درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار تأخير

در مسقطات خيار تأخير گفته شد كه چهار چيز خيار تأخير را ساقط مي‌كند؛

اوّل اسقاط در اثناي ثلاثة ايام است. دوّم شرط سقوط خيار تأخير در متن عقد است. سوّم بذل ثمن از طرف مشتري بعد از ثلاثة أيام است. چهارم اخذ ثمن از طرف بايع بعد از ثلاثة أيام است. برخي از اين وجوه را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) پذيرفتند درباره برخي ديگر نقد كردند اسقاط خيار در سه روز با دو اشكال روبرو بود و هر دو حل شد و ثابت شد كه اسقاط خيار در اثناي سه روز معذوري ندارد. اسقاط خيار با شرط سقوط در متن عقد با بعضي از اشكالها روبرو بود كه كيفيت مشروع بودن و مقبول بودن اين شرط تشريع شد كه اگر به نحو سقوط بعد از ثبوت باشد هيچ محذوري ندارد و جايز است.

سومين مسقط بذل الثمن است از طرف مشتري بعد از ثلاثة أيام مشتري كالايي را خريده با حفظ آن شرايط چهارگانه و تا سه روز نيامد و بعد از سه روز بايع خيار پيدا كرد. در روز چهارم مشتري آمد و ثمن را بذل كرد آيا صرف بذل ثمن مسقط خيار است يا نه؟ اگر صرف بذل ثمن مسقط خيار باشد ديگر نوبت به آن امر چهارم كه اخذ الثمن من ناحية البايع مطرح نيست براي اينكه صرف معرض قرار دادن ثمن باعث سقوط خيار است، چه بايع بپذيرد چه نپذيرد. ولي اگر صرف بذل ثمن از ناحيه مشتري مسقط خيار تأخير نبود نوبت به مسقط چهارم مي‌رسد. حالا صرف بذل ثمن از ناحيه مشتري باعث سقوط خيار تأخير است يا نه؟ «فيه وجهان و القولان» كساني كه خواستند بگويند كه صرف بذل ثمن مسقط خيار نيست به دو دليل استدلال كردند و اين دو دليل را برخي از قائلان به سقوط خيار به بذل ثمن مورد نقد قرار دادند. دليل اول اطلاق روايات است دليل ثاني استصحاب. اگر دست ما از روايات كوتاه بود به دليل روايي نرسيديم نوبت به دليل اصل عملي مي‌رسد.

اطلاق روايات توجيه‌اش به اين است كه در روايات ياد شده چهار روايتي كه خوانديم پيامش اين است كه اگر تا سه روز مشتري ثمن را آورد بايع خيار ندارد اگر تا سه روز مشتري ثمن را نياورد بايع خيار دارد. چه اينكه بعد از سه روز آورده باشد يا نياورده باشد. اطلاق اخبار خيار تأخير ثابت مي‌كند كه صرف بذل ثمن مسقط خيار نيست چرا؟ براي اينكه اين روايات لسانش اين است اگر تا سه روز مشتري ثمن را آورد كه بايع خيار ندارد اگر تا سه روز مشتري ثمن را نياورد بايع خيار دارد چه اينكه بعد از سه روز بياورد يا نياورد. پس اطلاق نصوص باب ثابت مي‌كند كه صرف بذل ثمن مسقط خيار نيست و اگر ما از نصوص صرف نظر كرديم نوبت به استصحاب رسيد استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم وقتي كه سه روز به پايان رسيد لحظه اول روز چهارم اين شخص خيار پيدا كرد به نام خيار تأخير. حالا در اثناي روز چهارم يا روز پنجم اين شخص ثمن را آورد ما نمي‌دانيم صرف بذل ثمن مسقط خيار است يا نه؟ مي‌گوييم قبل البذل اين شخص خيار داشت الآن كما كان. پس به دو دليل بذل ثمن مسقط خيار نيست.

پرسش: .؟پاسخ: بله ديگر بله اگر صرف بذل باعث سقوط خيار است چه بايع قبول بكند چه نكول ديگر اخذ او اثر ندارد خواه اخذ بكند خواه نكند. همين كه مشتري در معرض قرار داد و گفت اين هم ثمن. صرف بذل اگر مسقط خيار تأخير باشد چه بايع بپذيرد چه بايع نپذيرد خيار ساقط شده است خب اين دو وجه براي اينكه خيار تأخير با بذل ساقط نمي‌شود.

پرسش: .؟پاسخ: بله چون در جمله اوليٰ اين است كه اگر رفت تا سه روز نيامد اين شخص خيار دارد اگر در ظرف سه روز آمد خيار ندارد خب اطلاقش اين است كه اگر اين شخص رفت تا سه روز نيامد اين خيار دارد خواه بعد از سه روز بيايد خواه نيايد. پيام اين روايات اين است كه «إن جاء بينه و بين ثلاثة أيّام» اگر اين شخص گفت «أجيئك بالثمن» مي‌آيم پول را مي‌آورم.

پرسش: .؟پاسخ: بعد از سه روز آورد اين حدش است ديگر در روايت دارد كه به حضرت عرض كرد اين شخص مشتري به بايع گفت كه «أجيئك بالثمن» و رفت و نيامد حضرت فرمود: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام» كه خيار نيست اگر «لم يجئ» خيار هست خب پس جمله اول اين است كه اگر تا سه روز بياورد خيار ندارد خواه بعد از سه روز بياورد خواه بعد از سه روز نياورد اگر تا سه روز نياورد خيار دارد خواه بعد از سه روز بياورد خواه نياورد. چون روايات از اين جهت مطلق است بنابراين آوردن بعد از سه روز مسقط خيار نيست مگر اينكه بايع خودش بپذيرد كه مي‌شود مسقط چهارم كه بحث جدا دارد. پس از نظر روايات نص مطلق است از نظر استصحاب حكم هم مستصحب است يعني اين شخص كه سه روز به پايان رسيد ساعت اول خيار تأخير پيدا كرد در ساعت دوم و سوم نمي‌دانيم با بذل ثمن خيار ساقط مي‌شود يا نه استصحاب مي‌كنيم. براساس هر دو دليل اشكال شده است هم براساس دليل اماره و هم براساس دليل اصل. براساس دليل اماره اشكال شده است به اينكه اين اطلاق ندارد كه چرا؟

پرسش: .؟پاسخ: نه در ظرف اين سه روز در ظرف سه روز اگر آورد كه خيار ندارد اگر نياورد خيار دارد خب پس اينها نسبت به بعد از سه روز اين مطلق است ديگر. اشكالي كه متوجه اين نص است اين است كه قضيه دوم تابع قضيه اول است اگر آورد حكمش چيست؟ و اگر و الا يعني اگر نياورد حكمش چيست؟ قضيه دوم يعني «و الا فلا بيع له» تابع حكم قضيه اوليٰ است اين مطلب اول.

مطلب دوم قضيه اوليٰ كه اطلاق ندارد كه قضيه اولي در محدوده همين سه روز است كه اگر تا سه روز آورد معامله لازم است هيچ خياري نيست اگر تا سه روز نياورد خيار دارد خب هيچ كدام قضيه ثاني و الا تابع قضيه اوليٰ است اين مطلب اول. قضيه اوليٰ در محدوده سه روز دارد سخن مي‌گويد كاري به بيرون ندارد كه شما بگوييد كه نسبت به بيرون چه بياورد چه نياورد كه اصلاً ناظر به بيرون نيست قضيه دوم يعني و الا تابع قضيه اوليٰ است اين يك، قضيه اوليٰ اصلاً ناظر به بعد از ثلاثه نيست تا شما بگوييد اطلاق دارد قضيه اوليٰ فقط ناظر به محدوده سه روز است كه حضرت فرمود اگر تا سه روز آورد خيار ندارد و الا خيار دارد خب چون و الا كه قضيه ثانيه است تابع قضيه اوليٰ است اين مطلب اول و قضيه اوليٰ اطلاق ندارد اين مطلب دوم پس قضيه ثانيه اطلاق ندارد قضيه ثانيه مي‌گويد كه و الا يعني اگر تا سه روز نياورد اين شخص خيار دارد ديگر نمي‌گويد كه خواه بعد از سه روز بياورد يا نياورد كه نسبت به او ساكت است. جوابش اين است كه ما قبول داريم كه قضيه ثانيه تابع قضيه اوليٰ است در مسئله «و الا فلا بيع» لكن بعضي از اين نصوص خودش به صورت قضيه شفاف درآمده به صورت الا نيست روايات در اينجا دو طايفه است يك طايفه همان طور كه در ذهن شماي مستشكل آمده است كه مي‌گوييد اين و الا تابع آن قضيه اوليٰ است به اين صورت آمده اما در بعضي از نصوص به صورت شفاف يك قضيه مستقل بيان شده وقتي قضيه مستقل بيان شده در اطلاق و تقييد حرف خودش را مي‌زند نه حرف آن متبوع را آن قضيه اسحاق‌بن‌عمار است.

روايت اسحاق‌بن‌عمار روايت چهارم اين باب بود روايت چهارم اين باب كه اسحاق‌بن‌عمار نقل مي‌كند اين است كه حضرت فرمود: «من اشتريٰ بيعاً» يعني مبيعاً «فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له» اگر كسي كالايي را بخرد تا سه روز نيايد و پول را تحويل ندهد ديگر حق ندارد يعني معامله براي بايع خياري است براي مشتري خياري نيست خب اين روشن است كه مطلق است فرمود: «من اشتري بيعاً فمضت ثلاثة أيّام» سه روز گذشت و تا سه روز نيامد ديگر حق ندارد خواه روز چهارم بيايد خواه نيايد اگر روز چهارم هم مثل سه روز قبلي بود كه بود اگر روز چهارم هم مثل روز قبلي نبود كه باز نبود حضرت فرمود همين كه شخص كالايي را خريد و تا سه روز نرفت تحويل بدهد ديگر حق ندارد خواه روز چهارم برود خواه نرود. لازم نيست تمام اين نصوص اطلاق داشته باشد بر فرض بپذيريم كه «و الا فلا بيع له» در نصوص ديگر قضيه ثانيه‌اي است تابع قضيه اوليٰ است چون به صورت شفاف بيان نشده در روايت چهارم كه از اسحاق‌بن‌عمار است به صورت شفاف بيان شده فرمود هر كس كالايي را بخرد و تا سه روز پول را ندهد ديگر حق ندارد خب اين اطلاق دارد خواه روز چهارم بدهد خواه روز چهارم ندهد ديگر.

پرسش: .؟پاسخ: آن در قضيه «و الا فلا بيع له» همين طور است لذا اصراري نيست كه در آن قضاياي اوليه آنها هم ما اطلاق بگيريم مثلاً صحيحه زراره كه روايت اول بود اين بود كه «الرّجل يشتري من الرّجل المتاع» مشتري كالايي را از بايع مي‌خرد «ثمّ يدعه عنده» اين را نزد بايع مي‌گذارد «فيقول حتّي آتيك بثمنه» مي‌گويد اين باشد تا من بروم پول را بياورم حضرت فرمود كه: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام» اين قضيه اوليٰ «و إلّا» اين قضيه ثانيه «و الّا فلا بيع له» اينجا بله درست است ممكن است كسي بگويد كه اين «الّا» كه قضيه ثانيه است تابع قضيه اولي است و قضيه اولي در محدوده همان سه روز بحث مي‌كند نسبت به خارج از سه روز نظري ندارد لذا قضيه ثانيه هم نظري ندارد و اطلاق ندارد اما در روايت اسحاق‌بن‌عمار كه روايت چهارم است كه از اين قبيل نيست سخن از «الا» نيست سخن حضرت اين است «من اشتري بيعاً فمضت ثلاثة أيّام» كسي كالايي را بخرد و سه روز بگذرد و در طي اين سه روز ثمن را نياورد ديگر حق ندارد خواه روز چهارم بياورد خواه نياورد. پس روايت اسحاق‌بن‌عمار از سخن دو قضيه كه يكي اصل باشد و ديگري تابع كه آن اصل اطلاق ندارد تابع هم اطلاق نداشته باشد از اين قبيل نيست.

پس بنابراين روايت از اين جهت اطلاق دارد و چون اطلاق دارد صرف بذل ثمن مسقط حق نيست اين مال اين يك كسي رفته سه روز فروشنده را معطل كرده حالا روز چهارم آورده بگويد اين فروشنده حق ندارد ديگر اين نمي‌شود. و اما درباره استصحاب اشكال كردند به اينكه معيار در اينجا ضرر هست از دو جهت نسبت به استصحاب اشكال شده يكي از نظر ملاك يكي از نظر موضوع. از نظر ملاك معلوم است كه در اين‌گونه از موارد ملاك خيار تأخير ضرر است چون ملاك ضرر است حكم دائر مدار ملاك است. وقتي روز چهارم ضرر فروشنده با بذل ثمن از طرف خريدار منتفي باشد. ديگر جا براي خيار نيست وقتي جا براي خيار نشد شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ ملاك حكمتان كه ضرر بود منتفي است. شما مي‌خواهيد خيار را براي چه استصحاب بكنيد؟ مي‌خواهيد ضرر را برطرف كنيد خب ضرر برطرف شده ديگر اصلاً خيار براي جبران ضرر است و چون خيار براي جبران ضرر است حالا كه ضرر منتفي شد جا براي خيار نيست كه. اين اشكال اول ناظر به ملاك خيار.

اشكال دوم ناظر به اين است كه موضوع استصحاب حاصل و باقي نيست اركان استصحاب تمام نيست چرا؟ چون موضوع الشخص المتضرر است. البايع المتضرر است نه البايع المطلق اگر موضوع البايع بود يا الشخص بود بله استصحاب جا داشت. اما الشخص المتضرر، البايع المتضرر موضوع خيار تأخير است با بذل ثمن كه اين شخص متضرر نيست اين بايع متضرر نيست. شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ شما مي‌خواهيد بگوييد قبلاً اين شخص خيار داشت الآن كما كان خب قبلاً متضرر بود الآن متضرر نيست. اگر به عنوان شخص است وصفش عوض شده اگر به عنوان بايع باشد وصفش عوض شده پس جا براي استصحاب نيست.

پرسش: اين اشكال قبل بود كه موضوع مشخص است اما در اينجا لسان روايت مي‌گويد البايع همين بايع است؟

پاسخ: نه خب معلوم است كه بايع مطلق نيست ديگر براي اينكه در خيلي از موارد بايع هست و خيار ندارد سرّ اينكه فرمود اين شخص صبر بكند و مشتري رفت و نيامد يعني البايع الخاص ديگر نه مطلق بايع لذا در موارد ديگر كه، حالا اگر دو روز يا سه روز يا يك لحظه يا با اقسام ديگر بايع آنها كه خيار ندارند كه پس دو اشكال متوجه استصحاب هست: يكي از نظر ملاك يكي از نظر موضوع و هر دو قابل رفع است.

از نظر ملاك مي‌فرمايند كه ما كه به قاعده لاضرر تمسك نكرديم. درست است قاعده لاضرر در اين‌گونه از موارد يكي از وجوه ياد شده است به عنوان تأييد. اما اين به عنوان يك تعبد خاص از اين سه چهار روايتي كه صحيحه و غير صحيحه را در بر دارد ما استدلال كرديم و البته ممكن است ملاك ضرر هم دخيل باشد ولي ما به نص تمسك كرديم چون به نص تمسك كرديم اين است اگر هم شك كرديم كه آيا اين حكم مستفاد از نص باقي است يا نه استصحاب مي‌كنيم. ما كه به لاضرر تمسك نكرديم اين يك، ثانياً ما قبول داريم اگر به عنوان لاضرر باشد ما قبول داريم اين حرف در بحثهاي سابق هم بود و آن اين است كه اگر شارع مقدس يك امر بقاداري را يك، موكول كرد به يك امر بقادار ديگر دو، معنايش لزوم تطابق بين الامرين است حدوث اين به حدوث آن بقاي اين به بقاي آن. اين يك اصل كلي بود كه در بحثهاي قبل داشتيم نمونه‌ تطبيق‌اش هم اين بود كه اگر شارع مقدس فرمود: «صلّ خلف من تثق بدينه» اگر مي‌خواهي نماز جماعت بخواني اقتدا بكن به كسي كه به دين‌اش وثوق داري «صلّ خلف من تثق بدينه» در روايت مثلاً آمده كه از آن عنوان عدالت خواستند استفاده بكنند تعبير روشن‌اش اين است كه اقتدا به امام عادل جايز است چون نماز يك امر بقادار است و اقتدا به امامي جايز است كه عادل باشد معنايش تطابق بين الامرين است يعني حدوث اقتدا به حدوث عدالت وابسته است. بقاي اقتدا به بقاي عدالت وابسته است اگر اثناي صلاة امام فاسق شد ديگر اقتدا جايز نيست. حدوث به حدوث، بقا به بقا اين يك اصل كلي است. در جريان ما اگر گفته شد خيار تأخير به لاضرر وابسته است يعني حدوث ضرر منشأ حدوث خيار است بقاي ضرر منشأ بقاي خيار است. مستشكل مي‌گويد كه با بذل ثمن ضرر باقي نيست پس با بذل ثمن خيار ساقط مي‌شود اينكه تطابق بين الامرين لازم است تطبيق حدوث بر حدوث بقا بر بقا اينكه روشن است مقام ما هم كه از سنخ ضرري است وقتي ضرر آمد خيار تأخير مي‌آيد وقتي ضرر باقي است خيار تأخير باقي است وقتي ضرر منتفي شد خيار تأخير هم منتفي مي‌شود. حالا اين را شما به صورت ملاك بيان كنيد يا به صورت موضوع بيان كنيد حكم اين است جوابش اين است ما اين قاعده را قبول داريم.

بحث درباره نص است ما كه به لاضرر تمسك نكرديم اگر درباره نص يك چنين تحليلي داريد بله ما كه آنجا به شما جواب داديم كه نص مطلق است و اگر بخواهيد بگوييد ضرر مطرح است بله ضرر در خيلي از جاها مطرح است. اما اينجا در اين روايات چهار پنج‌گانه اصلاً سخن از ضرر نيست خيار تأخير يك تعبد خاص است كه شارع مقدس در اين فضا جعل كرده البته ممكن است كه عقل هم او را تأييد بكند به عنوان لاضرر ولي روايات ناظر به آن نيست. چون روايات ناظر به آن نيست چرا ما حكم را ببريم به سمتي كه روايت به او نظر ندارد معيار ضرر نيست معيار تأخير مشتري است بيش از سه روز.

پرسش: .؟پاسخ: نص اين است كه خود نص دو طرف را دارد ديگر فرمود: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام» اين يك، يعني جاء مشتري «و ان لم يجئ» را خود روايت.

پرسش: .؟پاسخ: نه خود الا را در روايت لم يجئ را بيان كرده گاهي به صورت تابع كه اين آقايان به آن استدلال كردند گاهي به صورت مستقل مثل روايت اسحاق‌بن‌عمار كه جواب داده شد كه طبق روايت اسحاق‌بن‌عمار مي‌شود اطلاق گرفت چرا؟ براي اينكه در آن روايتهايي كه دارد «الا» يعني «ان لم يجئ» به صورت تابع بيان كرده اما در خبر اسحاق‌بن‌عمار به صورت شفاف خودش را به عنوان جمله مستقل بيان كرده فرمود: «من اشتري بيعاً فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له» خواه بعد از ثلاثه بيايد خواه نيايد. اين روايت اسحاق‌بن‌عمار كه چهارمين روايت از روايات اين باب بود اين جمله ثانيه مستقل ذكر شده است نه به عنوان الا كه تا ما بگوييم تابع اصل است.

روايت مطلق است بنابراين اگر روايت مطلق است كه نوبت به استصحاب نمي‌رسد اگر فرض كرديم روايت مطلق نبود نوبت به اصل عملي رسيد جا براي استصحاب هست شما مسئله ضرر را مطرح كرديد ما هم قبول داريم آن قاعده تطابق را لكن دليل ما لاضرر نبود دليل ما نص است نص هم كه ساكت است. اگر نص ناطق باشد كه جا براي استصحاب نيست نص ساكت باشد جا براي استصحاب است اگر شما مدعي انصراف نصوص هستيد خب انصراف ادعايش سهل المعونه است ولي دليلتان براي انصراف چيست؟ در اين روايات هيچ سخني از ضرر و امثال ضرر مطرح نيست چون هيچ سخني درباره اين قاعده در اين نصوص از باب ضرر و امثال ضرر مطرح نيست خب وجهي ندارد كه به لاضرر تمسك بكنيم خب آنها كه روايات را تام نمي‌دانند و به لاضرر تمسك كردند ممكن است كه با اشكال روبرو بشوند ولي با بود اين همه روايات كسي به لاضرر تمسك نمي‌كند. لاضرر گاهي به عنوان تأييد بله در مسئله ذكر مي‌كنند خب.

بنابراين اين قسمتها كه اگر كسي بگويد اين روايت مستقل است آن تمام نيست استصحاب هم از دو جهت اشكال شده است كه جهت ديگرش اين است كه موضوع منتفي است و امثال ذلك ما اگر مي‌خواستيم به لاضرر تمسك بكنيم بله اين اشكال استصحاب در كار بود خب. پس عمده دليل نصوص است كه مطلق است اگر از اطلاق نصوص ما صرفنظر كرديم اشكال شما را پذيرفتيم كه جمله ثانيه تابع جمله اوليٰ است اولاً و جمله اوليٰ اطلاق ندارد ثانياً پس جمله ثانيه هم اطلاق ندارد ثالثاً نوبت به اصل عملي برسد استصحاب محكّم است چون استصحاب محكّم است تأمل مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) جا ندارد.

پرسش: .؟پاسخ: نه خود نص مطلق است دارد كه «من اشتري بيعاً فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له» در اينجا هم حضرت فرمود كسي كالايي را بخرد تا سه روز پول را نياورد ديگر حق ندارد خواه روز چهارم بياورد خواه نياورد چه اطلاقي از اين روشن‌تر روايت چهارم يعني روايت اسحاق‌بن‌عمار به صورت شفاف دلالت دارد بر اينكه اگر تا سه روز نياورد حق خيار ندارد خواه روز چهارم بياورد خواه نياورد پس دليل معتبر نصوص است.

پرسش: .؟پاسخ: يعني بايع خيار دارد ديگر بايع خيار دارد مي‌تواند به ديگري بفروشد. چون حضرت تحديد كرده اين هم در مقام حد است و حجت هم هست يعني معيار تا سه روز است. پس دليل اصلي نصوص است و نصوص مطلق است اگر كسي در اطلاق آن نصوص شك كرد استصحاب مرجع است. بنابراين دليلي ندارد كه ما بگوييم صرف بذل ثمن مسقط خيار است و رضاي مرحوم شيخ اين ناتمام است شما گاهي با روايات مي‌خواهيد مسئله را حل كنيد گاهي ذهن شريفتان به قاعده لاضرر مي‌رود خب اگر براي شما واقعاً قطعي شد روشن شد كه اين نصوص الا و لابد منصرف به مورد ضرر است بله مورد منصرف ضرر باشد بله چون ضرر براي خيار براي تدارك ضرر آتي است نه ضرر گذشته. اگر اين نصوص منصرف به حال ضرر باشد چون قاعده لاضرر ضرر قبلي را برنمي‌دارد ضرر بعدي را برمي‌دارد و اگر بعداً ضرر نبود جا براي خيار نيست به خاطر همان اصل تطابقي كه گفته شد بله حق با شماست براي اينكه ملاك ضرر است و اينجا ضرر منتفي است ديگر جا براي استصحاب نيست اما ما كه خود شما هم اين‌چنين هستيد با بودن اين همه روايات معتبر كه به لاضرر تمسك نكرديد، لاضرر تأييد مسئله است بله بنابراين چون معيار نص است ما اگر بخواهيم به نص تمسك بكنيم كه اطلاق دارد اگر از نص دستمان كوتاه شد استصحاب مرجع است جا براي ضرر نيست بنابراين جا براي اينكه صرف بذل ثمن مسقط خيار باشد نيست.

مسقط چهارم كه آن اخذ ثمن است قبول هست حالا بايع گرفت بايع گرفت در بحثهاي قبل هم ما اين را داشتيم از خيار حيوان هم استفاده شده و آن بخشي كه مربوط به خيار حيوان است يك بخش تعبدي نيست اصل خيار حيوان تعبدي است كه «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» اما اينكه تصرف مسقط خيار است اين ديگر تعبد نيست براي اينكه تصرفي كه كاشف از رضا باشد نه به عنوان اختبار كاشف از رضا باشد آن هم رضاي به لزوم معامله نه رضاي به اصل معامله اين مسقط خيار است. رضاي به اصل معامله كه قبلاً بود اگر در اينجا اخذ ثمن به عنوان كاشف از رضاي به لزوم معامله باشد، هست. حالا كشف شخصي لازم نيست كشف نوعي هم كافي است اين را فرمايش مرحوم شيخ است تا اينجا مورد قبول است. حالا اگر مطالب ديگري مربوط به مسقط چهارم در خلال فرمايش مرحوم شيخ قابل نقد بود.