درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

فرعي را كه مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد مطرح كردند يك اثر علمي را به همراه ندارد لذا بسياري از بزرگان آن را تعقيب نكردند لكن مرحوم شهيد ثاني در مسالك و در شرح لمعه اين فرع را توجيه كردند و عده‌اي _بعضي از آقايان_ هم در صدد توجيه آن فرع بر آمدند عصاره آن فرع كه در بحث ديروز اشاره شد و خلاصه‌اش هم امروز مطرح مي‌شود اين است كه در معامله گاهي فروشنده مغبون است گاهي خريدار آنجا كه قيمت بيش از ثمن باشد فروشنده مغبون است آنجا كه ثمن بيش از قيمت باشد خريدار مغبون است آيا ممکن است معامله‌اي فرض كرد كه طرفين معامله مغبون باشند يا نه يعني هم بايع مغبون باشد هم مشتري و هر دو خيار غبن داشته باشند در تصوير اين امر وجوهي گفته شد بازگشت بسياري از اين وجوه به اين است كه شما آن جايي كه فرض كرديد هم بايع مغبون است هم مشتري معامله واحد نيست «عند التحليل» به چند تعهد بر مي‌گردد به چند معامله بر مي‌گردد در يكي از اين معاملات بايع مغبون است در ديگري مشتري مثلاً اگر شرط شده در ضمن اين معامله كه فلان كار را شرط الخياطه و شرط الكتابه و مانند آن انجام بدهند قيمت، بيش از ثمن است بايع از اين جهت مغبون هست لكن بايع به مشتري گفته است كه به اين شرط كه فلان كار را برايم انجام بدهي و خيال مي‌كرد آن كار تدارك كننده است بعد معلوم مي‌شود آن كار معلوم شد آن كار تدارك كننده آن كمبود نيست اينجا بايع از يك نظر مغبون است مشتري از نظر ديگر مغبون خب مستحضريد كه اين «عند التحليل» به يك معامله بر مي‌گردد آن شرطي را كه بایع انجام داده است جزء ثمن محسوب مي‌شود گرچه ثمن به حساب او تقسيط نخواهد شد ولي او دخيل در كمي و زيادي ثمن است شرط اگر كمبودي داشت خيار تبعض صفقه را به همراه ندارد مثل جزء نيست جزء اگر مال ديگري در آمد خيار تبعض صفقه همراه اوست اما شرط اگر خلاف در آمد يا تخلف شد خيار تبعض صفقه نيست درست است كه شرط كار جزء را نمي‌كند و براي جزء قسمي از ثمن هست براي شرط قسمي از ثمن نيست لكن شرط دخيل در كمي و زيادي ثمن هست مثل اوصاف ديگر كه مثلاً اگر اين خانه رو به آفتاب باشد يا رو به قبله باشد يا نزديك جاده باشد قيمت بيشتري دارد ولي شخص كه قرب «إلي الشارع» را نمي‌خرد رو به قبله بودن را نمي‌خرد رو به آفتاب بودن را نمي‌خرد اينها اجزاي مثمن نيستند لكن اينها تأثير به سزايي دارند در كمي و زيادي ثمن خب بالاخره شرط در هر يك از دو طرف باشد در حكم جزء آن معامله محسوب مي‌شود و اين مجموع را بايد حساب كرد نبايد تك تك اينها را كه ما بگوييم از نظر ثمن بايع غابن است و از نظر شرط بايع مغبون وجوه ديگري هم كه طرح كردند مثلاً در تعدد بلد باشد در آن بلد كه معامله مي‌كردند قيمت بيشتر بود وقتي آمدند در بلد تحويل قيمت كمتر هست پس از يك نظر فروشنده مغبون است از يك نظر خريدار اين‌هم درست نيست براي اينكه معيار بلد معامله است نه بلد تحويل يك وقت است كه شرط مي‌كنند كه در فلان شرط تحويل بدهند آن عيب ندارد ولي عنصر اصلي مسئله غبن و عدم غبن كه ، دلیل عقد بايد باشد همان ظرف عقد است بنابراين اين دو سه وجهي كه مرحوم شيخ نقل كرده است بسياري از بزرگان ديگر آن را گفتند اين به سطح مكاسب و كتاب بيع مرحوم شيخ بر مي‌گردد نه خارج او را ديگر تعرض نكردند. مطلب بعدي كه مسئله ديگر است كه مرحوم شيخ مطرح كردند مسئله علمي است اين است كه در تحقق خيار غبن دو شرط مفروغ عنه ماست يكي جهل مغبون «عند العقد» به قيمت و ديگري اينكه آن تفاوت قيمت و ثمن «مما لا يتسامح» باشد كه اين دو شرط مبسوطاً گذشت آيا شرط ثالثي هم مطرح است كه شرط در تحقق غبن باشد بدون آن خيار غبن حاصل نشود يا نه آن شرط ثالث عبارت از ظهور غبن است ظهور تفاوت بين ثمن و قيمت است كه اگر يك وقت مشتري كالايي را خريد و مغبون شد و اصلاً باخبر نشد خياري در كار نيست و اگر باخبر شد خيار در كار هست همان‌طور كه جهل مغبون در ظرف عقد سهم تعيين كننده دارد چون يكي از دو شرط اصلي جهل مغبون بود آيا علم مغبون به غبن هم سهمي دارد يا ندارد اين خلاصه شرط مسئله است عده‌اي از بزرگان فرمودند كم نيستند بزرگاني از فقها(رضوان الله عليهم) كه فرمودند علم مغبون سهم تعيين كننده دارد همان‌طوری كه جهل مغبون در ظرف عقد شرط است علم مغبون و اطلاع مغبون سهم تعيين كننده دارد و شرط است در تحقق خيار پس جهل مغبون «عند العقد» و علم مغبون «بعد العقد بالتفاوت» به تفاوت ثمن و قيمت اينها هر دو مؤثرند فرمايش برخي از فقهاي ديگر اين است كه نه مغبون چه بفهمد و چه نفهمد خيار غبن هست و بيش از دو شرط در تحقق خیار در شيء ثالثي دخيل نيست جهل مغبون به تفاوت قيمت و ثمن در ظرف عقد و اينكه اين تفاوت «مما لا يتسامح» باشد همين مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از اينكه فرمايشات اصحاب را نقل كرد و بزرگان فراواني قائل شدند به آن شرط اول و برخيها قائل شدند به قول دوم در صدد ارجاع احد القولين به قول ديگر است كه مي‌خواهد بفرمايد که فقها اختلافي ندارند هر دو گروه يك مطلب را مي‌فرمايند منتها در ترتيب آثار اختلافي هست بعد زحمت مي‌كشدند شواهدي هم براي اين كار ارائه مي‌كنند اما «و الذي ينبغي أن يقال» طرح اصل مسئله است يك، راه حل مسئله است دو. طرح مسئله اين است كه علم و ظهور غبن آيا وزان اجازه در عقد فضولي است كه كاشف باشد يا وزان عقد اجازه عقد فضولي است كه ناقل باشد در آن جا اين بحث هست كه اجازه اثر دارد به نحو كشف يا به نحو نقل منتها اگر به نحو كشف باشد كشف مي‌كند كه در همان ظرف عقد اين عقد صحيح بود اگر به نحو نقل دخيل باشد يعني الآن دخيل است اين خصوصيت در مسئله ظهور غبن مطرح نيست اصلاً آن كه مطرح است آن است كه آيا با ظهور غبن خيار حاصل مي‌شود كه اگر غبن ظاهر نشود اصلاً خيار نيست يا خيار هست واقعاً چه غبن را مغبون بفهمد چه نفهمد منتها اگر بفهمد مي‌تواند اعمال كند اگر نفهمد نمي‌تواند اعمال كند بعد اين حق مسلمي است كه به ارث برده مي‌شود ورثه مي‌توانند اعمال كنند خب تنظير اين به باب عقد فضولي آن است كه اجازه بالأخره اثر دارد حالا يا كشفاً يا نقلاً بدون اجازه عقد صحيح نيست اينجا هم ظهور غبن اثر دارد بدون آن ظهور خيار نيست بدون ظهور خيار نيست يعني منتها يا واقعاً خيار نيست يا اين شخص قدرت اعمال ندارد يعني كاشف چون موجود نيست اين حق اعمال ندارد يك تفاوت جوهري با مسئله عقد فضولي دارند شباهتي هم ضمن تفاوت با آن دارند خب اين طرح مسئله آنچه در پاسخ اين مسئله حرف نهايي را مي‌زند دليل مسئله است ما بايد ببينيم دليل خيار غبن چيست ما از دليل خيار غبن با تحليل آن دوتا شرط را به دست آورديم كه بايد مغبون جاهل باشد به تفاوت قيمت و ثمن وقت العقد و اين تفاوت هم «مما لا يتسامح» باشد اما حالا شرط ثالثي از اين دليلها استفاده مي‌شود يا نه و آن ظهور غبن است يا نه اگر دليل آن‌طوري كه مرحوم علامه در تذكره و قواعد فرمودند تذكره و قواعد كه مهم‌ترين دليل قاعده «لا ضرر» است و بسياري از بزرگان روي «لا ضرر» تكيه كرده‌اند همين كه ضرر محقق شده است خيار غبن مي‌آيد براي تدارك ضرر اگر كسي كامل بدهد و ناقص بگيرد متضرر است و به وسيله همين ضرر هم خيار غبن مي‌آيد اين حق براي مغبون هست چه بداند چه نداند منتها اگر نداند نمي‌تواند فسخ كند و اگر بداند اعمال مي‌كند و اگر نداند احياناً ورثه فهميدند مي‌توانند اعمال كنند پس اگر دليل خيار غبن قاعده «لا ضرر» بود «عند تحقق ضرر» اين خيار مي‌آيد و ضرر هم «عند العقد» پديده آمده است پس خيار آن وقت است چه مغبون بداند چه نداند و اگر دليل خيار غبن مهم‌تر از قاعده «لا ضرر» آن تخلف شرط ضمني بود «كما هو الحق» وقتي شرط ضمني متخلف شد خيار هست چه شخص آن مشترط بداند چه نداند ظهور غبن چه دخالتي دارد جريان خيار مجلس همين‌طور است جريان خيار حيوان همين‌طور است جريان خيار عيب همين‌طور است در هيچ كدام از اين موارد ظهور دخيل نيست ظهور عيب دخيل نيست در تحقق خيار عيب اگر كسي پولي داد به قصد خريد كالاي سالم و كالاي معيب را تحويل گرفت خيار عيب دارد چه بداند چه نداند بنابراين اگر دليل، قاعده «لا ضرر» بود مي‌گويد ظهور غبن دخيل نيست و اگر دليل، تخلف شرط ضمني بود مي‌گويد ظهور غبن دخيل نيست پس «عند تفاوت ثمن و قيمه» غبن هست و خيار غبن هم هست و اگر دليل ما «غبن المسترسل حرام» يا «غبن المؤمن حرام» «غبن المستأصل سحت» باشد آن هم همين كه غبن محقق شده است اگر ما از اين دليل حكم وضعي را هم بفهميم گذشته از حكم تكليفي يعني سند تام باشد يك، دليل هم دلالت بكند بر حرمت وضعي و تكليفي دو و از اين دو حديث «غبن المسترسل سحت»، «غبن المؤمن حرام» ما حكم وضعي يعني خيار بفهميم اين‌هم «عند تحقق الغبن» خيار هست منتها اين دليل تام نيست يا سند ندارد يا دلالتش تام نيست اگر تام بود كه برخيها به آن استدلال كرده‌اند «عند تحقق الغبن» خيار هست «نعم» اگر دليل ما آن مسئله تلقّي ركبان بود كه بعد به آن استدلال كرده‌اند البته اهل سنت متأخرين آنها چون بسياري از قدماي آنها مثل بسياري از قدماي خيار غبن را مطرح نكرده بودند اصلاً شما اين الجوامع الفقهيه را كه مطالعه مي‌فرماييد مي‌بينيد بسياري از قدما خيار غبن را اصلاً مطرح نكرده‌اند خيار چون منصوص نبود چون خيار حيوان و خيار مجلس و اينها را كاملاً طرح كردند ولي خيار غبن را مطرح نكردند خب اگر دليل اين «غبن المسترسل سحت» تلقّي ركبان باشد كه برخي از اهل سنت به آن استدلال كرده‌اند در فرمايشات مرحوم علامه هم كم و بيش بود مرحوم شيخ هم به آن اشاره كردند آن حديث اين است كه وقتي كساني از شهر بيرون مي‌روند بين شهر و روستا از روستاهايي كه كالاها را وارد مي‌كنند در همان بيابان مي‌خرند وقتي اين روستايي از قيمت شهر بي‌خبر بود وارد شهر شد و از قيمت باخبر شد و خود را متضرر و مغبون ديد خيار دارد در آن نصوص دارد كه در تلقّي ركبان وقتي اين افرادي كه كالا دستشان است دارند مي‌فروشند وقتي به شهر رسيدند فهميدند مغبون‌اند خيار دارند خب اين ظاهرش اين است كه «عند ظهور الغبن» خيار مي‌آيد منتها اين سنداً مشكل دارد دلالتاً هم مشكل دارد كه در هنگام استدلال به ادله خيار به اين اشكالات اشاره شده و آن دليل اصلي مسئله نيست بر فرض هم «في الجمله» ظهور داشته باشد در برابر قاعده «لا ضرر» در برابر قاعده تخلف شرط ضمني آن قدر ظهور ندارد كه بتواند بر آنها چيره بشود بنابراين در جهت اوليٰ كه محور بحث فعلاً همان جهت اوليٰ است حق اين است كه ظهور غبن شرط شرعي نيست فقط كاشف عقلي است كشف مي‌كند از اينكه خيار دارد و همان وقت ، وقت خيار بود اين عصاره كلام در جهت اولي كه اگر خواستيم ببينيم كه شرط است يا نه بايد دليل خيار را ديد وگرنه از راههاي ديگري نمي‌شود شرطيت را استفاده كرد جهت ثاني بحث اين است كه در ترتيب آثار فرق است يك وقت است اين خيار همين كه اين شخص مغبون اين معامله را كرد رحلت كرد خب خيار به ورثه ارث مي‌رسد ولو او نداند ورثه اگر فهميدند خب خيار را اعمال مي‌كنند اگر ظهور غبن و اطلاع مغبون شرط تحقق خيار غبن باشد اين شخص مغبون كه بلافاصله مرد و از غبن باخبر نشد خياري ندارد تا به ورثه ارث برسد اما اگر گفتيم نه ظهور غبن به اطلاع مغبون سهمي ندارد فقط كاشف عقلي است كه غبني شده و خياري قبلاً بوده بنابراين چه شخص بداند و چه نداند اين خيار حق مسلم اوست به ورثه ارث مي‌رسد .

پرسش: ... خيار خودش را اثبات بكند ... بعد معلوم بشود كه ...

پاسخ: حالا مي‌رسيم در همين جهت ثانيه در تصرفات و آثار جهت ثانيه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم بعدها بحث كردند اين است كه فرق است بين حق خيار و اعمال حق اعمال حق متفرع بر علم است و ظهور غبن اگر كسي بخواهد حقش را اعمال بكند بايد بداند كه داراي خيار هست فرق اساسي در مسئله ظهور غبن و عدم ظهور غبن اين است كه يكي از مطالبي كه در مسقطات خيار غبن مطرح مي‌كنند چون معمولاً دأب اين بزرگان اين است كه اول خيار را مطرح مي‌كنند معنا مي‌كنند صورت مسئله را بازگو مي‌كنند (يك) بعد ادله اين را نقداً و نقلاً طرح مي‌كنند (دو) و نتيجه كه گرفتند فتوا دادند كه خيار ثابت است در بخش سوم به مسقطات خيار مي‌پردازند كه مسقطات خيار چيست مثلاً يكي از چيزهايي كه در خيار مجلس مسقط است همان تفرق است در خيار حيوان مسقط خيار حيوان است مضّي ثلاثه ايام است تصرف در خيار حيوان چون منصوص است كشف از رضا دارد مسقط خيار است اينجا هم تصرف مسقط هست يا نه مسقطات خيار را بعد ذكر مي‌كنند. خب الآن اين شخص دارد تصرف مي‌كند اين شخص مغبون خيلي فرق است بين تصرف قبل العلم و تصرف بعد العلم اسقاط قبل العلم، اسقاط بعد العلم حالا اگر در متن عقد گفت با اسقاط كافه خيارات كه الآن در اين سندها گاهي مي‌نويسند ولو غبن فاحش باشد اسقاط جميع خيارات اين حالا به خواست خدا خواهد آمد كه در حوزه احتمالاتش مي‌تواند خيار را ساقط كند اما نه بيش از آن احتمال يعني يك وقت است كه در متن عقد مي‌گويد با اسقاط كافه خيارات «غبناً كان او غير غبن» اين را تصريح مي‌كند و در سند هم مي‌نويسند اما آن مقداري كه او احتمال میدهد مي‌گويد بر فرض كه من مغبون باشم يك درهم يا دو درهم ده تومان يا بيست تومان مغبونم كه قابل گذشت است اما اگر چيزي را هرگز احتمال نمي‌داد و غبن فاحش بود كه «لا يتحمل و لا يتسامح» بعيد است كه اسقاط كافه خيارات كه مي‌گويد او را هم شامل بشود اين «سيأتي ان‌شاءالله» كه آيا اگر بگويد با اسقاط كافه خيارات حتي آن غبن فاحش و كامل را هم شامل مي‌شود ولو تصريح كرده خيار انواع خيار چه غبن چه غير غبن من اسقاط كردم بعد تفاوت فاحش باشد خيلي فراوان باشد ايشان مي‌تواند بگويد من كه اين مقدار را كه احتمال نمي‌دادم كه خب اين بايد بيايد غرض آن است كه جهت اوليٰ اين بود كه اين ظهور غبن دخيل هست يا نه و ثابت شد كه دخيل نيست و راه عدم دخالتش هم تحليل دليل مسئله بود جهت ثانيه ترتيب آثار است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين را جداگانه بحث كرده آثاري كه بر خيار غبن بار است فرق مي‌كند بعضي از امورند كه اگر مغبون علم داشته باشد اثر دارد علم نداشته باشد اثر ندارد يكي از چيزهايي كه مسقط خيار است و اثر دارد مسئله تصرف است در خيار حيوان چون منصوص بود كه اين تصرف كاشف از رضاست مسقط خيار حيوان تصرف يكي از مسقطاتش تصرف بود همين مسئله را در خيار مجلس هم ذكر كرده‌اند با اينكه در خيار مجلس ما نص نداريم كه اگر تصرف كرده خيار ساقط مي‌شود «في الجمله» همان‌جا اين كالايي را كه خريده اگر خوراكي است شروع كرده به خوردن اگر پوشاكي است شروع كرده به پوشيدن و اگر كفش است شروع كرده به پا كردن نه به عنوان آزمون نه به عنوان استعمال «في المجلس» اگر اين كفشي را كه خريده شروع كرده به پوشيدن يك وقت مي‌خواهد بپوشد ببينيد به پايش مي‌آيد يا نه اين اختبار است يك وقت است نه به عنوان پوشيدن كه از همان‌جا با اين كفش برود بيرون اين تصرف است «في المجلس» است و مسقط خيار خب ما در خيار مجلس كه نص خاص نداريم كه تصرف مسقط است كه اين نص در باب خيار حيوان است در خيار حيوان چون از ظاهر نص پيداست كه اين تصرّف كاشف از رضاست اين تصرف هم مسقط خيار حيوان است هم مسقط خيار مجلس بر اساس تحليلي كه داريم در اينجا اگر شخص قبل از اطلاع به غبن تصرف كرده باشد اين مسقط خيار نيست و اگر بعد از اطلاع غبن تصرف كرده باشد مسقط خيار است پس اطلاع و ظهور غبن در نحوه ترتب آثار سهم تعيين كننده دارد نه در اصل خيار خب آنجا اگر بگويند شما تصرف كردي من پس نمي‌گيرم اين نمي‌تواند بگويد شما تصرف كردي من پس نمي‌گيرم بگويد شما باز كردي اين ژاكت يا اين بلوز يا اين پيراهن را باز كردي و من چون باز كردي تصرف كردي پس نمي‌گيرم اين در خيار مجلس بله حق دارد و در ساير خيارات حق دارد بگويد تصرف كردي تصرف مسقط است اما در اينجا فروشنده غابن حق ندارد بگويد چون شما تصرف كردي من پس نمي‌گيرم مي‌گويد آن تصرف من مسقط خيار نيست تصرفي مسقط خيار است كه كاشف از رضا باشد من كه نمي‌دانستم مغبونم تا راضي بشوم كه. صرف تصرف كاشف از رضا نيست مثل تصرف در مال مردم به خيال اينكه مال خودش است خب اينكه حرام نيست تصرفي حرام است كه با علم همراه باشد اگر علم نباشد چه حرمتي دارد شما مي‌خواهيد حالا فتوا بدهيد كه اين شخص نمازي كه خوانده لباسش غصبي بود نماز باطل است بر فرض اينكه نماز در لباس غصبي باطل باشد خب اين علم نداشت كه الآن شما مي‌خواهيد فتوا بدهيد به بطلان بعد از نماز فهميد لباس براي ديگري است غصبي است خب اين چه مي‌دانست .

پرسش: ... تصرفي كه در اين خيار مجلس و حيوان بود كه ... مسقط است اينجا هم قياس است ديگر

پاسخ: نه قياس نيست عموم تحليل است اطلاق دليل است الغاي خصوصيت است تنقيح مناط است يك وقت است حضرت مي‌فرمايد: «لكشفه الرضا» خب معلوم مي‌شود كه رضاي مكشوف اثر دارد ديگر تصرف نه از آن جهت كه تصرف است بل از آن جهت كه كاشف رضاست خب هر چه كه كشف از رضا بكند مسقط خيار است ديگر لذا در خيار مجلس تصرف، مسقط است با اينكه دليلي نداريم تصرف كاشف از رضا نه تصرف اختباري تصرفي اثر دارد كه با علم همراه باشد بنابراين مغبون قبل از اينكه بفهمد مغبون است اگر تصرف كرده چگونه خيارش ساقط است پس بعضي از امور است كه علم و جهل دخيل نيست مثل اينكه ارث اين خيار غبن به ورثه ارث مي‌رسد چه مغبون بداند چه نداند يك وقت است كه نه علم دخيل است مثل اينكه او تصرف كرده اين تصرفش اگر بخواهد مسقط خيار باشد اين شرطش اين است كه عالم و آگاه باشد از اينجا مي‌رسيم به آن اسقاط كافه خيارات در اسقاط كافه خيارات اسقاط خيارات حتي خيار مجلس و امثال ذلك شبهه‌اي بود و اين نامشروع بودن اين خيار است (يك) يا نامعقول بودن اين خيار است (دو) و راه حل هم ارائه شد اين (سه) آنجايي كه غير مشروع است مثلاً بگويند ما معامله مي‌كنيم به اين شرط كه خيار نياورد خب اين شرطي كه خيار نياورد مخالف با «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» است اين خيار مي‌آورد اگر بگوييد كه اين به نامشروع است اگر بگوييد نه من بالفعل دارم آن را ساقط مي‌كنم اين معقول نيست چون چيزي كه نيامده شما چه چيزي را اسقاط مي‌كنيد اين اسقاط «ما لم يتحقق» است آنجا پاسخ داده شد كه اين اسقاط بعد از ثبوت است ما نمي‌گوييم اين بيع خيار نياورد تا بشود خلاف شرع شرطي باشد خلاف شرط كه شما بگوييد كه شارع گفتند: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» اين يك ما نمي‌گوييم نيامده از بين برود تا بگوييد نامعقول است اسقاط «ما لم يثبت» است اين دو مي‌گوييم اين خيار مجلس كه به دستور شارع مي‌آيد بعد از آمدن از بين برود و ما الآن اين را انشاء مي‌كنيم سقوط بعد از ثبوت را اين نه مخالف شرع است نه مخالف عقل است در اين‌گونه از موارد در اين‌گونه از موارد كه معيار تحليل عقلي است اينجا اگر كسي بگويد من با اسقاط كافه خيارات «غبناً كان او غير غبن» اين محدوده‌اي دارد برخي از آقايان حتي مشايخ ما(رضوان الله عليهم) مي‌فرمودند با اسقاط كافه خيارات اگر بگويد من همه خيارات حتي خيار غبن را هم اسقاط كردم بعد معلوم بشود مغبون هست اين خيار ندارد اينجا توضيحي داده شد كه نه اين‌طور نيست و اين توضيح در اصل مسئله هم ملحوظ است و آن اصل مسئله اين است كه تفاوت چند مرحله‌اي است يك وقت تفاوت «مما يتسامح» است خب اصلاً خيار نمي‌آورد يك وقت تسامح «مما لا يتسامح» است خيار مي‌آورد ولي اگر مغبون به اين تفاوت فاحش عالم بود و عالماً عامداً اقدام كرد خيار ندارد اين دو فرع سوم اين بود كه درست است كه تفاوت اگر «مما لايتسامح» باشد خيار مي‌آورد و اين شخص چون مي‌دانست خيار ندارد اما نه به اين اندازه يك وقت است كه تفاوت دو برابر است اين تفاوت دو برابر خيار آور است اين شخص چون مي‌دانست خيار ندارد اما يك وقت تفاوت ده برابر است او رهزني بود كه از اين جهل او دارد سوء استفاده مي‌كند اين شخصي كه مغبون هست هرگز احتمال نمي‌داد كه تفاوت ده برابر باشد او گزارش دروغ داده گفته وضع اين‌چنين شد كالا قيمتش كم شد فلان شد ده برابر شد خب در آنجا درست است كه اين شخص عالم به تفاوت بود درست است كه در صورت علم به تفاوت اگر كسي اقدام كند خيار غبن ندارد اما آنجا يك مرز مخصوصي دارد همان‌جا بزرگان فتوا دادند اگر بيش از مقدار علم بيش از آن مقداري كه او حدس مي‌زد تفاوت فاحش باشد باز خيار دارد الآن اينجا هم اگر بگويد با اسقاط كافه خيارات خيار غبن را هم تصريح بكند بگويد من با اسقاط خيار غبن و ساير خيارات مثل خيار مجلس و امثال ذلك لكن هرگز احتمال ندهد كه غبن ده برابر است هرگز نمي‌توان گفت كه خيار ساقط است براي اينكه جدّش متمشي نمي‌شود اين به اندازه‌اي كه احتمال مي‌دهد انشاء مي‌كند نه بيش از آن بنابراين اين تصرفات اولين اثرش اين است كه تصرف قبل العلم مسقط خيار نيست تصرف بعد العلم مسقط خيار هست اين اثر ظهور قبل دوم اينكه درجات تفاوت اگر خيلي فاحش بود اسقاط خيار غبن در متن عقد هم نمي‌تواند آن تفاوت فاحش را از بين ببرد باز خيار سر جايش محفوظ است كه اين از بعضي از جهات به مسئله تصرف بر مي‌گردد از بعضي از جهات به اصل مسئله غبن بر مي‌گردد .