درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار تأخير

چهارمين شرط كه مرحوم شيخ ذكر كردند اين است كه مبيع شخصي باشد يا به منزله شخصي. شخصي باشد يعني عين خارجي. به منزله شخصي باشد نظير كلي في المعين. يك وقت است كه يك ميوه فروش عين خارجي را مي‌فروشد. يك وقت است مي‌گويد يك كيلو از اين طبق يا يك هندوانه از اين طبق اينها كلي في المعين است. اما اگر سلف فروشي باشد كه كلي در ذمه است و از بحث بيرون است. اين چهارمين شرط است كه خيار تأخير وقتي ثابت مي‌شود كه اين شرط چهارم هم محفوظ باشد و آن اين است كه مبيع شخص با شخصي باشد. براي اثبات اين شرط مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به زحمت افتادند گاهي به قاعده لاضرر، زماني هم به تعبيرات روايي، مرتبه ثالثه هم به كلمات اصحاب از بررسي قاعده لاضرر از يك سو بررسي نصوص از سوي ديگر بررسي كلمات اصحاب(رضوان الله عليهم) از سوي سوم مي‌فرمايد تأمل در ادله و كلمات فقها «يشرف الفقيه علي اعتبار كون المبيع معيّنا» از مجموع اين ادله خب. در اين بخشها معلوم مي‌شود كه هنوز اينها به قاعده لاضرر توجه دارند هنوز به كلمات اصحاب توجه دارند و كمبود دلالت روايات را به قاعده لاضرر از يك سو و فهم اصحاب از سوي ديگر ترميم مي‌كنند. وگرنه نص به صورت شفاف دلالت كند بر اينكه مبيع بايد شخصي باشد در خيار تأخير اين‌چنين نيست. چون هنوز اينها قاعده لاضرر را مطرح مي‌كنند و هنوز كلمات اصحاب را مطرح مي‌كنند و قاعده لاضرر در اين مقام مشكلي را حل نمي‌كند گرچه فضا، فضاي ارفاق به حال بايع است و كلمات اصحاب يكسان نيست به حد شهرت نمي‌رسد چه رسد به حد اجماع ماييم و نصوص مسئله ما بايد اين دو نكته را قبلاً روشن بكنيم يعني:

قاعده لاضرر در اينجا حضور ندارد يك، كلمات اصحاب به صورت شهرت قطعي نيست فضلاً از اجماع دو، ماييم و روايات اگر از روايات استفاده كرديم كه مبيع بايد شخصي باشد ما هم مانند ديگران نظر مي‌دهيم وگرنه متوقفيم خب.

قاعده لاضرر كه تاكنون چند جا مطرح شده بود خود لاضرر لسانش لسان نفي است نه اثبات يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده نه اينكه حكمي جعل شده كه ضرر را بردارد خيار جعل نمي‌كند لزوم را برمي‌دارد. حالا لازمه رفع لزوم حقي اثبات جواز حقي است مطلب ديگر است. لاضرر از سه جهت جنبه ضرري بودن معامله را گوشزد مي‌كند:

جهات سه‌گانه‌اي كه بايع متضرر مي‌شود اين است كه بايع وقتي كالايي را فروخت و ثمن را تحويل نگرفت، مشتري هم نيامد اين مثمن را تحويل بگيرد، چنين بايعي در چنين شرايطي از سه جهت متضرر است؛ زيرا عين را از دست داد نه از عين مي‌تواند استفاده كند نه از منافعش و همين عيني كه مال مشتري است و او از منفعت اين عين محروم است اگر تلف شد چون تلف قبل از قبض است به عهده اين بايع است خسارتش را او بايد بدهد اين دو، پس از منفعت عين محروم است و خسارت عين هم به عهده اوست چون «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه». سه: ثمني را كه مالك شده است در دست او نيست تا از عين يا منافع ثمن استفاده كند پس از هر جهت بايع متضرر است فضا براي ارفاق به حال بايع آماده است اين تعبير را تاكنون چند بار فقها داشتند لذا خيار تأخير در چنين فضايي جعل شده است لكن اين بيان تام نيست براي اينكه لاضرر گذشته از اينكه لسان اثبات ندارد لسان نفي دارد در صورتي كه ضرر قابل علاج نباشد، قابل تدارك نباشد، قاعده لاضرر جاري است ولي اگر ضرر جبران پذير باشد كه قاعده لاضرر جاري نيست. در اينجا شما گفتيد بايع متضرر مي‌شود از جهت اينكه عين را از دست داد نه از عين بهره مي‌برد نه از درآمد آن و اگر اين عين تلف بشود خسارتش به عهده بايع است چون «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين دو ضرر با تقاص حل مي‌شود شما در اين روزهاي اخير كلمه تقاص را و مسئله تقاص را كه خوب مطرح مي‌كرديد گفتيد كه مشتري مي‌تواند تقاصاً چيزي را از ملك بايع بگيرد خب اينجا بايع چطور تقاصاً نتواند حق خود را از عيني كه در دست اوست بگيرد مگر بايع مالك ثمن نشد؟ مگر اين نيست كه مشتري از تسليم ثمن خودداري كرد هنوز پول او را نداد گفت مي‌آيم شرط تأخير هم كه نكردند خب حق تأخير هم كه ندارد ثمن ملك طلق بايع شد مشتري شرط تأخير نكرد رفت كه رفت خب در چنين فضايي چرا بايع نتواند تقاصاً اين مبيع را به جاي ثمن بگيرد؟

رجوع به حاكم كه براي رفع ضرر يكي از راهها رجوع به حاكم است در چنين شرايطي اگر شما درباره اخذ مشتري گفتيد تقاصاً جايز است تا آنجا آمديد خب درباره بايع هم بگوييد ديگر مگر فروعي كه در روزهاي قبل بحث شد ناظر به اخذ تقاص نبود مگر اين نبود كه مشتري كه مبيع به دست او نرسيد آيا مي‌تواند مال بايع را تقاصاً بگيرد يا نه؟ خب اگر تقاص براي مشتري جايز است براي بايع هم جايز است ديگر. بايع كه كالاي نقد در دست اوست اين كالا را بايع به مشتري فروخته مشتري بدون اينكه بگويد نسيه است يك وقتي شرط نسيه مي‌كند يك وقتي شرط تأخير مي‌كند كه تا فلان روز من اين عين را به شما برمي‌گردانم هيچ كدام از اينها نيست رفت كه رفت. خب در چنين فضايي شما مي‌گوييد بايع متضرر مي‌شود مي‌گوييم بسيار خب ضررش به اين جبران مي‌شود كه اين كالا كه در دست اوست و براي مشتري است خب اين را بگيرد وقتي اين را گرفت هيچ كدام از اين ضررهاي سه‌گانه ديگر جا ندارد:يک: اما ضرر درباره مبيع خب مبيع را گرفته ديگر مي‌تواند از عين و منفعت او استفاده كند. دو: اگر اين تلف شد مال خودش است مال ديگري نيست تا ما بگوييم «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» الآن اين مال خودش است. سه: گفتيد ثمن به او نرسيد بله خب نرسيده اما عوض ثمن كه مبيع است در دست اوست.بعد از سه روز خب خيار دارد ديگر سخن در اين است كه مبيع بايع شخصي باشد يا نه؟ شما مي‌خواهيد خيار را با لاضرر ثابت كنيد اگر خيار را مي‌خواهيد با لاضرر ثابت كنيد لاضرر يك چنين مشكل داخلي دارد. خيار با نص ثابت مي‌شود.

سرّ تحرير بحث در اينجا اين است كه مرحوم شيخ در اينجا هم دست بردار نيست اينجا هم در حدود دو سه صفحه درباره اين شرط چهارم كه بحث مي‌كنند كمبود استنباط از نصوص را مي‌خواهند با قواعد از يك سو، با كلمات اصحاب از سوي ديگر ترميم بكنند اين يك استنباط سوپر ماركتي است يك قدري از آن يك قدري از اين يك قدري از اين. شما يك راه مستقيم را طي كنيد يك كمبودش را از قاعده لاضرر مي‌خواهيد جبران كنيد يك قدري از كلمات اصحاب مي‌خواهيد جبران بكنيد يك قدري از فهم فقها مي‌خواهيد جبران بكنيد يك قدري از نصوص مي‌خواهيد ترميم بكنيد اينكه نشد كه خب.

چون اگر قاعده لاضرر اينجا كاملاً به او بگويند متضرر مي‌شود چرا؟ براي اينكه اگر عين نباشد در ذمه باشد مي‌گويند ضرر نيست مي‌گويند چون فضا فضاي ضرر هست ما كه گفتيم خيار تأخير هست براي اينكه بايع متضرر مي‌شود خب اگر كلي در ذمه باشد كه بايع متضرر نمي‌شود تلف قبل قبض ندارد كه ممنوعيت در تصرف ندارد كه يك چيزي است در ذمه قرار گذاشتند ما چرا مي‌گوييم خيار دارد براي اينكه فضا فضاي ضرر به حال بايع است خب اگر مبيع شخصي نباشد يا به منزله شخص نباشد بايع متضرر نيست تا شما خيار ثابت كنيد كه شما مي‌خواهيد بگوييد خيار تأخير چون بر خلاف قاعده است بايد در مورد معين باشد و فضا فضاي ارفاق به حال بايع باشد. شما مي‌خواهيد بگوييد اين خيار تعبدي است و براي خصوص بايع است براي مشتري نيست خب بايد فضاسازي كنيد فضاسازي فقها هم به اين بود كه مي‌گويند در اين فضا بايع متضرر مي‌شود چون بايع متضرر مي‌شود بايد براي بايع ما خيار قائل بشويم. خب چه وقت بايع متضرر مي‌شود؟ در صورتي كه بايع عين مشخصي را بفروشد و عهده‌دار هم باشد اما اگر كلي باشد او كه متضرر نيست كه يك چيزي است در ذمه‌اش هست آنكه نه تلف مي‌شود نه قابل استفاده بود.

نمي‌خواهيم ردّ كنيم مي‌خواهيم بگوييم ضرر اگر هست بايد ببينيم اين جبران مي‌شود يا نمي‌شود اگر يك جايي ضرر باشد يك، و قابل تدارك نباشد دو، شما مي‌توانيد به لاضرر تمسك بكنيد اما اگر اينجا ضرر هست ولي قابل تدارك هست چه راهي داريد براي تعبد شما مي‌خواهيد خيار تأخير را تعبداً ثابت كنيد يك امر غريضه عقلا و ارتكاز مردمي كه نيست خب در چنين فضايي پس خيار تأخير شما مي‌خواهيد ثابت كنيد اين ضرر نيست براي اينكه مي‌تواند تقاصاً بگيرد چطور درباره مشتري شما گفتيد تقاصاً مي‌گيرد درباره بايع كه ملك در دست اوست تقاصاً نگيرد؟معامله لازم است بيش از اين بخواهد تحمل بكند متضرر مي‌شود بعد از سه روز كه خيار دارد ولي منظور اين است كه مي‌گويند فضا فضاي ارفاق به حال بايع است. بعد از سه روز ولي مي‌خواهيم بگوييم فضا فضاي ارفاق به حال بايع نيست براي اينكه قبل از سه روز هم مي‌توانيد فسخ صاحب خيار نيست بگيرد فسخ بكند تقاصاً بگيرد چرا براي بايع خيار است براي مشتري نيست؟معامله به هم نمي‌خورد تقاصاً مال خودش را گرفته.

غرض اين است كه اگر مي‌خواهيد بگوييد خيار خيار تعبدي است اين خيار تعبدي بعد از سه روز است از لاضرر كمك نگيريد يك وقتي مي‌گوييد نص گفته كه تعبداً بعد از سه روز خيار دارد ولي اگر بخواهيد از لاضرر كمك بگيريد چه اينكه اينجا هم كم و بيش سخن از لاضرر است مي‌گوييد فضا فضاي ضرر براي بايع نيست بايع مي‌تواند ضرر خود را با تقاص تدارك كند هذا اولاً.

ثانياً اگر گرفتن او محذوري دارد ممكن است در آينده اين مشتري شكايت كند خب تحويل دستگاه قضايي مي‌دهد به حاكم مراجعه مي‌كند نزد حاكم مي‌گذارد گذاشتن اين كالا نزد حاكم به منزله قبض است ديگر اگر تلف شد ديگر بايع ضامن نيست ديگر بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اينجا جاري نيست چون ارجاع به حاكم به منزله قبض مشتري است ديگر.

در همه موارد يك چيزي هست بنابراين آن كالا را تحويل داده و ممكن است آن خسارت بگيرد كه چرا دير كردي و مانند آن ولي اين ضررها برطرف مي‌شود. خب اگر اين‌گونه از ضررها برطرف مي‌شود پس ما نمي‌توانيم از لاضرر بگوييم چون فضا فضاي ضرري است پس خيار هست فضا فضاي ضرر نيست بگوييد تعبد است بله ما هم مي‌گوييم تعبد است تعبد كه بله خيار تأخير محور اصلي‌اش تعبد است ديگر. ما چنين چيزي كه در غرائض عقلا نداريم لذا در طليعه بحث گفته شد كه مرحوم شهيد ثاني در مسالك دارد كه «اسبق الجمهور علي عدم خيار التأخير» هيچ سني قائل به خيار تأخير نيست براي اينكه سخن از بناي عقلا و فهم مردمي و ارتكاز عقلا و امثال ذلك نيست تا ما بگوييم شارع مقدس با سكوت او را امضا كرده اين را فقط ائمه فرمودند آنها هم كه رو برگردانند لذا خيار تأخير مختص شيعه است. اين نظير خيار غبن و خيار عيب و خيار رؤيه و امثال ذلك نيست كه مشترك باشد كه خيار مجلس چون روايت نبوي است مشترك است. خيار حيوان هم بشرح ايضاً [همچنين] اما خيار تأخير كه مشترك نيست مخصوص شيعه است تعبد محض هم هست.

مرحوم شيخ كه گاهي از راه قاعده لاضرر گاهي از راه فهم اصحاب گاهي به كمك بعضي از نصوص مي‌خواهند اين شرط چهارم را ثابت كنند مي‌گوييم متزلزل است از خود روايات هم نمي‌شود به صورت شفاف استنباط كرد كه مبيع بايد شخصي باشد خب پس هذا تمام الكلام درباره قاعده.

درباره كلمات اصحاب هم درست است كه ظاهر فرمايش مرحوم شيخ طوسي اين است اما بزرگان ديگر هم هستند تنها شيخ طوسي كه نيست قبل از شيخ طوسي فقهايي بودند بعد از شيخ طوسي فقهايي هستند. فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالك همان تعبيري كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) درباره صاحب جواهر داشتند بزرگاني هم درباره شهيد ثاني دارند آن بزرگان گفتند شهيد ثاني لسان جمهور است يعني تريبون شهرت در دست اوست ما اگر خواستيم ببينيم كه چه چيزي معروف بين فقهاست همين كه شهيد ثاني يك مطلبي را طرح كرد به فقها اسناد داد باور مي‌كنيم چه اينكه در بين متأخران اگر خواستيم ببينيم چه چيزي، چه فتوايي مشهور بين فقها(رضوان الله عليهم) است اگر صاحب جواهر فرمود كه شهرت در اين است آدم باور مي‌كند. مي‌گويند اينها زبان معروف‌اند زبان جمهورند مثل اينكه تريبون جمهور در دست اينهاست. خب مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) كه به ديگران چيز ديگر نسبت داد پس چگونه شما مي‌فرماييد كه همه فقها فرمايششان اين است كه مبيع بايد شخصي يا به منزله شخصي باشد؟

مطلب سوم اينکه ما هستيم و روايات كه روايات را دوباره بايد ببينيم اين روايات دو طايفه‌اند بعضيها كه اطلاق دارند نقي السند نيستند به تعبير سيدنا الاستاد بعضيها كه نقي السندند فاقد الدلاله‌اند اين روايت ابي بكر عياش كه سندش قابل خدشه است. آن صحيحه علي‌بن‌يقطين و امثال ذلك هم كه دلالت شفاف ندارند بايد مجدداً اين روايت را ارزيابي كنيم. سرّ اينكه در طليعه بحث ما درباره روايات از نظر رجال و سند كاملاً وارد نشديم براي اينكه يك چيز بين الرشدي است. خيار تأخير را همه گفتند روايات مستفيضي دلالت مي‌كند حالا فلان روايت يك مشكلي داشت اين آسيبي نمي‌رساند به اصل خيار تأخير. اما الآن كه در شرايط ريز وارد شديم كه شرط چهارم آن است كه مبيع بايد شخصي باشد اينكه مورد دلالت همه نصوص نيست بايد ببينيم روايتي كه ناظر به اين است و دلالت مي‌كند سندش تام است يا نيست. پس ما در دو مقام بحث مي‌كرديم يعني بايد بحث كنيم مقام اول اين است كه اصل خيار تأخير به وسيله روايات ثابت است بله گفتند روايت مستفيضه است فيه الصحاح و غير الصحاح حالا ما بياييم تك تك اين روايات را بحث بكنيم فايده‌اش چيست؟ براي اينكه يقيناً در آن صحيحه هست و چندين روايت هم هست.

رواياتي كه سنداً و دلالتاً تام است مثل صحيحه علي‌بن‌يقطين و مانند آن كه محذوري ندارد ولي اصل اثبات خيار تأخير. اما براي شرايط ريزش كه مبيع بايد شخصي باشد اين يكي از شرايط چهارگانه است كه يك مطلب ريزي است اين را كه همه روايات دلالت ندارد كه آن روايتي كه نسبت به اين دلالت دارد بايد تمام خصوصياتش بررسي بشود اينجاست كه گفته مي‌شود كه روايت در زمينه شرط چهارم علي طائفتين يك طايفه مطلق‌اند ولي سند تامي ندارند طايفه دوم كه صحيح‌اند و سند دارند دلالتي ندارند اينجاست كه گفته مي‌شود خب.

ما قبل از اينكه وارد بحث روايي يعني مطلب سوم بشويم تاكنون دو مطلب روشن شد تحرير مجدد قاعده لاضرر يك، ارزيابي كلمات اصحاب دو، حالا مطلب سوم مي‌خواهيم وارد بشويم اين هم باز درباره نصوص كه كدام روايت نقي السند است و فاقد الدلاله و كدام روايت مطلق است از نظر دلالت ولي نقي السند نيست. قبل از اينكه به آنجا برسيم :

مسئله كشف و نقلي که مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند اين بايد مطرح بشود در بحث ديروز اشاره شد كه گاهي اخذ و مأخوذ هر دو حرام‌اند گاهي اخذ حرام است ولي مأخوذ حرام نيست كه فرقهايش گفته شد. اما گاهي مسئله اجازه حكم وضعي را تثبيت مي‌كند ولي حكم تكليفي را تثبيت نمي‌كند حكم تكليفي گذشت، گذشت. بيان ذلك اين است كه اگر كسي مال ديگري را فروخت اين عقد مي‌شود فضولي فروش اين يك وقت است كه با عقد قولي است يك وقت است با عقد فعلي است عقد قولي اين است كه يك كسي درباره مال مردم زمين مردم يا فرش مردم بگويد «بعت» آن خريدار هم بگويد «اشتريت» فروختم خريدم صرف انشاء ايجاب و قبول حرام نيست. اين نظير عقد نكاح در حال احرام نيست كه صرف «انكحت» آن حرام باشد. اين اگر كسي بگويد «بعت و اشتريت» مال مردم را فروخت معصيت نكرد چون اين تصرف حساب نمي‌شود لدي العرف غصب حساب نمي‌شود يك كار لغوي است خب پس معصيت نكرد فقط صحت تأهليه دارد صحت تأهليه دارد يعني اهليت اين را دارد كه اگر مالك امضا بكند بگويد «اجزت» اين اثرش را رو كند همين. پس معصيت نشد با عقد قولي معصيت حاصل نمي‌شود يك وقت است با عقد فعلي است معاطات كرده فرش مردم را گرفته به ديگري داده به قصد بيع. چون عقد فضولي بيع فضولي همان طور كه با عقد قولي هست با عقد فعلي هم هست ديگر حالا مال مردم را گرفته سرقت كرده همين مال را تحويل خريدار هم داده با معاطات خب اين معصيت است چون غصب است. اجازه بعدي ولو ما قائل باشيم به اينكه اجازه كاشف است معصيت را برطرف نمي‌كند حرام را حلال نمي‌كند كه بگوييم اين شخص كه معصيت كرده حالا ديگر عصيان نيست آن معصيت «لا تنقلب عما وقع عليه» اين واقعاً گناه كرده درست است كه مالك اجازه داده اما اجازه به حكم وضعي برمي‌گردد نه به حكم تكليفي؛ نه اينكه آن معصيت واقع شده را برطرف بكند بگوييم حالا آن حرام شده حلال آن كار حرام واقع شده بود و هست او را فقط بايد توبه ترميم كند. اين ‌طور نيست كه اگر ما گفتيم اجازه كاشف است آن حرام بشود حلال آن همچنان حرام هست. تنها چيزي كه اثر كشف است صحت معامله است يعني اين عقد بي‌اثر بود الآن اثر خاص خودش را دارد همين اگر گفتيد اجازه ناقل است كه خب نسبت به گذشته تكليفاً و وضعاً هيچ اثري نكرده. اما اگر گفتيد اجازه كاشف است معنايش اين نيست كه آن حرام شده حلال معنايش اين است كه آن حرام همچنان حرام هست معصيت هست ولي حكم وضعي‌اش فرق كرده اينكه قبلاً بي اثر بود حالا اثر دارد. اما در مقام ما آيا اين‌چنين است يا نه؟ اگر تقاصاً گرفت و ما گفتيم اجازه بعدي كاشف است احتمال اينكه معصيت نباشد هست چرا؟ چون مال خودش را گرفته در صورتي كه مبيع شخص باشد عين خارجي باشد مشتري بدون اطلاع بايع رفته در انبارش گرفته گرچه ورود در انبار و امثال ذلك ممكن است معصيت باشد كه از حريم بحث بيرون است ولي اخذ المبيع ديگر معصيت نيست چون مال خودش را گرفته مبيع مبيع شخصي بود.

يك تفاوت بين مقام ما با عقد فضولي هست در آنجا اگر بيع فعلي بود يعني معاطات بود معصيت واقع شده و قابل ترميم نيست اينجا اگر اخذ كه امر فعلي است با فعل انجام گرفته و بدون اذن مالك بوده ممكن است كه با اين كشف بكنيم كه اين تجرّي كرده نه معصيت ممكن است ما بگوييم در اينجا تجرّي كرده چون واقعاً مال خودش را گرفته يك تفاوت جوهري بين مقام ما كه كشف و نقل مطرح شد با مقام عقد فضولي خب.

اگر عين شخصي باشد كه ديگر سخن از انتقام نيست يك عين شخصي يك فرش خاصي را فروشنده به مشتري فروخت حالا گذاشته در انبار اين بدون اذن فروشنده آمده در انبار را باز كرده گرفته درست است ورود در انبار بدون اذن مالك محرّم است اما اخذ فرش كه محرّم نيست مال خودش را گرفته و اگر هم احياناً عصيان باشد تجرّي است براي اينكه بعد وقتي ما گفتيم اجازه داد و اجازه كاشف است يعني از همان وقتي كه ايشان گرفته حق داشت. اين با مسئله فضولي كاملاً فرق مي‌كند در مسئله فضولي مال مردم را فروخته و معصيت واقع شده معصيت واقع شده كه برنمي‌گردد.اگر گفتند نه چون وفا يك مطلب است وفا را بايع بايد وفا كند يك، در جريان ثمن مشتري بايد وفا كند دو، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به بايع است اختيار را او داده حالا او دست در جيب بگذارد بگويد من مال خودم را گرفتم. مأمور به وفا اوست ورود در انبار حلال نمي‌شود اخذ حلال مي‌شود خب.پس هذا تمام الكلام في ما يرجع الي التفاوت بين مسئله فعلي با مسئله عقد فضولي.

مسائل مربوط به روايات در روايات اين تعبير روايت ابي بكر عياش كه ايشان دارد «من اشتري شيئاً» «قال سمعته» يعني روايت دوم باب 9 «قال سمعته يقول من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» اگر كسي چيزي را خريد خب اين شيء مطلق است ديگر شامل مبيع مشخص مي‌شود يك، شامل كلي في المعين مي‌شود دو، شامل كلي در ذمه مي‌شود سه. اين شيء چون مطلق است نمي‌شود گفت كه مبيع الا و لابد بايد شخص باشد «من اشتري شيئاً» اين مطلق است هر دو قسم را شامل مي‌شود لكن نقي السند نيست ما نمي‌توانيم بر فهم، به تعبير ابي بكر عياش آن عبدالرحمن‌بن‌حجاج حسابي دارد اما ابي بكر عياش كيست؟! اين ابي بكر عياش اگر مثل عبد الرحمن‌بن‌حجاج و صفوان و امثال ذلك بود كه معتبر بود چون مثل صفوان نيست مثل عبدالرحمن نيست مثل ساير بزرگان نيست محل تأمل است ما نمي‌توانيم به حرف ابي بكر عياش ثابت كنيم كه مبيع چه مطلق باشد چه شخصي باشد مسئله ثابت است. پس اينكه مطلق است نقي السند نيست مي‌ماند روايتهايي كه نقي السند است ببينيم نقي الدلاله هم هست يا نه؟