89/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار تأخير
جريان تلف مبيع در اثناي سه روز يا بعد از سه روز گفته شد كه بايع ضامن است چون قبل از قبض است. در خيار تأخير سه روز اول كه ظرف خيار نيست بعد از سه روز خيار حادث ميشود خيار هم براي بايع است اگر گفتيم اين خيار فوري است نه تراخي بعد از يك مدت كوتاهي اين خيار از بين ميرود و اگر قائل به تراخي شديم كه دوام دارد و علي ايّ تقدير چه در ثلاثه چه بعد از ثلاثه قبل از قبض اگر اين كالا تلف بشود به عهده بايع است به استناد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و به استناد روايت ابن خالد كه در باب ده از ابواب خيار خوانده شد.
اشكال متوجه در اين مسئله اينست كه گرچه اين فتوا معروف بين اصحاب است و «كل مبيع تلف قبل قبضه» هم يك قاعدهاي است كه مورد پذيرش و قبول اصحاب(رضوان الله عليهم) هست لكن با بعضي از قواعد ديگر معارض است و آن قاعده «الخراج بالضمان» است. در كتابهاي فقهي چون متن حديث رعايت نميشود غالباً گاهي گفته ميشود «الضمان بالخراج» نظير اينكه در كفايه و امثال كفايه از اين تعبيرات زياد است كه «فإن لم تجدوا ماءً» در حالي كه آيه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ است نه «فإن لم تجدوا» در اينجا هم آنچه كه از سنن بيهقي نقل شده است «الخراج بالضمان» است نه «الضمان بالخراج» خب.
قاعدهاي از سنن بيهقي نقل شده است اين است كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قضي حكم كرده است كه «انّ الخراج انّ الخراج بالضمان» معنايش اين است كه هر كس خراج مال يعني درآمد مالي «ما يستخرج من المال» از نمائات متصل و منفصل كه جزء خروجي مال است اين خراج مال او بود او ضامن است اگر آن مال تلف شد او ضامن است. ديگر ممكن نيست كه درآمد و خروجي مال براي زيد باشد ولي اگر اين مال تلف شد عمرو بايد ضامن باشد در اينجا بايع ضامن مبيع است در حالي كه خراج يعني «ما يستخرج من المال» خروجي مال نمائات متصل و منفصل براي مشتري است. پس آن «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» مبتلاست به يك چنين معارضي و آن اين است كه «الخراج بالضمان» چه اينكه مبتلاست به قاعده ديگر كه «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» كه آن جداگانه بايد بحث بشود. مستحضريد كه خيلي از فقها نظير مرحوم شيخ(رضوان الله عليهم) پاسخي دادند اين است گفتند كه اين «الخراج بالضمان» يك قاعده عام است «كل مبيع تلف قبل قبضه» قاعده خاص است تعارضي اگر باشد بدئي است زيرا خاص و عام تعارضي ندارند خاص مقدم بر عام است و عام را بر خاص حمل ميكنيم اين راهي است كه اين بزرگواران رفتند.
سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) چند تا احتمال درباره اين قاعده ميدهند كه اصلاً اين را از مسير تعارض بيرون ميبرند بعد ميفرمايند بر فرض كه تعارض باشد راهي كه فقها طي كردند همان راه هم رفتني است.
احتمال اوّل كه ايشان ميدهند براساس همان بينش سياسي و مديريت كلاني كه دارند از اين روايت همان معنا را استفاده ميكنند روايت دارد كه «قضي رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بانّ الخراج بالضمان» پيامبر چنين حكمي كرده است اين معلوم ميشود جزء قضاياي رسول الله است جزء احكام حكومتي است نه جزء احكام فقهي مصطلح و حقوقي رايج بلكه جزء قضاياي مديريتي و حكومتي است و آن اين است كه خراج، ماليات و آنچه را كه مردم به حكومت ميپردازند در برابر تعهدات حكومت است كه بايد مملكت را به خوبي اداره كنند خب اگر اين حديث ناظر به رابطه بين دولت و ملت است كه درآمدهاي ملي را دولت بايد درست مديريت كند ديگر از باب فقه مصطلح ما خارج است گرچه آن هم فقه است و حقوق است و احكام خاص خودش را دارد ولي اين ناظر به اين نيست كه تلف قبل از قبض به عهده بايع است يا به عهده مشتري. مسير روايت چيز ديگر است «بانّ الخراج بالضمان» يعني خروجيهاي مردم اموالي كه از مردم گرفته ميشود به عنوان ماليات در برابر تعهد دولت است و دولت بايد صحيح مديريت كند خب اگر روايت معنايش اين باشد كه ايشان ميفرمايد به احتمال قريب همين است ديگر از مسير بحث بيرون است.
احتمال دوّم اين حديث آن است كه اين يك امر ناظر به يك امر اقتصادي باشد اعم از دولت و ملت كاري به رابطه دولت و ملت ندارد رابطه دولتها باهم، رابطه ملتها باهم، رابطه دولت و ملت و آن اين است كه اگر كسي بخواهد خروجي داشته باشد درآمدي داشته باشد بايد تلاش و كوشش بكند اين تشويق به مسائل اقتصاد سالم است اين كاري به مسئله ضامن بودن بايع و امثال ذلك ندارد «الخراج بالضمان» هر كسي متعهد شد تلاش و كوشش كرد رنج برد گنج ميبرد و قرآن هم فرمود كه خداي سبحان روزي شما را مقدر كرده است در زمين روزي شما تعبيه شده است. اما بايد روي دوش زمين سوار بشويد و از آن روزي بگيريد زمين هم يك اسب جموع و چموش يك شتر جموع و شتر چموش است «فامشوا في مناكبها و ابتغوا بفضل الله» آدم تا سوار روي دوش اسب جموع و چموش نشود روي دوش شتر جموع و چموش نشود هرگز سواري نميگيرد زمين هم همين طور است روي منكبها روي دوشها همين كوهها دوش زمين است، اين معادن در دل اين كوههاست، چشمهها در دل اين كوههاست آبها هم از دل اين كوه درميآيد روي دوش زمين سوار بشويد روزيتان را بگيريد «فامشوا في مناكبها» روي فراز و نشيبهايش تپههايش بلنديهايش كوههايش قلل و جبال تا روزيتان تأمين بشود خب اگر حديث ناظر به اين معنا بود از بحث فقهي ما بيرون است «الخراج بالضمان» يعني يك ملتي خروجي اقتصادي دارد كه اهل تعهد و تلاش و كوشش باشد. اين احتمال دوم است.
احتمال سوّم كه دور از عدل است و از مكتب اهل بيت(عليهم السلام) فاصله جدي دارد و برخي از فقهاي عامه چنين احتمالي دادند و برابر آن احتمال فتوا دادند و در برابر آن فتواي نحس وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) موضع گيري سخت كرده آن احتمال سوم اين است كه «الخراج بالضمان» يعني هر كس ضامن مال است درآمد مال اوست چه حلال چه حرام، اگر كسي غاصبانه مال مردم را گرفته چون اين شخص يد او يد ضمان است و اگر تلف بشود «علي اليد ما أخذت» حكم ميكند به اينكه اين شخص ضامن است چون اين شخص ضامن تلف اين مال است درآمدهاي اين مال براي اوست يعني اگر كسي غصب كرد اتومبيلي را غصب كرد مادامي كه اين اتومبيل غصبي در اختيار اوست درآمدهاي اين اتومبيل براي اوست چرا؟ براي اينكه اگر اين اتومبيل تلف بشود او ضامن است چون اگر اتومبيل تلف بشود او ضامن است پس خروجي اتومبيل درآمدها و منافع اتومبيل هم براي اوست «الخراج بالضمان» اين را از ابي حنيفه نقل كردند كه برابر اين فتوا داده است در آن بغله مغصوبه كه آن استري كه غصب شده است يك چنين فتوايي. بعد وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود كه در اثر اينگونه از فتاواست كه ذات اقدس الهي روزياش را حبس ميكند باران نميفرستد و مانند آن كه آسمان محبوس ميشود خداي سبحان اجازه نميدهد كه از بالا باران ببارد يا آسمان قطرات خود را حبس ميكند «تُحبس السماء» كه اگر حافظاش الله باشد يا «تَحبس السماء» اگر حافظاش خود سماء باشد بالأخره اگر همان طور كه ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَي الطَّريقَةِ َلأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾ كه از آيات روشن قرآن كريم است كه اگر ملتي مستقيم باشد حلال خدا را حلال حرام خدا را حرام اهل ديانت باشد خداي سبحان باران به موقع تگرگ به موقع برف به موقع نازل ميكند در قبالش هم همان طور است در خلافش هم همان طور است كه اگر كسي بيراهه رفته خدا روزي را قطع كم ميكند ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَي الطَّريقَةِ َلأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾ اين نماز باران براي همين است دعاي استسقاء همين است گذشته از آن آيات عام كه ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ﴾ اين مضمون در دو آيه هست.
درباره دعاي باران و نماز استسقاء و امثال ذلك آن آيه شفاف دلالت دارد در مقابلش همين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) است كه ميفرمايد كه به مثل اينگونه از فتاواست كه «تحبس السماء رزقها» در بخشي از تعبيرات مرحوم صاحب جواهر نه خصوص اين مقام دارد «صاحب هذه الفتاوي الملعونة» خب بالأخره وقتي از مسير حق فاصله گرفت همين ميشود ديگر. طبق اين بيان وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود اينگونه از احكام و فتاوا باعث آن است كه باران نيايد روزي نصيب مردم نشود خب.
پرسش: .؟پاسخ: بله «احرقت» حضرت هم فرمود كه اگر آتش نگرفت فرمود كه: «لو احرقت» براي كيست؟ خود حضرت فرمود كه چون براي مشتري است بنابراين درآمد هم براي اوست خب كه آن تأييد ميكند همين روايت ابن خالدي كه قبلاً خوانده شد اين روايت ابن خالدي كه قبلاً خوانده شد باب ده از ابواب خيار او هم همين بود ديگر.
پرسش: ظاهرا مؤيد «الخراج بالضمان» هم هست؟
پاسخ: بله نه منتها به عكساش يعني الآن اينجا هم همين است اينجا اين دو تا روايت كه خوانده شد براي اينكه در يك مساقاند «الخراج بالضمان» ميگويد كه خراج در مقابل ضمان است و اگر مشتري مالك خراج است بايد او ضامن باشد و اگر بايع ضامن است بايد مالك او باشد. اين «الخراج بالضمان» اين را ميخواهد بگويد آن روايت ابن خالد هم كه خوانده شد همين است كه چون اين كالا اگر «لو احترق» يا «سرق» حضرت فرمود مگر نميبينيد كه اين براي مشتري محسوب ميشود براي چه كسي محسوب ميشود؟ درآمد در اينجا براي مشتري است براي اينكه مشتري صاحب اين كالاست خب حالا چون درآمد صاحب كالا درآمد براي مشتري است مشتري بايد ضامن باشد با «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» معارض است اين دو تا روايت در يك سو قرار داشته آن روز هم خوانده شد به هر تقدير حالا به آن روايت هم ميرسيم پس اين سه احتمال درباره اين حديثي كه از سنن بيهقي نقل شده است كه «الخراج بالضمان». احتمال اول اين است كه اين در راه حكم حكومتي است لذا جزء قضاياي آن حضرت شد نه حكم فقهي و حقوقي رايج. دوم آن است كه تشويق و ترغيب به توليد است سوم همان برداشت ناصواب ابوحنيفه است خب پس هيچ كدام از اينها با بحث كنوني ما منافات ندارد يعني مربوط به بحث نيست.
«الخراج بالضمان» چون جزء قضاياي حضرت است با قرينه همراه است حضرت چنين حكم حكومتي دارد كه خروجيها ماليات در برابر تعهدات است. چيزي مطلق نيست كه ما بگوييم كه اين كمبودش با قرينه حل ميشود دولت متعهد شد درآمد از مردم ميگيرد متعهد است كه مديريت داشته باشد اين احتمال از كجا نزديكتر از ساير محتملات است؟ براي اينكه جزء قضاياي حضرت است وگرنه حضرت وقتي بخواهد دستور تيمم يا وضو يا امثال ذلك بدهد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ بگويد يا حكم خيار را بكند همين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» هم نبوي است ديگر يعني هم ما نقل كرديم هم اهل سنت از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كردند ديگر سخن از قضي رسول الله نيست كه.
پرسش: احتمال دوم چطور بود؟
پاسخ: احتمال دوم همان اصل كلي است توليد اقتصادي است يعني كسي خروجي از زمين داشته باشد در برابر تعهدات است كسي متعهد نباشد تلاش و كوشش نكند چه خروجي از زمين توقع دارد خب.
پرسش: .؟پاسخ: بله قاعده كلي است منتها ميگوييم حكم حكومتي است ديگر يعني هر وقت حكومتي باشد و حكومتي از مردم ماليات بگيرد در قبال بايد خدمات و مديريت صحيح ارائه كند اين سه احتمال باعث ميشود كه اين «الخراج بالضمان» معارض قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نباشد و ثانياً اگر اينگونه از احتمالات مطرح نباشد ناظر به همين مسائل حقوقي باشد شما كه در متن اين ستون در متن مكاسب و امثال مكاسب آمده كه اين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» معارَض است به قاعده ملازمه بين نما و دَرَك يعني هر جا درَك هست ضمان هست نما هست هر جا نما هست درك هست يعني هر كس ضامن است بايد منافع براي او باشد هر كس منافع براي اوست بايد ضامن باشد تلازم دو جانبه بين خراج و ضمان است بين نما و درك هست كه در متن مكاسب قاعده ملازمه بين نما و درك يعني هر جا نما و درآمد رفت خسارت از مال هم ميرود هر جا خسارت مال رفت نما و درآمد هم ميرود. به دليل اين برداشتي كه از قاعده «الخراج بالضمان» كردند گفتند اين معارض با قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» است.
بيان سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين است كه اين قاعده «الخراج بالضمان» اگر آن احتمالات سهگانه در آن مطرح نباشد همين امري كه فقها گفتند مطرح باشد اين ملازمه دو جانبه را نميرساند دو تا كبرا از او بر نميآيد اين يك كبرا از او برميآيد. بيان ذلك اين است كه اگر پيام اين قاعده اين بود كه هر كس ضامن مال است درآمد براي اوست هر كس درآمد براي اوست ضامن مال است اين با «كل مبيع تلف قبل قبضه» سازگار نيست چرا؟ براي اينكه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» پيامش اين است كه بايع، ضامن اين كالاست در حالي كه مستفاد از آن قاعده آن است كه مشتري ضامن اين كالاست چرا؟ براي اينكه هر جا درآمد باشد ضمان هست چون درآمد براي مشتري است مشتري بايد ضامن باشد برابر قاعده «الخراج بالضمان» مشتري بايد ضامن باشد برابر قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» بايع بايد ضامن باشد پس معارض هماند. ولي قاعده معنايش اين نيست. قاعده يك جانبه است نه دو جانبه هر كس ضامن عين است درآمد براي اوست اينجا بايع ضامن است ولي درآمد براي او نيست اين را بايد علاج كرد نه اينكه شما بگوييد اين قاعده ميگويد بايع ضامن نيست اين قاعده نميگويد بايع ضامن نيست اين قاعده نميگويد هر كس درآمد براي اوست او ضامن است اين قاعده ميگويد هر كس ضامن است درآمد براي اوست نه هر كس درآمد براي اوست ضامن باشد خب اگر اين قاعده دو جانبه بود معنايش تلازم دو جانبه بود معنايش اين بود كه هر كس ضامن است درآمد براي اوست و هر كس درآمد براي اوست او هم ضامن است در اينجا درآمد كالا براي مشتري است اگر تلف شد مشتري بايد ضامن باشد در حالي كه برابر قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بايع ضامن است «كل مبيع تلف قبل قبضه» ميگويد بايع ضامن است. قاعده «الخراج بالضمان» ميگويد مشتري ضامن است اينها ميشود معارض ولي «الخراج بالضمان» اين تلازم دو جانبه را نميرساند پيام اين قاعده اين است كه هر كس ضامن عين است درآمد براي اوست منتها ما اينجا يك كمبود داريم كه بايد آن را حل كنيم و آن كمبود اين است كه برابر «الخراج بالضمان» هر كس ضامن است درآمد براي اوست در اينجا بايع ضامن هست ولي درآمد براي او نيست ما بايد اين را حل كنيم نه اينكه بايع ضامن نيست بايع ضامن است چرا ضامن است؟ چون «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» شما يك قاعدهاي بياوريد كه معارض با ضامن بودن بايع باشد كه چنين قاعدهاي نياورديد كه.
پرسش: من له الغنم ؟
پاسخ: اين هم يك امر مستفاد دو جانبه نيست يك چنين قاعدهاي ما نداريم كه يك قاعدهاي داشته باشيم كه شارع مقدس گفته باشد «من له الغنم فعليه الغرم من عليه الغرم فله الغنم» يك چنين قاعدهاي اين يك امر رايج در السنه است كه با بعضي از اين موارد منطبق است.
پرسش: .؟پاسخ: بله براي بايع نيست كلاً براي مشتري است ولي چون قبل از قبض است. برابر اين قاعده بايع ضامن است طبق قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» در اينجا بايع ضامن است برابر قاعده «الخراج بالضمان» ميگويد هر كس ضامن عين شد درآمد براي اوست ما اينجا يك اشكال داخلي برميخوريم و آن اين است كه بايع ضامن عين است يك، درآمد براي او نيست دو، اين با «الخراج بالضمان» سازگار نيست سه.
آنچه كه مشكل ماست اين است كه بين ضمان و درآمد تفكيك شده ما يك قاعدهاي پيدا نكرديم كه دلالت بكند براي اينكه بايع ضامن نيست. فتواي اصلي اين است كه بايع ضامن است چون تلف قبل از قبض است خب چه چيزي با ضامن بودن بايع معارض است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» ميگويد در اين فضا در خيار تأخير اگر كالا تلف بشود قبل از قبض بايع ضامن است چه معارض ضامن بودن بايع است؟ «الخراج بالضمان» نميگويد بايع ضامن نيست تا معارض او باشد «الخراج بالضمان» ميگويد هر كس ضامن است درآمد براي اوست اينجا بايع ضامن هست و درآمد براي او نيست اين مشكل را بايد حل كنيم. پس بنابراين مشكل ما در ضامن بودن بايع نيست. نعم، اگر اين تلازمي كه مرحوم شيخ ادعا كرده و بخش ديگري از فقها(رضوان الله عليهم) كه قاعده ملازمه بين النماء و الدرَك هست يعني هر جا نما و درآمد باشد ضمان هست هر جا ضمان باشد درآمد هست آن ميگويد كه هر جا نما باشد ضمان هست چون نما براي مشتري است مشتري بايد ضامن باشد «كل مبيعٍ» ميگويد بايع بايد ضامن باشد اين قاعده ميگويد مشتري بايد ضامن باشد اين ميشود معارض. خب بنابراين اصلاً اين قاعده طبق اين وجوه ياد شده به هيچ وجه مخالف مسئله ما نيست. و علي الامر الخامس سه تا احتمال قبلي بود اين احتمال چهارم است.
پرسش: .؟پاسخ: نه مطلقا نه تعبد تفكيك كرده ديگر همين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» تفكيك كرده فرموده خسارت براي مشتري است نما براي بايع است به عكس هم همين طور است. اگر مشتري با يك گوسفندي چيزي را خريد كه ثمن عين است و ثمن را تحويل نداد حالا يا مثمن را گرفت يا نگرفت ثمن را تحويل نداد ولي ثمن ملك بايع شد درآمدهاي اين ثمن براي بايع است البته اينجا ما قاعدهاي نداريم كه «كل ثمنٍ قبل قبضه فهو من مال المشتري» چنين چيزي ما نداريم ولي در خصوص بايع آن طرف داريم.
احتمال پنجم كه ديگران گفتند همين است كه مرحوم شيخ اينجا اشاره كردند فرمودند كه بر فرض كه قاعده «الخراج بالضمان» ناظر به ضامن بودن مشتري باشد، اين يك امر كلي است يك قضيه كليه است آن وقت «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نسبت به اين عام و خاص است خب خاص بر عام مقدم است. بر فرض كه اين دو جانبه را برساند قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» مقدم بر اوست چون خاص بر عام مقدم است. پس ما تاكنون معارضي پيدا نكرديم كه جلوي اين قاعده را بگيرد.
قاعده دوم كه مربوط به بعد از ثلاثه است پس در اثناي ثلاثه اگر اين كالا تلف بشود بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و همچنين با تأييد روايت ابن خالد خسارت به عهده بايع است اين احتمال را هم ايشان عنايت كردند كه خب بالأخره عرف اين معنا را نميفهمد و عقلا از قبول اين معنا هم تحاشي دارند كه اين مبيع مال مشتري شد اين كالا مال مشتري شد ملك طلق مشتري شد و به عنوان امانت نزد بايع است ولي اگر تلف شد بايع ضامن بايد باشد اين براي چيست؟ اين بر خلاف عقلاست اگر بگوييم آناًماي قبل التلف فسخ معامله فسخ ميشود و جابجا ميشود اين احتمال را هم ايشان مثل ساير فقها مطرح كردند فرمودند اين احتمال قابل قبول است براي اينكه اصل عقد حدوث و سقوط و ثبوتش به دست شارع است، شارع مقدس ميتواند امر به تعبد بكند بگويد اينجا آناًماي قبل التلف اين معامله فسخ ميشود يك، مبيع ملك بايع و ثمن ملك مشتري ميشود دو، و اين مبيع از ملك خود مالك افتاده و تلف شده سه، اين تعبد امكان دارد ديگر.
پرسش:؟پاسخ: نه اگر روايت وارد بشود كه مسئله نقل است.
پرسش: ؟پاسخ: نه شارع لازم را بيان كرده ملزوم را عقل كشف ميكند، شارع حكيم عادل وقتي كه بگويد مبيع ملك مشتري شد يد بايع هم نه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه بايع امين است ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾ اين سه مطلب را گفته يعني ضمان معاوضه نيست، ضمان يد نيست امانت هست و اين شخص محسن است ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾. مطلب چهارمي كه گفته اين است كه اگر اين كالا افتاد و شكست بايع ضامن است اين با عدل شارع جور درنميآيد با حكمت شارع جور درنميآيد عقل كشف ميكند كه شارع مقدس آناًماي قبل التلف فتوا به انفساخ معامله داده است اين معامله منفسخ شد اين كالا برگشت براي بايع شد آن ثمن برگشت براي مشتري شد مال بايع كه تلف شد خب بايع ضامن است ديگر. اما اين كار ممكن است؟ بله خب اين كار ممكن است چون عقل ثبوت و سقوطش همهاش به دست شارع مقدس است تعبد ممكن است. اين در بسياري از جاها حالا انشاءالله در احكام قبض ميآيد، در احكام خيار ميآيد خب كساني كه مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ كه متعبد محضاند يك چنين حرفي دارند. اگر يك كسي كه تفكر عقلي ميداشت نظير امام(رضوان الله عليه) خب اما غالب فقها كه متعبد صرفاند اينها همين حرف را دارند حالا انشاءالله در احكام خيار و احكام قبض و اينها هم خواهد آمد. يا در مسئله همان پنج شش مسئلهاي كه قبلاً ذكر شده اگر كسي يك زميني را به ديگري فروخت با خيار قبل از اينكه به ديگري اطلاع بدهد قبل از اينكه معامله را فسخ بكند صيغه وقف را ميخواند يا براي ديگري بيع ميكند ميگويد وقفت با اينكه «لا وقف الا في ملك» «لا بيع الا في ملك» و مانند آن و همه ميگويند صحيح است.
پرسش: .؟پاسخ: بله خيار دارد بايد خيارش را اعمال بكند، فسخ بكند، مالك بشود بعد بفروشد ديگر خب راه دارد.
پرسش: اين كه فروخته كشف از اين ميكند؟
پاسخ: كشف از اين كرده يعني چه.
پرسش:؟پاسخ: نه اين خود شخص اصلاً يادش رفته.
پرسش:؟پاسخ: نه ما ميگوييم مطلق است چه يادش باشد چه يادش نباشد در هر دو حال صحيح است ديگر اينكه فقه فتوا ميدهد كه اگر كسي ذوالخيار زميني را فروخته و خيار داشت در مدت خيار همين زمين را به ديگري فروخت ميگويند صحيح است همين زمين را وقف كرده ميگويند صحيح است. آن وقت عقل ميگويد شارع چگونه حكم ميفرمايد كه اين وقف صحيح است اين بيع دوم صحيح است با اينكه خودش فرمود: «لا بيع الا في ملك» «لا وقف الا في ملك»؟ پس ما كشف ميكنيم اينجا كار عقل است پس ما كشف ميكنيم كه شارع مقدس آناًماي قبل البيع ثاني او الوقف فرمان فسخ داده است اين معامله منفسخ شد اين زمين برگشت به ملك فروشنده اولي يعني بايع بايع ملك خودش را وقف كرد اين درست است.
اينجا كشف عقل است چرا عقل چنين چيزي كشف ميكند؟ براي اينكه همان فتواي ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلاف﴾ در احكام الهي هست. شارع عدل محض است حكمت محض است يك شارعي كه حكيم محض است و عادل محض نميآيد بگويد كه هيچ وقفي بدون ملك صحيح نيست ولي شما مال مردم را وقف كردي صحيح است معلوم ميشود مال مردم نيست. مال خود شماست شما خيار داشتيد فسخ نكرديد ولي من ميگويم همين كه اراده وقف كردي آناًماي قبل الوقف اين معامله فسخ شده است اين دست شارع است بله دست شارع است عقل يك چنين چيزي را كشف ميكند خب ايشان ميفرمايند كه خيلي از بزرگان قبل از ايشان هم فرمودند ايشان هم ميفرمايند كه عقل كشف ميكند كه آناًماي قبل المعامله ثاني اين فسخ شده است و امر فسخ هم به دست شارع مقدس است.
درباره قاعده ذوالخيار كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو ممن لا خيار له» راهي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) رفته است راه صحيحي است منتها به رواياتاش نپرداختند. در روايات اين است كه ما چنين چيزي كه «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» چنين چيزي در روايات نداريم. اما «كل مبيع تلف قبل قبضه» عين چيزي است كه اهل سنت از وجود مبارك پيغمبر نقل كردند يعني همين مضمون را نقل كردند. اما «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» خودش منصوص نيست هذا اولاً. مستفاد و مصطاد از نصوص است ثانياً خب ما چيزي را از نصوص ميتوانيم اصطياد كنيم استفاده كنيم كه نطاق آن نصوص با اين هماهنگ باشد ثالثاً ما نصوصي كه در اين زمينه داريم يا درباره خيار شرط است يا درباره خيار حيوان هذا اولاً و درباره مشتري است هذا ثانياً كه اين را مرحوم شيخ ديگر در مكاسب ندارد ما با دو تا مشكل جدي روبروييم. ما آنچه كه داريم در خصوص خيار شرط است يك، در خصوص خيار حيوان است دو، آن هم درباره جايي كه ذوالخيار خصوص مشتري باشد سه، اينجا قاعده كلي نيست «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» نيست. بله اگر مشتري ذو الخيار بود يك، در خيار شرط يا خيار حيوان دو، اين كالا تلف شد بايع ضامن است اما اينجا بايع ذو الخيار است نه مشتري.
بنابراين اين قاعده دوم صدر و ساقهاش به آن قوارهاي نيست كه با قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» معارض باشد.