درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار رويت

پنج قسم از اقسام خيارات را تاكنون بيان فرمودند؛ خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، و خيار غبن و خيار تأخير.

ششمين قسم از اقسام خيارات خيار رؤيه است و اين تعبير خيار رؤيه در نصوص هم آمده كه له خيار الرؤيه. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در تحرير صورت مسئله خيار رؤيت را تقريباً به خيار شرط برگرداندند، در تحرير صورت مسئله چنين فرمودند:

خيار ر‌ؤيه اين است كه بايع و مشتري بعد از اينكه عقد واقع شده است در مقام تسليم و تسلّم آن عين را، آن ثمن را يا آن مثمن را «علي خلاف ما اشترطاه» بيابند اين تعبير نشان آن است كه بازگشت خيار ر‌ؤيه به خيار شرط است يعني بايع يا مشتري شرطي كرده كه كالا اين‌چنين باشد يا ثمن آنچنان، در موقع تحويل و تسليم ثمن را بر خلاف شرط يا مثمن را بر خلاف شرط بيابد. اين تحرير صورت مسئله نشان ارجاع خيار ر‌ؤيه به خيار شرط است لكن آنچه از فرمايش برخي از فقهاي مياني مثل مرحوم شهيد يا متقدمان برمي‌آيد اين است كه خيار ر‌ؤيه در مقابل خيار شرط است وقتي اقسام خيارات را مي‌شمارند يكي از آنها خيار ر‌ؤيه است و ديگري خيار شرط و اين تفصيل و تقسيم قاطع شركت است. بنابراين خيار ر‌ؤيه را نمي‌شود خيار شرط دانست خب براي اينكه خوب روشن بشود كه خيار ر‌ؤيه مطلبي است و خيار شرط مطلب ديگر.

تحرير صورت مسئله بايد چنين گفت و آن اينكه اگر مشتري كالايي را نديد نديده خريد ولي چون نديده خريدن غرر است براي رفع غرر به گزارش بايع يا گزارش وكيل بايع يا گزارش شخص ثالث اكتفا كرد و هكذا بالعكس در طرف بايع بنا بر اين كه او ثمن را ثمن عين باشد و او نديده باشد اگر مشتري كالايي را نديده خريد و به اعتماد گزارش بايع يا گزارش شخص ثالث خريد يا به اعتماد رؤيت سابقه خريد چند سال قبل اين باغ را ديد و مورد قبول او بود او ديگر از اينكه اين سالها سرما آمده سرماي سخت خيلي از درختها را خشك كرده اينها را ديگر نديد به همان رؤيت سابقه اكتفا كرد يا از راههاي ديگري كه شخص ثالث گزارش داد او اطمينان پيدا كرد و خريد يا خودش وارد اين باغ شد اين باغ ده هكتاري اين بخشي از آن باغ را ديد آن مقداري كه نديد را قياس كرد بر آن مقداري كه ديد گفت لابد بقيه هم همين طور است بعد در موقع تحويل و تحوّل ديد كه بقيه اين‌چنين نيست پس به احد انحاء در موقع تسليم و تسلّم مشتري كالايي را كه گرفت بر خلاف آنچه توقع داشت و شنيده بود، بود. اينجا خيار ر‌ؤيه است يعني مشتري ديد كالا را بر خلاف آنچه كه به او گفته بودند يا بر خلاف آنچه كه او اطمينان داشت اين مي‌شود خيار ر‌ؤيه. خواه از راه شرط باشد، خواه از راه شرط نباشد. پس بازگشت خيار ر‌ؤيه به خيار شرط نيست. نعم، در بعضي از موارد اينها هماهنگ‌اند اگر بايع تعهد بكند كه مبيع داراي اين اوصاف است و مشتري شرط بكند كه مبيع بايد داراي اين اوصاف باشد با اين تعهد و اشتري شروع كردند به عقد بعد وقتي به حوزه تسليم و تسلّم رسيدند ديدند كه اين بر خلاف آن تعهد هست رؤيت اينها نشان مي‌دهد كه اينها چيزي را ديدند كه بر خلاف آن تعهد بود در اينجا خيار رؤيه به خيار شرط برمي‌گردد يا با هم هماهنگ‌اند. ولي بالأخره در جايي كه شرط نيست و خود اين شخص خريدار قبلاً وارد اين باغ شده بود بخشي از اين باغ را ديد و بخش ديگر را نديد چه اينكه در روايت هم اين‌چنين وارد شده است كه اگر اين باغ داراي صد قطعه باشد كسي 99 قطعه‌اش را از نزديك ديده آن قطعه صدم را نديد و قطعه صدم را قياس كرد بر اين 99 قطعه‌اي كه ديد و بعد هنگام تسليم و تسلّم ديد آن قطعه صدم مثل اين 99 قطعه نيست خيار ر‌ؤيه دارد آنچه كه در روايت است همين است كه اگر يك باغي صد قطعه بود و اين شخص 99 قطعه‌اش را ديد آن قطعه صدم را قياس كرد گفت لابد آن هم همين طور است بعد آن طور نبود اين خيار ر‌ؤيه دارد خب پس كاملاً مرز خيار ر‌ؤيه از خيار شرط جداست.

پرسش: .؟پاسخ: در خيار ر‌ؤيه اين رؤيت به موقع تسليم و تسلّم برمي‌گردد نه موقع عقد در موقع عقد گزارش است يا تحويل قبلي است يا گزارش بايع است يا گزارش وكيل اوست يا گزارش شخص ثالث است يا اطلاع قبلي خود اين مشتري است بعد وقتي كه موقع تسليم و تسلّم شد مي‌بيند كه اين كالا بر خلاف چيزي است كه در متن عقد به او گزارش دادند رؤيت مربوط به زمان تسليم است نه زمان عقد.

پرسش: .؟پاسخ: داخل خيار ر‌ؤيت نمي‌كنيم جداست سخن از تخلف وصف نيست سخن از تخلف شرط نيست سخن از اين است كه خود اين شخص رفته بود باغ را قبلاً ده سال قبل آمده بود ديد ديگر از سرماي وسطها خبر نداشت بعد ديد كه خيلي از درختها خشك شده خريد به اعتماد آن اطلاع قبلي، وثوق قبلي بعد در موقع تسليم و تسلّم رؤيت كرد مشاهده كرد كه اين بر خلاف آن پندارهاي او بود اين خيار دارد. گاهي با تخلف وصف هماهنگ است، گاهي با تخلف شرط هماهنگ است مثل اينكه خيار مجلس با خيار حيوان يكجا جمع مي‌شود آن خيارها با خيارهاي ديگر جمع مي‌شود گاهي چند خيار يكجا جمع مي‌شود اما مرزها كاملاً جداست.

مرز خيار ر‌ؤيه از خيار شرط كاملاً جداست در تعبيرات متأخرين نظير مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) به اين صورت آمده است كه در هنگام تسليم و تسلّم مشتري اين كالا را ببيند «علي خلاف ما اشترطا عليه» اين بازگشت خيار ر‌ؤيه به خيار شرط را در بر دارد و اين تعبير نارساست خب. حالا وقتي كه تغيير پيدا شد جداگانه بحث مستقلي است در خيلي از موارد چند خيار با هم جمع مي‌شوند. بنابراين آنجا كه خيار شرط هست و تخلف شرط شد ضمن اينكه تخلف شرط شد خيار ر‌ؤيه هم هست چون مي‌بيند كه بر خلاف آنچه را كه شرط كردند دو تا خيار ديگر نيست در اينجا. خب گاهي دو خيار هست گاهي يك خيار ولي غرض آن است كه آنجا كه شرط نيست هم خيار رؤيت هست.

پرسش: .؟پاسخ: نه غرض اين است كه در مورد تفكيك ثمره روشن مي‌شود آنجا كه شرط نيست و خيار رؤيت هست. مثل اينكه خود شخص قبلاً رفته در باغ ديد و از سرماي سال گذشته خبر نداشت خيال كرد كه اين باغ همان وضعي است كه خودش ديد بعد در موقع تحويل ديد كه بسياري از درختها خشك شده است.

پرسش:؟پاسخ: يا گزارش همين طور است گزارش شخص ثالث.

پرسش:؟پاسخ: نه منظور آن است كه مرز خيار ر‌ؤيه كاملاً از مرز خيار شرط جداست گاهي شخص ثالث گزارش مي‌دهد. آن كسي كه از آن روستا آمده باغها دست اوست او دارد گزارش مي‌دهد او نه بايع است نه مشتري او كه اهل آن منطقه است گزارش مي‌دهد اينها هم اطمينان پيدا مي‌كنند مي‌خرند. پس در تحرير صورت مسئله بايد توجه كرد كه خيار ر‌ؤيه غير از خيار شرط است «هذا هو الامر الاول».

امر ثاني، امر ثاني آن است كه بين حوزه عقد و حوزه تسليم كاملاً فرق است و بين رفع غرر و بين تعهد و اشتراط كاملاً فرق است. بيان ذلك اين است كه در هنگام عقد طرفين بايد اطمينان داشته باشند كه ثمن در برابر چيست، مثمن در برابر چيست. اگر اين وثوق و طمأنينه پيدا نشود مي‌شود غرر و اين معامله باطل است بنابراين يا خودشان بايد ديده باشند يا احد الطرفين وصف بكنند يا احد الطرفين شرط بكنند يا احد الطرفين گزارش بدهند يا شخص ثالث گزارش بدهد به احد انحاء بايد اين وثوق و طمأنينه حاصل بشود خواه مطابق با واقع باشد خواه مطابق با واقع نباشد اين معامله صحيح است.

مصحح معامله طمأنينه طرفين است آنچه باعث بطلان معامله است غرر است كه اين نداند كه چه دارد مي‌خرد نداند كه پول را در برابر چه دارد مي‌دهد. پس مرز صحت معامله كه با طمأنينه حاصل مي‌شود و با غرر باطل مي‌شود با مرز خيار كاملاً فرق مي‌كند پس اگر كسي تعهد كرد يا شرط كرد يا وصف كرد يا وكيلش گزارش داد يا بيگانه كه در بنگاه معاملاتي هست گزارش داد، به احد انحاء براي طرفين وثوق پيدا شد اين معامله صحيح است ديگر غرري نيست. خواه مطابق با واقع باشد، خواه مطابق با واقع نباشد. آنچه كه مصحح معامله هست وثوق است علي الموضوعيه لا علي الطريقيه نظير اينكه شما بايد اطمينان داشته باشيد امام جماعتتان عادل است حالا اگر كشف خلاف شد و امام جماعت عادل نبود نمازتان، اقتدايتان باطل نيست بر خلاف اينكه قرائت او بايد صحيح باشد كه اگر بعد معلوم شد كه قرائت او مشكل دارد نمازتان مشكل دارد يا او در اركان فاقد شرط صحت بود نمازتان اشكال دارد. آنجا مطابقت با واقع شرط است اينجا اين علم علي الموضوعيه است يعني شما بايد وثوق داشته باشيد كه اين امام جماعتتان عادل است. اين وثوق هم كه داريد اين موضوع است براي تصحيح اقتدايتان.

روايت از وجود مبارك امام(سلام الله عليه) سؤال كردند ما به كسي اقتدا مي‌كرديم از خراسان تا مدينه به او اقتدا كرديم بعد معلوم شد يهودي بود حضرت فرمود نمازتان درست است. چون عدالت امام شرط نيست وثوق به عدالت شرط است علي الوجه الموضوعيه بر خلاف شرط عدالت در طلاق كه بارها به عرضتان رسيد مستمع طلاق بايد عادل باشد كه اگر كشف خلاف شد عادل نبود طلاق باطل است. سرّش اين نيست كه آنجا عدالت واقعي شرط است اينجا عدالت ظاهري شرط است نه‌خير هر دو جا عدالت معيار است عدالت به هر معنا كه تفسير شد در هر دو مسئله يكي است منتها يك جا علم علي الوجه الموضوعيه اخذ شده است يكجا علي الطريقيه طريق خب اشتباه مي‌كند ولي موضوع كه اشتباه نمي‌كند. موضوع اقتدا وثوق به علم شماست اين كشف خلاف نشد كه شما علم داشتيد ديگر نه عدالت او. در اينجا آنچه كه مصحح معامله است وثوق طرفين است به اينكه كالا چيست، ثمن چيست حالا خواه مطابق با واقع باشد خواه مطابق با واقع نباشد اگر مطابق با واقع بود اين معامله هم صحيح است هم لازم اگر مخالف واقع بود اين معامله صحيح است ولي خيار داريم بله ولي معامله صحيح است.

مسئله غرر به حوزه صحت عقد برمي‌گردد يك، وثوق طرفين لازم است دو، اين وثوق هم علي الوجه الموضوعيه است لا علي الوجه الطريقيه اين سه، بر خلاف مسئله شرط.

مسئله شرط آن است كه شما مي‌دانيد كالا چيست و ثمن چيست، تعهد مي‌كنند حالا يك چيزي كه به احد الطرفين برگردد به يكي از اوصاف برگردد كه زائد بر آن مقدار متوقع است يا تعهد بكند كاري را براي شما انجام بدهد كشرط الخياطه اگر تخلف كرد خيار داريم تخلف نكرد خيار نداريم. پس غرر لازم نيست كه مطابق با واقع باشد يعني اين وثوق شما لازم نيست مطابق با واقع باشد. اگر اطمينان داريد كه مثمن چيست و ثمن چيست اين معامله صحيح است. خواه مطابق با واقع باشد خواه مطابق با واقع نباشد. اگر مطابق با واقع بود گذشته از صحت لزوم هم دارد اگر مخالف واقع بود صحيح است و خياري. پس مرز نفي غرر با مرز تخلف شرط كاملاً جداست. يكي اگر نباشد معامله باطل است ديگري اگر نباشد معامله صحيح است ولي خيار دارد.

اوّل كه خيار ر‌ؤيه به خيار شرط برنمي‌گردد يك امر جدايي است.

دوّم اينكه مرز رفع غرر با مسئله تخلف شرط و امثال ذلك كاملاً جداست نفي غرر به وثوق طرفين وابسته است چه مطابق با واقع باشد چه نباشد تخلف شرط اين است كه تعهدي كردند زائد بر آن مقداري كه بايد باشد و نشد و خيارآور است باعث بطلان معامله نيست خب.

حالا كه حريم مسئله معلوم شد و صورت مسئله خودش را نشان داد ببينيم كه اقوال مسئله چيست و دليل مسئله چيست؟ اقوال مسئله اتفاق اصحاب است كه در اين‌گونه از موارد خيار هست.

دليل مسئله مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به سه دليل اشاره مي‌كند مي‌فرمايند كه اجماع هست و قاعده لاضرر است و نص خاص. چون اجماع محتمل المدرك يا متيقّن المدرك است به اين اجماع چندان بهايي نيست يك، بهايي نمي‌دهند. قاعده لاضرر كه يك قاعده عامي است و همه حدود مسئله را روشن نمي‌كند آن طور كه نص خاص مبين آن است و قاعده لاضرر غير از فضا سازي بهايي نمي‌دهند دو، تمام همت بزرگان به اين نصوص خاصه است سه. لذا مرحوم شيخ و ساير فقها در اين‌گونه از مباحث مي‌فرمايند: «و يدلّ عليه قبل الاجماع والقاعدة» يا «قبل الاجماع القاعدة و النص الخاص» اما آنجايي كه روايت خيلي ضعيف است و به اتكاي فتواي اصحاب مثلاً مي‌خواهد در حد تأييد قرار بگيرد تعبير بزرگان اين است كه «و يدلّ عليه بعد الاجماع روايت كذا و كذا و كذا» بين اين تعبيرها فرق است. آنجا كه بهاي چنداني به اجماع داده نمي‌شود مثل مقام گفته شده است «و يدلّ عليه قبل الاجماع قاعده و نص» آنجايي كه محور اصلي دليل اجماع است مي‌گويند «و يدلّ عليه بعد الاجماع» مثلاً فلان خبر ضعيف يا فلان خبر فلان مقام ما از جاهايي است كه مرحوم شيخ فرمودند «و يدلّ عليه قبل الاجماع» براي اينكه اين اجماع اگر متيقن المدرك نباشد محتمل المدرك است با بودن نص صحيح و روشن چگونه شما مي‌توانيد بگوييد يك اجماع تعبدي است ما وراي اين نص خب همه اين بزرگان اين روايت معتبر را نقل كردند.

پس بنابراين محور اصلي نصوص است. اجماع همان اتفاق اصحاب است كه برابر اين نص فتوا دادند قاعده لاضرر هم براي فضا سازي خوب است.

قاعده لاضرر اين است كه مشتري يا بايع برابر گزارش يا به اعتمادي كه قبلاً داشتند اقدام كردند به خريد يا فروش يك كالايي كه اگر فاقد آن وصف بود هرگز اين كار را نمي‌كردند. الآن كه بر خلاف آن يافتند اگر ما بر اينها تحميل بكنيم كه حتماً بايد بپذيرند اينها متضرر مي‌شوند و قاعده لاضرر حكمي كه منشأ ضرر باشد برمي‌دارد يا موضوعي كه منشأ ضرر باشد حكم او را برمي‌دارد به هر تقدير اينجا منشأ ضرر لزوم معامله است چون قاعده لاضرر امتناني است صحت معامله را برنمي‌دارد چون رفع‌اش بر خلاف منت است لزوم معامله كه منشأ ضرر است برمي‌دارد اين يك فضا سازي مختصر هست براي توجيه نصوص وارده. اما اصل در مسئله همان روايات باب است.

روايت مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 28 باب پانزده نقل كردند جلد هيجده صفحه 28 باب پانزده عنوان باب هم اين است كه «باب ثبوت خيار الرّؤية فيما لم يره او فيما رأي أكثره» اين دو تا تعبير را از خود نص استفاده كرد و عنوان مسئله قرار داد كه خيار ر‌ؤيه مربوط به جايي است كه مشتري كالايي را نديده بخرد بعد هنگام تسليم و تسلّم ببيند كه بر خلاف آن چيزي بود كه پنداشت، يا نه بخشي از اين كالا را ديد بخش ديگر را نديد، آن را كه نديد قياس كرد نسبت به آن مقداري كه ديد بعد در هنگام تسليم و تسلّم ديد آن مقداري كه نديد مثل آن مقداري كه ديد نبود خيار ر‌ؤيه دارد. اين عنوان باب روايت اوليٰ روايت صحيحه هم هست «محمّد‌بن‌الحسن مرحوم شيخ طوسي بإسناده عن محمّد‌بن‌عليّ‌بن‌محبوب عن أيّوب‌بن‌نوح عن ابن أبي عمير عن جميل‌بن‌درّاج» كه همه اينها معتبرند مخصوصاً درباره جميل‌بن‌درّاج كه كشّي مي‌گويد اين از اصحاب امام صادق و امام كاظم(سلام الله عليهما) است يك، و از زراره نقل مي‌كند دو، و صاحب اصل است اصل اين اصول اربعه مئه سه، و همين بزرگوار كسي است كه بسياري از اعاظم شيعه «اقرّوا له بالفقه» به فقاهت او اعتراف كردند چهار، يك چنين شخصيتي است خب غالب بزرگاني كه در اين صحيحه هستند در حد عالي هستند حتي او گفتند از اصحاب اجماع هم هست از اصحاب اجماع هم هست.

جميل‌بن‌درّاج از وجود مبارك امام صادق مطلبي را نقل مي‌كند مي‌گويد: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشتري ضيعةً» مردي كه يك باغي را خريد ضيعه يعني باغ، ضياع يعني همين باغ «و قد كان يدخلها و يخرج منها» اين باغ را قبلاً رفت و آمد مي‌كرد در باغ مي‌رفت مي‌آمد خارج مي‌شد داخل مي‌شد باغ را مي‌ديد «و قد كان يدخلها و يخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلي الضّيعة» وقتي كه ثمن را داد رفت تحويل بگيرد حالا همه باغ را ديد قبلاً قسمت مهم باغ را مي‌ديد حالا اين باغ براي دوستش بود همسايه‌اش بود رفت و آمد مي‌كردند الآن همه باغ را ديد «فقلبها» زير و رو كرد همه مناطق ضيعه را «ثمّ رجع فاستقال» برگشت و طلب اقاله كرد. «استقال» يعني به فروشنده گفت پس بگيريد معامله را پس بدهي من پشيمان شدم «فاستقال صاحبه فلم يقله» صاحب اقاله نكرده مستحب است كه اگر كسي استقاله كرد يعني گفت پس بگير اين پس بگيرد. اگر خياري نباشد حق مسلّم بايع است كه پس نگيرد اينكه نوشته مي‌شود بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين يك حق شرعي و الهي است براي فروشنده چون بيع يك امر عقد لازمي است. مگر اينكه خياري باشد از نظر اخلاقي مستحب است كه اگر كسي استقاله كرد يعني پس آورد فروشنده پس بگيرد. اما خب لازم نيست كه «فاستقال صاحبه فلم يقله» صاحبش يعني فروشنده اقاله نكرده اينجا حكمش چيست؟ «فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام) إنّه لو قلب منها و نظر إلي‌ تسعة و تسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرّؤية» اين سخن از استقاله و اقاله و امثال ذلك نيست كه اگر با تقايل طرفين بود معامله به هم بخورد. اگر زميني صد قطعه داشت و اين شخص نود و نه قطعه را از نزديك زير و رو كرد و ديد يك قطعه را نديد و آن قطعه‌اي را كه نديد قياس كرد بر اين 99 قطعه‌اي كه ديده است گفت لابد آن هم همين طور است. بعد معلوم شد كه او دورتر بود آب به او نمي‌رسيد و سايه بود درخت سبز نمي‌شد يا مشكل ديگري داشت يا در معرض ويراني بود آن قطعه‌اي كه نديده بود با اين 99 قطعه فرق داشت حضرت فرمود در اين زمينه «لكان له خيار الرّؤيه» خب اينجا سخن از وصف و شرط نيست خود مشتري قبلاً رفته بود چون همسايه‌اش بود يا صاحب باغ دوستش بود رفت و آمد مي‌كرد كسي نگفت كه اين باغ صد قطعه است تمام صد قطعه اين‌چنين است اين خودش رفته بود اين باغ را مكرر چون «كان يدخلها» معلوم مي‌شود حالا همسايه‌اش بود دوستش بود زياد رفت و آمد مي‌كرد منتها آن 99 قطعه را ديد يك قطعه را نديد گرچه آن مورد سؤال سخن از صد قطعه و 99 قطعه نيست آن در بيانات نوراني حضرت امام صادق(سلام الله عليه) است ولي اصل محور بحث باغي است كه شخص «كان يدخلها و يخرج منها» مرتب خيلي زياد رفت و آمد مي‌كرد خب.

پرسش:؟پاسخ: اينكه به اطمينان اينكه آن قطعه‌اي كه نديد مثل اين قطعه است برابر اين وثوق خريد پس معامله غرري نيست.

بناي عقلا در اين است كه اگر يك چيزي صد قطعه دارد آن قطعه صدم هم مثل اينها باشد ديگر اين ‌طور نيست كه قطعه‌اي ناقص باشد مثل اينها نباشد بعد همتاي هم بفروشند كه معامله باطل نيست براي اينكه اطمينان داشت. اما معامله لازم نيست براي اينكه آن جزء ديگر مثل اينها نبود او در مقايسه اشتباه كرد پس دو مطلب است يك اينكه چون غرر نيست معامله صحيح است دو اينكه او اشتباه كرده خيال كرده آن مقداري هم كه نديد مثل همين مقدار است كه ديده. بنابراين سخن از غبن نيست كه تا يك كسي بگويد كه خب خودت مي‌خواستي ببيني ما كه گناه نكرديم. نه هيچ كسي مقصر نيست از نظر تكليفي كسي مقصر نيست. بايع را نمي‌گويند تو مقصري معصيت كردي، خلاف شرع كردي، مغبون كردي نمي‌گويند كسي خود اين شخص مي‌خواست برود آن يك قطعه را هم ببيند اما برابر با طمأنينه اقدام به خريد كرد نه بايع معصيت كرد، نه مشتري معصيت كرد جاي غرر نيست تكليفاً حلال وضعاً هم صحيح مي‌ماند امر ثالث. امر ثالث اينكه معامله لازم نيست و خياري است خب پس سخن از غبن نيست سخن از معصيت نيست تا كسي بگويد كه مشتري مي‌خواست برود ببيند بايع معصيت نكرده مشتري هم معصيت نكرده و مشتري هم خلاف اقدام به غرري نكرده عنوان خيار ر‌ؤيه در خود نص واقع شده است. بنابراين اگر خيار ر‌ؤيه مطرح است در قبال خيار شرط است چون اين نص اين صحيحه جميل‌بن‌درّاج سخن از شرط نيست. اين باغ را كسي شرط نكرده كه صد قطعه‌اش اين‌چنين باشد كه يا وصف نكرده كه صد قطعه‌اش خيار تخلف وصف نيست، خيار تخلف شرط نيست، هيچ نيست كسي براي مشتري وصف نكرده يا بايع شرط نكرده متعهد نشده كه صد قطعه يك جور باشد ولي اين شخص خيال مي‌كرد كه قطعه صدم هم مثل همين 99 قطعه است پس در اين‌گونه از موارد معامله صحيح است چون غرري در كار نيست معامله خياري است چون خيار ر‌ؤيه دارد.