89/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار غبن
در صورت نزاع غابن و مغبون در ادعاي جهل كه مغبون ميگويد من جاهل به قيمت بودم و ثمن بيش از قيمت است و من مغبونم و خيار غبن دارم. غابن ميگويد شما عالم به قيمت بوديد و عالم به تفاوت بين ثمن و قيمت بوديد و عالماً عامداً اقدام كرديد و خيار غبن نداريد. اين تزاحم حقوقي را محكمه قضا بايد فيصله بدهد براي فيصله دادن محكمه قضا سه مرحله كار لازم دارد كه دو مرحله به عهده فقيه است، مرحله سوم به عهده قاضي. مرحله اوليٰ كه به عهده فقيه است اثبات اصل خيار غبن با شرايط و حدودش كه خيار غبن چيست و كجا ثابت ميشود و براي چه كسي ثابت ميشود روشن شد كه در صورت تفاوت ثمن و قيمت به مقدار ما لا يتسامح و در صورت جهل مغبون خيار غبن ثابت ميشود حالا يا به دليل قاعده لاضرر يا به دليل شرط ضمني و در اثر اينگونه از قواعد از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج ميشود و اصالت اللزوم تخصيص پيدا ميكند و خيار غبن ثابت ميشود. مرحله دوم آن است كه در تزاحم حقوقي بايد چه كرد راه حل چيست؟ اينجا هم باز فقيه عهدهدار تنظيم اين مبحث است كه در تزاحم حقوقي تنها چيزي كه راهگشاست غير از اقرار طرف و غير از علم قاضي در بخشي از احكام، حكم خدا يا حكم خلق حق الله يا حق الناس دو چيز عامل رفع خصومت است يكي يمين است يكي بيّنه و بيّنه به عهده مدّعي است و يمين به عهده منكر. تشخيص مدّعي و منكر هم باز به عهده يعني تعيين ضابطه مدّعي و منكر هم به عهده فقيه است. فقيه ميگويد كه مدّعي كسي است كه «اذا ترك الدعوا تُركت» و منكر آن است كه قولش موافق با اصل مسئله باشد اصل موجود در آن مسئله را هم فقيه بايد معين كند كه اصل در مسئله چيست كه كسي كه قولش موافق با آن اصل است ميشود منكر و كسي كه قولش مخالف آن اصل است ميشود مدّعي. اين را هم بايد فقيه تبيين كند تحليل كند وقتي اين مرحله دوم به نصاب خود رسيد امر را به مرحله سوم واگذار ميكند و آن قضاي قاضي است كه قاضي به استناد اين احكام فقهي بين مدّعي و منكر خصومت را فاصله ميدهد اين سه مرحله.
پرسش: ...
پاسخ: قاضي حالا يا اين دو مرحله را خودش درست ميكند كه حق همين است و اگر گفتيم كه قاضي ميتواند غير مجتهد باشد عند الضروره آن فقيهي كه اين قاضي غير مجتهد را نصب كرده است اين دو مرحله را بايد تتميم شده در اختيار او قرار بدهد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در بحث اجتهاد تقليد و مانند آن موافق اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر نبود. مرحوم صاحب جواهر نظرش اين است كه عند الضروره فقيه جامع الشرايط ميتواند شخص غير مجتهد را به عنوان قاضي نصب بكند امام با اين اصل موافق نبود بعد وقتي حكومتي تشكيل شد و معلوم شد قاضي كه مجتهد باشد به اندازه نصاب نيست اين را به عنوان ضرورت تشخيص دادند فرمودند كه غير مجتهد ميتواند به اذن مجتهد سمت قضا را به عهده بگيرد ولي اگر خود قاضي مجتهد بود آن مرحله اول و مرحله دوم را خودش تأمين ميكند و اگر مجتهد نبود مرحله اول و مرحله دوم هر دو را يا يكي از آنها را اگر متجزّي بود به اذن فقيه جامع الشرايط تأمين ميكند خب مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين دو مرحله را بايد تنظيم بكنند در اختيار قاضي قرار بدهند تا قاضي به استناد اين مدّعي و منكر بيّنه و يمين فصل خصومت را به عهده بگيرد. براي اين كار بحث را در دو مقام تبيين كردند آن مقام اول آنجاست كه مغبون اهل خبره نيست، مقام ثاني بحث كه هنوز طرح نشد اين است كه مغبون اهل خبره است فرق جوهري اين دو مقام اين است كه آنجا كه مغبون اهل خبره است ادعاي جهلش مخالف ظاهر است ظاهرش اين است كه او به قيمت عالم بود اما اگر مغبون اهل خبره نبود قولش در عين حال كه موافق با اصل است مخالف با ظاهر هم نيست براي اينكه ظاهر اين نيست كه او عالم به قيمت باشد. اگر او ادعا كرد كه من جاهل بودم متلقي به قبول است براي اينكه ما امارهاي نداريم به اينكه او دارد خلاف ميگويد. ولي اگر اهل خبره بود اماره بر خلافش هست يعني ظاهرش ظاهر حال اين است كه او عالم به قيمت بود چون يك فرق جوهري بين دو مقام هست اين دو مقام را كاملاً از هم جدا كردند بحث فعلي در مقام اول است و آنجايي است كه مغبون اهل خبره نيست.
پرسش: ...
پاسخ: جاهل مقصر و جاهل قاصر فرقي نيست.
پرسش: ...
پاسخ: عيب ندارد اما در جريان كسي كه ظاهر حال مخالف هست پذيرفته نيست يك وقت است يك كسي ميتواند بپرسد و نپرسيد ميشود جاهل مقصر.
پرسش: ...
پاسخ: نه اگر اهل خبره باشد اطلاع حضوري دارد غفلت اصل عدم بر آن جاري است مثل سهو و نسيان اصل عدم جاري است. ما اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسيان، جزء اصول عقلاييه است در همه كارهاي ما ما الآن تمام اين روايتهايي را كه به ما رسيده است تك تك اين جملهها را مورد اعتنا قرار ميدهيم حالا اگر كسي احتمال بدهد كه راوي در اين جمله سهو كرده نسيان كرده غفلت كرده همه اينها را با اصالت عدم سهو اصالت عدم غفله اصالت عدم نسيان ترميم ميكنيم. همه اينها جزء اصول عقلاييه است كه ما روز با اينها داريم زندگي ميكنيم اگر كسي به ما سلام كرد ميگوييم سهواً سلام كرد جوابش واجب نيست؟ يك كسي چيزي به ما داد يا چيزي از ما خواست آن را ميگوييم غفلتاً خواست يا غفلتاً داد پاسخ مثبت دادن واجب نيست؟ اينها كه نيست زندگي بر اساس اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت نسيان كه اينها اصول عقلايي است اصول عقلايي يعني اصول عقلايي كاري به اصول لفظي ندارد اصالت العموم اصالت الاطلاق آنها جزء اصول لفظي است اما اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسيان اصول عقلايي است آناء الليل و اطراف النهار مردم با اين اصول دارند زندگي ميكنند خب.
بنابراين مقام اول بحث جايي است كه مغبون اهل خبره نيست و اين دو مرحله را مرحوم شيخ بايد تنظيم بكند تقديم قاضي بكند قاضي بر اساس اين دو مرحله تأمين شده فصل خصومت را به عهده بگيرد مرحله اوليٰ اين است كه خيار غبن هست و اين را با مراحل گذراندند كه اگر مغبون جاهل باشد يك، تفاوت ما لا يتسامح باشد دو، خيار غبن هست حالا يا به دليل قاعده لاضرر يا به دليل شرط ضمني و مانند آن اينگونه از قواعد مخصص اصالت اللزوماند اين مرحله اول را گذراندند. اما مرحله دوم كه تزاحم حقوقي است بايد تشخيص داد چه كسي مدّعي است چه كسي منكر. درست است كه محكمه را بيّنه و يمين اداره ميكنند اما بيّنه مال مدّعي است و يمين مال منكر است اين را نص گفته اما مدّعي كيست و منكر كسيت، اين را كه نص نگفته اين را بايد فقيه استنباط كند حضرت فرمود: «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان» يك، بعد در روايات هم آمده است كه «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي من انكر» دو، «اما المدّعي من هو؟ المنكر من هو؟» گاهي تداعي است گاهي تشخيص مدّعي و منكر مشكل است اين بايد فقيه روشن بكند ضابطهمند بكند آيين دادرسي را كه تنظيم كرده به قاضي ميدهد قاضي در مرحله سوم فصل قضا را به عهده ميگيرد مرحوم شيخ در اين بخش فرمودند كه مغبون خيار غبن دارد به دليل گذشته و چون در صورت علم خيار غبن نيست ما اصلي كه در مسئله باشد فعلاً وضع روشني ندارد آيا آن اصل اصالت اللزوم است؟ نه براي اينكه اين اصالت اللزوم تخصيص خورده به قاعده لاضرر و مانند آن. آيا آن اصل لاضرر است؟ نه براي اينكه تخصيص خورده به اينكه اگر شخص عالماً اقدام بكند قاعده لاضرر شامل حالش نميشود. پس به عموم «اوفوا» نميشود تمسك كرد اصالت اللزوم مرجع نيست چون تخصيص خورده قاعده لاضرر مرجع نيست چون تخصيص خورده و شك در مخصص هم داريم خب با چه عاملي ما ميتوانيم تشخيص بدهيم كه اصل در مسئله چيست پس اصل لفظي نداريم نه قاعده لاضرر نه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نوبت به اصل عملي ميرسد در اصل عملي ما كه شك داريم اين معامله لازم است يا نه منشأ شك ما اين است كه غبن كه يقيني است و مغبون هم كه يقيناً خيار دارد ولي در صورت علم خيار ندارد در صورت جهل خيار دارد ما شكمان در لزوم و عدم لزوم اين معامله يا شكمان در خيار و عدم خيار مسبب از جهل و علم اين مغبون است اگر مغبون عالم باشد اين معامله لازم است و خياري نيست. اگر مغبون جاهل باشد اين معامله لازم نيست و خياري است پس شك در لزوم و جواز و عدم لزوم شك در خيار و عدم خيار مسبب از جهل و علم مغبون است. ما اصل عملي را بايد در ناحيه سبب جاري بكنيم، اگر در ناحيه سبب جاري كرديم وضع مسبب روشن ميشود و آن مسئله عدم علم است. ما ميگوييم قبلاً عالم نبود الآن كما كان. انسان كه به دنيا آمده كه عالم به قيم نيست اين شخص قبلاً عالم به قيمت نبود الآن كما كان. اشكال مرحوم آقاي نائيني و امثال مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم) اين بود كه علم و جهل با دليل از قاعده لاضرر خارج شد روي انصراف و امثال انصراف وگرنه علم موضوع حكم شرعي نيست جهل موضوع حكم شرعي نيست. مستصحب يا بايد حكم شرعي باشد يا بايد موضوع حكم شرعي اينجا مستصحب ما نه حكم شرعي است نه موضوع حكم شرعي. شما ميگوييد قبلاً عالم نبود الآن كماكان مگر ما نصي داريم كه «اذا علمت فكذا اذا جهلت فكذا» اگر جهل و علم نه حكم شرعياند نه موضوع حكم شرعي در حوزه استصحاب راه ندارند. اين اشكال مرحوم آقاي نائيني و غير آقاي نائيني بر مرحوم شيخ خود مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند كه ما اقدام و عدم اقدام را محور استصحاب قرار ميدهيم ميگوييم اصل عدم اقدام بر ضرر است. بر مرحوم آقاي نائيني هم اشكال شده كه اقدام هم بشرح ايضاً [همچنين] مگر اقدام حكم شرعي است؟ نه، اقدام موضوع حكم شرعي است؟ نه، اقدام مورد انصراف قاعده لاضرر است شما ميگوييد اينكه حضرت فرمود: «لاضرر في الاسلام» اين در صورتي كه شخص عالماً عامداً اقدام بكند از او منصرف است از حوزه اقدام منصرف بودن يك مطلب است اقدام موضوع حكم شرعي باشد مطلب ديگر است. شما داريد اقدام و عدم اقدام را محور استصحاب قرار ميدهيد اينها كه هيچ كدام موضوع حكم شرعي نيست. پس همان اشكالي كه خود مرحوم آقاي نائيني بر مرحوم شيخ وارد كردند بر مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) هم وارد است. پس ما بايد يك اصلي تأمين بكنيم كه اين اصل بتواند جاري باشد اصل عملي باشد و قول كسي كه موافق با اين اصل است او بشود منكر بعد هم با يقين مسئله حل بشود. برخيها خواستند بگويند كه اصل در اينجا همان عدم الخيار است چرا؟ براي اينكه اگر خيار عند ظهور الغبن حادث ميشود، چون بحث بعدي است كه مغبون خيار دارد آيا اين خيار متصل به عقد است نظير خيار مجلس يا همان طور كه در خيار حيوان اختلاف بود اينجا هم اختلاف است در خيار حيوان كه گفته شد «صاحب الحيوان بالخيار» بعضي گفتند چون جمع دو خيار صحيح نيست و در بيع حيوان يك خيار مجلس هست وقتي خيار مجلس هست ديگر خيار حيوان نيست وقتي طرفين از مجلس عقد بيرون آمدند طليعه ظهور خيار حيوان عند الافتراق است. اين اختلاف در خيار حيوان هست ولي در خيار مجلس نيست در خيار مجلس همه برآن هستند كه اين خيار متصل به عقد است ولي در خيار حيوان اين اختلاف قبلاً گذشت كه اين ثلاثة ايام آيا از حين عقد است يا نه جمع دو خيار مثلاً به زعم بعضيها صحيح نيست وقتي خيار مجلس هست خيار حيوان نيست وقتي مفترق شدند و خيار مجلس تمام شد، خيار حيوان شروع ميشود. اينجا هم خيار مجلس هست و اقسام ديگر خيارات هم ممكن است فرض بشود راه پيدا كند ولي اين اختلاف در خيار غبن هست كه آيا عند العقد در ظرف تماميت عقد خيار غبن پديد ميآيد يا عند ظهور الغبن اگر بعد از دو روز فهميد مغبون شد آن وقت دين است در جريان خيار عيب هم بشرح ايضاً [همچنين] آنجا هم همين طور است كه آيا خيار عيب در ظرف تمام شدن عقد پديد ميآيد يا عند ظهور عيب و علم به عيب و امثال ذلك خب. اگر ما گفتيم خيار غبن عند ظهور الغبن پديد ميآيد نه عند العقد پس سابقه عدم نعتي دارد يعني عند العقد كه خيار غبن نبود الآن كه غبن روشن شد ما نميدانيم كه اين شخص عالم بود تا خيار نداشته باشد يا جاهل بود تا خيار داشته باشد. ميگوييم قبلاً كه خيار غبن نبود الآن كما كان پس اصل عدم خيار غبن است و قول غابن موافق با اين اصل است غابن ميشود منكر و با حلف مسئله حل ميشود با قطع نظر از اينكه حلف در آنجا ممكن نبود. اما اگر گفتيم نه خيار غبن همان عند العقد حاصل ميشود نه عند ظهور غبن اگر كسي قائل شد به استصحاب عدم ازلي اينجا استصحاب اصل عدم ازلي حاكم است يعني قبلاً خيار نبود ولو به عدم العقد الآن كما كان. ولي اگر كسي استصحاب عدم ازلي را جاري نداند اصل اثبات اينكه اصل در مسئله عدم الخيار است آسان نيست. خب در اينگونه از موارد ما توانستيم ثابت كنيم كه اصل با غابن است و غابن بايد سوگند ياد كند و مسئله حل بشود چون بدون پيچ نبود مرحوم شيخ مستحضر شد كه يك مسئله پيچيدهاي را نميشود تحويل قاضي داد و آن پيچ اين بود كه بالأخره اگر غابن بايد سوگند ياد كند سوگند مقدورش نيست وارد ضابطه ديگري شدند كه در فقه القضا مطرح است و آن ضابطه ديگر اين بود كه درست است كه محكمه با بيّنه و يمين اداره ميشود يك، درست است كه بيّنه به عهده مدّعي است و يمين به عهده منكر دو، لكن در بعضي از امور بين الرشد است كه چه كسي مدّعي است چه كسي منكر است محكمه آنجا به آساني حكم قضا را ثابت ميكند ولي در برخي از امور پيچيده است تشخيص مدّعي و منكر آسان نيست يك، بر فرض تشخيص داده بشود چه اينكه اينجا مثلاً تشخيص دادنش آسان تلقي بشود اقامه بيّنه متأثر است و حلف متأثر چرا؟ براي اينكه محور دعوا جزء اسرار مدّعي است «و لا يعلم الا من قِبله» اگر محور دعوا از اسرار مدّعي بود و كسي اطلاع نداشت نه مدّعي ميتواند بيّنه اقامه كند چون اين از اسرار اوست از اوصاف نفساني اوست نه منكر ميتواند سوگند به عدم ياد كند براي اينكه بيگانه است اطلاع ندارد با كدام ضابطه شما ميتوانيد محكمه قضا را وادار كنيد به فصل خصومت؟ اينجاست كه مرحوم شيخ به پيچيدگي اين امر توجه كردند يك استدراكي را طرح كردند و آن اين است كه ممكن است كسي بگويد كه علم و جهل از اسرار و اوصاف نفساني مغبون است يك، مغبون بخواهد شاهد اقامه كند كه من عالم نبودم و جاهل بودم مقدورش نيست دو. يك وقت است كه يك ملكي دارد يك فرشي دارد ديگري آمده ادعا كرده اين فرش مال من است آن ديگري بايد شاهد اقامه كند مقدورش هست و اين هم ميتواند سوگند ياد كند مقدورش است اما اسرار نفساني افراد كه مقدور ديگري نيست و خود انسان هم نميتواند شاهد اقامه كند اينجا چگونه بيّنه بياورد مغبون چگونه شاهد اقامه كند كه من نميدانستم قيمت چقدر است و منكر چگونه ميتواند يك سوگند جزمي داشته باشد كه تو ميدانستي وقتي سوگند منكر ميسّر نبود اقامه بيّنه مدّعي ميسر نبود ممكن است بيّنه مدّعي بشود منكر، منكر بشود بيّنه و نظام قضا عوض بشود بالأخره فصل خصومت لازم است ديگر چه كار بايد كرد در اينجا؟ مدّعي نميتواند شاهد اقامه كند، منكر هم نميتواند سوگند ياد كند چون مدّعي نميتواند شاهد اقامه كند، منكر نميتواند سوگند ياد كند، نوبت به اين ميرسد كه مدّعي سوگند ياد كند براي اينكه مدّعي از اسرار خود كه باخبر است او سوگند ياد ميكند.
در بحث ديروز اشاره شد كه يمين دو قسم است يك حلف يمين مردوده داريم يكي هم حلف مدّعي در اينگونه از موارد يمين مردوده مربوط به جايي است كه منكر ميگويد كه من براي مال دنيا و امثال دنيا و اينها سوگند ياد نميكنم شما اگر سوگند ياد كرديد من قبول دارم من قسم نميخورم اين سوگند را ردّ ميكند به طرف مدّعي، مدّعي اين حلف يمين مردوده را حالا يا ميپذيرد يا نميپذيرد يمين مردوده مربوط به آنجاست اما در اينجا به حكم فقيه اين كار ميشود و آن اين است كه منكر نميتواند سوگند ياد كند نه اينكه من نميكنم نميتواند سوگند ياد كند جدّش متمشي نميشود مقدورش نيست مدّعي هم نميتواند شاهد اقامه كند در اينگونه از موارد مرحوم شيخ ميفرمايد كه امر بين سه مطلب خلاصه ميشود يا بايد بگوييم كه چون مدّعي نميتواند شاهد اقامه كند و منكر نميتواند سوگند ياد كند اين دعوا همچنان بلافصل خصومه بماند يعني هميشه اختلاف داشته باشند اينكه مرضي شارع نيست يك، بگوييم بدون سند قضايي حق را به غابن بدهيم كه وجهي ندارد بدون سند قضايي حق را به مغبون بدهيم، وجهي ندارد. مغبون بدون سوگند ما به التفاوت بگيرد، وجهي ندارد. غابن بدون سوگند چيزي نپردازد وجهي ندارد جمع بين حقوق اقتضا ميكند كه ما بگوييم مغبون با سوگند آن ما به التفاوت را بگيرد اين حكم. اين حكم را فقيه تنظيم ميكند در مرحله ثالثه به محكمه قضا ميسپارد قاضي بر اساس اين فتوا محكمه را اداره ميكند كه مغبون سوگند ياد كند و ما به التفاوت بگيرد و قول او هم مطابق با اصل است آن اصالت عدم اللزوم يا اصول ديگر اين سخن مرحوم شيخ هم مورد نقد واقع شد و آن نقد اين است كه شما اين مراحل را با طفره گذرانديد يك، و راه علاج منحصر در اين نيست دو، اما آن نقد اول كه اين مراحل را به طفره گذرانديد آن اين است كه مدّعي كه مغبون است كه «اذا ترك تُركت الدعوا» نميتواند بيّنه اقامه كند حق با شماست بعد از پذيرش اينكه اين جزء آن مواردي است كه تأثر اطلاع دارد نظير آنچه را كه در ارحام زنان است كه (لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ) كه مقام ما از آن قبيل باشد كه «يعسر الاطلاع» ديگر ولي اينجا آنطور نيست ميشود با قرائن و شواهد زندگي خانوادگي و بچهها فهميد كه آن عالم به قيمت بود يا نبود از آن قبيل نيست بر فرض كه از آن قبيل باشد بيّنه چون «مما يعسر الاطلاع عليه» است اين مقدور مدّعي نيست كه اقامه بيّنه كند منكر نميتواند سوگند ياد كند به طور جزم كه تو عالم بودي. ولي يك مرحله ديگر هم هست در اينگونه از موارد ميگويند كه منكر سوگند ياد كند به عدم العلم نه علم به عدم بيان ذلك اين است كه شما اگر بخواهيد از غابن طلب بكنيد كه او سوگند ياد كند بگويد كه من سوگند ياد ميكنم ميدانم كه شما جاهل نبوديد بله اين دشوار است من علم دارم كه شما جاهل نبوديد علم دارم كه شما عالم بوديد اين سخت است. اما ميتواند سوگند ياد كند بگويد من عالم نبودم كه شما چه وضعي را داريد اين هم يكي از مراحل قضاست. سوگند ياد ميكند به عدم علم خودش ميگويد من به خدا سوگند عالم نبودم به وضع شما اين يك مرحله فصل قضاست. شما اين مرحله را اصلاً مطرح نكرديد طفره كرديد بايد اين مرحله را ذكر ميكرديد. بعد وارد مطلب چهارم شديد گفتيد بيّنه ممكن نيست ما قبول كرديم گفتيد يمين جزمي ممكن نيست ما قبول كرديم اين دو مرحله را گفتيد فوراً قبل از اينكه مرحله سوم را طرح كنيد وارد بحث چهارم شديد گفتيد بايد فصل خصومت كنيد ميگوييم اين فصل سوم را بگوييد كه سوگند ياد كند به عدم العلم اين مطلب سوم را نگفتيد وارد مطلب چهارم شديد. وارد مطلب چهارم شديد گفتيد بالأخره بايد يا همين طور ميشود رها كرد و امثال ذلك اينكه دعوا همين طور باشد اينكه مقدور نيست ما قبول كرديم گفتيد به مغبون حق بدهيم همين طور درست نيست قبول ميكنيم به غابن حق بدهيم همين طور نميشود قبول كرديم گفتيد جمع بين حقوق اقتضا ميكند كه مغبون سوگند ياد بكند ميگوييم نه جمع به حقوق صلح است. اگر صلح را محكمه براي اينها تحميل بكند يكي از راههاي جمع حقوق است ديگر. صلح يك امر جايز است ولي حكومت ميتواند اين امر جايز را يك وقتي الزام بكند بگويد بر شما لازم است كه صلح بكنيد و صلح هم كارشناسي ميشود كه اهل خبره بيايند كارشناسي بكنند پس صلح راه دارد. اين اشكالي است كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) بر مرحوم شيخ داشتند.
مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) آن طوري كه در تقريرات درس مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهم اجمعين) برميآيد اين است كه متفطن اين مسير شدند ميفرمايند كه پيشنهاد صلح تقريباً صورت مسئله را پاك كردن است صلح هميشه ميشود كرد. صلح حرف فقيهانه فقيه نيست در حل خصومت از همان اول هم ممكن بود صلح بكنند دو نفر اهل محل ديگر متنازعان را وادار ميكنند به صلح و سازش اين كار محكمه نيست. محكمه بايد بر اساس بيّنه و يمين مشكل را حل بكند فصل خصومت كند نه با صلح بياييد با هم صلح كنيد يعني محكمه راه حل ندارد كم آورده محكمه با صلح پيش نميرود آنجا كه كم آورده پيش ميرود شما بياييد بر اساس دستورات محكمه پسند بين غابن و مغبون مشكل را حل بكنيد اين صورت مسئله را پاك كردن است بياييد با هم صلح كنيد اين كدخدا منشي است نه محكمه قضايي اين از لطايف فرمايش مرحوم حائري است ميفرمايند كه بسيار خب در اينجا قول غابن با اصالت اللزوم هماهنگ است اصل در معامله لزوم است ايشان سوگند ياد ميكند كه من ميدانستم شما عالم بوديد يا نميدانستم كه جاهل بوديد و با سوگند غابن حكم قضا به نفع غابن خواهد بود البته اين پيچيدگي هنوز هست كه بالأخره او با چه وسيله سوگند ياد بكند مگر آن راهي كه بعضي از مشايخ ما ارائه كردند كه سوگندش به عدم العلم بالعلم بود يا به عدم العلم بالجهل بود ولي اين نكته مرحوم آقاي حائري نكته فقيهانه عميقي است كه صورت مسئله را پاك كردن كار آساني هست ولي كار قضايي نيست محكمه را متهم كردن به اينكه كم آوردن اين درست نيست بياييد با هم صلح كنيد كدخدا منشي است و ميشود شوراي داوري، حل اختلاف اين ديگر محكمه قضايي نيست كدخدا منشي كردن از همان اول هم ممكن بود بياييد با هم صلح كنيد از اول ممكن بود محكمه اسلام نبايد كم بياورد و كم نياوردنش به اين است كه بر اساس بيّنه و يمين فصل خصومت كند و راه دارد حالا اگر علم به عدم نبود به عدم العلم هست و جهل است.
پرسش: ...
پاسخ: چرا ديگر حل ميشود ديگر
پرسش: ...
پاسخ: آنجا در صورت امكان است.
پرسش: ...
پاسخ: اگر بله اگر مقدور باشد بايد سوگند ياد كند به علم اما در همان باب قضا فتوا دادند كه اگر آن طرفش مقدور نبود اين طرفش مقدور هست كه من چه ميدانستم؟ مشكل خودش را حل بكند بگويد درست است كه من علم ندارم به جهل شما من نميتوانم احراز كنم شما جاهل بوديد ولي من هم بي اطلاع بودم من چرا حالا خسارت بدهم من اينجا مغازه باز كردم براي سودم حالا اگر راههاي ديگري داشته باشد مطلب ديگري است. غرض اين است كه محكمه كم نميآورد كه ما بگوييم بياييد با هم صلح كنيد.
پرسش: ...
پاسخ: اگر مقدور نبود چه؟ نظير لا يحل
پرسش: ...
پاسخ: نه ردّ قسم در صورتي كه قسم مقدورش باشد بگويد من قسم نميخورم تو قسم بخور اگر يمين مردوده باشد كه خب يمين مردوده آسان است يمين مردوده به امر داخلي برميگردد. بگويد من قسم نميخورم تو قسم بخور اين همه جا هست اختصاصي به پيچيدگي باب ما ندارد در موارد شفاف و روشني كه منكر كاملاً ميتواند سوگند ياد كند بگويد من احتياط ميكنم من از قسم ميترسم تو قسم بخور من قبول ميكنم اين راه حل است همه جا راه حل است اين باعث پيچيدگي نيست. اما اينجا مشكل اين است كه اين نميتواند قسم ياد كند تا بگويد كه من از قسم ميترسم تو قسم بخور اين اصلاً نميتواند قسم بخورد وقتي نميتواند قسم بخورد چه چيز را رد كند؟ آن حلف يمين مردوده مال جايي است كه حق مسلم منكر اين است كه قسم بخورد و ميتواند قسم بخورد بگويد من از قسم ميترسم اين ميشود يمين مردوده. اما وقتي چيزي مقدور او نيست كه سوگند ياد كند چه چيز را رد ميكند؟