89/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار غبن
بعد از بيان شرايط خيار غبن به مسقطات خيار غبن رسيدند در مبحث مسقطات خيار مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و ساير فقها مستقيماً رفتند كه خيار غبن با چند چيز ساقط ميشود لكن قبل از مسئله اسقاط خيار بايد روشن بشود كه اصلاً جريان خيار غبن قابل اسقاط هست يا نه اگر قابل اسقاط بود آنگاه بحث ميشود كه مسقطات خيار غبن چيست و اگر ما در اصل صلاحيت اين خيار براي اسقاط ترديد داشتيم بحث درباره مسقطات اين خيار وجهي ندارد سرّش آن است كه دليل معتبري كه جريان خيار غبن را ثابت بكند عنوان خيار در او نبود قاعده «لا ضرر» بود و قاعده تخلف شرط ضمني هيچ كدام از اينها عنوان خيار نداشتند ادله خيار غبن پنج تا بود ما اگر توانستيم يك دليل معتبري ارائه كنيم كه در آن دليل معتبر عنوان خيار اخذ شده باشد خب بله خيار حق است يا به تعبير مرحوم نائيني ملك التزام است ولي اگر نتوانستيم عنوان خيار را ثابت بكنيم به چه وجه درباره مسقطات او سخن بگوييم بيانذلک اين است كه در بحثهاي لزوم و جواز گذشت كه لزوم دو قسم است يك لزوم حكمي داريم يك لزوم حقي جواز دو قسم است يك جواز حكمي داريم يك جواز حقي لزوم حكمي اينهاست كه اين عقد لازم است و به هيچ وجه قابل فسخ نيست و حكمش به دست خداست و نظير لزوم نكاح ، نكاح يك عقد لازم است اينطور نيست كه طرفين زوجين هر وقت خواستند با اقاله مسئله نكاح را باطل كنند اگر خواستند نكاح را فسخ كنند طلاق ميخواهد يا عيوب موجبه فسخ ميخواهد شرايطي دارد و مانند آن .
نكاح يك عقد لازمي است كه به هم زدنش به دست كسي نيست بر خلاف بيع و اجاره و امثال ذلك بيع و اجاره و امثال ذلك عقود لازمه هستند اما لزوم حقي است نه لزوم حكمي اينها هر وقت هستند به هم ميزنند نه يك طرفه چون لزوم به دو طرف وابسته است هر وقت خواستند اقاله ميكنند اقاله حق مشروط طرفين است يك طرفه بخواهد پس بدهد ديگري ميگويد نه متاعي كه من فروختم پس نميگيريم اين حق مسلم و شرعي اوست اينهم كه بارها گفته شد اينكه اين آقايان در مغازهها مينويسند يك حق مشروع آنهاست براي اينكه بيع عقد لازمي است اينكه گفت مينويسد كه بعد از فروش پس گرفته نميشود حق قانوني اوست شرعي اوست چون بيع عقد لازمي است كه كسي بيايد فوراً پس بدهد اقاله كند اين چرا پس بگيرد مگر اينكه با توافق طرفين تقايل كنند هر وقت تقايل كردند طرفين اين معامله به هم ميخورد پس معلوم ميشود كه لزوم معامله به دست طرفين است بر خلاف لزوم نكاح كه به دست كسي نيست كه بخواهند به هم بزنند كه طرفين نميتوانند .
لزوم دو قسم است يك لزوم حكمي داريم مثل نكاح يك لزوم حقي داريم مثل بيع و اجاره امثال ذلك جواز هم بشرح ايضاً[همچنين] يك جواز حكمي داريم مثل هبه در هبه يك عقد جايزي است واهب ميتواند آنچه را داده پس بگيرد مگر در موارد خاص ديگر كه هبه ذي رحم باشد يا هبه معوضه باشد يا مانند آن و اينجا حقي در كار نيست كه ورثه ارث ببرند اما معامله خياري يك جواز حقي است يعني اگر كسي چيزي را فروخت حيواني را فروخت حيواني را خريد گوسفندي را فروخت در ظرف اين سه روز مرد خب وارثان او حق خيار را به ارث ميبرند موارد ديگر خيار ثابت است چون حق است قابل نقل و انتقال است قابل ارث است قابل مصالحه است .
جواز دو قسم است حقي و حكمي چه اينكه لزوم دو قسم است حقي و حكمي اين مقدمه قبلاً گذشته بود الآن كه وارد بحث مسقطات خيار غبن شدند بايد ثابت بكنند كه خيار در اينجا هست حق است و اگر خيار است حق است قابل اسقاط است آن وقت اسقاطش به چيست ما در بين اين ادله پنجگانه آن كه دليل بود عنوان خيار را نداشت آن كه دلالتش ناتمام بود عنوان خيار را داشت بيانذلک در اين ادله خمسه اين است كه به اجماع تمسك كردند به تلقّي ركبان تمسك كردند به «غبن المسترسل سحت» «غبن المؤمن حرام» تمسك كردند به «لا ضرر» تمسك كردند به تخلف شرط ضمني هم تمسك كردند اين پنج دليل ، دليل مهم اين چهارمي و پنجمي بود يعني قاعده «لا ضرر» بود تخلف شرط ضمني بود آن سه دليل كه دلالتشان تام نبود آنها بعضيها هم اصلاً عنوان خيار را نداشتند بعضيها هم عنوان خيار را دارند ولي دليل نيستند اگر دليل خيار غبن اجماع بود اين حق است براي اينكه مقعد اجماع همان خيار است ديگر ميگويند ادعاي اجماع كردند كه مغبون خيار دارد خب خيار حق است ديگر و اگر دليل خيار غبن حديث تلقّي ركبان بود در آن حديث دارد كه «اذا دخل السوق فله الخيار» يعني اين مغبوني كه از روستا حركت كرده كالايش را به فروش آورده در بين راه عدهاي از او خريدند او از قيمت شهر باخبر نبود ارزان فروخت وقتي وارد شهر شد قيمت سوقيه را فهميد خيار دارد در نصوص تلقّي ركبان آمده است «اذا دخل السوق فله الخيار» خب خيار حق است اگر سند خيار غبن حديث تلقّي ركبان باشد حق ثابت ميشود چه اينكه اگر سند خيار غبن اجماع باشد حق ثابت ميشود در حالي كه سند نه اجماع است نه اين حديث اما مسئله «غبن المسترسل سحت» يك «غبن المومن حرام» دو از آنها غير از حكم تكليفي چيزي استفاده نميشود بر فرض هم جواز صادر بشود حداكثر جواز حكمي است نه جواز حقي پس از كجا ما خيار ثابت بكنيم در بين اين ادله پنجگانه دو دليل اساسي بود و مهم قاعده «لا ضرر» بود و تخلف شرط ضمني قاعده «لا ضرر» كه زبان ندارد نميگويد در موردي كه مغبون متضرر شده است خيار دارد كه ميگويد حكمي كه منشأ ضرر باشد شارع جعل نكرده اينجا لزوم منشأ ضرر است شارع لزوم را برداشت آيا لزوم را برداشت جواز حكمي گذاشت يا جواز حقي قاعده «لا ضرر» كه از اين جهت ساكت است ما با قاعده «لا ضرر» حق به هم زدن معامله را يعني جواز به هم زدن معامله را ثابت ميكنيم نه حقي كه قابل ارث باشد باز اين از كجا ثابت ميشود اگر «لا ضرر» زبان ميداشت و ميگفت در صورتي كه كسي مغبون باشد خيار دارد خب خيار حق است اين جواز ميشود جواز حقي اما «لا ضرر» لسانش لسان نفي است ميگويد حكمي كه منشأ ضرر باشد جعل نشده در اينجا لزوم منشأ ضرر است و جعل نشده برداشته شده «رفع اللزوم» كه جواز حقي نميآورد كه حداكثر جواز حكمي يا لااقل مشكوك اگر مشكوك است شما چگونه ميتوانيد به جد بگوييد من حق را ساقط كردم دليل پنجم كه مسئله تخلف شرط ضمني است آن هم بشرح ايضاً[همچنين] در جريان شرط ضمني پيام اين شرط چيست پيام اين شرط اين است كه بر اساس (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اين معامله صحيح است بر اساس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بر اين شخص وفاي به عقد واجب است اين دو چون اين شخص مغبون شد و در ضمن عقد شرط تساوي قيمت و ثمن مقروص در اذهان است و اين شرط تخلف پيدا كرد معنايش اين است كه من ملزم نيستم به وفاي به عقد چرا براي اينكه اگر شرط ضمني در كار نبود بر اساس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) طرفين ملزم بودند به وفاي به عقد هم فروشنده هم خريدار ولي شرط ضمني ميگويد به اين شرط من وفا ميكنم كه ثمن با قيمت مساوي باشد اگر ثمن با قيمت مساوي نبود اين شخص ميشود مغبون وقتي مغبون شد تعهدي نسپرده مأمور به وفا نيست مأمور به وفا نيست بر او وفاي به عقد واجب نيست همين يعني ميتواند وفا نكند نه اينكه حق دارد حداكثر عدم وجوب وفاست خب عدم وجوب وفاي به عقد حكم تكليفي است حكم وضعي را يعني خيار را به همراه ندارد كه حقي را به همراه ندارد كه از كجا حق ثابت ميشود.
بنابراين قبل از اينكه مسئله مسقطات خيار مطرح بشود بايد بحث بشود كه خيار غبن قابل اسقاط است يا نه در حقيقت خيار هست حكم جواز حقي است يا حكمي با يك احتيال حكمي بايد اين مسئله ثابت بشود بعد وارد مقام ثاني بحث بشويم كه مسقطاتش چيست مستحضريد كه در اينگونه از موارد كه غرائز عقلا مورد تأييد شارع است و شارع مقدس هم حكم تأسيسي ندارد و اين مطلب را اصول كه شريفترين علومي كه حجيت را رهبري ميكند كه چه چيزي حجت است چه چيزي حجت نيست جلال اصول كم نيست معيار اينكه چه چيزي در اسلام حجت است چه چيزي در اسلام حجت نيست ولي حيف كه متولي ندارد اين علم.
هر جايي كسي بخواهد حرف بزند بايد با حجت حرف بزند ديگر همانطور كه در فلسفه و منطق و كلام بدون منطق اصلاً تكان نميشود خورد اينجا هم در مسئله فقهي بدون اصول نميشود تكان خورد چه چيزي حجت است چه چيزي حجت نيست رهبري اين مسئله را تأمين اينكه چه چيزي در اسلام در مسائل فقهي و حقوقي چه چيزي حجت است چه چيزي حجت نيست اين را اصول به عهده دارد اين را بناي عقلا كه با امضاي شارع مقدس ميشود حجت اين امضاي شارع مقدس نظير اجازه عقد فضولي است يعني بناي عقلا بدون امضا فضول است فضولي است و باطل محض است و هيچ نيست و تنها امضاي شارع است اين بازگشتش به تعبد بر ميگردد نه تأييد اين بازگشتش به تأسيس است نه تأييد چرا براي اينكه اين امضاي عقلا تمام حجيت است نه متمم حجيت جريان عقد فضولي همينطور است فضول آمده درست است لفظي را گفته ولي نقل و انتقال حاصل نشده به هيچ وجه تمام زمام اين نقل و انتقال فقط به عهده مالك است .
فضول بيكاره است اجازه مالك تمام سبب است در نقل و انتقال او حالا لفظي را انشا كرده بله بنابراين اجازه متمم نقل نيست در حقيقت مؤثر تام همان اجازه است او لفظش را گفته آيا امضاي شارع نسبت به بناي عقلا از قبيل امضاي مالك است نسبت به عقد فضولي يعني عقلا منهاي شرع فضولاند و شارع مقدس آمده تمام تأثير را گذاشته يا نه عقلا چراغ دستشان است عقل حجت شرعي است و عقلا به استناد آن عقل حركت كردند و شارع مقدس هم نيامده بگوييد كه حالا من دارم كار شما را امضا ميكنم خوش هم در رديف عقلا اين كار انجام ميداد مردم به پزشك مراجعه ميكردند در مسائل درماني به كشاورز مراجعه ميكردند در كشت و زرع به مهندسي مراجعه ميكردند در ساختن خانه ائمه هم همين كار را ميكردند اين معنايش اين نيست كه آن كاري كه عقلا ميكردند فضول محض بود و تمام تأثير براي كار امام(عليه السلام) است نه امام هم در رديف عقلا اين كار را انجام ميداد اين تصديق است ما ميفهميم كه عقلا گاهي اشتباه ميكنند گاهي به حق اصابت ميكنند اينجا اشتباه نكردند هر جايي كه شارع مقدس همراهي كرد معلوم ميشود اينجا عقلا چراغ دستشان بوده اينجا درست رفتند آنجاهايي كه شارع مقدس رد كرد معلوم ميشود اشتباه كردند بنابراين عقلا اگر به استناد عقلي سخن گفتند آنجا را شارع مقدس امضا ميكند اگر بر اساس رسومات فرهنگي خودشان و عادات و آداب خودشان خب آنجا را امضا نميكند در جريان معاملات مسئله خيار غبن و امثال ذلك اينها كه تعبدي نيست قبل از اسلام بود بعد الاسلام هست مع الاسلام در بين مسلمين هست در بين غير مسلمين هست همه قبول دارند كه انسان مغبون ميتواند به هم بزند پس بنابراين چيزي تأسيسي نيست تعبدي نيست امضايي است وقتي امضايي است ما تا متوجه نشويم كه حوزه غريزه عقلا كجاست و قلمرو بناي عقلا كجاست از امضا چيزي گير نميآيد امضا همان امضاي بناي عقلاست بناي عقلا بايد مشخص بشود ما وقتي وارد غرائز عقلا و مردمي ميشويم ميبينيم اين را حق ميدانند نه حكم لذا اگر كسي مغبون شد و مرد ورثه او فوراً ميآيند ميگويند كه زميني كه به پدرمان فروختي آن خانهاي كه به پدرمان فروختي گران فروختي و ما پس ميدهيم حق ما را پس بده اين ديگر اختصاصي به مسلمان و غير مسلمان ندارد كه يك وقت است حالا در معاملات جزئي است نظير نان و پنير و گوشت و سيب زميني و پياز اينها مطرح نيست كه حالا ورثه بيايند بگويند به ما گران فروختي اما زميني را فروخته خانهاي را فروخته در بنگاه معاملات خريد و فروش شد در ظرف يك هفته پدرشان مرد اينها گرفتند بررسي كردند ديدند گران فروختند خب خيار دارند ديگر اين ديگر اختصاصي به مسلمانها و غير مسلمان ندارد كه در كشوري كه بينالمللي است هم مسيحي زندگي ميكند هم يهودي زندگي ميكند هم مسلمان زندگي ميكند هم غير متمدن زندگي ميكند اينها هست معلوم ميشود اين به غريزه مردمي بر ميگردد اين به بناي عقلا بر ميگردد و عقلا اين را حكم نميدانند حق ميدانند به دليل اينكه ورثه ارث ميبرد بنابراين ما بايد قاعده «لا ضرر» را در اينگونه از موارد طرزي تقرير كنيم كه پايانش به حق بيانجامد يا تخلف شرط ضمني را طرزي تبيين بكنيم كه پايانش به جواز حقي ختم بشود براي اينكه اينها را هم از غريزه مردمي ميگيريم غريزه مردمي همين است .
اينها به تكيهگاه عقلشان تكيه كردند به آن عقل تكيه كردند عقل ميگويد كه عدل چيز ضروري است ظلم يك چيز بدي است و اين ظلم است ديگر حسن عدل و قبح ظلم را عقل درك ميكند ميگويد اين ظلم است و ذات مقدس الهي اين حسن عدل و قبح ظلم را در درون افراد نهادينه كرده است فرمود: (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) آنجا ديگر زيرنويسي نشده كه مخصوص مسلمانهاست كه فرمود: (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها) اصلاً تسويه نفس به اين «فاء» است اين «فاء» ، «فاء» تفسير است بالأخره اين (فَأَلْهَمَها) «فاء» تفسير است تفسير يعني چه چيزي يعني وقتي از مفسر سؤال بكنيد كه (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها) سوگند به نفس و كسي كه نفس را مستوي الخلقه خلق كرده اين سؤال ميكند كه نفس مثل بدن نيست كه مستوي الخلقه باشد كه مستوي الخلقه بودن بدن مشخص است اگر كسي چهار انگشت است يا شش انگشت است مستوي الخلقه نيست اگر كسي پنج انگشت است مستوي الخلقه است اما درباره نفس مستوي الخلقه باشد يعني چه چيزي چون احتياج به تفسير دارد ذات اقدس الهي با «فاء» يعني «فاء» تفسيريه تفسير كرد (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) «تسوية النفس بالهامها الفجور و التقوي» هيچ كسي را خدا ناقص الخلقه خلق نكرده است خب او را فجورش را آموخته تقوايش را آموخته هر كسي با اين سرمايه خلق شد ديگر بچه را تا دروغ ياد ندهند راست ميگويد بعد دروغ ياد ميگيرد ديگر دروغ عارضي است ولي صدق امر اصلي است افراد را تا به فجور تشويق نكنند فاجر نميشود تقوا اصل است براي اينكه با او خلق شده به هيچ كسي ياد نميدهند كه شما سم نخوريد كه مگر اينكه اين در ذائقه اين كودك اگر شما غذاي شيريني بريزيد خب جذب ميكند كمي داروي سمي بخواهيد بدهيد دادش بلند است ولي در اثر تربيت غلط ميشود معتاد و از سم لذت ميبرد مثل آدم دروغگو كه از دروغ لذت ميبرد همانطور كه انسان سالم از عسل لذت ميبرد اين معتاد از سم ، سم يعني سم ديگر از اين سم لذت ميبرد آن دروغگو هم از دروغ لذت ميبرد اينها (يَبْغُونَها عِوَجًا) است اين (يَبْغُونَها عِوَجًا) يعني اين صراط اين سبيل مستقيم را ذات اقدس الهي داد يك آهن صافي را داد براي ساختمان اين آمده عمداً اين آهن را كج كرده كسي آهن كج به اينها نداد يا چوب كج به اينها نداد اگر خواستند در و پيكر درست كنند يا كمد درست كنند يا ميز و صندلي درست كنند يك چوب صافي دست اين آقا دادند اين (يَبْغُونَها عِوَجًا) همين را كج كرده وگرنه چوب كجي در عالم نبود خداي سبحان ديگر راه كج خلق نكرده كه اين راه مستقيمي داده به اين شخص اين را كج كرده اين ظرف بلورين صاف را داد اين را شكانده بنابراين اين «تسوية النفس بالهامها الفجور و التقوي» است سرمايه را داده اگر كسي با همين سرمايه زندگي كرد خب ميشود عدل و پرهيز از ظلم از كجا ما بفهميم كه اين بيراهه نرفته است با امضاي معصوم با امضاي معصوم كشف ميكنيم كه اين بيراهه نرفته راه صحيح خودش را رفته وگرنه امضاي معصوم نظير امضاي مالك نيست كه فضولي را تصحيح كند بلكه امضا كند و مانند آن بلكه در حقيقت تصديق ميكند بله اينجا راه راست رفتي ما از اينجاها ميفهميم كه اين مطابق با (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) است يا (يَبْغُونَها عِوَجًا) است در ضرر همينطور است در شرط ضمني همينطور است بنابراين اين تخلف شرط ضمني يعني من شرط كردم كه بتوانم معامله را به هم بزنم اين ميشود حق نه حكم شرط حق است ديگر بنابراين با اين تقريبها ميشود استفاده كرد كه در جريان غبن خيار هست يعني جواز حقي است نه حكمي حالا كه جواز حقي است قابل اسقاط است «هذا تمام الكلام في المقام الاول» اما در مقام ثاني مرحوم شيخ از مقام ثاني شروع كرده كه مسقطات خيار غبن به چه چيزي است فروع فراوان و وجوه فراواني هست كه ما اجمالاً به اين فروع اشاره ميكنيم .
فروعات مسقطات خيار غبن اين است كه اين شخص مغبون كه ميخواهد خيارش را ساقط كند يا از قبيل اسقاط خيار است يا از قبيل شرط ، شرط هم گاهي شرط فعل است گاهي شرط نتيجه گاهي در هنگام عقد شرط ميكنند كه خيار ساقط شده باشد ميشود شرط نتيجه گاهي شرط ميكنند كه اين شخص اسقاط بكند ميشود شرط فعل اين شرط سقوط يا شرط اسقاط كه يكي شرط فعل است ديگري شرط نتيجه اين را بعد ذكر ميكنند اما فعلاً در مقام اسقاط خيارند كه اين خيار را بخواهند ساقط بكنند اين شخصي كه خيار را ساقط ميكند يا عالم به غبن است يا جاهل به غبن و اگر عالم به غبن بود يا آن مقداري كه مغبون بود همان مقدار را ميداند يا نه آن مقداري كه مغبون ميبود آن مقدار را ميداند كمتر از آن را ميداند يعني اين به بيست دينار مغبون شده است ولي خيال ميكند ده دينار مغبون شده است اگر ميگويد من غبنم را ساقط كردم خيار غبنم را ساقط كردم به تخيل اينكه ده دينار يا ده تومان مغبون شده اما نميداند كه بيست تومان مغبون شده يا بيست دينار مغبون شده گاهي آن مقدار غبن همان مقدار را علم دارد گاهي كمتر از آن را علم دارد و «علي جميع تقادير» كه يا علم دارد يا نه يا در صورتي كه علم داشته باشد اين معلومش مطابق با واقع است يا نه يا «مع العوض» است يا «بلاعوض» يعني گاهي مصالحه ميكند گاهي مصالحه نميكند گاهي چيزي در مقابل اسقاط غبن خيار غبن ميگيرد گاهي نميگيرد وجوه فراواني را در اين بخش ذكر كردند بعضي از اينها حكمش بيّن الرشد است آنجا كه علم به غبن ندارد ولي خيار غبن را ساقط كرده است و آن مقداري هم كه اسقاط كرده است آن مقداري بود كه بيش از آن را احتمال نميداد خب بله اينجا اين خيار غبن ثابت ميشود يك وقت است كه يقين دارد كه اين مقدار غبن هست نسبت به زائد اين مقدار شك دارد احتمال ميدهد بيش از اين باشد ولي آن مقدار زائد مغتفر است باز هم اسقاط خيار مؤثر است و كارساز صورت ثالث اين است كه يقين دارد كه خيار كه غبنش به ده دينار است بعد آن مقدار غبنش بيست دينار بود و اين تفاوت ده دينار و بيست دينار هم قابل اغماض نيست اين شخص كه گفت من غبنم را خيار غبنم را اسقاط كردم آيا آن مقدار را هم شامل ميشود يا نه مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) احتمال دادند كه چون يك امر بسيطي است غبن يك امر بسيطي است در فرمايشات مرحوم آقاي اراكي كه تقريرات درس مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليهما) را ذكر كردهاند آن هم ميفرمايند غبن ديگر چند چيز كه نيست يك حقيقت است در شدت و ضعف كه حكم تفاوت فرق تفاوتي نيست اين سخن ناصواب است چرا در شدت و ضعف نيست شما تشكيك را شدت و ضعف را تعدد مراتب را در مسائل مردمي بايد بر اساس غرائز مردم حل كنيد اينكه اينها ميآيند در دادگاه يا بنگاه داد و قال راه مياندازند ميگويند من چه ميدانستم اين مقدار تفاوت است من فكر نميكردم اين مقدار تفاوت است معلوم ميشود كه تشكيك قبول شده است تفاوت شدت و ضعف قبول شده است اين شخصي كه گفت من غبنم اگر مغبون باشم خيار غبنم را ساقط ميكنم اين خيال ميكرد كه ده دينار در معاملهاي مثلاً صد تومان مغبون است هرگز فكر نميكرد كه هزار تومان مغبون است اگر بتواند ثابت بكند جامعه هم ميپذيرد معلوم ميشود تعدد پذير است تفاوت پذير است اين فقط آن ده تومان آن ده دينار را امثال ذلك را ساقط كرده اين در غبن مغبون شد يك تراكم غبنهاست يعني در خود اين غبن هم باز مغبون است اگر اين را مصالحه كرده باشد چيزي هم گرفته باشد در اين مصالحه مغبون است در آن معامله اول كه بيع بود مغبون بود در معامله دوم كه مصالحه است مغبون است درست است چيزي گرفته اما گرفته براي اسقاط خيار غبن ده ديناري اينكه نميداند كه صد دينار مغبون شد كه بنابراين كاملاً قابل شدت و ضعف است و هر مرتبهاي حكم خاص خودش را دارد «و العرف ببابك» اينطور نيست كه ما بگوييم كه ظاهرش يك امر واحد است به همين امر وحداني ما حكم ميكنيم خب پس آنجايي كه غبن را ساقط ميكند اگر معلومش مطابق با واقع بود كه خب حرفي نيست و اگر تفاوتش اندك بود باز حرفي نيست ولي اگر تفاوتش زياد بود قابل تحليل است نسبت به اين مقداري كه او عفو كرده خيار نيست نسبت به بعدي باز خيار است و اگر بنا شد تفاوت بگيرد راه خاص خودش است البته بايد با مصالحه بعدي چون مستحضريد كه آن بيان لطيف محقق ثاني اين بود كه تدارك ضرر از خارج سودمند نيست چرا براي اينكه آن غابن بدهكار نيست غابن ضامن نيست ضمان يا به ضمان معاوضه يا ضمان يد ضمان يد به اتلاف است و غصب است و امثال ذلك غابن كه چيزي از مغبون غصب نكرده يا ميشود ضمان معاوضه زمان معاوضه اين است كه در برابر اين ثمن اين كالا را بايد تحويل بدهد داد بنابراين اگر از خارج چيزي آمده حرف محقق ثاني اين بود كه اين هبه مستقل است اين غرامت نيست با هبه مستقل نميشود معامله خياري را لازم كرد بايد چيزي در درون اين معامله جا به جا بشود خب بنابراين اگر واقعاً تفاوت زياد بود همچنان خيار غبن هست ده تا خيار ممكن است فرض بشود پنج تا خيار ممكن است بشوند خيار غبن نسبت به جهات گوناگون اگر شرايطي در متن عقد بود و اين شرايط تخلف پيدا كرد چندتا خيار پديد ميآيد اجتماع چند خيار كه ممكن هست بنابراين فرمايش مرحوم شيخ كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهما) ايشان نقل كردهاند كه شدت و ضعف را نپذيرفتهاند اين ناتمام است چه اينكه از بعضي از فرمايشات مرحوم شيخ بر ميآيد كه مثلاً شدت و ضعف خيلي برايشان روشن نيست نپذيرفتند گرچه با تأمل رد ميشدند با اضافه كردن وجه مقابل ميگذرانند ولي بالأخره شدت و ضعف كاملاً مقبول است براي اينكه مرجع اصلي اين امضائات بناي عقلاست اگر بناي عقلا و غرائز مردمي و ارتكازات عرف است ارتكاز عرف نميپذيرد كه اگر كسي خيال ميكرده ده تومان مغبون است گفت من خيار غبنم را ساقط كردم بعد معلوم ميشود صد تومان مغبون است بگوييم خيار ندارد اينطور نيست اين محكمههاي عرفي است اين تزاحم حقوقي است تنازع حقوقي است و امثال ذلك حالا اگر صلح هم باشد فرق نميكند پس چه با عوض چه بيعوض همه اين صور سهگانه حكمش مشخص است آنجا كه معلوم مطابق با واقع باشد كه اسقاط مؤثر است آنجا كه معلوم مطابق با واقع نباشد ولي تفاوت قابل اغماض باشد باز حكمش مشخص است آنجا كه معلوم مطابق با واقع نباشد و تفاوت فاحش باشد ولو اين شخص گفته باشد «فاحشاً كان او افحش» ولي مراد او اين است كه حداكثر احتمال او اين است كه تا ده تومان يا بيست تومان من مغبونم هرگز احتمال صد تومان نميدهد اين منحل ميشود و نميتوان گفت كه ما داعي داريم يا تقييد است يك فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم در خلال فرمايشش هست همين فرمايش در بيانات مرحوم آقا شيخ هست در فرمايشات مرحوم آقاي اراكي هست كه اين «علي وجه تقييد» است يا داعي اين شخصي كه ميگويد من خيار غبنم را ساقط كردم و به عنوان اينكه مثلاً ده درهم يا ده دينار مغبون است بعد معلوم ميشود صد دينار مغبون شد اگر اينها به عنوان داعي باشد كم و زيادش بياثر است اگر به عنوان تقييد باشد كم و زيادش اثر دارد خب يقيناً در اينگونه از موارد به نام تقييد است بله داعي يعني تحت انشا نيست در قلمرو انشا نيست و لذا غرر نيست اما اين يك فرض مدرسهاي است كه اگر داعي باشد تفاوت اثر ندارد اگر تقييد باشد اثر دارد يعني يقيناً تقييد است نشانهاش نزاع حقوقي مردم است ديگر يعني اين شخصي كه مغبون است مرتب ميآيد ميگويد كه من فكر نميكردم صد تومان مغبونم من خيال ميكردم ده تومان مغبونم گفتم خيار غبنم را ساقط كردم گفتم «فاحشا كان او افحش» حدّ اكثر احتمالي كه من ميدادم تا بيست درهم بود نه صد درهم يا صد تومان يا صد دينار بله اگر داعي محض باشد بله هيچ تفاوتي ندارد اين ميخواهد غبن را ساقط كند «أيّ شيء كان» و اگر تقييد باشد اينهم قبول دارد ولي غالباً تقييد است چون غالباً تقييد است و در حوزه انشاست همان مقداري كه تحت انشا آمده همان مقدار ساقط ميشود .