90/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله اثبات خيار عيب و أرش
خيار عيب كه مشتري مخير بين ردّ و أرش است چند نكتهاي مانده و آن اينكه جايگاه أرش كجا است آيا در طول ردّ است؟ آيا در عرض ردّ است؟ آيا أرش مطلقا ثابت است ولو قبل از مطالبه يا با انشاي مطالبه پديد ميآيد و مانند آن در تقرير أرشيابي دو مطلب مطرح شد كه يكي اينكه كلاً جريان أرش مطابق با قاعده است و رواياتي كه در مسئله است فقط صبغه امضايي دارد تأييدي دارد نه تأسيسي. مطلب ديگر اين بود كه جريان أرش را ما ملفقي از غرائز عقلا و تعبد شرع بدانيم كه بخشي به غرائز عقلا برميگردد بخشي به تعبد شرع آن شرط ضمني با امثال آنها به غريزه عقلا برميگردد و تعيين أرش به تعبد شرع برميگردد. به هر كدام از اين دو تقريب جريان أرش جزء مبيع و جزء مثمن نيست.
سرّ اينكه أرش مطرح است آن است كه صحت يك وصف مالي است نه مثل جزء است نه نظير اوصاف ديگر كه فقط در زيادي رغبت و قيمت دخيلاند نه اينكه به ازاي ثمن باشند. اجزاي كالا جزء مبيعاند و در مقابل آنها ثمن قرار دارد كه للجزء قسط من الثمن. اما اوصافي كه صبغه مالي دارند گرچه در زيادي رغبت خريدارها و زيادي قيمت كالاها دخيلاند اما جزء مبيع نيستند كه جزئي از ثمن در برابر آنها قرار بگيرد چون جزء نيستند خيار، خيار تبعض صفقه نيست زيرا اگر وصف صحت جزء مبيع بود هنگام فقدان اين جزء مشتري خيار تبعض صفقه را داشت ميگفت يك جزء فاسد است و از بين رفته جزء ديگر موجود است من دو جزء را ميخواستم و الآن آنچه كه موجود است جزء واحد است. مطلوب من و مبيع دو جزء بود و آنچه شما تحويل داديد يك جزء است پس خيار تبعض صفقه است و در خيار تبعض صفقه سخن از أرش و امثال أرش نيست در حالي كه خيار عيب غير از خيار تبعض صفقه است پس وصف صحت به منزله جزء مبيع نيست كه جزئي از ثمن در برابر او قرار بگيرد روي اين فرق.
جهت ديگر آن است كه اگر جزئي از ثمن جزئي از مثمن ميبود جزئي از ثمن بايد در اختيار مشتري قرار ميگرفت آن هم نه به عنوان حق مستقر در ذمه بايع بلكه به عنوان استرداد عين مشتري چون اين جزء اصلاً به مشتري به بايع منتقل نشد در خيار تبعض صفقه وقتي جزء از بين رفته باشد معادل اين جزء اصلاً ملك بايع نشد آنگاه مشتري ميگويد مال مسلم من را به من برگردان نه اينكه من چيزي كه به عهده شما طلب دارم آن را ادا كنيد اداي دين نيست استرداد عين است اين فرق اول و دوم.
فرق سوم آن است كه اگر أرش باشد حق است و قابل اسقاط ولي اگر وصف صحت جزء باشد اين ديگر اسقاط نيست براي اينكه عين خارجي را نميشود اسقاط كرد عين خارجي را يا ميشود استرداد كرد يا بخشيد نميشود گفت بر اينكه من اين عين خارجي را اسقاط كردم. پس اين سه فرق جوهري بين اينكه وصف الصحه جزء باشد يا امر مالي باشد مستقر است.
سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در اين مقطع اين سخنشان صائب است كه فرمودند خيار عيب بين همه ملل هست اين سخن درست است اما از اينكه فرمودند: «لا لبناء المتعاملين و لا للشرط الضمني» اين فرمايش ناصواب است ايشان ميفرمايند بناي عقلا بر اين است خب بناي عقلا را همه ما قبول داريم ولي يك تبيين علمي ميخواهد. چرا بناي عقلا بر اين است كه اگر كالا معيب درآمد طرف خيار دارد چرا؟ براي اينكه اينها تعهد كردند پس ميشود شرط ضمني با بناي طرفين بر اين بود پس معلوم ميشود شرط ضمني است اگر بناي متعاملين نيست و اگر شرط ضمني نيست چرا وصف الصحه عند التخلف أرشآور باشد؟ شما بفرماييد بناي عقلا بر اين است بله ما هم قبول داريم بناي عقلا بر اين است اين چيزي است كه مورد قبول همه ما است اما يك تبيين علمي ميخواهد چرا عقلا بنايشان بر اين است كه اگر كالا معيب درآمد بايد أرش بگيرد چرا؟ بنابراين اينكه فرمودند: «لا لبناء المتعاملين و لا للشرط الضمني» اين ناصواب است اين همان شرط ضمني است بالأخره تعهد طرفين بر اين است كه اين كالا صحيح باشد بعد در فرمايشات بعدي دارند كه چون در زيادي رغبت دخيل است در زيادي قيمت دخيل است خب اگر همين باشد كه اشكال مرحوم آخوند بر شما هم وارد است ساير اوصاف هم در زيادي رغبت در زيادي قيمت دخيل هست اتومبيلي كه رنگش بهتر است بيشتر مشتري پسند است و قيمتش هم بيشتر است يك وقت است اين دستگاه يك گوشهاش فاسد است اين ميگويند اين اتومبيل معيب است يك وقت است نه يك آن رنگ برتر را ندارد ميگويند اين اتومبيل معيب است كمتر ميارزد ولي معيب نيست ميوهها همين طور است يك وقت ميوه پوسيده است ميگويند معيب است خيار عيب دارد يك وقت است ميوه خيلي شيرين نيست ميگويند آن وصف كمال را ندارد خب در زيادي رغبت در زيادي قيمت شيريني هم دخيل است چطور اگر شيرين نبود خيار عيب نيست ولي اگر پوسيده بود خيار عيب هست؟ پس اين فرمايش ايشان كه خيار عيب همگاني است اين خب مورد قبول اينكه فرمودند: «لا لبناء المتعاملين و لا للشرط الضمني» اين فرمايش ناتمام است صرف اينكه در زيادي قيمت يا رغبت دخيل است اشكال مرحوم آخوند وارد است خيلي از اوصاف اينطورند. بنابراين الا و لابد به تعهد ضمني برميگردد كه همان شرط ضمني است.
پرسش:؟پاسخ: نيست بله خب با اينكه در زيادي رغبت و قيمت دخيل است يعني اگر شيرين باشد بيشتر ميخرند بيشتر ميپسندند.
پرسش: اگر كالا سالم نباشد شخص نميرود تا او را خريداري بكند؟
پاسخ: نه اينكه نميداند فاسد است كه اين.
پرسش:؟پاسخ: نه غرض اين است كه همه به دنبال صحيح ميروند همه به دنبال شيرين ميروند همه به دنبال خوشرنگ ميروند.
پرسش: خب اينها با هم فرق ميكنند؟
پاسخ: فرق ميكند اشكال مرحوم آخوند اين است كه چون با هم فرق ميكند پس راه اساسي بايد باشد.
سيدنا الاستاد ميفرمايد كه اينها در زيادي قيمت و رغبت دخيل است آنگاه اشكال مرحوم آخوند بر ايشان وارد است همه اين امور در زيادي قيمت و رغبت دخيل است اما فرق جوهري دارند. بنابراين شما بايد بناي متعاملان را بپذيريد يا شرط ضمني را بپذيري كه بازگشتشان شايد به يك امر واحد باشد اما ايشان در اول بالصراحه در جريان خيار عيب ميفرمايند كه خيار عيب عقلايي است همگاني است «لا لبناء المتعاملين و لا للشرط الضمني» خب پس براي چه بناي عقلا بر اين است خب بناي عقلا بر اين است. همه ما ميدانيم بناي عقلا بر اين است ولي بنا يك پايگاه علمي ميخواهد يك تبيين علمي ميخواهد اگر يك تعهدي نباشد چرا ضامناند؟بنابراين حتماً به شرط ضمني بايد برگردد.
سه تا فرق بين وصف صحت و أرش، اگر وصف صحت جزء باشد اين سه اصل را بايد داشته باشد يعني خيار، خيار تبعض صفقه باشد اين يك و ثمن منتقل نشده باشد به بايع براي اينكه جزئي از مبيع تحويل داده نشده اگر وصف الصحه جزء باشد و اين كالا فاسد باشد پس جزئي از كالا به مشتري داده نشده وقتي جزئي از كالا به مشتري داده نشده مقابل آن جزئي از ثمن به بايع منتقل نشده اين دو. لذا بايع بايد كه عين موجود خود را بگيرد نه اينكه به مشتري بگويد حقي كه در ذمه شما است آن حق را ادا كن. سوم اينكه چون جزئي از ثمن در مقابل جزئي از مثمن است او را ميشود هبه كرد نه اسقاط چون موجود خارجي است مگر اينكه او را تصرف كرده باشد و از بين برده باشد بلكه به ذمه بيايد بعد سخن از اسقاط. اين سه تا فرق هست كه گوشهاي از اين فرمايشات را در فرمايشات مرحوم شيخ هم ميبينيم مرحوم شيخ هم نپذيرفته كه وصف الصحه به منزله جزء است پس يك فرق جوهري هست بين وصف الصحه و جزء اين يك و منشأ خيار عيب هم بناي متعاملان يا شرط ضمني است اين دو زيادي رغبت و قيمت كارساز نيست اين امر مشتركي است بين همه اينها چه اينكه مرحوم آخوند اشاره كرد اين سه.
خب حالا اين عرشي كه ميخواهد بگيرد آيا اين أرش در طول اين ردّ است يا در عرض اين شخص مطلقا مخير بين ردّ و أرش است با استقرار أرش يا أرش اصلاً نيست الا عندالمطالبه. يعني اگر ذوالخيار مطالبه أرش نكند بايع بدهكار نيست اصلاً هيچ چيزي بدهكار نيست در ذمه بايع چيزي نيست و حق همين است. بيان ذلك اين است كه نميشود گفت ذوالخيار مخير است بين ردّ و بين أرشي كه در جميع حالات ثابت است خب اگر أرش در مقابل ردّ است و عند ردّ است يعني عند الرد أرش نيست و عندالأرش ردّ نيست. اگر أرش در جميع حالات ثابت باشد آن ديگر عند ردّ قرار نميگيرد كه آن نميشود گفت كه ذوالخيار مخير است بين ردّ و بين أرش. اگر أرش در جميع حالات ثابت است ذوالخيار بين ردّ و أرش نيست كه أرش را مطلقا دارد ضمناً هم ميتواند ردّ كند خب اگر ردّ كرد باز أرش هست؟ اينچنين نيست كه أرش مطلقا ثابت باشد. پس أرش در مقابل ردّ است اگر ردّ نبود حق مطالبه أرش حق مطالبه دارد يعني خواست أرش بگيرد أرش ثابت ميشود اگر خواست ردّ كند كه اصلاً حق مطالبه أرش ندارد چنين حقي را ندارد خب اين.
مطلب بعدي آن است كه بين تخيير و ترديد فرق است ممكن است ذوالخيار مردد باشد بين قبول و نكول ولي آنچه كه واقع است مردد نيست بيان ذلك اين است كه ما يك تخيير داريم و يك ترديد تخيير در مسئله اصولي است تخيير در مسئله فقهي در همه موارد حكم خاص خودش را دارد ترديد كه وصف شخص است حكم مخصوص خودش را دارد. در مسئله فرعي فقهي مثلاً در خصال كفاره گفتند مخيري بين سه امر ولي اين كسي كه بايد كفاره بدهد مردد است كه كداميك از اين سه امر را انتخاب بكند. اين در تصميمگيري مردد است ميخواهد ترجح بدهد راجح را بر مرجوح بهلحاظ خودش ولي آنكه در واقع است موجود محقق خارجي است بدون ابهام چون اگر تخيير به ترديد برگردد ترديد يعني با ابهام ما موجود مبهم در عالم نداريم. از باب تشبيه معقول به محسوس اگر دو راه در خارج وجود داشته باشد كه هر دو راه اين شخص را به مقصد ميرساند ولي او مردد است كه كداميك از اين دو راه را انتخاب بكند دارد فكر ميكند تا تصميم بگيرد اين دو تا راه در عرض هم موجودند مبهم نيستند و بالفعل هم موجودند اما اين شخص در انتخاب احدي الطريقين مردد است در خصال كفار همين طور است در مسئله اصولي كه «اذن فتخير» همين طور است راهي كه شارع نشان داد موجود خارجي معين است. انتخابش بله گاهي با ترديد همراه است كه شخص ميخواهد ادله را جمعبندي كند تا يكي كه راجح است انتخاب بكند. پس بين تخيير و ترديد فرق است. مردد نميتواند موجود باشد چون هر شيئي كه موجود است مشخص است. ما مبهم در خارج نداريم نه فرد مردد نه جامع مردد هيچ كدام نيست پس دو تا حق است بالفعل موجود منتها در انتخاب شخص مردد است اين يكي.
مطلب ديگر آن است كه گاهي شيء موجود است بالقول المطلق چه اينكه ديگري يافت بشود چه اينكه يافت نشود مثل دو تا سنگ مثل دو تا درخت و مانند آن كه اين درخت موجود است اين سنگ موجود است چه اينكه آن درخت موجود باشد چه اينكه آن سنگ موجود باشد يا نباشد. يك وقت است كه ميگويند نه اين سنگ وجود دارد مادامي كه آن سنگ يافت نشود يا اين درخت وجود دارد. مادامي كه آن درخت را آنجا نكارند اگر آن درخت را آنجا كاشتند يا آن سنگ را آنجا گذاشتند اين از بين ميرود. اين هم وجود مشروط دارد يعني وجود محدود دارد كه آمدن ديگري مانع بقاي اين است نه مانع حدوث اين. اين حادث هست ولي اگر بخواهد دوام پيدا كند شرطش اين است كه آن ديگري نيايد اينجا جريان ردّ و أرش از همين قبيل است حق الرد بالفعل است مادامي كه أرشخواهي نيايد حق الأرش بالفعل است مادامي كه ردّ كردن نيايد هر كدام از اين دو آمد ديگري رخت برميبندد اين نه ابهام واقعي است نه مزاحم چيزي از اصول پذيرفته شده پس از سنخ تخيير است نه ترديد فرق جوهري تخيير و ترديد مشخص است يك و وجود مطلق هم ندارند وجودشان محدود است دو اين شيء مادامي يعني ردّ مادامي موجود است كه شخص أرش نخواهد. حق الأرش مادامي موجود است كه ردّ نشود.
پرسش: اين حق الرد و حق الأرش بالفعل موجود است يا بالقوه؟
پاسخ: يعني حق بالفعل موجود است ولي أرش بالقوه است.
پرسش: ردّ هم بالقوه است؟
پاسخ: بله ديگر حق دو تا حق بالفعل موجود است.
پرسش:؟پاسخ: اما احقاق حق به دست او است ما يك حق داريم يك متعلق حق داريم يك احقاق حق متعلق حث عندالتحليل عقد است نه عين عقد موجود است حق به او تعلق گرفته حق هم بالفعل است.
احقاق يعني تحصيل حق ايجاد حق اعمال اين حق به دست ذوالخيار است ذوالخيار مردد است ببيند كدام راجح هست كدام مرجوح. اين ممكن است مردد باشد ولي وقتي بعد به نتيجه رسيد احدهما را احقاق ميكند يعني اعمال ميكند پس احقاق حق مربوط به ذوالخيار است خود حق امري است موجود كه احد الطرفيناش خود شخص است طرف ديگر عقد است عقد هم بيكاره است چون عقد سهمي ندارد عقد فقط متعلق حق است خب.
پرسش: بعد ميشود عقد موجود باشد و أرش بالقوه باشد؟
پاسخ: يعني احقاق حق.
پرسش: يعني در عرض هم باشند هيچ اشكالي ندارد؟
پاسخ: حالا اين مبني بر آن است كه روايات اجازه بدهد روايات طبق جمعبندي بعضي از مشايخ ما اجازه داد منتها اگر تصرف كرد ديگر اين دو حق در عرض هم نيستند فقط أرش را بايد بگيرد قبل از تصرف هر دو هستند منتها بناي عقلا و غرائزشان اين است كه قبل از تصرف چون هنوز چيزي نكرد اين شخص كالاي معيب را قبول ندارد پس ميدهد غالباً ردّ بر أرشگيري مقدم است لذا در روايات فرمودند كه ردّ بكن أرش را در عِدل ردّ قرار ندادند با اينكه حق دارد اين سرّش اين است كه قيد وارد مورد غالب است اين روايات بر اين حمل شده كه صحيح هم هست چون غالباً كسي ميوه اين ميوه فاسد را به او دادند خب ميگويد آقا اين را پس بگير ميوه سالم را به من بده ديگر غالباً اين است حالا نادراً ممكن است كه دسترسي نداشته باشد يا رفتناش برايش دشوار باشد همان را قبول ميكند و أرش ميگيرد پس حق احقاق أرش و احقاق ردّ اعمال اين دو تا حق در عرض هم قبل از تصرف هست منتها غيب مورد غالب است كه غالباً ردّ بكنند بعد از تصرف فقط احقاق أرش است يعني أرشگيري.
مطلب بعدي آن است كه أرش يك امر ثابتي نيست كه در ذمه ولو به عنوان احد العِدلين يك امر ثابتي باشد در ذمه بايع و من عليه الخيار كه اگر قبل از اعمال حق از طرف مشتري آن مُرد از اصل تركه خارج بشود براي اينكه اگر دين باشد بايد از اصل تركه خارج بشود ديگر. دين قبل از وصيت يك و قبل از ارث دو از اصل مال خارج ميشود به صاحب مال داده ميشود بعد ثلث ميگيرند بعد بقيه را به ورثه ميدهند ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ خب اين أرش اگر حق ثابت باشد در ذمه من عليه الخيار همين كه اين شخص مُرد قبل از اعمال ذي الخيار اين دين به تركه او تعلق ميگيرد و از تركه او بايد اين أرش را گرفت در حالي كه اينچنين نيست أرش درست است كه مثل جزء نيست عين خارجي نيست در ذمه است اما حدوثش به مطالبه است يك وقت است ما ميگوييم اين مهريه در جريان همين حج تمتع و امثال ذلك ميگوييم عندالمطالبه يك وقتي ميگوييم عندالاستطاعه علي اي تقدير اگر گفتيم عندالمطالبه يعني الآن اين شخص مهريه بدهكار است يا نه وقتي مطالبه الآن تهيه فيش حج بدهكار است يا نه وقتي همسرش مطالبه كرد او بدهكار ميشود اين يك مطلب.
عندالاستطاعه از همه آسانتر است يعني بر فرض هم او مطالبه كرد اگر اين استطاعت نداشت بر او اداي اين كار واجب نيست پس اينكه در قبالهها مينويسند حج بيت الله اين سه تا مسئله سه تا مسئله يعني سه تا فرع جدا است يكي اينكه الآن بايد فيش تهيه كني اين يك. يكي اينكه هر وقت من خواستم بر شما واجب است كه فيش تهيه كني دو يك وقتي اينكه هر وقت توانستي اين سه هر وقت توانستي به ذمهات ميآيد يا هر وقت توانستي ادا كني آن هم دو تا فرع دارد نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾ جريان أرش از قبيل قسم ثاني است يعني الآن به من عليه الخيار چيزي بدهكار نيست اگر من له الخيار أرش مطالبه كرد در ذمه او ميآيد نه اينكه الآن دارد الآن ذمهاش فارغ است به دليل اينكه اگر الآن مرد چيزي ورثه از اصل مال حق ندارند بردارند به عنوان دين. بنابراين اگر كسي كالاي معيبي را فروخت حالا در تجارتهاي جزئيه يك كيلو ميوه و امثال ميوه بحث ديگر است اما يك تجارت چند صد ميلياردي است يك كشوري به كشور ديگر يك شركتي به شركت ديگر ميفروشد و معيب درميآيد نه اينكه چند تا همه اينها يك مشكل دارند تمام اين ظروفي كه چند ميليارد بود همه شان يك لكه دارند يك گوشهشان زده است اين يك خيار عيبي است كه مثلاً چند ميلياردي خب الآن در ذمه اين چيزي هست؟ يا نه اگر ذوالخيار ردّ كرد كه كل معامله را به هم ميزند اگر أرش خواست عند احقاق حق أرش و طلب أرش ذمه او مشغول ميشود و هذا هو الحق و اگر جزء بود در ذمه او بود.
پرسش:؟پاسخ: مطالبه كاشف نيست مطالبه انشا ميكند مطالبه چه كشفي ميكند.
پرسش:؟پاسخ: نه اصل آن بحث در كشف و سبب در ظهور عيب است يك وقت است كه حالا فرع بعدي اين است كه وقتي عيب معلوم شد كه در اين آكبند را باز كردند يا اين جعبه را باز كردند معلوم شد كه اين معاملهاي كه يك هفته قبل بود و الآن به وسيله مرسوله پست رسيد وقتي كه باز كردند ديدند معيب است ظهور عيب كشف از خيار ميكند يا سبب حدوث خيار است؟ كما في الغبن اين فرع را الآن مرحوم شيخ مطرح ميكند در جريان خيار غبن گذشت كه آيا ظهور غبن سبب حدوث خيار است يا كاشف از سبق خيار اين مربوط به آن است اما جريان مطالبه أرش اينچنين نيست حق دارد مطالبه بكند اگر مطالبه نكرد چيزي در ذمه من عليه الخيار نيست.
مطلب بعدی اين است كه أرش يك امر ثابت دائمي نيست كه چه ردّ بكند چه ردّ نكند أرش دارد سوم اينكه أرش قبل از مطالبه اصلاً متولد نميشود اگر كسي نخواست أرش بگيرد چيزي در ذمه فروشنده نيست حالا اگر فروشنده عالم بود در قيامت بايد جواب بدهد و اگر جاهل بود معذور است يك مطالب ديگر است غبن هم همين طور است آنكه داشت «غبن المسترسل صحت او حرام» صحت او حرام حالا اگر فروشنده گران فروخت و از قيمت سوقيه خبر نداشت اين نميدانست كه الآن قيمت اين كالا امروز عوض شده پايين آمده اينكه معصيتي نكرده و خريدار بله خيار غبن دارد ولي او كه معصيت نكرده كه جاهل بود خيال كرد كه اين كالا همان طور كه يك هفته قبل قيمتش اين بود الآن هم همان طور است بعد آمد ديد كه نه قيمت سوقيه عوض كرده او بالعكس مشتري هم اگر ندانست نميگويند مشتري كار حرامي را كرده فريب داده كه او نميدانست كه قيمت بالا رفته كه خب. بنابراين حق أرش تا شخص مطالبه نكند حادث نميشود.
فتحصل تمام بحث را تحليل غرائز عقلا به عهده دارد و روايات كمك است و علي التنزل مطلب تلفيقي از تحليل غرائز عقلا و روايات است و هرگز تعبد محض نيست و استقرار خيار عيب بين الردّ و الأرش يا لبناء المتعاملين است يا للشرط ضمني است. اينكه بگوييم نه براي آن است نه براي اين است بلكه بناي عقلا است خب بناي عقلا روي اين هست ولي صبغه علمياش براي چيست؟
مطلب ديگر اينكه بين تخيير و ترديد فرق است و هيچ ترديدي در كار نيست ممكن است ذوالخيار مردد باشد ولي حق بالفعل موجود است.
مطلب بعدي آن بود كه اين چيزهايي كه بالفعل موجود است گاهي مطلقاند گاهي محدود گاهي مطلقاند چه طرف ديگر بيايد يا نيايد گاهي مادامي كه طرف ديگر نيامد موجودند چه اينكه طرف ديگر مادامي كه اين طرف نيايد موجود است.
مطلب بعدي آن است كه أرش هرگز يك امر ثابت مطلق در قبال ردّ نيست بلكه اگر ردّ نبود أرش است چه اينكه اگر أرش بود ديگر ردّ نيست.
مطلب بعدي آن است كه أرش قبل از مطالبه در ذمه كسي نيست يعني من عليه الخيار هيچ يعني هيچ چيزي بدهكار نيست براي اينكه كالايي بنا بود بدهد.
پرسش: در ردّ همين است ديگر؟
پاسخ: بله ردّ كه معلوم است ردّ كه در اختيار ذوالخيار است ولي چون ردّ حق نيست كه ما بگوييم كه بالفعل ثابت است يا نه حق ردّ به دست كسي است كه بيده عقدة العقد يعني مشتري يعني عقدة الخيار. اما جريان أرش اين طور نيست كه يك شخصي كه معيب فروخت يك چيزي بدهكار باشد بدهكار نيست ولو عالماً معصيت كرده ولي بدهكار نيست چرا؟ چون بناشد پنج كيلو ميوه بدهد داد بدهكار نيست. نعم، اگر مشتري آمده و أرش خواست و او نداد بدهكار است و اگر مُرد از اصل تركه برميدارند با مطالبه ذوالخيار حق به ذمه فروشنده ميآيد قبلاً چيزي در ذمه فروشنده نيست غبن هم همين طور است در خيار غبن هم همين طور است در خيار غبن كه اصلاً جريان أرش نبود.
مرحوم شيخ مطلبي را كه اخيراً مطرح كردند آن نكته اساسي كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) داشتند اين است كه ما بگوييم آنچه كه در حوزه مبيع مطرح است يا جزء است يا نه. اگر جزء نبود در رديف اوصافي كه زيادي رغبت و قيمت داشتند يا در جوهر خود وصف مالي هست يا نه. چون اين طور مثلث حرف زده صبغه علمي ندارد بارها به عرضتان رسيد هر جا سه ضلعي شد به دو تا منفصله برميگردد ميگوييم اين يا جزء است يا نه، اگر جزء نبود يا باعث زيادي رغبت و قيمت هست يا نه، اگر باعث زيادي رغبت و قيمت بود يا خودش جوهره او وصف مالي هست يا نه، تا مسئله عيب پيدا بشود، ساير شرايط متخلفه پيدا بشود اگر فلان رنگ را نداشت شرط كردم فلان بايد شيرين باشد اگر نبود اگر فلان رنگ را نداشت پس ميدهد ديگر حق أرش ندارد. اما اگر شرط ضمنيشان اين بود كه سالم باشد اين گوشه ميوه فاسد بود اينجا أرش دارد اگر هيچ شيرين نبود يا خوشرنگ نبود ديگر حق أرش ندارد چون آنها وصف مالي نيستند پس دخالت در زيادي رغبت دخالت در زيادي قيمت اينها أرشآور نيست خود آن شيء بايد در جوهرش يك امر مالي باشد تا به أرش بيايد و عيب اين طور است يعني اين ميوهاي كه فاسد است سلامت و صحت نه تنها در زيادت سهم دارد خودش يك وصف مالي است حالا بحث بعدي اين است كه آيا ظهور عيب كاشف است يا سبب.