درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار عيب

خيار عيب يك تفاوت اساسي با ساير خيارات دارد و آن اين است كه در ساير خيارات ذوالخيار مخير بين ردّ و قبول است يا معامله را فسخ مي‌كند يا امضا مي‌كند و سخن از أرش نيست حتي در خيار غبن هم ذوالخيار حق مطالبه مقدار زايد را ندارد و سخني كه در شرح قواعد مرحوم علامه بود سخن متقني بود زيرا ذوالخيار نه بر اساس ضمان يد چيزي را از فروشنده طلب دارد در مسئله خيار غبن نه بر اساس ضمان معاوضه.

ضمان يد آن است كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» يا «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» و مانند آن. فروشنده كه گران فروخت چيزي از مال خريدار تلف نكرد مال او را غصب نكرد و مانند آن تا ضامن باشد به ضمان يد و مثل و قيمت بپردازد و بر اساس ضمان معاوضه كه معامله است او كالايي را قيمت كرده ولو قيمت‌اش بيش از قيمت سوقيه بود و چيزي را فروخته به مشتري و مشتري هم خريد. تنها مشتري در خيار غبن مي‌تواند اين معامله را فسخ كند و پول خودش را بگيرد يا امضا كند اما حق مطالبه يك مال زايدي را ندارد، بر خلاف كم فروشي، كم فروشي مقداري از مثمن را فروشنده نداد خب ضامن است به همان ضمان معاوضه. در خيار عيب كه مي‌گويند مخير است بين فسخ و بين امضاي مجاني و امضاي مع الأرش اين اثبات أرش دليل مي‌خواهد بر خلاف قاعده يعني دليلي خاص لازم است.

مطلب دوم آن است كه اگر أرش ثابت است و يكي از اضلاع خياري است چگونه با اضلاع ديگر جمع نمي‌شود؟ آنجا كه حق رد است أرش نيست آنجا كه جاي أرش است حق رد نيست بيان ذلك اين است كه اگر كسي كالايي را خريد و معيب درآمد قبل از تصرف مخير بين دو امر است يا امساك مجاني يا فسخ معامله و رد ديگر حق أرش ندارد. بعد از تصرف حق رد ندارد ولي حق أرش و امساك مجاني چون امساك مجاني در هر دو حال هست. پس أرش كه يكي از اضلاع خيار است با رد جمع نمي‌شود آنجا كه حق رد دارد حق أرش ندارد آنجا كه حق أرش دارد حق رد ندارد اين نابساماني را با چه اثبات مي‌كنيد؟ فتوايي است كه مشهور بين اصحاب هست هم همين است.

در خيار عيب أرش هست ولي با ساير اضلاع جمع نمي‌شود يعني مهمترين ضلعي كه با او جمع نمي‌شود همين مسئله فسخ و رد است پس بحث در دو جهت است يكي كه آيا أرش ثابت است يا نه؟ يكي اينكه جاي أرش كجاست چرا با رد جمع نمي‌شود؟ در اينكه أرش ثابت است حرفي در آن نيست منتها دليل أرش هيچ كدام از آن قواعد معروف نيست نه قاعده تخلف شرط ضمني نه قاعده لا ضرر و امثال ذلك هيچ كدام از اينها أرش ثابت نمي‌كنند به دليل اينكه در مسئله خيار قبل هم أرش ثابت نكردند. چرا؟ براي اينكه شرط ضمني معنايش اين است كه طرفين عهده‌دار شدند كه اين كالا صحيح باشد و متعهدند كه صحيح تحويل بدهند حالا اگر معيب درآمد آن طرف ديگر خيار دارد مي‌تواند بهم بزند ديگر ما به تفاوت بگيرد را قاعده شرط ضمني «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن اثبات نمي‌كند و اگر سند خيار عيب قاعده لا ضرر بود از قاعده لا ضرر هم اثبات أرش برنمي‌آيد چرا؟ براي اينكه بارها ملاحظه فرموديد اين قاعده لا ضرر لسانش لسان نفي است نه اثبات قاعده لا ضرر مي‌گويد حكمي كه منشأ ضرر است برداشته شد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش برداشته شد همين ديگر با قاعده لا ضرر يك حكمي جعل بشود كه با آن حكم ضرر رفع بشود كه نيست لسان لا ضرر لسان نفي است و لا غير لسان اثبات نيست با لا ضرر مي‌گويند كه و قاعده لا ضرر هم قاعده امتناع نيست اگر بخواهد صحت معامله را از بين ببرد اين بر خلاف امتنان است لزوم معامله را بخواهد از بين ببرد بر خلاف امتنان نيست.

پرسش:؟پاسخ: از مفهوم لا ضرر نه چون لا ضرر معنايش اين است كه حكمي كه منشأ ضرر باشد برداشته شد يا موضوعي كه منشأ ضرر باشد حكمش برداشته شد «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» اما يك چيزي جعل بشود كه به وسيله او ضرر برطرف بشود اين نيست. نعم چون خيار حق است حق قابل اسقاط است هم قابل اسقاط است مع العوض هم قابل اسقاط است بلاعوض در جميع خيارات ممكن است كه «من عليه الخيار» چيزي به «من له الخيار» بدهد بگويد شما حقتان را ساقط كنيد در خيار حيوان همين‌طور است در خيار تأخير همين‌طور است در خيار شرط همين‌طور است در خيار شرط الخيار همين‌طور است در خيار غبن همين‌طور است در جميع خيارات ممكن است «من عليه الخيار» مالي به «من له الخيار» بدهد بگويد شما حقتان را ساقط كنيد اين غير از آن است كه «من له الخيار» حق مطالبه داشته باشد چون كسي كه حق خيار دارد مي‌تواند حق خيارش را ساقط كند حالا يا رايگان يا چيزي در قبال اين دريافت كند ولي يك امر حقوقي به عنوان أرش جعل نشده پس سند خيار عيب اگر تخلف شرط ضمني بود يعني «المؤمنون عند شروطهم» بود بيش از حق رد ثابت نمي‌شود اگر قاعده لا ضرر بود بيش از حق رد ثابت نمي‌شود. پس أرش را نمي‌شود از اينها استفاده كرد.

أرش را فقط از تعبد خاص بايد استفاده كرد ببينيم كه آن دليلي كه أرش را ثابت مي‌كند آيا آن دليل أرش را در طول رد ثابت مي‌كند يا در عرض رد. معروف بين اصحاب است اين است كه أرش با رد جمع نمي‌شوند قبل از تصرف حق رد دارد ولي حق أرش ندارد بعد از تصرف حق أرش دارد ولي حق رد ندارد. اين معروف بين اصحاب است ببينيم اين معنا را از روايات مي‌شود ثابت كند يا نه؟ آيا راه ديگري براي علاج نهايي هست يا نه؟

عمده بحث را روايات مسئله به عهده دارد حالا اين چند روايت را كه درباره مسئله خيار عيب بود بخوانيم تا ببينيم كه از آن چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود چون درباره اين هم در بحث خيارات مسئله معيب فروشي مطرح است در باب احكام العيوب، احكام العيوب يك باب خاصي است كه همين بخشي از اين روايات در باب احكام العيوب آمده.

خيار عيب وسائل جلد هجده صحفه 29 باب شانزده از ابواب خيار چند تا روايت است:

روايت دوم اين است كه در بحث ديروز هم به آن اشاره شد مرحوم كليني «عن عدة من اصحابنا عن احمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌السعيد عن خزاله عن موسي‌بن‌بكر عن زراره عن ابي جعفر(عليهم السلام)» اين روايت معتبر است «قال أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبر‌ء اليه» يك وقت است كه حيواني را فروخت كه عور بود يا مشكل ديگري داشت يا كالايي را فروخت كه معيب بود و فاسد بود و مانند آن و نگفت اگر معيب درآمد به عهده من نيست اين جعبه‌اي است بسته من مي‌فروشم اگر معيب درآمد به عهده خودت يا تصريح به تعميم نكرد «لم يتبرء اليه و لم يبيّن له» و مشتري اين را گرفت و خريد و بعد از خريد در آن تصرف كرد و بعد از تصرف فهميد و با تصرف فهميد كه اين معيب است «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» پارچه‌اي خريده بعد داده به خياط بُرش كردند بعد از برش معلوم شد كه همچنين عيبي در اين پارچه هست «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» آن بيماري يا آن عيب را آگاه شد حضرت فرمود: «يمضي عليه البيع» يعني بيع نافذ است نمي‌تواند معامله را بهم بزند اما «و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» يعني اين حيوان يا اين كالا را قيمت مي‌كنند مي‌بينند سالمش چقدر است معيب را هم قيمت مي‌كنند تفاوت بين اين معيب و صحيح را از او مي‌گيرند كه «و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» اين هست كه در مسئله أرش براي اينكه گاهي مستوعب نباشد مي‌گويند سالم را قيمت مي‌كنند يك، معيب را قيمت مي‌كنند دو نسبت اين دو تا قيمت را با هم مي‌سنجند سه، اين نسبت را نه اين مبلغ را اين نسبت را از ثمن كم مي‌كنند چهار اين راه أرش گيري است خب.

مرحوم كليني همين حديث را كه نقل كرد مرحوم شيخ به اسنادش از حسين‌بن‌سعيد از موسي‌بن‌بكر نقل كرد خب از اينجا معلوم مي‌شود كه جايي كه أرش است رد نيست وقتي مي‌تواند أرش بگيرد كه نمي‌تواند رد كند آن تصرف مسقط رد است مسقط حق رد است نه مسقط خيار و أرش گرفته مي‌شود خب روايت سوم اين باب هم.

پرسش: اين روايت براي جايي است كه احداث حدث كرده أرش هم بايد بدهد؟

پاسخ: يعني احداث حدث كرده تا أرش بگيرد نه بدهد.

پرسش: يعني اگر تصرف كرد نبايد أرش بگيرد؟

پاسخ: در صورتي كه تصرف كرد نبايد رد كند نه نبايد أرش بگيرد خب بله ندارد.

روايت سوم اين باب اين است كه مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل كرده «عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(عليهماالسلام) في الرجل يشتري الثوب او المتاع فيجد فيه عيباً» يك كسي يك كالايي مي‌خرد پارچه‌اي مي‌خرد مي‌بينيد معيب است اين سؤال مطلق است كه چه زماني از عيب‌اش باخبر شد آيا با تصرف از عيب‌اش باخبر شد يا قبل از تصرف از عيب‌اش باخبر شد پس اين سؤال مطلق است وجود مبارك حضرت تفصيل داد اينكه مي‌گويند «ترك الاستفصال» يك حكم دارد و استفصال حكم ديگر همين است اينجا چون سؤال مطلق بود حضرت در جواب تفصيل داد استفصال كرد فرمود: «إن كان شيء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن» اگر اين پارچه كه خريد اين پارچه به همان وضع اولي است نداده به خياط برش نكرده دوخت و دوز نكرده رنگ آميزي نكرده كاري در اين پارچه احداث نكرده همان وضع موجود است اين را رد مي‌كند يعني «رده» يعني حق رد دارد نه اينكه حتماً بايد رد كند و معامله باطل است اين نه «رده» يعني «صح له امكن له جاز له رد العين» «و إن كان الثوب قد قطع او خيط او صبغ يرجع» اين شخص به «نقصان العيب» اگر اين پارچه را داده به خياط يا داده به رنگرزي كه رنگ كنند يا برش كردند و مانند آن بعد فهميد كه اين معيب است اينجا حق رد ندارد فقط بايد أرش بگيرد خب اين روايات همان فتوايي كه معروف است بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است تثبيت مي‌كند كه در خيار عيب وقتي كه حق رد دارد حق أرش ندارد وقتي كه حق أرش دارد حق رد ندارد اين براي چيست؟ روايت ديگر هم همين معنا را ثابت مي‌كند چه راهي هست براي اثبات اينكه اين اضلاع تخييري نيست؟ آيا روايتي هست كه مخالف اين باشد يا نه؟

يك روايت از فقه الرضا نقل شده است كه خب مهمترين اشكالش همان نداشتن سند است در روايت فقه الرضا يك مطلبي است كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مي‌فرمودند كه شايد نسخه‌ اين طور نباشد و اگر نسخه اين طور باشد مطابق با فتوايي كه مشهور بين اصحاب است درنمي‌آيد و مانند آن. آن روايت فقه الرضا را هم بخوانيم ببينيم آن گذشته از اشكال سندي مشكل ما را در اين مسئله حل مي‌كند يا نه؟ آن روايت فقه الرضا اين است كه حضرت فرموده باشد مثلاً «فإن خرج السلعة معيباً و علم المشتري» اگر كسي كالايي را خريد بعد معيب درآمد و مشتري آگاه شد «فالخيار اليه» يعني مشتري حق رد دارد خيار دارد خب اضلاع خيار چند تا است؟ فرمود «إن شاء رده» اگر خواست معامله را فسخ كند و كالا را برگرداند «و إن شاء أخذه» اگر خواست معامله را رد نكند اين كالا را بگيرد «أو رد عليه بالقيمة أرش المعيب أو أرش العيب» يعني مشتري يا رد كند يا قبول كند يا أرش بگيرد خب اينكه اضلاع سه‌گانه را در قبال هم قرار داد در عدل هم قرار داد اين خيار سه ضلعي است اينكه أرش را در طول رد قرار نداد نفرمود آنجا كه حق رد دارد حق أرش ندارد آنجا كه حق أرش دارد حق رد ندارد فرمود اگر كالايي را خريد بعد معلوم شد معيب است مي‌تواند رد كند مي‌تواند مجاني امضا كند مي‌تواند أرش بگيرد خب «فالخيار اليه إن شاء رده و إن شاء اخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب أو أرش المعيب» اين مخالف فتواي مشهور است و ظاهرش اين است كه تأخير بين امور سه‌گانه در عرض هم است نه در طول هم ببينيم چه راه حلي دارد براي اين اينكه مسلّم فرمود راههايي را كه ارائه كرد سه ضلعي است چرا اصحاب سه ضلعي نگفتند؟ چند راه دارد يكي از اين راهها تقييد مطلق است و امثال ذلك كه الآن مطرح مي‌شود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آمدند گذشته از اينكه اشكال سندي گرفتند كه خب خيليها قائلند گفتند كه اين لفظ همزه ممكن است زائد باشد «أو رد عليه» اين «أو» نيست «واو» است نه «أو» كه تخيير بشود بين سه ضلع اين طور نيست «بزيادة لفظة همزه» در «أو رد عليه بالقيمة» آن وقت واو عطف است عطف دلالت مي‌كند بر تخيير بين رد و بين أرش خب اين اشكالي كه مرحوم شيخ كردند اين احتمالي كه دادند كدام مشكل را حل مي‌كند؟ روايت اين است كه يا رد كند يا امساك مجاني يا أرش بگيرد حالا اين «أو» نباشد «واو» باشد اين چه مشكلي را حل مي‌كند؟ بالأخره بين رد و أرش تخيير شد ديگر در عرض هم شد ديگر امساك مجاني كه هميشه بود و هميشه هست امساك مجاني هم قبل از تصرف است هم بعد از تصرف اين يك ضلعي است كه با هر دو طرف جمع مي‌شود آنجا كه حق رد دارد حق امساك مجاني را دارد آنجا كه حق أرش دارد حق امساك مجاني را دارد پس امساك مجاني يك چيزي نيست كه مزاحم آن دو طرف باشد شما بر فرض آمديد «أو» را «واو» كرديد ديگر همزه حذف شده باشد بشود امساك و رد أرش خب اين معنايش آن است كه مخير است بين رد، أرش، امساك مجاني چه اين أو اين همزه زائد باشد چه همزه زائد نباشد اين تفاوتي نمي‌كند.

پرسش:؟پاسخ : نه آنچه كه يقيني است در هر دو حال هست و آن امساك مجاني است

پرسش: ؟پاسخ: ديگر واجب نمي‌كند كه رد واجب باشد چون رد حق ذوالخيار است مي‌گويد من نمي‌خواهم من حالا قبول كردم

پرسش:؟پاسخ: نه أرش رد كند اما امساك مجاني كه در هر دو حال هست اگر كسي ذوالخيار بود كه به او تحميل نمي‌كنند كه يا رد كن يا أرش بگير.

پرسش:؟پاسخ: براي اينكه مفروغ عنه است براي اينكه چون عليه او كه نيست كه «له» اوست اين شخصي كه خيار دارد يقيناً مي‌تواند امساك مجاني داشته باشد چون خيار حق مسلّم اوست بنابراين امساك مجاني چون مفروغ عنه است در هر دو حال هست هم با حق رد است هم با حق أرش خب.

اين تكلف لازم نيست براي اينكه تخيير بين دو امر را كه ما نمي‌خواهيم اصل تخيير را ثابت بكنيم تخيير به اين دو امر هست عمده آن است كه اين طولي است يا عرضي؟ آيا اين به نحو تعيين است يا به نحو تخيير؟

امساك مجاني در هر دو حال هست چه در قبال رد چه در قبال أرش. ظاهر اين روايت تخيير بين رد و أرش است دو جهت هست كه بايد در اينجا بحث بشود يكي ضعف سند است ما چه كار كنيم يكي اينكه روايات معتبر فراواني داريم كه نسبت به اين مقيدند تفصيل دادند همين روايتي كه الآن خوانديم ديگر. ضعف سند را اگر بخواهيد از باب حدس جبران كنيد عمل اصحاب كه اين نيست چون مي‌خواهيد با چه چيز جبران كنيد؟ عمل اصحاب اين است كه آنجا كه رد است أرش نيست آنجا كه أرش است رد نيست حق رد نيست. شما به چه شاهدي با چه شاهدي مي‌خواهيد بگوييد اين مورد عمل اصحاب است و تقويت مي‌شود. براي جبران ضعف چند تا خصوصيت لازم است:

اول اينكه فتوايي از اصحاب رواج داشته باشد اينكه رسمي باشد. دوم اينكه اين فتوا مطابق هيچ نص خاص يا هيچ قاعده‌اي نباشد ما نه نصي در مسئله داريم نه قاعده‌اي از قواعد عامه مقتضي چنين حكمي است اين دو يك روايت ضعيفي هم وجود دارد كه اين فتوا مطابق آن روايت است اين سوم. گمان غالب ما هم اين است كه سند اصحاب در اين فتوا آن روايت است چهار «إذا تحققت الامور الاربعه» مي‌گويند كه اين جابر ضعف است. اما اگر صرف اينكه يك روايتي بود ضعيف و يك فتوايي بود مطابق با آن روايت اينكه جبران ثابت نمي‌شود كه ما بايد حدس بزنيم كه سند اصحاب اين است تا ما بگوييم چون اصحاب به اين تكيه كرده‌اند معلوم مي‌شود اين موثوق الصدور است. وگرنه صرف اينكه يك فتوايي باشد يك روايت ضعيفي هم باشد و ما هم شاهدي نداريم به اينكه اصحاب در اين فتوا به اين روايت استدلال كرده باشند آن وقت چه دليلي است بر اعتبار اين جبران ضعف اين؟ اين بايد باشد.

مطلب ديگر اينكه بعد از تماميت سند اين روايت كه موافق با اصحاب نيست با اين روايت چه كار مي‌خواهيد بكنيد رواياتي در مسئله هست كه صحيح است چون مطابق با فتواي اصحاب فتواي اصحاب هم مطابق با آنهاست يك. اين روايت هم كه موافق با اصحاب نيست شما ضعف سند را مي‌خواهيد با چه چيزي جبران بكنيد اصحاب كه فتوا ندادند ذوالخيار مخير بين فسخ و أرش است به خلاف اين فتوا دادند. گذشته از اينكه ما روايات صحيح معتبري داريم كه تفصيل قائل شدند گفتند اگر تصرف كرد حق رد ندارد و أرش بگيرد اگر تصرف نكرده است كه أرش نمي‌گيرد و رد مي‌كند پس بعد از تماميت سند موافق با فتوايي كه مشهور است نيست براي اينكه فتواي مشهور تخيير نيست و اين روايت تخيير را مي‌رساند.

پرسش :؟پاسخ : نه چون آن بعضي اصحاب و اينها بزرگاني كه قبل بودند جبران مي‌كند چون چندين روايت، چون رواياتي كه در باب معيب آمده بخش‌اش در باب 16 است كه احكام خيار عيب را ذكر مي‌كند بخشي هم در باب احكام العيوب است احكام العيوب را در كتابهاي فقهي جداي از بحث خيارات ذكر مي‌كنند. آن روايتي كه در همين مسئله عيب و عواري كه خوانده شد اين روايتي كه در بحث ديروز خوانده شد اين مربوط به احكام العيوب است خب. پس بنابراين اگر هم بر فرض كه اين روايت معتبر باشد با ساير روايات بايد بسنجيم نوبت برسد روايات ديگر مفسرند و اين مطلق چون روايت ديگر به صراحت تفصيل دادند فرمودند اينكه اگر تصرف كرد آن روايت اولي كه صحيح بود فرمود اگر تصرف كرد ديگر حق رد ندارد أرش مي‌گيرد و اگر تصرف نكرد كه رد مي‌كند خب آن مي‌شود مقيد اين فقه الرضا مي‌شود مطلق و تقييد مي‌كنند پس با فقه الرضا نه سند درست مي‌شود نه دلالت درست مي‌شود نه حرف مشهور با آن ثابت مي‌شود هيچ چيز ثابت نمي‌شود حالا ببينيم راه حل چيست كه اين چرا حق أرش نيست با اينكه اين شخص قبل از تصرف فهميده اين عيب دارد چرا نمي‌تواند أرش بگيرد؟

مسائل اخلاقي كه مورد نياز همه ماست مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در كتاب شريف فهرستشان كه كتب بسياري از محدثان و فقها را جمع آوري كرده است آنها كه رابط بودند بين صاحبان كتب اربعه و اصول اربعمأة اينها را جمع آوري كرده چون قسمت مهم رسالت حوزه‌ها اين است كه اين كتب اربعه به آن اصول اربعمأة مرتبط كنند تقريباً بعضيها دويست سال بعضي 150 سال بعضيها مثلاً صد حداقل فاصله است بين آنچه را كه مرحوم مرحوم شيخ طوسي و كليني و صدوق(رضوان الله عليهم) نقل كردند با آن رواياتي كه شاگردان ائمه(عليهم السلام) از ائمه نقل كردند بين زراره و مرحوم مفيد خيلي فاصله است بين زراره و كليني است مرحوم صدوق مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم اجمعين) خيلي فاصله است اين فاصله را بايد طي كرد اين فاصله به وسيله همين اين كتابهايي كه نوشته شده. آن عصر عصري بود كه كتابها را بررسي مي‌كردند مي‌نوشتند ابن نديم كتابهاي عقلي و طبي و نجومي و ادبي و اينها را جمع كرده اين بزرگان البته اينها يك مقداري بعد از ابن نديم بودند كتبي كه ائمه(عليهم السلام) به شاگردانشان آموختند رواياتي كه شاگردان ائمه(عليهم السلام) جمع آوري كردند جمع كردند.

فهرست مرحوم شيخ اين است و وقتي اصحاب را و همين روات را مشخص مي‌كنند شرح حالشان را مي‌گويند مي‌گويند «و له اصل و له كتاب» اينها جريان يونس اسماعيل‌بن‌مرّار كه مرّار ضبط شد ولي بعضيها اسماعيل‌بن‌مراد ضبط كرده‌اند نه مرّار چون يونس‌بن‌عبدالرحمان قبل از اوست و از او نقل كرده است. در شرح حال يونس‌بن‌عبدالرحمان اين جمله آمده اين براي اينكه معلوم بشود خطر دنيا پرستي همواره بود در همه اقشار بود و از خدا بايد بخواهيم كه ما را حفظ بكند مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در كتاب شريف فهرست يونس‌بن‌عبدالرحمان مولي آل يقطين را اين‌چنين معرفي مي‌كند مي‌فرمايد كه يونس‌بن‌عبدالرحمان در ايام هشام‌بن‌عبدالملك به سر مي‌برد و وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) را بين صفا و مروه زيارت كرد «و رأي جعفر‌بن‌محمد(عليهما السلام) بين الصفا و المروة و لم يرو عنه» او افتخار شاگردي امام صادق را داشته باشد صحابت حضرت را درك كرده باشد روايتي از حضرت نقل كرده باشد اين‌چنين نيست اما «و كان رضا» محضر مبارك ابي ابراهيم امام كاظم محضر مبارك امام رضا اينها را درك كرده «و كان الرضا(عليه السلام) يشير اليه في العلم و الفتيا» وجود مبارك امام رضا ارجاع مي‌داد «و كان ممن» عمده اين است «و كان ممن بذل له علي الوقف مال جليل فامتنع من أخذه» واقفيه كساني بودند كه بعضيها مثلاً هفت امامي بودند بعضي شش امامي بودند اينها ائمه قبلي را قبول داشتند امام زمانشان را قبول نداشتند اينها توقف كردند كه مي‌گفتند واقفيه كالكلاب الممتور است براي اينكه بخشي از وجوهات نزد همين شخص مانده بود نه يونس نزد همين نايب مانده بود نايب مثلاً امام ششم و اگر اعتراف مي‌كرد كه بعد از وجود مبارك امام صادق امام كاظم امام است بايد وجوهات را به او تحويل مي‌داد ديگر همانجا واقف شد متوقف شد ايستاد گفت ما بيش از شش امام نداريم بقيه وجوه را گرفته اين خطر براي كسي كه عالم دين هست ساليان متمادي خدمت امام زمان امام زمان يعني امام زمان خود خب چه خطري بدتر از اين؟ هر كدام از اين ذوات مقدس امام زمان بودند ديگر ساليان متمادي در محضر امام زمان خود بود شاگردي او را كرد از او روايت جمع كرد نمايندگي حضرت هم داشت وجوهات حضرت را هم به او مي‌دادند كه به حضرت بدهد وقتي حضرت رحلت كرد ديگر آن همه حرفها كه درباره امام بعدي شنيد همه را انكار كرد گفت ما بيش از شش امام نداريم اين خطر است.

شاگرد امام زمان بودن ساليان متمادي درس فقه حضرت شركت كردن روايات را نوشتن براي ديگران جمع كردن اين گوشه‌اي از توفيق است خطر بعدي در راه است اما يونس‌بن‌عبدالرحمان اين يونس‌بن‌عبدالرحمان نه تنها وجوهي كه ممكن بود در اختيارش بود او را فريب نداد دستگاه سياست و حكومت و امثال ذلك پولهاي فراواني به او دادند گفتند بگير و بگو ما بيش از شش امام يا هفت امام نداريم «و كان» اين «و كان» معلوم مي‌شود كه دستگاه حكومت عباسي با خيليها اين معامله را كرد اين وجود مبارك يونس يكي از اينها بود «و كان ممن بذل له علي الوقف مال جليل أما فامتنع من أخذه» نه تنها امانتهايي كه پيش آن حضرت پيش او بود ادا كرد بلكه دستگاه حكومت عباسي مال فراواني را داده بود به همين شاگردان ائمه بعضيها قبول كردند بعضيها رد كردند اين واقفيه واقفيه از همانجا آمدند ديگر اينكه مرحوم شيخ طوسي فرمود «و كان ممن» يعني يك گروهي بودند ديگر كه حكومت وقت تصميم گرفت مال فراواني را به اين شاگردان بدهد بگويد كه امام ما بيش از هفت تا نداريم يا بيش از هشت تا نداريم ديگر بعد از امام رضا امامي نباشد بعد از امام كاظم مثلاً(سلام الله عليهما) امامي نباشد «و كان ممن بذل له علي الوقف مال جليل فامتنع من أخذه فثبت علي الحق» شد اين كسي كه به دين‌اش به قرآن‌اش به عترت‌اش اين طور وفادار بود حالا ببينيد چه مقامي رسيد «و هو احد الاربعة الذين يقالوا فيهم إنتهي اليهم علم الانبياء» اين جزء آن چهار نفري است كه مي‌گويند علوم انبيا به اينها رسيده است اينكه مي‌گويند «العلماء ورثة الانبياء» اين‌گونه از افراد است «و هو احد الاربعة الذين يقالوا فيهم إنتهي اليهم علم الانبياء و هو سلمان الفارسي و جابر و السيد سيد‌بن‌محمد و السيد و يونس‌بن‌عبدالرحمان». پس بنابراين هم آن خطر هست هم اين توفيق بله جابر جحفي است و سيد‌بن‌محمد مرحوم شيخ دارد كه سلمان است و جابر است و سيد است و يونس‌بن‌عبدالرحمان. حالا عبدالعزيز‌بن‌مهتدي مي‌گويد من وارد محضر امام رضا(سلام الله عليه) شدم «سألت الرضا(عليه السلام)» از وجود مبارك امام هشتم مي‌پرسيدم كه «عمن آخذ معالم ديني» من معالم دينم را از چه كسي بگيرم «عمن آخذ» «فقال(عليه السلام) خذ عن يونس‌بن‌عبدالرحمان» تنها نقل نيست تنها فقه نيست معالم دين را و معارف دين را از چه كسي بگيرم؟ خب هم مي‌گويند علوم انبيا به اينها رسيده است كه «العلماء ورثة الانبياء» و هم بالصراحة وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) مي‌فرمايد معالم دينت را از اينها بگير اينها جزء كساني هستند كه ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾ حالا كتابهايي كه يونس‌بن‌عبدالرحمان دارد و از كساني هم كه نقل مي‌كند نظير كتاب حسين‌بن‌سعيد اهوازي كه الآن در همين سند بود اينها بزرگان را مرحوم شيخ طوسي در اينجا نقل مي‌كند كه حشر همه اينها با انبيا و اوليا باشد و اميدواريم كه از آن مائده و مئدوبه ما هم بهره‌اي برده باشيم.