تاكنون روشن شد كه خيار عيب در فضايي است كه غرر نباشد زيرا غرر باعث بطلان معامله است و خيار اعم از خيار عيب يا خيارات ديگر از فروعات معامله صحيح است چون معامله باطل كه خيار ندارد خودش منفسخ است.
جريان وصف صحت سهم تعيين كننده‌اي در قيمت آن كالا دارد اگر خريدار نداند كه اين كالا صحيح است يا معيب و اقدام بكند اقدامش غرري است با اصالت السلامه غرر برطرف نمي‌شود زيرا ممكن است جهل برطرف بشود ولي آن خطر را چگونه بايد تضمين كرد تأمين كرد.
اگر اين سالم درنيامد بر خلاف اصل شد اين ضرر به عهده كيست؟ اگر غرر به معناي جهل باشد با اصالت السلامه تا حدودي مي‌توان اين جهل را مرتفع كرد و غرر را از بين برد كه خيليها بر اين [عقيده]اند اما اگر غرر به معناي خطر باشد كما هو الحق نه به معناي جهل باشد آن خطر كه ضرر هست با چه دفع مي‌شود؟ اگر خريدار به اعتماد اصالت السلامه يك كالايي را خريد بعد اين كالا معيب درآمد گرچه جهل خريدار به استناد اصالت السلامه برطرف مي‌شود ولي اين خطري كه پيدا شد اين خطر را چه كسي تأمين مي‌كند؟ اين اصالت السلامه مشكل جهل را برطرف مي‌كند اما مشكل آن خطر و ضرر را برطرف نمي‌كند.
مگر همين راهي را كه مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) طي كردند كه اين اصالت السلامه تكيه‌گاه فروشنده و خريدار است يك، هر دو و زير پوشش تعهد طرفين است دو.
طرفين متعهدند كه ثمن و مثمن سالمي را تحويل يكديگر بدهند اين تعهد كه همان شرط ضمني است غرر به معناي خطر را برطرف مي‌كند زيرا اگر اين كالا معيب درآمد جبران پذير است اگر آن ثمن آسيب ديده بود جبران پذير است. بنابراين خطري در كار نيست يك بياني سيدنا الاستاد امام دارد يك بياني مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه).
مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه با اين اشتراط، اشتراط صريح مشكل حل نمي‌شود چه رسد به اشتراط ضمني.
سيدنا الاستاد هم از راه ديگر اشكال مي‌كند امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند آن جهل را شما با شرط نمي‌توانيد تأمين كنيد براي اينكه حالا بر فرض او متعهد شد كه سالم تحويل بدهد اما اين سالم هست يا نه؟ غرر به معناي جهل با شرط صريح برطرف نمي‌شود چه رسد به شرط ضمني.
غرر به معناي جهل را بايد طمأنينه حل بكند مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) راه ديگري را طي مي‌كنند مي‌فرمايند كه آن خطر با اصالت السلامه چگونه برطرف مي‌شود؟ نتيجه اينكه غرري كه در اينجا منهي است به معناي خطر است يك، نه به معناي جهل و اين خطر با آن شرط ضمني حل مي‌شود چه رسد به شرط صريح زيرا طرفين مطمئن‌اند وقتي كالا يا ثمن معيب درآمد ضررشان جبران شده است حالا يا هست يا نيست مهم نيست اگر جهل آسيب مي‌رساند براي آن خطر و ضرري است كه جزء پيامد جهل است وگرنه نه علم شرط است و نه جهل مانع.
چرا انسان بايد بداند كه اين كالا وزن‌اش چقدر است قيمت‌اش چقدر است؟ براي اينكه ضرر و خطر در كار است پس شرطيت علم يا مانعيت جهل به‌لحاظ آن خطر و ضرري است كه در كنار اوست اگر خطر و ضرر با آن شرط چه صريح چه ضمني برطرف بشود ديگر خطري در كار نيست.
امام(رضوان الله عليه) غرر را به معناي جهل گرفتند و گفتند كه اشتراط صريح مشكل را حل نمي‌كند چه رسد به اشتراط ضمني.
اين سخن ناصواب است براي اينكه ما جهل به معناي ندانستن مانع نيست علم به معناي دانستن شرط نيست. اگر علم را شرط دانستند يا جهل را مانع دانستند براي آن خطري است كه در پي است وقتي خطر برطرف شد خب بر فرض نداند كه اين ميوه صحيح است يا صحيح نيست.
بر فرض نداند كه اين ظرفي كه در يك كارتن بسته است صحيح است يا صحيح نيست.
خب بالأخره عاقلانه اقدام كرده است معامله‌اش هم سفهي نيست خب پس غرر به معناي خطر هست يك، شرط ضمني آن خطر را برطرف مي‌كند چه رسد به شرط صريح اين دو، اصالت السلامه به منزله آن شرط ضمني است اين سه، زيرا طرفين به استناد اصالت السلامه دارند مي‌فروشند و مي‌خرند اين چهار، خب پس مسئله خيار عيب از اين جهت محذوري ندارد.
پرسش: ...
پاسخ: نه ادعاي حضرت امام اين است كه اين جهل را از بين نمي‌برد ما هم قبول داريم ولي خب نبرد.
اينكه تعبدي نيست نظير رمي جمره اين با غرائز و ارتكازات عقلا حل است عقلا هم همين طور معامله مي‌كنند اما تمام اين كالاهاي آكبند شده در بسته را كه مي‌خرند و مي‌فروشند به اعتماد اصالت السلامه يك، كه اين اصالت السلامه زير پوشش تعهد ضمني يا صريح است دو، و خطر با آن خيار آينده جبران مي‌شود سه، عقلا دارند اين طور مي‌خرند اين طور مي‌فروشند ديگر.
ميوه‌ها را اين طور مي‌خرند اين طور مي‌فروشند اين ظروف آكبند شده را اين طور مي‌خرند اين طور مي‌فروشند همين طور است ديگر.
پرسش: سيره عقلا دليل است براي اين؟
پاسخ: چون امر عقلايي است اصولاً مسائل حقوقي و معاملاتي خود امام(رضوان الله عليه) هم بارها اين را فرمودند كه تعبديات در معاملات بسيار كم است خب.
مطلب دوم آن است كه بين كم فروشي، گران فروشي، معيب فروشي، فرق فقهي است سه تا فرع جداي از هم كه احكام سه‌گانه دارند اگر كسي گرانفروشي كرد معامله صحيح است منتها خيار غبن دارد اگر كم فروشي كرد معامله صحيح است منتها خيار تبعض صفقه.
تبعض صفقه يعني تبعض صفقه كاري به غبن ندارد واگر معيب فروشي كرد معامله صحيح است منتها خيار عيب دارد خيار عيب جوهرش با خيار غبن و خيار تبعض صفقه فرق دارد فرق جوهري با آن خيارات ديگر اين است كه در آن خيارات شخص مخير بين قبول و نكول است يا رد مي‌كند يا مي‌پذيرد ولي در خيار عيب گذشته از قبول و نكول حق أرش گيري دارد حق دارد قبول بكند بلا أرش حق دارد قبول بكند مع الأرش حق دارد رد كند اين خصيصه خيار عيب است.
در مسئله گران فروشي با كم فروشي فرق روشن است زيرا در مسئله گران فروشي كالا با همان وزني است كه تعهد كردند يعني اگر بنا شد اين ده كيلو باشد اين كالا ده كيلو هست منتها قيمتش اين نيست قيمتش كمتر است و ثمن بيش از قيمت است اين شخص گران فروشي كرده ولي كم فروشي آن است كه به جاي ده كيلو نه كيلو داد خب فرق جوهري كم فروشي و گران فروشي آن است كه در گران فروشي خيار، خيار غبن است و در كم فروشي خيار، خيار تبعض صفقه است خيار تبعض صفقه يعني مشتري مي‌گويد كه برخي از صفقه و كالا را به من ندادي اگر بايع آن يك كيلويي كه نداد بپردازد ديگر جا براي خيار نيست اين مي‌شود تبعض صفقه و اگر مشتري خواست ردّ كند يا كل را رد مي‌كند يا اگر اين بعض را پذيرفت مي‌تواند بگويد ثمن آن يك كيلو را به من برگردان عين آن ثمن.
عين آن ثمن يعني عين آن ثمن زيرا آن ثمن يك كيلو هنوز از ملك فروشنده به ملك خريدار منتقل نشد فروشنده ده كيلو ميوه بنا بود تحويل بدهد نه كيلو تحويل داد.
پول آن يك كيلو را مالك نيست چون نداد عين آن پول همچنان به ملك خريدار باقي است لذا خريدار مي‌تواند كل معامله را به هم بزند با خيار تبعض صفقه يا بعض معامله را قبول بكند و بگويد ثمن يك كيلو را به من بده نه قيمت يك كيلو را عين ثمن را مي‌تواند مطالبه بكند يك وقت است مي‌گويد خب حالا عين ثمن را ندادي معادلش را بده ولي در مسئله گران فروشي حق ندارد عين ثمن را مطالبه كند.
يك ضرري است كه متوجه فروشنده شد از ناحيه خريدار اين شخصي كه گران خريد حق ندارد بگويد كه عين آن ثمن را مقداري از ثمن را برگردان مي‌گويد آن ما به التفاوت را بايد به من بدهي فروشنده ما به التفاوت را از كيسه خود از پول ديگر مي‌تواند بپردازد زيرا كل ثمن را مالك شد كل ثمن در گران فروشي ملك فروشنده شد چون كل ثمن ملك فروشنده شد خريدار حق ندارد كه بگويد مقداري از اين ثمن را بايد به من برگرداني حق دارد بگويد كه اين ضرر مرا بايد جبران بكني حالا يا فروشنده از تأديه مقداري از ثمن ضرر را ترميم مي‌كند يا از راه ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: نه حالا أرش چون تعبد شرع است حكم خاص خودش را دارد حالا مي‌رسيم به أرش پس بين گران فروشي و كم فروشي يك فرق عميق فقهي است.
اما اين دو با معيب فروشي هم فرق دارند معيب فروشي اين است كه شخص فروشنده تمام كالا را تحويل داد يعني اگر بنا شد ده كيلو ميوه تحويل بدهد ده كيلو تحويل داد كم نفروخت يك، گران نفروخت دو، لكن اين كالا فاقد برخي از اوصاف است كه وصف صحت باشد اين سه.
در گران فروشي كالا فاقد وصف نيست در كم فروشي كالا فاقد جزء است نه فاقد وصف ولي در معيب فروشي كالا فاقد وصف است چون فاقد وصف است شارع مقدس فرمود كه شما بايد أرش بگيريد بناي عقلا در اين‌گونه از موارد سخن از أرش به آن معنايي كه تفاوت صحيح و معيب را به بسنجند و همين تفاوت به اين نسبت را از ثمن كم بكنند اين تعهد تعبد شرعي است و در فضاي عرف عقلا نيست.
خب اين را بايد از روايات استفاده كرد روايات في الجمله نه بالجمله دلالت دارد بر اينكه اگر كسي معيب فروخت يا معيب خريد مي‌تواند ردّ كند مي‌تواند أرش بگيرد اما آيا أرش عدل ردّ است يا نه در صورتي كه ردّ ممكن نباشد أرش بگيرد در اينكه في الجمله مسئله أرش ثابت است حرفي در او نيست اما آيا ذو الخيار مستقيماً بين رد و أرش مخير است يا بين قبول و نكول مخير است و اگر خواست قبول كند مي‌تواند با أرش باشد و اگر تصرف كرد و رد ساقط شد و توان رد نداشت و رد ساقط شد بالتصرف آن‌گاه مي‌تواند أرش بگيرد.
دو مطلب است يكي اينكه روايات في الجلمه أرش را ثابت مي‌كنند.
دوم اينكه روايات از اثبات ردّ بالجمله عاجز است يعني بگويد كه شما مطلقا مي‌توانيد أرش بگيريد و أرش هم در مقابل رد است. اثبات اينكه أرش در مقابل رد است عدل رد است و مختار مي‌تواند يا رد كند يا أرش در همه امور اين سخت است.
پس اصل أرش را روايات في الجمله ثابت مي‌كند يك، و حق الرد را روايات كاملاً ثابت مي‌كند صريح اين دو.
اما آيا أرش گيري معادل رد است كه در همه موارد ذو الخيار مخير بين رد و أرش است؟ اثبات اين مشكل است.
از فقه‌الرضا اين معادل بودن برمي‌آيد ولي او اعتباري سندي ندارد اثبات اينكه اين رد اين أرش عدل رد است از روايات كاري است صعب به تعبير مرحوم شيخ. اصعب از اين اثبات اينكه اين أرش عدل رد است به مقتضاي قواعد اوليه اين را مي‌گويند خيلي اصعب است.
پس روايتي كه دلالت بكند بر اينكه أرش عدل رد است مطلقا يك چنين استفاده‌اي از روايات صعب است. اصعب از اين، اين است كه اين را مقتضاي قاعده ما بدانيم آنها كه اين را مقتضاي قاعده تلقي كردند بايد حرف آنها مشخص بشود بعد رد بشود.
برخيها گفتند كه اين أرش گيري مقتضاي قاعده است يعني وزان معيب فروشي وزان كم فروشي است درست است كم فروشي با گران فروشي فرق فقهي دارد اما معيب فروشي با كم فروشي فرق فقهي ندارد چرا؟ در كم فروشي جزئي از اجزاي مبيع پرداخت نشد در معيب فروشي وصف الصحه به منزله جزء است اين صغرا و در هر معامله‌اي كه جزء به دست خريدار نرسد آن خيار، خيار تبعض صفقه است آن كم فروشي است و احكام كم فروشي را دارد اين دو، پس معيب فروشي حكم كم فروشي دارد اين نتيجه «لأن الوصف بمنزلة الجزء» اين يكي و اگر جزء فوت بشود همان كم فروشي است و خيار تبعض صفقه است اين دو، پس اگر وصف صحت فوت بشود به منزله كم فروشي است و خيار تبعض صفقه دارد و مي‌تواند معادلش را طلب كند اين سه، چون معادلش را مي‌تواند طلب كند پس أرش مطلقا ثابت است.
اثبات اين مطلب به تعبير مرحوم شيخ اصعب از استفاده آن مطلب است از روايات يعني ما بخواهيم از روايات استفاده كنيم كه معيب فروشي مثل كم فروشي است اين خيلي سخت است يا معيب فروشي مثل گران فروشي است اين خيلي سخت است كه أرش مطلقا ثابت مي‌شود بلكه از بعضي روايات برمي‌آيد به صورت روشن كه وقتي مي‌توان أرش گرفت كه رد ممكن نباشد اما اين قاعده صغراً ممنوع است ولو كبراً سر جايش محفوظ است كبراي كلي اين است كه هرگاه جزئي از اجزاي كالا تحويل داده نشد اين خيار تبعض صفقه است بله ما اين را قبول داريم.
اما اين تنزيل اين صغرا كه وصف الصحه به منزله جزء است اين تنزيل را از چه درآورديد؟ اينكه نظير رضا نيست كه به منزله نسب باشد «الرضا ... حكم النسب» اين تنزل از كجا درآورديد؟ برويد به سراغ غرائز عقل ببينيد غرائز عقلا چنين پاسخي را به شما مي‌دهد؟ از روايات كه نتوانستيم يا نمي‌توانيم كما سيأتي استفاده كنيم كه أرش عدل رد است شخص مطلقا مي‌تواند أرش بگيرد اگر خواستيد بگوييد اين مقتضاي قاعده است، قاعده را قاعده عقلايي را بايد از ارتكازات مردمي به دست آورد يك وقت است يك كسي بازار مي‌رود چيزي مي‌خرد چيزي مي‌فروشد اين تماشاگر بازار است اين اطلاعاتي بازار است نه محقق بازار، اين مي‌بيند مردم چيز مي‌خرند چيز مي‌فروشند اما يك وقتي يك كسي دقيقاً وارد غريزه مردمي و ارتكاز مردمي مي‌شود خودش هم همسان آنها مي‌داند اين غريزه را باز شكافي مي‌كند در درون خود و در درون ديگران راه پيدا مي‌كند مطلب فقهي درمي‌آورد اين كار يك فقيه نامي است شما اگر خواستيد بگوييد أرش عدل رد است و مطلقا در خيار عيب أرش رواست نه مختص به صورت تعذر رد، از روايات كه نمي‌شود استفاده كرد كما سيأتي بايد از غرائز مردمي دست بياوريم شما كبراي كلي بله ما قبول داريم كه اگر جزء فوت بشود بايد معادلش را بپردازد آن طرف اما حالا وصف الصحه به منزلة الجزء است اين تنزيل را كه شارع مقدس نگفته بايد از غرائز مردمي دربياوريد بعد بگوييد مورد امضاي شارع است غرائز مردمي بين اينها خيلي فرق مي‌گذارند.
پرسش: وصف الصحة ماليت دارد يا نه؟
پاسخ: وصف الصحه حالا عرض مي‌كنيم وصف الصحه در افزايش و كاهش ماليت دخيل است نه اينكه جزئي از ثمن در قبال او باشد
پرسش: جزء مثمن كه نبوده
پاسخ: بسيار خب بله اين منزله مي‌شود تشبيه از تشبيه ادبي و محاوراتي كه حكم دقيق فقهي در نمي‌آيد اگر شارع مقدس اين را تنزيل كرده باشد آثار منزّل عليه بر منزل بار است نظير «الطواف بالبيت صلاةٌ» اما وقتي شارع تنزيل نكرده ما براي تقريب ذهن يك چنين حرفي مي‌زنيم در حد تشبيه است وقتي ما به سراغ غرائز عقلا مي‌رويم مي‌بينيم غريزه و ارتكاز مردمي اين است كه جزء سهم تعيين كننده‌اي دارد در افزايش ثمن يك، و خودش هم شريك ساير اجزاست در سهم بري دو، اين دو تا كار براي جزء است يعني اگر اين كالا ده كيلو باشد قيمت‌اش بيشتر است نه كيلو باشد قيمتش كمتر اين يك، اين كيلوي دهم اگر آمد مانند كيلوهاي ديگر سهم‌بر است اين دو، اين حرف جزء است فرش ده متري با فرش دوازده متري اين فرق را دارد كه آن دو متر اگر باشد قيمت فرش اضافه است اگر نباشد قيمت فرش اضافه نيست اين يك.
اگر اين دو متر آمد اين دو متر در عين حال كه قيمت فرش را اضافه مي‌كند سهم‌بر است مي‌گويد آن قيمت افزوده براي من است اين دو، اين دو تا حرف را جزء مي‌زند.
اما وصف وصف فقط يك حرف دارد خانه‌اي كه بر خيابان است خانه‌اي كه رو به قبله است خانه‌اي كه آفتابگير است خانه‌اي كه مشرف ندارد اين بله اين قيمتش زائد است خانه‌اي كه ته كوچه است بر خيابان نيست رو به قبله نيست آفتابگير نيست قيمتش كم است در اين جهت بين جزء و وصف فرقي نيست يعني اگر اين وصف باشد قيمت خانه بيشتر است اگر اين وصف نباشد قيمت خانه كمتر.
اما خانه سه خوابه و چهار خوابه دو تا حرف دارد يكي اينكه خانه چهار خوابه قيمتش بيشتر است يك، دوم اينكه آن اتاق چهارم مي‌گويد من كه آمدم سهمي مي‌برم آن افزايش براي من است اين دو، اما برِ خيابان بودن سهم نمي‌برد رو به قبله بودن سهم نمي‌برد رو به آفتاب بودن سهم نمي‌برد وصف در افزايش قيمت دخيل است اما سهم‌بر نيست كه بگويد مقداري از ثمن براي من است اين نظر عقلاست وقتي غريزه عقلا را باز مي‌كنيد مي‌بينيد جوابي كه ارتكاز عقلا مي‌دهند اين است كه در جزء دو حكم است و در وصف يك حكم.
جزء دو تا پيام دارد يكي اينكه من اگر باشم قيمت اين كالا بيشتر است يك، من اگر باشم سهم‌برم آن افزايش براي من است اين دو.
اما وصف يك حرف دارد مي‌گويد من اگر باشم قيمت اين كالا بيشتر است يك، اگر باشم كالا قيمتش بيشتر است نه اينكه سهمي به من مي‌رسد لذا بين معيب فروشي و بين كم فروشي يك فرق فقهي جوهري است او را گفتند خيار تبعض صفقه است اين را گفتند خيار عيب است در خيار تبعض صفقه مشتري مي‌تواند بگويد الا و لابد آن پول من را بايد به من برگرداني حق مسلم‌اش است ديگر.
براي اينكه اينكه فرش ده متري را به او تحويل دادند به جاي دوازده متري پول آن دو متر همچنان ملك خريدار است اصلاً منتقل نشد به فروشنده او مي‌تواند عين ثمن را طلب بكند اما در گران فروشي اين طور نيست در معيب فروشي اين طور نيست چون وصف صحه به منزله جزء است در افزايش و كاهش قيمت نه اينكه سهم‌بر باشد.
پرسش: ...
پاسخ: خب نه آنكه از بين برود كه در بحث ديروز اشاره شد كه رأساً آنكه فاسد شد كه مي‌ريزند در سطل زباله كه معامله فاسد است.
پرسش: ...
پاسخ: فرق نمي‌كند اگر قيمت دارد بالأخره معامله صحيح است منتها خيار عيب دارد اگر كلاً بايد بريزند دور يا به منزله دور ريختن است خب آن معامله فاسد است ديگر يعني اصلاً كالا را تحويل نداد خب چون بايد منفعت محلله عقلايي داشته باشد و اين اكل مال به باطل است.
بنابراين اثبات اينكه در خيار عيب آن ذو الخيار مي‌تواند عين ثمن را برگرداند يا أرش گيري او مطلقا و بالجمله ثابت است نه في الجمله اين اثباتش بنا بر قواعد بسيار مشكل است.
كلمات اصحاب خب روشن است اينها ذو الخيار مخير بين ردّ است و أرش اما آيا اصحاب هم همين طور به طور مطلق مي‌فرمايند يا برابر نصوص هم بايد نصوص خوانده بشود هم كلمات اصحاب بررسي بشود و سرانجام معيار نصوص است براي اينكه ما آنجا نص تعبدي داريم ولو اصحاب برخيها مثلاً نظر ديگر بدهند.
فتحصل كه غرر به معناي جهل ولو برطرف نشود ضرر ندارد غرر به معناي خطر و ضرر الا و لابد بايد برطرف بشود و اگر جهل مضر و مزاحم است براي اينكه خطر ضرر را در پي دارد و با شرط ضمني خطر و غرر برطرف مي‌شود چه رسد به شرط صريح و اصالت السلامه پايه‌گذار همين تعهد ضمني است اين اصالت السلامه در معاملات مي‌آيد زير پوشش انشاء نه اغراض نه اهداف چون اگر زير پوشش غرض و هدف باشد تعهد طرفيني نمي‌آورد.
اما زير پوشش تعهد و انشا كه بيايد تعهد طرفين را به همراه دارد اين معامله مي‌شود صحيح. دوم اين بود كه بين گران فروشي و كم فروشي و معيب فروشي فرق است.
سوم اينكه از روايات اثبات اينكه در معيب فروشي بين أرش و بين رد تعادل هست كه هر جا بتواند رد كند مي‌تواند أرش بگيرد اثبات اين مطلب دشوار است گرچه از كلمات بعضي اصحاب به خوبي اين تعادل برمي‌آيد اثبات اين عدل بودن از روايات مشكل است مشكلتر و دشوارتر از آن اين است كه ما بخواهيم مطلب را روي قواعد عقلايي پياده كنيم بناي عقلا را براي او تعيين بكنيم بعد بگوييم قاعده اولي اين است يا بناي عقلا آن است اگر قاعده اولي اين بود كه نيازي به امضا ندارد اگر بناي عقلا بود كه با تكميل امضا تأمين مي‌شود اينها مشكل است حرف اساسي را روايات باب مي‌زنند.
در پايان بحث ديروز اين روايت يونس اشاره شده مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين روايت يونس را كه در معيب فروشي خيار عيب هست اين را به عنوان مؤيد نقل كردند اشاره شد در بحث ديروز كه اين روايت در اثر ضعفي كه دارد به عنوان دليل ذكر نمي‌شود به عنوان مؤيد ذكر مي‌شود آن روايتي كه مرحوم شيخ به عنوان مؤيد ذكر كرده‌اند نه به عنوان دليل همين است روايت يك باب شش از ابواب احكام العيوب وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجده صفحه 108 باب شش از ابواب احكام العيوب حديث اول «محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل‌بن‌مرار عن يونس» تا اينجا روايت مشكلي ندارد اما از اين به بعد نامي از امام معصوم(عليه السلام) نيست معلوم نيست اين حرف كيست آيا يونس از امامي شنيد يا فتواي خود اوست «عن يونس في رجلٍ اشتري جاريةً علي انّها عذرا فلم يجدها عذرا قال» اين قال به چه كسي برمي‌گردد؟ نامي از وجود مبارك امام معصوم(سلام الله عليه) در اين حديث نيست «قال يُرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صادقٌ» يا «يَرد» آن بايع «عليه فضل القيمة اذا علم انه صادقٌ» اگر معلوم شد كه اين مشتري راست مي‌گويد و اين عذرا نبود در حالي كه به شرط عذرا خريد و فروش شد آن جاريه پس معيب بود بايد آن تفاوت را بپردازند اين دلالت بر أرش گيري دارد بله اما اگر نامي از امام معصوم(سلام الله عليه) برده مي‌شد اين مي‌شد دليل.
چون فقط از يونس نقل شده بعد معلوم نيست كه ضمير «قال» به چه كسي برمي‌گردد اگر به امام برمي‌گشت مي‌شد مضمره اما اصلاً معلوم نيست لذا در حد تأييد مرحوم شيخ اين را ذكر كرده اين بزرگان اين را به حساب روايات آوردند.
مرحوم كليني اين را نقل كرده و ساير محدثان هم از كليني نقل كردند تا نوبت رسيد به مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل(رضوان الله عليه) اينها اين را به عنوان روايت تلقي كردند در همين حد كه اين كأرشناسان حديثي اين را به عنوان روايت تلقي كردند.
مرحوم صاحب وسائل هم اين را نقل كرد مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين مؤيد است وگرنه اگر يك كسي همين روايت را در غير كافي مي‌ديد چون نامي از امام معصوم(عليه السلام) نيست اين اصلاً روايت نيست نه مرسل است نه مضمر است داخل در هيچ از اقسام روايات نيست به احترام نقل محدثان مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين در حد تأييد است اين ناظر به بحث پاياني ديروز حالا ان‌شاء‌الله تتمه بحث براي فردا.
«والحمد لله رب العالمين»