درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار تأخير

بعد از بيان اصل خيار تأخير و حدود آن كه بعد از سه روز است و تبيين مبدأ و منتهاي آن كه از خود عقد است نه از زمان تفرق نوبت به مسقطات خيار تأخير مي‌رسد غالباً در بحث خيارات بعد از ثبوت سخن از سقوط است كه اين حق با چه چيزي ساقط مي‌شود.

سرّ طرح بحث از مسقطات اين است كه اين جواز مخصوص جواز حقي است نه جواز حكمي. جواز اگر حكمي بود قابل اسقاط نبود به دست كسي نبود فقط به دست شارع است نظير اينكه عاريه يك عقد جايز است، هبه يك عقد جايز است و جواز چون حكم است زوال پذير نيست. نظير لزوم نكاح كه چون حكمي است زوال پذير نيست نمي‌شود با اقاله طرفين اين رابطه زن و شوهري را منقطع كنند بر خلاف عقد بيع كه با اينكه عقد لازم است چون لزومش حقي است و نه حكمي زمامش به يد من بيده عقدة العقد است طرفين مي‌توانند با اقاله اين عقد را به هم بزنند. بنابراين لزوم يك قسم‌اش حقي است يك قسم‌اش حكمي، جواز يك قسم‌اش حقي است يك قسم‌اش حكمي چون خيار جوازش حقي است و نه حكمي اسقاط پذير است. البته بعد از طرح اين مسائل نوبت به مشكلات و نقدها مي‌رسد كه برخيها مي‌گويند اين جوازي كه از ادله استفاده مي‌شود بيش از حكم نيست جواز حقي آن است كه در شرط الخيار باشد خيار عيب باشد خيار غبن باشد خيار رؤيه باشد امثال ذلك اما خيار تأخير چون تعبدي است بيش از جواز حكمي از او استفاده نمي‌شود كه اين جزء اشكالات مسئله است كه بعد بايد به او پاسخ داده شود. پس بنا بر اين كه اين خيار تأخير جواز حقي است و نه حكمي اسقاط پذير است قابل سقوط است حالا مسقطات آن چيست؟ بعد از فراق از اين چند امر را به عنوان مسقط خيار تأخير ذكر كردند اول اينكه بعد از ثلاثه باشد خب بعد از ثلاثه خيار به فعليت رسيد اين حق براي بايع ثابت شد و بايع حق خودش را اسقاط مي‌كند حالا يا بلا عوض يا مع العوض لذا اين محل بحث نيست و اين را به عنوان اولين قسم هم به حساب نياوردند چون مفروغ عنه است و متسالم فيه خيار تأخير را بعد از سه روز بخواهد اسقاط كند چون بعد از سه روز اين خيار حادث مي‌شود و حق هم هست و بيد من بيده عقدة الخيار است و آن بايع است و بايع حق دارد اسقاط بكند لذا اين را به عنوان اولين مسقط ذكر نكردند آنچه كه به عنوان اولين مسقط مطرح است همين مسئله اسقاط في الثلاثه است كه آيا در ظرف سه روز هنوز سه روز به پايان نرسيده كه بايع بايد صبر بكند در ظرف سه روز مي‌تواند اسقاط كند يا نه؟ «فيه وجهان و القولان»:

وجه اوّل اينکه عده‌اي مي‌گويند نمي‌تواند ساقط بكند براي اينكه اين اسقاط ما لم يجب است هنوز چيزي نيامده هنوز حقي ثابت نشده اين چه چيز را ساقط بكند خيار تأخير مشروط به اين است كه بايع سه روز صبر بكند اگر در ظرف سه روز مشتري ثمن را تحويل نداد در روز چهارم او خيار دارد خب اگر بايع بايد سه روز صبر بكند و هنوز سه روز به پايان نرسيده او بخواهد ساقط بكند چه چيز را مي‌خواهد ساقط بكند؟ اين يك، و از نظر وجه و اعتبار خيار تأخير هم سندش ضرر است اگر بايع تا سه روز ثمن را دريافت نكند متضرر مي‌شود هنوز كه سه روز به پايان نرسيده تا ضرري در كار باشد او براي چه خيار داشته باشد وقتي خيار ثابت نشد چطور مي‌تواند فسخ بكند؟ پس به‌لحاظ لسان نصوص خيار در روز چهارم حادث مي‌شود و اگر در اثناي سه روز بخواهد خيار را ساقط كند اين اسقاط ما لم يثبت است همان طور كه ابرام فرع بر آن است كه زمينه باشد اسقاط هم بشرح ايضاً.

وجه دوم آن است كه حكمت اين خيار تأخير در فضاي ضرر بود چون بايع از عدم پرداخت ثمن متضرر مي‌شود از اين جهت شارع مقدس براي او خيار جعل كرده است خب هنوز سه روز نگذشت كه بايع متضرر بشود كه اين تا سه روز را صبر مي‌كند. اين وجه اول كه اسقاط در اثناي ثلاثه ممكن نيست وجه دوم آن است كه اسقاط حق يك حقيقت شرعيه يا متشرعيه نيست يك امر عرفي است شارع مقدس هم امضا كرده در مواردي كه زمينه‌اش فراهم شده باشد اين حق را اسقاط مي‌كنند سبب‌اش عقد است نه گذشت سه روز آن گذشت سه روز شرط است لذا خيار تأخير كه ظرفش بعد از سه روز است سه روز را از زمان عقد شروع مي‌كنند سبب اين خيار عقد است عقد هم كه حاصل شد اين يك، و اگر شما در قسم دوم كه قسم دوم مسقطات كه شرط سقوط در متن عقد است آنجا فتوا داديد كه در متن عقد مي‌شود شرط سقوط خيار تأخير كرد خب يقيناً بعد از عقد در اثناي سه روز اسقاط به طريق اوليٰ ممكن است. شما اگر در حين عقد هنوز معلوم نيست كه هنوز چيزي نگذشته از سه روز اگر در متن عقد شما مي‌توانيد شرط سقوط خيار تأخير بكنيد خب بعد از گذشت عقد يك روز يا دو روز گذشته گرچه سه روز تمام نشده يقيناً مي‌شود اسقاط كرد. بنابراين در اينكه چون زمينه فراهم شده سبب فراهم شده مي‌شود حكم ثبوت حق را بر او مترتب كرد اين حرفي نيست لذا اسقاط پذير است. در وجه اول مشكلي نيست كه در اثناي سه روز مي‌توان ساقط كرد وجه دوم و مسقط دوم شرط سقوط خيار تأخير است در متن عقد همان طور كه شرط سقوط خيار مجلس متن عقد روا بود شرط سقوط خيار حيوان در متن عقد روا بود شرط سقوط خيار غبن و مانند آن در متن عقد روا بود اين هم همين طور است شما در آن موارد كه مشكل نداشتيد كه شرط سقوط خيار در متن عقد و در اصل خيار مجلس كه اين مسئله شرط سقوط مطرح شد آنجا براي اينكه مشروعيت اين شرط ثابت بشود بيان شده كه يك وقتي انسان مي‌گويد در متن عقد شرط مي‌كنند به اين شرط كه بيع خيار مجلس نياورد بله اين شرط مخالف شرع است براي اينكه شارع فرمود: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» بيع خيار مجلس مي‌آورد الا شرطي كه مخالف كتاب باشد مخالف سنت باشد اين مستثنا نمي‌گذارد كه اين شرط مشروع باشد و يك وقت شرط نمي‌كنيد كه ما مي‌خريم به شرط اينكه اين بيع خيار مجلس نياورد بلكه شرط مي‌كنيد كه اين بيعي كه خيار مجلس مي‌آورد آن خيار مجلس آمده كه ثابت شده سقوط بعد از ثبوت داشته باشد بيع خيار مجلس مي‌آورد در رتبه اوليٰ خيار مجلس ثابت است در رتبه ثانيه با شرط ما ساقط كه سقوط بعد از ثبوت است رفع است و نه دفع نه اينكه بيع خيار مجلس نياورد نه‌خير بيع خيار مجلس مي‌آورد ولي خيار مجلس آمده در رتبه ثانيه ساقط مي‌شود در مقام ما هم بشرح ايضاً [همچنين]. در مقام ما هم بنا بر اين نيست كه شرط بكنند به اينكه تأخير ثلاثة أيام خيار نياورد كه اين بشود خلاف شرع براي اينكه روايات دارد كه تأخير ثلاثة أيام سبب تحقق خيار تأخير است ديگر بلكه پيام اين شرط اين است كه در صورتي كه مشتري سه روز نيامده و ثمن را تحويل نداده خيار تأخير مي‌آيد در رتبه اوليٰ اولاً در رتبه ثانيه ساقط مي‌شود ثانياً كه سقوط بعد از ثبوت است اگر رفع نه عدم الثبوت است احد الدفع اگر بگوييم تأخير خيار نياورد اين بر خلاف سنت است بگوييم خيار آمده در اثر تأخير ساقط بشود اين مخالف سنت نيست و مشمول ادله شروط است خب. پس بنا بر رفع است نه دفع خب شرط سقوط اين است.

مشكلي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) روي آن مشكل خيلي تكيه مي‌كنند و تا پايان اين امر درباره اين مشكل ايستادگي دارند و سرانجام فتوا نمي‌دهند مي‌فرمايند «و للنظر فيه مجال» يعني فيه نظر فتوا نمي‌دهند اين است كه ادله شروط مثل «المؤمنون عند شروطهم» نظير دليل وفاي به نظر وفاي به عهد وفاي به قسم و مانند آن اينها هيچ كدام مشرّع نيستند ما اگر شك داريم يك چيزي جايز است يا جايز نيست نمي‌توانيم بگوييم ما شرط مي‌كنيم بعد به استناد «المؤمنون عند شروطهم» مشروعيت او را ثابت مي‌كنيم اگر شك در مشروعيت چيزي داشتيم با نذر با عهد با يمين با شرط هيچ كدام از اينها نمي‌شود او را ثابت كرد زيرا اينها شارع نيستند مشرّع نيستند نمي‌گويند چه چيز جايز است چه چيز جايز نيست ما در رتبه اوليٰ بايد جواز يك امر را احراز بكنيم اولاً اين امري كه شرعاً جايز است با نذر مي‌شود لازم، با عهد مي‌شود لازم، با يمين مي‌شود لازم، با شرط مي‌شود لازم. اگر ما در مشروعيت يك شيئي شك كرديم نمي‌توانيم به عموم «المؤمنون عند شروطهم» يا وفاي به نذر تمسك بكنيم ما الآن شك داريم كه شرط سقوط خيار تأخير در متن عقد جايز است يا جايز نيست؟ شما مي‌خواهيد به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بكنيد شما بايد اول ثابت بكنيد كه اين مشروع است لزومش را با «المؤمنون عند شروطهم» ثابت مي‌كنيد يا با وفاي به نذر. دليل نذر مي‌گويد اين چيزي كه شرعاً جايز بود و شما مي‌توانستيد ترك بكنيد الآن واجب است اما اگر ما شك كرديم كه اين شيء شرعاً جايز است يا نه؟ او را كه نمي‌شود با اين امور چهارگانه و امثال اينها تثبيت كرد كه ما اگر شك كرديم كه شرط سقوط خيار تأخير در متن عقد جايز است يا نه؟ خب او را بايد به ادله خيار تأخير مراجعه بكنيم و اگر ثابت كرديم، كرديم نشد به عموم اصالت اللزوم و عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و امثال ذلك ثابت كنيم بگوييم چيزي مشروع نيست بالأخره يا مشروع است يا مشروع نيست مشروع بودنش را نصوص خاصه تأمين مي‌كند عدم مشروعيت‌اش را هم مرجعيت اصالت اللزوم پس با عموم «المؤمنون عند شروطهم» مشكل حل نمي‌شود ما بايد ثابت بكنيم.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) يك تعامل متقابلي بين مسقط اول و مسقط دوم برقرار كردند در مسقط اول فرمودند كه اگر شرط سقوط خيار تأخير در متن عقد صحيح باشد كه ما بتوانيم در متن عقد خيار تأخير را ساقط كنيم بعد از عقد اثناي ثلاثه به طريق اوليٰ خب اين حق با ايشان بود در همان شرط اول. ولي الآن اينجا مي‌فرمايند كه اگر ما در اثناي ثلاثه نتوانستيم خيار تأخير را ساقط كنيم در متن عقد به طريق اوليٰ از دو طرف كمك مي‌گيرند يعني اگر واقعاً ثابت شده باشد كه در متن عقد مي‌شود شرط كرد كه خيار تأخير ساقط بشود اگر واقعاً اين شرط نافع باشد بله خب اسقاط بعد العقد در اثناي ثلاثه به طريق اوليٰ است ديگر وقتي در متن عقد هنوز چيزي نگذشته خيار تأخير را بشود اسقاط كرد بعد از عقد به طريق اوليٰ چه اينكه اگر با بعد العقد نتوانيم در اثناي ثلاثه خيار تأخير را ساقط كنيم در متن عقد به طريق اوليٰ پس در طرف ثبوت به سود قسم اول است در طرف نفي به سود قسم دوم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه منشأ اين حرفها اگر ضرر باشد كه هنوز ضرري حاصل نشده، اگر نص باشد كه نص ظاهرش اين است كه بعد از سه روز خيار مي‌آيد. شما چه چيز را داريد ساقط مي‌كنيد اگر بگوييد صرف سبب البته مرحوم آقاي نائيني و اينها اشكالات بعدي دارند كه بعد در مقام ثاني يا ثالث بحث ارائه مي‌شود كه اينجا مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه جا براي فيه تأمل و فيه نظر مرحوم شيخ نيست يقيناً قابل اسقاط است حالا اينها فرمايشات اين بزرگاني است كه بعد از مرحوم شيخ مطرح مي‌شود. تا اينجا ايشان نتوانستند ثابت كنند كه خيار تأخير را در متن عقد مي‌شود با شرط ساقط كرد خب. البته در جمع بندي نهايي معلوم مي‌شود كه نظر به كدام طرف متوجه است.

قسم سوم از اقسام مسقط سوم از مسقطات خيار تأخير مسئله بذل الثمن است اگر سه روز گذشت و در روز چهارم مشتري آمد و ثمن را تحويل داد آيا اينجا خيار ساقط مي‌شود يا خيار ساقط نمي‌شود؟ در اينكه خيار ثابت است حرفي نيست چرا؟ براي اينكه پرداخت ثمن بعد از سه روز يعني بعد از استقرار خيار تأخير چون شرط استقرار خيار تأخير اين بود كه تا سه روز مشتري ثمن را نداده باشد خب الآن هم اجلش گذشت ديگر سه روز هم گذشت و در ظرف سه روز ثمن را نداد. تأخير مشتري در ظرف سه روز اين شرط است براي استقرار خيار تأخير اين شرط محقق است و مشروط هم محقق همين كه سه روز گذشت ولو يك دقيقه همين كه سه روز گذشت و مشتري ثمن را در اثناي سه روز تحويل نداد حق خياري براي بايع ثابت است حالا يك ساعت بعد يا دو ساعت بعد در ظرف همين روز چهارم آمده ثمن را داده آيا خيار ساقط است يا ثابت؟ برخيها خواستند بگويند كه اين جزء مسقطات خيار تأخير است چرا؟ براي اينكه خيار تأخير از تأخير ثمن اين شخص متضرر مي‌شود حالا كه مشتري آمده ثمن را داده ديگر چه ضرري براي بايع است خيار براي تدارك ضرر است يعني بايع خيار دارد اين معامله را فسخ بكند اين كالا را به ديگري مي‌فروشد و خسارت خودش را تأمين مي‌كند ولي وقتي كه الآن مشتري آمد و ثمن را تقديم كرد ديگر بايع متضرر نيست تا خيار داشته باشد كه خب اين لسان نشان آن است كه اينها مي‌خواهند بگويند خيار نيست در حالي كه آن حكمت بود نه علت و نصّ هم تعبدي بود نه امضايي و ظاهر نصّ هم اين است كه اگر سه روز گذشت خيار تأخير مسلماً ثابت مي‌شود. خب پس صرف اينكه بذل بكند اين كافي نيست براي اينكه شخص قبلاً متضرر شده است سه روز اين تأخير كرده در ظرف اين سه روز آن شخص متضرر شده است براي تقويت اين قول كه بذل ثمن باعث سقوط خيار تأخير است گفته شد كه اگر هم متضرر شد ضرر قبلي با خيار بعدي ترميم نمي‌شود خيار يك حقي است كه شارع مقدس جعل كرده براي اينكه جلوي ضرر را بگيرد اگر قبلاً متضرر شد حالا يا خسارت تأخير تأديه دارد يا علل و عوامل ديگري دارد اگر شارع مقدس تجويز كرده جبران مي‌شود وگرنه نه.

خيار كه براي تأمين ضرر قبلي نيست خيار براي جبران ضرر بعدي است ضرر بعدي هم كه منتفي است با بذل ثمن شما مي‌گوييد اين سه روز را صبر كرده خب سه روز را بايد صبر مي‌كرد آن ضرر اگر هم بود شارع مقدس فرمود سه روز بايد صبر بكني بسيار خب اين ضرر را شارع مقدس بر او تحميل كرده است گفت وقتي كه چيزي را فروختي سه روز صبر بكن شما مي‌خواهيد ضرر قبلي را با اين جبران بكنيد؟ ضرر قبلي كه با اين جبران نمي‌شود خيار هم براي ترميم ضرر بعدي است نه ضرر قبلي، ضرر قبلي هم اگر بود به دستور شارع بود براي اينكه شارع فرمود حتماً شما بايد سه روز صبر بكنيد اگر يك كالايي را فروختي و شرط تأخير نكردي و مشتري رفت و نيامد شما حتماً تا سه روز بايد صبر بكنيد خب حالا شما بگوييد اين قبلاً ضرر كرد الآن خيار دارد مي‌تواند اين كار را انجام بدهد اين مي‌تواند خيار خودش را اعمال بكند؟

پرسش:.؟ پاسخ: بله نه خير در قيمت نيست مي‌گويد اگر من اين كالا را مي‌داشتم ممكن بود بفروشم به ديگري بفروشم پول نقد دستم بيايد تفاوتي در قيمت نيست خيلي از موارد است كه انسان بدهكار است يك كسي به او مراجعه مي‌كند طلبش را مي‌خواهد اين مي‌گويد دو روز صبر بكن براي او يك ضرر حيثيتي است تفاوت در مقدار نيست تفاوت حيثيتي است آن امروز طلبكارهايش آمدند گفته فردا، فردا آمدند گفت پس فردا پس فردا آمدند در ظرف سه روز نتوانست بالأخره پول را تأمين بكند اينها خسارتهاي معنوي است.

غرض آن است كه اين سه روز را بايد صبر مي‌كرد و صبر كرده. حالا روز چهارم اين شخص آمده پول را داده ديگر «فيه وجهان و القولان» تاكنون سخن از نفي خيار بود براي اينكه ضرري در كار نيست و اگر بگوييد براي تأمين ضرر قبلي است خيار براي جبران ضرر آينده است نه ضرر قبلي و سرّش هم اين است كه اگر شما بخواهيد به لاضرر تمسك بكنيد آنكه انقضي عنه المبدأ سبب نيست ضرر فعلي خيار فعلي مي‌آورد ضرر گذشته كه خيار فعلي نمي‌آورد كه شما مي‌خواهيد بگوييد الآن خيار ثابت مي‌شود به چه دليل؟ به دليل لاضرر خب لاضررتان كو؟ لاضررتان كه انقضي عنه المبدأ ديروز متضرر شد شما امروز خيار ثابت مي‌كنيد؟ اگر كسي بخواهد بگويد اليوم خيار حادث مي‌شود مي‌گوييم بسيار خب دليلش چيست؟ دليلش لاضرر است مي‌گوييم ضرر كو؟ مي‌گويد ضرر ديروز بود. هر عنواني كه سبب حكم است بايد با حكم خود همزمان باشد نه ضرر قبلي باعث خيار بعدي است بين سبب و مسبّب اين همه فاصله باشد يا موضوع و حكم اين همه فاصله باشد يك آبي كه ديروز كرّ نبود حالا امروز كرّ هست شما بگوييد كه چون حالا دست به آن زدم ديروز الآن دست اين آب نجس شده خب ديروز كر نبود امروز كه كر است. آن وقتي كه كر نبود كه برخوردي نبود الآن هم كه برخورد مي‌شود كر است. آن وقتي كه ضرر بود كه خيار نبود الآن كه مي‌خواهد خيار را ثابت كند ضرري در كار نيست. پس وجهي براي خيار نيست.

وجهي كه براي ثبوت خيار مطرح است اين است كه اين شخص ثمن را بذل كرده ما مي‌گوييم لحظه بعد از تمام شدن سه روز يعني سه روز كه به پايان رسيد لحظه بعد خيار آمده خيار آمده ما شك داريم كه با بذل مشتري اين خيار آمده ساقط مي‌شود يا نه؟ الآن كماكان استصحاب مي‌كنيم پس اگر دست ما از دليل لفظي و اماره كوتاه بود نوبت به اصول عمليه رسيد استصحاب مي‌كنيم وقتي استصحاب كرديم به صرف بذل ثمن خيار ثابت نمي‌شود. نعم، شخص بايع مي‌تواند بپذيرد و خيار را ساقط كند بله چون حق مسلم اوست پس تاكنون راهي براي اينكه صرف بذل مسقط حق الخيار باشد نداريم حالا صرف بذل؛ اما قبول چطور؟ صرف بذل خيار را ساقط نمي‌كند اما قبول چطور؟ چرا صرف بذل خيار نمي‌كند براي استصحاب اگر ما در دليل لفظي مشكلي داشتيم استصحاب كه محكّم است اين شخص قبل البذل خيار داشت الآن كماكان پس صرف بذل مشتري مسقط خيار نيست حالا مي‌رسيم به قبول حالا اگر بايع آمد و قبول كرد اين قبول مسقط خيار است يا نه به عنوان ‌آزمايش دارد مي‌گيرد؟ يك وقت است كه ما علم داريم به اينكه اين شخص راضي شده به اين معامله لذا ثمن را تحويل گرفته اين رضا به منزله ابقاي معامله است رضا به لزوم معامله است نه رضاي به اصل معامله رضاي به اصل معامله كه قبل از سه روز بود اين ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ براي قبل از سه روز است ديگر اما اين رضاي به لزوم معامله است رضاي به لزوم معامله يعني اسقاط خيار ديگر. اگر علم داشته باشيم به رضاي به لزوم معامله خيار ساقط است. اگر مظنه داشته باشيم نه علم فيه وجهان اگر شك داشته باشيم چه؟ در مسئله رضا در خيار حيوان كه امر تعبدي است يك اصلي را ارائه فرمودند كه آن ديگر تعبدي نيست.

خيار حيوان كه فرمود: «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» در روايات خيار حيوان آمده است كه اگر صاحب الحيوان يعني مشتري كه الآن حيوان را تحويل گرفته در آن تصرف كرده باركشي كرده سواري گرفته و اين تصرّف كاشف از رضا بود اين خيارش ساقط است اين در خيار حيوان است خب درست است خيار حيوان ثلاثة أيام اين تعبد است اما مسقطيت رضا كه تعبدي نيست. اين الآن راضي است به لزوم معامله اين رضاي در مرحله بقا رضاي به معامله كه نيست رضاي به معامله بر اساس ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ در آغاز معامله بود اين رضا به لزوم معامله است رضا به لزوم معامله يعني اسقاط حق خيار. اين امري كه از نصوص خيار حيوان استفاده مي‌شود در همه جاها هست لذا در خيار مجلس با اينكه طرفين در مجلس نشسته‌اند يك كسي تصرف كرده در همان مجلس بنگاه معاملاتي كه هستند همين كليد مغازه را يا كليد منزل را كه از صاحبخانه يا صاحب مغازه تحويل گرفت همان جا تحويل ديگري داد به ديگري فروخت خب اين تصرف كرده ديگر اين مسقط خيار است با اينكه در مجلس نشسته.

تصرف كاشف از رضاي به لزوم معامله مسقط خيار است اينجا صرف بذل ثمن مسقط خيار تأخير نيست اما قبول الثمن من البايع يعني قبول از طرف بايع باشد ثمن را من المشتري بگيرد اين قبول اگر ما علم داريم كه او راضي است خب اين كاشف از رضاي او و لزوم معامله است خيار ساقط است اگر مظنه داشتيم يا شك كرديم چگونه است؟ اين را بايد ديد در چه فضايي است اگر اين فعل عادتاً لدي العقلا اماره رضا به لزوم معامله بود بله اين خيار ساقط است. اما اگر آزمايشي بود گفت بده من بعد فكر بكنم اگر ما چنين چيزي شك كرديم يا يقين داريم مسقط خيار نيست يا اگر شك كرديم خيار را استصحاب مي‌كنيم. پس صرف بذل ثمن از ناحيه مشتري مسقط خيار نيست ولي قبول او با اين اماره بودن بله مسقط خيار است. مرحله ديگر، اگر قبول نكرد مطالبه كرد گفت آقا پول را بده. پس يك مرحله مربوط به بذل است كه بذل مسقط نيست يك مرحله مربوط به قبول بالفعل است كه اين اگر اين لدي العقلا اماره رضا به لزوم معامله باشد مسقط است. يك مرحله هم هست كه هنوز مشتري بذل نكرده و هنوز بايع قبول نكرده براي اينكه او بذل نكرده تا اين قبول بكند ولي بايع دارد مطالعه مي‌كند اين مطالبه كردن مسقط خيار تأخير است يا نه؟ اگر بگوييم اين اماره است بر رضاي او به لزوم معامله لذا دارد پيگيري مي‌كند به معامله راضي است مي‌خواهد انفاذ كند مي‌خواهد تحويل و تحول بشود بله اين مسقط خيار است اما اگر نه مي‌گويد باز يك روز هم من مهلت‌اش مي‌دهم ببينم مي‌دهد يا نمي‌دهد اگر مطالبه او آ‌زموني است خب مسقط خيار نيست ديگر. اما اگر مطالبه او جدي است و كشف مي‌كند از رضاي او به لزوم معامله بله مسقط خيار است. هذا تمام الكلام في المسقط الثالث حالا مسقط رابع به خواست خدا مطرح بشود بعد از بيان فرمايش مرحوم شيخ نوبت به مقام ثاني مي‌رسد كه نقد و بررسي است.