درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار غبن

خيار غبن از مسائل حقوقي است وقتي گفتند در اين معامله در اثر غبن خيار هست؛ يعني حقي براي مغبون هست و اين با جواز حكمي كه در هبه و امثال هبه هست فرق اساسي دارد كه در روزهاي اول مشخص شد. ما اگر حدود اين موضوع را خوب ارزيابي كنيم آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم فلان دليل دلالت دارد بر اين مدعا يا نه، خيار غبني كه محل بحث است جزء مسائل حقوقي است اين يك، و خيار يك حقيقت شرعيه نيست كه مثلاً اسلام آورده باشد. خيار يك حقيقت حقوقي است كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست بعد از اسلام در حوزه مسلمين و در حوزه غير مسلمين هم هست. پس بنابراين يك حقيقت شرعيه نيست ممكن است كه شارع مقدس در بعضي از اقسام خيارات و حقوق يك قيدي، شرطي كم و زيادي تصرف كرده باشد وگرنه يك حقيقت سابقه‌داري است. رواياتي كه خيار را ثابت مي‌كند گاهي نظير خيار مجلس يا خيار حيوان مصرّح به خيار است مثل اينكه فرمود: «البيّعان بالخيار» يا «صاحب الحيوان بالخيار» خيار يك امر حقوقي است و معناي عرفي‌اش هم مشخص است. اگر در جريان خيار مجلس گفته شد كه «المتبايعان بالخيار» يا «صاحب الحيوان بالخيار» در خيار حيوان اينها حكمش روشن است. اما مشكل ما در مسئله غبن اين است كه ما هيچ كدام از اين ادله چهارگانه‌اي كه مرحوم علامه در تذكره و ساير كتابها و همچنين ساير فقها(رضوان الله عليهم) به آن استدلال كردند يعني آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه (لا تَأْكُلُوا) است آيه سوره «نساء» كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است «غبن المسترسل حرامٌ» و «غبن المومن حرامٌ» كه طايفه ثالثه نصوص بود و همچنين «لا ضرر» تلقي ركبان و مانند آن كه طايفه چهارم بود هيچ كدام از اينها از خيار سخني به ميان نيامده بر فرض تماميت اين ادله اربعه بر خيار ما بايد مشكل ديگري را كه در پيش هست او را حل كنيم چون هيچ كدام از اينها به عنوان خيار آن را تصريح نكردند ما بايد اول بدانيم كه چه مي‌خواهيم بعد ببينيم اين ادله‌اي كه به آن استدلال كردند آن خواسته ما را تأمين مي‌كند يا نه. ما در صدد اثبات خيار غبنيم خيار هم امر حقوقي است نه حكمي و حقيقت شرعيه هم ندارد و دائر مدار بين امضا و فسخ است ذو الخيار مي‌تواند اين معامله را امضا بكند رأساً يا فسخ بكند رأساً. اما بگويد كه من امضا مي‌كنم و ما به التفاوت را مي‌گيرم يك چنين الزامي ندارد. در خيار عيب يك چنين خصوصيتي هست كه اگر كالاي معيبي را فروشنده تحويل گرفت اضلاع خيار او سه تا است يا فسخ كل است يا امضاي كل است يا امضا مع اخذ الارش اما در ساير اقسام خيارات يعني خيار مجلس يا خيار حيوان يا خيار اقسام ديگر اين ضلع سوم مطرح نيست مشكل ما در خيار غبن اين است كه آيا اين ضلع سوم مطرح است يا مطرح نيست خب پس خيار يك امر حقوقي است و قابل نقل و انتقال است و جواز حقي دارد نه جواز حكمي نظير عقد هبه كه جواز حكمي دارد و اگر مسئله خيار غبن مطرح است اين مطلب محل بحث است كه يك چنين حقي براي مغبون هست يا نه آن ادله چهارگانه كه تام نبود بر فرض تماميت هيچ كدام نمي‌تواند خيار مصطلح را ثابت كند فقط تدارك ضرر را تأمين مي‌كند كه بايد ضرر تأمين بشود اما يك خيار مصطلحي كه امر حقوقي باشد و دائر بين امضا و فسخ باشد و سخن از اخذ ما به التفاوت نباشد اين را تأمين نمي‌كند. برخي از ادله نظير «غبن المسترسل حرامٌ» «غبن المسترسل سحتٌ» و مانند آن را چون ديگران به تأخير انداختند و خود علامه در تذكره به تأخير انداخت لذا مرحوم شيخ بحث اين‌گونه نصوص را بعد از جريان «لا ضرر» ذكر مي‌كند خب پس ما فعلاً در صدد اثبات يا نفي خيار غبن هستيم و خيار غبن هم اين است تاكنون ثابت نشده. دليل ديگري كه به حساب در قبال آن چهار دليل بشود دليل پنجم همين قاعده «لا ضرر» است ما اين نصوص «لا ضرر» را اول بايد بخوانيم حوزه اين قاعده را مشخص بكنيم بعد نسبت به مورد بحثمان تطبيق بكنيم كه آيا خواسته اين بحث را تأمين مي‌كند يا تأمين نمي‌كند. راهي را كه مرحوم علامه در تذكره و قواعد طي كرده همين است به «لا ضرر» تمسك كرده بعد اشكالات‌اش را ذكر كرده در صدد حل اين اشكالات بود اين راهها را هم صاحب جواهر رفته بعد از همه اينها مرحوم شيخ طي كرده بعد ما ببينيم كه با اين «لا ضرر» كه اين را بهترين دليل مي‌دانند؛ مرحوم نراقي در مستند بعد از ابطال ادله ديگر مهمترين دليل خيار غبن را همين دليل «لا ضرر» مي‌داند آيا اين كافي هست يا كافي نيست يا اين هم با مشكل روبروست؟

اصل اين روايات را همان طور كه در بحث ديروز اشاره فرموديد مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه 31 و 32 باب هفده از ابواب خيارات اين روايات را نقل مي‌كند روايت اول و دوم همان روايت غبن است كه قبلاً اشاره شد و بعداً هم بايد برگرديم چون مرحوم شيخ بحث خيار روايات «غبن مسترسل سحتٌ» را بعد مطرح مي‌كنند ما هم دوباره اين را از روي متن بخوانيم و معنا كنيم روايت سوم اين باب يعني صفحه 32 اين است كه مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) با سند معتبر از زراره از وجود مبارك امام باقر(عليه السلام) «عن ابي جعفرٍ(عليهما السلام) في حديثٍ عن رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قال لا ضرر و لا ضرار» اين روايت اول اين باب يعني كه روايت سوم باب هفده است ولي در بين روايتهاي سه‌گانه «لا ضرر» اين اولين روايت است.

روايت دوم كه باز مرحوم كليني از وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) نقل كرد اين است كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «ان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» فرمود: «لا ضرر و لا ضرار» كه اين لفظ با لفظ روايت امام باقر(سلام الله عليهما) يكي است.

پرسش: در اين روايت محمد‌بن‌عبدالله‌بن‌هلال است كه مهمل است.

پاسخ: بله اينها مي‌دانيد بله از بس قاعده «لا ضرر» قبلش بعدش بزرگاني واقع شدند كه اگر احياناً يك بزرگواري شناخته شده نباشد مورد مسامحه است.

روايت سوم كه باز او را مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل كرده است است عن احمد‌بن‌ابي عبدالله كه آن هم بعض اصحابنا ديگر كسي نگفته كه اين مرسله كليني است يا مرسله احمد‌بن‌عبدالله است از بس اين روايت مورد استناد و استدلال فقها من الصدر الي الساق قرار گرفت كه ديگر به اين نقدهاي وسطي اعتنايي نكردند «عن عبدالله‌بن‌مسكان عن زراره عن ابي جعفر(عليهم السلام)» نقل كرد كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «لا ضرر و لا ضرار علي مؤمنٍ» كسي نمي‌تواند ضرري بر مؤمن برساند ضرار در اسلام نيست و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: بله حالا يك چيزي را كه در بين مردم هست شارع مقدس بايد امضا بكند ولو به عدم ردع. اگر چيزي در بين مردم رواج داشت و شارع امضا نكرد حجت نيست مگر يك چيزي را كه عقل مستقل كشف بكند كه عقل قانون شناس است و نه قانونگذار آن‌گاه اگر دليل نقلي بود مي‌شود تأييد خب اينها روايات مسئله است كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرد.

اموري كه مربوط به اين طايفه از نصوص است اولاً اين اصل اصل تأسيسي نيست اصل امضايي است؛ يعني مسئله نفي ضرر اين ‌طور نيست كه مخصوص حوزه اسلامي باشد مخصوص مسلمين باشد غير مسلمان هم همين حرف را مي‌زنند پس اين اصل تأسيسي نيست اصل تأييدي و امضايي اين يك، و اين اصل امضايي قاعده امتناني است نه تكليف ابتدايي. چون قاعده امتناني است آنجا كه طرفين اصل مسئله را مي‌پذيرند «لا ضرر» سلب نمي‌كند مثلاً صحت اين معامله ما بگوييم اين معامله غبني باطل است بطلان اين معامله بر خلاف امتنان است چون طرفين راضي‌اند كه تدارك بشود ما بگوييم معامله غبني باطل است و به قاعده «لا ضرر» تمسك بكنيم اين هماهنگ نيست زيرا اين قاعده، قاعده امتناني است در صدد حل مشكل مردم است نه افزودن مشكلي بر مشكلات ديگر ما حكم بكنيم به اينكه اين‌گونه از معاملات باطل است يك مشكلي بر معاملات مردم افزوديم ولي اگر بگوييم اين معامله صحيح است راه حل دارد شما خودتان مي‌توانيد اين را به هم بزنيد اين با امتنان سازگار است. پس مطلب اول اين است كه اين قاعده تأسيسي نيست تأييدي و امضايي است. مطلب دوم اين است كه اين قاعده امتناني است لذا در صدد نفي صحت نيست لزوم را برمي‌دارد و نفي لزوم باز نفي ضرر هماهنگ است.

مطلب سوم آن است كه اين طايفه يعني اين سه روايت به دو قسم تقسيم مي‌شود بعضيها مطلق‌اند بعضيها مقيدند روايت اول و دوم دارد كه «لا ضرر و لا ضرار» روايت سوم دارد كه «لا ضرر و لا ضرار علي مؤمنٍ» اين معنايش اين نيست كه ضرر رساندن به مؤمن جايز نيست، اما به غير مؤمن جايز است كه اين روايت سوم مقيد اطلاق روايت اول و دوم باشد. اينها چون مثبتين‌اند معارض هم نيستند وقتي قيد ظهور در تقييد دارد كه هيچ نكته‌اي براي ذكر او نباشد اينجا براي اينكه ضرر رساندن به ديگران جايز نيست مخصوصاً مؤمن كلمه مؤمن اضافه شده نه اينكه فقط ضرر رساندن به مؤمن حرام باشد اضرار به ديگري جايز باشد اضرار به كافر هم حرام است اضرار به اهل كتاب هم حرام است چون ظلم است ديگر. خب پس اينها چون مثبتين‌اند اين روايت سوم مقيد اطلاق روايت اول و دوم نيست و اين تعبير مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) كه فرمود: «للمسلمين» يا «علي المسلمين» آن هم بايد همين طور معنا بشود يعني مخصوصاً در حوزه اسلام ضرر بايد منتفي باشد نه اينكه مختص به مسلمانها است كه ضرر رساندن به مسلمان حرام است ولي به غير مسلمان عيب ندارد. خب اما اين دو جمله اين معنايش چيست «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» در اين روايات كه «في الاسلام» نبود اگر در كلمات فقها «في الاسلام» مطرح است معنايش اين است كه اسلام ضرر را امضا نكرده نه براي مسلمانها «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» يعني اين مكتب ضرر را امضا نكرده حالا چه نسبت به مسلمان چه نسبت به غير مسلمان. ولي در بين اين روايات در روايات سه‌گانه كه خوانديم كلمه «في الاسلام» نبود خب «لا ضرر و لا ضرار» «لا ضرر و لا ضرار» را چند مطلب از آن استفاده كردند كه سه مطلب و سه نكته را مرحوم شيخ به آن اشاره كردند. نكته اول اين است كه «لا ضرر» يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده وگرنه تكويناً كه ضرر هست خب خيليها به ديگري ضرر مي‌رسانند ديگر اين «لا ضرر» يعني در شريعت مقدسه اسلام حكمي كه منشأ ضرر باشد چه به فرد چه به جامعه جعل نشده، حكم ضرري جعل نشده. اگر حكمي در يك موردي مستلزم ضرر بود آن حكم به فعليت نمي‌رسد پس «لا ضرر» اين يك. دو: ضرار هم نيست كه كسي بتواند يك مضاره متقابل زيد به عمرو ضرر برساند عمرو به زيد ضرر برساند كه بشود مضاره متقابل اين هم اسلام جعل نكرده و جايز نيست كه كسي به ديگري ضرر برساند. سوم: نكته سوم اين است كه نه تنها اسلام حكم ضرري نياورده، تأسيس نكرده اسلام حكم ضرري ديگران را هم امضا نكرده. اگر يك قانون ضرري يك كسي جعل كرده باشد در يك كشوري قانون ضرري تصويب شده باشد اسلام او را امضا نمي‌كند. پس اين سه نكته از اين دو جمله «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» يا «لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن» يا «لا ضرر و لا ضرار» استفاده مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر (لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) احياي جامعه قصاص است آن وقت در احياي جامعه چگونه ضرر تصور مي‌شود. يك مجرمي را كه برمي‌دارند مثل اينكه عضو فاسد را قطع مي‌كنند ديگر يا دندان فاسد را مي‌كشند اين در حقيقت دفع ضرر است نه احداث ضرر يك موجود زيانباري را از سر راه برمي‌دارند خب. اگر (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي اْلأَلْبابِ) قصاص عامل حيات است حيات بخش است اين هم همين طور است در جريان كشته شدن و كشتن چه در مسائل فردي باشد چه در مسائل جهاد و جنگ و امثال ذلك باشد آن هم همين طور است در جريان خدا شما را احيا مي‌كند و هرگز فكر نكنيد كه جنگ مردن است اين هم همين طور است يك كشتن فردي داريم در اسلام يك كشتن جمعي هم در مسئله كشتن فردي كه قصاص است فرمود اين حيات بخش است و هم كشته شدن جمعي كه در مسئله دفاع و جنگ است نظير دفاع مقدس فرمود اين حيات بخش است هم درباره قصاص فرمود: (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي اْلأَلْبابِ) هم درباره شهداي جنگ هم فرمود: (لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللّهِ أَمْواتاً) اين تعبير لطيف سورهٴ مباركهٴ «انفال» هم درباره همين دفاع مقدس و جنگ است ديگر فرمود: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ) درست است كه نماز و روزه عامل حيات است ولي اين آيه كه مربوط به نماز و روزه نيست صوم واجب و مستحب نماز واجب و مستحب زكات واجب و مستحب همه آنها مشمول اين اطلاقات است ولي اين آيه مربوط به آنها نيست آيه مربوط به جنگ است قبلش، بعدش، وسطش مربوط به جنگ است فرمود اين جنگ شما را زنده مي‌كند؛ البته حالا چون مورد مخصص نيست و امثال ذلك به اطلاق آيه تمسك مي‌كنند مي‌گويند نماز و روزه هم حيات بخش است وگرنه آيه مربوط به جنگ است. همين سورهٴ مباركهٴ «انفال» كه قبلش مربوط به جنگ و دفاع است بعدش مربوط به جنگ و دفاع است فرمود كه: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ) پس بنابراين شهيد نه تنها زنده است كه (لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ) شهادت حيات بخش است بعدها البته توسط خود ائمه(عليهم السلام) از اين آيه اطلاق فهميده شد و اطلاق هم دارد البته كه گفتند كسي مشغول نماز بود وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) او را صدا زد اين نمازش را قطع نكرد بعد از اينكه نمازش تمام شد به حضور حضرت رفت حضرت فرمود من كه تو را صدا زدم چرا جواب ندادي؟ عرض كرد من داشتم نماز مي‌خواندم حضرت اين آيه را برايش خواندند فرمود كه حرف من تو را زنده مي‌كند خب مي‌خواستي نمازت را قطع كني مگر نشنيدي كه خدا فرمود: (اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ) دعوت من و پيام من حيات بخش است خب مي‌خواستي نماز را قطع كني بعد بيايي از اين شواهد معلوم مي‌شود كه آيه مطلق است اطلاق هم دارد و همه هم به آن تمسك كردند اما مورد آيه مورد جنگ است.

پرسش: ...

پاسخ: الآن بشنويد و باور كنيد كه جنگ اين ‌طور است ديگر. ديگر حالا بعد از جريان پيروزي اسلام ايران كه نمي‌شود گفت من نشنيدم يا باور نكردم خب بنابراين اين آيه مطلق است اما موردش جنگ است.

پرسش: قصاص براي خود فرد هم حيات است يا براي آن طرف كه مي‌ماند حيات است.

پاسخ: فرد حق حيات ندارد يعني كسي كه زيانبار است ضرر رسانده او حق حيات خودش را از دست داده حيات او براي مردم است حالا اگر ذي حق ولي دم عفو كرد خب عفو كرد. اگر كسي مال ديگري را سرقت كرده؟ مالي كه در جيبش است بايد بپردازد به صاحب مال مالباخته ديگر نمي‌تواند بگويد شما چرا مال از من گرفتيد اين مالي ندارد كه حالا آن صاحب مال مي‌خواهد ببخشد مطلب ديگر است. بنابراين اين شخص حيات خودش را اتلاف كرده او ديگر حق حيات ندارد.

پرسش: نمي‌شود بگوييم ضرر و زيان نسبي است؟

پاسخ: خب نسبي هست ولي در اينجا اين شخص حق ندارد ضرر آن است كه حق كسي را بگيرند اين حق خودش را اتلاف كرده ديگر از دست داده ديگر خب. پس «لا ضرر و لا ضرار» طبق اين بيان هيچ كدام از اين سه نكته در اسلام جعل نشده، سه مطلب يعني حكم ضرري ابتدائاً جعل نشده يك، اضرار احدهم به ديگري تحريم شده دو، حكم ضرري كه در جامعه طرح بود اسلام امضا نكرده سه. همه اينها درست است «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام». در معامله غبني مغبون چون جاهل به قيمت بود متضرر شد اين هم درست است و ضرر از صحت معامله برنخاست از لزوم معامله برخاست اين هم درست است. ما اگر بگوييم اين معامله صحيح است ولي لازم نيست و مغبون «بيده عقدة العقد» است «امضائاً و فسخاً» اين درست است اما از اين حديث شريف خيار كه يك امر حقي است و بين دو امر است به دست مي‌آيد يا بايد ضرر تدارك بشود؟ ضرر به انحاي گوناگون تدارك مي‌شود يكي از راههايي كه ضرر تدارك مي‌شود اين است كه ما به التفاوت را بدهد فروشنده مي‌گويد من پس نمي‌گيرم ما به التفاوت را مي‌دهد كالايي را كه فروختم چون بخواهم بساطم را جمع كنم بروم ديگر پس نمي‌گيريم تفاوت و ضرر تو را هم مي‌دهم نظير أرش كه در خيار عيب مطرح است خريدار مغبون مي‌گويد الا و لابد من مي‌خواهم معامله را فسخ بكنم من اصلاً با تو معامله نمي‌كنم اين مي‌خواهد فسخ كند ما با «لا ضرر» مي‌توانيم بگوييم كه حق با مشتري است و فروشنده حق ندارد؟ با چه معيار مي‌توانيم بگوييم؟ «لا ضرر» مي‌گويد ضرر نيست فروشنده مي‌گويد من شما را مغبون كردم ضرر را بايد تدارك بكنم، مي‌كنم حالا چرا كالا را پس مي‌دهي من آن ما به التفاوت را مي‌دهم خريدار مي‌گويد خير من با تو معامله نمي‌كنم اين كالا را پس مي‌دهم پول من را برگردان من حق خيار دارم ديگر. اين مطلب را كه يك تزاحم حقوقي است با «لا ضرر» مي‌شود اثبات كرد يا نه؟ اشكال مرحوم علامه در تذكره اين است اشكال مرحوم علامه در قواعد اين است بعدها مرحوم شيخ همين را پذيرفته كه ما با «لا ضرر» نمي‌توانيم اين خيار غبن را كه رايج بين فقهاست اين را ثابت بكنيم آن غابن مي‌گويد همان طور كه در مسئله خيار غيب ذو الخيار مخيّر بين اضلاع سه‌گانه است بين قبول محض بين نكول صرف بين اخذ ما به التفاوت كه ارش است من هم همين كار را مي‌كنم مشتري مي‌گويد خير يا قبول يا نكول يا فسخ يا امضا من ما به التفاوت نمي‌گيرم با تو معامله نمي‌كنم اين دعواي حقوقي را با «لا ضرر» مي‌شود حل كرد؟ اگر خيار مصطلح ثابت مي‌شد حق با مشتري بود و شما هم داريد خيار غبن را ثابت مي‌كنيد خيار غبن بين امضا و رد فسخ است ديگر و اگر بخواهيد به «لا ضرر» عمل بكنيد «لا ضرر» مي‌گويد تدارك ممكن است ولو به دفع ما به التفاوت ما به التفاوت نه صدقه است نه هبه برخي از فقها خيال كردند كه اين صدقه است يا هبه است گفتند هبه مستقله كه معامله غبني را از غبن بودن به در نمي‌آورد خب بله هبه مستقل بله او نمي‌خواهد زكات بدهد كه نمي‌خواهد وجوهات بدهد كه، نمي‌خواهد صدقه بدهد كه، نمي‌خواهد هبه كند كه، مي‌خواهد ما به التفاوت بدهد اين ما به التفاوت به تعبير اين بزرگان غرامت آن معامله است خب چرا غرامت معامله خسارت را تأمين نكند؟ شما كه مي‌فرماييد هبه مستقل بله، هبه مستقل معامله غبني را از غبن بودن بيرون نمي‌آورد اين معامله غبني معامله خياري است خب آن فروشنده يك چيزي را خواست به خريدار بدهد يا ديد او مستحق است صدقه بدهد يا زكات بدهد يا خمس بدهد سهم اينها كه ارتباطي با معامله ندارد كه اينها كه طرفدار اين اشكال‌اند مي‌گويند اين معامله اين هبه مستقله نيست تا معامله را از غبنيت بيرون نياورد اين تدارك ضرر است اگر تدارك ضرر شد ديگر «لا ضرري» جايي براي ضرر نيست تا شما به «لا ضرر» تمسك كنيد ضرري در كار نيست. بنابراين در بحث خيار غبن فقيه به دنبال اثبات يك مطلب حقوقي بين الامرين است يعني بين الفسخ و الامضاء دليلي كه مي‌آورد «لا ضرر» است «لا ضرر» براي اثبات يك چنين مطلبي ناتوان است چه را ثابت مي‌كند خب اگر بگويند ما به التفاوت را من مي‌دهم اين يك اشكال.

اشكال ديگر اين است كه ما «لا ضرر» را ضرر را از جاي ديگر مي‌توانيم برطرف كنيم و آن اين است كه ما ما به التفاوت نمي‌خواهيم كه ما به التفاوت را بگوييم ضرر برطرف مي‌شود شما مي‌گوييد كه اين كالا كه مثلاً ده مَن گندم بود من قيمت پانزده من گندم را از شما گرفتم شما مغبون شديد بسيار خب من آن پنج تومان را برنمي‌گردانم پنج مَن گندم اضافه مي‌كنم به شما مي‌دهم كه از اين راه جبران بشود يك وقت است پول مي‌دهند يك وقت است كه پنج من گندم مي‌دهند كه ترميم بكند يك وقت است كه برخي از كالاها را برمي‌گردانم خودم قبول مي‌كنم اگر غابن مثلاً مشتري باشد گاهي غابن مشتري است گاهي غابن بايع است فرق نمي‌كند در تلقي ركبان غابن مشتري است در تلقي ركبان در اين معاملات رايج غابن آن فروشنده است گاهي با برگرداندن برخي از كالاها ضرر برطرف مي‌شود منتها براي طرف ديگر خيار تبعض صفقه است با آن راه ضرر ترميم مي‌شود ديگر پس گاهي با دادن پول يا برگرداندن پول است گاهي با دادن كالا يا برگرداندن كالاست با هر كدام از اين دو راه ضرر تدارك مي‌شود وقتي ضرر تدارك شد ديگر ضرري نيست تا شما به «لا ضرر» تمسك بكنيد كه و اين جزء خيار غبن هم نيست براي اينكه خيار غبن غير از خيار عيب است سخن از ارش نيست مي‌گويد ارش هم اگر باشد يك حساب رياضي دارد يعني صحيح را بايد تقويم بكنيم، معيب را بايد تقويم بكنيم نسبت صحيح و معيب را بسنجيم در مرحله چهارم يعني بعد از اينكه صحيح تقويم شد معيب تقويم شد نسبت بين صحيح و معيب مشخص شد، مطلب چهارم يعني اين نسبت را از ثمن كم بكنيم اين مي‌شود ارش گيري اين يك كار رياضي چهار بخشي دارد او را ما نمي‌خواهيم طي بكنيم تا بگوييم نظير او ارش بگيريم ولي بالأخره تدارك عقلايي ميسور است كه يا به دادن پول يا به پس گرفتن كالا يا به ترميم كالا يا به ترميم پول به احد الانحاء ضرر برطرف مي‌شود اگر ضرر برطرف شد ديگر ضرري نيست تا شما به «لا ضرر» تمسك كنيد براي اثبات خيار غبن. حالا ببينيم اين اشكال مرحوم علامه كه در تذكره فرمودند و در قواعد فرمودند تا حدودي مورد قبول مرحوم شيخ و امثال شيخ است اين تام است يا نه.