درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مباحث اخلاقي

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مسئله‌اي كه اخيراً در بخش پاياني خيار ر‌ؤيه مطرح كردند اين است كه اگر بايع و مشتري درباره وجدان و فقدان مبيع اختلاف كردند قاضي چگونه داوري كند؟ نحوه اختلاف گاهي اين است كه مشتري مي‌گويد كه ما شرط كرديم مبيع داراي اين وصف باشد يا مبيع بايد مقيد به اين وصف باشد بايع منكر اصل تقييد يا اشتراط است گاهي توافق دارند بر تقييد و اشتراط لكن مشتري مي‌گويد مبيع بايد واجد اين شرط و اين قيد باشد بايع مي‌گويد كه بايد داراي آن وصف و آن قيد باشد پس موارد اختلاف يكسان نيست در جايي كه اين مبيع يك وصفي را دارد وصف ديگر را ندارد بايع مي‌گويد من خيار ر‌ؤيه دارم براي اينكه آنكه قبلاً گزارش داديد يا آنكه من در نمايشگاه ديدم وصف ديگري داشت و مبيع بايد مطابق با آن وصف باشد پس اختلاف گاهي در اصل اشتراط و عدم اشتراط است كه مشتري مي‌گويد بيع ما مشروط بود يعني مبيع مقيد بود بايع مي‌گويد بيع ما مشروط نبود يعني مبيع مطلق بود اين نحوه اختلاف صورت اول.

صورت دوم اختلاف آن است كه مشتري مي‌گويد مبيع هر دو در اصل اشتراط و تقييد اتفاق دارند لكن مشتري مي‌گويد مبيع بايد مقيد به فلان وصف بود اين اتومبيل فلان رنگ را مي‌داشت بايع مي‌گويد مبيع بايد مقيد باشد به وصف ديگر يعني اتومبيل بايد رنگ ديگر را مي‌داشت كه الآن دارد.

پرسش: ؟پاسخ: بالأخره بله اين در حقيقت كان ناقصه است لكن تحقق‌اش با كان تامه با هم است اين نظير اقل و اكثر استقلالي نيست كه منحل بشود به يك سابق و به يك لاحق با هم يافت مي‌شوند ولي گاهي سخن در وصف است گاهي در اصل توصيف اگر كلمه توصيف استعمال شده باشد گاهي در اصل تقييد بحث دارند گاهي در آن قيد چون دو فرعي كه الآن ياد شد اين بود كه بايع مي‌گويد ما مقيد نفروختيم مبيع ما مطلق بود مشتري مي‌گويد مبيع ما مقيد بود كه اختلاف در اصل تقييد و عدم تقييد است يعني بايع مي‌گويد مطلق بود مشتري مي‌گويد مقيد صورت دوم اختلاف آن است كه هر دو در اصل تقييد اتفاق دارند لكن مشتري مي‌گويد مبيع ما مقيد بود به وصفي كه الآن ندارد بايع مي‌گويد مبيع ما مقيد بود به وصفي كه الآن واجد آن وصف است اين صور اختلاف. در مبحث قضا، قاضي از مدعي بينه طلب مي‌كند و از منكر يمين اين كار قضاست.

تشخيص مدعي و منكر اگر به يد عرف باشد قاضي در همان جا با مراجعه به عرف مي‌تواند تشخيص بدهد كه مدعي كيست و منكر كيست در اينجا به حسب ظاهر مدعي مشتري است زيرا گفتند مدعي كسي است كه اگر او رها كند دعوا تمام مي‌شود «اذا تَرَك تُرِكت الدعوا» يك چنين معنايي برايش ذكر كردند اگر تعيين انكار و ادعا با مراجعه به عرف حل مي‌شود الآن اگر قاضي به عرف مراجعه كند عرف مشتري را مدعي مي‌داند. ولي اگر گفتيم تشخيص مدعي و منكر به يك اصل فقهي برمي‌گردد منكر كسي است كه قولش مؤافق با اصل موجود در مسئله باشد مدعي كسي است كه قولش مخالف با اصل موجود در مسئله باشد هر كس قولش مؤافق با اصل موجود در مسئله است او منكر است او سوگند ياد مي‌كند محكمه بر سود او رأي مي‌دهد و هر كس قولش مخالف با اصل موجود در مسئله است بايد بيّنه اقامه كند اگر بيّنه نداشت انكار سوگند منكر كارساز است اگر ما اين مبنا را در تشخيص مدعي و منكر پذيرفتيم اين ديگر كار قاضي نيست كار فقيه است فقيه در مبحث خاص بايد روشن كند كه اصل موجود در آن مسئله چيست. در بيع يك نحو است در اجاره يك نحو است در صلح و رهن و امثال ذلك به انحاي ديگر است. گاهي هم ممكن است يك نحو سيال و واحدي در همه اينها باشد پس به عهده فقيه است كه اصل موجود مسئله را تبيين كند تا قاضي به استناد آن اصل بتواند تشخيص بدهد كه منكر كيست و مدعي كيست و برابر تشخيص ادعا و انكار بينه و يمين طلب بكند.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در صدد تشخيص اينكه مدعي كيست و منكر كيست. مشتري حرفش اين است كه مبيع ما بايد واجد اين وصف باشد و الآن آنكه شما نشان داديد و من ديدم فاقد وصف است لذا خيار ر‌ؤيه دارم اين مطلب در ساير خيارات هم راه دارد در بخشهايي از گذشته اختلاف بايع و مشتري در تغيّر و عدم تغيّر مطرح شد يعني در نمايشگاه يك كالايي را ديدند با آن وصف يا گزارشي از گزارشگر شنيدند بعد روي يك عين شخصي كه غايب است معامله كردند هر دو اطلاع پيدا كردند كه اين عين همان وصفي كه در نمايشگاه ديده‌اند يا گزارشگر گزارش داد واجد آن وصف است بعد معامله‌اي شد و بعد هنگام تسليم ديدند فاقد آن وصف است اين تغيير را هر دو قبول دارند وجدان قبلي و تغيّر بعدي را هر دو قبول دارند لكن بايع مي‌گويد اين تغيير در ملك شما واقع شد يعني بعد البيع و بعد العقد مشتري مي‌گويد اين تغيير در ملك شما واقع شد يعني قبل البيع قبل العقد اين يك نحو اختلافي است كه قبلاً گذشت. اما اختلاف كه در بحث خيار ر‌ؤيه مطرح نبود در مباحث پيشين مطرح بود اما آن بحثي كه در خيار ر‌ؤيه مطرح است اين است كه گاهي در اصل تقييد اختلاف است گاهي در نحوه خصوصيت قيد و آن مقيد حالا تشخيص مدعي و منكر با كيست؟ اصل موجود در مسئله چيست؟

مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره فرمودند اصل موجود در مسئله عدم لزوم است و قول مشتري كه منكر است اين حق است «يقدّم قوله مع اليمين» بعد در مختلف اشكال كردند به اين كه شما كه مي‌گوييد اصل عدم اشتغال ذمه مشتري است به ثمن نه اصل عدم لزوم اصل عدم اشتغال ذمه مشتري است به ثمن مشتري در برابر اماره قرار دارد و آن اقرار عقلاست مشتري اقرار كرده كه معامله كرده است وقتي اقرار به بيع دارد يعني اقرار كرده است كه ثمن در ذمه اوست چگونه شما اصل عدم اشتغال ذمه مشتري به ثمن را جاري مي‌كنيد اين نظر ايشان در مختلف بود. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در صدد توجيه اين مطلب‌اند كه حق با مشتري است و مشتري منكر اين داستان است و اصل موجود در مسئله هم مؤافق با قول مشتري است بيان ذلك اين است كه درست است مشتري اقرار دارد به اصل بيع، درست است كه اقرار به اصل بيع اقرار به اين است كه ذمه مشتري به ثمن مشغول است. لكن اگر اين بيع لازم نباشد بيع خياري باشد مشتري حق دارد معامله را فسخ كند و ثمن را ملك خود بداند و ذمه او مشغول نيست به تأديه ثمن اگر اين معامله خياري نباشد و لازم باشد بله حق با شماست كه ذمه مشتري مشغول است به پرداخت ثمن ما اصلي داريم كه ثابت مي‌كند كه ذمه مشتري مشغول نيست چرا؟ براي اينكه اصل عدم لزوم است اگر اين معامله لازم باشد و خياري نباشد ذمه مشتري مشغول است به تأديه ثمن اگر اين معامله خياري باشد ذمه مشتري مشغول نيست زيرا با فسخ ذمه او مشغول نخواهد بود ما مي‌گوييم اصل عدم لزوم است. اين اصالت عدم لزوم مقدم بر آن اصالت اللزومي است كه مرجع اصلي است درست است اصل در معامله يعني بعد از اينكه معامله واقع شد اصل لزوم است به استناد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و مانند آن اما در شرايط كنوني كه اختلاف بين آن بايع و مشتري مستقر است ما شك در لزوم داريم اصل عدم لزوم است چرا اصل عدم لزوم است؟ براي اينكه اين بيع اين جريان سه حال دارد يا بيع واقع شده است بر مبيعي كه واجد وصف است يك، يا بيع واقع شده است بر مبيعي كه فاقد وصف است دو، يا بيع واقع شده است بر مبيع بالقول المطلق اعم از واجد و فاقد سه، اگر بيع واقع شده باشد بر مبيعي كه بايد وصف را داشته باشد و الآن دارد اين بيع لازم است. اما اگر بيع واقع شده است بر مبيعي كه بايد واجد وصف باشد ولي فعلاً فاقد وصف است آن وصف را ندارد اين معامله لازم نيست يعني خياري است. اگر بيع واقع شده باشد بر آن مبيع بالقول المطلق اعم از اينكه واجد وصف باشد يا فاقد وصف اين معامله لازم است يعني خياري نيست پس در دو صورت معامله لازم است در يك صورت معامله لازم نيست چه وقت معامله لازم است؟

پرسش:؟پاسخ: نه بر مبيعي كه بايد آن وصف را داشته باشد ولي الآن ندارد خب. پس بنابراين در يك صورت معامله خياري است دو صورت معامله لازم است اگر بيع واقع شده بر مبيعي كه بايد داراي آن وصف باشد و فعلاً آن وصف را دارد اين بيع لازم است اگر بيع واقع شده است بر مبيع بالقول المطلق اعم از اينكه اين وصف را داشته باشد يا نداشته باشد اين معامله لازم است. اما اگر بيع واقع شده است بر مبيعي كه بايد واجد وصف باشد ولي واجد وصف نيست اين معامله لازم نيست خب پس در يك صورت معامله لازم نيست در دو صورت معامله لازم است چه وقت معامله لازم است؟ آن وقتي كه بيع تعلق بگيرد بر يك مبيعي كه بايد اين وصف را داشته باشد و دارد اين معامله لازم است. صورت بعدي اگر اين بيع واقع شده است بر مبيعي بالقول المطلق اين معامله لازم است پس در اين دو صورت لازم است. ما شك داريم كه آيا بيع بر اين واقع شد يا نه، اصل عدم وقوع تعلق عقد است به اين چون اصل عدم تعلق عقد است به اين پس اصالت عدم لزوم درآمده. وقتي اصالت عدم لزوم درآمد قول مشتري مؤافق با اين اصل است وقتي قول مشتري مؤافق با اين اصل بود با يمين مسئله را حل مي‌كند و دادگاه هم به نفع او حكم مي‌كند مي‌ماند دو تا اشكال.

پرسش:؟پاسخ: چرا ديگر اگر تعلق گرفته باشد اگر بيع تعلق گرفته باشد به عيني كه واجد وصف است اين وصف را دارد معامله لازم است ما نمي‌دانيم اين تعلق گرفته يا نه ديگر اصل عدم تعلق است اگر بيع تعلق گرفته باشد به جامع و مطلق و اعم معامله لازم است اصل عدم تعلق است ديگر.

دو تا اشكال قوي يكي قوي است و يكي اقوا خب اگر بيع تعلق گرفته باشد به آن عيني كه بايد واجد وصف باشد و اين وصف را هم دارد خب بله معامله لازم است اگر بيع تعلق گرفته است به اعم معامله لازم نيست ما نمي‌دانيم به خصوص واجد يا به اعم تعلق گرفته اصل عدم تعلق است. اما آن دو تا اشكالي كه يكي مهم است و ديگري اهم اين است كه.

پرسش: استاد در اين دو صورتي كه شما مي‌فرماييد در هر دو صورت‌اش ولو به نحو شرطيه هم باشد فرموديد بيع لازم است؟

پاسخ: بله معامله لازم است بله اگر اين ‌طور واقع شده باشد معامله لازم است ما شك داريم كه واقع شد يا نه قبلاً كه نبود الآن كما كان. قبل از اينكه اين دو نفر معامله بكنند كه معامله به اين صورت واقع نشده بود روز قبل كه چنين چيزي واقع نشده بود.

دو تا اشكال يكي اشكال به عدم ازلي برمي‌گردد يكي اشكال به معارض خب دو تا اشكال است يكي قوي است و يكي اقوا.

اشكال قوي اين است كه ما اينجا سه تا مطلب داشتيم چطور شما اين اصل را درباره اين دو مطلب جاري مي‌كنيم اصل را درباره آن سومي جاري نمي‌كنيد؟ اين اصلها معارض‌اند ديگر اگر بيع تعلق گرفته باشد به عيني كه با اين وصف را بايد داشته باشد و دارد بله معامله خياري نيست اما معامله لازم هست و بايد اين وصف را داشته باشد و ندارد بله معامله خياري است اما اگر بيع تعلق گرفته به عيني كه بايد واجد وصف باشد و آن وصف را دارد معامله لازم است. اگر بيع تعلق گرفته باشد به جامع اعم از واجد و فاقد اين معامله لازم است پس در دو صورت معامله لازم در يك صورت معامله خياري. آن صورتي كه معامله خياري است چيست؟ اين است كه بيع تعلق گرفته به يك مبيعي كه بايد واجد وصف باشد ولي الآن واجد نيست خب شما مي‌آييد مي‌گوييد كه اصل عدم تعلق بيع است به اين دو حالت مي‌گوييم اصل عدم تعلق بيع است به آن حالت سوم اينها معارض‌اند ديگر. شما سه حالت رديف بشماريد آن حالتي كه خيار‌آور است اين است كه بيع تعلق بگيرد به يك عيني كه بايد داراي وصف خاص باشد ولي نيست بيع تعلق گرفته به اتومبيلي كه بايد داراي رنگ خاص باشد ولي اين رنگ را ندارد اين مي‌شود خياري. اين يك صورت دو صورت ديگر اين است كه بيع تعلق گرفته به يك مبيعي كه بايد داراي رنگ مخصوص باشد و دارد آن رنگ را اين معامله لازم است. صورت سوم آن است كه بيع تعلق گرفته به مطلق اتومبيل هر رنگي باشد اين معامله لازم است پس صورت دوم و سوم لازم است صورت اول خياري است يك معامله‌اي واقع شده شما مي‌گوييد اصل اين است كه به نحو دوم و سوم واقع نشده مي‌گوييم اصل اين است كه به نحو اول واقع نشده اينها معارض هم‌اند ديگر چطور شما اينها را اداره مي‌كنيد؟ اصل عدم تعلق بيع است به اعم يا اصل عدم تعلق بيع است به چيزي كه واجد وصف است خب اين معارض آن است ديگر.

مي‌فرمايند كه اينجا جا براي تعارض نيست چون در اصول مستحضريد وقتي اطراف علم اجمالي اصلها معارض‌اند كه منشأ اثر باشند در اينجا اگر بيع تعلق گرفته باشد به عيني كه واجد وصف است بايد آن وصف را داشته باشد و دارد اين معامله لازم است حكم شرعي و اثر شرعي‌اش لزوم است اگر معامله تعلق گرفته باشد به آن عيني كه جامع بين الفقدان و الوجدان است اثر شرعي‌اش لزوم است ما با اجراي اصل اين اثر شرعي را برمي‌داريم مي‌گوييم اصل عدم تعلق به اين است پس لازم نيست اما آنجا كه تعلق گرفته باشد به يك عيني كه آن عين فاقد وصف است اثر شرعي‌اش چيست؟ يقيناً لزوم كه نيست خيار هم اثر شرعي او نيست خيار اثر شرعي فروش عين فاقد وصف نيست. خيار اثر شرعي فروش عيني است كه مقيد به وصف باشد يك، بعد مشتري ببيند كه اين فاقد وصف است دو، عند تخلف وصف از موصوف است كه مشتري خيار دارد وگرنه صرف تعلق بيع به يك عيني كه فاقد وصف است اينكه منشأ خيار نيست. فروختن يك اتومبيلي كه اين رنگ را ندارد خب اينكه خيارآور نيست. فروش يخچالي كه اين خصوصيت را ندارد اينكه خيار‌آور نيست اگر بيع تعلق گرفته به اتومبيلي كه مقيد به اين وصف هست و در واقع مقيد نباشد اين خيار‌آور است. يك چنين چيزي ما نداريم اينجا تا منشأ اصل باشد كه. وقتي اين طرف علم اجمالي جا براي جريان اصل نبود مي‌ماند آن طرف سالم است و معارض است و اصل جاري است.

مرحوم شيخ فرمودند اصل عدم لزوم است چون مرحوم شيخ فرمودند درست است كه حرف تذكره در اثر اشكالي كه علامه در مختلف ذكر كردند قابل نقد است ولي يمكن كه ما اين ‌طور دفاع بكنيم بگوييم كه اصل عدم تعلق عقد است به مبيعي كه فاقد وصف باشد يا اصل عدم تعلق عقد است به جامع در اين دو صورت است كه لزوم مي‌آورد اصل عدم تعلق عقد به اينهاست پس اصل مي‌شود عدم اللزوم.

پرسش: در صورتي كه با اصل عدم لزوم را ثابت كرديد كه آنجا لوازم عقلي‌اش هست اين اشكال نيست؟

پاسخ: حالا ما لازم عقلي نمي‌خواهيم بار كنيم همان لازم شرعي‌اش بار مي‌شود. پس اصل موجود در مسئله عدم لزوم است وقتي اصل موجود در مسئله عدم اللزوم بود قول مشتري مؤافق با اين اصل مي‌شود وقتي قول مشتري.

پرسش: اماره داريم كه اين عقد لازم است اگر واجد وصف بود؟

پاسخ: اگر واجد وصف بود اگر واجد وصف بود ولي ما موضوع را با اصل ثابت مي‌كنيم فقدان و وجدان تعلق و عدم تعلق را با اصل ثابت مي‌كنيم. اگر اين معامله تعلق گرفته باشد به صورت دوم و سوم اين معامله مي‌شود لازم قبلاً كه نبود الآن كماكان ما نه مي‌خواهيم با اصل لوازم عقلي را ثابت كنيم نه در اين جهت شبهه‌اي در كار است ما مي‌خواهيم ببينيم كه منكر كيست؟ مدعي كيست؟ اگر منكر كسي است كه قولش مؤافق با اصل باشد در اينجا مشتري منكر است چرا؟ براي اينكه براي اينكه آن گرچه اصالت اللزوم مرجع اصلي است اما اصل حاكم اصل موجود در اين مسئله عدم اللزوم است چرا عدم اللزوم است؟ براي اينكه وقتي اين معامله لازم است كه بيع تعلق بگيرد به اعم يا بيع تعلق بگيرد به مبيعي كه همين مبيع خاصي كه آن وصف را ندارد كه بايد رنگ مثلاً مشكي باشد دارد آن رنگ سفيد را ندارد بيع تعلق گرفته به يك چيزي كه دارد خب اين مي‌شود لازم اگر اين دو صورت شد مي‌شود لازم اصل اين است كه به اين صورت تعلق نگرفته ديگر وقتي اصل اين است كه به اين تعلق نگرفته مي‌شود اصل عدم اللزوم. حق با مشتري درمي‌آيد يعني قول مشتري مؤافق با اصل است وقتي كه قول مشتري مؤافق با اصل شد او مي‌شود منكر وقتي منكر شد با سوگند محكمه كار او را تمام مي‌كند.

مي‌ماند دو تا اشكال قوي دو تا اشكال كه يكي قوي است و ديگري اقوا و آن اشكال قوي اين است كه همان طوري كه اصل عدم تعلق عقد است به اين دو حال اصل عدم تعلق عقد است به آن حالت سوم كه مي‌شود معارض.

جواب اين اشكال اين است كه آن حالت اثر شرعي ندارد شما مي‌خواهيد بگوييد كه حق با بايع است چرا؟ براي اينكه يك عيني كه فاقد وصف است بايع تحويل مشتري داد شما مي‌خواهيد بگوييد كه اصل عدم تعلق عقد است به موصوفي كه آن وصف را ندارد اگر تعلق گرفته باشد به موصوفي كه آن وصف را ندارد مشتري خيار دارد اما اصل عدم تعلق عقد است به آن پس حق با بايع است وقتي مشتري خيار دارد كه عقد روي موصوفي باشد كه آن موصوف اين وصف را ندارد. اينها اتومبيل مشكي رنگ را خريدند و نبود مشكي نبود اينجا خيار ر‌ؤيه دارد آنكه در نمايشگاه ديد مشكي بود آنكه پارچه و پرده رويش كشيده بود مشكي نبود پس اتومبيل مشكي را فروختند در حالي كه مشكي نيست شما مي‌خواهيد بگوييد اين صورت خيار دارد ديگر مي‌گوييم اصل عدم تعلق عقد است به چنين چيزي اين اشكال مهم.

پاسخ‌اش اين است كه اين اثر شرعي‌اش چيست؟ تعلق عقد به يك موصوفي كه فعلاً فاقد آن وصف است اينكه منشأ خيار نيست آنكه منشأ خيار است آن است كه مشتري متعهد است ملتزم است مقيداً بايع ملتزم است مقيداً كه اين مبيع را با اين وصف تحويل بدهد عند تخلف اين تعهد مشتري خيار دارد او منشأ خيار ر‌ؤيه است نه اينكه تعلق عقد به يك عين مفقود فاقد وصف خيار‌آور باشد پس اين اصل چون جاري نيست راهي را كه مرحوم شيخ طي كرده مي‌تواند تمام باشد.

اشكال اهم كه سيدنا الاستاد امام به آن اشاره كردند اين است كه شما اينها را با عدم نعتي مي‌خواهي جاري كني يا عدم ازلي شما كه مي‌گويي اصل عدم تعلق عقد است به حالت دوم و سوم مگر قبلاً عقدي بود بدون اين خصوصيت تا شما بگوييد الآن كما كان قبلاً عقدي نبود اين عقد كه حادث مي‌شود يا متعلقاً به موصوف است بالواجد للوصف است يا متعلق است به فاقد للوصف اينكه نظير اقل و اكثر استقلالي نيست تا شما منحل بكنيد بگوييد اين مقدارش متيقن آن مقدارش مشكوك كه اينها با هم يافت مي‌شوند اگر با هم يافت مي‌شوند اگر بخواهيد عدم نعتي را استصحاب كنيد عدم نعتي سابقه ندارد چه وقت بيع بود و به اين متعلق نبود تا شما بگوييد الآن كماكان. اگر عدم ازلي را بخواهيد ثابت بكنيد بله عدم ازلي قبل از اينكه شرعي شريعتي آسماني زميني چيزي خلق بشود بله قبلاً اين عقد به هيچ كدام از اينها تعلق نگرفت عدم ازلي كه عدم نعتي را ثابت نمي‌كند چون عدم ازلي عدم نأتي را ثابت نمي‌كند، پس استصحاب عدم تعلق عقد يا جاري نيست يا مثبت لازم عقدي است مي‌خواهد باشد مثبت هم نمي‌تواند باشد. اين بحث هم قبلاً گذشت هر كس براي اولين بار به اين نكته اصولي رسيد يك مبتكر قوي بود كه اصل لوازم عقلي خودش را ثابت نمي‌كند اين خيلي حرف عميق است هر كس اولين بار به اين نكته رسيد يك متفكر عميق بوده است بيان ذلك اين است كه اماره چراغ است اماره چراغ است يك واقع را نشان مي‌دهد خب اگر واقع را نشان داد لوازم، ملزومات، ملازمات همه ثابت مي‌شود ديگر اماره كاشف از يك حقيقت و يك واقعيتي است واقع را دارد نشان مي‌دهد لوازم او ملزومات او ملازمات او تا آنجايي كه عرف مساعد است همه را نشان مي‌دهد. اما اصل هيچ هيچ يعني هيچ كاري به واقع ندارد كه اصول عمليه اين چهار اصل براي رفع حيرت عند العمل است به مكلف مي‌گويد ايها المكلف حالا كه دسترسي به اماره و واقع نداري و سرگرداني براي رفع حيرتت يك چنين كاري را بكن نمي‌گويد واقع را نشان مي‌دهد كه شما چه حق داري لوازمش را ثابت كني اينكه خودش را ثابت نكرد كه اين مي‌گويد كه چيزي را كه نمي‌داني پاك است يا نجس است بگو پاك است اثر طهارت بار كن نه اينكه واقعاً پاك است تا شما بگوييد پس لازمه‌اش اين است ملزومش آن است ملازمش آن است اين كار با واقع ندارد كه استصحاب بكني همين طور است اشتغال بكني همين طور است برائت بكني همين طور است. اصل عملي براي رفع حيرت عند العمل است مي‌گويد حالا كه دسترسي نداري فعلاً اين كار را انجام بده نه اينكه اين واقع است لذا اصل هرگز لوازم عقلي خود را ثابت نمي‌كند. بله لوازم شرعي را چون تفكيك پذير نيست وقتي شارع مقدس مي‌گويد كه فعلاً اين كار را بكن هر چه را كه خود شارع مقدس لازمه اين فرموده آن برايش ثابت مي‌شود.

اشكال دوم كه اهم بود اين است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كه مي‌فرمايد كه اصل عدم لزوم است اين اصل عدم لزوم را از كجا بايد ثابت كند با استصحاب مي‌خواهد ثابت كند ديگر براي اينكه فرمود اصل عدم تعلق عقد است به اين دو و سه و حالت دوم و سوم خب اين اگر به نحو عدم نعتي باشد كه سابقه ندارد اگر به نحو عدم ازلي باشد كه مثبت لوازم عقلي نيست. پس اين مطلب ناظر به مسئله فعلي.

مسئله بعدي كه به خواست خدا فردا مطرح است اين روزها هر بحثي كه مطرح مي‌شود ثوابش مستقيماً به روح مطهر صديقه كبرا(سلام الله عليها) است اينها هم در حد يك مجلس ذكر مصيبت و ذكر توسل است ثوابش از آنها كمتر نيست. حالا ان‌شاء‌الله فردا به خواست خدا كه روز چهارشنبه است مقداري درباره فضائل برخي از جمله‌هاي نوراني صديقه كبرا(سلام الله عليها) ممكن است بحث بشود.