عنصر محوري خيار ر‌ؤيه دو چيز بود يكي تخلف مبيع نسبت به آن وصف يكي عدم امكان تبديل، چند اشكالي در طرح مسئله خيار ر‌ؤيه مطرح است.

اشكال اول اين است كه اگر كالا مشهود باشد اين بيع صحيح است و اگر غير مشهود باشد غايب باشد داراي امثال فراواني در بازار باشد بيع غايب صحيح است ولي اگر نه مشهود بود و نه كثير الامثال يك كالاي صنعتي بود كه تازه اختراع شده يا كالاي دست باف كم نظير هست خريد و فروش چنين كالايي اگر غايب باشد صحيح نيست چرا؟ براي اينكه اگر بدون وصف خريد و فروش بشود اين مي‌شود غرر اگر با وصف خريد و فروش بشود باز هم غرر است براي اينكه مشتري نمي‌داند اين كالا واجد اين اوصاف است يا نه. پس در صورت عدم وصف اين مبيع مجهول است مجهول الماهيه است و در صورت وصف اين مبيع مجهول الهويه است آن يكي به ماهيت‌اش برمي‌گردد اين يكي به وجودش برمي‌گردد. در صورت اوليٰ معلوم نيست كه مبيع چيست در صورت ثانيه معلوم هست كه مبيع چيست، اما معلوم نيست موجود است يا موجود نيست و راهي هم نيست براي تبديل؛ چون فرض در اين است كه خيار ر‌ؤيه در جايي است كه اگر اين مبيع آن وصف را نداشت تبديل پذير نيست پس يا جهل به وجدان است يا جهل بالوجود. يا نمي‌دانيم كه مبيع داراي اين وصف هست يا نه؟ يا اصلاً كالا را نمي‌دانيم يا اگر مي‌دانيم كه مبيع ما بايد اين صفت را داشته باشد آيا در خارج دارد يا ندارد در هر دو حال غرر است اين اشكال در كلمات بسياري از فقها(رضوان الله عليهم) مطرح است.

شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) و عده‌اي از بزرگان راه حلي ارائه كردند و آن راه حل اين است كه منشأ اشكال اين بود كه اين وصف در مبيع باشد بله اين حق با شماست كه در هر دو صورت غرري است چه وصف ذكر بشود چه وصف ذكر نشود غرري است. اما بازگشت اين وصف چون كلمه توصيف ظاهراً استعمال نشده بازگشت اين وصف به اشتراط است نه تقييد بيان ذلك اين است كه در هنگام خريد و فروش اگر فروشنده اوصافي را براي كالا ذكر مي‌كند معنايش اين نيست كه آن كالا داراي اين وصف است تا شما اشكال كنيد كه شايد فاقد اين وصف بود آن وقت چه كنند؟ معناي ذكر اوصاف اين است كه بايع مي‌گويد من متعهدم كه چنين كالايي را تحويل شما بدهم نه اينكه اين كالا داراي اين اوصاف هست. من متعهدم كه اين اوصاف را تأمين كنم پس بازگشت اين ذكر وصف به اشتراط بايع است نه تقييد مبيع. تا شما بگوييد شايد يك چنين كالايي وجود نداشته باشد و چون اشتراط است اگر اين شرط نبود خب شما خيار داريد اين محذوري ندارد. اگر كالا واجد اين وصف بود كه بيع صحيح مي‌شود لازم اگر فاقد بود اين بيع صحيح مي‌شود خياري پس بيع در هر دو حال صحيح است و شما خواستيد بيع را باطل كنيد و دليل بطلانتان اين بود كه اگر اوصاف ذكر نشود غرري است بشود هم غرري است اگر ذكر نشود للجهل به ماهيت مبيع اگر ذكر بشود للجهل به هويت مبيع نمي‌دانيم يك چنين مبيعي موجود است يا نه خب وقتي كسي نداند كه مبيع موجود است يا نه، اينكه غررش بدتر از آن قسم اول است كه اگر موجود نبود تبديل پذير هم نيست تا شما بگوييد كه تبديل مي‌كنيم مشابه‌اش را مي‌گيريم خب.

راه حل شيخ انصاري و عده‌اي از فقها(رضوان الله عليهم) ارائه كردند اين است كه بازگشت اين تقييد به اشتراط است پس مبيع مطلق است تعهد به عهده فروشنده است اگر مبيع واجد اين خصوصيت نبود شما خيار داريد. اين پاسخي كه عده‌اي از فقها دادند مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم پذيرفت. اين مشكل را حل نمي‌كند ارجاع وصف از تقييد به اشترا هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. براي اينكه منشأ غرر جهل مشتري است مشتري نمي‌داند دارد چه مي‌خرد پول براي چه دارد مي‌دهد. اگر مشتري نداند كه پول براي چه دارد مي‌دهد اين غرر است خواه شما به صورت تقييد مطرح كنيد خواه به صورت اشتراط اگر به صورت اشتراط مطرح كرديد مگر او مطمئن مي‌شود كه آن كالا واجد آن وصف است اين يك كالاي شخصي را خريده و نمي‌داند بالأخره اين كالا واجد اين وصف است يا نه در هر دو حال غرر است ديگر اشتراط آن بيع صحيح اوّلي را خياري مي‌كند نه بيع را صحيح بكند بعد خياري. اشتراط مصحح بيع نيست كه بيع لرزان را كه در معرض زوال و بطلان است شما بخواهيد با اشتراط اين معامله را صحيح كنيد. اشتراط اثري كه دارد آن است كه بيعي كه في نفسه صحيح است و راهي هم براي بطلان او نيست اين اشتراط باعث مي‌شود كه اين بيع صحيح خياري باشد همين، خيار تخلف شرط پيدا كند نه اينكه اشتراط بتواند بيع لرزان را تثبيت كند بيعي كه در معرض بطلان است للغرر او را تصحيح كند كار اشتراط نيست.

 پرسش:؟پاسخ: بله آن اغراض شخصي است اهداف شخصي است بله او را اگر تصريح نكنند در تحت تعهد نياورند الزام آور نيست و تخلف غرض هم مادامي كه تحت انشا نيايد آسيب نمي‌رساند. اين مبيع برابر غرائر عقلا بايد واجد آن اوصاف عامه باشد و هست. يك وقتي كسي مي‌خواهد كه يك غرر شخصي دارد يك هدف خاص دارد كه اين كالا اين وصف را هم داشته باشد خب حالا گاهي ممكن است داشته باشد گاهي ممكن است نداشته باشد او براي اينكه به هدف خاص‌اش برسد اين را شرط كند كه اگر واجد اين شرط نبود او خيار داشته باشد اينكه در طليعه بحث عرض شد براي همين جهت است كه يك وقت است كالا مشهود است. يك وقت مشهود نيست غايب است ولي كثير الامثال است همه مي‌دانند كه اين كالا داراي اين اوصاف است يك وقت اصلاً يك كالاي صنعتي است كه تازه به بازار عرضه شده يا صنعتي قديم است و الآن كمياب است كثير الامثال نيست لذا انسان اوصافشان را نمي‌داند فروشنده يا شخص ثالث براي طرفين يا خصوص بايع براي مشتري وصف مي‌كند اين جهل برطرف مي‌شود مستشكل مي‌گويد كه در هر دو حال جهل است براي اينكه اگر وصف نكند كه ماهيت مبيع مجهول است اگر وصف بكند كه چون نمي‌داند چنين چيزي در خارج به او مي‌رسد يا نه هويت‌اش مجهول است.

جهل به وجود اگر مهم‌تر از خطرناكتر از جهل به اصل مبيع نباشد كمتر از او نيست انسان دارد پول مي‌دهد نمي‌داند كه مبيع موجود است يا نه اگر آن مبيع فاقد اين وصف بود چون تبديل پذير هم نيست در حقيقت او دارد پول مي‌دهد براي چيزي كه معدوم است خب اين معامله از اول منعقد نمي‌شود. پس راه حلي كه اين عده از فقها(رضوان الله عليهم) كه مرحوم شيخ از همين قبيل است ارائه كردند كه بازگشت ذكر وصف به تقييد نيست و اشتراط است اين را حل نمي‌كند اين اشكال اول بر فرمايش آنها.

 پرسش: فرموديد كه اين كالا يا تازه توليد شده يا نادرالوجود هست با اين فرض ديگر غرر لازم نمي‌آيد؟

 پاسخ: چرا خب چرا وجود دارد ولي تبديل پذير نيست چون كلي در ذمه كه نيست يا كلي في المعين كه نيست بگويد يكي از اينها كه در انبار هست يك عين شخصي را كه آنجا هست در فلان اتاق است دارد مي‌فروشد اين اگر تخلف كرد واجد وصف نبود تبديل پذير هم نيست ولو امثالش هم ممكن باشد اگر كلي في الذمه باشد يا كلي في المعين باشد چون تبديل پذير است محذوري نيست كه اگر آن عين شخصي فاقد وصف بود تبديل مي‌شود به عين ديگر. اما چون عنصر محوري خيار ر‌ؤيه همين دو چيز است:

  اول التخلف. دوم عدم امكان تبديل بايد آن كالاي شخصي انسان پول برايش مي‌دهد نمي‌داند هست يا نه راه حلي راه چاره‌اي هم نيست پس اين فرمايش مرحوم شيخ و ساير همفكرانشان(رضوان الله عليهم) تام نيست.

 پرسش:؟پاسخ: نمي‌داند هست يا نيست ديگر. نمي‌داند آن عين شخصي كه فرمود الآن آن عيني كه در آن اتاق است يا در مغازه هست اين را من دارم مي‌فروشم مشتري نمي‌داند كه آن عين واجد اين وصف است يا نه اگر فاقد وصف بود راه علاج بسته است چون تغيير پذير نيست يك وقت است مي‌گويد كلي في الذمه است تبديل پذير است يك وقت كلي في المعين است مي‌گويد الآن من هزار تا يا صد تا از اينها را در انبار دارم يكي‌اش را فروخته خب اگر آن يكي كه تحويل مي‌دهد فاقد وصف بود ديگري را مي‌دهد. باز هم خيار ر‌ؤيه نيست جا براي غرر هم نيست. اما يك عين واحد شخصي كه اگر فاقد وصف بود تبديل ناپذير است اينجا جاي خطر است.

 پرسش: در همين جا كه تبديل پذير نيست خب خيار دارد؟

 پاسخ: نه خيار براي معامله صحيح است در معامله باطل جا براي خيار نيست.

 پرسش: مبيع هست؟

 پاسخ: نه اصلاً اين شخص نمي‌داند كه براي چه دارد پول مي‌دهد براي اينكه يك چيز مجهول الهويه است نمي‌داند اصلاً هست در عالم يا نيست.

 پرسش: ؟پاسخ: بله او كه كلي را كه نمي‌خرد كه اينكه در خارج وجود دارد اين عين شخصي را دارد مي‌خرد اين يك، اين عين شخصي بايد واجد فلان وصف باشد مثلاً ايشان يك اتاقي دارد دو در سه. يك يخچال بزرگ خيلي وسيع آنجا جا نمي‌گيرد اصلاً به درد او هم نمي‌خورد يك دانه يخچال در فلان مغازه است اين آقا دارد مي‌فروشد.

 پرسش: خب همين حق دارد معامله را به هم بزند؟

 پاسخ: نه اصلاً اين نمي‌داند كه واجد آن وصف است يا نه، آنكه آن مي‌خواهد آيا اين دارد يا ندارد اين مشتري يك چيزي را مي‌خواهد كه فروشنده ندارد اين براي معدوم دارد پول مي‌دهد براي آن يخچال بزرگ گران قيمت كه پول نمي‌دهد چون آن را نمي‌خواهد يخچالي كه خودش مي‌خواهد اصلاً آن آقا ندارد اين اشكال كه يا جهل در ماهيت است يا جهل در هويت يا نمي‌داند آن مبيع چيست در صورتي كه اوصاف ذكر نشود يا نمي‌داند كه اين مبيع با اين خصوصيات وجود دارد يا ندارد خب. پس مرحوم شيخ كه آن جواب را دادند اين جواب ناتمام بود براي آن اشكال اول.

اشكال دوم كه بر فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ وارد است اين است كه شما با اين ارجاع تقييد به اشتراط مشكل غرر را حل نكرديد غرر بلاواسطه را مع الواسطه كرديد چرا؟ براي اينكه اگر اين اوصاف به مبيع برگردد مي‌شود تقييد و مشتري نمي‌داند كه آن مبيع مقيّد به اين اوصاف هست يا نيست؟ لذا مي‌شود غرر شما آمديد اين غرر را از حوزه مبيع خارج كرديد به حوزه اشتراط رسانديد خب معناي اينكه اين تقييد نيست و اشتراط است اين را تشريح كنيد معنايش اين است كه فروشنده متعهد است كه يك كالاي واجد اين وصف را بدهد؟ نه چنين تعهدي ندارد كه اين نه كلي في المعين فروخت نه كلي در ذمه.

معناي اشتراط اين است كه فروشنده متعهد است كه اين كالاي مشخصي كه در گوشه مغازه هست اين را با اين وصف تحويل بدهد شما همين را كه تحليل بكنيد معنايش اين است كه اين غرر بلاواسطه را مع الواسطه كرديد، يعني بايع متعهد است كه شرط كرده، تعهد كرده كه اين كالاي موجود مشخص را با اين وصف تحويل بدهد خب شما نمي‌دانيد كه او مي‌تواند عمل بكند يا نه، اگر كلي في المعين بود يا كلي در ذمه بود به تعهد او اكتفا مي‌شد. اما او تعهد كرده كه اين عين خارجي اين‌‌چنين باشد مي‌گويد به عهده من به عهده شما چه كار مي‌كنيد؟ جاي ديگر مي‌خواهيد تحويل بدهيد اينكه تبديل پذير نيست همين را خب من نمي‌دانم اين وصف را دارد يا ندارد اگر اين وصف را دارد كه مي‌توانيم اگر ندارد كه نمي‌توانيد پس جهل است ديگر اين جهل همان شك بسيط، جهل بسيط همان شك است ديگر يك وقت است جهل مركب است او حكم خاص خودش را دارد ممكن است در آنجا معامله صحيح باشد اما جهل بسيط همان شك است ديگر اگر كسي نداند زيد آمد يا نه و بداند كه نمي‌داند اين جهل بسيط مي‌شود شك. در اين‌گونه از موارد اين تعهدي كه مشتري بايع كرد تعهدي كه سپرد ما نمي‌دانيم وجود دارد يا وجود ندارد مي‌تواند يا نمي‌تواند پس ارجاع تقييد به اشتراط غرر بلاواسطه را مع الواسطه كرد باز هم شده غرري.

لايقال كه خب بر فرض اين تعهد غرري شد چه كار به معامله دارد ما كه «نهي النبي عن الغرر» بالقول المطلق را ثابت نكرديم آنكه ثابت شده است «نهي النبي عن بيع الغرر» است وقتي بيع غرري باطل شد دليلي نيست كه مطلق غرر ولو به صورت شرط باشد باطل است اين يك. ثانياً بر فرض كه شرط غرري مثل بيع غرري باطل باشد اگر ما نپذيرفتيم كه شرط فاسد مفسد عقد است و گفتيم شرط فاسد فسادش از خودش تعدّي نمي‌كند عقد را فاسد نمي‌كند باز چه دليلي داريد بر بطلان اين معامله؟ بر اين شرط فاسد باشد خب معامله كه صحيح است. پس بنابراين اين شرط بر فرضي كه غرري باشد دليلي بر بطلان او نيست چون ما دليل بطلان فقط درباره بيع است مطلق غرر ابطال نشده هذا اولاً و ثانياً بر فرضي كه اين شرط غرري فاسد باشد دليلي نيست كه شرط فاسد مفسد عقد است ممكن است كسي قائل باشد كه عقد فاسد نشده ولو شرط فاسد است.

نقد وارد نيست براي اينكه جريان غرر يك امر تعبدي نيست نظير ضرر اين قاعده لاضرر قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در بين مسلمين است هم در بين غير مسلمين يك قاعده عقلايي امضا شده است. يك وقت است «اذا شككت في ثلاث و اربع فابن علي الاربع» خب اين تعبد محض است اين‌گونه از قواعد تعبد محض است اما قاعده «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» اينها امضايي است اينها كه تأسيسي نيست اگر «من استولي علي شيءٍ فهو له» قاعده مالكيت و اماره بودن يد براي مالكيت اينها ديگر امضايي است تأسيسي نيست.

جريان نهي غرر هم بشرح ايضاً اين هم تأسيسي نيست امضايي است معامله غرري را عقلا نمي‌پذيرند خب البته آن كسي كه قمار مي‌بازد از اين كارها باكي ندارد. ولي بناي عقلا بر اين نيست كه معامله خطري داشته باشند كه پس مطلق غرر باطل است خواه به صورت شرط باشد خواه به صورت بيع هذا اولاً و ثانياً آنجا كه گفته شد شرط فاسد مفسد عقد نيست جايي است كه منشأ فساد شرط به عقد سرايت نكند مثل اينكه در ضمن خريد و فروش خانه به يك شخص بگويند به اين شرط كه تو فلان خمر را هم بايد جابجا كني يا فلان انگور را هم بايد خمر كني خب اين شرط باطل و شرط فاسد است فساد او آيا باعث بطلان اين مشروط است يا نه، محل بحث است اما برخي از شرايط است كه به جرمه به عقد سرايت مي‌كند نه به حكمه شما يك وقتي است مي‌خواهيد بگوييد كه اين خانه را من به شما فروختم به اين شرط كه فلان جامه را براي فلان كس خياطي كني حالا اگر اين شرط فاسد درآمد براي اينكه مثلاً آن جامه غصبي بود يا راه ديگر داشت منشأ فساد بود اگر كسي قائل نبود كه شرط فاسد مفسد عقد است اينجا مي‌تواند فتوا به صحت عقد بدهد، براي اينكه فساد اين شرط به جرمه به متن عقد سرايت نمي‌كند. اما اگر يك وقتي شرط در حدود خود مبيع بود يك شرط غرري كردند درباره خود مبيع نه بيگانه اگر اين شرط فاسد بود للغرر قبل از اينكه فساد اين شرط به بيع سرايت بكند غرري بودن او به مبيع سرايت مي‌كند مبيع را غرري مي‌كند بيع مي‌شود غرري بيع مي‌شود باطل همزمان مي‌شود باطل، نه اينكه فساد شرط باعث فساد بيع مشروط مي‌شود بلكه شرط غرري باعث سرايت غرر به بيع است همزمان هر دو باطل مي‌شوند ولو ما قائل نباشيم به اينكه شرط فاسد مفسد عقد است. اينجا سخن از غرر است اين شخص متعهد شده است كه اين خانه با اين وصف شرط باشد بسيار خب حالا اگر خانه واجد اين وصف نبود اين شخص چه كار مي‌كند تبديل پذير هم كه نيست چه كار بكند جز غرر چيز ديگر نيست. بنابراين ارجاع مسئله تقييد به اشتراطي كه اين بزرگان فرمودند و مرحوم شيخ امضا كرد دو تا اشكال عميق و رسمي دارد. اين اشكال دوم با يك اشكال ضمني روبرو بود كه حل شد پس براساس اين دو وجه به هيچ وجه نمي‌شود سخن اين بزرگوار را پذيرفت.

 پرسش: شما كه مثال مي‌زنيد مي‌فرماييد اين خانه اين خانه مي‌شود معين؟

 پاسخ: خانه معين است ديگر چون كالا معين است ديگر عين شخصي بايد باشد ديگر.

 پرسش: او خيار دارد به هم مي‌زند معامله را چرا معامله غرري باشد؟

 پاسخ: نه اين كه نديد خانه را كه خانه را كه مشتري نديد كه.

 پرسش: در موقع تحويل؟

 پاسخ: پس در موقع بيع هيچ اطميناني ندارد يا اگر وصف نشود كه جهل به ماهيت است اگر وصف بشود كه جهل به وجود است تعبير مرحوم شيخ اين است كه جهل به وجود بدتر از جهل به اصل ماهيت است اينها دارند اين مشكل را حل مي‌كنند كه از همان اول كه دارد پول مي‌دهد نمي‌داند براي چه دارد پول مي‌دهد نمي‌داند كه مبيع چيست اگر وصف نشود نمي‌داند يك چنين چيزي اصلاً در عالم هست يا نيست براي اينكه آن عين شخصي را دارد معامله مي‌كند اگر عين شخصي واجد اين وصف نبود راه چاره چيست هيچ چيز تبديل پذير هم كه نيست سخن از ضمان يد هم كه نيست تا سخن از مثل و قيمت و امثال ذلك باشد اين دارد اقدام مي‌كند روي هوا مي‌شود غرر ديگر. پس راه حلي كه مرحوم شيخ و امثال ايشان دادند اين درست نيست.

بهترين راه حل اين است كه آنچه باعث رفع غرر است وثوق نوعي است كه آدم بايد طمأنينه داشته باشد نه اينكه آن كالا موجود باشد ولو كالا معدوم ولي اين الآن كه دارد پول مي‌دهد بايد بداند براي چه دارد پول مي‌دهد همين چه موجود چه معدوم آسيبي به حوزه عقد نمي‌رساند آن به حوزه وفا آسيب مي‌رساند نه حوزه عقد. در حوزه عقد اگر طرفين بدانند كه عوضين چيست، هيچ غرري نيست ولو هر دو معدوم باشد بله. هر دو هم كه معدوم بود يعني نه مشتري خبر داشت كه كالا معدوم است، نه بايع خبر داشت كه ثمن معدوم است اينها خيال مي‌كردند موجود است پس عقدشان بسته است در موقع وفا وقتي مي‌بينند كه متعذر الوفاست خب معامله را فسخ مي‌كنند همين. آنچه كه براي رفع غرر لازم است علم طرفين است به اينكه چه مي‌خرند چه مي‌فروشند همين. اگر يك وقتي معدوم بود يا موجود بود بعد معدوم شد كه آسيبي به معامله نمي‌رساند. پس وجود و عدم كالا در ظرف وفا مشخص مي‌شود حالا اگر كالايي موجود بود و بعد در اثر يك حادثه‌اي تا بروند تحويل بگيرند معدوم شد اين معامله باطل نيست حالا سخن از «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و مانند آن مطلب ديگر است.

معيار رفع غرر وثوق طرفين است نه وجود كالا، كالا چه موجود باشد چه معدوم باشد معامله صحيح است اگر نبود كه خب خيار دارند وفا مشكل پيدا مي‌كند نه عقد. در نمونه‌هاي قبلي هم داشتيم كه بين معامله فضولي با وفاي فضولي خيلي فرق است يك وقت است كسي ثمن مشخصي را، پول مشخصي را كه غصبي است در دست گرفته با اين پول دارد معامله مي‌كند اين معامله فضولي است يك وقت است نه اين پول در جيب‌اش است معامله را در ذمه مي‌كند موقع وفا كه مي‌خواهد به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وفا كند مال غصبي را از جيب درمي‌آورد به فروشنده مي‌دهد اينجا وفا فضولي است نه عقد اين معامله صحيح است عقد صحيح است و اين مشتري هنوز بدهكار است مال مردم را نداده به او بايد بدهد آنكه داده مال او نبود.

  بين عقد فضولي و وفاي فضولي خيلي فرق است اينجا بين اينكه در ظرف عقد طرفين بايد وثوق داشته باشند كه رفع غرر مي‌كند هست بعد از رفع غرر اين معامله مي‌شود صحيح اگر هنگام وفا موجود نبود خيار دارد خيار تعذر تسليم خب.

 پرسش:؟پاسخ: همين ديگر الآن بحث هم در همين است كه بعداً فهميدند كه از اول نبوده بعداً فهميدند كه از اول نبوده اين مشكلشان اين نيست كه با غرر معامله باطل است. با غرر معامله باطل نيست اينها با وثوق معامله كردند چون غرر يا به معناي جهل است يا به معناي خطر هر دو به اوصاف طرفين برمي‌گردد به وجود و عدم كالا برنمي‌گردد اين شخص جاهل نيست و اقدام خطري هم ندارد.

 پرسش:؟پاسخ: انعقد صحيحاً و اشكال در مقام وفاست وقتي كه نتوانستند وفا بكنند خيار تعذر تسليم دارند.

 پرسش:؟پاسخ: بله آنكه ايشان اقدام كردند فهميدند كه دارند چه مي‌خرند چه مي‌فروشند پس غرري در كار نيست.

 پرسش:؟پاسخ: بسيار خب نظير همان كه اقتدا مي‌كند به كسي كه فاسق است چطور نمازش صحيح است ديگر اعاده ندارد اينجا وثوق تمام الموضوع است براي صحت اقتدا. اگر كسي اقتدا كرد به امام جماعت به «زعم انه عادلٌ بعد انكشف انه كان فاسقا» چرا اين نماز جماعت صحيح است؟ براي اينكه مصحح اين اقتدا وثوق مأموم است به عدالت امام همين اين وثوق موضوعي است و حاصل هم هست به وجود و عدم واقعي كه كار ندارد.

غرر چه به معناي خطر باشد چه به معناي جهل باشد به اوصاف نفساني طرفين برمي‌گردد اگر به اوصاف نفساني طرفين برمي‌گردد با ذكر وصف نه جهل است نه خطر. بنابراين مي‌ماند در مقام وفا مشكل پيدا مي‌كند كه آن با خيار حل مي‌شود خب سرّ اينكه اقتداي به امام جماعتي كه فسق‌اش معلوم شد كه از اول فاسق بود همين است چون عدالت امام كه شرط نيست آن عدالت مستمع طلاق است كه شرط است بله اگر كسي پيش كسي طلاق دادند به زعم انه عادل بعد معلوم شد كه اين شخص فاسق است عادل نيست آن طلاق باطل است براي اينكه شرط وجود ندارد شرط عدالت مستمع بود اينجا عادل نيست اما در اقتدا شرط كه عدالت امام جماعت نيست شرط وثوق مأموم به عدالت امام است اين علم موضوعي كه مي‌گويند همين است كه علم گاهي موضوعاً اخذ مي‌شود گاهي طريقاً همين جا در مسئله طلاق و امثال طلاق طريقاً اخذ شده در اينجا موضوعاً اخذ شده همين كه شما اطمينان داريد امام جماعت شما عادل است اقتدايتان صحيح است بعد اگر كشف خلاف شد نمازتان را ديگر لازم نيست اعاده كنيد خب اينجا هم همين طور است. پس آنچه كه رفع غرر مي‌كند وثوق طرفين است نه وجود كالا چون كاري به او ندارند كه اين جواب اساسي اين است.

برخي از فقها(رضوان الله عليهم) آمدند در قبال جواب مرحوم شيخ جواب ديگر دادند به مرحوم شيخ فرمودند كه شما كه اين ذكر وصف را از تقييد به اشتراط برگرداندند اين در بعضي از موارد درست است. اما در مقام ما كه مبيع عين شخصي است كه اگر تخلف شد راه براي تبديل نيست اين حوزه بحث ما است اشتراط به فعل طرف برمي‌گردد نه به وصف مبيع يك وقت است كه شما در ضمن عقد شرط مي‌كنند يعني مشتري شرط بكند كه بايع فلان كار را انجام بدهد بسيار خب اينجا تعهد جا دارد.

عين خارجي يا واجد اين وصف است اين اتومبيل يا داراي اين رنگ هست يا داراي رنگ نيست اگر داراي اين رنگ بود كه اشتراط او لغو است فاقد اين رنگ بود كه اشتراط او لغو است در هر دو حال محال است اگر واجد اين شرط بود فروشنده مشترط شد كه چه كار بكند يعني اين اتومبيل سياه رنگ را سياه بكند اينكه نيست اتومبيل سبز رنگ را سياه بكند اين هم كه نيست اشتراط مربوط به جايي است كه حوزه تعهد فعل فروشنده باشد نه وصف خارجي بله اگر فروشنده تعهد كرد كه من اين كار را براي شما انجام مي‌دهم بله اين قبول و نكول دارد، اما درباره وصف كالا در هر دو حال محال است اگر تقييد مشكل دارد اگر شما تقييد كنيد اشكال دارد و محال است اشتراط هم محال است از يك محالي به محال ديگر فرار كرديد. تقييد كنيد يعني چه؟

  يعني من اين عين خارجي را به اين وصف درمي‌آورم اين شدني نيست اين عين خارجي يا واجد است يا فاقد. نعم، اگر يك اتومبيل بي رنگي را فروختيد فروشنده يك اتومبيل بي رنگي را فروخت رنگ كاري به عهده اوست اين مي‌تواند تعهد كند اين اتومبيلي كه الآن بي رنگ است من بايد رنگ بكنم براي شما فلان رنگ مي‌كنم اينجا جاي اشتراط است يا اينها كه قلم زني دارند يك سيني يا سيني‌چه را با قلم زني و حكّاكي يا سماوري را حكّاكي و با قلم زني مي‌فروشند يك سماوري بدنه‌اش ساخته شد آن حكاكيهايش آن هنرمنديهايش مانده اين فروشنده اين سيني يا اين سيني‌چه يا اين سماور متعهد مي‌شود كه قلم زني‌اش را از اين سنخ كند نه از آن سنخ اين درست است. اين اشتراط به فعل بايع برمي‌گردد اما يك عين موجود شخصي يك اتومبيلي است كه فروخته اين را چه كار بكند؟ اشتراط اصلاً اشتراط لغو است اشتراط به فعل طرف برمي‌گردد نه به وصف خارجي اين اشكالي است كه برخي از اعيان شايد مرحوم حاج محمد حسين(رضوان الله عليه) باشد به مرحوم شيخ داشتند حالا ببينيم اين اشكال وارد است يا وارد نيست.

 «والحمد لله رب العالمين»