90/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار رويت
مسئله خيار رؤيه ملاحظه فرموديد كه چند مرحله بايد تأمين ميشد كه قسمت مهم آنها ارائه شد در خيار رؤيه محور اصلي بحث بيع عين شخصي است ولو كلي في المعين. چون آن عين غايب است خريد و فروش عين غايب باعث غرر و جهل است لذا گفته شد آن عيب غايب بايد وصف بشود يا نمونه آن ديده بشود كه با مشاهده نمونه يا شنيدن اوصاف آن جهل و غرر برطرف بشود تا صحيح باشد اين مطلب اول وقتي مخالف با آن وصف يا نمونه درآمد خيار هست به نام خيار رؤيه كه در صحيحه جميلبندرّاج و مانند آن آمده است خيار هم بين رد و امضاست.
ابن ادريس(رضوان الله عليه) نقل شده است كه خيار بين رد و امضاء مجاني يا امضاء مع الأرش است اين تعبير لطيف مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) كه مقرر درس مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليهما) بودند به أرش مناسبتر از تعبيراتي است كه ديگران دارند حتي مناسبتر از تعبير خود مرحوم شيخ است در مكاسب مرحوم شيخ در مكاسب همانند ساير فقها تعبير كردند كه با بذل تفاوت يا ابدال خيار رؤيه ساقط نميشود اين تفاوت همان أرش است اگر اصطلاح فني رعايت ميشد اوليٰ بود مرحوم آقاي حائري دارند كه با دادن أرش چون أرش در هر خياري نيست در خيار غبن هم حتي أرش نبود فقط در خيار عيب است و امثال اينها خب.
پرسش:؟پاسخ: بله ديگر در خيار غبن هم ارش نبود لذا مرحوم شيخ مرحوم آقاي حائري تعبير فرمودند كه با بذل تفاوت خيار ساقط نميشود براي اينكه در خيار رؤيه ارش نيست. منتها مرحوم شيخ در مكاسب تعبير به تفاوت كردند كه اين تعبير فني نيست در خيارات ردّ است و امساك رايگان است و امساك مع الأرش از ابن ادريس در سرائرش اين فرمايش نقل شده است كه در خيار رؤيه ارش است ولي اين حرف سخن باطل بود براي اينكه ارش وجهي ندارد ارش در خيار عيب است و امثال اينها. پس خيار هست بين الامرين بين رد و پذيرش و اگر مخالف وصف درنيامد كه خيار نيست و اگر مخالف وصف درآمد مخير است.
مرحوم شيخ در اصل مسئله فرمودند كه اين سخن ابن ادريس ضعيف است كه مخير باشد بين قبول و امساك مجاني و امساك مع الأرش اين سخن ضعيف است ضعيفتر از آن حرفي است كه از نهايه و امثال نهايه نقل شده است كه اگر عين غايب فروخته شد بر خلاف وصف درآمد «كان البيع مردودا» يعني بيع باطل است بعد دو مطلب دارند ميفرمايند كه مگر اينكه منظورشان از اين مردود اين باشد كه مشتري خيار دارد ميتواند رد كند بعد فرمودند كه نه شايد مراد ايشان از «مردوداً» همان باشد كه مرحوم محقق اردبيلي دارد كه تصريح كرده كه اگر مخالف وصف درآمد «كان البيع باطلا» چرا؟ براي اينكه آنكه مبيع است موجود نيست آنكه موجود نيست مبيع نيست خب اين فرمايشات را مرحوم شيخ در طليعه بحث خيار رؤيه ذكر كردند در جاي ديگر هم باز سخن از بطلان بيع از مرحوم محقق اردبيلي نقل شده است اما محقق اردبيلي كه ميفرمايد اين باطل است در صورتي كه اين مخالف وصف در بيايد، اما اگر بيع عين غائبه با وصف باشد و در هنگام تحويل ببينند كه اين عين واجد آن وصف است اين را كسي فتوا به بطلانش نداد حتي محقق اردبيلي «هذا تمام الكلام في ما مرّ».
شهيد اول در مقام ما در دروس ميفرمايند كه اگر در متن عقد اول شرط كردند كه تبديل بشود عند ظهور المخالفه تبديل بشود اين شرط فاسد است يك، باعث فساد عقد است دو، چه اين عين هنگام تحويل واجد آن وصف باشد چه واجد وصف نباشد. اين مطلب را تا حال كسي نگفت يعني آنچه را كه از نهايه نقل شده بود كه «كان البيع مردودا» و صريحتر از او فرمايش محقق اردبيلي در مجمعالفائده بود اين بود كه اگر عين غايبي را كسي با وصف يا مشاهده نمونه در نمايشگاه بخرد بعد هنگام تحويل معلوم بشود كه اين عين واجد آن وصف نبود «كان البيع باطلا» اما اگر واجد وصف بود كه باطل نيست پس بيع عين غائبه مع الوصف يا مشاهده نمونه اگر آن موجود واجد اين وصف باشد صحيح است عند الكل لكن مرحوم شهيد اول در دروس ميفرمايند كه اگر در متن عقد شرط بكنند كه اگر اين مخالف وصف درآمد واجد وصف نبود من تبديل ميكنم كان الشرط فاسدا اولاً مفسداً للعقد ثانياً.
خب در اين نكتهاي بود كه مربوط به تتمه ارتباط بحث با سخنان مرحوم محقق اردبيلي بود اولاً و لطافت تعبير مرحوم آقاي حائري بود آن طور كه تقريرات مرحوم آقاي اراكي هست كه تعبير كردند به ارش ثانياً و اي كاش مرحوم شيخ در مكاسب به جاي تفاوت ارش ميگفت ثالثاً براي اينكه اصطلاحات بايد رعايت بشود در بحث خيار غبن شما ميگوييد ارش نيست در خيار رؤيه ارش نيست در خيار عيب ارش هست ديگر نگوييد تفاوت اين تفاوت انسان خيال ميكند كه غير از آن ارش مصطلح است در خيار رؤيه ارش نيست بله بالأخره يا قبول يا نكول خب.
در اين فروع چهارگانه كه در مسئله بود تقريباً به پايان فرع دوم رسيديم فروع چهارگانه عبارت از اين بود كه اگر در متن عقد شرط تبديل بكنند يعني بايع بگويد كه اين عين كه من به شما ميفروشم نمونهاش را در نمايشگاه ديديد يا نمونهاش را مثل سابق كه مشت نمونه خروار است ديديد يا وصفاش را به وسيله من يا ديگري شنيديد اگر اين عيني كه به شما فروختم واجد آن وصف نبود من تبديل ميكنم اين را به نحو شرط فعل بگويد نه شرط نتيجه و تبديل هم بين عين واجد وصف و ثمن نه بين عين واجد وصف و عين فاقد وصف كه فرع اول بود.
فرع اول آن است كه تبديل بشود عين واجد وصف با فاقد وصف.
فرع دوم آن است كه تبديل بشود عين واجد وصف با ثمن هر دو به نحو شرط الفعل.
فرع سوم و چهارم آن است كه همين دو قسم باشد يعني تبديل عين واجد به عين فاقد يا تبديل عين واجد به ثمن به نحو شرط النتيجه اين سومي و چهارمي فرع سوم و چهارم است كه مانده تتمه فرع دوم هم مانده بود.
فرع دوم آن اشكال تعليق برطرف شد اشكال غرر برطرف شد اينها برطرف شد منتها اشكال اين بود كه اگر تبديل بين عين واجد وصف و ثمن هست ثمن كه مال بايع است عين واجد وصف هم كه مال بايع است اين دو تا مال كه تبديل نميشود اگر خواستيد بين عين واجد وصف و ثمن مبادله كنيد بايد فتوا بدهيد كه آن بيع اول باطل شده است منحل شد يك، ثمن برگشت مال مشتري شد و مثمن برگشت مال بايع دو، آن وقت بين ثمن كه مال مشتري است با عين واجد وصف كه مال بايع است مبادله برقرار ميشود سه، بايد اين طور بگوييد خب اگر اين طور گفتيد اين معامله را منحل كرديد وقتي معامله منحل شد آن شرط از دستتان ميرود شما به احترام آن شرط به وسيله شرط تبديل داريد اين تكلفات را تحمل ميكنيد شرط هم بايد در ضمن عقد باشد. براي اينكه اگر ابتدايي باشد يا اصلاً شرط نيست كما عن القاموس چون شرط «تعهدٌ في تعهدٍ التزامٌ في ضمن التزامٍ» و مانند آن يا نه اگر ابتدايي باشد شرط هست ولي حكماش كه لزوم وفا باشد، ندارد «كما دعي عليه الاجماع» شرط ابتدايي لازم الوفا نيست يا براي اينكه شرط نيست عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل نميشود كما عن القاموس يا نه عموم «المؤمنون عند شروطهم» با اراده استعمالي شامل ميشود ولي بما أنّه حجةٌ شامل نميشود براي اينكه اجماع قائم شد بر اينكه شرط ابتدايي نافذ نيست خب. بنابراين اگر آن عقد را شما منحل نكنيد مبادله بين ثمن و عين واجد وصف معقول نيست چون هر دو مال بايع است اگر منحل بكنيد وقتي عقد منحل شد شرط هم از بين ميرود ميشود شرط ابتدايي پس «يلزم من وجوده العدم» بخواهيد به اين شرط عمل كنيد شرط را از دست ميدهيد اين دو تا راه حل داشت يكي اينكه ما بگوييم شرط درست است كه تابع عقد است ولي اين در مرحله حدوث است نه در مرحله بقا يعني براي اينكه شرط موضوعاً محقق بشود يا حكماً محقق بشود اين در طليعه امر احتياج دارد به اينكه در ضمن يك عقد باشد اما در مرحله بقا احتياج به عقد ندارد عقد اگر منحل هم بشود آن شرط واجب الوفاست يا اين حرف را ميزنيم يا ميگوييم اين حرف درست نيست براي اينكه بر فرض هم ما بگوييم كه اين شرط در مرحله حدوث تابع عقد است و در مرحله بقا تابع عقد نيست فسخ كه انحلال معامله من الحين نيست فسخ انحلال معامله من الاصل است اگر ذو الخيار معامله را فسخ كرد يعني اين معامله رأساً كأن لم يكن است پس حدوث از دست ميرود نه بقا وقتي شما قبول كرديد كه شرط در مرحله حدوث تابع عقد است همين مرحله هم از دستتان ميرود چرا؟ براي اينكه در مسئله اجازه آنجا دو قول بود كه آيا كاشف است يا ناقل بنا بر نقل امضا من حين الاجازه است. اما در فسخ هدم معامله است من الرأس نه من الحين اگر فسخ هدم معامله است من الرأس پس اصل معامله از بين رفته است حدوث و بقا يكجا از بين رفته است وقتي حدوث از بين رفته است اين شرط ميشود يك شرط ابتدايي.
پس بنابراين اين نميتواند مشكل را حل بكند راه دوم را بايد طي ميكرديم و آن راه دوم آن است كه ما قبول كرديم البته حق اين نيست حق اين است كه شرط ابتدايي نافذ است حالا روي مبناي قم قبول كرديم كه شرط بايد در ضمن عقد باشد. پذيرفتيم كه شرط تابع عقد است حدوثاً و بقائاً؛ تا عقد باقي است شرط لازم الوفاست و اگر عقد باقي نبود شرط لازم الوفا نيست چه در حدوث چه در بقا شرط تابع عقد است خب لكن انحلال عقد دو نحو است يك وقتي انحلال عقد روي فسخ است حق با شماست فسخ حل عقد من الحين نيست فسخ حل عقد من الرأس است من البدء است از همان اول عقد منحل ميشود اين را قبول داريم اما يك وقت است كه حل عقد روي فسخ نيست حل عقد براي عمل به همين شرط است شما شرط كرديد كه اگر اين عين واجد وصف نبود بايع تبديل بكند حالا ميخواهد تبديل بكند به چه تبديل بكند؟ تبديل بكند عين واجد وصف را با ثمن اين متوقف به اين است كه ثمن برگردد ملك مشتري بشود برگشت ثمن به ملك مشتري به انحلال اين عقد است چون عقد اگر منحل نشود كه ثمن مال بايع شد. پس براي عمل به شرط ما داريم اين عقد را منحل ميكنيم آن وقت چگونه انحلال عقد به اين شرط آسيب ميرساند ما قبول كرديم كه شرط حدوثاً و بقائاً تابع عقد است پذيرفتيم كه اگر عقد فسخ بشود شرط رأساً از دست ميرود همه را پذيرفتيم اما شرطها با هم فرق ميكند يك شرط است كه تا عقد را به هم نزني قابل وفا نيست اين شرط منعقد شد يا نشد؟ شارع مقدس اين شرط را امضا كرد يا نكرد؟ اگر امضا نكرد كه خب از اول بايد بگوييد اين شرط باطل است اگر امضا كرد چارهاي نيست مگر اينكه بپذيريم كه اين عقد منحل ميشود اين شرط همچنان زنده است ميخواهيم به اين شرط عمل بكنيم. اگر خواستيم به اين شرط عمل بكنيم هيچ چاره نيست مگر اينكه اين عقد منحل بشود ثمن برگردد ملك مشتري بشود تا مبادله بين ثمن و عين واجد وصف بشود چون عين واجد وصف مال بايع است ديگر يا از اول بگوييد اين شرط باطل است كه شهيد همين حرف را ميخواهد بگويد ولي اگر شما فتوا به صحت اين شرط داديد نگران نباشيد كه آن عقد از دست ميرود شرط هم در ضمن او از بين ميرود نهخير شرطها فرق ميكنند يك شرط است كه تابع عقد است يك شرط است كه وقتي سر پاست كه عقد از بين برود مثل اين شرط.
پرسش:؟پاسخ: نه ديگر مشكل عقلي معلوم ميشود تابع نيست
پرسش:؟پاسخ: نه اين شرط تابع او نيست اگر گفتيم شرط تابع عقد است در حدوث و در بقا آن مربوط به بعضي از شرايط است كه كار به اين مطلب مهم نداشته باشد اما اگر يك شرطي عمل به او متوقف است به اينكه اين عقد به هم بخورد يا از اول بگوييد اين شرط را شارع نميپذيرد يا اگر عموم المؤمنون شامل اين شرط شد منحل شدن اين عقد آسيبي به اين شرط نميرساند كما هو الحق. ما كه مطلقاتي داشته باشيم كه «أي شرطٍ في أي حالةٍ تابعة للعقد» كه نداريم اين يك سخن غير تحقيقي است كه از قاموس نقل شده آن هم اجماع است كه ادعا شده آن هم دليل لبي است قدر متيقن دارد ما دليل لفظي معتبر داريم كه شرط بايد در ضمن عقد باشد؟ يا ادعاي اجماع شده كه شرط ابتدايي نافذ نيست اگر ادعاي اجماع شده دليل لبي است قدر متيقن دارد اينگونه از شرايط را شامل نميشود. شرطي را شامل ميشود كه عمل به او احتياج به انحلال عقد ندارد اما يك شرطي كه هيچ ممكن نيست به او عمل بشود مگر اينكه عقد را منحل كنيم مثل شرط مقام ما.
پرسش:؟پاسخ: اينكه هيچ حكمي موضوع خودش را ثابت نميكند كه اين شرط است.
يك دليل لفظي اگر ما داشته باشيم كه شرط حدوثاً و بقائاً أي شرطٍ كان تابع عقد است بله ممكن است انسان بگويد كه چون يك چنين شرطي ما دليل لفظي داريم اين شرط منعقد نميشود اصلاً عموم المؤمنون اين را نميگيرد. اما ما يك چنين دليلي كه نداريم فقط ادعاي اجماع شده است كه شرط وقتي لازم الوفاست كه در ضمن عقد باشد خب قدر متيقناش اين شروطي است كه با فسخ از بين ميرود نه آن شرطي كه اگر خواستيم به او عمل بكنيم الا و لابد بايد عقد را منحل كنيم كما في المقام.
پرسش: ؟پاسخ: «المؤمنون عند شروطهم» اين شرط را ميگيرد اگر ما دليل لفظي داشته باشيم كه شرط تابع عقد است أي شرطٍ كان ميگوييم المؤمنون شامل حال اين نميشود. اما اگر دليل لفظي نداشتيم اجماع قائم شد به اينكه شرط در ضمن عقد تابع عقد است و اگر عقد نبود اين شرط از بين ميرود لازم الوفا نيست اجماع قدر متيقناش همان شرطي است كه با فسخ معامله از بين ميرود نه شرطي كه اگر خواستيم به او عمل بكنيم حتماً بايد معامله منفسخ بشود خب.
پرسش:؟پاسخ: چرا نميگذارند بناي عقلا همين تعهداتي كه دارند مرتب بيمه انحاء و اقسام بيمه دارند شرطي ابتدايي است ديگر. تمام اين تعهدات بيمهاي و امثال بيمه شرط ابتدايي است ديگر هيچ كدام از اينها كه ضمن عقد نيست عقد مصطلح هم كه نيست نه در ضمن عقد است نه عقد خاص «المؤمنون عند شروطهم» همه اينها را شامل ميشود تعهد ابتدايي را همه ميپذيرند خب اين اشكال.
پس بنابراين دو تا راه حل بود:
راه حل اول اينكه شرط در مرحله حدوث تابع عقد است در مرحله بقا تابع عقد نيست اين راه حل رفتني نبود و اشكال داشت.
راه حل دوم اين است پس بنابراين ميتوانيم تصوير كنيم و ترسيم كنيم كه شرط در ضمن عقد باشد تا مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» بشود اولاً، بعد عند ظهور المخالفه اين عقد منحل ميشود ثانياً ثمن برميگردد مال مشتري و مثمن برميگردد مال بايع ثالثاً يا رابعاً آن وقت مبادله بين ثمني كه براي مشتري است و عين واجد وصفي كه براي بايع است برقرار ميشود به نحو شرط الفعل يعني اين كار را بايد بكنند و ميكنند خب «هذا تمام الكلام في الفرع الاول و الثاني».
اما فرع الثالث و الرابع كه به نحو شرط نتيجه است آنچه كه مربوط به فرع ثالث و رابع است همين بحثهاي مربوط به فرع اول و دوم است منتها به نحو شرط نتيجه شرط نتيجه اين است كه در متن عقد شرط ميكنند كه بعد از اينكه نمونه عين ديده شد يا عين وصف شد و معامله مستقر شد شرط ميكنند كه اگر آن عين فاقد وصف بود به جاي عين فاقد وصف عين واجد وصف قرار بگيرد كه مبادله بين العينين باشد، يا نه اگر عين فاقد وصف بود بين ثمن و عين واجد وصف معامله پاياپاي برقرار بشود هم اكنون دارند صيغهاش را ميخوانند اين شرط نتيجه معنايش اين است كه اين خودبخود واقع بشود ديگر ما انشاء جديدي نداريم خب اين يك سلسله اشكالات عام دارد كه قبلاً هم مشابهاش گذشت و قابل حل بود يك اشكال خاص. اشكال عام اين است كه اين تعليق است و غرر است و امثال ذلك اين هيچ تعليق نيست چون تعليق در انشا محال است نه در مُنشأ و غرر هم نيست مستحضريد كه اين سخن وجوب معلّق سخن صائبي نيست و سخن عميق علمي نيست اينها خيلي از اين آقايان اعتباري حرف ميزنند و تكويني فكر ميكنند در وجوب معلّق ميگويند انشا چون فعلي است وجوب فعلي است واجب آينده است. براي اينكه انشا از مُنشأ جدا نشود اين وجوب را انشا كرده است نميشود كه انشا الآن باشد وجوب نباشد خب شما وجوب را بر اساس اينكه از انشا جدا نميشود فعلي دانستيد منتها واجب را استقبال اين اگر خواستيد حكم تكوين را اينجا بار كنيد اين وجوب كه وصف است شناور و لرزان است به چه متكي است؟ انفكاك وصف از موصوف هم محال است انفكاك وجوب هم از واجب محال است مگر ميشود ما وصف را الآن داشته باشيم سرگردان موصوف يك روز بعد بيايد؟ همان طور كه در تكوين عرض مثلاً بياض الآن موجود باشد جسم فردا يافت بشود آن جسمي كه بايد سفيد باشد. شما اگر اعتباري حرف ميزنيد كما هو الحق بايد اعتباري فكر كنيد نه اينكه اعتباري حرف بزنيد تكويني فكر كنيد چه كسي گفت انفكاك انشا از مُنشأ محال است؟ شما انشا و منشأ را از اعتبار معتبران ميگيريد ببينيد معتبران چطور اعتبار ميكنند از برهان كه نگرفتيد. شما ببينيد معتبران كسي كه مدير كل يك موسسه است ده تا دستور ميدهد روي ده تا فرض ميگويد فلان شخص، فلان كار با اين شرايط بايد در فلان ساعت حاضر باشد فلان كار را انجام بدهد فلان شخص با آن شرط بايد در فلان ساعت حاضر باشد فلان كار را انجام بدهد امروز يا امشب اينجا برنامه تنظيم ميكند حكم را انشا ميكند فردا ده تا كار مشروط با حفظ شرط صاحباناش مشخص عملش هم واجب وجوب و واجب هر دو فردا خواهد آمد اين الآن اعتبار ميكند وجوب فردا را فردا واجب ميشود و فردا وجوب ميآيد نه اينكه الآن وجوب بيايد اين مقدمات مفوته هم قابل حل است عقل هم ميگويد كه وقتي فردا واجب هست و فردا نميشود مقدماتش را فراهم كرد الآن من مقدمات را فراهم ميكنم نظير اينكه غسل در شب واجب است براي اينكه بقاء بر جنابت عمداً جايز نيست و روزه را باطل ميكند خب آنكه واجب است چيست؟ صوم است متطهراً قبل از اذان صبح در هنگام سحر كه غسل واجب نيست اما چون ورود در روز جنباً جايز نيست عقل ميگويد كه قبلاً بايد غسل را فراهم بكني در واجب معلق سخن از وجوب فعلي نيست وجوب و واجب هر دو آينده است عرف اين طور انشا ميكند عقلا اين طور انشا ميكنند نظير تيري كه از اينجا ميزند در دو متري بايد به هدف برسد اين تير را اينجا ميزند كه در دو متري به هدف برسد اين انشا را الآن ميكند الآن دستور ميدهد كه فردا بشود واجب وجوب و واجب هر دو فرداست نه اينكه وجوب الآن باشد واجب فردا باشد بنابراين تعليقي در كار نيست تعليق انشا از منشأ جدا نيست اگر اين جلو بيفتد باطل است.
انفكاك انشا از مُنشأ معنايش اين است كه اينكه الآن انشا كرده براي وجوب فردا ساعت هشت فردا اين اگر الآن بخواهد واجب باشد اين انفكاك است اينكه الآن انشا نكرده الآن اگر وجوب حاصل بشود اين معنايش انفكاك انشا است از منشأ. خب اين اشكالات نيست آن اويسه اين است كه شرط نتيجه معنايش اين است كه خودبخود در فرع سوم بين عين واجد و عين فاقد مبادله حاصل بشود در فرع چهارم بين عين واجد وصف و ثمن مبادله واقع بشود آيا اين شرط عقد است؟ اين شرط سبب شرعي است؟ از اين شرط كار برميآيد كه ملكها را جابجا كند يا نه؟
بيان ذلك اين است كه «المؤمنون عند شروطهم» نظير دليل نذر، عهد، يمين و مانند آن اينها در رتبه دوماند نه در رتبه اول ما اگر خواستيم ببينيم چه چيز مشروع است، چه چيز حلال است، چه چيز صحيح است، نميتوانيم به اين چهار دليل تمسك بكنيم به هيچ كدام از اين ادله نه دليل شرط نه دليل نذر نه دليل عهد نه دليل يمين اينها هيچ كدام نميگويند چه مشروع است چه صحيح است چه حلال است چه پاك است اين را كه نميگويند. ميگويند اگر چيزي مشروع بود و شما مشروعيتاش را احراز كرديد وقتي قسم خوردي واجب الوفا ميشود اينها در رتبه دوم نظر دارند يعني در رتبه لزوم نه در رتبه صحت و مشروعيت آيا فلان كار مشروع است يا نه؟ بايد ببينيم دليلي داريم يا نداريم آيا فلان كار صحيح است يا نه؟ بايد ببينيم دليل داريم يا نداريم با نذر كه نميشود يك كار مشكوك المشروعيه را مشروع كرد با عهد و يمين و سوگند با عهد و يمين كه نميشود يك كار مشكوك الحلّيه را حلال كرد با شرط هم بشرح ايضاً [همچنين] با «المؤمنون عند شروطهم» نميشود يك چيزي را كه مشكوك المشروعيت است ما مشروعش كنيم ما نميدانيم با اين شرط آن مبادله حاصل ميشود يا نه؟ اصلاً شرعاً يك چنين چيزي هست يا نيست؟ پس «المؤمنون عند شروطهم» مانند سه دليل عهد و نذر و يمين هيچ كدام عهدهدار اثبات مشروعيت، حليت، صحت و مانند آن نيستند همه اينها در رتبه دوماند يعني بعد از اينكه براي ما ثابت شد فلان چيز مشروع است، حلال است، صحيح است ما ميتوانيم با عهد و نذر و يمين و شرط بر خودمان واجب بكنيم همين خب پس ما بايد اول احراز بكنيم كه به صرف اين شرط آن مبادلهها حاصل ميشود يا نه؟
مطلب بعدي آن است كه تمليك دو قسم است يك قسم بلا عوض است يك قسم مع العوض تمليك بلا عوض معامله نيست اگر كسي خواست مال خودش را به ديگري بدهد به يك شخص حقيقي يا حقوقي بدهد اين بأي سببٍ كان ما كه احراز كرديم اين شخص ميخواهد ملك خودش را به اين فرد يا به اين مؤسسه بدهد حاصل ميشود چون تمليك بلا عوض است نحوه تمليك هم تأسيس شارع نيست يك امر عرفي است عرف هم اين را ميپذيرد و شارع هم همين را امضا كرده است. قسم دوم تمليك معوّض است ملكش معوض است چيزي را ميخواهيم با چيزي عوض بكنيم ميشود معامله معامله يك حسابي دارد نظمي دارد كتابي دارد يا تعبد شرع بايد باشد كه شارع مقدس سبب بياورد يا سبب عرفي داشته باشد كه شارع مقدس امضا بكند اگر نه تأسيس بود نه تعبد خب چه سببيت دارد. ما كجا احراز بكنيم كه صرف اين شرط توان آن را دارد كه يك معامله را برقرار بكند صرف اين شرط به منزله دو تا انشاء متقابل باشد يا انشاء قولي يا انشاء فعلي بالأخره اين بيع يا بيع قولي است يا بيع فعلي هر دو عقد است يا عقد قولي است يا عقد فعلي اين شرط كار آن عقد را بكند اين دليل ميخواهد ديگر خب پس بنابراين شما در فرع سوم و چهارم كه به نحو شرط النتيجه ميخواهيد بگوييد خودبخود عين واجد وصف به جاي عين فاقد وصف قرار بگيرد اين ملكها رد و بدل بشوند با چه چيز؟ با همين يك دانه شرط شرط ميكنيم كه اينچنين بشود خب اين سبب ميخواهد ديگر يا شرط ميكنيم كه عين واجد وصف با ثمن جابجا بشوند اينكه به فرمان ما نيست كه بالأخره يا تأسيس شارع است يا تأييد شارع هيچ كدام را شما نداريد كه. اين مشكل هست براي فرع سوم و چهارم.
دو تا راه حل هست يكي راه حلي است كه مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) ارائه كردند يك راه حل هم هست كه بعضي از مشايخ ما ارائه كردند راه حل مرحوم آخوند همان در «لعن الله بني امية قاطبةً» در همان مسئله مطرح كردند راه حلي كه بعضي از مشايخ ما مطرح كردند جداگانه است.