90/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار رويت
مسئله خيار رؤيه يكي از مسائل طرح شده اين است كه اگر كسي پارچه يا فرشي را كه چند مترش بافته شده است و بقيهاش بافته نشده به خريدار بفروشد به نحوي كه بگويد بقيه را هم مانند آنچه كه بافته شده است ميبافم و تحويل شما ميدهم اين را بسياري از قدما اين معامله را باطل دانستند و مرحوم علامه(رضوان الله عليه) هم در بسياري از كتابهايشان با قول قدما موافق بود و در مختَلَف نظر ديگري ارائه كردند كه اين معامله صحيح است.
مرحوم شيخ بعد از نقل اجمالي اين گزارش ميفرمايد فعلاً مختَلَف علامه يا بعضي از كتابهاي ديگري در دست من نيست يا كتاب قائلان به اينكه اين معامله باطل است حرفشان در دستم نيست كه چرا باطل است لكن ظاهرش اين است كه اين معامله مركب است از معلوم و مجهول آن مقداري كه معلوم است غرري نيست آن مقداري كه مجهول است غرري است ضمّ مجهول به معلوم باعث ميشود كه آن معلوم را هم مجهول ميكند و كل معامله ميشود غرري. اين در فصل دوم كه مربوط به معقود عليه است يا فصل سوم كه مربوط به معقود عليه است گذشت كه اگر مبيع معلوم نبود رأساً كه خب معامله باطل است اگر مقداري از آن معلوم بود و مقداري مجهول ضمّ مجهول به معلوم مشكل خودش را حل نميكند بلكه براي معلوم مشكل ايجاد ميكند اين معامله ميشود باطل نظير اينكه كسي يك ديگ شير دوشيده را در ظرفي قرار داد بعد به خريدار ميگويد اين يك ليتر شير را به ضميمه آنچه در پستان اين گوسفند يا گاو است به شما فروختم به كذا. اين ضمّ مجهول به معلوم نه تنها مشكل جهل مجهول را حل نميكند بلكه آسيبي به علم آن معلوم ميرساند مجموع را مجهول ميكند «ضمّ المجهول الي المعلوم يوجب جهل بالمجموع» و اين ميشود غرري.
مرحوم شيخ ميفرمايد كه:
منشأ بطلان اين معامله آن است كه بخشي كه بافته شده است مثلاً فرشي كه دو مترش بافته شده يا پارچه و پردهاي كه دو مترش بافته شده معلوم است آن بقيه كه بافته نشده مجهول است بنابراين اين ميشود غرري لذا معامله باطل است. لكن خودشان صوري را براي معامله ترسيم ميكنند ميفرمايند كه اگر معامله روي صورت اول بود يا روي صورت دوم بود صحيح است و در روي سوم بود مثلاً حكم خاص خودش را دارد آن هم ميتواند صحيح باشد ولي با صورت اول و دوم فرق دارد بيان ذلك اين است كه اگر كسي فرشي را بافت يعني دو متر از فرش را بافت بقيه اين فرش روي دار هست هنوز نفروخته ولي نخهاي او آماده است اين فرش باف به مشتري ميگويد كه اين فرشي كه دو مترش بافته است و ده متر ديگرش بافته نيست كه جمعاً مثلاً بشود دوازده متر و اين نخهاي آن اينجا هست من اين دو متر را فروختم يك، با اين نخ ده متر دو، به شرط اينكه اين نخها را هم مثل آنچه را كه بافتم براي تو نساجي كنم اين سه، پس مبيع مركب است از اين دو متر منسوج و ده متر غزل يعني نخ نخ را به ضميمه اين فرشي كه دو مترش بافته شده است فروخت به شرط اينكه آن نخها را ببافد. پس فرش دوازده متر نفروخت مبيع او عبارت است از دو متر بافته شده و مثلاً حالا ده من وزنش باشد ده من نخ به شرط اينكه اين نخها را ببافد و فرش كند آن نساجي و بافندگي جزء شرط است اين سه وجه اولي پس مبيع شد.
پرسش: ؟پاسخ: خب آنها هم چون به همين وضع است ديگر بله به همين وضعي كه مرحوم شيخ ميفرمايد مجهول است سرّش همين است خب اين صورت اوليٰ.
صورت ثانيه آن است كه مبيع همين دو متر منسوج است يك، به ضميمه ده من نخي كه در ذمه است دو، پس مبيع يك جزء شخصي است يك جزئش كلي ولي شرطي دارد و آن شرط اين است كه آن ده من نخ را به صورت همين دو متر فرش بافته شده ببافد پس مبيع در صورت اوليٰ دو تا جزء شخصي دارد و يك شرط در صورت ثانيه يك جزء شخصي است يك جزئش كلي در ذمه است به يك شرط. نعم، آن كلي در ذمه مشروط است به اينكه مثل همين عين شخصي بافته بشود نه غير از آن اگر اين دو صورت باشد مرحوم شيخ ميفرمايد كه اين معامله صحيح است چرا؟ براي اينكه آن مقداري كه بافته شده كه جزئي است مشخص آن مقداري هم كه بافته نشده فرش نخريد نخ خريد نخ هم اينجا حاضر است اين ده من نخ را به ضميمه اين دو متر فرش خريد پس مبيع هر دو جزئش معلوم است. يك جزء مبيع دو متر فرش بافته شده است جزء ديگر ده من نخ حاضر غزل است نه نسخ نخ فقط يك شرط دارد و آن شرط اين است كه اين ده من نخ را مشابه آن دو متر فرش ببافد. اگر بافت كه اين معامله ميشود لازم اگر نبافت اين خيار تخلف شرط دارد چون مبيع كه حاضر است مبيع شخصي است يك جزئش بافته است جزء ديگرش نبافته يعني ده من نخ مبيع چيز مشخصي است منتها شرطش چون تخلف كرده اين خيار تخلف شرط دارد. اما صورت ثانيه آن هم ميتواند صحيح باشد براي اينكه مبيع يك جزء شخصي است يك جزئش كلي في الذمه است آن كلي في الذمه هم معلوم است ده من نخ با همه خصوصيتهايي كه اين شخص بايد بداند پس مبيع يك جزء شخص است يك جزء شخصي است يك جزئش كلي در ذمه است يك شرطي هم دارد و آن شرط اين است كه آن كلي في الذمه را در خارج طرزي پياده كند كه مطابق با همين دو متر بافته شده باشد اگر كرد اين معامله ميشود لازم اگر نكرد اين معامله ميشود خياري خيار تخلف شرط. ولي اگر مبيع عبارت از اين باشد اين فرشي كه دو مترش بافته شده با ده متر نبافته آن مبيع باشد نه اينكه نخ مبيع باشد و نساجي و بافندگي شرط اگر مبيع دو جزء بود يك جزئش همين دو متر بافته شده جزء ديگر آن ده متر نبافته شده نه اينكه جزء ديگر نخ باشد به شرط بافتن بلكه جزء ديگر فرش باشد ميگويند اين بر فرض صحت اين خيار شخص اگر اين كار را نكرد خيار تبعض صفقه دارد براي اينكه مبيع دو جزء بود يك جزئش حاصل شده است يك جزئش حاصل نشده اگر اين مجهول نباشد مشكلي در صحت نباشد اين كل مبيع را ميتواند به هم بزند ديگر نميتواند يكي را قبول بكند ديگري را به هم بزند بگويد خيار تخلف شرط دارم نه خيار چون مبيع يك جزء را بايد پس بدهد يك جزء را قبول كند ديگر و اين خيار تبعض صفقه مستلزم مشكل ميشود براي فروشنده فروشنده هم ميتواند بگويد يا همه را قبول بكن يا همه را نكول بكنيد اين اجمالي از فرمايشات مرحوم شيخ است با توضيحاتي است كه بايد بعداً داده بشود.
«و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه آنچه را كه مرحوم شيخ طوسي در مبسوط فرمودند و قاضي ابن البراج ذكر كرده و بعد مرحوم علامه در بسياري از كتابهايشان پذيرفتند بعد محقق ثاني در جامعالمقاصد وفاقاً للعلامه قبول كرده نه از اينها دليل قانع كنندهاي نقل شده است؛ نه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دليل قانع كنندهاي ذكر كرده منشأ اين بطلان چيست منشأ بطلان آيا ضمّ شخصي به كلي است اينكه منشأ بطلان نيست منشأ بطلان ضم يك جزئي معلوم به جزئي ديگر است كه بشود غرر حالا درباره غرر سخن خواهيم گفت اين هم كه نيست چه چيز منشأ بطلان است اگر شما نخ را با اين فرش بافته شده فروختيد مبيع به كلا جزئيه معلوم است جهلي در كار نيست اينكه مرحوم شيخ راجع به جهل سخن گفتند يعني مستلزم غرر ميشود ميفرمايد جهلي در كار نيست در هيچ كدام از اين صور سهگانه جهل نيست چرا؟ زيرا آن صورتي كه جزئي ضميمه جزء ديگر يك شخصي ضميمه شخصي ميشود اين مبيع به كلا جزئيه معلوم است شرطش هم روشن است و آن شرط اين است كه آن بقيه نخ را مطابق با همين بقيه بافته شده ببافد پس نه شرط مجهول است، نه اجزاي مبيع مجهول است، نه مبيع غرري است، نه شرطش غرري كه ما بگوييم بر فرض كه شرط غرري فاسد است و مستلزم فساد معامله است اين معامله را فاسد ميكند هم مبيع به كلا جزئيه معلوم است هم شرط شفاف و روشن است جا براي غرر نيست و اما صورت ثانيه پس دليل بر بطلان نيست اما چرا مرحوم شيخ طوسي و قاضي ابن البراج اينها فتوا به بطلان دادند روشن نيست لذا مرحوم علامه در مختَلَف بر خلاف نظرشان در تحرير در تذكره و مانند آن فتوا به صحت دادند و همچنين در صورت ثانيه مبيع به كلا جزئيه معلوم است شرط هم معلوم ضم يك كلي في الذمه به عين شخصي كه باعث جهل نيست زيرا آن كلي في الذمه معلوم است و آن ده من نخ است آن موجود خارجي هم دو متر فرش بافته شده است شرطش هم روشن است كه آن ده من نخ را به همين صورت دو متر فرش بافته شده بفروشند پس مبيع به كلا جزئيه معلوم است شرطش هم شفاف در اينگونه از موارد هيچ محذوري نيست ولي اگر:
صورت ثالثه شد در صورت ثالثه اين نساجي كردن و بافتن شرط نيست بافته شده مبيع است بيان ذلك اين است كه مبيع در صورت ثالثه اين عين شخصي خارجي است يك، و ده متر نبافته دو، اين شخص مشتري ميگويد من فرش دوازده متري خريدم كه يك جزئش كه دو متر است بافته است جزء ديگرش كه ده متر است نبافته كه شما بايد تحويل بدهيد اگر جهلي هست در اين صورت بايد راه پيدا كند اين جهلي نيست براي اينكه آن ده متر نبافته نمونهاش را ديدند ديگر اگر يك وقتي خلاف درآمد خيار تخلف رؤيه دارد ديگر خيار رؤيه دارد ديگر حالا منشأ خيار رؤيه گاهي تخلف وصف است يا قاعده لاضرر است يا صحيحه جميلبندرّاج است و مانند آن خيار داشتن باعث بطلان معامله نيست پس صورت ثالثه هم ميتواند صحيح باشد. آن عقده چيست كه مرحوم شيخ طوسي به استناد آن در مبسوط فتوا به بطلان داد؟ شايد منشأ حكم مرحوم شيخ طوسي و ساير فقها(رضوان الله عليهم) به بطلان اين است كه معامله يك امر واحد است بيع يك امر واحد است. اين امر واحد يا صحيح است يا باطل اين امر واحد يا لازم است يا جايز. ديگر يك مقدارش صحيح يك مقدارش فاسد يك مقدارش لازم يك مقدارش جايز، اين با وحدت بيع سازگار نيست آخر يك عقد كه دو حكم ندارد يك گوشهاش صحيح باشد يك گوشهاش باطل يا يك گوشهاش لازم باشد يك گوشهاش خياري اين اصل كلي كه عقد واحد موضوع است براي حكم واحد آن حكم واحد عبارت است يا صحت يا بطلان يا لزوم يا جواز اين اصل كلي در اين مقام شما يك معاملهاي ترسيم كرديد كه يك قدرش لازم است يك قدرش خياري ما چنين معاملهاي نداريم.
بيان ذلك اين است كه اين فرشي كه دو مترش بافته شد و ده مترش بافته نشد اين خريدار نسبت به اين دو متري كه خريد معامله صحيح است و لازم نسبت به آن ده متر خيار دارد چون وضعاش روشن نيست اگر تخلف كرد خيار دارد خب معاملهاي كه نسبت به يك جزئش لازم باشد نسبت به جزء ديگر خياري باشد ما چنين معاملهاي نداريم اين اشكال كه شايد اين عقده باعث شد كه مرحوم شيخ طوسي در مبسوط و ابن البراج و ساير بزرگان گذشته فتوا به بطلان اين عقد دادند ميفرمايند اگر شما قائل شديد كه اين عقد منحل به چند عقد ميشود بله ما قبول داريم كه اين عقد كه منحل شد به چند عقد بعضاش صحيح بعضياش فاسد بعضي لازم بعضي خياري. اما يك عقد باشد و به چند عقد منحل نشود معذلك چند تا حكم داشته باشد اين قابل قبول نيست براي اينكه وحدت و كثرت حكم تابع وحدت و كثرت موضوع است اگر موضوع واحد است كه حكم نميتواند متعدد باشد كه يك شيء هم واجب باشد هم مستحب يك شيء هم صحيح باشد هم باطل، خب اينكه نميشود كه خب. اين منشأ شبهه.
پاسخاش اين است كه ما اينجا اگر گفتيم لازم است نسبت به همه اين اجزاء ميگوييم لازم است اگر گفتيم خياري است نسبت به همه اجزاء ميگوييم خياري است ما كه قائل به تفكيك و تبعيض نشديم تا شما بگوييد كه چطور چگونه ممكن است يك عقد يك مقدارش لازم باشد يك مقدارش جايز اينكه ما نگفتيم كه بيان ذلك اين است كه در صورت اوليٰ كه مبيع دو جزء دارد هر دو جزئش شخصي است و يك شرط دارد اگر آن شرط حاصل شد اين مبيع به كلا جزئيه همان است كه فروخته شده و اين بيع به تمامه لازم است و اگر آن شرط حاصل نشده گرچه مبيع به كلا جزئيه همان است ولي خيار تخلف شرط دارد كل اين معامله ميشود خياري ما كه نميگوييم نسبت به آن ده متر خيار دارد نسبت به آن دو متر خيار ندارد تا شما بگوييد كه يك بيع كه دو حكم ندارد كسي يك چنين فتوايي نداد و همچنين در صورت ثانيه در صورت ثانيه كه مبيع مركب است از يك جزء شخصي و يك جزء كلي. اگر اين مبيع كه جزء و كلاش مشخص است كلي في الذمه است ديگر هم از نظر علم روشن است چون گفتند كلي في الذمه است يعني ده متر است ده متر نخ در ذمه اين معين است هم از نظر خطر بودن در غرر نيست براي اينكه خريدار به فروشنده طمأنينه دارد اين طمأنينه باعث رفع غرر است ديگر اگر شما ميگوييد غرر يعني خطر شخص اطمينان ندارد خب خريدار به حرف فروشنده طمأنينه دارد مثل وزن هم همين طور است ديگر يك كالاي موزون را بايد وزن كرد كالاي مكيل را بايد كيل كرد. وزن و كيلش چقدر است فروشنده اعلام ميكند خريدار هم به او اطمينان پيدا ميكند بعد اگر خلاف شد خيار دارد ديگر. پس معامله صحيح است چون غرري نيست و عند التخلف خيار دارد چون تخلف شرط ضمني است. پس هيچ نه در حدوث معامله اشكالي است نه در بقا اينجا هم مبيع معلوم است اگر از نظر علم و جهل ميگوييد مبيع معلوم است از نظر خطر ميگوييد خريدار به فروشنده اطمينان دارد ميخرد ديگر پس او ميداند دارد بر چه اقدام ميكند وقتي ميداند براي چه دارد اقدام ميكند و مطمئن است جا براي غرر نيست خب پس اين معامله اين مبيع به كلا جزئيه صحيح است و اگر تخلف شد خيار تخلف شرط دارد خيار هم مربوط به مجموع اينهاست و مال كل بيع است نه مال بعضي از آنها نه اينكه نسبت به بعض خيار نسبت به ده متر خيار دارد كسي يك چنين حرفي نميزند كه. بله اگر كسي بگويد نسبت به آن ده متر خيار دارد نسبت به اين دو متر خيار ندارد شما بگوييد يك معامله است يك معامله يا كلاً لازم يا كلاً جايز اما اگر گفتيم كه كلاً عند التخلف كلاً خيار دارد ديگر تفكيكي در كار نيست يا عند عدم تخلف كلاً لازم است ديگر جا براي تفكيك نيست. پس نه جهل در كار است كه از نظر جهل معامله باطل باشد نه غرر در كار است خطر در كار است كه تا خطر باشد. نه تفكيكي در لزوم و جواز است تا شما بگوييد معامله واحد كه دو تا حكم ندارد هيچ كدام از اينها نيست. خب پس اينها نيست پس چه صورت اوليٰ چه صورت ثانيه هيچ كدام از اين موانع را ندارد اما صورت ثالثه كه خب شايد از يك جهتي روشن باشد براي اينكه صورت ثالثه هر دو جزء مبيع است شرطي ما در كار نداريم خيار تخلف شرط نيست مبيع دو متر فرش به ضميمه ده متر فرش است فرش فروخته فرشي كه دو مترش بافته است ده مترش نبافته بعد بايد ببافد تحويلش بدهد حالا اگر اين تحويل نداد اين شخص براي اينكه بگويد كه من چون ده متر تحويل ندادي آن دو متر را قبول دارم اين ده متر را قبول ندارم اين را نميتواند بگويد چون يك بيع است اين يا كلاً قبول دارد يا كلاً نكول دارد به هم ميزند اگر چنين كاري كرد فروشنده خيار تبعض صفقه دارد ميگويد من مبيع من يك فرش دوازده متري بود حالا من موفق نشدم آن بقيه را بفروشم شما حالا يا همه را قبول كن يا نميكني من حاضر نيستم فروشنده خيار تبعض صفقه دارد نه خريدار. خريدار ميگويد كه مبيع من را تحويل ندادي خب من خيار دارم معامله را قبول نميكنم اگر بگويد من آن دو متر را قبول دارم بقيه را خودم ميبافم اين فروشنده ميگويد كه خيار تبعض صفقه من خيار تبعض صفقه دارم براي اينكه من كلاش را فروختم شما الآن ميخواهيد بعض را قبول بكنيد.
راهي براي بطلان اين معامله نيست پس توهم اينكه اين معامله واحد است و حكم واحد دارد در حالي كه شما آمديد گفتيد نسبت به بعضي لازم است نسبت به بعضي جايز اين منشأ بطلان معامله است اين توهم اساسي ندارد حالا راههاي ديگري براي توجيه سخنان قدما ببينيم هست يا نه؟ امروز چون پايان تعطيلي بود و بعضي از دوستان تشريف نياوردند به همين مقدار اكتفا ميكنيم.