درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار عيب

جريان خيار عيب دو مطلب مطرح شده بود يكي اينكه غرر با چه رفع مي‌شود. دوم اينكه خيار با چه ثابت مي‌شود.

غرر را با وثوق نوعي بايد رفع كرد حالا منشأ وثوق نوعي گاهي گزارش خود بايع است گاهي وصف آن رابط است و مانند آن.

خيار هم با آن شرط ضمني ثابت مي‌شود اين راهي بود كه پذيرفته شد راهي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) طي فرمودند اين بود كه با اصالت السلامه و با اطلاق عقد هم غرر برطرف مي‌شود و هم خيار ثابت مي‌شود كه اين صغراً و كبراً محل اشكال قرار گرفت.

دو تا اشكال مرحوم آخوند خراساني داشتند در جمع به صرف اصالت السلامه يا صرف اطلاق عقد نمي‌شود غرر را برطرف كرد و نمي‌شود خيار عيب را ثابت كرد. راه سوم راهي كه بسياري از فقهاي ديگر رفتند و آن اين است كه اطلاق منصرف مي‌شود به فرد كامل و فرد صحيح و اگر طبيعتي متساوية الاقدام بود انطباق آن طبيعت بر افراد يكسان بود اندراج آن افراد تحت طبيعت يكسان بود، اين طبيعت كه مطلقا ذكر شده است يكسان شامل مي‌شود ولي اگر انطباق طبيعت نسبت به افراد اندراج افراد نسبت به اين طبيعت يكسان نبود بعضي خفيف المئونه بودند بعضي صغير المعونه بودند بعضي احتياج داشتند به قرينه و مانند آن اين مطلق منصرف مي‌شود به آنكه خفيف المئونه است و از همين راه هم گفتند كه در دوران امر بين وجوب تعييني و تخييري وجوب تعييني به ذهن مي‌آيد از مطلقات. در دوران امر بين وجوب عيني و كفايي وجوب عيني به ذهن مي‌آيد در مطلقات. اگر مولا به چيزي امر كرده ظاهر امر اين است كه اين شيء واجب است تعييناً نه تخييراً عيناً نه كفايتاً.

راه چهارم راه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و همفكرانشان بودند كه در بعضي از موارد سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) امام هم مايل به اين راه بود در بخشي از اين امور و آن اين است كه خيار عيب با تعبد ثابت مي‌شود مسئله غرر را از راه ديگر بايد حل كرد خيار عيب با تعبد ثابت مي‌شود. از اين جهت فرمايش اين آقايان مرحوم سيد و امثال مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) درست است كه در خيار عيب أرش هست و أرش فقط با روايات ثابت مي‌شود اما اصل حق خيار بين فسخ و ابرام اين را شايد بتوان از غير روايت هم به دست آورد خب اين مباني چهارگانه بود كه گذشت و محور اينها هم دو قول بود يك قول اينكه خيار عيب تعبدي است قول ديگر اينكه خيار عيب تعبدي نيست. اگر خيار عيب تعبدي بود كه الا و لابد بايد روايت دلالت كند و اگر خيار عيب تعبدي نبود كما هو الحق همين قواعد عامه، قواعد فقهي و مانند آن ما را تأمين مي‌كند چه اينكه تأمين كرده است. حالا ممكن است بين اين آراء سه‌گانه يا ادله سه‌گانه يك اختلاف جزئي باشد و ممكن است كه به يك جامعي برگردد. خب آن آخرين فرعي كه مطرح شده بود كه در آن فرمايشات مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) مطرح است اين است كه حالا اگر آمدند و بالصراحه شرط كردند كه اين كالا بايد سالم باشد معيب نباشد آيا اين اثر جديد مي‌آورد يا نمي‌آورد؟ آيا مي‌آورد علي جميع تلك المباني الاربع يا اصلاً اثر جديد نمي‌آورد علي شيء من تلك المباني الاربع يا يفصل بين المباني؟ اگر ما قائل شديم كه خيار عيب را با تعبد بايد ثابت كرد كه ذهب اليه الطباطبايي(رضوان الله عليه) تصريح به اشتراط اثر جديد داشته باشد و اگر گفته باشيم كه براساس مباني و قرارهاي عقلايي ثابت مي‌شود تصريح به اين اشتراط جز تأكيد اثر جديد ندارد خب فيه وجهان أو قولان. آنها كه قائل به تفصيل‌اند فرمايششان اين است مي‌گويند كه براساس غرائز عقلا يك تعهدي بين فروشنده و خريدار مستقر شد كه فروشنده متعهد است كالاي صحيح و بدون عيب تحويل بدهد اين تعهد است دوباره بخواهد متعهد بشود كه صحيحاً تحويل بدهد جدّش متمشي نمي‌شود اين يك، اگر او بر فرض اينكه غفلت كرد و جدّش متمشي شد دو تا عهد كنار هم جمع نمي‌شود دو تا لزوم دو تا تعهد كنار هم جمع نمي‌شود. درست است اين شخص متعهد در اثر غفلت از تعهد اول تعهد دوم را هم انجام داد ولي دو تا تعهد واقعاً كنار هم جمع نمي‌شود روي اجتماع مثلين است نه فاعل مي‌تواند دو تا مثل را كنار هم جمع كند نه دو تا مثل كنار هم جمع مي‌شوند. اما دو تا مثل كنار هم جمع نمي‌شوند راهش در بحث ديروز گذشت كه بازگشت‌اش به اجتماع نقيضين است اگر واقعاً دو تا بود بايد بينشان تمايزي باشد يكي اولي يكي دومي و اگر به تمام جهت نيستند پس هيچ تمايزي بينشان نيست اگر هيچ تمايز نيست پس دو تا نيستند. اگر دو تا هستند پس تمايز دارند اين است كه اجتماع مثلين محال است چون برگشت‌اش به اجتماع نقيضين است. بطلان اجتماع مثلين بديهي است ولي بطلان اجتماع نقيضين اوّلي است. اوّلي آن است كه برهان پذير نيست دومي آن است كه يعني بديهي آن است كه برهان پذير است ولي نيازي به برهان ندارد مثلاً دو دو تا اگر چهار تا نباشد جمع نقيضين لازم مي‌آيد ولي چون بديهي است احتياج به برهان نيست ولي برهان دارد به هر تقدير نه فاعل مي‌تواند دو تعهد را ايجاد كند نه دو تعهد كنار هم جمع مي‌شوند فاعل نمي‌تواند به دو جهت يكي اينكه در امور اختراعي جدش متمشي نمي‌شود. يكي اينكه اصلاً اين كار، كار محال است حالا مربوط به تعهد نباشد بخواهد دو تا سفيدي را كنار هم جمع كند دو تا سياهي را كنار هم جمع بكند دو تا شيء كه مماثل يكديگرند كنار هم جمع بكنند. چون اجتماع مثلين محال است من جهت القابل، جمع المثلين هم محال است من جهل الفاعل. اگر يك چيزي محال بود خب فاعل نمي‌تواند انجام بدهد چون قدرت كه به محال تعلق نمي‌گيرد كه در مسئله تعهدها چون امر اختياري است بايد جدش متمشي بشود اينجا جد متمشي نمي‌شود. اما در مسائل تكويني ديگر كه مربوط به تعهد نيست مي‌خواهد حالا دو تا سفيدي را يكجا جمع بكند دو تا سياهي را يكجا جمع بكند دو تا انحنا را كه از هر جهت مساوي‌اند يك جا جمع بكند دو تا استقامت را يكجا جمع بكند اين چون اجتماع مستحيل است من جهت القابل جمعش هم محال است من جهت الفاعل چون قدرت به محال تعلق نمي‌گيرد.

مسائل اختياري نظير تعهد از دو منظر اين كار محال است يكي اينكه جد متمشي نمي‌شود. دوم اينكه بر فرض كه امر، امر تعهدي نباشد چون كار مستحيل بود از جهت قابل جهت فاعل هم مستحيل است لذا در صورتي كه غفلت بكند و جدّش هم متمشي بشود اين كار را نمي‌تواند انجام بدهد شايد او خيال كرده كه بار دوم يك تعهد جديدي سپرده است ولي واقع نمي‌شود خب.

بنابراين روي مبناي اول و دوم و سوم هيچ كدام نمي‌شود تعهد جديدي را عرضه كرد ولي روي مبناي اينكه خيار عيب تعبدي باشد مي‌شود اثر گذاشت خب از اين جهت ممكن نيست.

يك اشكال در مسئله قول فقها بود كه مي‌گفتند اطلاق منصرف مي‌شود به فرد بي عيب و اخف مئونه همان است نظير انصراف اطلاق به وجوب تعييني نه تخييري يا انصراف اطلاق به وجوب عيني نه كفايي يك اشكال ضمني آنجا مطرح است كه حالا اجمالاً اشاره مي‌شود و پاسخ داده مي‌شود.

پرسش:؟پاسخ: بله اگر باشد ولي اين در صورتي كه تعبد باشد مستلزم محال نيست چرا؟ براي اينكه اينها دو شيء‌اند وقتي دو شيء شدند موضوعاً منتفي است مثلين نيستند كما سيظهر ان‌شاء‌الله. اما اگر با تعبد نباشد روي غرائز عقلا باشد شرط ضمني باشد همان شرط ضمني را بخواهند تصريح كنند مي‌شود اجتماع مثلين ولي اگر تعبد باشد واقعاً بينشان فرق است ديگر مثلين نيستند خب. آن اشكالي كه در خلال مسئله تقرير اطلاق بود اين است كه ما قبول كرديم كه اگر طبيعتي متساوية الاقدام بود انطباق طبيعت به افراد يكسان بود اندراج افراد تحت طبيعت يكسان بود اينجا اطلاق مي‌كند و مطلق هم منصرف مي‌شود به آنكه اخف مئونه است ولي در مقام ما از سنخ اطلاق و امثال ذلك نيست چون مبيع شخصي است وقتي مبيع شخصي بود افراد كثير ندارد تا شما بگوييد بر آن فردي كه اخف مئونةً است منطبق مي‌شود اين اشكال بر آن آقايان شده.

پاسخ اين اشكال اين است كه درست است كه فرد خارجي و موجود خارجي از نظر افراد كثرت ندارد و اطلاق پذير نيست ولي از نظر احوال كه كثرت پذير است و اطلاق پذير است. همين فرد خارجي گاهي ممكن است صحيح باشد چند حالت دارد حالت صحت دارد حالت عيب دارد عيبش هم مراتبي دارد صحت‌اش هم مراتبي دارد نشان آنكه اين اطلاق پذير است اين است كه تقييد پذير هم هست كه اگر فروشنده گفت من اين كالا را مي‌فروشم اگر معيب درآمد مال خودت. من از عيب تبرّي مي‌كنم يك، يا تصريح بكند به تعميم بگويد اين كالا را من مي‌فروشم چه سالم در بيايد چه مبيع اين دو، پس سه جور مي‌شود اين كالا را فروخت يكي با تبري از عيب يكي با تصريح به تعميم يكي با تصريح به صحت اينها حالات است ديگر. پس اگر اين فرد خارجي از نظر سعه فردي داراي افراد نبود و مطلق نبود از نظر سعه حال داراي احوال هست و مطلق هست. پس اين اشكال وارد نيست خب طبق هيچ كدام از اين مباني سه‌گانه تصريح به اشتراط اثر جديد ندارد مي‌رويم به سراغ بيان مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) ايشان مي‌فرمايند كه تصريح به اشتراط كار جديدي انجام نمي‌دهد چرا؟ چون تصريح به اشتراط معنايش اين است كه اين وصف به اين موصوف مرتبط است آن اشتراط ضمني هم كه بيان ارتباط اين صفت به اين موصوف بود خب يك صفت خارجي يك موصوف خارجي كه دو تا ربط ندارد كه با آن اشتراط ضمني ربط اين صفت را با اين موصوف بيان كرديد گفتيد اين كالا بايد داراي وصف صحت باشد خيلي خب پس ربطش را تصريح كرديد با تصريح به شرط مي‌خواهيد اين ربط را متعدد كنيد؟ يعني يك صفت دو تا ربط دارد به موصوف يك موصوف دو تا پيوند را از طرف صفت خود مي‌پذيرد يا يك صفت بيش از يك ربط ندارد ديگر شما آن ربط را با شرط ضمني بيان كرديد ديگر دو طرف ندارد كه. اين اشكال اول مرحوم آقا شيخ محمد حسين است.

اشكال دوم اين است كه درست است كه تعدد خيار ممكن است براي اينكه يك شيء هم در يك جايي ممكن است خيار مجلس باشد هم خيار حيوان باشد هم خيار غبن اگر كسي گوسفندي را خريده و مغبون شده گران خريده سه تا خيار دارد در اينجا ديگر مادامي كه در مجلس عقدند خيار مجلس دارد چون مبيع حيوان است خيار حيوان دارد چون گران خريده خيار غبن دارد. ما قائليم به اينكه ممكن است چند خيار در يك معامله باشد هيچ محذوري ندارد. اما اينها تفاوت دارند خيار مجلس با خيار غبن با خيار حيوان موضوعاً محمولاً ملاكاً جهتاً اينها با هم فرق مي‌كند، زمانشان فرق مي‌كند، جهتشان فرق مي‌كند، ملاكشان فرق مي‌كند اما دو تا خيار عيب فرض ندارد كه مثل اينكه دو تا خيار مجلس فرض ندارد دو تا خيار حيوان فرض ندارد شما بر اساس آن شرط ضمني خيار عيب پيدا كرديد دوباره تصريح بكنيد اين خيار ثاني با چه حاصل مي‌شود؟ فرق خيار ثاني با خيار اول چيست؟ اين دو تا اشكالي است كه مرحوم حاج محمد حسين(رضوان الله عليه) دارند.

لكن هيچ كدام از اين دو بيان را گفتند كه وارد نيست اما اولي كه فرموديد شرط ضمني ربط وصف و موصوف را بيان كرده شرط صريح دوباره نمي‌تواند آن ربط را تبيين كند مي‌گويند اين‌چنين نيست آن شرط ضمني وصف را آورده تا با او غرر رفع بشود اين شرط صريح خيار را آورده كه اگر عند التخلف آن وصف تخلف كرد اين شخص مشتري خيار داشته باشد آن براي غرر زدايي است اين براي اثبات خيار است. پس دو تا كار است يكي ربط وصف با موصوف است يكي تعهد كه بايع مي‌گويد من متعهدم كه اين را مرتبطاً تحويل بدهم كه اگر اين تعهد عمل نشد شما خيار داشته باشيد خب.

پس بنابراين اگر پيام شرط صريح و شرط ضمني يكي مي‌بود بله حق با شماست ولي پيام شرط ضمني براي غرر زدايي است كه بيانگر ربط وصف به موصوف است كه اين كالا اين صفت را دارد تا مشتري بداند دارد چه مي‌خرد. شرط صريح براي تعهد است نه صرف ارتباط آنجا كه وصف مي‌كنند وصف مي‌كند فروشنده با القاب مدام سفارش مي‌كند مدام تبليغ مي‌كند مدام ترويج مي‌كند از كالاي خودش كه چنين است و خوشمزه است و شيرين است و شفاف است اينها همه وصف است ديگر بر فرض خلاف درآمد كه كسي خيار تخلف ندارد كه مگر به صورت تعهد باشد. خب هندوانه را پشت سر هم فلان ميوه را پشت سر هم با همين اوصاف دارند بيان مي‌كنند ولي خلاف درآمد خلاف درآمد كه خيار ثابت نيست مگر اينكه كسي تعهد بگيرد و آن تعهد با شرط صريح است. پس بنابراين دو تا ربط از يك سنخ نيست تا اجتماع مثلين باشد.

پاسخ به اشكال و فرمايش دومشان اين است كه ملاكها در اينجا فرق مي‌كند آن اولي كه ملاك آورده مثلاً ملاك تخلف شرط است اين يكي خيار عيب مي‌آورد كه احكام خيار عيب با خيار تخلف شرط فرق مي‌كند البته اين بيان كمك گرفتن از فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) است. ولي عند التحليل اگر ما قائل شديم به اينكه خيار عيب تعبدي نيست و بناي عقلاست اين شرط صريح مثل شرط ضمني است كار جديد نمي‌كند خب نشانه‌اش هم همين مثالي است كه بارها ذكر مي‌شود در كشورها و در شهرها و در منطقه‌هاي چند مليتي همه يك جور عمل مي‌كنند يعني اگر يك مسلمان يك يهودي، يك مسيحي، يك مجوس، يك ملحد اين پنج نفر رفتند يك ميوه خريدند اگر اين ميوه معيب درآمد همه يك جور مي‌آيند پس مي‌دهند اين ‌طور نيست كه مسلمان بگويد ما چون خيار عيب داريم تعبداً و آن يكي يهودي بگويد كه ما چون خيار عيب در اين نص خاص نداريم مسيحي جور ديگر نه غرائز عقلا اين است كه شرط ضمني باشد بر اساس شرط ضمني تعهد هم هست بر اساس تعهد خيار تخلف شرط دارد. بازگشت همه اينها به خيار تخلف شرط است منتها تصريح اين يعني اگر صريحاً اين شرط را ذكر بكند تأكيد است نه چيز ديگر خب.

فتحصل كه چهار مبنا در كار بود يكي مبناي شيخنا الاستاد بود كه فرمايش مرحوم آقاي نائيني و اينها است يكي هم فرمايش مرحوم شيخ بود يكي هم فرمايش ساير فقها بود يكي هم مسئله خيار تعبدي بود كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) و همفكرانشان قائلند يك فرعي هم كه اخيراً مطرح شد براي اين بود كه آيا شرط ضمني اثر جديد دارد مؤسس است يا مؤكد به اين نتيجه رسيديم كه صراحت شرط تصريح به شرط تأسيسي نيست تاكيدي است حالا از برخي از روايات مسئله مي‌شود همين معنا را به عنوان تأييد و كمك استفاده كرد كه شرط صريح خيار جديد نمي‌آورد و تأكيد حرف قبلي است و آن روايتي است كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه صد و هشت باب 6 از ابواب احكام العيوب ذكر مي‌كنند اين با اينكه جزء خيار است و خيار عيب محسوب مي‌شود اين را در باب ابواب الخيار ذكر نكردند اين را در باب احكام العيوب ذكر كردند. روايت اول باب 6 از ابواب احكام العيوب اين است اين روايت را هم مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرده هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌ابراهيم منتها طريق كليني به علي‌بن‌ابراهيم مخصوص خود كليني است طريق شيخ طوسي به علي‌بن‌ابراهيم مخصوص خود شيخ طوسي است.

مرحوم شيخ طوسي به طريق خاص خودش از علي‌بن‌ابراهيم نقل كرد مرحوم كليني هم به طريق خاص خودش از علي‌بن‌ابراهيم نقل كرد «محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل‌بن‌مرار عن يونس في رجلٍ اشتري جاريةً الا انها عذرا فلم يجدها عذرا» بعد از نكاح معلوم شد كه عذرا نبود خب پس بعد از تصرف معلوم شد اين عيب را دارد ديگر اين را از حضرت سؤال كردند.

پرسش:؟پاسخ: چون آخر از دو جهت نقل شده است از دو جهت نقل شده است و ثانياً به وسيله بزرگان ديگر هم مورد قبول شد اين ‌طور نيست كه تضعيف شده باشد از چند جهت جزء مشايخ اين بزرگان است يك، تضعيف نشد ولي ممكن است برخيها بالصراحه او را توثيق نكرده باشند. فرمود كه، عنايت بفرماييد، شرط كردند كه عذرا باشد «ان في رجلٍ اشتري جاريةً الا انها عذرا» يعني به شرطي كه عذرا باشد نه اينكه به زعم انها عذرا باشد اگر به زعم انها عذرا باشد اين از بحث شرط بيرون است و عنوان بحثي هم كه فقها دارند از اين روايت استفاده كردند و همچنين عنواني هم كه مرحوم صاحب وسائل براي اين روايت آورد اين است كه شرط عذرا بودن هست عنوان باب اين است «باب ان من اشتري جاريةً و شرط البكارتَ فظهر سبق الثيوب كان له الرد علي الأرش» معلوم شد كه قبلاً ثيب بود خب معلوم مي‌شود كه آنچه كه از اين روايت برمي‌آيد شرط عذرا بودن است و فقها هم شرط فهميدند محدثين هم شرط فهميدند عنوان باب هم اين است كه و شرط البكاره پس آنچه را كه در سؤال يونس آمده است كه «في رجل اشتري جارية الا انها عذرا» روي گمان نيست به گمان اينكه اين عذراست نه روي شرط انها عذراست براي اينكه اين تاثير بسزايي دارد كه مربوط به مسئله ما بشود كه مسئله اين است كه شرط صريح شد شرط صريح شد كه اين وصف صحت را داشته باشد و الآن فاقد شد خب. «فلم يجدها عذرا قال(عليه السلام) يرد عليه فضل القيمة اذا عَلم انه صادقٌ او عُلم انه صادقٌ» اگر بايع فهميد براي او ثابت شد كه اين مشتري راست مي‌گويد بايد تفاوت بدهد فضل را بدهد حالا فضل را هم آن ما به التفاوت را هم در بحث أرش مشخص كردند كه صحيح را قيمت مي‌كنند، معيب را قيمت مي‌كنند، نسبت را مي‌سنجند همان نسبت را از ثمن كسر مي‌كنند خب.

روايت مؤيد آن است كه اين شرط اثر جديدي نمي‌آورد چرا؟ چون اگر اين شرط اثر جديد بياورد خيار تخلف شرط است خيار تخلف شرط بايد رد بشود يعني بتوانند برگردانند چرا حضرت فرمود الا و لابد بايد نگه دارد؟ خب اينكه سيق بود و مطابق با آن خواسته اين شخص هم كه نبود خيار تخلف شرط هم رد مي‌آورد ديگر چرا نتوانست ردّ بكند. معلوم مي‌شود كه اين تصريح كار جديدي را به همراه ندارد همان شرط ضمني كه بود همان را دارد و شرط ضمني هم شما در اين موارد مي‌گوييد بر اساس عيب است بنا بر اين مسئله يعني خيار تعبد. با اينكه تصريح شده به بكارت مع‌ذلك اثر نكرد معلوم مي‌شود اين تصريح مؤسس نيست منتها اين شبهه هست بسيار خب اگر مؤسس نبود و مؤكد بود آن شرط ضمني مگر رد نمي‌آورد؟ اين معلوم مي‌شود اصلاً كار جديد نه تنها كار جديد نمي‌تواند بكند كار قبلي هم نمي‌تواند تأييد بكند اگر شرط ضمني حق رد مي‌آورد اين شرط صريح هم بايد همان را بياورد چيز جديد نبايد بياورد بسيار خب مؤكد همان است شما مي‌خواهيد با اين روايت ثابت كنيد تأكيد است نه تأسيس در حالي كه با اين روايت نه تأسيس ثابت مي‌شود نه تأكيد شما قبلي را قبول كرديد كه شرط ضمني هست؟ خب شرط ضمني خيار رد مي‌آورد ديگر. مگر اينكه بگوييد اصلاً در اين‌گونه از موارد در مسئله عيوب نيست اگر جزء عيوب نبود تمسك به اين روايت در بحث ما روا نيست كسي بگويد. عذرا بودن و ثيوبه اينها فرق نمي‌كند حالات مختلف مبيع است و عيب نيست آن وقت از بحث ما بيرون است. اگر از بحث ما بيرون شد نمي‌شود به اين روايت مراجعه كرد براي تأييد ولي اگر ثيوبت را عيب دانستيم، عذرا بودن را صحت دانستيم و خيار تخلف شرط ردّ آور است اينجا شما بسيار خب شرط صريح اثر نكرد تأييد همان شرط ضمني بود حالا شرط ضمني را كه قبول كرديد. منتها اين بايد كه در تتمه بحث چون به بحث خيار عيب تازه وارد شديم عمده آن رواياتي است كه مي‌گويد كه خيار عيب با ساير خيارات فرق جوهري دارد ساير خيارات ذو الخيار مخير بين ردّ و امضاست در اينجا مخير بين ردّ و امضا مع الارش است منتها أرش گيري در رديف آنها نيست در طول آنهاست اگر تصرف كرد اين تصرف حق ردّ را ساقط مي‌كند و اين شخص بايد قبول كند حالا يا رايگان يا مع الارش اين حرف جديدي است كه روايات در خيار عيب دارند.

پس اين اشكال هست كه اگر شما خواستيد به وسيله اين روايت تأييد كنيد به اينكه شرط صريح صراحت شرط اثر جديد نمي‌آورد بلكه تأكيد همان اثر شرط ضمني است آن اشكال اين است كه خب شرط ضمني‌تان پس چرا اثر نكرد؟ چون شرط ضمني بالأخره خيار مي‌آورد ديگر خيار حق رد دارد ديگر. آيا اين تصرف مسقط خيار است و اين تصرف است اگر اين بايد بله حق با شماست و اين مطابق قاعده است خيار عيب براساس بناي عقلاست يك، بين رد و قبول و نكول است دو، تصرف مسقط است سه، اينجا هم تصرف است. ببينيم حالا اين هست يا اينكه مربوط به مطلب ديگر.