درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت

مسقطات خيار ر‌ؤيه گفته شد كه گاهي اسقاط به فعل است، گاهي اسقاط به قول و اسقاط هم گاهي قبل از رؤيت است گاهي بعد از رؤيه. بسياري از اين مباحث گذشت اما آن نكته‌اي كه بايد محفوظ بماند اين است كه سقوط يك معناي جامعي دارد يعني خيار برطرف شد. اين برطرف شدن خيار يا به انقضاي عمر اوست نظير خيار مجلس كه با تفرّق منقضي مي‌شود خيار حيوان كه با گذشت سه روز منقضي مي‌شود و مانند آن كه گاهي مي‌گويند خيار مجلس با تفرّق ساقط مي‌شود در حاليكه در اينجا سقوط به معناي انقضاي عمر است. پس سقوط گاهي در اثر انقضاي عمر است گاهي در اثر اسقاط اين حق چون خيار حق است و قابل اسقاط ذي حق مي‌تواند بگويد «اسقطت حقي» حالا اين اسقاطش گاهي به قول است گاهي به فعل اگر فعل مصداق اسقاط بود. گاهي هم به اعمال حق است وقتي حق را اعمال كرد ديگر حقي نمي‌ماند اعمال حق هم گاهي به قبول است گاهي به نكول.

نكول اين است كه فسخ كند بگويد «فسخت العقد» قبول اينكه بگويد «امضيت». همان طور كه اسقاط گاهي با قول است گاهي با فعل فسخ هم گاهي با قول است گاهي با فعل امضا هم گاهي با قول است گاهي با فعل.

فسخ قولي اين است كه بگويد «فسخت».

فسخ فعلي اين است كه كالايي كه به ديگري فروخت و خيار داشت همان كالا را به ديگري بفروشد به شخص ثالث بفروشد اين فسخ فعلي است. امضاي قولي هم اينكه بگويد «ابرمت» «امضيت» «رضيت» و مانند آن امضاي فعلي تصرف كاشف از رضاست اما ما بگوييم تصرف مسقط خيار است تصرف مسقط خيار است يعني حق را ساقط كرده است اين آسان نيست درست است كه با تصرف خيار رخت برمي‌بندد. اما ممكن است اين تصرف از باب رفتن خيار از باب اعمال خيار باشد نه اسقاط خيار اعمال خيار هم گاهي به فسخ است گاهي به امضا اگر كسي قولاً بگويد «امضيت و ابرمت» اين خيارش ساقط است فعلاً كاري انجام بدهد كه كشف بكند از رضاي او به لزوم معامله و دوام معامله اين باعث سقوط حق است.

اصل مسئله تصرف كه با تصرف خيار ساقط مي‌شود در روايات خيار حيوان آمده وقتي شما به روايات خيار حيوان مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد حضرت فرمود كه با تصرف خيار ساقط مي‌شود چون «ذلك رضاً منه» اين «رضاً منه» يعني رضاي به معامله است نه اسقاط حق خيار در جلد هجدهم صفحه وسائل جلد هجده صفحه سيزده باب چهار باب سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان و إحداثه فيه در اينجا «محمّد‌بن‌يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل‌بن‌زياد و أحمد‌بن‌محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن عليّ‌بن‌رئاب عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)» كه اگر سهل در اينجا هست ديگران هم هستند كه جبران ضعف مي‌كنند در آنجا وجود مبارك حضرت فرمود: «الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» كه در بحث خيار حيوان اين روايت و ساير ادله مبسوطاً گذشت «الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط» چه مشتري شرط خيار بكند چه نكند همين كه كسي يك گوسفندي را خريد يا يك مرغي را خريد يا يك ماهي زنده‌اي را خريد نه ماهي مرده ماهي زنده‌اي را خريد كه در آب نگاه بدارد سه روز خيار دارد خب بعد فرمود: «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام» قبل از اينكه اين سه روز منقضي بشود يعني در اثناي آن سه روز احداث تصرفي كرد «فذلك رضاً منه فلا شرط» اگر تصرفي كرد اين مركوب را سوار شد يا از شير آن استفاده كرد و مانند آن اين معلوم مي‌شود كه راضي به لزوم معامله است پس ديگر خيار ندارد اصل اسقاط خيار به وسيله تصرف از اين روايت عليّ‌بن‌رئاب صحيحه عليّ‌بن‌رئاب درآمده و در صحيحه عليّ‌بن‌رئاب وجود مبارك حضرت فرمود كه اين كشف از رضا مي‌كند خب پس اگر تصرف مسقط خيار است نه براي آن است كه مثل قول اسقاط مي‌كند خيار را بلكه اعمال خيار است با اعمال خيار ديگر خيار رخت برمي‌بندد خيار يك حق يك بار مصرف است ديگر دو بار مصرف نيست كه اگر كسي فسخ كرد خيار از بين مي‌رود امضا كرد خيار از بين مي‌رود. خيار يك حق يك بار مصرف است اين ‌طور نيست كه دو بار آدم خيار داشته باشد سه بار خيار داشته باشد كه پس اگر خيار ساقط شد نه باب اسقاط خيار است بلكه از باب اعمال خيار است. پس در غالب اين موارد كه مي‌فرمايند تصرف مسقط است اين بايد توضيح داده بشود كه آيا تصرف نظير «اسقطت» اسقاط خيار است يا چون خيار يك حق يك بار مصرف است اگر كسي اعمال كرد اين خيار را يا به فسخ يا به امضا خيار رخت برمي‌بندد و ظاهراً همين است. نعم، ممكن است يك فعلي مصداق خيار باشد.

پرسش: خيار به معني فسخ معامله است يا قبل؟

خيار عبارت از «حقُ ملك العقد بازالته» اگر كسي حق دارد معامله را به هم بزند يا معامله را سر پا نگاه بدارد اين به نام خيار است و اينكه فرمايش مرحوم آخوند را خيليها پذيرفتند سرّش هم همين است كه خيار يك طرفه نيست حق دارد قبول كند حق دارد به هم بزند چون حق قبول حق نكول هر دو در خيار مطرح است اين شخص گاهي فسخ مي‌كند پس خيار خود را اعمال كرد گاهي ابرام مي‌كند پس خيار خودش را ابرام كرد و چون خيار با اعمال ساقط مي‌شود از اين جهت تصرف را جزء مسقطات آوردند منظور آن است كه تمام بحثهايي كه درباره مسقطيت تصرف مطرح است از همين صحيحه عليّ‌بن‌رئاب درآمده وگرنه ما روايات ديگري در مسئله خيار مجلس كه نبود در خيارات ديگر هم كه نبود فقط در خيار حيوان است كه صحيحه عليّ‌بن‌رئاب وارد شده لذا برخيها احتمال دادند كه اين تصرف كه مسقط خيار است اين چون امر تعبدي است مخصوص خيار حيوان است پس اصل اسقاط خيار به وسيله تصرف كه محصول صحيحه عليّ‌بن‌رئاب است آنجا حضرت فرمود كه: «فذلك رضاً منه فلا شرط» خب اين رضا يعني ابرام يعني راضي است به لزوم معامله به دوام معامله نعم ممكن است يك كاري اثر قول را داشته باشد همان طور كه قول نظير «اسقطت» خيار را ساقط مي‌كند فعلي هم باشد كه با اين فعل خيار ساقط مي‌شود بله اين ممكن است باشد كه عرف اين ‌طور مي‌فهمد اينها نه توقيفي است و نه فعل خاصي هم براي او آمده اگر فعلي لدي العقلا مفهم اين معنا بود كه من از حقم صرفنظر كردم خب بله اين فعل مي‌شود مسقط آن وقت اسقاط قولي داريم و اسقاط فعلي خب.

اسقاط يا قولي است يا فعلي به اين معنا كه در مفهوم جامع داريم اين يك، اسقاط گاهي قبل از رؤيت است گاهي بعد از رؤيه اين دو، پس صور اربع اسقاط فعلي قبل الرؤيه و بعد الرؤيه اسقاط قولي قبل الرؤيه و بعد از رؤيه اشكال تنجيز حل شد، اشكال اسقاط ما لم يجب حل شد، اشكال فاصله بين انشا و منشأ حل شد اين صور اربع مشكلي نداشت.

اسقاط در متن عقد كه شرط سقوط خيار بكنند در متن عقد اين شرط سقوط در متن عقد در خيارات ديگر هم آمده اين نه تنها قبل از رؤيت است قبل از تماميت عقد هم هست شرط بكنند كه در متن عقد شرط بكنند كه خيار ر‌ؤيه نداشته باشند آيا صحيح است يا نه؟ «فيه وجوهٌ و اقوال» يك وجه اين است كه اين شرط صحيح است و مؤثر وجه ديگر يا قول ديگر اين است كه اين شرط فاسد است ولي مفسد عقد نيست وجه ثالث يا قول ثالث آن است كه اين شرط فاسد است و مفسد عقد اينها آرائي است كه در مسئله است منشأ اين آراء ادله گوناگوني است كه ارائه كردند آنها كه مي‌گويند اين شرط صحيح است و محذوري ندارد مي‌گويند كه خيار حق قابل اسقاط است يك، اين شرط هم در ضمن عقد است شرط ابتدايي نيست دو، شرط ضمن عقد مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» هست سه، پس اين خيار ساقط مي‌شود چهار، شرطي است صحيح مشمول ادله نفوذ شرط و كارآيي هم دارد. اما آنها كه قائلند به فساد شرط خواه قائل باشند به اينكه اين شرط فاسد مفسد هست يا نه چند تا حرف دارند يك مسئله اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اين به خواست خدا در باب شروط خواهد آمد.

مطلب ديگر اين است كه بله ما قائليم كه شرط فاسد مفسد عقد نيست مثلاً اگر كسي شرط كرد در اثناي عقد كه اين عنب را حمل كند خب بله اين شرط فاسد است و باطل و معصيت ولي مفسد عقد نيست لكن برخي از شروط‌اند كه فساد آنها به خود عقد سرايت مي‌كند نه حكم آنها آن خطري كه از اين شرط برمي‌خيزد آن خطر متوجه عقد مي‌شود خود عقد را فاسد مي‌كند آن وقت به همان دليل كه اين شرط فاسد است عقد فاسد است نه چون شرط فاسد است فسادش به عقد سرايت مي‌كند اينها فرقهايشان كم كم مشخص مي‌شود خب. پس آنهايي كه قائلند به اينكه اين شرط فاسد است ولي مفسد عقد نيست و گروهي كه قائلند كه اين شرط فاسد است و مفسد عقد بايد ادله‌شان را ارائه كنند.

مشكلات مسئله دو قسم است يك سلسله مشكلات عام است كه شبهات عام است در همه شرايط يك سلسله دشواريهايي است كه مخصوص به خيار ر‌ؤيه است اما آن دشواريهاي عام و مشكلات عام اين است كه اين شرط مخالف كتاب است يك، مخالف مقتضاي عقد است دو، از سنخ اسقاط ما لم يجب است سه، شرط نتيجه را ما نمي‌پذيريم چهار، اين اشكالات چهارگانه نمي‌گذارد اين شرط صحيح باشد.

اشكال اول اما مخالف كتاب است منظور از كتاب شريعت است خواه آيه‌اي در اين زمينه داشته باشيم يا روايت اهل بيت كه خود اهل بيت(سلام الله عليهم اجمعين) قرآن ناطق‌اند فرمايش آنها هم به منزله قرآن است خب. اهل بيت در اينجا فرمودند كه در صحيحه جميل‌بن‌درّاج فرمودند اگر كسي كالايي را در اثر اينكه نمونه‌اش را ديد ولي خودش را نديد يا وصفش را شنيد و خودش را نديد «له خيار الرؤية» اگر بعد از اينكه خريد تحويلش دادند ديد فاقد آن وصف است يا شبيه آن نمونه نيست خيار ر‌ؤيه دارد. پس اهل بيت فرمودند كه اين عقد خيار ر‌ؤيه مي‌آورد كسي بخواهد شرط كند كه اين عقد خيار ر‌ؤيه نمي‌آورد خب مخالف كتاب است ديگر .

اشكال دوم همچنين مخالف مقتضاي عقد است براي اينكه اين عقد را شارع مقدس مقتضي خيار ر‌ؤيه دانست شما يك شرطي مي‌كنيد كه با مقتضاي عقد هماهنگ نيست و اگر عقد است انشا كرديد اين عقد را اين عقد مقتضي است كه خيار باشد در همين زمان داريد انشا مي‌كنيد كه خيار نباشد چگونه جدّ شما متمشي مي‌شود بر فرض جد شما متمشي بشود چنين عقدي را ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل نمي‌شود.

اشكال سوم اسباب اسقاط ما لم يجب هم هست براي اينكه مقتضي اين خيار عقد است عقد هنوز تمام نشده كه خيار بيايد تا شما ساقط كنيد كه يك چيزي را كه نيست معدوم است چه چيز را شما ساقط مي‌كنيد.

اشكال چهارم در جريان شرط النتيجه است مستحضريد كه نذر نتيجه و نذر فعل هميشه از هم جدا بودند شرط نتيجه و شرط فعل هميشه از هم جدا بودند در جريان شرط فعل محذوري ندارد در متن عقد شرط مي‌كنند كه ما اين كار را انجام مي‌دهيم به شرط اينكه شما فلان مال را تمليك بكنيد اين مي‌شود شرط الفعل. اما شرط النتيجه اين است كه در متن عقد شرط بكنند به اين شرط كه فلان مال ملك زيد بشود ديگر عاملي نمي‌خواهد مملّكي نمي‌خواهد خود همين شرط مملّك است اگر يك كسي تمليك بكند نتيجه آن تمليك اين است كه اين مال ملك زيد مي‌شود اما اينجا شرط مي‌كنند نتيجه تمليك را شرط مي‌كنند كه اين فرش ملك زيد بشود ديگر تمليكي نيست ديگر فعلي در كار نيست.

جريان سقوط خيار هم بشرح ايضاً دو قسم است يك وقتي شرط الفعل است كه قبلاً هم گذشت در متن عقد شرط مي‌كنند كه اگر خياري براي احد الطرفين بود خيار خود را ساقط بكند كه شرط الفعل است شرط النتيجه آن است كه اگر خياري آمد خودبخود ساقط بشود در شرط النتيجه اشكال كردند كه هر كاري سببي دارد معلوم نيست كه اين شرط سبب آن كار باشد اينها جزء اشكالات عامه است خلاف كتاب بودن، خلاف مقتضاي عقد بودن، اسقاط ما لم يجب بودن، شرط النتيجه اثر نداشتن اينها جزء اشكالات عامه است كه در ساير موارد هم بود.

پرسش: استاد اسقاط كافه خيارات چطور؟

پاسخ: همين ديگر اگر كسي بگويد كافهٴ خيارات در متن عقد بگويد از سنخ اسقاط ما لم يجب است براي اينكه عقد بايد تمام بشود تا خيار بيايد هنوز عقد تمام نشده اين شخص دارد مي‌گويد «بعت» او دارد مي‌گويد «اشتريت» هنوز به تماميت‌اش نرسيده آن وقت هيچ خياري نمي‌آيد نه خيار غبن مي‌آيد نه خيار عيب مي‌آيد نه خيارات ديگر نه خيار مجلس چون خيار مجلس بعد از تحقق عقد است ديگر خب. اين چهار اشكال مربوط به اشكالات عام است از اين اشكالات عام كه جواب داديم نوبت مي‌رسد به اشكالات خاصه كه مربوط به مسئله است. روي اين اشكالات اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد است اين شرط هم فاسد است و هم باعث فساد عقد است اگر گفتيم نه شرط فاسد، مفسد عقد نيست اين شرط فاسد است ولي عقد صحيح است اين روي آن مبنا ولي وقتي به اشكالات خاص رسيديم آنجا الا و لابد بايد بگوييم فساد اين شرط به خود عقد هم سرايت مي‌كند عقد را به هم مي‌زند كه ممكن است كسي نگويد شرط فاسد مفسد عقد است مثل شرط فعل حرام در اثناي عقد يك كسي فرشي را مي‌فروشد زميني را به ديگري مي‌فروشد خب اين بيع معامله صحيح است در اثناي اين حمل مي‌كنند به اين شرط كه شما آن جعبه خمر را هم بايد جابجا بكنيد از شهري به شهري ببريد خب اين شرط معصيت است شرط فاسد است اما فساد اين به عقد سرايت نمي‌كند لكن بعضي از شرايط‌اند كه فساد اينها به عقد سرايت مي‌كند و آن مسئله از همين قبيل است كه الآن ما نمي‌توانيم وارد بشويم و آن اين است كه كالايي را كه انسان نديد وقتي بخواهد بخرد مي‌شود غرري ديگر اين معامله باطل است يا نمونه‌اش را در نمايشگاه عرضه كالا بايد ببيند كه سابقاً مستوره مي‌بردند به قول آنها. يك برنجي را گندمي كه در يك كيسه صد كيلويي بود يك دستمال برنج يا گندم همراه اين واسط و دلال بود نشان مي‌دادند مي‌گفتند آنچه كه در آن كيسه هست از همين قبيل است اين نمونه بود حالا گاهي خلاف درمي‌آمد گاهي وفاق يا نمونه نشان دادن است يا وصف كردن و گزارش دادن كه آنچه كه در انبار هست يا آنچه كه در اين كيسه است از اين جنس است و از اين رنگ است و با اين كيفيت اگر كسي نمونه‌اش را نبيند يك، يا وصف‌اش را نشنود دو، اين مي‌شود غرر و معامله باطل است براي اينكه از غرر در بيايد يا با گزارش واصف رفع غرر مي‌شود يا با مشاهده نمونه و اينها هم اگر تخلف پيدا كرد خيار ر‌ؤيه مي‌آورد. خب شما بياييد خيار ر‌ؤيه را ساقط كنيد كه به وسيله خيار ر‌ؤيه غرر برطرف مي‌شود اگر ما از آن اشكالات چهارگانه عمومي صرفنظر كنيم به اين بخش دوم برسيم مي‌بينيم كه اگر كسي در متن عقد شرط بكند كه خيار ر‌ؤيه نباشد يعني اين رؤيت كالعدم است يعني من دارم يك كالاي غايبي را مي‌خرم كه نه خبر دارم نه نمونه‌اش را ديدم خب اين مي‌شود غرر ديگر اين شرط چون فاسد است طبق اشكالات چهارگانه فساد او به خود عقد سرايت مي‌كند عقد را غرري مي‌كند نه چون شرط فاسد مفسد است.

شرط فاسد مفسد نيست بنا بر اين قول يعني اگر كسي در متن عقد شرط بكند كه فلان عنب را خمر بكند اين شرط فاسد است ولي معامله صحيح است ولي اينجا فساد خود موضوع نه حكم خود اين فساد سرايت مي‌كند به عقد عقد را غرري مي‌كند اين توهم اشكال خاص آنها هم شبهات چهارگانه اشكال عام. حالا شايد امروز نرسيم به حل اشكال خاص ولي اشكالات چهارگانه عام را مي‌شود مطرح كرد چون مقداري از اينها در بحث ديروز گذشت حل اين اشكالات چهارگانه به اين است كه يك وقت است كه اين شرط رو در روي روايت يا آيه است بله اين حق با شماست اين شرط خلاف كتاب است يا اين شرط رو در رو و مقابل صريح عقد است اين حق با شماست شرطي است مخالف مقتضاي عقد ولي يك وقت است اين شرط بعد از پذيرش و پذيرفتن فتواي كتاب و سنت است بعد از پذيرش مقتضاي عقد است اين مخالف او نيست.

بيان ذلك اين است كه يك وقت است در متن عقد شرط مي‌كنند كه ما اين كالا را مي‌خريم به شرط اينكه اين عقد خيار ر‌ؤيه نياورد مقتضي نباشد اعدام مقتضي باشد بله اين با صحيحه جميل مخالف است با مقتضاي عقد مخالف است با همه اينها مخالف است براي اينكه صحيحه جميل دارد كه اين عقد خيار آور است شما مي‌خواهيد شرط بكنيد كه اين عقد خيار نياورد اين مقتضي را به هم بزنيد اين را دفع كنيد يعني نمي‌گذاري كه اين خيار بياورد خب اين عقد مقتضي خيار است صحيحه جميل اين است كه مقتضي خيار است يك وقتي مي‌گويد من با جان و دل قبول دارم كه عقد اين‌گونه از عقود خيارآور است ولي چون اين عقد خيارآور است و خيار حق مسلم ذي الخيار است و هر حقي قابل اسقاط است اين ذو الخيار مي‌گويد حقي را كه صحيحه جميل به من داده، حقي را كه مقتضاي عقد است و اين عقد مقتضي آن است من اين حقم را ساقط مي‌كنم اين رفع است نه دفع يعني اين سقوط بعد از ثبوت است يعني من قبول دارم آمده ولي من مي‌خواهم ساقط بكنم اين نه مخالف كتاب است، نه مخالف مقتضاي عقد است.

اشكال سوم و چهارم قابل حل است براي اينكه اسقاط ما لم يجب كه نمي‌خواهد بگويد الآن من ساقط كردم كه مي‌گويد آن حقي كه در ظرف سقوط يعني اگر من فردا شما از انبار درآورديد ديدم آنچه را كه ديدم بر خلاف آن چيزي است كه در نمايشگاه ديدم يا به من گزارش دادند آن وقت من خيار پيدا مي‌كنم يا نه رؤيت كاشف است نه سبب ولي علي أي تقديرٍ در متن عقد يقيناً خيار نيست چه ما قائل باشيم به اينكه رؤيت سبب است چه قائل باشيم به اينكه رؤيت كاشف در متن عقد خيار نيست ولي اين اسقاط در ظرف ثبوت است نه قبل از ثبوت پس اسقاط ما لم يجب هم نيست شرط النتيجه هم قابل قبول است لدي العقلا زيرا اين‌گونه از اسباب حقيقت شرعيه ندارند حقيقت متشرعيه ندارند بناي عقلاست و شارع هم امضا كرده عقلا همان طور كه شرط الفعل دارند شرط النتيجه هم دارند.

قابل حل بودن اشكالات چهارگانه هست در صورتي كه شرط به عنوان رفع باشد نه دفع يعني ذو الخيار شرط مي‌كند اين حق مسلمي كه مي‌آيد برابر كتاب و سنت و مقتضاي عقد است من اين را قبول دارم حق آمده را چون حق است قابل اسقاط است من ساقط مي‌كنم پس اين سقوط بعد از ثبوت است نه قبل از ثبوت نه جلوگيري از ثبوت پس بنابراين مخالف هيچ كدام از اينها نيست.

پرسش:؟پاسخ: بله همين تا چطور بگويد يك وقت است كه شرط فعل مي‌كند به اينكه به شرطي كه من بعد از اين عقد همه خيارات را اسقاط بكنم اين شرط الفعل است يك وقت است مي‌گويد كه همه اين خيارات ساقط بشود اين شرط نتيجه است ديگر تا عبارت چه باشد تا در سند چه چيز را بنويسند يك وقت است مي‌نويسند به اين شرط كه بعد از عقد شما خيارات را ساقط بكنيد اين شرط الفعل است يك وقت است مي‌گويند نه همين الآن در همين متن عقد بنويسند كه به اين شرط كه همه خيارات از بين رفته باشد اين شرط النتيجه است خب در فعل و نتيجه هم همين طور است يك وقت است كسي مي‌گويد كه اگر فلان بيمار را خدا شفا داد فلان گوسفند نذر فلان مركز خيريه باشد. اين ديگر ملك فلان موسسه باشد خب اين ديگر ملك او مي‌شود با شفاي مرض براي اينكه نذر نتيجه است ديگر لازم نيست اين تمليك بكند كه بايد تسليم بكند يك وقت است نذر فعل است نذر كرده كه اگر خدا اين بيمار را شفا داد فلان مال را به فلان موسسه بدهد بايد تمليك بكند خب بعد بايد تمليك بكند.

بنابراين نذر فعل داريم و نذر نتيجه شرط فعل داريم و شرط نتيجه اينها راه عقلايي‌اش هم باز است معقوليت و مشروعيت اينها هم باز است خب پس اين اشكالات چهارگانه اگر به صورت رفع باشد كاملاً قابل حل است چه اينكه اسقاط در ظرف به‌لحاظ ظرف ثبوت باشد هم قابل حل است.

اما اشكالاتي كه مخصوص به جريان ماست كه حالا بحث‌اش را مطرح بكنيم ممكن است تحقيق نهايي‌اش به فردا منتهي بشود.

پس تا اينجا روشن شد كه اين شرط صحيح است و راهي هم براي فساد او نيست و اگر هم فاسد باشد دليلي هم ندارد كه فسادش به عقد سرايت بكند اما آنها كه مي‌گويند اين شرط فاسد است و باعث فساد عقد مي‌شود آن است كه مي‌گويند اگر خيار ر‌ؤيه نباشد اين معامله غرري است چون معامله غرري است اين معامله مي‌شود فاسد با خيار ر‌ؤيه غرر برطرف مي‌شود و معامله مي‌شود صحيح اگر كسي در متن عقد خيار ر‌ؤيه را ساقط بكند دوباره غرر برمي‌گردد حالا ما مي‌گوييم اين شرط فاسد است براي اينكه يا مخالف كتاب است يا مخالف مقتضاي عقد است يا اسقاط ما لم يجب است يا شرط النتيجه است و مانند آن اين فاسد اما چرا فسادش به خود عقد سرايت مي‌كند؟ اين نه براي آن است كه هر شرط فاسدي مفسد است نه ممكن است شرطي فاسد باشد مفسد هم نباشد اما اينجا سبب فساد اين شرط همين سبب به خود عقد مي‌رسد و آن غرر بودن است وقتي اين شرط رخت بربست معامله مي‌شود غرري يعني كسي كالايي را خريد كه نه وصفش را شنيد مي‌داند نه نمونه‌اش را ديده براي اينكه هر دو را ساقط كرد اين ذو الخيار ديگر اين توهم هم نارواست براي اينكه در طليعه بحث، بحث خيار ر‌ؤيه آنجا مرز غرر و مرز خيار ر‌ؤيه كاملاً از هم جدا شد يك، غرر باعث بطلان معامله است و خيار فرع بر صحت معامله است دو، هرگز با خيار معامله صحيح نمي‌شود زيرا خيار از احكام معامله صحيحه است صحت معامله بايد قبلاً احراز بشود هرگز با خيار نمي‌شود معامله را صحيح كرد مثل اينكه يك بيع مجهولي را انسان به عهده بگيرد بگويد اگر خلاف درآمد شما خيار داشته باش اصلاً بيع غرري است بيع غرري منعقد نمي‌شود و خيار از احكام معامله صحيح است خيار كه مصحح معامله نيست. شما مي‌خواهيد صحت معامله را با خيار درست كنيد در حالي كه خيار متوقف بر صحت معامله است به دار الامر خيار كه معامله را صحيح نمي‌كند. نظير وجوهات معامله ربوي خب معامله ربوي كه وجوهات ندارد كه كلش را بايد به صاحبش برگرداند وجوهات براي آن درآمدهاي صحيح و حلال است اين‌چنين نيست كه كسي بگويد من معامله حرام مي‌كنم بعد وجوهات مي‌دهم اين وجوهات مال آن معامله‌اي است كه ملك طلق و طيب و طاهر و صحيح باشد. خيار هم همين طور است خيار از احكام بيع صحيح است نه بيع باطل را شما بخواهيد با خيار صحيح كنيد.

خيار هرگز مصحح معامله نيست خيار از احكام بيع صحيح است اين يك، و ثانياً غرر با اسقاط خيار برنمي‌گردد غرر آن است كه در حين معامله شخص نداند براي چه دارد پول مي‌دهد كالا را براي چه مي‌دهد ثمن را براي چه مي‌دهد همين طور خطري حالا يا خطر است غرر به معناي خطر است يا غرر به معناي جهل عن الوجهين الماضين غرر معنايش اين است با خيار كه نمي‌شود جلوي غرر را گرفت الآن اين شخص در نمايشگاه ديده يا وصفش را از گزارشگر بنگاهي شنيده پس مطمئن است و خطر ندارد پس غرري در كار نيست حالا اگر خلاف درآمده حق مسلم اوست و حق مسلم خودش را دارد ساقط مي‌كند اين معامله غرري نيست اگر اين شرط به صورت رفع باشد نه دفع هيچ كدام از اشكالات چهارگانه وارد نيست يك، و اگر خيار آمده را كسي ساقط كند مستلزم عود غرر نيست اين دو، غرر در متن معامله است اينجا كه غرري در كار نيست براي اينكه اين شخص نمونه‌اش را ديده ديگر يا وصفش را از بنگاهي شنيده.

پرسش:؟پاسخ: اگر آن ديگر نه دو تا حرف است اگر كالا را عوض كرده او حق تبديل دارد بگويد آن غير از اين است شما بايد برگرداني بياوري اگر همان كالا را آورد خب اين ديگر قبول كرده ديگر الآن همين آكبند و همين بسته و باز نشده را از انبار درآوردند مي‌خواهند تحويلش بدهند اين شخص گفته كه من خيارم را ساقط كردم وقتي باز كردند ديدند به رنگ آن اتومبيل يا رنگ آن يخچال نيست خب نيست چون حق مسلم او بود و ساقط كرد و اين هم دواعي عقلايي دارد گاهي چيزي از او مي‌گيرد حق خودش را ساقط مي‌كند گاهي يك معامله‌اي جاي ديگر است يك احساني از او طرف او ديده دارد حق خودش را ساقط مي‌كند اسقاط حق مبادي و علل فراوان دارد بگويد شما نسبت به ما محبت كردي حالا من باز مي‌كنم اگر همان رنگ در نيامد من قبول دارم خب اين حق خودش را ساقط كرده اين غرر نيست. غرر آن است كه در حين معامله اين نداند كه كالا را براي چه ثمني و ثمن را در برابر چه كالايي مي‌دهد اگر درباره اين اشكال خاص مطلبي بود كه به خواست خدا فردا مطرح مي‌شود وگرنه وارد بحث بعدي مي‌شويم.