درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار غبن

بحث خيارات و مبحث خيار غبن بود در سال گذشته منتهي شد. يكي از اقسام خيار همان خيار غبن است در بحثهاي قبل ملاحظه فرموديد كه خيار يك امر حقوقي است صرف جواز فسخ نيست. گاهي عقد لازم است كه نمي‌شود او را منحل كرد مگر به اقاله نظير بيعي كه مصون از همه اقسام خيارات باشد. يك وقت است عقد قابل انحلال است بدون هيچ عاملي آن عقد طبعاً جايز است نظير عقد هبه كه جواز حكمي غير از جواز حقي است. اگر بتوان عقد هبه و مانند آن را منحل كرد اين جواز به صورت حق نيست، به صورت خيار نيست؛ نمي‌گويند واهب خيار دارد گرچه او مختار هست ولي اختيار غير از خيار حقوقي است اين دو مطلب سوم اينكه گاهي عقد در اثر داشتن خيار حق فسخ به طرفين مي‌دهد اين حق فسخ يك امر حقوقي است قابل نقل و انتقال است قابل ارث است و مانند آن در خيار از اين قسم سوم بحث به عمل مي‌آيد اين يك مطلب بود. مطلب ديگر كه در سال قبل روشن شده بود اين بود كه خيار گاهي تأسيسي است كه در بين مردم سابقه ندارد نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان كه اين را شارع مقدس تأسيس كرده است در عرف مردم خيار مجلس مطرح نيست. اگر كسي در محضر مصطلح يعني دفترخانه وارد شد عقد خواندند، امضا كردند ولي در همان دفترخانه نشستند كسي نمي‌تواند بعد از امضا كردن معامله را فسخ كند يا بعد از اينكه چكها را امضا كردند ردّ و بدل شد معامله را به هم بزند مي‌گويند امضا كردي چك دادي معامله تمام است. ولي اسلام مي‌گويد مادامي كه در مجلس عقد نشسته‌اند هم مي‌توانند امضاي دفترخانه را ابطال كنند هم آن چك را امضا كنند اين خيار مجلس است كه امر تعبدي است و در بين مردم سابقه ندارد. در خيار حيوان احياناً بدون سبق نيست. اما تحديدش به سه روز كه سه روز صاحب حيوان خيار دارد اين جزء تأسيسات شرع است. بعضي از اقسام خيار است كه مورد تأييد شرع است نه تأسيس شرع نظير شرط الخيار يك، خيار تخلف شرط دو، اينها از اقسام خيارات‌اند كه در عرف سابقه دارند و شارع هم امضا كرده. اما در جريان خيار غبن بايد روشن بشود كه خيار غبن غير از مسئله غرر است اين يك، و آيا امر عرفي است و شارع امضا كرده يا تأسيسي است و شارع مقدس تأسيس كرده عنوان خيار غبن در كتابهاي اهل سنت بسيار كم ديده مي‌شود يعني شما ببينيد در الفقه علي المذاهب الخمسة يا اربعه از خيار غبن سخني به ميان نيامده در برخي از كتابهاي اهل سنت آن قدمايشان از خيار غبن سخني به ميان نيامده ولي در بداية المجتهد و نهاية المقتصد ابن رشد از غبن سخني به ميان آمده در كنار غرر بايد مشخص بشود كه غرر چيزي است و غبن چيز ديگر است اصلاً ارتباطي با هم ندارند. در بين ما يعني فقهاي شيعه قدما بسياري از قدما مسئله خيار غبن را مطرح نكردند در بين متأخرين رواج دارد و اسناد حرف به قدما كه قدما چنين چيزي را قائلند يا ادعاي شهرت يا ادعاي اجماع اين سهل المئونه نيست براي اينكه بسياري از اينها تعرض نكردند چه اينكه اسناد مخالفت هم آسان نيست براي اينكه كسي كه تعرض نكرده نفي و اثباتي ندارد. بنابراين در بين قدما مسئله خيار غبن خيلي رواج نداشت در بين متأخرين آنچنان از شهرت برخوردار است كه برخيها ادعاي اجماع كردند مرحوم شهيد اول در دروس نقل كرده است كه محقق صاحب شرايع در درس خيار غبن را منكر شده است خب چون يك چنين فقيهي نقل كرده است لذا در مسالك به او اعتنا شده در جواهر به او اعتنا شده در مكاسب به او اعتنا شده كه گفتند محقق در درس خيار غبن را منكر بود. لكن در كتابهايش مثل شرايع و امثال شرايع خيار غبن را اثبات كرده است كه يكي از اقسام خيار، خيار غبن است. براي اينكه صورت مسئله روشن بشود كه غبن چيست و غرر چيست تا به ادله اين خيار غبن برسيم، بايد اين موضوع كاملاً تحليل بشود. يك حرفي را مرحوم شيخ در مكاسب وفاقاً لساير فقها مطرح كرده كه بين غبن و غبَن فرق است اين آقاياني كه در اوايل طلبگي نصاب صبيان را خوانده‌اند آنها مي‌دانند كه در آن نصاب آمده غبَن در رأيها و اگر در قرآن كريم سوره‌اي است به نام سوره «تغابن» سوره غبن هست از يك طرف سوره غبَن هست از طرف ديگر غبن در امور مادي است در تجارتهاست كه انسان كالايي گران قيمتي را با يك بهاي ارزاني بفروشد يا كالاي بهايي را با يك بهاي گران بخرد اين مي‌شود غبن اما غبَن در رأي است اگر كسي در رأي و فكر و انديشه مغبون شد او را نمي‌گويند غبن مي‌گويند غبَن اينكه در نصاب آمده غبَن در رأيهاست ناظر به همين است همين حرفي كه از اقدمين به قدما و از قدما به مياني و از مياني به مكاسب مرحوم شيخ رسيده است اين است كه فرق غبن و غبَن اين است خب اين نكته ادبي است كه خيلي تأثير فقهي ندارد اما عمده غبن و غرر است اين كه در بداية المجتهد ابن رشد كنار هم ذكر كردند غبن و غرر را اين كنار هم ذكر كردن نارواست براي اينكه غرر چيز ديگر است غبن چيز ديگر. غرر آن است كه انسان در معامله از عوض يا معوّض بي خبر باشد معوّض روشني را مي‌دهد اما نمي‌داند در عوض چه مي‌گيرد يا عوض معيني را مي‌دهد نمي‌داند در قبال چه معوضي نصيب او مي‌شود جهل به عوضين عوضين يعني عوضين يعني ثمن و مثمن اين معناي غرر است. اما غبن جهل به قيمت است كاري به ثمن و مثمن ندارد ثمن معلوم است مثمن معلوم است ولي او از قيمت بازار بي‌خبر است. فرشي را مي‌خرد به ده درهم هم فرش مشهود است هم ده درهم معلوم ولي او از قيمت فرش بي‌خبر است او عوض را مي‌داند معوض را مي‌داند ولي قيمت را نمي‌داند چون قيمت را نمي‌داند مغبون مي‌شود. پس غبن جهل به قيمت است جهل به ارزش است خواه در ثمن خواه در مثمن خواه در مبيع خواه در ثمن. ولي غرر جهل به احد العوضين يا كلا العوضين است آن نمي‌داند چه مي‌خرد نمي‌داند چه مي‌فروشد. بنابراين بين غرر و غبن يك فرق جوهري است يك فرق اساسي است اين يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه در غبن چون جهل به قيمت دارد صرف جهل به قيمت غبن نمي‌آورد او جاهل به قيمت است يك، فروشنده از جهل اين خريدار سوء استفاده مي‌كند دو برابر قيمت مي‌گذارد دو، اين ما به التفاوت هم مجهول است و هم مغتفر نيست يك وقت است يك زياده‌اي است مورد تسامح مثل اينكه كالايي كه ده درهم مي‌ارزد اين به يازده درهم بفروشد اين غبن نيست مورد تسامح است. اين چيز حقوقي بياورد نيست. پس بنابراين غبن آن است كه كلا الطرفين گاهي ممكن است هر دو مغبون باشند گاهي ممكن است احدهما مغبون باشد. جهل به ارزش كالا داشته باشند يك، و تفاوت رخ بدهد دو، اين تفاوت هم مورد تسامح نباشد سه، اينها عناصر محوري غبن است اما آن غابن بداند يا نداند در صدد فريب و خدعه باشد يا نه اينها در عنصر غبن اخذ نشده آنچه كه عنصر محوري غبن را تشكيل مي‌دهد اين است كه اين كالا با آن ثمن هماهنگ نيست در اثر اينكه خريدار جاهل بود اگر خريدار عالم بود خب خودش اقدام كرد ولي چون ضرورت داشت نياز داشت خريد صرف عدم توافق ثمن و مثمن غبن نمي‌آورد كالايي، فرشي كه ده درهم مي‌ارزيد او را فروخت به او فروختند بيست درهم ولي او عالماً عامداً اقدام كرده چون ضرورت داشت خريد. اين خيار غبن نيست اگر محذوراتي باشد بحث ديگر است غبن آن است كه او جاهل باشد به قيمت و آن مقدار ما به التفاوت هم مورد مسامحه نباشد همين پس اگر عالم به قيمت باشد خواه آن تفاوت مورد تسامح باشد يا نباشد غبن نيست چون اقدام كرده. جهل طرف شرط است جهل به قيمت نه جهل به عوض جهل به قيمت شرط است ما به التفاوت هم مورد تسامح نيست. اما آن طرف در صدد خدعه و فريب باشد يا نه اين اخذ نشده خواه بداند و بخواهد سوء استفاده كند خدعه و فريب بدهد خواه نه تفاوت اين در بحثهاي فقهي كم نيست نظير كذب خبري و كذب مخبري؛ كذب خبري آن است كه اين قضيه مطابق با واقع نيست و گزارش دهنده هم يا نمي‌داند از ديگري شنيده يا خيال مي‌كند صحيح است و صدق است گزارش دهنده دروغگو نيست ولي خبر دروغ است اين تفكيك كذب خبري از كذب مخبري گاهي گزارشگر دروغگو است ولي خبر دروغ نيست او در صدد نقل يك داستان دروغ بود ولي اتفاقاً اين خبر درست درآمد او دروغگوست ولي خبر دروغ نيست البته اين به تجرّي برمي‌گردد چون كار خلافي انجام نداده تأثير اين فرق بين كذب خبري و كذب مخبري در مفطرات صوم مشخص است اگر يك خبري دروغ بود به نام خدا و پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در حال صوم در ماه مبارك رمضان مثلاً كسي گزارش دروغي داد ولي خيال مي‌كرد اين درست است كذب خبري روزه را باطل نمي‌كند و كفاره را به همراه ندارد براي اينكه اين شخص دروغ نگفت خبر دروغ است اگر خبر دروغ باشد يك، گزارشگر بداند كه دروغ است دو، اين البته حرام است و مبطل صوم است و كفاره دارد. پس اگر كذب خبري بود و كذب مخبري نبود روزه را باطل نمي‌كند اگر كذب خبري بود و كذب مخبري دوتايي هماهنگ با هم بودند بله هم روزه را باطل مي‌كند هم كفاره دارد. بنابراين گاهي فاعل غافل است نمي‌داند اين خادع نيست اين فريبكار نيست او غابن نيست ولي اين خريد و فروش با غبن همراه است آنچه خيار مي‌آورد غابن بودن فروشنده نيست غبن بودن معامله است او محور كار است بر خلاف آنچه كه در صوم مطرح است در صوم كذب خبري روزه را باطل نمي‌كند كذب خبري اگر با كذب مخبري همراه بود روزه را باطل مي‌كند لكن در معامله‌اي كه خيار مي‌آورد غبن خيار مي‌آورد نه كون البايع غابناً چه او بداند چه نداند چه در صدد غبن و فريب باشد نباشد. بنابراين صورت مسئله اين است كه احد الطرفين يا كلا الطرفين چون گاهي ممكن است هر دو مغبون شده باشند يكي از اين جهت يكي از جهت ديگر و هر دو خيار غبن داشته باشند لكن جهل به قيمت از يك طرف آن مقدار ما به التفاوت مورد تسامح نباشد از طرف ديگر خواه طرفين بدانند خواه ندانند پس غابن بودن در صدد فريب بودن در مسئله خيار غبن سهمي ندارد اين معناي غبن است و آن معناي غرر است خب حالا وقتي تفاوت جوهري بين غبن و غرر بود دليلي ندارد كه جناب ابن رشد اينها را كنار هم ذكر بكند. غرر چيز ديگر است غبن چيز ديگر است غرر باعث بطلان معامله است. غبن باعث صحت معامله مع الخيار است تفاوت حقوقي هم دارند اينها در معامله غرري اين‌چنين نيست كه شخص خيار داشته باشد اصلاً معامله باطل است «نهي النبي عن الغرر» يا «عن بيع الغرر» ولي در معامله غبني معامله صحيح است و خيار دارند پس موضوعاً و حكماً بين غبن و غرر فرق است حالا اينها ورود در حريم مسئله. حالا كه روشن شد كه «الغبن ما هو؟» ببينيم معامله غبني آيا خيار دارد يا خيار ندارد؟

متأخرين چون در جريان اين معاملات بيشتر تلاش و كوشش كردند مخصوصاً افرادي نظير مرحوم آقاي نائيني و امثال نائيني(رضوان الله عليهم) كه در تحليل ارتكازات مردمي و غرائز مردمي خيلي بيش از ديگران كار كردند اينها همان دليلي كه از عده‌اي از بزرگان قبلي رسيده و مرحوم صاحب جواهر روي آن نقد كرده بعد به دنبال مرحوم صاحب جواهر مرحوم شيخ نقد كرده همان را مرحوم آقاي نائيني احيا مي‌كنند حالا شما نقدهايي كه صاحب جواهر كرده مشابه آن را مرحوم شيخ مطرح كرده اينها را عرض مي‌كنيم تا روشن بشود كه مرحوم آقاي نائيني چطور احيا مي‌كند. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه اينها در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر هم هست كه به آن استدلال كرده براي خيار غبن به اينكه به آيه ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و اين هم دو آيه است گاهي در يك آيه مستثنا و مستثنا منه است گاهي هم به عنوان جمله جدا معيار صحت ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بايد باشد اينجا تجارت هست و تراض نيست زيرا اين شخص چون جاهل به قيمت بود گرچه عالم به عوض هست اگر مي‌دانست كه قيمت اين كالا قيمت عادله‌اش اين مقدار است هرگز نمي‌خريد پس رضايت ندارد چون رضايت ندارد حق برگشت دارد نقدي كه بر اين استدلال شده است اين است كه خب اگر رضايت ندارد بايد باطل باشد به دليل همان جمله قبلي يا آيه ديگر كه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ او مي‌گويد اگر تراضي نبود باطل است و اگر تراضي بود صحيح است خب اگر در غبن رضايت نيست اين معامله باطل است نه معامله صحيح و خياري شما مي‌خواهيد صحت‌اش را ثابت كنيد با يك امر حقوقي در حالي كه اين رضايت ندارد بايد معامله باطل باشد اين يك نقد. نقد ديگر آن است كه آنچه كه محور معامله است آن مورد رضايت است آنچه كه مورد رضايت نيست مدار معامله نيست بيان ذلك اين است كه آنچه تحت انشا آمده آنها جزء عناصر محوري معامله‌اند عوض مشخص معوض مشخص اگر ثمن و مثمن مشخص‌اند «بعت و اشتريت» روي اين عوض و معوض آمده اينها در دائره و در حوزه انشا هستند رضايت هم در همين حوزه ترسيم شده است. پس آنچه كه بايد مورد رضايت باشد تراضي حاصل است آنچه كه تراضي حاصل نيست خارج از حوزه انشاست به دواعي و اغراض برمي‌گردد. اشكال مرحوم شيخ اين است آنچه كه در حوزه انشاست او بايد مورد رضايت باشد كه هست آنچه كه خارج از حوزه انشاست لازم نيست مورد رضايت باشد اينها جزء دواعي و اغراض است خيلي از موارد است كه انسان كالايي را مي‌خرد به يك داعي و غرضي و به آن نمي‌رسد اين تخلف هدف، تخلف غرض، تخلف داعي كه نه باعث بطلان معامله است نه خيارآور است اين ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ معنايش چيست؟ معنايش اين است كه آن جايي كه خط كشي شده است آنجا كه «بعت» رفته روي آن «اشتريت» رفته روي آن، آن مدار بايد مدار رضايت باشد و هست عوض و معوض معلومند، خارج از اين حوزه مورد رضايت نيست لازم هم نيست باشد مگر ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مي‌گويد كه اهداف و اغراض شما را هم معامله بايد تهيه كند كه اگر آن تخلف كرد و شما راضي نبودند معامله‌تان باطل است اين همين مثالهاي معروف كه اگر كسي به قصد خيال اينكه مهمان برايش مي‌آمد يك ميوه‌اي تهيه كرده بعد معلوم مي‌شود مهماني در كار نيست حالا آن معامله كه باطل نيست، نه باطل است نه خياري با اينكه غرض تخلف كرده هدف تخلف كرده. كسي به خيال اين به اين هدف كه مسافرت مي‌كند يك كالاهايي تهيه كرده به عنوان هدايا و سوغات بعد سفر به هم خورد خب آن معاملات نه باطل است نه خياري؛ تخلف اهداف و اغراض كه نه به صحت معامله آسيب مي‌رساند نه به لزوم آن. چرا اين معامله خياري باشد؟ اين نقد مرحوم شيخ حالا بيان مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه اين غرض محض نيست كه خارج از حوزه معامله باشد اين هدف صرف نيست كه خارج از حوزه انشا باشد اين در متن انشاست منتها متن انشا دو قسم است يكي تصريح است يكي تضمين مي‌گوييد نه به غرائز عقلا مراجعه كنيد عقلا آنجايي كه اهداف و اغراض است هيچ اعتراضي ندارند نه در صحت معامله نه در لزوم معامله كسي خيال مي‌كرد كه وسيله نقليه گيرش مي‌آيد سفر مي‌كند سوغات تهيه كرده بعد معلوم شد كه وسيله نقليه در كار نيست اين به فروشنده كالا نمي‌گويد من كه اين را براي سوغات تهيه كردم حالا كه سفرم به هم خورد اين معامله باطل است يا معامله خياري است. اين حرفها را نمي‌زند كه اين چه مشرق عالم چه مغرب عالم اينها اختصاصي به حوزه اسلامي ندارد كه اين غريزه مردمي اين است كه آنچه كه خارج از حوزه انشاست كسي حق حرف ندارد كه اما در مسئله غبن بيرون از حوزه انشا نيست اين اقدام مي‌كند به خريد كالايي كه اين ثمن با آن قيمت هماهنگ باشد همين اگر بالصراحه شرط كرده باشد گفته باشد كه من اين فرش را به اين مقدار مي‌خرم به اين شرط كه قيمت عادله اين فرش اين باشد قبول داريد كه خياري است يا نه؟ الآن هم كه با غريزه و ارتكازات مردمي به سراغ فرش فروش رفته است با همين غريزه رفته است شرط ضمني به منزله شرط مصرح است اينكه مي‌گويند مبنياً عليه العقد باشد همين است بنابراين ما كه از شرايط ضمني نمي‌توانيم فاصله بگيريم بگوييم چون تصريح نشده حالا چون تصريح نشده به منزله داعي و هدف است نيازي نيست كه ما به ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ تمسك كنيم كه شماي مرحوم شيخ مي‌فرماييد از ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ به آن منتقل بشويد خير به آنجا هم منتقل بشويم حرفمان همان است مي‌گوييم اين شرط مصرح است اين به منزله شرط مصرح است لذا اعتراض مي‌كنند چه آنها كه قبل از اسلام بودند چه آنها كه بعد از اسلام بعد از اسلام هم چه آنها كه در حوزه مسلمين بودند چه آنهايي كه در حوزه غير مسلمين اين معلوم مي‌شود غريزه عقلاست. اگر اين را شارع ردع نكرده است كما هو الحق پس همين را امضا كرده و مستحضريد كه در خيار غبن اين بحث مطرح است كه آيا خيار غبن مثل خيار عيب است مثلث است، سه ضلعي است كه بين الامضاء المحض و امضاء مع الأرش يا فسخ اين اضلاع سه‌گانه مال خيار عيب است آيا در خيار غبن هم سه ضلعي است يا دو ضلعي اين جزء فروعات مسئله است يك وقت است يك كسي مغبون شده مي‌گويد من معامله را به هم مي‌زنم اصلاً من حاضر نيستم با تو معامله كنم فروشنده مي‌گويد من ما به التفاوت را مي‌دهم آيا اينجا فروشنده كه مي‌گويد من ما به التفاوت را مي‌دهم خريدار مغبون موظف است بپذيرد يا نه مي‌گويد من خياري كه دارم بين الفسخ و الامضاست اينها جزء شقوق و فروعات بعدي است كه خيار غبن را از خيار عيب جدا مي‌كند ولي تحرير خيار غبن به خيار شرط برمي‌گردد البته ادله ديگر داريم مرحوم صاحب جواهر اين سه چهار دليل را اشكال كرده ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را اشكال كرده ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ را اشكال كرده غبن مسترصل را اشكال كرده، تلقي ركبان را كه در كتابهاي عامه آمده در كتابهاي ما نيست اشكال كرده اين چهار دليلي كه ديگران آوردند مرحوم صاحب جواهر همه اين ادله اربعه را نقد كرده است مرحوم شيخ هم وفاقاً به او نقد كرده به لا ضرر رسيدند البته كه حالا بحث ديگر است ولي مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه چرا شما از همين قدم اول بيراهه رفتيد؟ اين يك شرط ضمني است شرط ضمني به منزله شرط مصرّح است اگر شرط ضمني به منزله شرط مصرّح است شما در تخلف اوصاف چه مي‌گوييد؟ همه اوصاف را مگر تصريح مي‌كنند همه قيود مبيع را مگر تصريح مي‌كنند نقد بلد باشد را مگر تصريح مي‌كنند؟ معامله نقدي باشد مگر تصريح مي‌كنند؟ مي‌گويند اين كالا چند مي‌گويد آن مبلغ مگر مي‌گويند نقد باشد يا نسيه اين منصرف به نقد است مگر مي‌گويند با پول رايج مملكت باشد ارز نباشد؟ اين به منزله شرط ضمني است شرط ضمني اين است كه پول رايج مملكت باشد اگر كسي يك ارز ديگر بدهد اين مي‌تواند قبول نكند اينها كه شرط مصرح نيست اين شروط ضمني به منزله شرط مصرح است و الزامات حقوقي را به همراه دارد سالم بودن هم از همين قبيل است تعادل كالا و بهاي كالا هم از همين قبيل است. بنابراين چرا شما تضعيف بكنيد اين ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را برخيها خواستند بگويند كه اگر ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ سند خيار غبن است اين معامله بايد باطل باشد براي اينكه حين معامله كه راضي نبودند كه اين را هم مرحوم صاحب جواهر پاسخ داد هم مرحوم شيخ پاسخ مي‌دهند كه رضا دو قسم است يك رضاي مقارن است يك رضاي لاحق رضاي لاحق هم به منزله رضاي مقارن است به دليل بحثهاي عقد فضولي بحثهاي عقد مكره براي اينكه در عقد فضولي رضاي مقارن كه حاصل نبود رضا بعد بود و همه‌تان پذيرفتيد در عقد مكره كه رضاي مقارن نبود رضاي لاحق بود رضاي لاحق را همه شما پذيرفتيد. پس اين اشكال كه اگر رضايي هست سهم تعيين كننده داشته باشد معامله بايد باطل باشد اين اشكال وارد نيست براي اينكه رضا اعم از لاحق و قريب مقارن است اين وارد نيست لكن اينكه گفتيد آنچه در حوزه انشا هست او بايد مورد رضايت باشد مسئله متعادل بودن قيمت در حوزه انشا نيست فقط ثمن و مثمن مطرح‌اند نه قيمت اين سخن ناصواب است. براي اينكه حقيقت بيع يك حقيقت امضايي است مردم هم كه چيزي را مي‌خرند چيزي را مي‌فروشند گاهي آن امور را تصريح مي‌كنند گاهي آن امور را ضمناً ذكر مي‌كنند. بنابراين ما اگر خواستيم به ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ تمسك بكنيم كاملاً درست است و اگر هيچ دليل لفظي هم از اين جهت نداشتيم مي‌گوييم چون بيع امضاي غرائز عقلاست يك، و غريزه عقلا اين است كه شرط ضمني در اينجا حاصل است دو، و شرط ضمني به منزله شرط مصرّح است سه، با فقدان اين شرايط به منزله خيار تخلف شرط است اين چهار، بازگشت خيار غبن به خيار تخلف شرط است؛ يعني اين شرط تساوي ثمن با مثمن تساوي ثمن با قيمت اين شرط مفقود است اين شرط خيار دارد حالا تتمه بحث ان‌شاء‌الله براي فردا.