درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار تأخير

بخش پاياني خيار تأخير چند فرع مطرح است.

اولين فرع كه مشهورترين و معروفترين فرع بخش پاياني است همان خيار «ما يفسد من يومه» است و به تعبير دقيق‌تري كه از دروس مرحوم شهيد نقل شده است خيار «ما يفسده المبيت» است بايد در چند جهت بحث كرد جهت اوليٰ در حقيقت تحرير صورت مسئله است. جهت ثانيه به بعد استدلال مسئله و نقد ادله مسئله و در نتيجه جمع‌بندي است.

صورت مسئله اين است كه اگر كسي كالايي را بخرد كه با گذشت يك روز اين فاسد مي‌شود مشتري پول را تحويل ندهد يا همه پول را تحويل ندهد، بايع كالا را اقباض نكند، تحويل مشتري ندهد، شرط تأخير هم نشده باشد همان شروط چهارگانه را مثلاً دارا باشد، بعد از گذشت يك روز اول شب فروشنده خيار دارد اين معامله در روز اول لازم است همين كه شب فرا رسيد بايع خيار دارد. پس مبيع بايد شخص يا به منزله شخص باشد كه با گذشت يك روز فاسد مي‌شود و چون مشتري نيامده بايع در اول شب خيار دارد كه اين مبيع را به ديگري بفروشد اين ترجمه صورت مسئله.

مهمترين راه براي هر ذي فني تحرير صورت آن مسئله است. اين مسئله با اين وضعي كه تحرير شده است فني و علمي نيست چرا؟ چون اگر يك كالايي نظير سبزي و ميوه و مانند آن كه بيش از يك روز تحمل نمي‌كند و در اول شب فاسد مي‌شود تعبير مرحوم شيخ در مكاسب اين است كه «ما يفسد من يومه» اگر با گذشت يك روز فاسد مي‌شود خب بايع اول شب خيار داشته باشد يك كالاي فاسد شده‌اي را دارد مي‌فروشد. خيار براي جبران ضرر است اين شخص كه متضرر بالفعل شد. پس صورت مسئله اين نيست كه در سطر اول مكاسب آمده كه «لو اشتري ما يفسد من يومه» اين نيست حتماً بايد آن عبارت دقيق مرحوم شهيد در دروس مطرح باشد كه «لو اشتري ما يفسده المبيت» مبيت يعني شب بيتوته بكند اگر كالايي اول صبح خريده بشود و تحويل و تحول نشود اين كالا اگر شب بماند فاسد مي‌شود مبيت او را فاسد مي‌كند بيتوته و گذشت شب او را فاسد مي‌كند، نه صرف گذشت روز. چون «ما يفسده المبيت» است، اگر از اول شب بايع خيار داشته باشد خب به ديگري مي‌فروشد و جلوي ضرر را مي‌گيرد. ولي اگر بايع خيار نداشته باشد صبح فردا بخواهد ذو الخيار بشود اين كالا فاسد شده است. كالاي فاسد شده مشكل بايع را حل نمي‌كند. پس صورت مسئله اين نيست كه در سطر اول مكاسب آمده كه «لو اشتري ما يفسد من يومه» نيست عبارت همان است كه مرحوم شهيد در دروس گفته اين يك نكته. خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به اين نكته توجه دارد لذا عبارت شهيد را احسن ما في الباب ذكر مي‌كند اين دو نكته.

فرمايش ساير فقها كه فرمودند «ما يفسد من يومه» بايد توجيه بشود و توجيه پذير هم هست سه نكته. توجيه‌اش هم اين است كه «ما يفسد من يومه» يعني «من يومه و ليلته» اين چهار نكته. چون تعبير از شبانه روز به روز كم نيست وقتي گفتند صلاة يوميه نه يعني نمازي كه فقط در روز خوانده مي‌شود مثل ظهرين يا صبح و ظهرين، بلكه مغربين را هم شامل مي‌شود. صلاة يوميه يعني يوم و ليلته. اين يوم در جريان صوم نيست كه در مقابل ليل باشد كه ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ﴾ اين يوم به معناي مجموع شب و روز است اگر مي‌گويند صلوات يوميه اين است و روزي اين‌چنين است يعني بيست و چهار ساعت. پس عبارت معروف بين اصحاب كه فرمودند: «لو اشتري ما يفسد من يومه» يعني با گذشت بيست و چهار ساعت و اگر مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) در دروس فرمود: «ما يفسده المبيت» مطلب تازه نيست ولي تعبير لطيف‌تر است يعني «ما يفسده اليوم مع ليلته» و از او به مبيت ياد كرده است خب. اين توجيه قابل پذيرش هست و از سخنان بزرگان هم دور نيست توجيه ديگر آن است كه «ما يفسد من يومه» فساد نيست كه ديگر اين كالا از قيمت افتاده باشد، بلكه «ما يشرف علي التغير من يومٍ» يعني اين كالا چون لطيف است مثل سبزي اين اگر روز بگذرد مشرف بر تغير و دگرگوني است كه كم كم رنگش عوض مي‌شود طعم‌اش عوض مي‌شود بوي او عوض مي‌شود مثل گل اين ‌طور است خب. توجيه اول دقيق‌تر است و به عبارت بزرگان هم نزديكتر است توجيه دوم هم في الجمله قابل قبول هست. پس بنابراين منظور اين نيست كه وقتي روز گذشت و شب آمد اين كالا فاسد مي‌شود يك، يا كالا متغير مي‌شود دو، هيچ كدام از اينها نيست چه به توجيه اول چه به توجيه دوم اول شب كاملاً قابل استفاده و خريد و فروش است براي اينكه مبيت او را فاسد مي‌كند نه گذشت يوم بنا بر توجيه اول. بنا بر توجيه دوم مبيت او را متغير مي‌كند نه آمدن بيت، آمدن شب اشراف بر تغير را به همراه دارد نه تغير بالفعل را. يعني وقتي شب رسيد كم كم اين مشرف به دگرگوني است به اين سمت مي‌رود كه حالا طعم خود بوي خود و رنگ خود را از دست بدهد. پس با دو توجيه اين عبارت را بايد تبيين كرد توجيه اول دقيق‌تر از توجيه دوم است. شاهدش هم كلمات بزرگان است و بهترين عبارت عبارت شهيد در دروس(رضوان الله عليهم اجمعين) است خب هذا تمام الكلام في الجهة الاوليٰ كه صورت مسئله چيست.

امّا دليل مسئله اگر كسي چيزي را بخرد كه با شرايط چهارگانه اگر شب بگذرد فاسد مي‌شود يا اگر شب بگذرد متغير مي‌شود اگر حكم اين، براساس نص خاص بود ما نه مي‌توانيم به بيش از آن تعدّي كنيم و نه مي‌توانيم به كمتر از آن تعدي كنيم. اگر قاعده عام سند مسئله بود يا توانستيم از نص خاص مسئله يك قاعده عام در بياوريم هم مي‌توان از يك روز تعدي كرد هم مي‌شود به كمتر از يك روز رسيد.

بيان ذلك همان است كه مرحوم شيخ اين فروعات را در دنباله بحث نقل مي‌كند و آن اين است كه يك كالايي است كه «ما يفسد من يومه» نيست «يفسد من يومين» اگر اين كالا دو روز بماند فاسد مي‌شود حالا يا دو روز يا دو روز با دو شب كه بشود «يفسده المبيتان» اين نسبت به تعدي از يك روز، تعبير ديگري كه مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) دارند اين است كه بعضي از كالاها به قدري ظريف و دقيق‌اند كه بيش از يك نصف روز تحمل نمي‌كنند اين «ما يفسد من نصف اليوم» پس سه فرع در مسئله است يك فرع را فقها عنوان كردند كه «ما يفسد من يومه» آنكه «ما يفسد من اليومين» كه بالاتر است يك، آنكه كمتر از يوم است «ما يفسد من نصف يوم» دو، اين دو فرع بايد از آن فرع اول استنباط بشود اگر ما از حكم فرع اول توانستيم حكم اين دو تا فرع دو تا جانب را بررسي كنيم كه روشن است نشد به قواعد عامه و اصل موجود در مسئله بايد مراجعه كنيم.

پس اگر اين سه فرع را بخواهيم درست بررسي كنيم بايد دليل مسئله را كه يعني آن فرع اول است خوب ارزيابي كنيم كه آيا تعبد صرف است كه شامل دو طرف نشود؟ يا براساس قاعده است كه بتوان دو طرف را زير مجموعه اين قاعده آورد.

جهت بعدي آن است كه حالا دليل مسئله چيست؟ اگر به دليل خيار تأخير بخواهيم تمسك بكنيم كه آن مربوط به سه روز بود آنجا بالصراحه حضرت فرمود در چند روايت كه سه روز بيع اين بيع از دو طرف لازم است بعد از سه روز بايع خيار دارد و مشتري خيار ندارد پس اين ناظر به آن بود قياس كردن اين نسبت به او هم هيچ وجهي ندارد بنابراين اين دليل ديگر مي‌طلبد. براي اين مسئله دو دليل اقامه كردند يكي مرسله است و يكي قاعده لاضرر مرسله را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب 11 از ابواب خيار نقل كرد يعني وسائل جلد هجدهم صفحه 24 دو تا حديث دارد.

روايت اول اين است «محمّد‌بن‌يعقوب عن محمّد‌بن‌يحيي عن محمّد‌بن‌أحمد عن يعقوب‌بن‌يزيد عن محمّد‌بن‌أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره» چون مرسل است قبلي هم هر چه معتمد باشد مشكل ارسال را حل نمي‌كند. بنابراين اين روايت، روايت مرسله است خب «عن أبي عبد اللّه»(عليه السلام) يك، «و أبي الحسن» وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) دو، او هم ابي الحسن است گرچه كنيه رسمي‌اش ابي ابراهيم(عليه السلام) است «في الرّجل يشتري الشّي‌ء الّذي يفسد من يومه» اينكه فقها نظير مرحوم شيخ تعبير كردند كه «لو اشتري شيئاً» كه «يفسد من يومه» از متن همين مرسله گرفتند «في الرّجل يشتري الشّي‌ء الّذي يفسد من يومه و يتركه حتّي يأتيه بالثّمن» اين كالايي كه بيش از يك روز نمي‌ماند اين را خريد بايع اقباض نكرد او هم قبض نكرد و ثمن را هم نياورد و شرط تأخير هم نكردند رفته كه پول را بياورد در چنين فضايي وجود مبارك حضرت(سلام الله عليه) طبق اين مرسل فرمود: «إن جاء فيما بينه و بين اللّيل بالثّمن و إلّا فلا بيع له» نظير همان تعبير خيار تأخير تعبير خيار تأخير اين بود كه اگر در ظرف سه روز آورد خب اين معامله لازم مي‌شود اگر در ظرف سه روز نياورد معامله براي بايع خياري است بايع حق فسخ دارد. اينجا هم همان تعبير است اين «فلا بيع له» ناظر به نفي لزوم است نه نفي صحت. براي اينكه اين بيع در تمام فصول سه‌گانه واجد جامع شرايط است فصلي كه به عقد برمي‌گردد، فصلي كه به عاقد برمي‌گردد فصلي كه به معقود عليه برمي‌گردد. همه شرايط را داراست وجهي براي بطلان اين معامله نيست لذا «فلا بيع له» حمل مي‌شود بر نفي لزوم نه بر نفي صحت.

پرسش:؟پاسخ: نظير همان بيعي براي او نيست يعني او حق فسخ ندارد ولي بايع حق فسخ دارد. خب اين روايت اوليٰ روايت مرسله‌اي است كه غالب فقها به آن اشاره كردند.

روايت دوم مرحوم صاحب وسائل اين را روايت تلقي كردند بزرگان فقهي كه منهم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) است با ترديد نگاه كردند كه آيا اين روايت است يا سخن و فتواي مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) روايت دوم اين است كه مرسله صدوق است «محمّد‌بن‌عليّ‌بن‌الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث قال» اين «قال» معلوم نيست به چه كسي برمي‌گردد. مرحوم صاحب وسائل اين جمله را تتمه حديث دانست و در متن حديث دانست اين را به عنوان روايت نقل كرده و روايت ثاني قرار داد اين بزرگان مي‌گويند روشن نيست كه اين حرف صدوق، فتواي صدوق است يا نقل صدوق و روايت صدوق «قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يومٌ إلي اللّيل» زمان و عهده كالاهايي كه بيش از يك روز نمي‌ماند تا يك روز است خب عهده چه كسي؟ بنا بر اينكه اين روايت باشد نه فتواي صدوق بايد تشريح بشود تبيين بشود عهده چه كسي؟ چون بايع كه فروخته است او متعهد است او ضامن است چون «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بر عهده بايع است پس معلوم است كه عهده يعني عهده علي البايع، عهده بايع. عهده بايع و تعهد بايع في ما يفسد من يومه مثل سبزي و خربزه و ميوه يك روز است همين يك روز همين كه شب شد او ديگر متعهد نيست خب متعهد نيست يعني چه با اينكه فروخته؟ قبل الخيار كه حتماً متعهد است قبل از اعمال خيار كه حتماً متعهد است اگر خيار داشت و خيار خود را اعمال كرد و فسخ كرد ديگر تعهدي ندارد خب از اين عبارت بنا بر اينكه روايت باشد نه فتواي صدوق شبيه مرسله اوليٰ را استفاده كردند و آن اينكه اگر كسي كالايي را بخرد كه اين كالا بيش از يك روز دوام نمي‌آورد اول شب بايع خيار دارد مي‌تواند به ديگري بفروشد اين هم جهت بعدي كه مربوط به سند روايي مسئله است.

پرسش:؟پاسخ: بسيار خب ولي اين يك حدس است ما اگر بخواهيم به تمام جزئيات اين روايات حكم عبارت بدهيم خيلي مئونه لازم دارد مي‌بينيم اينها مسئله روايات را از فتوا جدا كردند همين مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) من‌لايحضره‌الفقيه نوشت بحثهاي روايي را و كتاب خاص خودش هم نوشت مغنعه و امثال ذلك را نوشت و كاملاً بين من‌لايحضره‌الفقيه و مقنع و مقنعه ايشان خيلي فرق است، مقنعه كه براي مرحوم مفيد است. مرحوم مفيد(رضوان الله عليه) آن بحثهاي روايي را جدا كرده از كتابهاي فتوايي خودشان مرحوم صدوق كتابهاي روايي را از كتابهاي فتوايي جدا كرده اگر يك فتوايي از قدما يافته بشود يك حدس مي‌زنيم كه في الجمله مطابق با روايتي است كه نقل شده اما معامله روايت با او بكنند و تمام الفاظش را الفاظ روايي بدانند كه نيست كه خب.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين را روايت تلقي كرده بزرگاني مثل مرحوم شيخ با ترديد نگاه مي‌كنند مي‌گويند بنا بر اينكه اين روايت باشد نه فتواي صدوق ولي عمده همان مرسله اوليٰ است.

پرسش: وقتي كه دليل مسئله دو روايت موثقه است ما اصلاً وقتي كه به صورت مسئله نگاه مي‌كنيم يك كالايي كه در يك روز و يك شب فاسد مي‌شود اين اصلاً معامله غرري هست؟

پاسخ: چرا غرري هست براي اينكه همه سبزيها كه مي‌خرند همه ميوه‌هايي كه مي‌خرند همه از همين قبيل است ديگر اين را مي‌خرند و همان روز مصرف مي‌كنند يا شب مصرف مي‌كنند ديگر چه غرري دارد؟ منتها اينجا يك حادثه‌اي پيش آمد كه اين رفت پول را بياورد و نياورد وگرنه همه اين سبزيها را روز مي‌خرند همان روز مصرف مي‌كنند يا شب مصرف مي‌كنند ديگر غرري در كار نيست. حالا تنها دليل مسئله اين مرسله است؟ كه مشهور بين اصحاب هم همين است فتوا هم به آن دادند يا نه از قاعده ديگر هم استفاده كردند؟ در بحثهاي قبلي مرحوم علامه فرمودند:

قويترين دليل در مسئله قاعده لاضرر است اينجا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به قاعده لاضرر تمسك كردند مي‌فرمايند كه گذشته از اين مرسله قاعده لاضرر هم مرجع است قاعده لاضرر مي‌گويد كه به استناد همين دليل يك، يعني قاعده لاضرر و به استناد اينكه در مسئله معاملات ما تعبد محض نظير صوم و صلاة نداريم دو، آمدند همين متن روايتي كه خوانده شد ما يفسد من يومٍ اين را تحليل كردند «و ما يفسده المبيت» درآوردند وگرنه اگر در بحثهاي روايي نظير مناسك حج باشد يا نظير صوم و صلاة باشد كه اين ‌طور تغيير و تحول در روايت ايجاد نمي‌كنند، برابر متن روايت فتوا مي‌دهند روايتي كه الآن اينجا خوانده شد اين بود كه «في الرّجل يشتري الشّي‌ء الّذي يفسد من يومه» اينها آمدند گفتند «من يومه» يعني «من يومه و ليلته» يعني شبانه روز يك شبانه روز بگذرد فاسد مي‌شود يا گفتند منظور از يوم شبانه روز است نه خصوص روز در مقابل شب يا تعبيرشان اين است كه روز او را فاسد نمي‌كند بيتوته در شب او را فاسد مي‌كند «ما يفسده المبيت» خب اگر يك امر ارتكازي نباشد بناي عقلا نباشد امر معاملاتي نباشد اين توجيه كه در روايت راه ندارد كه در روايات متن آنچه كه ائمه فرمودند عمل مي‌كنند. اين برابر آن است كه در معاملات يك تعبد محض نظير رمي جمره نيست با ارتكازات مردمي هم بايد هماهنگ باشد لذا آمدند يا فساد را به معناي اشراف بر تغيّر گرفتند يا يوم را به معناي شبانه روز گرفتند كه توجيه بشود چون اگر اين شيء با گذشت يك روز فاسد مي‌شود. اول شب شما براي او قرار بدهيد خيار هم براي جبران ضرر و تدارك ضرر هست اين شخصي كه متضرر شده است چگونه شما با خيار مي‌خواهيد جبران كنيد اين را به چه كسي بفروشد؟ يا نمي‌خرند يا خيلي ارزانتر مي‌خرند لذا از همين روايات به استناد آن قاعده آمدند دو تا فرع ديگر را كه يكي كمتر از يك روز است يكي بيشتر از روز است مطرح كردند از يك طرف، يكي هم به تغيير قيمت و تغيير سوق تعدي كردند ثانياً مثلاً شب عيد آخر اسفند اين كالا يك قيمت دارد اول فروردين كسي اين را نمي‌خرد يا اگر بخرد به ارخص القيم مي‌خرد اين فاسد نمي‌شود اين ماهي در تُنگ اين فاسد نمي‌شود و يك ماه هم مي‌ماند اما فردا كسي نمي‌خرد اين را. اينكه مرحوم شيخ اين را هم جزء تتمه خيار تأخير قرار دادند گفتند كه اگر تغيّر سوق داشته باشد يك كسي بليط خريده كه مسافرت كند از جايي به جايي پول را نداده و ديگر رفته خب فردا كسي مسافرت نمي‌كند در اول فروردين يا براي رسيدن به موقف است روز دهم كسي براي عرفات نمي‌رود كه اين بايد روز نهم خودش را به عرفات برساند اين كرايه كرده پول را نداده و رفته. در اجاره همين طور است، در بيع همين طور است اين آخرين فرع كه تغيير سوق است جزء ملحقات خيار تأخير است براي اينكه همه اينها را ارتكاز عقلا مي‌پذيرد وگرنه در تعبد محض كه نمي‌شود اين سه تا فرع ياد شده را به خيار تأخير ملحق كرد كه لذا قاعده لاضرر را بزرگان ديگر به آن استدلال كردند. مرحوم شيخ هم به آن استدلال كرد و از او به دليل تعبير كرد فرمود دليل مسئله قاعده لاضرر است ببينيم قاعده لاضرر توان اثبات خيار تأخير را دارد يا ندارد؟

پرسش:؟پاسخ: بله اين قاعده كلي است ديگر كل مكانٍ كذا، كل زمانٍ كذا الآن مثال همين فروردين يا موقفي كه مثال زده شد به همين زمان و مكان است ديگر. اگر جريان فروردين نباشد آخر اسفند اول فروردين نباشد خب كالا همين طور مي‌ماند ديگر فرق نمي‌كند كه يا جريان موقف نباشد خب امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا اما بعضي از جاهاست كه اگر امروز بگذرد ديگر خريدار ندارد يا لااقل كرايه اين قدر نيست يا قيمت اين قدر نيست خب اين ضرر است ديگر.

پرسش:؟پاسخ: نه الان مشتري كه خيار ندارد بايع خيار دارد چون خيار مال بايع است اگر مشتري بله خيار مي‌داشت بايد مي‌گفتيم خودش تأخير كرده خب.

دليل دوم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌آورند قاعده لاضرر است. به استناد قاعده لاضرر آمدند صورت مسئله را شفاف و باز كردند پس با گذشت روز هيچ فسادي راه پيدا نكرد بنا بر توجيه اول هيچ تغيّري رخ نداد بنا بر توجيه دوم خطر هست لذا اول شب گفتند اين شخص خيار دارد مي‌تواند بفروشد آن هم در جايي كه اول شب قابل خريد و فروش باشد حالا اگر يك جايي اول شب يك جايي است كه وقتي كه غروب شد همه خريدارها مي‌روند به شهر خودشان اينجايي كه به اصطلاح فلان روز بازار است شنبه بازار و دوشنبه بازار ديگر اول شب كسي نيست معامله بكند اين مشكل را خيار اول شب حل نمي‌كند اينجا را هم بايد در نظر گرفت كه اين شخص صبر بكند تا اول شب. اول شب همه مغازه‌ها را بستند رفتند اين به چه كسي بفروشد؟ اين چگونه مي‌تواند جبران بكند اين قاعده لاضرر مثل يك ذي فني كه مي‌خواهد از يك چوب يك ميز تميز در بياورد اين همه جايش را مي‌تراشد. اين قاعده لاضرر يك فنّاني است كه همه جايش را مي‌تراشد و صاف درمي‌آورد. اين دو تا فرع جانبي كه مرحوم شيخ اضافه كردند از يك سو، آن تغيير بازاري كه در بخش پاياني به آن اشاره كردند از سوي ديگر، اين مثالي كه اخيراً اضافه شد از سوي سوم همه براي آن است كه اين قاعده لاضرر كه قاعده فني است مثل يك مهندس است كه از همه طرف مي‌تراشد يك ميز و صندلي خوب درمي‌آورد خب حالا شما آمديد گفتيد اول شب خيار دارد بسيار خب بله اين اگر نظير بازارهاي شبانه روز باز باشد بله اول شب خيار دارد مي‌تواند به ديگري بفروشد. اما اگر نظير بعضي از روستاها يا بعضي از شهرها باشد يا بعضي از مناطق باشد كه اول شب شد همه مغازه‌ها را مي‌بندند اين به چه كسي بفروشد؟ حالا اول شب خيار دارد خيار چه اثري دارد چه مشكلي را براي او حل مي‌كند؟ خب اينها اگر قاعده لاضرر باشد آن همه را جهت دار مي‌كند و مرسله ياد شده هم چون تعبد محض نيست در مسير قاعده لاضرر قرار مي‌گيرد آن هم جهت دار مي‌شود وگرنه اين سه چهار فرع ياد شده را كجا مي‌شود به دنبال مسئله خيار تأخير ياد كرد؟ به ما گفتند در مسافت همين كه هشت فرسخ شد نمازتان قصر است ما يك قدري اين طرف يك قدري آن طرف كم و زياد بكنيم ندارد كه گفتند. اگر نُه روز ماندي روزه نبايد بگيري ده روز ماندي روزه بايد بگيري ما اين طرف يك قدري كم بكنيم يك قدري آن طرف زياد بكنيم بگوييم كه نه روز هم مثل ده روز است يازده روز هم مثل نه روز است اينها كه نمي‌شود كه خب.

قاعده لاضرر مي‌گويد كه حكم منشأ ضرر برداشته شد يك، يا نه موضوعي كه منشأ ضرر باشد حكمش برداشته شد دو، به هر تقدير اينجا لزوم منشأ ضرر است نه اصل بيع و چون قاعده لاضرر قاعده امتناني است و اصل صحت بيع مطابق با قرارداد و اينهاست بطلان اين معامله بر خلاف منّت است پس لاضرر براي بطلان معامله نيست براي نفي لزوم است بسيار خب. معامله لازم نيست اين يكي و ضرر آمده را كه نمي‌شود جبران كرد كه ضرر گذشته آمده را با غرامت گيري مي‌شود جبران كرد نه با خيار. خيار براي استدفاع ضرر است يعني جلوي ضرر را مي‌گيرد نه ضرر آمده را جبران بكند ضرر آمده را غرامت جبران مي‌كند نه خيار. حالا بر فرض اين خيار داشته باشد معامله كند به ديگري بفروشد لابد به قيمت كمتر مي‌فروشد.

خيار براي آن است كه شخص ضرر نكند نه ضرر انجام شده جبران بشود ضرر انجام شده با غرامت جبران مي‌شود خب اين لاضرر به هر تقريري كه تقرير بشود مي‌گويد كه لزومي كه منشأ ضرر است برداشته شد يا اين معامله ضرري لزومش برداشته شد بسيار خب حالا كه لزوم برداشته شد جواز مي‌آيد نه خيار. جواز هم حكم است يعني يك عقد مي‌شود جايز نه عقد مي‌شود خياري. خيار جزء حقوق است جواز جزء احكام است. اين لاضرر منشأ پيدايش جواز حكمي است نه خيار حقي.

قاعده لاضرر يك قاعده محكمي است ولي نطاقش بيش از اثبات جواز حكمي نيست. آن كه دليل خيار است سندش ضعيف است چون مرسله است پس دليل ما يا روايت است كه سندش معتبر نيست يا قاعده است كه نطاقش تام نيست ما از كجا اين فتوايي كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم اجمعين) است درست بكنيم؟