درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار تأخير

در بيان مسقطات خيار تأخير چند نكته مطرح است كه برخي از آنها گذشت خياري كه از ادله خاص خود ثابت مي‌شود يا مسقط را به همراه خود آن دليل مثبت ذكر مي‌كند مثل خيار مجلس، مثل خيار حيوان در خيار مجلس مسقط به همراه مثبت آمده. فرمود: «البيّعان بالخيار» اين مثبت «حتي يفترقا» اين مي‌شود مسقط يا «صاحب الحيوان بالخيار» اين مي‌شود مثبت «ثلاثة أيام» اين مي‌شود مسقط گذشت سه روز با گذشت سه روز خيار حيوان ساقط است در آن‌گونه از خيارات كه مسقط همراه مثبت مطرح شده است نيازي به اسقاط خيار و امثال ذلك نيست گرچه آنجا هم سخن از اسقاط است سخن از شرط سقوط است سخن از تصرف است و مانند آن اما در جريان خيار تأخير نه مبدأش مشخص بود مگر به استظهار و نه منتهاي او پس مسقط در خود دليل اثبات خيار تأخير نيامده فرمود كه اگر شرايط چهارگانه محقق شد يعني فروشنده يك كالاي شخصي يا به منزله شخصي فروخت و مشتري ثمن را تحويل نداد و سه روز صبر كرد و شرط تأخير نكردند با حفظ اين قيود چهارگانه، بايع بعد از سه روز خيار دارد اما حالا تا چه وقت خيار دارد اين مسقطش نيامده لذا نيازي است به بحث مسقطهاي عرفي اين نكته اوّل.

نكته دوّم اينكه تاكنون چهار قسم از مسقطات خيار تأخير را بيان كردند اسقاط در ثلاثة أيام شرط سقوط بذل ثمن و مطالبه ثمن اسقاط در سه روز در اثناي سه روز گفتند كافي است شرط سقوط خيار تأخير در متن عقد گفتند كافي است بذل ثمن زمينه سقوط خيار را فراهم مي‌كند مطالبه ثمن گفتند «فيه اشكالٌ» چرا؟ براي اينكه صرف اينكه بايع مطالبه ثمن كرده اين يك حقي بود كه از همان اول دين حق داشت مطالبه ثمن كند. مطالبه ثمن كاشف از رضا به بقاي معامله است نه كاشف از رضا به لزوم معامله. آنچه كه خيار را ساقط مي‌كند رضاي به لزوم معامله است نه رضاي به بقا و دوام معامله. بنابراين صرف مطالبه ثمن دليلي بر اسقاط خيار نيست آنچه كه مهم است در مسئله بذل ثمن گفتند كه اگر ما علم داشتيم كه مشتري وقتي ثمن را بذل كرد، علم داشتيم كه بايع كه قبول مي‌كند اين نشان رضاي او به لزوم معامله است اين يك، يا علم نداريم ولي مظنه هست كه او راضي به لزوم معامله است يا نه علم معتبر هست نه مظنه ولي شأنيت اين كار اين است كه در فضاي عرف و عقلا اين كاشف از رضاي بايع به لزوم معامله است. همين كه كاشف نوعي باشد ولو علم شخصي يا ظن شخصي پيدا نشود كافي است در اسقاط خيار زيرا در فضاي عرف اين عمل كاشف از رضا به لزوم معامله است كه مرحوم شيخ فرمود: «وجوهٌ اوسطها وسطي و اقواها الاخير» كه گذشت.

پرسش: اين كلام شيخ درست است كه بگوييم بهترين وجه به اصطلاح وسط است و اقوا؟

پاسخ: بله يقيناً مهمتر است ولي آيا معتبر است يا نه؟ اگر كسي علم داشته باشد به اينكه راضي است خب يقيناً خيار ساقط مي‌شود ولي آيا علم معتبر است يا نه؟ وجه اول اين است كه علم معتبر است وجه دوم اين است كه نه ظن كافي است و علم لازم نيست ولي اگر ظن حاصل نشد خيار ساقط نمي‌شود. وجه سوم اين است كه نه ما چه علم داشته باشيم چه ظن داشته باشيم چه شك داشته باشيم ببينيم در فضاي عرف اين عمل كاشف نوعي از رضا به لزوم معامله است يا نه؟ ولو ما علم نداريم و مظنه هم نداريم لذا مي‌فرمايد «اقواها الاخير» چون بناي معاملات بر عرف و بساط عقلا و امثال ذلك است ولو ظن شخصي نباشد يا علم شخصي نباشد البته اگر علم شخصي باشد يا ظن شخصي باشد يقيناً معتبر است بهتر است ولي آيا معتبر هست يا نه؟ نه اينكه شك اقواي از علم است خب البته علم يا مظنه اقواي از شك است ولي آنكه معتبر است در سقوط خيار تأخير آيا كشف نوعي لدي العقلاست يا خصوص علم يا مظنه شخصي خود ما؟ خب اينها فرمايشات مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بود مستحضريد كه چون پايان خيار تأخير و مسقط خيار تأخير در خود دليل نيامده پيدايش اين آراء و اقوال در طول تاريخ يكي پس از ديگري بود.

جامع‌المقاصد را كه ملاحظه بفرماييد مي‌بينيد يك فرمايش دارد قبل از محقق ثاني بعد از محقق ثاني اينها كه ملاحظه مي‌فرماييد مي‌بينيد هر كدام يكي از اين وجوه را اضافه كردند جمع‌بندي‌اش شده چهار وجه كه مرحوم شيخ ذكر كرده. اين ‌طور نيست كه در عصر مرحوم شيخ مفيد يا شيخ طوسي گفتند مسقطات خيار تأخير چهار تا است كه در طول اين زمان تكامل پيدا كرد. اما آنچه كه در عصرهاي اخير آمده كه اصلاً خيار تأخير اسقاط پذير نيست چرا؟ براي اينكه گفتند «ثبت العرش ثم انقش» آيا جريان تأخير حق است يا حكم؟ يعني اگر بايع با حفظ آن چهار شرط كالاي شخصي را فروخته تحويل نداده ثمن را تحويل نگرفته شرط تأخير نكردند اين حق دارد بعد از سه روز معامله را به هم بزند يا اين معامله بعد از سه روز مي‌شود جايز؟ نظير هبه نظير عاريه آيا در اينجا حقي وجود دارد براي بايع يا نه فقط صرف حكم است اگر حق بود شما درباره مسقط اين حق بحث كنيد ولي اگر حكم بود و نه حق جا براي بحث از اسقاط نيست حكم را كه نمي‌شود ساقط كرد اين بيع بعد از سه روز مي‌شود جايز حكماً نه جايز حقاً.

بحث درباره مسقطات خيار تأخير فرع اثبات اينكه شما حق داريد و ما نمي‌توانيم در اينجا حق ثابت كنيم چرا؟ براي اينكه ادله خيار تأخير چيست يا نصوص خاصه است يا قاعده لاضرر است يا اجماع. اجماع كه محتمل المدرك است و با بودن اين همه نصوص شما بگوييد اجماع تعبدي باشد بعيد است. پس محوري‌ترين دليل براي خيار تأخير اين نصوص ياد شده است و قاعده لاضرر مستفاد از اين نصوص اين است كه بعد از سه روز «فلا بيع له» يعني مشتري نمي‌تواند به هم بزند بايع مي‌تواند به هم بزند بايع مي‌تواند به هم بزند يعني اين عقد نسبت به او جايز است وجوب وفا ندارد همين اين مي‌شود جواز حكمي از كجا شما براي بايع حق ثابت مي‌كنيد تا بعداً درباره اسقاط اين حق سخن بگوييد؟ پس مستفاد از اين نصوص ياد شده بيش از جواز حكمي نيست اين يك، اگر دليل خيار تأخير قاعده لاضرر باشد پيام قاعده لاضرر چيست؟

قاعده لاضرر مي‌گويد حكمي كه اين حكم منشأ ضرر باشد برداشته شد يك وجه، يا نه موضوعي كه ضرر داشته باشد حكمش برداشته شد دو وجه. قاعده لاضرر چه مفادش نفي حكم ضرري باشد يا نفي حكم از موضوع ضرري باشد معنايش آن است كه لزوم را برداشت و جواز را آورد نه حق را آورد بيش از اينكه نيست كه لزوم ضرري است برداشته شد يا لزوم منشأ ضرر است برداشته شد به هر تقدير وقتي لزوم برداشته بشود جواز مي‌آيد نه حق. اگر دليل شما نصوص خاصه باشد پيامش بيش از جواز حكمي نيست و اگر دليل شما قاعده لاضرر باشد مفادش بيش از جواز حكمي نيست وقتي نتوانستيد حق را ثابت كنيد قهراً سخن از مسقطات هم مطرح نيست اجماع هم كه محتمل المدرك است اين خلاصه نقد بعض الاعيان. شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) نمي‌دانم يا نفرمودند يا اينكه فرمودند و ما ضبط نكرديم كه منظور از اين بعض الاعيان چه كساني‌اند.

بعد رد و نقد اين سخن به اين هست كه درست است كه جواز گاهي حقي است و گاهي حكمي ولي ما به قرينه مقابله مي‌فهميم كه در اينجا جواز حقي است و نه حكمي چرا؟ براي اينكه قبلاً گذشت ما يك لزوم حقي داريم و يك لزوم حكمي لزوم حكمي اين است كه بيد الله سبحانه و تعالي است نظير لزوم در عقد نكاح كه طرفين نمي‌توانند به هم بزنند بيايند اقاله كنند بگويند ما پس مي‌دهيم پس مي‌گيريم اين ‌طور نيست يك حسابي دارد يك كتابي دارد اگر اين نكاح بخواهد به هم بخورد يا بايد طلاق باشد يا فسخ باشد يا مداهنه باشد يك چيزي بايد باشد بالأخره بخواهند به هم بزنند جدا بشوند اقاله كنند اين ‌طور نيست اين لزوم، لزوم حكمي است. يك لزوم، لزوم حقي است مثل اجاره لازم است بيع لازم است صلح لازم است اين لزوم لزوم حقي است كه زمامش به بيد من بيده عقدة العقد است هر وقت خواستند به هم بزنند مي‌زنند درست است يك طرفه نمي‌شود به هم زد اگر دارد دو طرف تقايل كردند اقاله كردند يكي استقاله كرده يكي اقاله كرده راضي شدند اين معامله را به هم بزنند به هم مي‌زنند ديگر. پس لزوم در معامله حقي است و نه حكمي اين يك اصل در قبال لزوم حقي جواز حقي است اگر شارع مقدس آمده گفته كه اين بيع لازم نيست يعني حق داريد به هم بزنيد ديگر اين قرينه تقابل نشان مي‌دهد كه لزوم حقي را كه برداشتند كه جواز حكمي را نمي‌گذارند لزوم حقي را برداشتند جواز حقي را مي‌گذارند ديگر اين معناي خيار است ديگر. لاضرر هم بشرح ايضاً لاضرر مگر لزوم حقي را برنمي‌دارد؟ شما قبول كرديد كه اين لزوم منشأ ضرر است لاضرر آمده اين لزوم را برداشت بسيار خب لزوم حقي را برداشت جواز حقي مي‌آيد نه لزوم حقي را برداشت جواز حكمي بيايد پس به قرينه تقابل لاضرر لزوم حقي را برمي‌دارد جواز حقي را مي‌گذارد ادله خاصه آن نصوص مخصوص لزوم حقي را برمي‌دارند جواز حقي مي‌آورند. پس حق است و قابل اسقاط. اجماع هم كه به قول شما محتمل المدرك است بر فرض اجماع محتمل المدرك نباشد و امر تعبدي باشد و حجت باشد لسانش لسان حق است ديگر. براي اينكه اجماع بر خيار است خيار هم حق است ديگر گفتند با معقد اجماع مجمعين گاهي معامله نص مي‌شود تعبير مجمعين چيست؟ اين است كه «له الخيار» ديگر خيار كه حق است نه اينكه تجوز المعامله اين ‌طور كه نيست كه عبارت مجمعين خيار است خيار هم حق است خب پس اين مقام محذوري ندارد اينجا حق است و قابل اسقاط.

فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) که فرمودند كه در ظرف سه روز اگر بخواهند اسقاط كنند شبهه در آن هست كه اين اسقاط ما لم يجب است الآن بخواهد ساقط كند؟ الآن كه خيار نيست در ظرف سه روز خيار ندارد بخواهد خيار بعد از سه روز را ساقط كند؟ كه خب الآن خيار ثابت نشده تا شما ساقط كنيد چه چيز را مي‌خواهيد ساقط كنيد؟ اينكه در اثناي سه روز بايع بگويد اسقطت چه چيز را مي‌خواهد ساقط كند يعني حقي كه الآن هست من ساقط كردم؟ الآن كه حق ندارد نسبت به بعدي حق دارد؟ بعدي كه هنوز نيامده مي‌شود اسقاط ما لم يجب اسقاط ما لم يجب هم كه معقول نيست.

پاسخ‌اش اين است كه هم در اثناي خيار ثلاثه مي‌تواند به نحو فعليت حق ساقط كند هم نسبت به آينده. اما نسبت به اثناي ثلاثه مي‌تواند خيار آينده را ساقط كند براي اينكه منشأ آن خيار چيست؟ منشأ خيار اين است كه بايع كالايي را فروخت روي دستش مانده حق مطالبه ثمن دارد شرعاً چون شرط تأخير كه نكردند كه حق مطالبه ثمن دارد و مشتري نمي‌پردازد بي جهت نمي‌پردازد پس حق مسلم بايع مطالبه ثمن است اين حق را الآن اسقاط مي‌كند اگر اين حق را اسقاط كرد پس مشتري به حقٍ تأخير مي‌اندازد آن وقت جا براي خيار نيست كه چرا بايع بعد از سه روز خيار دارد؟ براي اينكه حق مسلم بايع مطالبه ثمن بود و مشتري نداد شرط تأخير هم كه نكردند لذا حضرت فرمود بعد از سه روز بايع خيار دارد. اما بايع الآن مي‌آيد حق مسلم خود را همين الآن ساقط مي‌كند مي‌گويد من كه حق مطالبه ثمن دارم از اين حقم گذشتم يعني ندادي ندادي فعلاً خب بعد ديگر خيار تأخير ندارد. اين به منزله شرط تأخير است پس مشتري اگر رفت و بعد از يك هفته آمد يا بعد از دو هفته آمد به جا آمد بايع حق خيار ندارد كه پس اسقاط خيار لازم نيست كه يك خياري بالفعل باشد تا بگويد اسقطت حقي منشأش هم كه باشد مبدأش هم كه باشد آن مبدأ و ريشه را كه بخشكاند جا براي خيار نيست ديگر.

پرسش:.؟ پاسخ: خيار تأخير يعني حق دارد معامله را به هم بزند بله بعد از سه روز اما حق مطالبه ثمن از همان حين معامله است وقتي كه معامله نقد است چون شرط تأخير كه نكردند يك فرشي را فروخته اين فرش را تا كرده گذاشته كنار ديگر به ديگري نمي‌فروشد. از همان زماني كه فرش را فروخته حق مطالبه ثمن را از مشتري دارد مي‌تواند به مشتري بگويد من ثمن من را بده. مشتري بي جهت رفته و نيامده چون شرط تأخير هم كه نكردند شرط چهارم از شروط چهارگانه خيار تأخير اين بود كه شرط تأخير نكرده پس مشتري بي جهت رفته به تأخير انداخته. حالا معذور بود حرف ديگر است ولي حق قطعي بايع اين بود كه ثمن را تحويلش بدهد و نداد بايع هم در اثناي سه روز حق مطالبه ثمن داشت و چون بايع حق مطالبه ثمن دارد و مشتري نداده است بعد از سه روز خيار دارد مي‌ماند مسئله اسقاط بعد از سه روز اسقاط بعد از سه روز خب هر حقي را در ظرف خودش دارد ثابت مي‌كند ديگر. اين مي‌گويد آن حقي كه بعداً مي‌آيد من هم اكنون اين را به‌لحاظ ظرف ثبوتش ساقط مي‌كنم نه الآن ساقط مي‌كنم تا شما بگوييد اسقاط ما لم يجب است اين شيء الآن من انشا مي‌كنم سقوط حقي را كه بعد از سه روز مي‌آيد خب اين در ظرف خاص خود ساقط مي‌شود.

در شرط السقوط آنجا اگر ثابت بشود كه شرط النتيجه مثل شرط الفعل كارآمد هست در شرط السقوط هم مشكلي ما نداريم چون شرط سقوط يعني در متن عقد شرط مي‌كنند كه اين خيار ساقط بشود يك وقت است كه انشا مي‌كنند مي‌گويد «اسقطت» اين فعل است خود اين سبب است براي سقوط خيار تأخير. يك وقت است به عنوان شرط النتيجه مي‌گويد من در متن عقد شرط مي‌كنم كه آن خيار ساقط بشود نه من ساقط بكنم شرط الفعل نيست يك وقت است نظير نذر است يك وقت است كه نذر مي‌كند كه اگر فلان بيمار را خدا شفا داد من اين مبلغ را به عنوان صدقه از مالم جدا بكنم. اين مي‌شود شرط الفعل يك وقت است مي‌گويد اگر فلان بيمار را خدا شفا داد آن گوسفند براي فلان كس باشد براي حسينيه باشد اين شرط نتيجه است ديگر تمليك نيست كه اگر خدا اين را شفا داد همان زمان اين گوسفند براي حسينيه مي‌شود ديگر لازم نيست او تمليك بكند لازم نيست كه اين صيغه بخواند اين‌چنين نيست. يك وقت است كه مي‌گويد اگر خدا اين بيمار را شفا داد من فلان گوسفند را به فلان مركز خيريه بدهم اين شرط الفعل است بر او واجب است كه اين فعل را انجام بدهد بايد انشا بكند يك كسي بيايد همين طور بردارد كافي نيست. يك وقت است شرط النتيجه است مي‌گويد اگر خداوند فلان بيمار را شفا داد اين گوسفند براي فلان حسينيه يا مركز خيريه باشد. همين كه خدا اين بيمار را شفا داد اين گوسفند براي آن حسينيه مي‌شود ولو ديگري ببرد. ديگري مال او را كه نبرد كه مال حسينيه را برد داد به حسينيه اين مي‌شود شرط نتيجه يك وقت است كه شرط مي‌كنند در مقام ما كه فلان خيار را ساقط بكنند يك وقت است كه شرط مي‌كنند كه خيار ساقط بشود اين مي‌شود شرط النتيجه. به هر تقدير كافي است پس اسقاط بشود كافي است به هر دو وجه شرط سقوط بكنند كافي است. حالا ببينيم مسئله بذل ثمن و مسئله مطالبه ثمن كارآمد هست يا نه؟