درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار عيب

براي تقريب خيار عيب و مصون ماندن اين بيع از غرر تاكنون سه راه فني ارائه شد و يك راه تعبدي برخي از فروع آينده كه بر اين سه راه فني و آن راه تعبدي مبتني است بايد بار ديگر اين سه راه فني مطرح بشود و همچنين آن راه تعبدي اجمالاً اشاره بشود تا ببينيم كيفيت استنباط اين فرع جديد چگونه است.

اصل فرع جديد اين است كه اگر فروشنده در كالايي كه احتمال عيب در آن هست تعهد بكند كه اگر معيب درآمد شما خيار داشته باشيد آيا اين تعهد خيار آور هست يا خيار آور نيست؟ يا تأكيد مباني ديگر است؟ اگر طبق آن سه راه فني خيار عيب ثابت شده باشد ديگر معقول نيست تصريح اين فروشنده به اينكه من متعهدم اثر فقهي جديدي داشته باشد مگر اينكه تكرار تأييد همان حرف قبلي باشد و اگر گفتيم خيار عيب با اين راههاي فني ثابت نمي‌شود با راه تعبد ثابت مي‌شود، تعهد اين شخص به اينكه من متعهدم اگر معيب درآمد شما حق فسخ داشته باشيد اين يك اثر تازه‌اي است در كنار آن اثر تعبدي است آيا تصريح به خيار اثر جديد مي‌آورد يا نه؟ برخيها گفتند مطلقا نمي‌آورد بعضيها گفتند مطلقا مي‌آورد برخيها گفتند اين مباني چون فرق مي‌كند. براساس بعضي از مباني كه فني باشد نمي‌آورد روي بعضي از مباني كه تعبدي باشد مي‌آورد. ترسيم اين مسئله بدون حضور ذهني نسبت به آن سه راه فني يك، و آن راه تعبدي دو، بدون آنها محقق نخواهد شد لذا ناچاريم كه آن سه راه فني را بار ديگر به طور اجمال ذكر بكنيم آن راه تعبدي را هم كه نيازي به تفصيل ندارد به اجمال ذكر بكنيم تا معلوم بشود كه اين راه جديد اثر جديد مي‌آورد يا نه؟

بهترين راه كه انتخاب شده بود براي رفع غرر از يك طرف و اثبات خيار از طرف ديگر همان راهي بود كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) طي كردند و آن اين است كه آنچه كه رافع غرر است وثوق نوعي است كه حالا اين يا از اخبار بايع به دست مي‌آيد يا از وصف كردن آن رابط و دلال و واسطه به دست مي‌آيد يا از راههاي ديگر. وثوق نوعي باعث رفع غرر است ولو اين شخص وثوق پيدا نكند يك، شرط ضمني باعث تحقق خيار عيب است دو، و مرزهاي اين دو هم فرق مي‌كند آن وثوق نوعي سلامت كالا را تأمين مي‌كند اين شرط ضمني تعهد در وفاي به عقد را. مرزها هم كاملاً از هم جدايند هرگز اين دو مطلب به يك جا توجه نمي‌كنند آن وثوق نوعي ناظر به اين است كه اين كالا صحيح است چون كالا صحيح است شما نه جهل داريد نه خطر پس غرري نيست پس معامله صحيح است اين در قلمرو اول. حالا كه معامله صحيح شد آيا اين معامله لازم است يا خياري؟ آن شرط ضمني مي‌گويد كه بايد صحيح باشد و اگر صحيح نباشد شما حق پس دادن داريد اين مي‌شود خيار. اين دوم ناظر به لزوم عقد است آن اول ناظر به صحت كالاست كه زمينه صحت عقد را فراهم مي‌كند اين راه مبسوطاً گذشت و ثابت هم شد مثلاً كه محذوري ندارد.

راه فني دوم راهي بود كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) طي كرده بودند و آن اصالت السلامه بود. فرمودند اصالت السلامه هم غرر را رفع مي‌كند هم خيار را ثابت مي‌كند در صورتي كه عقد مطلق باشد كه مفروض هم همين است اگر اصالت السلامه داشتيم و فروشنده تبري از عيب نكرد. نگفت كه اين يك مقداري زده است ارزانتر مي‌دهم يك، نگفت كه من كاري به درونش ندارم صحيح درآمد يا معيب مال خودت دو، نه تصريح به عيب كرد نه تصريح به تأمين هر دوي اينها منافي اطلاق‌اند اگر مطلق فروخت اطلاق عقد يقتضي الاشتراط اصالت السلامه هم براي هر دو كافي است اين عصاره بيان مرحوم شيخ بود با آن تفصيلي كه قبلاً گذشت.

مرحوم آخوند خراساني دو تا نقد داشتند نقد اولشان اين بود كه اصالت السلامه هرگز اشتراط را ثابت نمي‌كند اصالت السلامه حداكثر سلامت كالا را تأمين مي‌كند نه اشتراط را. اشكال دومشان اين بود كه اگر اطلاق عقد مقتضي اشتراط است اصالت السلامه چه سهمي دارد؟ اين دو تا اشكال مرحوم آخوند آنچه كه مي‌توانست نقد فرمايش مرحوم شيخ انصاري باشد اين بود كه آن بيان شيخ انصاري صغراً و كبراً ممنوع است صغراً ممنوع است براي اينكه اصالت السلامه نسبت به اين ميوه‌ها و امثال ميوه‌ها كه بسياري از اينها يك مشكلي دارند بالأخره مگر اينكه شما اينها را عيب ندانيد غالب اينها يك مشكلي در درونشان هست زدگي هست يا شيرين نيستند كماً و كيفاً يك مشكلي دارند يك ميوه‌اي كه واجد همه اوصاف باشد بسيار كم است پس ما چنين اصالت السلامه‌اي نداريم مگر اينكه شما اينها را عيب ندانيد.

پرسش:؟پاسخ: بالأخره كدام يخچال است خريديد شما كه مشكل پيدا نكرده كدام تلويزيون است خريديد مشكل پيدا نكرده كدام راديو است كه مشكل پيدا نكرد؟ بالأخره اينها همه‌شان يك مشكلي در نصبشان در آنتن‌شان در پيچ و مهره‌شان دارند سياه و سفيدشان رنگي بودنشان دارند ديگر غالب اينها يك مشكلي دارند.

اصالت السلامه اين است آن روزي كه مرحوم شيخ انصاري مي‌گفت كالاهاي ديگري نبود همين كالاها بود ديگر كالا غالب كالاها كالاهاي فواكهه و اثمار و حبات و امثال ذلك بود خب پس اصالت السلامه صغراً ممنوع است گذشته از اينكه بر فرض ما اصالت السلامه داشته باشيم اصالت السلامه ثابت نمي‌كند كه اين كالاي شخصي سالم است. پس اصالت السلامه اين دو تا مشكل را دارد درباره تعهد هم كه اصالت السلامه مستلزم اشتراط نيست اصالت السلامه حداكثر بتواند غرر را رفع بكند نه خيار را ثابت بكند اصالت السلامه چه كار به اشتراط دارد؟ اين به منزله وصف است به منزله گزارش بايع است گزارش بايع و وصف مبيع هرگز به معناي تعهد نيست پس اين دو تا اشكال نسبت به مرحوم شيخ وارد است.

راه سوم كه آن هم راه فني بود اين بود كه در بسياري از تعبيرهاي فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه اطلاق عقد مقتضي اين است كه اين كالا صحيح باشد و اگر صحيح نبود شخص خيار دارد به اطلاق عقد مي‌خواهند تمسك بكنند. اطلاق عقد معنايش اين است كه هيچ كدام از اين دو قيد را ندارد نه فروشنده مي‌گويد اين يك مقداري زده دارد آسيب ديده است من مسئول نيستم يا مي‌گويد اگر معيب درآمد من مسئول نيستم يا تصريح به تأمين مي‌كند مي‌گويد من مطلق‌اش را به شما فروختم خواه سالم خواه معيب يا تبري از عيب يا تصريح به تأمين هر كدام از اينها باشد ديگر دست فروشنده باز است و جا براي خيار نيست. ولي اگر هيچ كدام از اينها نبود مي‌گويند عقد مطلق است و عند الاطلاق خيارآور است چرا خيار آور است؟ براي اينكه اطلاق چه در باب معاملات چه در باب عبادات چه در مسئله حقوق چه در مسئله احكام چه در مسائل وضعي چه در مسائل تكليفي يك وزان واحدي دارند و آن اين است كه طبيعت صلاحيت شمول داشته باشد يك، آن آمر يا آن كسي كه انشا كرده اين را نظير بايع آگاه به حوزه اين طبيعت باشد دو، و حكيم و عاقل باشد سه، مطلبي را متوجه به اين طبيعت گسترده بكند چهار، اين همه را يكسان شامل مي‌شود پنج، اين راه اطلاق گيري است و فرق نمي‌كند چه در احكام تكليفي چه در احكام وضعي. چرا همه را يكسان شامل مي‌شود؟ براي اينكه هيچ تفاوتي نيست نه در انطباق آن طبيعت بر اين افراد تفاوت هست نه در اندراج اين افراد تحت آن طبيعت تفاوت است لذا همه را يكسان شامل مي‌شود. نعم، اگر برخي از اين افراد يك مشكلي داشتند يك خصيصه‌اي داشتند كه اگر طبيعت بخواهد منطبق بر آنها بشود يا آنها بخواهند تحت طبيعت مندرج بشوند يك قيد زائدي لازم دارد اگر يك فردي اين‌چنين بود طبيعت او را شامل نمي‌شود. عند الاطلاق از او منصرف است. پس وقتي طبيعت به نحو اطلاق چيزي را شامل بشود كه نه انطباق آن طبيعت بر آن فرد مئونه زائد بخواهد نه اندراج اين فرد تحت آن طبيعت مئونه زائد طلب بكند اگر يك فردي اين‌چنين بود اين طبيعت او را شامل نمي‌شود. براساس همين اصل است كه گفتند اگر مولا امري را كرد دائر مدار بين وجوب تعييني و تخييري بود اصل تعيين است. اگر مولا امري كرد دائر مدار بين وجوب عيني و كفايي بود اصل وجوب عيني است اين را از چه استفاده مي‌كنند اصل در اوامر در وجوب تعييني است نه تخييري عيني است نه كفايي چرا؟

دوران امر بين وجوب عيني و كفايي، وجوب كفايي يك قيدي مي‌خواهد كه اگر آن واجب بخواهد كفايي را شامل بشود يا واجب كفايي بخواهد مندرج تحت آن طبيعت باشد يك قيدي مي‌خواهد مي‌گويد اين شيء بر شما واجب است ولي اگر ديگري انجام داد از شما ساقط است اين يك قيد است ديگر اما واجب عيني معنايش اين است كه شما اين را بايد انجام بدهيد چه ديگري انجام بدهد چه ديگري انجام ندهد اگر واجب كفايي باشد معنايش اين است كه اين بر شما واجب است در صورتي كه ديگري انجام ندهد اگر ديگري انجام داد از شما ساقط است خب اين يك قيدي است. وجوب كفايي اگر بخواهد مندرج تحت مطلق طبيعت بشود و آن طبيعت به نحو اطلاق شامل اين بشود يك مئونه زائد طلب مي‌كند و هكذا در دوران امر بين واجب تعييني و تخييري در وجوب تعييني قيدي نمي‌خواهد مولا يك چيزي را از شما مخاطب طلب كرده اما در واجب تخييري يك قيد جديد مي‌طلبد و آن اين است كه اين شيء براي شما واجب است ولي اگر آن شيء ديگر را انجام دادي اين را ديگر لازم نيست انجام بدهي يعني مخيري بين «الف» و «با» خب اين يك قيد جديدي است اين يك مئونه زائده‌اي است اگر طبيعت بخواهد اين خصوصيت را شامل بشود يا اين خصوصيت تحت طبيعت مندرج بشود يك مئونه زائد طلب دارد لذا طبيعت وقتي كه مطلق شد افراد را متساوية الاقدام شامل مي‌شود كه مئونه زائد نداشته باشند اگر چيزي مئونه زائد داشت بايد قيد بشود اين يك اصل كلي اين در حقوق و احكام تكليفي و وضعي يكسان است اينجا سخن از مولا و امر و عبد و امتثال و اجتناب و امثال ذلك نيست اين يك قانون عقلايي است فرق نمي‌كند چه در معاملات باشد، چه در احكام تكليفي انشايي باشد. وقتي يك فروشنده حكيم گفت كه يك كيلو ميوه فروختم اين مقدار سيب فروختم اين سيب هم افراد متعدد دارد اگر يكسان باشند اين افراد خب اين طبيعت در انطباقش بر آنها و اندراج آن افراد تحت اين علي وزان واحد است وقتي همه افراد يكسان بودند افراد يكسان بودند هم انطباق طبيعت بر آنها آسان است هم اندراج آنها تحت اين. اما اگر معيب بود، اگر معيب بود اين بايد بگويد كه من از اين عيب تبري دارم يك، يا مطلق مي‌فروشم چه سالم در بيايد چه معيب دو، يكي از اين دو تا كار را بايد بكند وگرنه اين طبيعت شاملش نمي‌شود چون يكي از اين دو تا كار را نكرد اينها مئونه زائد دارند طبيعت خودبخود متوجه به آن صحيح مي‌شود چرا؟ براي اينكه اگر بخواهد معيب را شامل بشود بايد فروشنده بگويد كه اگر معيب درآمد من مسئول نيستم يا من مطلق مي‌فروشم چه معيب در بيايد چه نيايد اينها را كه نگفته ما مي‌گوييم عند الاطلاق عند الاطلاق يعني تبري از عيب نكرده يك، تصريح به تأمين نكرده دو، اگر اطلاق گفت منصرف مي‌شود به خصوص سالم اين راه سوم هم راه فني بود كه برخي از فقها(رضوان الله عليهم) طي كردند.

اين راه بعد از تقريبي كه شده حداكثر غرر را رفع بكند نه خيار را اثبات بكند چرا؟ براي اينكه نه اطلاق به معناي اشتراط است نه ترك ذكر و ترك قيد و امثال ذلك به معناي تعهد جديد است اين به منزله وصف است اين به منزله اخبار است اگر بايع خبر داد كه اين سالم است يا ديگري اين كالا را آن كسي كه دلال و رابط بود وصف كرده كه اين سالم است خب بالأخره اگر خلاف درآمد چه تعهدي دارد كه شما بگوييد خيار است؟ اگر قائل شديد به اينكه خيار عيب تعبد است كه همين كه بايع وصف كرد ولو تعهد نكرده باشد شرط ضمني هم نباشد نه شرط ضمني نه شرط صريح خريدار خيار دارد كما ذهب اليه بعض.

مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نظر شريفشان اين است كه خيار عيب از باب تعبد است شايد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم به اين سمت بي ميل نباشند كه با تعبد ثابت مي‌شود البته آن مسئله ارش‌اش با تعبد ثابت مي‌شود ولي اصل خيار اثباتش به تعبد نيست نشانه‌اش همين معاملاتي است كه در كشورها و شهرهاي چند مليتي است در اين شهرهاي چند مليتي كه در آن مسلمان هست و يهودي هست و مسيحي هست و مجوس هست و ملحد همه مي‌آيند از اين ميوه فروش ميوه مي‌خرند براي هر كدام هم هر كس معيب درآمد او را پس مي‌دهد اينكه حق دارد پس بدهد اين معلوم مي‌شود روي غريزه عقلاست همين را هم شارع امضا كرده نه اين روي تعبد شرع باشد كه آنها كه به شرع معتقد نيستند هم آن كار را مي‌كنند ديگر. گرچه حكم شرع و دستور تعبدي شرع نيازي نيست كه آن طرفين معتقد باشند اين نقض از آن جهت نيست بيان ذلك اين است كه منظور ما اين نيست كه حالا آنها كه مسلمان نيستند نبايد خيار عيب داشته باشند اگر قائل به تعبد شديم. منظور اين نيست چون اگر منظور اين باشد اين اشكال وارد نيست زيرا بنا بر تعبد معنايش اين است كه هر خريدار چه مسلمان چه كافر خيار عيب دارد. معناي تعبد اين نيست كه من فقط حكم را براي پيروان خودم مي‌آورم كه معنايش اين است كه وقتي كه فرمود اين فلان شيء نجس است يعني هر كس چه دين را قبول داشته باشد چه نداشته باشد وقتي دست به اين زده دستش آلوده مي‌شود اگر گفته شد خيار عيب هست معنايش اين است كه هر خريداري خيار عيب دارد چه مسلمان چه غير مسلمان. نه معنايش اين است كه اگر كسي مسلمان بود خيار عيب دارد لكن آنها كه اسلام را قبول ندارند يك چنين چيزي هم نشنيدند اين غرائزشان هست اين قانون را مي‌دانند معلوم مي‌شود برابر آن غريزه است معلوم مي‌شود ارتكاز عقلايي است نه تعبد شرعي خب.

پرسش: وقتي عقد صحيحا منعقد شد بعدش حالا معيوب بود خيار دارد؟

پاسخ: به چه مناسبت خيار براي چه.

پرسش:؟پاسخ: نه منظور اينكه بله اگر قائل به تعبد شديم مي‌گوييم كه دليل خيار عيب همان تعبد است اما اين آقايان مي‌خواهند از راه فني درست كنند بگويند آن روايت مؤيد است نه مؤسس. خب اگر روايت تأييد مي‌كند تأسيس نمي‌كند خيار را ما با چه ثابت بكنيم اين حق را؟ اصل در معامله هم كه ثابت شد لزوم است چه چيزي جاي در برابر اصالت اللزوم مي‌ايستد. اين بزرگواران مي‌خواهند بگويند كه همان طور كه اطلاق اوامر و طبايع امريه متوجه وجوب تعييني مي‌شود نه تخييري عيني مي‌شود نه كفايي اينجا هم متوجه صحيح مي‌شود نه معيب براي اينكه اگر معيب باشد مئونه زائد دارد.

پرسش:؟پاسخ: تأييد مي‌شود ما هم قبول داريم اطلاق.

پرسش: اينها نيامدند بگويند ما خيار عيب را از اطلاق مي‌فهميم؟

پاسخ: بله ديگر اينها هم همين را مي‌خواهند بگويند مي‌خواهند بگويند كه خيار عيب از راه اينكه منصرف مي‌شود به صحيح.

اشكال اين است كه انصراف به صحيح معنايش تعهد نيست. اصل در معامله لازم است چه چيزي جلوي اصالت اللزوم را مي‌گيرد؟ تعهد فروشنده. تعهد فروشنده معنايش آن است كه ما كالايي را بايد تأمين بكنيم كه شرايط عوضين است اين سالم اين يكي، دو مرحله را بعد از تأمين كالا داريم يكي مرحله عقد يكي مرحله وفاي به عقد مرحله عقد مرحله تمليك و تملك متقابل است يعني فروشنده مي‌گويد من كالا را تمليك كردم خريدار مي‌گويد كه من پذيرفتم و ثمن را تمليك كردم اين مال اين. مرحله سوم اين است كه خب حالا كه تمليك كرديم پاي عهدمان مي‌ايستيم يا نمي‌ايستيم؟

پرسش:؟پاسخ: بسيار خب اين «اوفوا» كه به عقد برمي‌گردد مرحله سوم است پس ما يك كالايي داريم كه سلامت او را بايد تأمين بكنيم يك عقد داريم كه تمليك و تملك متقابل است. يكي عهد داريم كه ما پاي اين تمليك مي‌ايستيم اين آيا مطلق است يا مشروط. اگر اين مشروط نباشد اصالت اللزوم مي‌گيرد و كسي حق پس دادن ندارد لذا اين آقايان مي‌گويند كه كالايي كه فروخته شد پس نمي‌گيرد حق با اينهاست كه بنويسند چرا؟ براي اينكه اصل در معامله لزوم است ولي اگر اين مرحله سوم گره خورد يعني خريدار گفته بود من وقتي پاي عهدم مي‌ايستم كه كالاي من صحيح باشد اين مي‌شود شرط ضمني خيار از اينجا مي‌آيد آنكه جلوي لزوم را مي‌گيرد اين تعهد است وگرنه تمليك كه اصل صحت عقد را تأمين مي‌كند.

پرسش: با اطلاق اصل صحت عقد را تأمين مي‌كنند با ظهور هم؟

پاسخ: نه با اطلاق فقط نه اصل عقد كه صحيح شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد كه هر عقدي هر طوري كه بستي وفا كن. نه عقد را وفا كند مطلقا هر طور بستي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين است كه وفاي به عقد واجب است كائناً ما كان هر طور بستي؟ نه معنايش اين نيست.

پرسش:؟پاسخ: نه در راه فني سوم كه مي‌گويند اطلاق عقد منصرف مي‌شود مي‌گوييم اين اطلاق عقد كه منصرف شد در حد وصف و گزارش است تعهد نمي‌آورد شما خيار را چطور ثابت مي‌كنيد؟ مگر خيار

پرسش: با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؟

پاسخ: با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه لزوم مي‌آيد نه خيار با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لزوم مي‌آيد نه خيار.

پرسش: دوتا تعهد هست يكي تمليك عين يكي هم وفاي به اين تمليك.

پاسخ: خب اگر تعهد باشد پس خيار نيست همان مي‌شود لزوم ديگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني اين عقدي كه بستي وفا بكن يعني لازم است يعني خيار نداري.

پرسش:؟پاسخ: خب بسيار خب پس معلوم مي‌شود كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين نيست كه اين عقد را وفا بكن كائناً ما كان معنايش اين است كه اين عقد را هر طور كه بستي وفا كن عقد را اگر مشروط بستي مشروط مطلق بستي مطلق. اگر اين مرحله سوم گره نخورد باز باشد اين عقد مي‌شود لازم اين بزرگواراني كه راه سوم را طي كردند مي‌گويند كه اين اطلاق متوجه آن صحيح مي‌شود بسيار خب ما انصراف را قبول كرديم اما اين تعهد و اشتراط ضمني را شما از كجا درمي‌آوريد؟ اين به منزله تصريح بايع است بايع اگر صريحاً گفت كه اين كالا صحيح است از اين بهتر كه نيست خيار عيب ثابت نمي‌شود. مگر اينكه بگوييم تعهد كرده اينكه تعهد كرده را از كجا در بياوريم؟

غرائز عقلا بر اين است كه اينها متعهدند كه سالم تحويل بدهند اين حرف راه اول است. راه اصالت السلامه اين نبود راه سوم هم اين را نمي‌رساند يك وقتي ما يك چيزي در ذهن ما هست كه مطابق با غرائز عقلاست ولي وقتي كه آمديم روي كرسي فقه بايد اين را تبيين كنيم. اگر تبيين نكرديم اشكال آخوند و امثال آخوند(رضوان الله عليهم) وارد مي‌شود هر جا كم آورديم بگوييم غريزه عقلا اين است خب بله غريزه عقلا هم همين است ولي اين را بايد اول مي‌گفتيد در تقرير دليل بايد انسان برود در متن غرائز عقلا او را در بياورد كند و كاو بكند نبط بكند تا بشود استنباط وقتي استنباط كرد يك مطلب نقد علمي در دستش است مي‌گويد غريزه عقلا اين است نشانه‌اش آن شهرهاي چند مليتي است كه همه مي‌آورند پس مي‌دهند و فروشنده هم نمي‌تواند بگويد من چيزي كه فروختم پس نمي‌گيرم چرا؟ براي اينكه تعهد دارد كه سالم تحويل بدهد اما اگر سالم تحويل داد دوباره كسي آورد پس بدهد مي‌گويد مالي كه فروختم پس نمي‌گيرم اين دو حرف را همه مي‌گويند نه تنها مسلمانها اين شهرهاي چند مليتي شاهد خوبي است براي ما معلوم مي‌شود يك تعهدي است ديگر يك وقتي انسان كه كم آورد مي‌گويد غريزه عقلا اين خب بله اگر كم آورده آدم معلوم مي‌شود كه راه فني را درست طي نكرده ولي راه فني را كه درست طي بكنيم ديگر كم نمي‌آوريم غريزه عقلا اين است «و العرف ببابك» نشانه‌اش هم شهرهاي چند مليتي است خب اين معنا راه سوم پس راه درستي نبود يعني كمبودي دارد راه دوم كه راه مرحوم شيخ انصاري بود او هم كمبود دارد راه اول هم راه تام است راه چهارم راهي است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و امثال ايشان رفتند كه خيار عيب اصولاً با تعبد ثابت مي‌شود بسيار خب.

«فاذا تمهدت هذه المقدمة» كه مشتمل است بر سه راه فني و يك راه تعبدي حالا وارد آن فرع مي‌شويم آن فرع اين است اگر فروشنده بالصراحه متعهد شد كه اگر معيب درآمد شما خيار عيب داشته باش.

پرسش:؟پاسخ: نه نصوص است ديگر بله آنجا كه أرش را ثابت مي‌كند منتها چون اصل خيار نيازي به آن نبود نقل نمي‌كنند ولي قسمت مهم بحث خيار عيب همان جريان أرش است كه أرش فقط از راه نص ثابت مي‌شود ديگر مي‌گويد خيار داريم و اضلاع خيار هم سه‌گانه است:

يا فسخ مي‌كنيم يك، يا امضا مي‌كنيد بدون أرش دو، يا امضا مي‌كنيد مع الأرش سه. حالا اين أرش گيري در رديف شعب ديگر است يا عند محروميت از ردّ، مطلب ديگر است كه آيا مطلقا از همان اول مي‌تواند أرش بگيرد يا نه وقتي كه تصرف كرد و نتوانست ردّ بكند و ناچار است قبول بكند مي‌گويند أرش بگير چون در روايات أرش اين نكته هم هست كه اين شخص تصرف كرده چون يكي از مسقطات خيار تصرف است حالا چون شخص تصرف كرده نمي‌تواند برگرداند حضرت فرمود أرش بگير آن بايد در مبحث أرش روشن بشود كه آيا واقعاً أرش در رديف آن دو ضلع ديگر است يا نه وقتي كه تصرف شده و شخص نمي‌تواند برگرداند أرش مي‌گيرد خب آن فرع اين است اگر فروشنده تعهد كرده كه اگر معيب درآمد شما خيار داشته باشيد مي‌توانيد پس بگيريد پس بدهيد آيا اين تأسيس است يا تأكيد؟ اگر ما گفتيم مبناي بعضي از مشايخ را پذيرفتيم يا مبناي شيخ(رضوان الله عليه) را پذيرفتيم يا مبناي بعضي از فقهاي ديگر را پذيرفتيم به استناد آن غريزه عقلا و ارتكازات مردمي و وثوق نوعي غرر را برطرف كرديم و خيار را ثابت كرديم كه راه اول بود يا به استناد اصالت السلامه و اطلاق عقد هم غرر را برطرف كرديم و خيار را ثابت كرديم كه راه شيخ انصاري بود يا از جهت اينكه اطلاق شامل جميع افراد مي‌شود و مگر اينكه مئونه زائد داشته باشد كه راه سوم بود اينها را اگر برگردانديم براساس اينها يا گفتيم كه خيار تعبد است اين شخص كه متعهد شد آيا خيار جديد مي‌آورد يا نه اگر آن سه راه را پذيرفتيم يقيناً خيار جديد نمي‌آورد چرا؟ چون تأسيس و ايجاد يك خيار جديد با خيار قبلي بايد تفاوت داشته باشد درست است كه ممكن است چند خيار يكجا جمع بشوند ولي اين از باب اجتماع امثال نيست مثلاً كسي كه حيواني را خريده يك گوسفندي را خريده في المجلس هم خيار مجلس دارد هم خيار حيوان و اگر مغبون شد خيار غبن هم دارد و اگر شرط هم كرده بودند خيار شرط دارد و چهار تا خيار اينجا جمع شده و بيشتر ممكن است جمع بشود و نتيجه‌اش اين است كه اينها قابل معامله كردن است قابل اسقاط است يكي ساقط شده ديگري هست و امثال ذلك اجتماع چند خيار ممكن است اما اجتماع دو تا خيار متماثل مستحيل است مثلاً دو تا خيار مجلس داشته باشيم يا دو تا خيار حيوان داشته باشيم اين مستحيل است چرا؟ براي اينكه اجتماع مثلين كه بارها هم ملاحظه فرموديد بازگشت‌اش به اجتماع نقيضين است اگر ما گفتيم «الف» و «الف» اين دو مثل هم‌اند و اين دو تا مثل با هم جمع شدند در مسئله اينكه تحصيل حاصل محال است هم همين حرف است ديگر اين بازگشت‌اش به اجتماع نقيضين است چرا؟ براي اينكه از اين جهت كه دو تا هستند حتماً امتيازي دارند حالا امتيازشان يا به زمان است يا به زمين است يا به جهت است يكي در يمين است يكي در يسار است يكي در امام است يكي در خلف است يكي در فوق است يكي در تحت است بالأخره فرق است اگر در هيچ جهت از جهاتي اختلاف نداشتند مي‌شود اجتماع چون دو تا هستند بايد امتياز داشته باشند چون اجتماع دارند هيچ امتيازي ندارند پس هم امتياز دارند هم امتياز ندارند لذا اجتماع مثلين محال است چون بازگشت‌اش به اجتماع نقيضين است اجتماع ضدين هم همين طور است اجتماع ضدين چون «الف» اگر ضد «با» بود «باء» ضد «الف» بود اينها با هم جمع شدند بازگشت‌اش به اجتماع نقيضين است زيرا «الف» كه ضد «با» است وقتي «الف» هست «با» نبايد باشد «با» چون ضد «الف» است وقتي «با» هست «الف» نبايد باشد اينها وقتي اجتماع كردند يعني «الف» هم هست هم نيست. «با» هم هست هم نيست چون بازگشت اجتماع ضدين به اجتماع نقيضين است محال است اجتماع ضدين محال است بالبداهه نه بالاوليه اما اجتماع نقيضين استحاله‌اش اولي است يعني اصلاً برهان پذير نيست. اجتماع ضدين و اجتماع مثلين هم امثال ذلك برهان پذير هستند ولي نيازي به برهان نيست لذا اينها را مي‌گويند بديهي او را مي‌گويند اوّلي خب دو تا خيار فرقشان چيست اولي و دومي فرقشان چيست؟

پرسش:؟پاسخ: كه چه؟

پرسش: كه يكي با تصريح فروشنده حاصل شده؟

پاسخ: خب كه خيار تعبدي؟ يكي با تعبد؟

پرسش: يكي با تصريح فروشنده است يكي هم با اصالة السلامه؟

پاسخ: نه آنها كه همان جا غرائز عمومي است ديگر چون آن ديگر بيرون حوزه فروشنده و خريدار نيست فقط روي مسئله تعبد قابل حل است يكي با تعبد مي‌آيد يعني طليعه تا حدودي قابل قبول است گرچه قبول نهايي نيست يكي با تعبد مي‌آيد يكي با تعهد شرع.

سرّ اين مطلب كه گفته مي‌شود اوايل امر است براي آن است كه در مسئله خيار عيب اگر براساس غرائز عقلايي ما حركت بكنيم. تعهد آنها اين است كه ما عقدمان مطلق نيست متعهديم كه سالم تحويل بدهيم و اگر سالم نبود حق پس دادن داريم همين تعهد را دوباره بخواهد ايجاد كند دو تا محذور دارد يكي اينكه اجتماع مثلين محال است دو تا خيار عيب با هم جمع نمي‌شوند يكي اينكه جِدّش متمشي نمي‌شود يعني اين شخص بايع كه طبق آن غرائز اوليه متعهد شد كه اگر كالا فاسد درآمد پس بگيرد همان مطلب را دوباره بخواهد انشا كند جِدّش متمشي نمي‌شود نه تنها اجتماع مثلين محال است جِدّش متمشي نمي‌شود. نعم، عند الغفله عند الزهول چرا اگر از او غفلت كرد از آن تعهد عمومي از آن ادله عمومي غفلت كرد مي‌تواند متعهد بشود ولي اگر ما قائل شديم كه خيار عيب تعبدي است اين محذور عدم تمشي جدّ را ندارد ولي او محذور اجتماع مثلين را دارد خب حالا خيار عيب را شارع آورده يك خيار عيب را اين شخص به عهده خودش متمثل مي‌شود فرق اين دو تا خيار چيست؟ هيچ مگر اينكه بگوييم خيار عيبي كه اين شخص با تعهد آورده دو ضلعي است، أرش در آن نيست و خيار عيبي كه شارع مقدس آورده سه ضلعي است أرش در آن هست. ولي خب پس آن ديگر خيار عيب مصطلح نيست چون خيار عيب آن است كه حق أرش در آن باشد. بنابراين اگر فروشنده متعهد بشود اين جز تأكيد و ابرام حرف قبلي مطلب جديدي ندارد.