89/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن
در خيار غبن يك سلسله مسائلي است كه در خيار حيوان و خيار مجلس و امثال اينها نيست شرايط و موانع هر خياري را دليل اثبات كننده آن حق خيار به عهده دارد. خيار مجلس از آن جهت كه يك خيار تأسيسي است و لسان دليل هم اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» نه جهل شرط است نه علم مانع است هيچ كدام از اين جهل و علم و غفلت و توجه و عدم توجه دخيل نيست مطلقا ثابت است. چه اينكه «صاحب الحيوان ثلاثة بالخيار» آن هم همين طور است لكن خيار غبن از يك نص خاصي استفاده نشده بلكه از ادله مخصوص عقلايي و غريزه مردمي و امثال ذلك استنباط شده برخي از شرايط و مباني در خيار غبن مطرح است كه در خيارهاي ديگر مطرح نيست لذا بزرگاني مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) در اين مسئله فرمودند كه براي ثبوت خيار غبن دو شرط است يكي اينكه آن مغبون جاهل به قيمت باشد يكي اينكه ما به التفاوت قابل تسامح نباشد. مطلب دوم البته از واژه غبن به دست ميآيد لكن غبن، منصوص نيست آن غبن مسترسل سحت است يا غبن مؤمن حرام است بيش از حرمت تكليفي نميفهماند ما نص خاصي كه بگويد مغبون خيار دارد تا از واژه غبن اين شرط دوم را كه ما به التفاوت مورد تسامح نباشد استفاده بكنيم نيست. اما حالا فعلاً كلام در شرط اول است و آن اين است كه مغبون بايد غافل يا جاهل باشد به جهل مركب اگر عالم بود يا جاهل بود به جهل بسيط اين دو صورت يا خيار غبن در آن نيست يا محل تأمل است پس براي مغبون چهار صورت فرض ميشود يك صورت اين است كه غافل است از ثمن باخبر است ولي توجهي به قيمت سوقيه نكرده كه آيا قيمت سوقيه مساوي ثمن هست يا نه غافل از قيمت است. صورت دوم آن است كه توجه به قيمت دارد ولي خيال ميكند كه قيمت سوقيه همين معادل ثمني است كه قرار داده شده اين جاهل به قيمت است به جهل تركيبي يعني قيمت را نميداند و نميداند كه نميداند لذا خيال ميكند قيمت با ثمن يكي است. دو صورت ديگر است كه محل تأمل است يكي اينكه به قيمت سوقيه توجه دارد و ميداند قيمت سوقيه معادل با ثمن نيست و اين تفاوت هم ما به يتسامح هم نيست ميداند كه قيمت اين نصف است و ثمن دو برابر قيمت است كه مورد تسامح هم نيست هم به قيمت توجه دارد هم قدر قيمت را ميداند هم آن قدر ما به التفاوت هم مورد تسامح نيست همه اينها در ذهن حضور دارد. فرض ديگر آن است كه جاهل به جهل بسيط است جهل بسيط همان شك است آنكه مطلبي را نميداند و ميداند كه نميداند يعني گرفتار يك جهل است نه دو جهل اين جهل بسيط است كه از او به شك ياد ميشود. در صورت غفلت را در صورت جهل مركب اين آقايان پذيرفتند كه خيار غبن ثابت است ولي در صورت جهل مركب يا در صورت جهل بسيط يا در صورت علم ترديد دارند كه آيا هست يا نيست. اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند براي ثبوت خيار غبن دو شرط است شرط اول اين است كه مغبون جاهل باشد چون ما نص خاصي در اين زمينه نداريم بايد به سراغ ادله اثبات خيار غبن برويم كه آيا دليل خيار غبن اين شرط را ثابت ميكند يا نميكند. اگر راه دقيقتري را كه مرحوم آقاي نائيني و شاگردان نائيني و همچنين در خلال فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم بود كه دليل اساسي خيار غبن همان شرط ضمني است كه طرفين بر تساوي عوض و معوض شرط ضمني دارند اگر دليل خيار غبن شرط ضمني باشد و اين هم داعي نيست، هدف نيست بلكه در حوزه انشاست و جد روي اين انشا متمركز شده است. خب اگر كسي علم دارد كه قيمت با ثمن مساوي نيست قيمت نصف ثمن است و ثمن دو برابر آن چگونه جدش متمشي ميشود كه تساوي را شرط كند. حالا يك وقت است در اين معامله اشكالي است كه معامله سفهي است يا معامل سفيه است اين راه ديگري است وگرنه جد اين خريدار متمشي نميشود به شرط تساوي اين ثمن با قيمت با اينكه او ميداند چون دليل خيار غبن آن شرط ضمني برابري ثمن و قيمت است و اين شخص ميداند كه ثمن و قيمت برابر نيستند و اين عدم تساوي و اين ما به التفاوت هم مورد تسامح نيست، جدّش متمشي نميشود يا لااقل شك در تمشي جدّ و شرط داريم در هر دو حال مرجع اصالت اللزوم است ديگر. اگر اصل در بيع لزوم است و ما شك داريم چيزي كه بر خلاف اين اصل است ظهور پيدا كرده يا نه، مرجع اصالت اللزوم است ديگر. پس عند الجهل عند العلم به عدم تساوي جد متمشي نميشود. اگر اين راه را طي كرديم فتوا دادن به اينكه در صورت علم به عدم تساوي خيار غبن نيست آسان است زيرا مرجع اصلي اصالت اللزوم است ما اگر بخواهيم از اين اصالت اللزوم خارج بشويم بايد سند داشته باشيم و آن سند شرط ضمني است و در اينجا يا شرط ضمني يقيناً نيست يا مشكوك الوجود است در هر دو حال مرجع اصالت اللزوم است. ولي اگر دليل خيار غبن قاعده لاضرر بود نه شرط ضمني. در جريان قاعده لاضرر چون خود قاعده نص خاصي در اين زمينه به عنوان غبن و خيار غبن و امثال ذلك ندارد براساس تحليل هست اگر شما روي دقت عقلي تحليل كرديد يك جور فتوا ميدهيد. روي بناي عرف و مسامحه و فهم عرفي استنباط كرديد يك جور فتوا ميدهيد اين را اصول بايد تعيين كند كه در استدلال به اين روايات و آن قواعد معيار دقت عقلي است يا نه بناي عرفي و فهم عرف و امثال ذلك است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمود چون مبنا قاعده لاضرر هست و اين شخص كه عالم است به عدم تساوي ثمن و قيمت اين اقدام كرده بر ضرر. كسي كه ميداند ثمن معادل قيمت عادله نيست با اينكه ميداند اقدام كرد به معامله اين به ضرر خود اقدام كرد و قاعده لاضرر قاعده امتناني است و قاعده امتناني مواردي كه خود عقلا اقدام ميكنند در اثر نيازهايي كه دارند او را شامل نميشود و در صورت اقدام ما وقتي كه تحليل ميكنيم ميبينيم لاضرر توان برداشتن چنين ضرري را ندارد چرا؟ براي اينكه لاضرر ميگويد كه حكمي كه منشأ ضرر باشد شارع جعل نكرده چه تكليفي چه وضعي؛ چه وجوب وضو در حال ضرر داشتن كه حكم تكليفي است چه لزوم معامله در صورت زيانبار بودن كه حكم وضعي است شارع مقدس حكمي كه منشأ ضرر باشد جعل نكرده اين پيام لاضرر است. اما در اينجا نه حكم تكليفي منشأ ضرر هست و نه حكم وضعي نه جواز تكليفي اين معامله. يك وقت است يك معامله حرام است تكليفاً مثل «حرم الله البيع» گذشته از حرمت وضعي حرمت تكليفي هم دارد در قبالش (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) است كه در قبال صحت وضعي جواز تكليفي هم دارد بر خلاف همين بيع كه در حين با اينكه صحت وضعي را دارد حكم وضعي را دارد عند النداء حرمت تكليفي دارد كه وقتي اذان نماز جمعه را گفتند (وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) پس اين بيع گاهي حرام است تكليفاً و باطل است وضعاً مثل بيع ربوي يك وقت است حلال است تكليفاً و صحيح است وضعاً نظير بيعهاي عادي، يك وقت است حرام تكليفاً و صحيح است وضعاً نظير بيع عند النداء در اينجا هيچ حكمي كه منشأ ضرر باشد ما نداريم تا شارع بردارد و اگر ضرري هست روي اقدام خود اين شخص است. خود اين شخص ميداند كه ثمن با قيمت مساوي نيست آن ما به التفاوت هم قابل گذشت نيست مما لا يتسامح است خود اين شخص اقدام بر ضرر كرده نه حكم شرعي لاضرر كه اقدام افراد را برنميدارد لاضرر حكم شرعي را برميدارد يعني شارع ميفرمايد حكمي كه منشأ ضرر باشد من جعل نكردم خب اينجا حكم منشأ ضرر را كه شارع جعل نكرده شارع فرموده كه شما اگر شرط تساوي كردي يا اگر شرط نكردي مغبون شدي خيار داري ولي اين شخص ميداند كه ثمن با قيمت مساوي نيست معذلك اقدام كرده پس ضرر به اقدام شخص مستند است نه به حكم شارع. لاضرر كه كارهاي خارجي را برنميدارد و چون لاضرر قاعده امتناني است، اگر اينگونه از موارد را هم بردارد بر خلاف امتنان است. پس اگر دليل خيار غبن لاضرر بود در صورتي كه مغبون عالماً عامداً به ضرر اقدام ميكند لاضرر اينجا شامل نميشود.
پرسش: ...
پاسخ: او را خود شارع فرمود.
پرسش: صحت را برميدارد.
پاسخ: نه خود شارع فرمود اين كار حرام است. مگر اضرار به نفس جايز است؟ تحمل مسائل ضررهاي مالي روي اهداف عقلا حرف ديگر است اما ضرر به نفس كه جايز نيست.
پرسش: ضرر به مال چه؟
پاسخ: ضرر به مال روي اهداف عقلايي بله اما ضرر به نفس را كه شارع تجويز نكرده اصل روزه را شارع مقدس چون امر تعبدي محض است او بايد اجازه بدهد اگر صحت اين روزه را بردارد چون روزه يك امر تعبدي است صحتاش دليل ميخواهد ميشود تشريع ميشود بدعت. اما نظير بيع نيست كه اگر يك چيزي را بردارد بشود بدعت، در اينجا وقتي صحتاش را برداشت ميشود بدعت ديگر روزه ميشود حرام. گذشته از اينكه اضرار را نهي كرده. اما در خصوص مقام شارع مقدس حكمي نياورده كه منشأ ضرر باشد خود اين شخص دارد اقدام ميكند. پس اگر دليل خيار غبن لاضرر باشد چون لاضرر امتناني است يك، و در اينجا حكم منشأ ضرر نشده شارع مقدس حكمي نكرده تا منشأ ضرر باشد بلكه اقدام اين شخص زيانبار هست لاضرر اين را برنميدارد اين خلاصه نقد عدهاي از بزرگان يا خود مرحوم شيخ است نسبت به لاضرر كه لاضرر صورت علم به عدم تساوي را نميگيرد. فقط صورت غفلت و جهل مركب را ميگيرد يعني اگر مغبون اصلاً در ذهنش قيمت سوقيه حضور نداشته باشد درباره قيمت هيچ تصوري ندارد يا تصور كرده قيمت سوقيه را ولي خيال كرده قيمت سوقيه با ثمن معامله مساوي است يا اگر مساوي نيست تفاوتي دارند آن تفاوت اندك است و مورد تسامح در همه اين موارد اين شخص مشمول لاضرر هست. اما در صورت علم به تفاوت كه آن ما به التفاوت مورد تسامح نيست آنجا مشمول لاضرر نيست. پس اگر مبنا آن شرط ضمني باشد كه در صورت علم اين شرط ضمني حضور ندارد جدّ متمشي نميشود و اگر مبنا قاعده لاضرر باشد لاضرر چون دليل امتنان است اين را شامل نميشود. لكن نقدي كه روي فرمايش مرحوم شيخ شده است اين است كه شما يك وقتي با اين لاضرر از منظر دقت عقلي بحث ميكنيد يك وقت است روي نظر عرف. اگر از منظر دقت عقلي بحث بكنيد اينجا يك دوري در كار هست و با دور بودن مسئله هرگز لاضرر شامل اين دليل نخواهد شد. بيان ذلك اين است كه اين شخصي كه علم دارد به تفاوت بين ثمن و قيمت يك، و ميداند آن ما به التفاوت هم قابل گذشت نيست مما لا يتسامح نيست بلكه زيانبار است دو، در چنين حالي كه اقدام بكند شما گفتيد اقدام كرده بر ضرر ما بايد اين را تحليل بكنيم اين شخص اقدام كرده بر يك معامله اين معامله يك حدوثي دارد و يك بقايي يك، يك نفوذي دارد و يك لزومي اين دو، اين چهار حكم را شما تحليل بكنيد ببينيد محور بحثتان كجاست. اين شخص اقدام كرده بر يك معامله كه اين معامله صحيح است نظير هبه و لازم است كه با هبه و امثال هبه فرق دارد اين يك، و اقدام كرده است بر يك معاملهاي كه اين معامله نفوذش براي حدوث اوست لزومش براي بقاي اوست يعني اين صحيح است اولاً و نميشود اين را به هم زد بقائاً خب شما ميگوييد لاضرر چون قاعده امتناني است حدوث را نميگيرد نفوذ را نميگيرد اين دو قسم خارج است يعني اين شخص اقدام كرده بر يك معاملهاي كه اين معامله صحيح است حدوثاً كه محذوري ندارد نفوذاً هم كه محذوري ندارد ميماند بقائاً و لزوماً آيا اين شخص اقدام كرده بر معاملهاي كه ديگر نتواند به هم بزند يا اقدام كرده بر معاملهاي كه گفت من بعداً فكر ميكنم؟ اگر مصلحت ديدم امضا ميكنم نشد به هم ميزنم شما ميخواهيد اين را از دستش بگيريد بگوييد او اقدام كرده بر معاملهاي كه ديگر نتواند به هم بزند كائناً ما كان كار از دستش در رفته است شما اين حرف را ميخواهيد بگوييد ديگر ميگوييد اقدام كرده بر لزوم خب اين اقدام كرده بر معامله و بر نفوذ معامله اما در مرحله بقا چه كسي گفت او اقدام كرده بر اين معاملهاي كه نتواند به هم بزند؟ معلوم ميشود شما لزوم را پيشاپيش جزء پيش فرض شماست كه او اقدام كرده بر لزوم كه نتواند به هم بزند در حالي كه لزوم را ميخواهيد به وسيله اقدام او ثابت كنيد كدام دور از اين روشنتر است؟ مگر او اقدام كرده بر لزوم اين اقدام كرده بر معامله بعد گفت در مرحله بقا من فكر ميكنم. پس او بر لزوم اقدام نكرده چون بر لزوم اقدام نكرده ميگويد من اقدام كردم بر معامله نابرابر بعد فكر ميكنم اگر ديدم كه مصلحتم نيست پس ميدهم بر يك چنين معاملهاي اقدام كرده شما در ذهن شريفتان اين است كه اين شخص اقدام كرده بر معاملهاي كه ديگر نتواند به هم بزند بر معاملهاي كه لازم است لزوم را پيش فرض گرفتيد، ثابت كرديد گفته او اقدام كرده بر لزوم بعد تازه ميخواهيد لزوم معامله و عدم خياري را با همين اقدام او ثابت كنيد. اين شخص اقدام كرده بر معامله لازم يا بر معامله؟ لزوم از كجا در ميآوريد؟ اين شخص علم دارد به اينكه ثمن با قيمت برابر نيست يك، و علم دارد كه اين ما به التفاوت هم قابل تسامح نيست دو، ميگويد كه من فعلاً ميخرم بعد فرصت دارم خيار هم كه با من است اگر ديدم كه مصلحتم در اين كار است از راه ديگر جبران ميشود همين معامله را امضا ميكنم وگرنه پس ميدهم اگر با اين وضع اقدام كرد شما چه ميگوييد؟ اين اقدام بر ضرر نكرده بر نفوذ معامله كه حدوث اوست اقدام كرده ولي چون امتنان قاعده لاضرر امتناني است اين را شامل نميشود صرف نفوذ معامله كه ضرر آور نيست چون هر آن خواست به هم ميزند. آنكه منشأ ضرر است لزوم معامله است نه نفوذ معامله او هم كه بر لزوم اقدام نكرده شما ميگوييد بر لزوم اقدام كرده خب تازه لزوم را ميخواهيد با اقدام ثابت كنيد ميگوييد چون «اقدم علي الضرر فهو لازمٌ» پس لزوم قبلاً نداشتيد لزوم كه قبلاً نداشتيد او كجا بر ضرر اقدام كرده؟ ضرر قابل تدارك ضرر قابل فسخ و پس دادن كه اقدام بر ضرر نيست پس شما يك لزومي را پيشاپيش فرض كرديد كه دستتان خالي است گفتيد گفتيد او اقدام كرده بر ضرر چون ضرري كه انسان بتواند پس بدهد كه ديگر ضرر نيست كه خيال كرديد كه لزوم در رتبه سابقه هست پس يك لزومي در رتبه سابقه من عند انفسكم جعل كرديد اين لزوم؛ چون اقدام كرده بر لزوم پس لاضرر شاملش نميشود چنين معاملهاي لازم است خب اين لزوم دوم كه عين لزوم اول است اين يعني دار الامر علي نفسه. اگر بخواهيد دقيقاً با لاضرر برخورد كنيد. اما اگر بخواهيد خيلي عرفي باشد معناي عرفي بودن اين نيست كه انسان از آن لطايف نصوص روايات غافل باشد معناي عرفي بودن آن است كه در تحليل موضوعات از كمك فهم عرف محروم نباشد حالا اگر خواستيد اين روايت را متأسفانه عرفي معنا كنيد اينچنين خواهيد گفت كه عرفاً بيع يك معامله لازمي است و اين شخص بر معامله لازم اقدام كرده است، معاملهاي كه نتواند پس بدهد و چون عرفاً چنين اقدامي اقدام بر ضرر است لاضرر شاملش نميشود. حرف غير علمي است منتها عرف پسند است اگر خود را به اين قانع كرديد ميتوانيد بگوييد كه مثلاً حق با مرحوم شيخ است و اقدام بر ضرر است و لاضرر شاملش نميشود و معامله خيار در اينجا نيست اما اگر يك قدري دقيقتر فكر بكنيد به اين راضي نيستيد ممكن است عرف در اينگونه از موارد بگويد خيار نيست اما بايد غريزه عرف را تحليل كنيد كه براي اين خيار نيست كه آن شرط ضمني حاصل نيست نه براي آن است كه اقدام به ضرر كرده شما كه از درونِ درون عرف باخبر نيستيد فرق فقيه و يك اهل عرف اين است كه اهل عرف دارد چيزي را كه نميداند فقيه ميشكافد ميگويد آنچه كه داري و از او خبر نداري اين است عرف مثلاً شما در همين مسئلهاي كه در چند روز قبل شايد در اين بحث بود يا بحث تفسير بود شما به طلبه عادي هم كه داريد درس ميگوييد ادبيات درس ميگوييد وقتي به اينجا رسيديد ميگوييد تحصيل حاصل محال است او هم قبول ميكند كه تحصيل حاصل محال است يك چيزي كه هست آدم دوباره چگونه او را تحصيل بكند خب چيزي هست ديگر همين مقدار كافي است اما از درونش بخواهيد خبر بگيريد و او را به حرف در بياوريد كه چرا تحصيل حاصل محال است ميبينيد دستش كوتاه است ولي يك قدري كه بالا آمد ميگويد كه اين اجتماع مثلين است چيزي كه موجود است اگر دوباره مثل آن بيايد اجتماع مثلين است محال است از او سؤال بكني كه اجتماع مثلين چرا محال است ميگويد بله اجتماع مثلين دليل دارد دليل استحاله جمع مثلين جمع نقيضين است از او سؤال كنيد چرا جمع نقيضين ميشود ميگويد براي اينكه اگر دو تايند الا و لابد بايد مايزي باشد براي اينكه اگر ما يك «الف» داريم و «با» يقيناً بايد يك تمايزي باشد اگر هيچ ميزي بين اين دو نباشد كثرت پديد نميآيد اگر يكي «الف» است و ديگري «با» و اينها مماثل هماند و امتياز دارند وقتي جمع شدند امتياز ندارند يعني دو تا متمايزند يك، دو تا متمايز نيستند اين دو. بازگشت جمع مثلين به جمع نقيضين است چون جمع نقيضين اولي بالذات استحاله او اولي است لذا جمع مثلين محال است جمع ضدين هم همين طور است اين طور نيست كه جمع ضدين اوّلي باشد جمع ضدين بديهي است سند دارد دليل دارد منتها آنكه اهل عرف است توان آن را ندارد كه آنچه در درون اوست او را روشن كند او كه درس خوانده است آنچه كه در درون اوست او را علمي ميكند خب درست است كه در اينگونه از موارد عرف به انسان مغبون عالم ميگويد خب ميخواستي نخري و خيار نداري اما منشأ خيار نداشتن آن قاعده لاضرر است كه راه علمي ندارد يا فقدان آن شرط تساوي است كه راه علمي دارد؟ ميگويد اصلاً سند خيار غبن چيست اين است كه طرفين شرط ميكنند ثمن با قيمت متساوي باشد اين شرط ضمني در درون هر معاملهاي نهادينه است و اينجا آن شرط نيست پس تو خيار نداري اين حرف عالمانه درست است كه ممكن است عرف بگويد در اينجا خيار نيست اما سند دروني حرف عرف فقدان آن شرط ضمني است نه قاعده لاضرر پس اگر شما خواستيد به استناد قاعده لاضرر سخن بگوييد راه مرحوم شيخ انصاري را طي كرديد كه لاضرر حكم منشأ ضرر را برميدارد اينجا دستتان خالي است ما اينجا حكمي نداريم كه منشأ ضرر باشد. شما يك لزومي را پيش فرض من عند انفسكم ثابت كرديد گفتيد اين لزوم ضرري است و اين شخص هم بر لزوم اقدام كرده است شارع لزوم را نياورده اين شخص بر لزوم اقدام كرده ميگوييم نه اين شخص بر بيع اقدام كرده نه بر لزوم لزومي در كار نيست مگر اينكه بياييد مطلب از سطح علميت پايين بياوريد و عرفياش كنيد و بگوييد چون در عرف بيع يك معامله لازمي است اين شخص وقتي بر بيع اقدام كرده بر معامله لازم اقدام كرده. اما راهي كه مرحوم آخوند خراساني طي كردند يك راهي است كه تقريباً رفتني است با راهي كه مرحوم آقاي نائيني يا در خلال فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم بود يك قدري نزديك است. مرحوم آخوند ميفرمايد كه ما از روايت حكمي كه منشأ ضرر باشد استفاده نكرديم موضوعي كه حكم او ضرري است اين موضوع برداشته شده است تشريعاً يك وقت است شارع مقدس ميفرمايد كه فلان كار واجب نيست يا فلان كار صحيح نيست يا فلان كار لازم نيست اين مستقيماً نفي حكم است. يك وقتي نفي حكم است به لسان نفي الموضوع تشريعاً نه تكويناً خب ضرر كه در خارج هست اينكه فرمود لاضرر يعني اين موضوعي كه منشأ يك حكم ضرري است ما اين موضوع را برداشتيم نه حكم را برداشتيم در اينجا شارع مقدس موضوعي كه منشأ حكم ضرري است برميدارد اينجا موضوع را كه شارع نياورده موضوع اقدام خارجي است كه خود شخص دارد. اگر فرمايش مرحوم آخوند را گفتيم كه لسان لاضرر نفي الموضوع است تشريعاً بهلحاظ حكم ضرري اينجا شارع مقدس ميگويد كه من موضوعي كه موضوعي كه منشأ كار من باشد كه من نياوردم تا بردارم كه تو خودت اقدام كردي. اما اگر راه مرحوم شيخ باشد طي آن آسان نيست.
فتحصل كه مدعي حق است لكن دليل آن نيست كه مرحوم شيخ فرمود تا مورد نقد محققان بعدي قرار بگيرد در صورتي كه مغبون عالم به تفاوت بين ثمن و قيمت است و اين تفاوت هم مما لا يتسامح است در اينجا خيار نيست براي اينكه دليل خيار غبن آن شرط ضمني بر تساوي بود و در صورت علم جدّ به اين شرط حاصل نيست وقتي جد حاصل نبود شرط نبود انشا نبود خيار هم در كار نيست. فقط در صورت غفلت هست و در صورت جهل در صورت علم شامل نميشود. اما در صورت جهل بسيط كه همان شك است شك آن جهل بسيط است ديگر در آنجا برخيها خواستند بگويند در صورتي كه شخص لازم به سند خيار غبن اگر لاضرر باشد كسي كه جاهل هست نميداند كه قيمت با ثمن معادل است يا معادل نيست لاضرر شامل حالش ميشود. نقدي كه متوجه اين صورت هست اين است كه اگر كسي جاهل به جهل بسيط است يعني شك دارد كه ثمن با قيمت معادل است يا نه احتمال ميدهد كه ثمن و قيمت نابرابر باشند و آن نابرابري هم به مقدار تسامح نيست اين شخص كائناً ما كان و علي جميع التقادير دارد اقدام ميكند شايد جدّش متمشي نباشد بر تساوي شمايي كه شك داريد با اينكه شك داريد علي جميع التقادير داريد اقدام ميكنيد شايد جدّتان متمشي نباشد مگر اينكه راه چنين تصوير كنيد بگوييد من كائناً ما كان دارم اقدام ميكنم اما چون شرط كردم تساوي را اگر مساوي نبود كه خيار دارم اگر مساوي بود كه بسيار خب. ولي اگر منشأ خيار غبن قاعده لاضرر بود اين شخص با اينكه شك داريد قيمت با ثمن مساوي است يا نه اقدام ميكند كائناً ما كان يعني ميگويد من دارم ميخرم چه بيشتر باشد چه نباشد چه ما به التفاوت مورد تسامح باشد يا نباشد من دارم اقدام ميكنم اين بازگشتاش به همان اقدام بر ضرر است ديگر در اين صورت ممكن است اقدام بر ضرر صادق باشد و قاعده لاضرر جريان نداشته باشد ولي ممكن است آن شرط ضمني متمشي بشود و خيار غبن هم بيايد. پس در صورت جهل بسيط يعني در صورت شك ممكن است اگر مبنا شرط ضمني بود خيار غبن هست و اگر مبنا لاضرر بود يا يقين داريم نيست يا اگر شك كرديم مرجع اصالت اللزوم است اگر شك كرديم كه لاضرر شامل ميشود يا نه خب مرجع اصالت اللزوم است ديگر. البته مرحوم شيخ در پايان فرمايششان داشتند كه عمده دليل خيار غبن اجماع محكي است كه مؤيد به شهرت است و بعضي از نصوص تأييد ميكنند اگر عنصر محوري استدلال اجماع بود چون اجماع دليل لبّي است غالب اين موارد ياد شده را شامل نميشود فقط صورت غفلت و جهل مركب را شامل ميشود صورت علم را شامل نميشود صورت جهل بسيط را شامل نميشود چون اجماع كه ديگر اطلاق يا عموم ندارد ما به اطلاق يا عموم او تمسك بكنيم دليل لبّي است و قدر متيقناش اين است پس اگر دليل اجماع بود كه مرحوم شيخ فرمود عمده اجماع است صورت علم خيار غبن نيست صورت جهل بسيط خيار غبن نيست و اگر دليل خيار لاضرر بود در صورت علم استدلال به او آسان نيست در صورت جهل بسيط هم استدلال او آسان نيست و مهمترين دليل كه هم خود دليل بودن دليل متقني است و هم اينگونه از موارد را شامل ميشود همان شرط ضمني بر تساوي است يك مثالي را مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) ذكر ميكنند. گرچه روي اين مثال تا پايان امر مستقر نيستند ميخواهند بگويند كه اين شبيه آن مثال است و همان طوري كه در آن مثال ما نميتوانيم بگوييم لاضرر هست و برطرف ميشود اينجا هم نميتوانيم و آن اين است كه اگر كسي علم دارد كه آب براي او ضرر دارد و عمداً خود را مبتلا به كاري بكند كه بايد تيمم بكند در اينجا عمداً خود را مبتلا بكند به كاري كه بايد غسل بكند بگوييم حالا چون اينجا ضرر دارد آب براي او ضرر دارد حكم تبديل ميشود به تيمم يا نه حكم تبديل نميشود به تيمم؟ چون خود او اقدام كرده است حالا فرض كنيد ضرر مالي است نه ضرر جاني و بدني آيا در اينگونه از موارد كه شخص عالم است به اينكه اين تهيه كردن آب براي او ضرر دارد خودش را جنب كرده آيا اين اقدام بر ضرر هست يا نه مانند ساير موارد است يك مثالي را مرحوم آقا سيد محمد كاظم ذكر ميكند گرچه روي اين تفاوت هم تا پايان امر مستمر نيست حالا اين در بحث فردا مطرح ميشود انشاءالله.