درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

خيار غبن متوقف بر دو شرط بود يكي اينكه مغبون جاهل به تفاوت بين ثمن و قيمت باشد دوم اينكه آن تفاوت «مما لا يتسامح» باشد شرط سومي در كار نبود آن شرط سوم عبارت از ظهور غبن است ظهور غبن و علم مغبون به اين تفاوت اين باعث إعمال خيار مي‌شود نه باعث تحقق اصل خيار، خيار غبن يك امر واقعي است اگر بين قيمت و ثمن تفاوت باشد (يك) اين تفاوت «مما لا يتسامح» باشد (دو) مغبون خيار دارد اين نتيجه چه مغبون بداند چه نداند خيلي از حقوق است كه انسان به او علم ندارد وقتي علم نداشت نمي‌تواند اعمال بكند نه اينكه علم نداشت نمي‌تواند حق ندارد آنجاهايي كه علم موضوع مسئله است بله اگر علم نبود حكم نيست اگر علم بود حكم هست اما آنجا كه علم طريق است نه موضوع چه علم باشد چه علم نباشد آن واقعي است در بحثهاي قبل هم اين فرع را ما داشتيم در اصول كه مستحضريد اين فرق را گذاشتيم كه يك وقت قطع و علم «علي وجه الطريقية» مأخوذ است يك وقت «علي وجه الموضوعية» شاهد فقهي‌اش هم در بحثهاي سالهاي قبل هم داشتيم كه مثلاً عدالت شرط است در شاهد، شاهد طلاق و همچنين عدالت شرط امامت در صلات جماعت است هر دو جا شرط است لكن مستحضريد اگر در باب طلاق كشف خلاف بشود و معلوم بشود كه اين شاهد عادل نبود آن طلاق باطل است ولي اگر معلوم شد كه امام جماعت عادل نبود آن نماز جماعت باطل نيست آن نماز باطل نيست با اينكه عدالت در هر دو جا شرط است يك‌جا كشف خلاف مضر است يك‌جا كشف خلاف مضر نيست سرّش آن است كه در عدالت علم به عنوان موضوع اخذ شده و در طلاق علم به عنوان طريق اخذ شده بيان‌ذلک اين است كه در طلاق عدالت شاهد شرط است و آن طلاق دهنده اگر علم به عدالت شاهد داشت اين علم طريق بود طريق سهمي ندارد در ملاك و مصلحت وقتي كشف خلاف شد معلوم مي‌شود كه شرط حاصل نبود ولي در صلات جماعت در حقيقت اين علم موضوع است لذا كشف خلاف ندارد در روايات نماز جماعت دارد كه «صلّ خلف من تثق بدينه» پشت سر كسي كه وثوقي به دين او داري اقتدا بكن خب اين وثوق يك امر نفساني است يك امر شخصي است آدم يا بايد علم داشته باشد يا اطمينان آنچه موضوع است همين علم نفساني است علم به عدالت در حقيقت موضوع است مصحح اقتداست و اين علم به عدالت كشف خلاف ندارد كه بگويد من علم نداشتم آن معلوم كشف خلاف دارد نه علم آنچه مصحح اقتداست علم به عدالت اين امام است كه اين علم بود الآن اين علم نيست نه اينكه آن وقت آن علم نبود وقتي كشف خلاف شد الآن شخص عالم به عدالت او نيست بلكه عالم به عدم عدالت اوست پس موضوع كشف خلاف نشد شرط منتفي نشد شرط چه چيزي بود علم به عدالت بود اين علم حاصل بود ولي در طلاق علم به عدالت شرط نيست عدالت شرط است آنجا علم به نحو طريقي اخذ شد در باب صلات جماعت به نحو موضوعي اخذ شد چون به نحو موضوعي اخذ شد كشف خلاف ندارد كه قبلاً علم بود اقتضا صحيح بود الآن علم نيست اقتضا صحيح نيست نه اينكه نماز قبلي باطل باشد آيا علم به تفاوت طريق اثبات حكم است نظير باب طلاق يا نه موضوع است براي ثبوت غبن چون اين علم موضوعاً اخذ نشده است بلكه طريقاً اخذ شده است حكم دائر مدار واقع است اگر غبن بود خيار هست و اگر غبن نبود خيار نيست چه مغبون بداند چه مغبون نداند خب.

پرسش: ... مثالي كه صاحب قوانين مي‌زند كه ... فلان قيمت مي‌ارزيده بعد كشف خلاف مي‌شود بعد در اين مثال هر دو را ...

پاسخ: نه منظور اين است كه يعني بايع و مشتري هر دو را مغبون مي‌داند.

پرسش: ...

پاسخ: نه آنجا كه مثال مرحوم محقق ثاني بود كه بحثش گذشت آنجا حالا ممكن است كه غبن بايع طرزي باشد غبن مشتري طرزي ديگر كه جمع دوتا غبن در يك معامله به هر تقدير هر جا غبن باشد علم طريقي است نه موضوعي.

پرسش: تعبير ميرزا به اين است كه ‌«‌معتقداً ...»

پاسخ: يعني فعلاً چون عالم است چون فعلاً عالم است خيار ندارد

پرسش: چون كشف خلاف كه مي‌شود

پاسخ: چون آخر شرط اول را از دست داد شرط اول اين بود كه مغبون «عند العقد» جاهل به قيمت باشد سرّش آن است كه شرط اول را از دست داد اگر جاهل به قيمت بود و تفاوت هم «مما لا يتسامح» بود اين دو شرط حاصل بود خيار غبن مي‌آيد پس علم به غبن موضوعاً اخذ نشده كه ما بگوييم كسي كه جاهل به تفاوت هست هر وقت عالم شد همان وقت خيار مي‌آيد خير هر وقت عالم شد كشف مي‌كند كه قبلاً خيار داشت خب بنابراين دو نحوه تصور مي‌شود كه علم طريقي باشد يا موضوعي موضوعي باشد «كما» در باب عدالت امام جماعت طريقي باشد «كما» در باب عدالت شهادت طلاق پس ما دو نحو در فقه داريم اينجا موضوعي دليل مي‌خواهد نظير بحث صلات غالباً علم طريق است به عنوان كاشف مطرح است شرط شرعي نيست بلكه كاشف عقلي است خب «عند الغبن» خيار واقعاً ثابت است آثاري كه مترتب بر خيار غبن است سه قسم است از نظر فتوا دو قسم است از نظر واقع از نظر فتوا سه قسم است بعضيها در باب يك قسمت از آثار بالصراحه فتوا دادند كه اين شخص چه بداند چه نداند خيار دارد اثر ثابت است نظير ارث كه مغبون چه علم به غبن داشته باشد چه علم نداشته باشد خيار دارد و با موت او اين خيار كه حق است به ورثه ارث مي‌رسد اين (يك) حق اسقاط مغبون مي‌تواند جميع خيارات حتي غبن را ساقط كند ولو علم به غبن ندارد اسقاط خيار فرع بر علم به آن نيست اگر خيار عيب بود اگر خيار غبن بود اگر خيار رؤيه بود اگر خيار ديگر بود اين در تنظيم سند گفت با اسقاط كافه خيارات چه علم داشته باشد چه علم نداشته باشد اسقاط پذير است پس اسقاط خيار فرع بر وجود واقعي اوست چه معلوم باشد چه نباشد اين قسم اول قسم دوم آثاري است كه مترتب بر علم به اوست مثل اينكه تصرف مي‌گويند مسقط خيار است اگر ما گفتيم تصرف تعبداً مسقط خيار است چون در باب خيار حيوان واقع شد اين از بحث فعلي ما بيرون است اما اگر گفتيم تصرف از آن جهت كه كاشف از رضاست مسقط خيار است كشف از رضا فرع بر اين است كه اين بفهمد مغبون شده و راضي به لزوم معامله و بقاي معامله است چون رضاي به حدوث معامله كه حاصل شد و تجارت «عن تراض» بود و معامله صحيح بود و اگر آن رضايت حدوثي نبود كه معامله صحيح نبود اين رضا به لزوم معامله و بقاي معامله است وقتي مي‌توان گفت اين تصرف كاشف از رضاي به لزوم معامله و بقاي معامله است كه شخص علم به غبن داشته باشد اگر علم به غبن نداشت و تصرف كرد از كجا معلوم مي‌شود كه آن مغبونانه حاضر است اين معامله را بپذيرد پس تصرف بنابر اينكه كاشف مسقط تعبدي نباشد از آن جهت كه كاشف از رضا باشد «كما هو الحق» اين مترتب بر علم به غبن است وقتي مي‌توان گفت تصرف مسقط خيار به غبن است كه مغبون عالم به غبن باشد و اگر عالم به غبن نباشد اين تصرف كاشف از رضاي به لزوم و بقاي معامله نيست تصرفي كه كاشف از لزوم و بقاي معامله نباشد مسقط خيار نيست اين قسم دوم قسم سوم كه از نظر فتوا قسم سوم است و از نظر واقع جزء احد القسمين است اين است كه.

پرسش: ... تعبدي نمي‌شود دليل خيار غبن از بين نمي‌رود؟

پاسخ: خيار غبن هم تعبدي نيست.

پرسش: ... بر فرض اينكه تعبدي باشد سكوتش تعبدي باشد.

پاسخ: يعني تصرف مسقط.

پرسش: تصرف مقط باشد دليل‌اش

پاسخ: خب اگر ما دليل تعبدي داشتيم بر اينكه تصرف مسقط است خب به اطلاقش تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم چه مغبون عالم باشد چه مغبون عالم نباشد همين كه تصرف كرده است خيارش ساقط مي‌شود ولي اگر تصرف مسقط تعبدي نيست از آن جهت كه كاشف از رضاست مسقط است كشف از رضا فرع بر علم است خب بنابراين قسم سوم آن است كه در تصرفهاي ناقل، تصرف ناقل آيا غابن كه خودش از غبن باخبر است مي‌تواند تصرف ناقل بكند در اين كالا يا نه پولي كه گرفته با اين پول معامله بكند تصرف ناقل بكند منتقل بكند به ديگري يا نه بعضيها جزماً گفتند مي‌تواند بعضيها گفتند «فيه تردد» خب اين قسم سوم روشن نيست كه آيا متفرع بر اصل وجود حق است يا متفرع بر علم به حق ولي در واقع اثر بيش از دو قسم نيست يا مترتب بر وجود حق است يا مترتب بر علم به او بيش از اين نداريم ولي در مقام فتوا سه قسم است در بعضيها بالصراحه تصريح كرده‌اند كه اين اثر ثابت است مثل ارث مثل اسقاط بعضيها بالصراحه ثابت كردند كه اين نيست مثل اينكه گفتند اين تصرف مغبوني كه علم به غبن ندارد مسقط خيار نيست قسم سوم مورد ترديد بود ترديد در فتواي عالمان ديني است نه ترديد در واقع خب اين اثر منشأ انقسام اثر ادله خاصه است نه اينكه اگر يك‌جا ما دليلي يافتيم كه گفتند در زمان جهل مغبون نمي‌شود اين اثر را بار كرد ما بگوييم پس معلوم مي‌شود كه در زمان جهل او خيار نيست حق نيست بلكه اثر اين خيار كه به وسيله دليل خاص ثابت است (يك) لسان آن دليل اين است كه اگر اين شخص علم به حق داشت اين اثر ثابت است و اگر علم به حق نداشت اين اثر ثابت نيست (دو) نه اينكه حق ثابت نيست بنابراين گاهي ممكن است از اين اختلاف اثر كسي كه اجتهاد بالغ ندارد خيال بكند كه خيار هم متفرع بر علم به حق است بر علم به غبن است اگر اين شخص علم به غبن نداشت خيار ندارد چرا به عنوان نمونه چرا براي اينكه اگر كسي مغبون شد كالايي را خريد مغبون شد و پولي را داد اصحاب فتوا دادند كه تصرف ناقل براي آن غابن جايز است يعني اگر كسي فرشي را گران فروخت و خريدار مغبون شد حالا فرض كنيد فرشي را با كالايي معامله كرد دامداري بود كشاورزي بود محصول كشاورزي‌اش را داده فرش گرفته كه ثمن هم كالاست نقد نيست و مغبون هم شد در اينجا فقها فتوا مي‌دهند كه آن غابن آن مغازه دار مي‌تواند در اين ثمن تصرف ناقل بكند يعني اين ميوه‌اي را كه به عنوان ثمن فرش گرفت ميوه را بفروشد يا آن لبنياتي كه به عنوان ثمن فرش گرفت آن را بفروشد تصرف ناقل اين يك مطلب، مطلب ديگر اينكه در قاعده اين است كه در زمان خيار «من عليه الخيار» حق تصرف ناقل ندارد چرا چون مفوّت حق ذي الخيار است ذي الخيار اگر آمده فسخ كرده مال خودش را مي‌خواهد اين كسي كه فهميد فرش را گران خريد گوسفندي داد فرشي را خريد بعد معلوم شد مغبون شد حق خيار دارد حالا مي‌خواهد معامله را فسخ كند فسخ كند فرش را پس مي‌دهد گوسفند خودش را مي‌خواهد شما به چه دليل در گوسفند تصرف كردي گوسفند را به غير فروختي اين تصرف ناقل يك وقت است كه هبه مي‌كني خب مي‌تواني پس بگيري تصرف لازم نيست يا خودت از شيرش استفاده مي‌كني اين عيب ندارد ولي گوسفند موجود است اما وقتي تصرف ناقل كردي اين گوسفند را به ديگري فروختي اگر مغبون آمده فسخ كرده فرش را پس داده گوسفند خودش را مي‌خواهد گوسفند نداريم اين است كه مي‌گويند در زمان خيار تصرف ناقل جايز نيست چرا چون مفوّت حق «من له الخيار» است اين يك اصل كلي در مقام ما همه فتوا دادند كه قابل مي‌تواند در آن كالا تصرف ناقل بكند و براي او جايز هم هست اين دوتا را كه كنار هم جمع مي‌كنيم از او خواستند اين نتيجه را بگيرند كه معلوم مي‌شود كه در زماني كه مغبون علم به غبن ندارد خيار ندارد چون اگر خيار داشته باشد تصرف «من عليه الخيار» در زمن خيار مفوّت حق است چطور اينجا شما تصرف ناقل را صحيح دانستيد معلوم مي‌شود خيار نيست ديگر اين يك اجتهاد ناقصي است چرا براي اينكه خيار هست خيار آثار فراواني دارد بعضي از اين آثار مترتب بر نفس وجود حق است «كالارث و كالاسقاط» بعضي از اين آثار مترتب بر سلطنت فعلي است كعدم تصرف ناقل در مقام، ديديد تفاوت ره از كجاست تا به كجا فرق شيخ انصاريها و ديگران اين است كه مي‌گويند اگر فتوايي داده شد كه تصرف ناقل جايز نيست نه براي آن است كه اينجا خيار نيست بل براي آن است كه اين اثر مترتب بر سلطنت فعلي است به چه دليل به دليل همان دليلي كه اصل اثر را ثابت كرد لسانش همين اندازه است آن دليلي كه مي‌گويد كسي حق تصرف ندارد در باب خيار غبن لسانش همين اندازه است كه در اين ظرفي كه مغبون تسلط فعلي پيدا كرد يعني بعد العلم بالغبن غابن حق تصرف ناقل ندارد پس «كم فرقٌ بينهما» خب اين يك راه اساسي است كه معيار دليل آن اثر است بعضي از ادله مي‌گويند اين اثر مطلقا ثابت است «كالارث» كسي كه مغبون شده حق فسخ دارد حق هم امر حكم نيست قابل انتقال است و اگر كسي زميني را خريد خانه‌اي را خريد رفت دفترخانه معامله كرد و مغبون شده و طولي نكشيد كه در ظرف همان دو روز يك بيماري پيش آمد و مُرد و نفهميد كه مغبون شده ورثه او فهميدند كه اين زمين را يا اين خانه را پدر گران خريده خب حق فسخ دارند ديگر اين ديگر معاملات روزمره نان و پنير نيست كه ما بگوييم ارث نمي‌رسد كه زمين است خانه است خيلي براي آنها حياتي است و تفاوتش هم زياد است آن فروشنده اين خريدار را مغبون كرده اين پيرمرد هم آشنا نبود مغبون بود سنش هم بالا بود بعد مُرد در همان هفته ورثه وقتي رفتند تحويل بگيرند ديدند مغبون شده همان وقتي كه پدرشان خريد مغبون شد خب خيار فسخ دارند ديگر يعني خيار غبن دارند ديگر خب اين اثر ولو پدر نداند اين اثر مترتب بر نفس حق است و همچنين اسقاط اگر پدر در سند نوشته بود با اسقاط كافه خيارات ورثه كه بعد فهميدند پدر مغبون شد حق فسخ ندارند براي اينكه در سند نوشته است با اسقاط كافه خيارات اين اسقاط كافه خيارات (يك) ارث بردن (دو) اينها مترتب بر نفس وجود حق است بعضي از آثار است كه مترتب بر تسلط فعلي و حوزه اعمال ذي الخيار است اين معنايش اين نيست كه خيار بدون علم حاصل نيست اين معنايش آن است كه آن دليلي كه اين اثر را مترتب كرده است در اين حوزه مترتب كرده اين دقت اينهاست خب يكي از چيزهايي كه محور بحث است براي.

پرسش: استاد اگر در خيار شأني در متن عقد تفاوت أفحش باشد آنجا هم آيا باز ...

پاسخ: نه آنجا كه در بحث قبلي گذشت كه آنجا ساقط نيست چرا.

پرسش: به ارث هم مي‌رسد؟

پاسخ: بله براي اينكه اگر شاهد و بينه و امثال ذلك آمدند داوري كردند كارشناس آمده داوري كرده كه ما مي‌دانيم چون اين «لا يعلم الا من قبل المغبون» است كه اگر به محكمه رفتند كار آساني نيست هم «لا يعلم الا من قبل المغبون» است نه مغبون كه مدعي است مي‌تواند بينه اقامه كند نه غابن كه منكر است مي‌تواند سوگند ياد كند كه تو مي‌دانستي اين بينه را شاهد بياورد كه من آن غبن افحش را نمي‌دانستم چون علم و جهل «لا يعلم الا من قبل المغبون» اين نمي‌تواند بينه اقامه كند و آن چون هم «لا يعلم الا من قبل المغبون» غابن هم نمي‌تواند سوگند جدي ايراد كند كه به خدا قسم تو مي‌دانستي لذا راه محكمه هم دشوار بود كه بحثش گذشت ولي اگر كارشناسان و از وضع اوضاع باخبر شدند و ثابت شد بينهم و بين الله كه حدّاكثر غبني كه اين شخص علم داشت اين بود كه اين زمين را مي‌خواهند دو برابر بفروشند مع ذلك چون احتياج داشت خريد بعد حالا معلوم شد كه ده برابر فروختند اگر غبن افحش ثابت بشود بله ورثه خيار دارند خب يكي از آثاري كه چون دليلش شفاف و روشن نيست و مورد ترديد فقها قرار گرفت اين است كه ما قاعده‌اي داريم كه «كلّ مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» حالا «مسئلةٌ» اگر فرشي را فروخت و خريدار مغبون شد اين فرش در اثر آتش سوزي در منزل اين مغبون سوخت و اين مغبون نمي‌دانست كه مغبون شده و گران خريده علم نداشت اصحاب فتوا مي‌دهند كه اين فرشي كه در منزل مغبون بود و حالا يا سرقت رفته يا سوخته و مانند آن اين از كيسه مغبون در رفت فتواي اصحاب اين است قاعده معروف اين است كه «كلّ مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» هر كالايي كه در زمان خيار تلف بشود از كيسه كسي مي‌رود كه خيار ندارد خب در اينجا مي‌گويند از كيسه مغبون رفته در حالي كه مغبون ذي الخيار است طبق آن قاعده بايد از كيسه غابن برود از كيسه غابن برود يعني اين معامله فسخ بشود نه اينكه او متضرر مي‌شود معامله بايد فسخ بشود خب اين نشان نمي‌دهد كه قبل از علم خيار نيست چون اگر قبل از علم خيار باشد اين مغبوني كه فرش را گرفته برده در منزل و عالم به غبن نبود خيار دارد اين صغرا و «كلّ مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين كبرا پس اين فرشي كه سوخته شده يا به سرقت رفته بايد از كيسه غابن برود نه از كيسه مغبون اين نتيجه در حالي كه فتواي همه اصحاب اين است كه از كيسه مغبون مي‌رود اين نشان آن است كه مغبون در اينجا خيار ندارد قبل العلم بالغبن اگر علم به غبن پيدا كرد خيار پيدا مي‌كند پس «ظهور الغبن شرط شرعي لا كاشف عقلي» اين نتيجه است اين سخن و استنتاج ناصواب است براي اينكه آن دليلي كه مي‌گويد تلف در زمن خيار «ممن لا خيار له» است حوزه شمولش محدود است نه معنايش اين است كه مغبون در زمان جهل خيار ندارد اگر آن دليل حوزه شمولش محدود بود در مسئله غبن بيش از اين مقدار را شامل نشد معنايش اين نيست كه در زمان جهل مغبون خيار نيست و ظهور غبن شرط شرعي است اولاً ما بعيد است كه آن قاعده را در اينجا بتوانيم إعمال بكنيم اين يك بحث خاص خودش را در آن قاعده دارد اگر هم آن قاعده شامل مقام ما بشود در اثر قصور دليل است نه در اثر فقدان حق نه چون حق خيار نيست بلكه دليلي كه بايد شامل بشود قاصر است مستحضريد كه قاعده‌اي داريم كه «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين مستاد از نصوص است يك چنين روايت صحيح معتبري ما نداريم يك روايت ضعيفي داريم و مرسله‌اي داريم و آن روايت ضعيف و مرسل چون مورد پذيرش اصحاب است قبول شد و به صورت قاعده فقهي در آمد زيرا مبناي غالب اين فقها در حجيت خبر واحد آن امر سوم است نه امر اول و نه امر دوم بيان‌ذلک اين بود كه خبر واحد كه حجت است براي آن است كه اين گزارشگر عادل است «كما ذهب اليه بعض» چون او عادل است خبر عادل را ما حجت مي‌دانيم يا نه مبناي دوم حق است گزارشگر لازم نيست عادل باشد همين كه ثقه باشد موثق باشد ولو عادل نباشد خبرش حجت است اين است كه خبر فطحيه و امثال اينها را وجود مبارك حضرت امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «خذوا ما رواو و دعوا ما رأوا» همين است اينها چون موثق‌اند خبرشان حجت است اما رأيشان فكرشان از آن جهت كه فطحي‌اند حجت نيست حجيت خبر به عدالت مخبر وابسته نيست به موثق بودن او وابسته است همين كه او دروغ نمي‌گويد كافي است راه سوم كه راه خيلي از بزرگان است اين است كه لازم نيست گزارشگر عادل باشد اگر بود «نعم المطلوب» و لازم نيست گزارشگر موثق بود اگر بود «نعم المطلوب» خبر بايد موثوق الصدور باشد نه مخبر بايد موثق باشد يك وقت است ما مي‌دانيم اين آقايي كه خبر داد آدم موثقي است يك وقت اين آقا را نمي‌شناسيم يا به ضعف او پي برديم مخبر نه عادل است نه موثق ولي خبر موثوق الصدور است از كجا موثوق الصدور است براي اينكه همه اين بزرگان ما كه گفتند خبر غير موثق حجت نيست دارند به اين روايت عمل مي‌كنند اينكه مي‌گويند اگر ضعف خبر باشد با عمل اصحاب جبران مي‌شود همين است خب همين كليني همين صدوق همين شيخ همين بزرگان(رضوان الله عليهم) كه به ما آموختند خبر ضعيف حجت نيست ما خودمان مي‌بينيم همه دارند به اين عمل مي‌كنند اينكه مي‌گويند ضعف اين جبران مي‌شود به عمل اصحاب همين است اين راه سوم اين است كه ما در معيار حجيت خبر لازم نيست گزارشگر عادل باشد (يك) اگر بود خيلي خوب بود لازم نيست گزارشگر موثق باشد (دو) اگر بود خيلي خوب است همين كه خبر مورد وثوق اصحاب ما شد معلوم مي‌شود پشتوانه دارد درست است كه اين گزارشگر ناشناس است يا ضعيف است شواهدي داريم عده‌اي در مجلس حضرت نشسته بودند كه به بركت آن شواهد و آن قرائن معلوم مي‌شود حضرت اين مطلب را فرموده آن شواهد به ما نرسيده به آن اقدمين رسيده اقدمين به قدما رساندند به ما نرسيده براي اينكه ما مي‌بينيم همين بزرگاني كه مي‌گويند خبر ضعيف حجت نيست همين بزرگاني كه اين مخبر را ضعيف مي‌دانند در كتاب رجالشان همين بزرگان به اين روايت در فقه فتوا مي‌دهند معلوم مي‌شود يك ضميمه بود ديگر براي اينكه اين‌طور نيست كه ما اينها را موثق بدانيم اين بزرگان موثق ندانند خير همين بزرگان گفتند خبر ضعيف حجت نيست همين بزرگان هم اين را تضعيف كردند در رجالشان شيخ طوسي اين آقا را ذكر مي‌كند مي‌گويد «رجل ضعيف» بعد مي‌بينيم در فقه به روايت اين دارد عمل مي‌كند معلوم مي‌شود كه در اينجا يك شاهد خاص بود قرينه‌اي بود در محضر حضرت غير از اين شخص گزارشگر غير موثق عده‌اي از بزرگان نشسته بودند سينه به سينه به اينها رسيد وثوق پيدا كردند بنابراين معيار حجيت خبر موثوق الصدور بودن اين مضمون است نه عادل بودن راوي و نه موثق بودن رواي اينها مشكلاتي بود كه قاعده «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» با اينها حل مي‌شود اما در اين قاعده ما اين مشكلات را اصلاً نداريم اين قاعده اين است كه «كلّ مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» و سندش هم روايات معتبر است اين روايات معتبر كه در آن صحيحه و مثل صحيحه هست اين روايت مي‌گويد كه هر مبيعي كه در زمان خيار تلف بشود از كيسه كسي مي‌رود كه خيار ندارد اين اصل كلي در اينجا مي‌بينيم فتوا بر خلاف اين روايت است چرا براي اينكه مي‌گويند اگر اين كالا در زماني كه مغبون علم به غبن نداشت از بين رفت سوخت يا مورد دستبرد قرار گرفت از كيسه خود مغبون مي‌رود معلوم مي‌شود مغبون خيار ندارد مي‌گويند نه مغبون خيار دارد منتها اين اثر مترتب بر علم به غبن است اين روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب پنج از ابواب خيارات ذكر كرده است وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجده صفحه 14 به بعد باب پنج از ابواب خيار در آنجا دارد كه مرحوم كليني «عن حميد‌بن‌زياد عن الحسن‌بن‌محمد‌بن‌سماعة عن غير واحد عن أبان‌بن‌عثمان عن عبدالرحمن‌بن‌عبدالله قال سئلت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل اشتري امة بشرط من رجل يوما او يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن علي من يكون الضمان فقال(عليه السلام) ليس علي الذي اشتري ضمان حتي يمضي شرطه» عرض كرد از حضرت سؤال كرد كه كنيزي را خريده و شرط كرده و اين كنيز در نزد همين شخص مشتري مُرد با اينكه مشتري خيار دارد اين كنيز مُرد از كيسه چه كسي مي‌رود فرمود از كيسه آن فروشنده اين مشتري چيزي ضامن نيست خسارت بدهكار نيست خب اين كالا در زمان خيار تلف شد حضرت فرمود: «ممن لا خيار له».

در روايت دوم اين باب كه باز از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است «سئلت» ابن سنان مي‌گويد از وجود مبارك امام صادق سؤال كرد «عن الرجل يشتري الدابة او العبد و يشترط إلي يوم او يومين فيموت العبد و الدابة او يحدث فيه حدث علي من ضمان ذلك» چه كسي ضامن است اين كالايي كه در زمان خيار تلف شد زمانش خسارتش به عهده كيست «فقال(عليه السلام) علي البايع» يعني «ممن لا خيار له» است ديگر «حتي ينقضي الشرط ثلاثة ايام» روايت پنجم اين باب اين است كه باز از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة ايام فهو من مال بايع» اگر گوسفندي را خريد چون خيار حيوان سه روز است ديگر گوسفندي را خريد گاوي را خريد مرغي را خريد و مانند آن ماهي را خريد اين در بحث همين خيار حيوان قبلاً گذشت اينها كه براي ايام فروردين ماهي مي‌خرند مي‌آيند تا منزل اين ماهي مي‌ميرد خسارتش را فروشنده بايد بدهد خيار حيوان است ديگر خيار حيوان سه روز است و همين كه آورده اين را اتلاف نكرده گفته فلان قدر آب بريز اين فلان قدر آب ريخته در تنگ و اين ماهي هم مُرد خب خسارتش براي فروشنده است ديگر «فهو ممن لا خيار له» است ديگر اين خيار حيوان دارد وقتي كه حيوان را مي‌خرد اين حيوان زنده است ديگر يك وقت ماهي مرده را مي‌خرد آن ديگر خيار حيوان نيست آن كالاست اما ماهي زنده كه مي‌خرد خيار حيوان دارد ديگر خب اينجا از حضرت سؤال مي‌كند كه اين حيوان را كه خريده در ظرف اين سه روز مرده خسارتش به عهده كيست حضرت فرمود فروشنده يعني اين مبيعي كه در زمان خيار تلف شد «ممن لا خيار له» است اين قاعده مشكل سندي ندارد چون در اينها روايت صحيحه هست و غير صحيحه هم است حالا حسنه و غير حسنه حجت هست از نظر رجالي هيچ مشكلي نيست عمده آن است كه اين روايات خيار شرط و خيار حيوان را مطرح كرده اگر ما خواستيم يك قاعده عام داشته باشيم بگوييم «كلّ مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بايد قاعده‌اي عام را از اين حديث اصطياد بكنيم و بگوييم خيار حيوان و خيار غبن يكسان‌اند مبيع چه حيوان باشد چه غير حيوان يكسان‌اند اگر توانستيم اين عموم را يا اطلاق را اصطياد بكنيم آن وقت اين قاعده دست ماست اگر اين قاعده دست ما بود مي‌توانيم در اين زمينه حرفي براي گفتن داشته باشيم ولي اگر كسي گفت اين صحيحه كه مربوط به خيار حيوان است بحث ما در خيار غبن است در آن قاعده كه در صحيحه‌اي كه مربوط به خيار حيوان است گفتند اگر اين حيوان در ظرف سه روز تلف شد «ممن لا خيار له» است چه ارتباطي دارد به مسئله خيار غبن اگر چنين اشكالي را كسي كرد ما چيزي براي جواب گفتن نداريم ما وقتي مي‌توانيم بگوييم اينجا پس حرفتان چيست كه در آنجا عموم يا اطلاق استفاده كرده باشيم.