89/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار تأخير
خيار تأخير همان طور كه بحثاش گذشت مشروط به چهار شرط يا مقيد به چهار قيد بود:
قيد اول اينكه مبيع شخصي يا به منزله شخص باشد مثل كلي في المعين شرط دوم اين بود كه بايع مبيع را تسليم مشتري نكرده باشد شرط سوم اين بود كه مشتري تمام ثمن را به بايع نداده باشد خواه هيچ مقداري از ثمن را تأديه نكرده باشد يا بخشي را داده و بخشي را نداده ولي همه ثمن داده نشد. شرط چهارم اين است كه شرط تأخير نكرده باشد يك وقت است مشتري ميگويد كه من اين كالا را خريدم بعد از ده روز يا بعد از يك ماه ثمن را ميآورم در اينجا خيار تأخير نيست چون شرط تأخير شده ولي وقتي شرط تأخير نباشد ظهور عقد و اطلاق عقد منصرف به نقد است و حضور عوضين، بنابراين اين تأخير اين مجاز نيست. گفت ميروم و ثمن را ميآورم اما حالا چه وقت ميآورد دير كرده و حق نداشت اينقدر تأخير بيندازد با حفظ اين امور چهارگانه فروشنده تا سه روز بايد صبر كند بعد از سه روز خيار دارد ميخواهد معامله را فسخ كند آن كالا را به ديگري بفروشد يا نه صبر كند اين عصاره خيار تأخير بود كه امر تعبدي است برخيها شرط پنجم را هم اضافه كردند چون بعضي از آقايان در بحث ديروز تشريف نداشتند در پايان تعطيلات بود مقداري از اينها بازگو ميشود.
اضافه كردن شرط پنجم و آن شرط پنجم اين است كه هيچ كدام از طرفين يا يكي از طرفين خيار نداشته باشند اگر در اين مدت طرفين خيار داشتند يا يكي از دو طرف خيار داشت ديگر جا براي خيار تأخير نيست اين شرط پنجم را با تشريح و توضيحي كه مرحوم علامه و ساير فقها(رضوان الله عليهم) دادند ميخواهند به شرط چهارم برگردانند.
بيان ذلك اين است كه اگر طرفين خيار داشته باشند يا يكي از دو طرف خيار داشته باشد مثلاً مشتري خيار داشته باشد چون در زمان خيار همان طور كه علامه در تذكره بازگو كردند تسليم واجب نيست بر بايع واجب نيست كه كالا را تسليم كند اين يك، بر مشتري واجب نيست ثمن را تسليم كند اين دو، اگر يكي از دو طرف تسليم كرد ديگري را نميشود مجبور به تسليم كرد يعني اگر بايع كالا را داد مشتري را نميشود مجبور كرد به تسليم كالا در زمان خيار و بالعكس اين سه. اگر يكي از دو طرف آنچه را كه در دست اوست تسليم كرد ميتواند استرداد كند برگرداند اين چهار، اين احكام چهارگانه براي زمان خيار است خصوصيت خيار است اين معناي خيار است پس اگر طرفين يا احد الطرفين خيار داشتند اين امور چهارگانه مطرح است در حالي كه مستفاد از نصوص تأخير آن است كه مشتري كه ثمن را تأخير مياندازد لا لحقٍ است اين يك، و بايع كه مثمن را تحويل نداده است لحق الخيار نيست، بلكه چون ديد مشتري ثمن را نياورد او هم مثمن را تسليم نميكند اين دو.
ظاهر اخبار خيار تأخير آن است كه مشتري بدون حق ثمن را تأخير انداخت و بايع هم چون ديد مشتري ثمن را نياورد از تسليم مثمن خودداري ميكند هيچ كدام لحق الخيار نيست خب پس هاهنا امران امر اول اين است كه مقتضاي خيار آن احكام چهارگانه است امر دوم آن است كه مستفاد نصوص اين دو مطلب است يكي اينكه مشتري كه تسليم نكرده لحقٍ نيست بلكه لا لحقٍ است بايع هم كه تسليم نكرده لحق الخيار نيست بل براي آن است كه مشتري ثمن را تسليم نكرده خب اگر احكام خيار آن چهار امر است و فضاي روايات اين دو امر است معلوم ميشود كه در زمان خيار، خيار تأخير نيست هر خياري باشد و اگر بعضي از اصحاب فرمودند نصوص از اين منصرف است منشأ انصراف همين تحقيق نهايي علامه است در تذكره.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه اولاً فرمايش مرحوم علامه را ما در باب احكام الخيار خواهيم رد كرد آنجا خواهيم گفت كه اين اموري كه ايشان بر خيار مترتب كردند جزء احكام خيار به حساب آوردند ناتمام است اين يك. چه اينكه ما انصراف نصوص را هم قبول نداريم بر فرض اگر اين فرمايش علامه درست باشد كه در زمان خيار جا براي خيار تأخير نيست اصحاب بايد در معاملهاي كه خيار مجلس هست و خيار مجلس را ساقط نكردند اين سه روز را از زمان تفرّق حساب بكنند تا زمان تفرّق كه تأخير لحق الخيار است عدم تسليم آنجا كه عدم تسليم لا لحق الخيار است بايد بگويند كه بعد از تفرّق كه خيار مجلس ميگذرد از زمان تفرّق تا سه روز اگر مشتري تسليم نكرد از آن به بعد روز چهارم بايع خيار دارد در حالي كه چنين تفصيلي را فقها نميدهند فقها ميفرمايند كه خيار تأخير در خيار مجلس هم هست اين سه روز از اول عقد شروع ميشود نه اينكه سه روز بعد از تفرّق شامل بشود و همچنين در جريان خيار حيوان بايد بگويند كه در بيع حيوان كه خيار حيوان است خيار تأخير نيست يا اگر خيار تأخير هست بعد از سه روز شروع ميشود يعني سه روز اول كه زمان خيار است هيچ در سه روز دوم اگر مشتري نياورد آن وقت روز هفتم بايع خيار دارد چون سه روز اول كه سه روز خيار روز حيوان است اين خيار تأخير از سه روز دوم شروع ميشود كه سه روز مشتري ثمن را نياورده باشد در حالي كه غرض اين است كه يا در باب خيار حيوان آنجا كه خيار حيوان است خيار تأخير اصلاً نيست يا اگر هست در آن سه روز دوم است و حال اينكه فقها اين طور فتوا نميدهند اين عصاره نقد مرحوم شيخ است بر فرمايش مرحوم علامه و ساير بزرگان مثل ابن ادريس در سرائر كه فتوا دادند به اين شرط پنجم. حالا قبل از اينكه به اين نقض مرحوم علامه مرحوم شيخ برسيم آن اصل مسئله را بايد تحليل كرد كه آيا اشكال ايشان نسبت به مرحوم علامه وارد است يا وارد نيست؟ حالا شما آمديد گفتيد كه اگر اين مبنا باشد پس لازم نيست كه در خيار مجلس در آن زمان خيار مجلس اين سه روز بعد از تفرّق شروع ميشود يك، يا در خيار حيوان اصلاً خيار تأخير نباشد يا سه روز بعد از سه روز گذشت خيار حيوان شروع ميشود اين دو تا اشكال دو تا نقدي كه كرديد جداگانه بايد بحث بشود ولي اصلاً بايد ببينيم فرمايش مرحوم علامه درست است يا اشكالات مرحوم شيخ؟
مرحوم علامه فرمودند در زمان خيار تسليم مبيع واجب نيست تسليم ثمن واجب نيست اگر احدهما تسليم كردند ديگري را نميشود اجبار كرد، اگر احدهما تسليم كردند ميتواند استرداد كند اين چهار فرع را به عنوان احكام الخيار ذكر كرد. مرحوم شيخ فرمود كه ما هيچ كدام را قبول نداريم بايد بحث كرد كه شما بايد قبول كنيد يا نه؟ «و الذي ينبغي أن يقال» كه بزرگاني هم مثل مرحوم آقاي نائيني و شاگردان مرحوم آقاي نائيني اين روش را طي كردند اين است كه ما بايد ببينيم كه پيام خيار چيست اگر عقد لازم باشد خياري نباشد دو تا پيام دارد اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو تا پيام دارد:
اول پيام مستقيماً متوجه به متن عقد است كه دست به اين عقد نزنيد عقد را نقض نكنيد عقد همچنان باقي است.
دوم: همه شرايطي كه در ضمن اين عقد است بايد وفا بشود پس هيچ كدام حق نداريد دست به حريم عقد ببريد عقد را به هم بزنيد يك، و هيچ كدام حق نداريد آن شروط ضمن عقد را هم دست به آن بزنيد اين دو، هر تعهدي كه در ضمن عقد كرديد صريحاً او ضمناً به دلالت مطابقه يا تضمن يا التزام بناي عقلا اين بود بايد وفا كنيد اين معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است حالا اگر عقد خياري شد هيچ كدام از اين دو مطلب نيست يعني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه دليلي لزوم عقد است وقتي عقد خياري شد هيچ كدام از اين دو مطلب جايگاهي ندارند. نه وفاي به عقد واجب است، نه وفاي به شروط در ضمن عقد چه شروط صريح چه شروط ضمني زيرا ذو الخيار ميتواند كل عقد را به هم بزند بگويد «فسخت» و چون كل عقد را ميتواند به هم بزند قبل از اينكه عقد را به هم بزند وفاي به آن عقود واجب نيست چرا؟ براي اينكه هنوز دارد فكر ميكند تصميم نهايي ميگيرد كه آيا به اين عقد وفا كند يا وفا نكند در زمان خيار است ديگر چون در زمان خيار است دارد تصميم ميگيرد مشورت ميكند، فكر ميكند كه آيا اين عقد را به هم بزند يا نه، اگر اصل عقد همچنان لرزان است شروط در ضمن عقد خواه تصريح شده باشد خواه تصريح نشده باشد هم لرزان است ديگر به چه دليل تسليم واجب باشد حوزه تسليم بعد از حوزه عقد است حوزه عقد كارش اين است كه اين ملكها را جابجا ميكند وقتي گفت «بعت» يكي گفت «اشتريت» يعني اين كالا از ملك بايع به ملك مشتري منتقل شد آن ثمن از ملك مشتري به ملك فروشنده بايع منتقل شد اين جابجايي است اين حريم اول. حريم دوم آن است كه اين فروشنده موظف است كالا را تسليم كند كه اين بشود وفاي به عقد و آن مشتري هم ثمن را تسليم كند كه اين هم ميشود وفاي به عقد حالا اين مربوط به شروط ضمني است اگر نقد بود نقد نسيه بود نسيه و جاي مشخص زمان و زمين مشخص داشتند بايد برابر آن عمل كنند. اگر عقد خياري باشد هيچ كدام از اين دو حريم محفوظ نيست هم حريم خود عقد لرزان است هم حريم شروط ضمني كه تسليم و تسلّم باشد تسليم و تسلم مرحله بعد از عقد است مرحله عقد آن تمليك و تملّكي است جابجا ميشود مالها جابجا ميشود در تمليك مرحله تسليم مرحله اجراست آن مثل مرحله تقنين است اين مثل مرحله اجراست مرحله عقد دارد ملك را جابجا ميكند مرحله تسليم دارد اجرا ميكند آن عقد و قانوني را كه طرفين بستهاند لذا بين مرحله عقد و بين مرحله تسليم خيلي فاصله است گاهي عقد فضولي است مثل اينكه انسان با مال مردم معامله بكند يعني اگر عين مالي را در دست بگيرد بگويد اين مال غصبي است با عين مال غصبي معامله بكند اين ميشود معامله فضولي اما اگر نه به عنوان كلي در ذمه معامله كرده هنگام تسليم و پرداخت مال مردم را داده اين عقد فضولي نيست اين وفا فضولي است يك وقت است كه پولي غصبي در دستش است ميگويد با اين پول من معامله ميكنم بله اين معامله فضولي است يك وقت است نه اين پول در جيبش است معامله را در ذمه ميكند كلي در ذمه است قيمت گذاري ميكند اين را ميخرد موقع ادا آن مال غصبي را دارد ميدهد اينجا وفا فضولي است نه عقد فضولي باشد پس بين اينها كاملاً فرق است حريمهاي اينها هم از هم جداست در مسئله زمان خيار وقتي وفاي به اصل عقد واجب نبود وفاي به تسليم هم بشرح ايضاً .اينكه دادن تسليم حرام باشد كه تسليم واجب نيست آن ثمن را داده گوسفند هم ميگيرد ميبرد ولي اگر او ثمن را نداد اين هم ميگويد من صبر ميكنم وقتي كه ثمن داديد به شما ميدهم. وفا اگر يكي تسليم كرد بله ديگري اگر زمان خيار باشد بر هيچ كدام واجب نيست ولو اگر يكي داده باشد اگر طرفين خيار دارند نظير خيار مجلس يكي تحويل داده.
بنابراين اصل خيار اين چهار حكمي كه مرحوم علامه فرمودند هم زير سؤال ميرود چرا؟ براي اينكه معناي خياري بودن عقد به فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اين طرفي كه ذو الخيار است دارد فكر ميكند ديگر دارد فكر ميكند كه اصل عقد را به هم بزند يا نه، وقتي اصل عقد لرزان بود آثار عقد هم به طريق اولي لرزان است اصل وفاي به عقد واجب نيست آن وقت تسليم كه گوشهاي از اجراي عقد است واجب باشد اين هنوز دارد فكر ميكند كه به اين عقد پابند باشد يا نه هنوز دارد فكر ميكند.
چون مشتري خيار دارد ميتواند ندهد ثمن را ندهد ولي چون اين مشتري ثمن را نداد بايع هم ميتواند بگويد بسيار خب تسليم در برابر تسليم، ايجاب در برابر قبول، تسليم در برابر تسليم شما هر وقت ثمن را آوردي گوسفند را هم ببر تا سه روز اين گوسفند مال شماست ديگر ثمن هم ملك من است نزد شماست چطور بر اين شخص تسليم واجب باشد بر او تسليم واجب نباشد. نعم، اگر ذو الخيار تسليم كرد من عليه الخيار تسليم بر او واجب است ولي اگر طرفين خيار داشتند نظير خيار مجلس چون هر دو خيار دارند اگر احدهما تسليم كرد خب تسليم كرد ديگري ميگويد من هنوز بايد فكر بكنم بر او تسليم واجب نيست لذا مرحوم علامه فرمود اگر يكي تسليم كرد ديگري را مجبور نميكنند به تسليم براي اينكه او هم خيار دارد و دارد فكر ميكند. اگر در زمان خيار كه با هم در همان بنگاه معاملاتي هر دو روي صندلي نشستند اين صاحبخانه كليد را آورد تسليم اين كرد و فروشنده هنوز دارد با تلفن و غير تلفن مشورت ميكند مطالعه ميكند فكر ميكند كه قبول كند يا نكول چون اين شخص كليد را آورد يا سوئيچ ماشين را آورد به او داد بر او هم واجب باشد كه ثمن را تحويل بدهد نيست ميگويد در مجلس است من هنوز خيار دارم، دارم فكر ميكنم. فرمايش مرحوم علامه از اين جهت متين است به تعبير مرحوم آقاي نائيني مرحوم شيخ ميفرمايد كه و فيه بعد التسليم ما اشكال ميكنيم چون در احكام خيار هم همين شبهه را دارند. بنابراين دليلي بر وجوب تسليم نيست چرا؟ براي اينكه تسليم از شروط ضمن عقد است يك، خود عقد لرزان است اين دو، اگر خود عقد لرزان بود وفاي به اصل عقد واجب نبود وفاي به شروط در ضمن عقد هم بشرح ايضاً [همچنين] آن هم واجب نيست ديگر.
مرحوم علامه كه خودشان در تحرير با همان فرمايش مرحوم ابن ادريس در سرائر موافق بودند فرمودند كه:
اين شرط پنجم لازم است منتها ارجاع شرط پنجم به شرط چهارم هست يا نه مطلب ديگر است ولي اين دو تا فتوا را مرحوم شيخ اول از سرائر ابن ادريس و از تحرير علامه نقل كرده مرحوم علامه هم كه در تحرير مثل سرائر ابن ادريس فتوا دادند به اين شرط پنجم در تذكره براي تبيين و توجيه اين شرط پنجم اين احكام چهارگانه خيار را ذكر كردند مرحوم شيخ كه موافق نيست روي همه اين زير همه اين احكام چهارگانه ميخواهد آب ببندد فرمايش مرحوم آقاي نائيني و ديگران اين است كه اين تام نيست فرمايش علامه حق است شما كه ميگوييد بعد التسليم بعد التسليم مثل اينكه قبول نداريد اين حرفها را خب در زمان خيار خود عقد لرزان است وفاي به اصل عقد واجب نيست اگر وفاي به اصل عقد واجب نبود وفاي به تسليم واجب است؟ وفاي به شرط در ضمن عقد واجب است؟ حتي آنجا كه احدهما تسليم كرده در خيار مجلس اين طور است ديگر در خيار مجلس كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» اين دو نفر در بنگاه معاملات نشستهاند كسي زمين را فروخته يا خانه را فروخته يا اتومبيل را فروخته و سند را آورده تحويل خريدار داده، خريدار هنوز چون بالأخره يك امر مهمي است دارد فكر ميكند مشورت ميكند تلفن ميكند ميگويد آقا من هنوز دارم مشورت ميكنم بر او واجب نيست كه ثمن را بپردازد كه ميگويد من هنوز در بنگاه نشستهام خيار مجلس دارم، دارم مطالعه ميكنم فكر ميكنم حتي اگر احدهما تسليم بكند تسليم ديگري واجب نيست چون او خيار دارد. نعم، اگر نظير خيار حيوان بود كه احدهما خيار داشت و آن مشتري است مثلاً بنا بر اينكه «صاحب الحيوان بالخيار» يعني مشتري كما هو الظاهر حالا اگر مشتري ثمن را داد بايع حق تأخير ندارد براي اينكه نه خيار دارد نه بهانه دارد. اما حالا مرحوم شيخ بفرمايد كه ما اين احكام را قبول نداريم اين احكام را بايد پذيرفت. منتها حالا ميماند فرمايش خود اصحاب اصحابي كه فرمودند خيار تأخير در جايي است كه هيچ كدام از طرفين يا احدهما خيار نداشته باشند اينها در خيار مجلس چه كار ميكنند؟ در خيار حيوان چه كار ميكنند؟ شما در خيار مجلس ميگوييد كه در خيار مجلس خيار تأخير هست يك، و اين سه روز هم از زمان عقد شروع ميشود دو، خب آن يك ساعت يا دو ساعتي كه در مجلس نشستهاند كه زمان خيار است آنجا كه تأخير لحق الخيار است كه نه لا لحقٍ است پس يا در خيار مجلس كه در غالب بيوع هست نبايد قائل به خيار تأخير باشيد يا اگر قائل به خيار تأخير شديد بگوييد كه اين سه روز از زمان تفرّق شروع ميشود يعني وقتي كه افتراق حاصل شد و خيار مجلس رخت بربست از آن وقت تا سه روز اگر مشتري ثمن را نياورد روز بعد، بعد از اين سه روز بايع خيار دارد و همچنين در خيار حيوان در خيار حيوان اين سه روز اگر مشتري ثمن را نياورد لحق الخيار است ديگر يا بايد بگوييد در خيار حيوان اصلاً خيار تأخير راه ندارد يا بايد بگوييد كه در سه روز اول كه گذشت، سه روز دوم اگر در ظرف اين سه روز دوم مشتري ثمن را نياورد آن وقت روز هفتم بايع خيار دارد اين تفصيل را كه نه در مجلس خيار مجلس داديد نه در خيار حيوان. اين فرع هنوز تمام نشده البته نقض و ابرام هنوز همچنان ادامه دارد.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) يك مطلبي را هم اينجا ذكر كردند و آن اين است كه:
اصل خيار تأخير براي ترميم ضرر بايع است چرا؟ براي اينكه بايع كالايي را فروخته و ثمن را نگرفته. كالا الآن ملك مشتري است يك، فروشنده يعني بايع از عين كالا و از منافع متصل و منفصل كالا محروم است ثمن را هم نگرفته از خود عين و منافع ثمن محروم است. ولي ثمن در دست مشتري هست او همچنان از آن دارد استفاده ميكند پس فضاي اين معامله فضاي زيانباري براي بايع است براي ترميم اين ضرر خيار تأخير جعل شده. اگر چنين نكتهاي در خيار تأخير تعبيه شده است اگر خيار داشته باشند احدهما يا كلاهما خيار داشته باشند آن ضرر برطرف ميشود بايع اگر خيار ديگر داشته باشد از راه ديگر ميتواند ضررش را تأمين بكند ديگر دليل ندارد كه شما خيار تأخير را براي او قائل بشويد البته مستحضريد كه خيار تأخير تعبدي است امر عرفي نيست در عرف يك چنين چيزي سابقه ندارد اين يك، لكن امر تعبدي در بخش عبادات رواج فراوان دارد امر تعبدي در معاملات كه تعبد محض باشد نظير رمي جمره اين بسيار كم است. لذا ميفرمايند كه حكمت خيار تأخير ترميم ضرر فروشنده است درست است كه اين علت نيست ولي سمت و سوي روايات را مشخص ميكند كه اگر فقهاي بزرگي مثل ابن ادريس مثل علامه در تحرير فتوا دادند كه خيار تأخير در جايي است كه خيار ديگري نباشد اين نخواستند بگويند علت اين كار اين است ميخواهند بگويند كه اين روايات متوجه اين سمت است متوجه اين سو است زيرا خيار تأخير براي ترميم ضرر است و ضرر بايع از راه ديگر ترميم ميشود نيازي به خيار ديگر نيست يا لااقل شك داريم در شمول اين ادله. شك كرديم مرجع اصالت اللزوم بيع است كه اصل در معاملات بيع لازم است.
پرسش: تبيين مقام كه روايات بود روايات چهار پنج تا روايت نوعاً ميگفت كه مبيع نزد خود فروشنده است هنوز به مشتري نداده كه بگوييم كه به خاطر ترميم آن؟
پاسخ: بله خب اما چند تا اشكال هست در اين ديگر براي اينكه مبيع الآن ملك بايع فروشنده شد يك، از عين مبيع بايع معلوم است از نمائات متصل و منفصل مبيع محروم است امانتدار هم بايد باشد جاي او را هم در مغازه تنگ كرده همه اينها فضا را براي متضرر شدن بايع فراهم كرده ديگر ولي مشتري كالايي را خريده پول را نداده با آن پول هم دارد كسب ميكند مشتري ضرري نكرده و از طرفي هم خطر چهارمي كه متوجه بايع است خطر اول اين است كه عين را از دست داده، دوم اينكه نمائات متصل و منفصل را از دست داده، خطر سوم اين است كه حالا امانتدار باشد جا هم تنگ شده، خطر چهارم اين است كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اگر يك حادثهاي بيايد آفتي بيايد اين كالا را از بين ببرد خسارتش به عهده فروشنده است ديگر چون تلف قبل القبض است ديگر. همه اين ضررها متوجه بايع است براي ترميم خسارت بايع آمدند خيار قائل شدند كه آن بيش از سه روز متضرر نباشد يك وقت است كه ميگوييم بايع اين كالا را تحويل مشتري داده مشتري گفته اين نزد شما باشد اين تلف قبل القبض ديگر نيست اين تلف بعد القبض است و اگر هم تلف شده به عهده خود خريدار است اما اينجا قبض نشده شرط دوم از شرايط چهارگانه خيار تأخير اين بود كه اين مبيع قبض نشده چون قبض نشده هر آن در معرض تلف است وقتي تلف شده خسارتش به عهده بايع است. براي ترميم اين خسارتها آمدند گفتند خيار تأخير. فرمايش اين آقايان اين است كه اگر يك خيار ديگري باشد تمام آن ضررهاي احتمالي ترميم ميشود ديگر جا براي خيار تأخير نيست يا يقيناً روايات خيار و تأخير را شامل نميشود يا شك داريم اگر شك داشتيم مرجع اصالت اللزوم است حالا تتميم اين به خواست خدا براي بحث بعد.