مبيع قائم بعينه باشد مي‌توان رد كرد و اگر قائم به عين نباشد نمي‌توان رد كرد اين عيب جديد اگر طوري است كه مصداق قيام به عين است مي‌توان رد كرد و اگر مصداق عدم قيام به عين است نمي‌توان رد كرد بهترين و مهمترين دليل مسئله همين مرسله جميل‌بن‌دراج است. وجوه ديگري كه گفتند يا ناتمام است يا بازگشت‌اش به همين مرسله جميل است حتي وجهي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند اين راه فني است كه بازگشت اش به همين اطلاق مرسله جميل‌بن‌دراج بود.

چهارمين وجه بياني است كه از تذكره مرحوم علامه به دست مي‌آيد مرحوم علامه در تذكره فرمود كه عيب صادق چون در ملك بايع بود به عهده بايع است عيب لاحق چون در ملك مشتري است به عهده مشتري است يك تزاحم حقوقي بين اين دو عيب و مقتضاي اين دو عيب برقرار است اگر ما توانستيم نزاع تزاحمي اين دو حق را در همين داخله حل كنيم كه نيازي به مرجع ديگر نيست و اگر نتوانستيم مشكل تزاحم حقوقي اين دو حق را حل كنيم بايد به آن دليل حاكم در مسئله كه يا اصالة اللزوم است يا استصحاب حق است يا أرش‌گيري است مراجعه كنيم. ترسيم اساسي دو حق اين است كه عيب سابق در ملك بايع بود خسارتش به عهده بايع است و موجب رد عيب لاحق چون در ملك مشتري است خسارت‌اش به عهده مشتري است و مانع از رد ما بخواهيم حق بايع را مقدم بداريم دليل نداريم حق مشتري را مقدم بداريم دليل نداريم. عيب سابق مقتضايش اين است كه مشتري بتواند رد كند. عيب لاحق مقتضايش اين است كه بايع مي‌تواند قبول نكند زيرا بايع مي‌گويد گرچه كالايي كه من به تو فروختم فلان عيب را داشت اما اين عيب جديد در ملك شما آمده پس عيب سابق مقتضي رد است و عيب لاحق مانع رد و تزاحم حقوقي است. اگر ما نتوانستيم مسئله رد را سامان ببخشيم نوبت به أرش مي‌رسد پس از چند جهت مي‌شود فرمايش تذكره مرحوم علامه را حل كرد. مرحوم علامه تا اينجا فرمودند كه بايع بخواهد اين ضرر را تحمل كند اوليٰ نيست مشتري بخواهد اين ضرر را تحمل كند اوليٰ نيست هيچ كدام از اين دو حق بر ديگري رجحان و اولويت ندارد چون اين‌چنين نيست اين دو تا حق تزاحم مي‌كند البته تعارض مال دو دليل است والا اينجا تزاحم حقين است و نمي‌شود يكي را بر ديگري مقدم داشت قهراً نوبت به أرش مي‌رسد تا اينجا عصاره فرمايش مرحوم علامه در تذكره. لكن اگر ما در تزاحم حقوقي نتوانستيم مشكل اين زحام حقي را حل كنيم بايد برويم به سراغ دليل مسئله. دليل ما يا نصوص خاصه است براي خيار عيب و يا قاعده لاضرر بود كه برخي تمسك كردند يا شرط ضمني بود كه تقويت شد اگر دليل خيار عيب نصوص خاصه و روايات باشند روايات اگر اطلاق ندارد روايات مي‌گويد اگر كالايي عيب سابق داشت مشتري مي‌تواند رد كند ديگر اطلاق ندارد چه عيب لاحق بيايد چه عيب لاحق نيايد اگر اين حال باشد كه اطلاق نداشته باشد اين را شامل نشود پس اين صورت را نمي‌گيرد مشتري وقتي كه كالايي را خريد و تحويل گرفت و اين كالا عيب پيدا كرد اين عيب لاحق اين را نمي‌تواند رد كند چرا؟ براي اينكه نصوص خيار عيب شامل اين صورت نمي‌شود ادله خيار عيب اطلاق ندارد كه بگويد اگر كسي كالايي را به عيب سابق بر عقد خريد مي‌تواند رد كند هر چند در زماني كه در ملك او بود عيب جديدي بيايد يك چنين اطلاقي ندارد اگر يك چنين اطلاقي نداشت پس مورد ما را شامل نمي‌شود و اگر اطلاق داشت مورد ما را شامل شد گفت عيب سابق موجب رد است براي مشتري اين حق را مي‌آورد كه او بتواند رد كند اگر اطلاق داشت با مرسله جميل‌بن‌دراج تقييد مي‌شود باز نتيجه‌اش اين است كه در صورت عيب لاحق نمي‌توان اين كالا را رد كرد. پس به هر دو صورت مشتري قدرت رد ندارد يا لفقد اطلاق يا لتقييد دليل مطلق به يكي از دو وجه پس اگر دليل رد در خيار عيب نصوص خاصه باشد اين شخص نمي‌تواند رد كند يا براي اينكه روايات مطلق نيست يا بر فرض اطلاق مقيد مي‌شود به مرسله جميل‌بن‌دراج. اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود اينجا هم تزاحم حقوقي هست و هم اينكه لاضرر شامل نمي‌شود. تزاحم حقوقي را كه قبلاً ترسيم كردند عيب سابق در زمان ملك بايع اتفاق افتاد تحمل‌اش براي مشتري ضرر دارد عيب لاحق در ملك مشتري پديد آمد تحمل‌اش براي بايع ضرر دارد اين تزاحم حقوقي مشخص است اما اينجا ضرر خاصي در كار نيست چرا؟ براي اينكه مشتري اگر بخواهد اين كالايي كه معيب به عيب سابق بود بپذيرد رايگان كه نمي‌پذيرد در قبالش أرش مي‌گيرد، رد نمي‌كند اما أرش كه ساقط نشده او مابه التفاوت را كه أرش است دريافت مي‌كند پس ضرر مالي نيست. نسبت به بايع هم ضرر مالي نيست براي اينكه بايع گرچه اين كالايي كه به عيب جديد معيب شده است يك خسارتي را به همراه دارد ولي اگر اين را قبول بكند ديگر أرش نمي‌پردازد چون بايع به استناد اينكه يك عيبي قبلاً در اين كالا بود الآن بايد أرش به مشتري بپردازد. حالا اگر مشتري اين كالا را رد كرد ديگر أرش نمي‌گيرد كه پس بايع اگر يك معيبي را قبول كرد از پرداخت أرش معاف است و مشتري اگر يك معيبي را قبول كرد از دريافت أرش طرفي مي‌بندد پس ضرر مالي نسبت به هيچ‌كدام متوجه نيست نعم، ضرر غرضي و هدفي هست يك شخص يك غرضي دارد يك هدفي دارد كه آن غرض و هدف با اين كالاي معيب حاصل نمي‌شود اين ضرر غرضي نسبت به هر دو هست البته أرش او را تأمين نمي‌كند. پس بنابراين اگر منشأ خيار رد و دليل خيار رد قاعده لاضرر بود لاضرر مبتلا به يك چنين چيزي است يا اصلاً ضرر نيست يا اگر ضرر باشد ضرر غرضي است و شايد لاضرر ضرر غرضي را شامل نشود و ضرر مالي را شامل بشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله ضرر مالي هست اما أرش ديگر نمي‌پردازد ديگر چون آن پولي كه بايد به عنوان أرش مي‌داد الآن نمي‌دهد بسيار خب قبلاً كه سالم نداده بود قبلاً يك كالاي معيبي را فروخت كه مشتري اگر خواست او را قبول كند بايع بايد أرش مي‌پرداخت الآن يك عيب جديدي آمد اين عيب جديد يك خسارت مالي را به همراه دارد بايع اگر اين كالايي كه معيب به عيب جديد است بپذيرد ديگر از پرداخت أرش معاف است. پس بنابراين ضرر مالي متوجه هيچ كس نيست منتها ضرر غرضي هست گاهي يك كسي كالايي مي‌خواهد كه فلان عيب را نداشته باشد يا اصلاً عيب نداشته باشد و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: خب نه يك وقت است كالا از قيمت افتاده از اين بحث بيرون است يك وقت است نه يك قيمتي دارد منتها كمتر ولي بالأخره بايع بايد يك أرشي بپردازد ديگر اگر اين كالا را قبول نكند بايد أرش بپردازد اگر كالا را قبول بكند از پرداخت أرش معاف است.

پرسش: ...

پاسخ: هيچ ضرر مالي نيست ضرر غرضي هست ضرر مالي نيست براي اينكه اگر بايع اين را قبول نكند بايد أرش بپردازد ديگر اگر مشتري اين را قبول بكند با دريافت أرش ضرر مالي‌اش را برطرف مي‌كند.

پرسش: ...

پاسخ: بله مي‌تواند اگر اطلاق آن مرسله را شامل بشود الآن چون بحث ما در قاعده لاضرر است كه به نص مراجعه نمي‌كنيم اگر به استناد قاعده لاضرر باشد اين مي‌تواند روي تزاحم حقوقي امتناع كند ديگر بگويد من متضرر مي‌شوم يك راهي بايد باشد براي حل اين تزاحم. آن راه را خود مرحوم علامه به اجمال اشاره كرد به طور تفصيل به خواست خدا در اين بحث خواهد آمد كه مرجع نهايي در اين‌گونه از موارد كه تزاحم حقوقي است چيست؟ بالأخره بايد با مراجعه يك مرجع نهايي مشكل حل بشود ديگر، ديگر نمي‌شود گفت تزاحم حقوقي است كه ما اينجا.

پرسش: ...

پاسخ: خب اگر آن است آن ضرر مالي را آن قاعده لاضرر برمي‌دارد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر تساوي بود تزاحم حقوقي است اما اگر آن ضرر زائد بود لا ضرر را برمي‌دارد ديگر.

پس برحسب ظاهر تزاحم حقوقي است يك، هيچ كدام متضرر مالي نمي‌شوند دو، هر دو متضرر غرضي مي‌شوند سه، قاعده لاضرر آيا ضرر مالي را مي‌گيرد ضرر غرضي را هم مي‌گيرد كمال لا يبعد؟ چهار، اينها امور چهارگانه‌اي است كه در اين سير مطرح است خب.

اگر ما گفتيم قاعده لاضرر اصلاً در اين‌گونه از موارد جاري نيست چرا براي اينكه قاعده لاضرر فقط يك‌جانبه است مي‌گويد حكم ضرري جعل نشده يا موضوع ضرري حكم‌اش برداشته شده و اين در فضايي است كه برداشتن اين مستلزم گذاشتن ضرر بر ديگري نباشد لاضرر نيامده كه ضرر زيد را بردارد و ضرري بر عمرو و براي عمرو قرار بدهد اينجا چون تزاحم حقوقي است اگر لاضرر را شما درباره مشتري اجرا كنيد بايع متضرر است اگر درباره بايع اجرا كنيد مشتري متضرر است. اگر درباره هر دو جاري كنيد كه اين روي تزاحم حقوقي هر دو از كار مي‌افتد. پس با قاعده لاضرر مشكل اين مسئله حل نمي‌شود خب.

پس اگر دليل خيار عيب نصوص باشد نصوص حرفي براي گفتن دارد براي اينكه روايات يا اطلاق ندارد يا اطلاق دارد اگر گفتيم روايات اطلاق ندارد مي‌گويد كالايي كه معيب به عيب سابق بود مي‌شود اين را رد كرد اطلاق ندارد كه چه عيب جديد بيايد چه عيب جديد نيايد در صورت عيب جديد را شامل نمي‌شود اگر آن نشد خب اينجا اين شخص نمي‌تواند رد كند براي اينكه روايات باب رد اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت مقيد به مرسله جميل‌بن‌دراج است كه اينجا نمي‌شود رد كرد اين يك حكم روشني است شفاف است ولي اگر لاضرر باشد ملاحظه فرموديد كه به جايي منتهي نخواهد شد. حالا چه بايد كرد؟ آيا مرجع اصالة اللزوم يا استصحاب حق رد چون اين مرجع نهايي هم درباره قاعده لاضرر مطرح است هم درباره شرط ضمني او را بايد جداگانه مطرح كرد و اگر دليل خيار عيب كه بتواند رد كند شرط ضمني بود اين شرط ضمني مي‌گويد كه نظير شرط صحيح كه كالا بايد سالم باشد اگر عقد روي كالاي معيب واقع شده است مشتري حق رد دارد. حالا كه مي‌خواهد رد كند همان را كه گرفته است بايد رد كند نه چيز ديگر را. اگر اين عيب تاري طوري بود كه وضع تغيير كرد ديگر اين كالا آن كالا نيست در صورتي شرط ضمني دليل بر حق رد است كه مردود عين مقبوض باشد يعني آن را كه گرفت همان را رد كند اما اگر اين مقبوض در ملك مشتري عيبناك شد طوري كه اگر بخواهد رد كند صدق نمي‌كند كه مقبوض را دارد رد مي‌كند يك چيز ديگر را دارد رد مي‌كند. در اينجا شرط ضمني حاكم نيست كه شخص بتواند رد كند پس در بعضي از موارد كه وحدت مصداق شخصي محفوظ است به استناد شرط ضمني مشتري مي‌تواند رد كند در بعضي از موارد نمي‌تواند رد كند تنها جايي مي‌تواند رد كند كه عرفاً صدق كند مردود همان مقبوض است. حالا اگر ما به وسيله شرط ضمني هم نتوانستيم به جايي برسيم راه‌حل چيست؟ در تزاحم حقوقي اگر ما هيچ راه‌حلي نداشتيم نوبت به قرعه مي‌رسد. اما اينجا مرجع داريم هم اماره داريم هم اصل داريم نوبت به قرعه، قرعه دليل است جايي كه مشكل باشد و دليل نداشته باشيم. اگر ما يك اماره‌اي داشتيم يا اصل عملي داشتيم ديگر نوبت به قرعه نمي‌رسد كه پس تزاحم حقوقي هست يك، آن مرجع عام عهده‌دار حل اين مشكل و تزاحم حقوقي است دو، نوبت به قرعه و امثال قرعه نمي‌رسد اين سه، اگر تزاحم حقوقي شد يا مرجع اصالة اللزوم است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فتوايش لزوم عقد است الا ما خرج بالدليل آنجايي كه ما مي‌توانستيم رد كنيم خب رد مي‌كرديم از اصالت اللزوم خارج مي‌شديم اما در اين‌گونه از موارد كه تزاحم حقوق است دست ما پر نيست يعني دليلي بر جواز رد ندارد وقتي دليل بر جواز رد نداشتيم شك كرديم كه در اينجا اين عقد لازم است يا نه؟ عموم ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه دليل بر لزوم عقود است مرجع است و محكّم پس به اصالت اللزوم مراجعه مي‌كنيم.

لكن نقد مرحوم شيخ و امثال شيخ وارد است كه در اينجا اگر ما همان طليعه امر بد مي‌توانستيم به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به عنوان اصالة اللزوم مراجعه كنيم اما اينجا عقبه‌هاي كئودي را گذرانديم براي اينكه از قبض گذشت از زمان خيار گذشت در غير زمان و غير زمان خيار اين كالا عيبناك شد خب وقتي اين كالا معيب بود و عقد روي معيب واقع شد خيار عيب آمد اين خيار عيب ادامه داشت تا زمان قبض همين خيار عيب ادامه داشت تا زمان انقضاي خيار مجلس و خيار حيوان و خيار شرط همين كه قبض و انقضاي زمان خيار گذشت و ديگر خياري در كار نيست يك عيب جديدي آمد پس «و هاهنا امور ثلاثه» امر اول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است كه نداي او اصالة اللزوم است امر دوم اين است كه اين كالا كه معيب بود و عيب لاحق حق الرد آمد يعني خيار آمد يعني معامله متزلزل شد يعني از اصالة اللزوم ما خارج شديم اين خروج از اصالة اللزوم ادامه داشت تا زمان انقضاي خيار بعد از انقضاي خيار يك عيب جديدي پديد آمد در اين مقطع سوم كه امر سوم است ما شك مي‌كنيم كه آيا بايد حكم خيار را استصحاب بكنيم استصحاب حكم خاص است يا بايد به آن عموم اصالة اللزوم مراجعه بكنيم كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است اين همان نزاع معروفي بود كه بين مرحوم شيخ و همفكرانشان بود مرحوم شيخ مي‌فرمود كه شما وقتي مي‌توانيد به اصالة اللزوم مراجعه كنيد كه اين دو فتوا داشته باشد و دو تا گستره و پهنه داشته باشد يكي پهنه افرادي يكي گستره ازماني اما اگر گستره ازماني او تابع گستره فردي بود اگر يك فرد خارج شد ديگر شما نمي‌توانيد در ازمنه بعدي به اصول به اين اصالة اللزوم تمسك كنيد چرا؟ براي اينكه اين عموم نمي‌گويد «كل فردٍ فردٍ فردٍ في كل آنٍ آنٍ آنٍ لازم» اين را نمي‌گويد كه مي‌گويد اين فرد كه كل زمانٍ لازم است دو تا عموم يا اطلاق يا گستره و گسترش در عرض هم نيست يك فرد است اگر اين فرد را شامل شد در جميع ازمنه شامل مي‌شود اگر اين فرد از دستش رفت جميع ازمنه هم از دستش مي‌رود اين فرد يعني يك كسي يك فرش معيب به عيب سابق علي العقد را خريد همين كه اين فرد از عقد خياري شد از تحت عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج شد وقتي خارج شد چه يك سال چه صدسال اين ديگر تخصيص زائد و تقييد زائد و امثال ذلك نيست وقتي اين فرد از عقد از عموم خارج شد خارج شد شما اگر در زمان دوم و سوم شك كرديد ديگر نمي‌توانيد به عموم تمسك بكنيد براي اينكه اين ازمنه شمول جدايي ندارند اطلاق جدايي نيست عموم جدايي نيست همه اينها تابع آن فردند اين فرد كه از عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج شد براي هميشه خارج شد. اما حق در مسئله اين بود كه سخن مرحوم شيخ ناصواب است عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو تا پيام متقابل جدي دارد يكي اينكه مي‌گويد «كل فردٍ فردٍ فردٍ» يكي اينكه مي‌گويد «في كل زمانٍ زمانٍ زمانٍ» اين دو تا عموم و دو تا گستره از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ استفاده مي‌شود يكي عموم فردي يكي عموم زماني عموم افرادي و يكي عموم ازماني. اين كالا معيب بود عيب قبل از عقد بود و عقد روي معيب آمد وقتي عقد روي معيب آمد اين فرد از عموم خارج شد يك، قبل القبض خارج شد دو، همين فرد بعد القبض و قبل از انقضاي زمان خيار خارج شد سه، همين فرد در زمان انقضاي خيار يعني خيار مجلس رخت بربست، خيار حيوان رخت بربست، خيار شرط رخت بربست، بعد از انقضاي آن خيارات الآن ما شك مي‌كنيم كه آيا مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هست يا نه؟ مي‌گوييم بله. جا براي استصحاب نيست عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ همان طور كه گستره فردي دارد پهنه زماني هم دارد چون اين‌چنين است ما در زمان بعد اگر شك كرديم اين عقد لازم است يا نه؟ به عموم ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك مي‌كنيم. نعم روي فتواي غير صائب آنهايي كه مي‌گويند اين عموم ازماني ندارد دست ما از اماره كوتاه است نوبت به اصل مي‌رسد استصحاب خيار مي‌كنيم مي‌گوييم كه اين كالا قبلاز عقد معيب بود عيب عقد روي معيب آمد و خيار عيب مستقر شد اين خيار عيب بعد العقد قبل القبض بود اين خيار عيب بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضاي خيار مجلس و امثال ذلك بود، الآن كه زمان خيار منقضي شد نمي‌دانيم اين خيار عيب اين رد رخت بربست ماند يا رفت؟ الآن كماكان در صورتي كه اين عيب لاحق اوضاع را به هم نزند و موضوع واقعي باشد درست است عقد واقعي است درست است خيار حقي است متعلق به عقد همين عقد و همين خيار باقي است، لكن منشأ تعلق حق الخيار به عقد اين حادثه عين خارجي است. اگر اين عين خارجي طوري آسيب ديد كه ديگر عين سابق نيست استصحاب هم جا ندارد. درست است موضوع استصحاب حق است و حق متعلق به عقد است نه متعلق به عين ولي بي‌ارتباط به عين كه نيست. اگر اين عيب طوري باشد كه باعث تغير باشد و لدي العرف نگويند اين همان است جا براي استصحاب هم نيست خب.

فتحصل كه اگر ما راه شرط ضمني را طي كرديم يا راه لاضرر را طي كرديم كه مرجع ما بايد بالأخره اماره يا اصل باشد مرجع ما اصل است يعني اصالة اللزوم و اگر كسي آن فتوا را دارد كه اصالة اللزوم مرجع نيست نوبت به استصحاب مي‌رسد.

«والحمد لله رب العالمين»