درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت

مسقطات خيار ر‌ؤيه به اين بخش رسيديم كه قبل از رؤيه اسقاط جايز است يا نه؟ محل تضارب آراء بود بعد از رؤيه يقيناً قابل اسقاط است چون بعد از رؤيه خيار بالفعل محقق است و خيار حقي است قابل اسقاط بنابراين مي‌شود او را ساقط كرد حالا مسقط‌اش گاهي قول است گاهي فعل مثل تصرف كاشف از رضا مطلب ديگر است اما قبل از رؤيه در آن نظر بود براي اينكه اگر خيار قبل از رؤيه موجود نباشد اين اسقاط ما لم يجب است چيزي كه وجود ندارد حقي كه ثابت نشده چگونه مي‌شود او را اسقاط كرد براي اينكه معلوم بشود حق قبل از رؤيه ثابت است يا ثابت نيست به ادله خيار ر‌ؤيه مراجعه شد و روشن شد كه اين ادله بر فرض تماميت آنها چهار دليل بود: اجماع بود قاعده لاضرر بود صحيحه جميل‌بن‌درّاج بود و شرط ضمني در حقيقت اقوي الادله شرط ضمني بود خيليها مي‌گويند اقوي الادله صحيحه جميل‌بن‌درّاج است كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نظر شريفشان همين است. به هر تقدير به تمام تقاديري كه از اين وجوه ادله تام باشد خيار قبل از رؤيه ثابت است اگر اجماع باشد كه زبان ندارد تا رؤيت را اخذ كرده باشد و اگر لاضرر باشد كه ضرر به صرف عقد حاصل است و اگر تخلف شرط ضمني باشد كه به صرف عقد حاصل است و اگر صحيحه جميل‌بن‌درّاج باشد اين رؤيت كاشف است نه سبب فرمود: «له خيار الرؤيه» پس علي جميع التقادير خيار قبل از رؤيه ثابت است ولي اگر گفتيم رؤيت دخيل در ثبوت خيار است إما سبباً أو اقتضائاً أو شرطاً و علي أي تقديرٍ من التقادير الثلاثة إما كلاً أو جزئاً خيار قبل از رؤيه حاصل نيست و اگر فرمايش مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) آن طور كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) در تقريرات درس مرحوم حاج شيخ مرقوم فرمودند پذيرفتيم كه خيار ر‌ؤيه از باب اضافه مظروف به ظرف است نظير صلاة صبح، صلاة ظهر كه ظهر يا صبح سبب صلاة نيست شرط صلاة نيست جزء صلاة نيست مقتضي صلاة نيست بلكه ظرف صلاة است اين نماز را بايد در اين ظرف انجام داد. اگر خيار ر‌ؤيه اضافه مظروف به سبب بود و در غير اين ظرف نبود پس قبل از رؤيه خيار نيست اگر قبل از رؤيه خيار نباشد آيا مي‌شود ساقط كرد يا نه؟

دو تا اشكال عميق در بين بود كه مانع تحقق اسقاط قبل الرؤيه بود:

اول اشكال انفكاك انشا از منشأ دوم اينكه انشا امرش دائر مدار بين وجود و عدم است كه نمي‌شود انشا را معلق كرد تعليق در انشا صحيح نيست. و به هر دو اشكال جواب داده شد براي روشن شدن اينكه هيچ كدام از اين دو اشكال وارد نيست به بعضي از مثالها در بحث ديروز اشاره شد آنچه كه در نوبت فعلي مطرح مي‌شود تبيين آن مثالهاست مستحضريد كه در اين موارد اصولي ما هيچ دليل قرآني يا روايي نداريم يعني مثلاً شما اين جلد اول كفايه را از اول تا آخر كه بررسي كنيد در هيچ جا احتجاج به آيه يا روايت نداريد همه اينها روش عقلاست، بناي عقلاست، سيره عقلاست و اين روش و سيره عقلا در احتجاج و استدلال يا در كاربرد مسائل حقوقي در مرئيٰ و منظر شارع بود و شارع هم ردع نكرد و خودش هم به همين روال سخن گفت امر بر وجوب است، نهي براي حرمت است اجتماع امرين محال است، عام را بايد بر خاص حمل كرد، مطلق را بر مقيد حمل كرد، مجاز را بر مقيد حمل كرد اگر يك جمله شرطيه بود مفهوم دارد اينها همه‌اش روش عقلاست عقلا در قانونگذاريشان در محاوراتشان اين ‌طور مي‌فهمند. عبد و مولا اين ‌طور مي‌گويند و اين ‌طور مي‌فهمند و مهمترين كار اصول آن است كه به عظمت و جلال و شكوه عقل بهاي بيشتري بدهد. ببينيد عقل است اين جلد اول كفايه را دارد اداره مي‌كند. جلد دوم كفايه هم بشرح ايضاً عقل مي‌گويد:

بناي عقلا اين است يك، اين بنا در مرئيٰ و منظر شارع مقدس بود دو، شارع مقدس در محاوراتشان در گفتگوهايشان در دستورهايشان هيچ كدام از اينها را ردع نكرد سه، خودش هم مانند اينها سخن گفت چهار، آن كمبودي كه اصول بايد متولي آن باشد و حل كند اين است: چون مطلب پنجم مهم است و آن اين است كه اينكه ما مي‌گوييم اين امر روش عقلاست و شارع مقدس امضا كرده است آيا امضاي شارع مقدس نظير اجازه عقد فضولي است؟ كه مثلاً ممكن است ناقل باشد يا نه اجازه از سنخ اجازه عقد فضولي نيست عقل ميدان‌دار اين كارها بود در اين روش و شارع مقدس هم عاقلانه و روشمندانه با امت خود سخن مي‌گويد اين هم در رديف منتها آنكه شارع دارد كامل است آنكه ديگران دارند ناقص است كمبودش را شارع بايد جبران كند در اين‌گونه از موارد چيزي نياورده شارع.

شارع همانند ديگر عقلا اگر خواست مطلبي را امت انجام بدهد به صورت امر مي‌گويد و اگر خواست انجام ندهد به صورت نهي مي‌گويد. اين ‌طور نيست كه ما يك آيه داشته باشيم يا ايها الذين آمنوا مطلق را بر مقيد حمل كنيد عام را بر خاص حمل كنيد روايتي داشته باشيم به اين منظور اين دو تا كار را اصول بايد بكند يكي اينكه هيچ، هيچ يعني هيچ مسئله‌اي در اين جلد اول كفايه به آيه يا روايت تمسك نكرده مبتني نيست. ما اگر مثلاً قبلاً هم اشاره شد كه اگر يك كسي در تمام مدت عمر اصلاً قرآن را نديده باشد منتها شنيده كه قرآني هست و به او ايمان دارد و او را براي فقه مي‌تواند استفاده كند اما الآن هم اگر به او يك كتابي نشان بدهي كه پشتش ننوشته باشد قرآن اين نمي‌فهمد كه قرآن است يك كسي كه در تمام مدت عمر اصلاً قرآن را نديده مي‌تواند در اصول مجتهد مسلم باشد. براي اينكه اين روشمندي تفاهم و محاورات است قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام در حوزه مسلمين است در حوزه غير مسلمين است يك علمي نيست كه به آيه مثلاً متوقف باشد كه تكيه كرده باشد كه خب.

پرسش: ؟پاسخ: بله خب اصلاً آيه كه در جلد اول نيست روايت هم در جلد اول نيست در مسئله جلد دوم در حجيت خبر واحد دو تا آيه مي‌آورند تجهيزاً للاذهان براي رد كردن همه محققين مي‌گويند كه حجيت خبر واحد به آيه نفر و نبأ نيست منتها تجهيزاً للاذهان مي‌گوييم. همه ذكر مي‌كنند براي رد كردن هيچ فقيه هيچ اصولي به اين دو تا آيه استدلال نكرده براي حجيت خبر واحد خب.

بنابراين اين كاري است كه در اصول بايد مشخص بشود كه ما واجب منجز و واجب مشروط و مطلق داريم اما واجب منجز و معلّق داريم يا نه؟

مرحوم صاحب اصول يك حرفي زده مرحوم آخوند هم آن را پذيرفته ولي بعضي از محققين رد كردند و شايد حق هم با اينها باشد كه ما واجب معلق نداريم در واجب معلق مي‌گويند وجوب فعلي است ولي واجب بعد مي‌آيد اين سخن ناصواب است. ما چون اصل مطلب را، اصل امر را، اصل نهي را، اصل ايجاب را، اصل تحريم را از بناي عقلا گرفتيم عقلا را مي‌بينيم كه هم در قانونگذاري اين‌چنين‌اند و هم در مسائل شخصي در مسائل شخصي الآن شما فرض كنيد ده تا مدير كل است كه زير مجموعه‌اي دارند اين ده تا مدير كل در ده رشته كار مي‌كنند و مملكت را دارند با اين ده رشته اداره مي‌كنند هر كدام دستورهاي شخصي مي‌دهند. يكي مي‌گويد كه ساعت هشت بايد برويد فلان جا آن كار فرهنگي را انجام بدهيد. يكي يك مدير كلي به ديگري مي‌گويد كه ساعت نه بايد بروي در فلان جا كار سياسي انجام بدهي. يكي مي‌گويد ساعت ده بايد بروي آنجا كار اجتماعي انجام بدهي يكي مي‌گويد ساعت يازده بايد بروي آنجا كار كشاورزي انجام بدهي خب اين انشا الآن است ظرف وجوب يا ساعت هشت است يا ساعت نه است يا ساعت ده است بر اين شخص در ساعت هشت يا در ساعت نه واجب است اين كار را بكند. يا در طرف اسقاط مي‌گويد كه آن حقي كه ما بر عهده داريم ساعت ده مي‌روي بانك مي‌بيني كه مثلاً فيشت را مي‌دهند ما از حقمان گذشتيم ثبوتاً و سقوطاً انشا از مُنشأ جداست نه يعني انشا حاصل است و مُنشأ حاصل نيست تلفظ به انشا مقدم است منشأ با انشاي حقيقي محتواي انشا با هم است زيرا اين شخص مي‌گويد كه ساعت هشت بر شما لازم است آنجا تجمع بكنيد در آن تجمع بايد حضور داشته باشيد خب اين الآن كه شب هست انشا كرده وجوب حضور در آن تجمع را. در ساعت هشت بر اين شخص حضور در آن تجمع مي‌شود واجب و همچنين كارهاي نه‌گانه ديگري كه در اين ده نوع مثال زده شد يا مثال زده مي‌شود. ما در عرف از اينها فراوان داريم اين انفكاك انشا از مُنشأ نيست انفكاك تلفظ است و ايجاد لفظي است از آن منشأ آنچه را كه انشا كرده لزوم حضور در ساعت هشت است او اين را انشا كرده و اين حضور در ساعت هشت مي‌شود واجب اين حضور در ساعت هشت را واجب كرده نه اينكه الآن واجب كرده باشد كه تا شما بگوييد اين وجوب از آن واجب جداست وجوب فعلي و واجب آينده يا انشا فعلي و منشأ آينده انفكاك انشا از منشأ اين از آن قبيل نيست. اين تلفظ به انشايش الآن است اما مراد او چيست؟ مرادش حضور ساعت هشت است در تجمع بر اين شخص هم حضور در ساعت هشت مي‌شود واجب اين همان را انشا كرده است منتها تلفظ‌اش الآن است. طوري كه اگر قبل از ساعت هشت باشد انفكاك انشا از منشأ است براي اينكه آن حضور ساعت هشت را در جمع امضا كرده يا ثبوت فلان حق را يا سقوط فلان حق را.

بنابراين در همه اين موارد عرفي كه ما مي‌گوييم وقتي كه كسي كه فرمانده يك لشكر است بگويد شما امشب شب عمليات است ساعت هشت بايد تيراندازي كنيد يا ده بايد تيراندازي كنيد اين امروز الآن دارد دستور مي‌دهد ولي حمله ساعت هشت شب شروع مي‌شود يا ده شب شروع مي‌شود در مسائل نظامي اين ‌طور است در مسائل سياسي اين ‌طور است در مسائل اجتماعي اين ‌طور است همه مردم خب اين ‌طور دارند زندگي مي‌كنند اين وجوب فعلي و واجب آينده سخن نيست اين حرف صاحب اصول حرف تامي نيست.

پرسش:؟پاسخ: وجوب ساعت هشت است ديگر اين مقدمه مفوته عقلي است مثل اينكه استطاعت هست حج هم در زمان خودش واجب است.

پرسش:؟پاسخ: بله آن وجوب ساعت هشت منتها مقدمات مفوته دارد مي‌گويد كه وقتي كه بر من حج در اشهر حج واجب است و يك سال قبل هم من بايد فيش بگيرم يا چند ماه قبل هم بايد گذرنامه بگيرم گذرنامه را قبلاً حاصل كنم فيش را بايد قبلاً حاصل كنم اينها مقدمات مفوته است كه عقل مي‌گويد اگر يك وقتي كشف خلاف شد معلوم مي‌شود كه چيزي در كار نبود الآن كه وجوب شرعي ندارد وجوب نقلي ندارد كه عقل مي‌گويد كه شما چون يك سال بعد بايد مكه بروي و مقدمات مفوته دارد اگر گذرنامه نگيري اگر فيش نگيري نمي‌تواني بايد فيش بگيري گذرنامه تهيه كني. عقل هم مي‌گويد وقتي ساعت دوازده شب، شب عمليات است و حمله نظامي است شما از الآن بايد حركت كنيد خودت را به آنجا برساني اينها مقدمات مفوته است وجوب مقدمي دارد نه وجوب نفسي وجوب غيري دارد نه وجوب ذاتي صواب و عقاب هم بر اينها مترتب نيست خب.

پس بنابراين وجوب فعلي باشد واجب آينده كه سخن صاحب اصول بود ناصواب است قبول مرحوم آخوند ناصواب است تقسيم واجب به واجب معلق و منجز از اين جهت ناصواب است واجب مشروط و مطلق حساب خاص خودش را دارد.

مطلب اين است که اصل اين‌گونه از مسائل را ما از محاورات عرف گرفتيم عرف از اين محاورات زياد دارد ديگر عرف در اين‌گونه از موارد مي‌گويد الآن فرمانده لشكر در روز دستور مي‌دهد كه ساعت دوازده شب بايد عمليات شروع بشود عقل مي‌گويد كه من بايد خودم را به سنگر برسانم ديگر واجب براي آن وقت است وجوب همان وقت است منتها انشائش الآن است. مثل همان تيري كه آن تيرانداز به فاصله ده متري مي‌زند تير را اينجا رها مي‌كند ولي مي‌خواهد به هدفي كه در ده متري است بزند اين در تكوين اين ‌طور است در تشريع اين ‌طور است خود ما هم همين طوريم در ارادات تكوينيمان همين طوريم در ارادات تشريعيمان همين طور خواهد بود.

بنابراين اين از سنخ قضاياي كلي نيست تا كسي گفته بشود كه شما قانون كلي را با قضاياي شخصي اصلاً مخلوط نكنيد اين در مسائل جزئي هم همين طور است در مسائل كلي هم همين طور است. الآن اين شخص مي‌گويد كه ما اين كالا را در نمايشگاه ديديم بعد از شما خريديم آنچه كه در انبار بود اگر از انبار درآورديد و مطابق با اين كالاي در نمايشگاه نبود من خيار دارم و خيارم را ساقط مي‌كنم خب اينكه مي‌گويد اگر من ديدم خلاف بود خيار ر‌ؤيه دارم و خيار ر‌ؤيه را الآن قبل از رؤيه ساقط مي‌كنم نه معنايش اين است كه اسقاط الآن است سقوط بعد است تا شما بگوييد اثبات و سقوط مثل ايجاد و وجود، ايجاب و وجوب يك حقيقت‌اند به دو اعتبار و تفكيك ناپذيرند اين الآن اسقاط نكرده الآن انشا كرده ايجاد كرده سقوط دو ساعت بعد را يا سه ساعت بعد را و مانند آن مسئله تعليق هم شده تعليق هم وارد نيست براي اينكه تعليق بيگانه ضرر دارد اما تعليق به آشنا كه ضرر ندارد در همه اين موارد مثلاً مي‌گويند در نذر نبايد تعليقي باشد باشد تنجيزي باشد اگر تعليق به خود موضوع بود مثل «ان رزقت ولداً فاختنه» اين نه مفهوم دارد و نه مزاحم تعليق در نذر است اين تعليق به خود موضوع است مثل اينكه در ايقاع نبايد تعليق باشد اما اين مي‌گويد «ان كانت هذه زوجتي فهي طالق» اين چه بگويد چه نگويد اين قيد هست اين تعليق هست كه تعليق به خود موضوع است پس هيچ كدام از اين دو اشكال يكي اشكال انفكاك انشا از منشأ يكي اشكال تعليق اين وارد نيست.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) راهي كه ازايشان نقل شده اين است كه اگر ما بخواهيم خيار ر‌ؤيه را قبل الرؤيه ساقط بكنيم اين بزرگوارها اين اشكال انفكاك انشا از منشأ تعليق در اينها را مطرح مي‌كنند ولي چون مهمترين دليل ثبوت خيار ر‌ؤيه همان تخلف شرط ضمني است يعني در حين عقد طرفين شرط مي‌كنند حالا يا بالصراحه يا ضمناً كه عقد مبنياً عليه واقع بشود كه اين اوصاف را داشته باشد اين تبليغي كه كرديد در رسانه‌ها در بروشورها به ما نشان داديد يا اين شخص واصف گزارش كرده يا شما در نمايشگاه به ما نشان داديد شرط ضمني ما اين است كه آن كالايي كه در انبار هست و الآن ما داريم به آن معامله مي‌كنيم او را نديده مي‌خريم او بايد همين اوصاف را داشته باشد وقتي فاقد اين اوصاف بود شخص خيار دارد پس منشأ خيار ر‌ؤيه طبق تحليل مرحوم آقاي نائيني و همفكران ايشان شرط ضمني است و تخلف شرط ضمني پس منشأ خيار ر‌ؤيه اين است چون منشأ خيار ر‌ؤيه اين است ولو ما نگوييم خيار قبل از رؤيت است ولو بگوييم خيار در ظرف رؤيت است آن طور كه مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) فرمودند منشأ اين خيار آن حق الشرط است آن چون ريشه اين خيار اين شرط است ديگر. اينكه بالفعل است اين شرط كه حاصل است حق الشرط هم كه حاصل است خيار را اين شرط آورده به استناد اين حق الشرطي كه يعني اين شرطي كه حق آورده اين شرط كه سبب پيدايش حق است كه اگر تخلف شد خيار ر‌ؤيه پديد مي‌آيد اين حق را ساقط مي‌كند اين حق كه بالفعل است كه اگر شرط نكرده بودند حقي نداشتند شرط يا به تصريح است يا ضمني چه تصريح چه صريح چه ضمني حق‌آور است اين شرط كه ضمناً حاصل شد و حق‌آور است و الآن اين حق بالفعل موجود است اين است كه خيارآور است اگر اين را شرط نكرده بودند كه خياري نمي‌آمد كه همين را دارد ساقط مي‌كند پس اسقاط خيار ر‌ؤيه علي تلك المباني صحيح است طبق آن تحليل. طبق تحليل مرحوم آقاي نائيني كه ادق از آنهاست صحيح است براي اينكه ولو خيار بالفعل نيست ولي منشأ ثبوت خيار و حدوث خيار همين شرط است و حق الشرط است اين بالفعل است اين را ساقط مي‌كند.

پرسش:؟پاسخ: شرط نمي‌كنند كه شرط ضمني است ديگر.

شرط دو قسم است يا بناي عقلا بر اين است كه اين باشد يا جزء اغراض شخصيه است.

اغراض شخصي اگر شرط نشود خيارآور نيست حالا اين شخص شرط كرده خيار پيدا كرده بعد ملاحظه كرده ديده كه مال يك هفته بماند و تحويل بگيرد و بعد فسخ بكند اينها نيست به درد سرش نمي‌ارزد الآن مسافر است مي‌خواهد برود مي‌گويد آقا هر چه هست تحويل بدهيد ديگر من قبول دارم اين حق مسلم اوست در آستانه سفر هم هست مي‌گويد بر فرض هم اين رنگ نباشد بدهيد من مي‌خواهم بروم. اما يك كسي است كه نه در شهر است مي‌ماند آن رنگ خاص اتومبيل را دوست دارد بسيار خوب مي‌گويد من صبر مي‌كنم اگر نشد من معامله را فسخ مي‌كنم تا يك چيز ديگر به من بدهيد اين روي اغراض شخصي فرق مي‌كند خب «هذا تمام الكلام في المسقط القولي» كه اسقاط قولي اين است كه بگويد «اسقطت حقي» «اسقطت خياري» حالا اين يا بعد الرؤيه است يا قبل الرؤيه بعد الرؤيه حكمش روشن بود قبل الرؤيه اين بحث مبسوط را به همراه داشت.

مسقط فعلي كه جهت ثاني و مقام ثاني بحث است مسقط فعلي عبارت از تصرف است كاري انجام بدهد كه بگويند اين كار باعث سقوط خيار ر‌ؤيه است آيا چنين كاري ما مسقط فعلي داريم يا نداريم؟ يك، اگر داريم في الجمله بين قبل الرؤيه و بعد الرؤيه فرق است يا نه؟ اين دو، در اين مقام ثاني كه بايد از دو جهت بحث بشود براي آن است كه در اسقاط قولي هيچ ترديدي نبود كه ذو الخيار مي‌تواند بگويد «اسقطت حقي». اما در اسقاط فعلي محل بحث است ما يك چنين قانون كلي نداريم كه فعل مسقط خيار حق است كه ما بايد ببينيم كه اصلاً فعل مسقط حق است يا نه؟ نحوه اسقاط او چيست؟ بعد بگوييم كه قبل الرؤيه چيست بعد الرؤيه چيست آن وقت بگوييم كه حكم اسقاط فعلي مثل حكم اسقاط قولي است «كلٌ علي رأيه» اگر كسي در اسقاط قولي فتوا داد كه قبل الرؤيه اسقاط نمي‌شود اسقاط فعلي هم بشرح ايضاً اگر كسي گفت قبل الرؤيه اسقاط قولي ممكن است اينجا هم در اسقاط فعلي هم مي‌گوييم ممكن است. اما ما بايد در جريان مسقط فعلي يك بحث موضعمان را روشن كنيم كه اصلاً ما مسقط فعلي داريم يا نداريم؟ مسقط قولي نيازي به اين نبود براي اينكه لفظ بالصراحه مي‌تواند بگويد «اسقطت حقي» ديگر درباره اسقاط فعلي كه سه قول را مرحوم شيخ به آن اشاره كرده است نفياً مطلقا اثباتاً مطلقا يا تفصيل كه مثلاً مبني بر چه رأي باشد اين بايد ما نظرمان را مشخص كنيم كه فعل چه تأثيري دارد درباره فعل يعني تصرف وجوه فراواني ارائه شد:

وجه اول از محتملات يا وجوه اين است كه تصرف بما انه تصرف جزء مسقطات نيست شارع مقدس همان طور كه در بعضي از موارد تعبداً خيار را ثابت كرده در بعضي از موارد تعبداً مسقط خيار را هم بيان كرده خيار مجلس تعبدي است خيار حيوان تعبدي است، خيار تأخير تعبدي است، اينها تعبد است كه عقلا و بناي عقلا از اين خيارات خبري ندارند. همان طور كه خيار حيوان تعبد است مسقط خيار حيوان كه فعل است هم تعبد است ما اين روايت را در خيار مجلس نداشتيم در خيار تأخير نداشتيم فقط در خيار حيوان داريم كه اگر صاحب الحيوان در اثناي سه روز كه خيار دارد تصرف كرده است حق‌اش ثابت مي‌شود خب. آيا اين همان طور كه اصل خيار حيوان تعبد است مسقط بودن اين تصرف هم تعبد است يا نه چون آن كاشف نوعي از رضا به معامله است؟ برخيها بر آن هستند كه اين مخصوص خيار حيوان است و تعبد است اگر تصرف مسقط تعبدي بود در جريان خيار ر‌ؤيه اصلاً راه ندارد چه قبل الرؤيه چه بعد الرؤيه اين يك وجه و يك قول.

وجه دوم اين است كه نه تصرف مطلقا ولو انسان قصد نكند مصداق مسقط است نظير تصرف در طلاق رجعي كه رجوع است اگر كسي زنش را به طلاق رجعي مطلقه كرد بعد كاري انجام داد كه آن كار نسبت به نامحرم نارواست ولو قصد رجوع هم نداشته باشد همين مصداق رجوع است اين تصرف مصداق رجوع است نزد شارع و اين زن برگشت و زن او شد خب تصرف ولو متصرف قصد نداشته باشد مصداق رجوع خواهد بود يا مصداق اسقاط مسقط خواهد بود اين هم اثباتش آسان نيست كه اين ولو غفلتاً خيال كرده كه اين اتومبيل براي خودش است سوار شده حالا اتومبيلي كه با خيار ر‌ؤيه خريد و در اثر مشاهده در نمايشگاه خريد آنكه از انبار تحويل دادند رنگ ديگر بود و او خيار ر‌ؤيه دارد و در زمان خيار خيال كرده كه اين اتومبيل هم اتومبيل قبلي خودش است و خريد و سوار شد و چند كيلومتر هم با آن رفت اصلاً غافل از اينكه اين اتومبيلي است كه بايد پس بدهد آيا اين تصرف غافلانه هم باز كاشف از رضاست و مسقط خيار است؟ يك چنين چيزي كه نيست در جريان طلاق رجعي آنجا ما دليل داريم اينجا كه دليل خاص نداريم تأييدي هم نشده كه هر تصرفي ولو غافلانه انجام بگيرد ولو به قصد اسقاط خيار هم نباشد اين تصرف مسقط خيار است اينكه نيست.

وجه سوم آن است كه انشاء سقوط باعث سقوط خيار است انشا گاهي فعلي است گاهي قولي قولش اين است كه بگويد «اسقطت» فعلي‌اش اين است كه كار انجام بدهد مثل اصل معامله اصل معامله به انشاء وابسته است انشا گاهي قولي است مثل «بعت و اشتريت» گاهي فعلي است مثل تعاطي متقابل يا اعطا و اخذ در بيع معاطات بيش از فعل كه چيز ديگر نيست اصل معامله با فعل بسته مي‌شود آن وقت اسقاط خيار كه جزء شئون فرعي معامله است با فعل حاصل نمي‌شود؟ انشا دو قسم است انشاء قولي داريم، انشاء فعلي داريم همان طور كه اصل معامله گاهي با قول گاهي با فعل انشا مي‌شود اسقاط خيار هم كه شعبه‌اي از شعب فرعي معامله است بشرح ايضاً آن هم گاهي با فعل اسقاط مي‌شود گاهي با قول و اين اشكال مرحوم شيخ مثلاً نارواست كه فعل را مسقط نمي‌دانند اين سخن ناصواب است براي اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌پذيرد كه انشا را گاهي با قول گاهي با فعل مي‌شود احداث كرد هم فعل مي‌تواند عامل انشا باشد هم قول منتها ايشان فرمود اين بايد امر ضابطه داشته باشد ما هم قبول داريم كه معامله با فعل با اعطا و اخذ مي‌شود با تعاطي مي‌شود با فعل مي‌شود معامله با معاطات حاصل است حالا يا لزوم مي‌آورد يا اباحه بالأخره معامله حاصل مي‌شود. اما براي هر معامله هر فعلي كافي نيست يك سنگي روي سنگ بگذاريد شما بگوييد اين معامله بر آن است بايد يك فعل خاص باشد مثل اينكه قول خاص لازم است مرحوم شيخ نمي‌خواهد انكار كند بگويد كه با فعل نمي‌شود انشا كرد كه مي‌فرمايد همان طور كه شما براي انشاي قولي الفاظ خاصي لازم داريد براي انشاي فعلي هم افعال مخصوص لازم داريد هر فعلي نمي‌شود هر تصرفي نمي‌شود مسقط خيار باشد بنابراين اين اشكال بر مرحوم شيخ وارد نيست ولي خب حالا في الجمله مي‌شود قبول كرد كه اسقاط همان طور كه قولي است فعلي هم مي‌تواند باشد.

حالا ببينيم وجوه ديگري كه درباره تصرف گفته شده كه تصرف كاشف از رضا اين مسقط است اين يكي از آن اقوالي است كه مي‌شود از او حمايت كرد از او دفاع كرد كه:

رضا دو قسم است رضاي به اصل معامله دخيل در صحت معامله است كه اگر به اصل معامله رضا نباشد معامله از روي اكراه و الجاء و اجبار و چيز باشد معامله نيست «رفع ما استكرهوا» به اصل معامله بايد راضي باشد تا بشود ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ ولي وقتي خيار شد خياري شد در بقاء بايد راضي به لزوم معامله باشد نه راضي به اصل معامله رضاي به اصل معامله در صحت معامله دخيل است رضاي به لزوم معامله و به تعبير ديگر ابقاء معامله در نفي خيار دخيل است اين تصرف بله كاشف است اين تصرف مي‌تواند مسقط باشد برخيها بر اين‌اند كه اينكه ما مي‌گوييم تصرف مسقط خيار است بايد ببينيم خيار چيست، خيار يك حقي است ديگر شما مي‌گوييد تصرف كه فعل است مسقط اين حق است شما خيار را معنا كنيد. اگر خيار معنا شد آن وقت معلوم مي‌شود كه فعل مسقط خيار است يا نه؟ اگر ما گفتيم خيار حق ابطال معامله يك، حق ابرام معامله دو، خيار عبارت از اين است مي‌شود امر وجودي الطرفين شما بخواهيد معامله را به هم بزنيد يا معامله را ابقا كنيد فسخ كنيد يا ابرام كنيد هر دو طرفش وجودي است اين گاهي با قول انجام مي‌شود مثل اينكه بگوييد «فسختُ» يا «ابرمت» گاهي با فعل انجام مي‌شود مثل اينكه مي‌بينيد اين فرشي را كه فروختيد از او تحويل مي‌گيريد مي‌رويد حرف هم نمي‌زنيد خب اين با اين فعل كاري كرديد كه معامله به هم خورد گاهي نه ابرام مي‌كنيد تصرف مي‌كنيد اين كالايي را كه خريديد به ديگري مي‌فروشيد تصرف مالكانه مي‌كنيد اگر خيار فسخ البيع و ابرام البيع باشد وجودي الطرفين باشد تصرف مي‌تواند مسقط خيار باشد. اما اگر خيار عبارت از حق فسخ البيع و عدمه باشد حق دارد كه اين معامله را به هم بزند يا به هم نزند خب اگر اين خيار عبارت از حق به هم زدن معامله و به هم نزدن معامله است «احد طرفيه وجوديٌ» كه «و هو الفسخ و الطرف الآخر عدميٌ و هو عدم الفسخ» خب اين شخص تصرف كرده تصرف كه فسخ نيست يك، تصرف كه عدم الفسخ نيست چون تصرف يك امر وجودي است اين امر وجودي كه عدم الفسخ نيست پس اگر شما خواستيد بگوييد تصرف مسقط است قبل از اينكه ببينيم اين فعل اسقاط كننده است بايد ببينيم خيار چيست اگر خيار وجودي الطرفين بود بله همان طوري كه فسخ با فعل حاصل مي‌شود ابرام هم با فعل حاصل مي‌شود اما اگر خيار عبارت از حق فسخ البيع و تركه يعني عدم الفسخ يك امر عدمي بود اگر خيار يك طرفش وجودي بود طرف ديگر عدمي آن طرف ديگر كه عدمي است با فعل حاصل نمي‌شود. البته اين هم ناصواب است براي اينكه عدم محض نيست ما اگر رضاي ذو الخيار را با همين فعل كشف كرديم معلوم مي‌شود او ابرام مي‌كند.

وجه ديگر هم درباره اين مقام اول كه «التصرف ما هو؟» مطرح است كه وقتي اين وجوه كاملاً ارزيابي شد وارد جهت ثاني مي‌شويم چون بنا شد كه در فسخ فعلي از دو جهت بحث بشود يكي اينكه از «التصرف ما هو؟» اصلاً ما يك چنين چيزي داريم كه تصرف مي‌تواند مسقط باشد يا نه تاكنون چهار پنج رأي مطرح شد حالا وقتي آراء مشخص شد كه «التصرف ما هو؟» سهم تصرف در جريان خيارات چيست، وارد جهت ثانيه خواهيم شد و مقام ثاني كه آيا با فعل مي‌شود قبل الرؤيه حق خيار را ساقط كرد يا نه؟