درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيارشرط در غير بيع

آخرين مسئله از مسائل هشت‌گانه‌اي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در باب شرط الخيار ذكر كردند اين است كه حوزه نفوذ شرط الخيار كجاست در هر عقدي است يا نه؟ در هر ايقائي هست يا نه؟ در بيع كه يقيناً هست در غير بيع هست يا نه؟ اين يك قاعده فقهي را دارد ترسيم مي‌كند يك مسئله فقهي نيست تاكنون درباره يكي اين مسائل فقهي بحث مي‌شد كه يكي از خيارهايي كه در بيع راه دارد همان خيار حاصل شرط است همان طور كه خيار مجلس داريم خيار حيوان داريم بيع خياري هم داريم خياري كه شرط در آن راه دارد اما آيا خيار شرط در غير بيع جاري است يا نه چون مسئله خاص نيست به قاعده فقهي شبيه‌تر است بايد به صورت قاعده مورد بحث قرار بگيرد يك وقت است ما مي‌گوييم آيا در وقف خيار هست يا نه؟ اين مسئله فقهي است آيا در هبه شرط الخيار راه دارد اين مسئله فقهي است يك مسئله جزئي است و فرعي است مطرح مي‌شود اما يك وقتي به طور كلي مي‌خواهيم بحث بكنيم در كجا شرط الخيار هست در كدام عقد است در كدام ايقاء هست؟ آيا در همه عقود هست؟ در همه ايقائات هست يا تفصيل است ضابطه‌اش چيست؟ ما چون در صدد ضابطه هستيم مي‌شود قاعده فقهي وقتي قاعده فقهي شد ما حرف قاعده را زديم ديگر نبايد فكر مسئله بكنيم يكي از بركات مكاسب اين است كه خيلي از لطايف و قواعد فقهي را به همراه دارد يعني واقعاً اگر كسي مكاسب را كاملاً درك كرده باشد اين در معاملات صاحبنظر است براي اينكه خيلي از مسائل را ذكر كردند خيلي از قواعد را ذكر كردند در جريان بيع فضولي به حسب ظاهر بيع فضولي مطرح است اما طرزي بيع فضولي را مطرح كردند كه در اجاره فضولي، در صلح فضولي، در مزارعه و مضاربه و مساقات فضولي همه اينها راه دارد. يك بحثي قاعده‌اي كردند كه شخص را صاحبنظر مي‌كنند در اين امور كه از سطح مسئله گذشت به صورت قاعده درآمد خيلي از موارد بود اين ‌طور شد. در جريان ما هم همين طور است اين مسئله هشتم قاعده فقهي را به همراه دارد كه آيا در هر عقدي ضابطه جريان شرط الخيار در عقد چيست؟ خب اينكه مسئله فقهي نيست ضابطه جريان شرط الخيار در ايقاء چيست؟ آيا در ايقاء هست يا نه اگر هست ضابطه‌اش چيست؟ آيا در هر عقدي هست يا نه اگر هست ضابطه‌اش چيست؟ اين مطلب اول.

مطلب دوم اين است كه چون ما قاعده‌اي حرف مي‌زنيم بايد قاعده‌اي فكر بكنيم اما قاعده‌اي حرف بزنيم مسئله‌اي و فرعي فكر بكنيم اين انسجام از دست ما در رفته مثل اينكه كسي مي‌خواهد نقشه شهر را بكشد ولي درباره كوچه منزل خودش حرف مي‌زند اين بحث نشد شما اگر درباره نقشه جامع شهر حرف مي‌زنيد ديگر درباره فلان كوچه نبايد حرف بزنيد اگر كلي بحث مي‌كنيد ديگر نبايد درباره آن جزئي بحث بكنيد اگر قاعده هست جا براي مسئله نيست. شما در اثناي اين قاعده بايد بگوييد در وقف آيا شرط الخيار هست يا نه؟ در صدقه شرط الخيار هست يا نه؟ اين مسئله شد نه قاعده.

بنابراين مطلب دوم آن است كه اگر ما قاعده‌اي بحث مي‌كنيم چه اينكه بحث، بحث قاعده‌اي است ناظر به مقام ثبوت است ديگر ناظر به مقام اثبات نيست ما مي‌خواهيم بگوييم كه در عقد شرط الخيار هست يا نه؟ در ايقاء شرط الخيار هست يا نه؟ شما نظرتان اين است كه در ايقاء نيست بسيار خب يا در عقد هست بسيار خب اما چه عقد است چه ايقاء است ديگر مي‌شود مسئله ديگر قاعده نيست. آيا وقف عقد است يا ايقاء؟ در اينكه در وقف قبض شرط است حرفي در او نيست اما قبول شرط است يا نه؟ محل اختلاف است ديگر. آن بزرگاني كه فرمودند وقف عقد است مي‌گويند قبول شرط است آن بزرگاني كه مي‌فرمايند وقف ايقاء است مي‌فرمايند قبول شرط نيست خب اين يك مسئله فقهي است به كتاب وقف برمي‌گردد كه «هل يشترط» در صحت وقف قبول يا نه؟ اتفاق كل بر اين است كه قبض شرط است اما قبول شرط است يا نه؟ اين مبني است بر آن مبنا كه اگر وقف عقد باشد بله قبول شرط است اگر ايقاء باشد قبول شرط نيست حالا شما بياييد اينجا بحث بكنيد كه آيا در وقف شرط الخيار راه دارد يا ندارد؟ مي‌شود مسئله فقهي مسئله فقهي وقف را شما در كتاب وقف بايد ذكربكنيد نه اينجا خب.

پس مطلب اول آن است كه ما داريم درباره قاعده سخن مي‌گوييم نه مسئله و فرع مطلب دوم آن است كه حالا كه درباره قاعده حرف مي‌زنيم تا آخر بايد مواظب فكرمان باشيم كه قاعده‌اي فكر بكنيم يعني عقود در مقام ثبوت خيار شرط خيار دارد ايقاء ندارد اما چه عقد است و چه ايقاء ديگر مربوط به ما نيست اين راه اساسي بحث.

مطلب سوم آن است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه در عقود هست در ايقاء نيست حالا ممكن است موارد استثنايي هم داشته باشد در عقود فرمودند عقود سه قسم است عقود في الجمله هست نه بالجمله بعضي عقود يقيناً شرط الخيار راه دارد بعضي يقيناً شرط الخيار راه ندارد بعضيها محل اختلاف است كه آيا خيار راه دارد يا ندارد. آن تحليلي كه مرحوم آقاي نائيني و همفكران مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) كردند يك تحليل خوبي بود كه معياري دست دادند در لابه‌لاي فرمايشات مرحوم شيخ كم و بيش هم استفاده مي‌شود كه اگر يك عقدي جايز بود خب زمام عقد به دست طرفين است ديگر شرط الخيار معنا ندارد لغو است اما اگر عقد لازم بود و لزومش حكمي بود نه حقي اين شرط الخيار معنا ندارد راه نيست و اگر عقد لازم بود و لزومش حقي بود نه حكمي بله شرط الخيار راه دارد. ما از كجا بفهميم اين لزوم حقي است يا حكمي معيارش چيست؟ همان معياري است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم قبلاً فرموده بودند مرحوم آقاي نائيني هم روي آن تكيه دارند كه هر دو متخذ از فرمايشات مرحوم شيخ است در مكاسب گرچه مرحوم شيخ هم مسبوق به فرمايش فقهاي قبلي است مرحوم شيخ در اينجا بالصراحه ذكر مي‌كنند كه اگر چيزي عقدي اقاله پذير شد معلوم مي‌شود لزومش حقي است و اگر اقاله پذير نشد معلوم مي‌شود لزومش حكمي است آن اشكال مرحوم آقاي خوئي نسبت به مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهما) كه در بحث ديروز گذشت آن اشكال هم وارد نبود همان طور كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد خب. پس اگر چيزي اقاله پذير بود معلوم مي‌شود كه شارع مقدس به طرفين اختيار داده است كه هر وقت خواستند اين عقد را باز مي‌كنند هر وقت خواستند مي‌بندند معلوم مي‌شود اين لزوم حقي است نه حكمي چون حق است و نه حكم زمامش به دست ذي حق است يعني مي‌توانند با شرط از بين ببرند نكاح اين ‌طور است. بعضي از عقود هم همين طور است بيع و اجاره و عقود مضاربه و مساقات و مضاربه و امثال ذلك از همين قبيل‌اند كه لزومشان حقي است و قابل شرط هم هست خب اين معيار. اما در ايقاء مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين مطلب را دارند در ايقاء آن ايقائي كه طرف نمي‌خواهد اصلاً چه طرف بداند چه نداند چه غايب باشد چه حاضر باشد در اين‌گونه از موارد اين كار واقع مي‌شود شما چه شرطي را مي‌خواهيد برقرار كنيد در ضمن اين ايقاء؟ شرط را شما كه شارط هستيد، مشترط هستيد، شرط هستيد مي‌خواهيد از چه كسي تعهد بگيريد «المؤمنون عند شروطهم» بر چه كسي مي‌خواهد وجوب وفا را مترتب كند؟ به چه كسي مي‌خواهد بگويد كه تو بايد وفا كني؟ ايقاء كه طرف ندارد كه يك طرفه حل است ولو طرف ديگر اصلاً غائب باشد مطلع نباشد شما «المؤمنون عند شروطهم» را اين آقايي كه مشترط است ايقاء مي‌خواهد بكند شرط كرده است بر چه كسي شرط كرده؟ چه كسي متعهد است چه كسي عهده‌دار وفاي به آن شرط است؟ طرفي در كار نيست. مرحوم شيخ فرمودند كه درست است كه در ايقاء دو تعهد نيست يك تعهد است ولي شرط به دو شخص وابسته است نه دو طرف يك پيمان لذا در مسئله عتق عبد ممكن است كه كسي بنده‌اي را آزاد كند شرط كند كه شما بايد اين كار را انجام بدهيد به اين عبدي كه آزاد مي‌شود شرط كند كه شما بايد فلان خدمت را هم تا يك مدتي انجام بدهيد. پس مي‌شود در ضمن ايقاء يك شرطي را كرد و وجوب وفا ناظر به يك شخصي است كه متعهد مي‌شود خواه آن شخص طرف اين پيمان باشد يا نباشد ايقاء طرف ندارد ايقاء يك طرفه است ولي ممكن است در متن ايقاء كسي ملزم بشود به انجام يك كاري اين البته في الجمله قابل قبول است و نه بالجمله عمده آن است كه ما اين شرطي را كه مي‌گوييم مطلب چهارم يا پنجم است ما اين شرطي را كه مي‌گوييم در ايقاء شرط نيست بايد توضيح بدهيم كه منظور از اين شرط چيست كه در ايقائات شرط راه ندارد چون اين جزء مبادي تصوريه بحث است كه در ترسيم صورت مسئله اثر دارد ما دو جور شرط داريم يك شرطي داريم كه به منزله تعليق است در قبال تنجيز و شيء را مشروط مي‌كند نه مطلق و يك شرطي است به معناي عهد نذر جزء ايقائات است عهد جزء ايقائات است اگر كسي نذر بكند كه اگر خداوند مرا شفا داد يا فلان شخص را شفا داد من فلان روز روزه بگيرم اين ايقاء است و شرط پذير هم هست اين شرط به منزله تعليق است نه تعليق در انشا تعليق آن منشأ است يك وقت است كه نذر صوم مي‌كند بنا بر اينكه مثلاً مشروط باشد مطلقا يك وقت است كه نذر مشروط دارد يك وقتي مي‌گويد نذر مي‌كند كه من فلان روز روزه بگيرم يا اعتكاف بكنم يا نذر مي‌كند كه اگر خدا آن بيمار را شفا داد من اعتكاف بكنم اين مي‌شود مشروط منظور از اينكه شرط در ايقائات راه ندارد اين سنخ از شروط نيست منظور از اينكه شرط در ايقائات راه ندارد اين شرطي است كه «المؤمنون عند شروطهم» او را مي‌گيرد و وجوب وفا مي‌آورد اين به منزله تعليق است نه شرط عهدي «ان رزقت ولداً» يا مثلاً «ان شفاني الله سبحانه و تعالي لله عليّ ان اصوم ان شفاني» يا «ان شفي الله ذلك المريض» اين شرط به معناي تعليق است در قبال تنجيز تحديد است محدود كردن است در قبال مطلق اين شرط جزء «المؤمنون عند شروطهم» نيست پس ممكن است يك چيزي ايقاء باشد و شرط پذير لكن آن شرطي كه مربوط به محدود كردن است مربوط به معوق كردن است نه شرطي كه «المؤمنون عند شروطهم» او را تثبيت مي‌كند پس شرط دو قسم است اگر ما يك ايقائي داشتيم مشروط لازمه‌اش اين نيست كه پس شرط در ايقائات راه دارد شرطي كه الآن محل بحث است اين است كه مشمول «المؤمنون عند شروطهم» بشود و وجوب وفا را به همراه داشته باشد. خب اين هم يك توضيحي بود به عنوان مطلب چهارم يا پنجم.

مطلب ششم اين است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه عقد اگر لزومش حقي باشد شرط الخيار مي‌پذيرد و يكي از مصاديق روشن لزوم حقي همان لزوم بيع است بيع يك عقد لازم است ولي لزومش مثل نكاح نيست كه لزومش حق است به دليل اينكه اقاله مي‌پذيرد. پس در بيع شرط الخيار راه دارد لكن فرمودند كه بيع چون دو قسم است يك قسم قولي است يك قسم فعلي بيع قولي آن است كه با ايجاب و قبول قولي همراه باشد «بعت و اشتريت» بيع فعلي را مي‌گويند معاطات با تعاطي طرفين يا با اعطا و اخذ طرفين انجام مي‌گيرد بيع فعلي يعني معاطات چه ما قائل باشيم به اينكه معاطات جايز است نه لازم چه قائل باشيم بعد از تصرف يا بعد از تلف لازم مي‌شود چه نباشيم به هر تقدير در معاطات شرط الخيار نيست چرا؟ اما اگر گفتيم معاطات بيع جايز است خب هر وقت خواستند به هم مي‌زنند ديگر جواز حقي هم هست ديگر خيار براي چه جعل بكنيم اگر گفتيم معاطات مثل بيع قولي لازم است باز هم در اينجا خيار نيست چرا؟ براي اينكه آن شرط قول است لفظ است معاطات فعل است اين فعل كه با آن قول گره نمي‌خورد كه اين خلاصه استدلال مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) بر اينكه در معاطات شرط الخيار نيست اين سخن ناصواب است چرا؟ چون شرط هم دو قسم است يك شرط فعلي داريم يك شرط قولي داريم بالاتر از شرط اصل عقد كه تبديل طرفين است ما وقتي فعلي داشتيم فعل گويا بود، فعل فروشنده دليل بر ايجاب بود، فعل خريدار دليل بر قبول بود فعل كار «بعت» را مي‌كند فعل كار «اشتريت» را مي‌كند فعل هم كار شرط را مي‌كند فعل با فعل گره مي‌خورد. ثانياً اگر هم قول باشد اين گفتگو قبل است تمام اين گفتگو در شرط قبل است شرط را قبلاً بازگو مي‌كنند صريح اين تعاطي يا اعطا و اخذ كه ايجاب و قبول فعلي است مبنياً عليه واقع مي‌شود اين كافي است ديگر. اينها كه تعبدي محض نيست اينها كه تأسيسي صرف نيست اينها امضايي است و غرائز و ارتكازات مردمي هم همين طور است ديگر اگر كسي يك چيزي را مشروطاً مي‌خرد كه مي‌گويد اگر به اين سبك من ده روز خيار داشته باشم يا دو روز خيار داشته باشم اول گفتگو مي‌كنم درباره شرط بالصراحه گفتگو مي‌كنم بعد روي آن شرطي كه قرار گذاشتند اعطا و اخذ مي‌شود يكي فرش مي‌برد يكي پول مي‌دهد مي‌شود تعاطي يا اعطا و اخذ. مبنياً عليه است تا ده روز بعد هم خيار دارد چطور شما مي‌فرماييد بين فعل و قول گره نمي‌خورد؟ گاهي ممكن است آن شرط فعلي باشد دو تا فعل با هم گره مي‌خورند اصل عقد فعل است شرط هم فعل است شرط گذاري هم فعل است اشتراط هم فعل است دو تا فعل به هم گره مي‌خورند و گاهي ممكن است آن اشتراط قول باشد و اين تعاطي كه اصل معامله فعل باشد اين فعل مبنياً عليه واقع مي‌شود كما اشار اليه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نقد امام(رضوان الله عليه) بر مرحوم شيخ هم همين است. مي‌فرمايد چطور شما مي‌فرماييد معاطات را نمي‌شود با شرط الخيار بست؟ اگر ما قول قبلي داشته باشيم اين فعل را بر او مستقر بكنيم مبنياً عليه انجام بدهيم درست است ديگر. پس اين فرمايش مرحوم شيخ ناصواب است خب مي‌ماند مسئله صدقه و وقف و امثال ذلك.

پرسش: ...

پاسخ: اگر قول قبلي داشته باشيم

پرسش: ...

پاسخ: اگر قبلي نباشد خب شرط نشد ديگر

پرسش: ...

پاسخ: اگر شرط قولي باشد اين فعل بر آن قول واقع بشود اين فعل را مشروط كرده ديگر چون مبنياً عليه واقع شد ديگر. چون مبيناً عليه واقع شده است به منزله آن است كه در متن فعل شرط شده باشد. پس بنابراين اين خيار شرط و شرط الخيار در بيع معاطاتي راه دارد. مطلب ديگر اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در باب وقف و صدقه و هبه به قصد قربت و امثال ذلك اين مطلب را دارند كه آيا اينها شرط الخيار مي‌پذيرد يا نه؟ يك اشكال در مسئله ايقاء است كه طرف در كار نيست آن را مرحوم شيخ با يك راهي حل كردند در اين‌گونه از موارد كه صدقه هست يا هبه به قصد قربت هست يا وقف هست گفتند اينها زيرمجموعه صدقه مجموعه عنوان عام صدقه است كه لله است اين صغراي مسئله و چيزي كه لله شد برنمي‌گردد اين كبراي مسئله پس شما بخواهي وقف بكني با شرط صدقه بدهي با شرط هبه به قصد قربت بكني قصد قربت بكني با شرط اين جور در نمي‌آيد زيرا اگر چيزي صدقه شد مي‌شوي لله چون اگر قصد قربت نكني كه مي‌شود هديه اين كادوهايي كه مي‌دهند يك كسي از سفر برگشت يا خانه‌اي ساخت يا خدا به او فرزندي عطا كرد اينها ديگر صدقه نيست هديه است ولي اگر كسي چيزي را به برادر مؤمن داد و او هم به قصد قربت داد مي‌شود صدقه. در صدقه واجب خب شرايط خاص خودش را بايد داشته باشد ولي در صدقه مستحب كه فقر شرط نيست چون در صدقه مستحب فقر شرط نيست اين هم مي‌خواهد صواب ببرد اين را به عنوان صدقه مي‌دهد در صدقه هم لازم نيست كسي فقير باشد در صدقه مستحب منتها اين شخص صواب مي‌برد صدقه دهنده صواب مي‌برد چون صدقه متقوم به قصد قربت است يك، و هر چه به قصد قربت متقوم بود و لله بود ديگر قابل برگشت نيست دو، پس شرط در او راه ندارد سه، چون شرط الخيار معنايش اين است كه برگرداند ديگر شرط كرديد كه اگر به اين وضع شرط كرديد كه بتوانيد برگردانيد خب اين را كه نمي‌شود برگرداند كه شرط الخيار يعني به اين شرط كه بتواني برگرداني اينكه برنمي‌گردد پس شرط الخيار در وقف، صدقه، هبه به قصد قربت راه ندارد اين نقد مرحوم شيخ و همفكران مرحوم شيخ اين هم ناصواب است چرا؟ براي اينكه دليلتان اخص از مدعاست ما قبول داريم كه در وقف، صدقه و هبه به قصد قربت همه اينها كه قربة الي الله شد مشمول آن احاديث هست كه چيزي كه لله شد برنمي‌گردد. اما شرط الخيار همه‌اش براي برگرداندن به مالك اولي نيست. شرط الخيار اين است كه بتواند اين معامله را به هم بزند ولو اينكه اين شخص مي‌گويد من الآن اين را مي‌دهم به اين مسجد اين فرش را مي‌دهم به اين مسجد اين مال را مي‌دهم به اين مسجد اگر بازدهي فرهنگي اين مسجد خوب بود كه خب بماند نشد من اختيار داشته باشم اين را به مسجد ديگر بدهم اين را بدهم به حوزه اين را بدهم به فلان مدرسه نه اينكه برگردانم مال خودم باشد. دليل شما اخص از مدعاست دليل شما اين است كه چيزي كه صدقه شد به صاحب‌اش برنمي‌گردد بله ما هم قبول داريم اما شرط الخيار كه همه‌اش براي استرداد به طرف صاحب نيست اين كسي كه وقف كرده يا صدقه داد چيز كرده گفته من اين را مي‌كنم مال مسجد به اين شرط كه مسجد كارآيي داشته باشد. اما ديد يك مسجد محله است و كارآيي هم ندارد و رفت و آمد هم نيست و جوانها هم جمع نمي‌شوند و كتابخانه آنجا هدر مي‌رود اين شرط را دارد كه بردارد بدهد به حوزه علميه يا مسجد ديگر. اين كجا با قصد قربت مخالف است؟ آن نصوصي كه دارد اگر چيزي «ما كان لله لا يرجع» نمي‌شود اين را ارجاع داد يا لا يرجع برنمي‌گردد يعني به صاحب‌اش برنمي‌گردد بله اين درست است پس اگر خيار اين‌چنين باشد شرط الخيار اين ‌طور باشد واقف يا صدقه دهنده يا واهب به قصد قربت بگويد من به اين شرط كه هر وقت خواستم خودم برگردانم بله اين حق با شماست اما اگر شرط اين باشد كه اگر من ديدم اينجا كارآيي ندارد به مسجد ديگر بدهم اين محذورش چيست؟

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر به شخص برنمي‌گردد شخص به عنوان اينكه بتواند از موردي به مورد ديگر برگرداند اين سمت را دارد از وقفيت مطلقه بيرون نيامده اين را به هم مي‌زند از صدقه مطلق بيرون نيامده داده به اين شخص بعد معلوم شد كه اين صالح نبود خب از او مي‌گيرد به اصلح مي‌دهد اين كجايش محذور دارد؟ بنابراين درست است كه مال اگر در راه خدا داده شد ديگر به صاحب مال برنمي‌گردد روايات فراواني است كه «الرجوع كالارتداد» يك، «أو الرجوع» دو، دو تا عنوان است ارتداد يعني رد بشود دوباره برگردد رجوع هم كه معنايش معلوم است «كالارتداد أو الرجوع الي القي» قي يعني بالا آورده چندين روايت دارد كه اگر كسي مالي را در راه خدا داد دوباره رفت آن مال را بگيرد مثل اينكه بالا آورده خودش را دارد مي‌خورد بله. حالا اين تنها حكم اخلاقي نيست نهي هم او را همراهي مي‌كند اين كار را نكنيد «لا يَرجع اليكم» يا «لا يُرجع» قابل ارجاع نيست همه اينها را ما قبول داريم بله اما اين ثابت نمي‌كند كه شرط الخيار در وقف راه ندارد در صدقه راه ندارد رواياتي كه نقل كرده.

پرسش: ...

پاسخ: «ترجع ميراثاً»؟ آن در صورتي است كه خود مرحوم شيخ هم او را توجيه كرده برمي‌گردد به عنوان نياز و فقر.

پرسش: ...

پاسخ: يك وقت است كه وقف خاص است وقف مطلق نيست ما يك رقبي داريم يك عمري داريم يك سكني داريم يك وقف اين عناوين چهارگانه كه در فقه ملاحظه فرموديد اين به كدام يك از اين عناوين چهارگانه برمي‌گردد محل بحث است مرحوم شيخ و ساير بزرگان هم احتمال دادند كه به يكي از آن عناوين برگردد. يك وقت است كه من اين خانه را دادم رقبي است عمري است اين آقا تا زنده است بنشيند بعد براي ورثه من است اينكه وقف مصطلح نيست صدقه هست صدقه مطلق. ما يك وقف داريم در قبال عمري و سكني و رقبي عمري يعني تا اين آقا عمر دارد تا زنده است اينجا بنشيند اين با آن وقف فرق مي‌كند مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين‌گونه از نصوص كه دارد اگر من مرد حاجت من بود برگردد يا حضرت فرمود: «ترجع ميراثاً» اين به آن وقف مصطلح ممكن است بر آن وقف مصطلح حمل نشود خب اين هم يكي از توجيهات است ديگر. اما روايات آنكه «ترجع ميراثاً» اين روايت سوم باب سوم از ابواب وقوف و صدقات است يعني وسائل طبع آل البيت(عليهم السلام) جلد نوزده صفحه 178 اين روايت هست «عن الرجل كه يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال» بعد گفت «ان احتجت الي شيء من المال فانا احق به تري ذلك له فقد جعله لله يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثاً او يمضي صدقةً قال يرجع ميراثاً علي اهله» اين هم حمل مي‌شود بر يكي از آن عناوين خب.

در همان جلد 19 صفحه 179 اين روايت ابن ابي عمير عن جميل است كه صحيح هم هست روايت صحيحه هم هست روايت را مرحوم كليني «عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل» روايت معتبر و صحيح هم هست حالا برخي ممكن است حسنه بدانند ولي صحيح است «قال قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) الرجل يتصدق علي بعض ولده بصدقة و هم صغار» به فرزندانشان صدقه داد اينها بچه‌هاي كوچك‌اند مي‌تواند برگردد از اينها بگيرد «أ له ان يرجع فيها» صدقه داد به بچه‌هايش نه هبه كرد كه البته هبه به ذي رحم حساب ديگري دارد كه آن هم لازم است در اينجا به عنوان صدقه مطرح شد «أ له ان يرجع فيها قال لا» اصل كلي را بعد حضرت فرمود: «الصدقة لله تعالي» در نصوص ديگر هست كه «ما كان لله» ديگر برنمي‌گردد. اين روايت صحيحه است كه در صفحه 179 آمده اما اين رواياتي را كه درباره صدقه وارد شده است كه انسان نمي‌تواند صدقه داده را دوباره تصرف كند باب 11 از ابواب وقوف و صدقات يعني وسائل جلد نوزدهم صفحه 204 تا صفحه 207 چند تا روايت است به اين مضمون كه مي‌شود به صدقه برگشت يا نه؟ حضرت فرمود نه روايت معتبري هم دارد. در روايت دوم اين باب دارد كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كرد «انما مثل الذي يتصدق بالصدقه ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه» كه قي كرده خودش را بخورد درست است اين به حسب ظاهر مفيد حكم اخلاقي است يا طبع را منزجر مي‌كند «لكن الصدقة لله» كه در آن نصوص ما داشتيم مبين همين است در روايت چهارم اين باب هم به همين تعبير هست روايت پنجم هم همين است كه «في الرجل الذي يرتد في الصدقة» يعني برمي‌گردد صدقه خودش را مي‌گيرد «قال كالذي يرتد في قيئه». روايت ششم هم همين است از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) «في الرجل كه يخرج الصدقة يريد ان يعطيه السائل فلا يجدها قال فاليعطها غيره و لا يردها في ماله» اين از آن مهمتر است مي‌گويد كسي پولي را جدا كرده به دنبال يك سائل بود كه به او بدهد صدقه بدهد جدا كرده بعد رفت ديد كه اين فقير دم در رفت رد شد ديگر او را برنگرداند به مال خودش او را به سائل ديگر صدقه بدهد يك وقت است يك كسي قصد دارد كسي فقيري آمد دم در يا به او يك احساني بكند پولي مشخص نكرده كه اما نه يك چيزي يا برنجي يا ناني يا گوشتي يك پولي را در دستش گرفته در ظرفي كه بدهد به اين سائل بعد ديد سائل رفت ديگر آن را خودش مصرف نكند خب اين شخص «رجل يخرج الصدقة» يعني معين كرده چيزي را «يريد ان يعطيه السائل فلا يجده قال(عليه السلام) فاليعطها غيره و لا يردها الي في ماله».

در حديث هفتم هم وجود مبارك ابي جعفر امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: «لا يرجع» اين شخص صاحب صدقه «اذا ابتغي بها وجه الله عزوجل» اينجا حكم اخلاقي نيست اينجا صريح فرمود برنگرد نهي است ديگر يا خبر است به داعي انشا روايتهاي روايت نهم هم همين است سماعه مي‌گويد من از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردم «عن رجل تصدق بصدقة علي حميم أ يصلح له ان يرجع فيها قال لا و لكن ان احتاج فاليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه» فرمود نه وقتي حميم يعني دوست گرم حمام را هم كه حمام مي‌گويند چون جاي گرمي است دوست حميم همين است دوست صميم اين چيز تو پر را مي‌گويند صميم دوست صميمي دوست صميمي اين سنگها مي‌بينيد بعضي از سنگها خلل و فرج دارند كه روي آب مي‌ماند سبك‌اند هوا در آن نفوذ مي‌كند بعضي سنگها نه اين ‌طور نيستند درون پر هستند اين سنگ درون پر را مي‌گويند صخره صماء. يك كسي كه گوشش پر است حرف نمي‌رود ثقل ثاني دارند مي‌گويند اصم. يك كسي كه دوستي‌اش پر از دوستي است ديگر در دوستي‌اش خلل و فرجي نيست مي‌گويند دوست صميمي اين صميم است. خب در برابر آن حميم آن دوست گرم اينكه در قرآن مي‌فرمايد (وَ لا يَسْئَلُ حَميمٌ حَميماً) يعني آن كساني كه در دنيا دوست گرم يكديگر بودند آنجا هرگز به سراغ يكديگر نمي‌آيند. به حضرت عرض كرد كه كسي دوست حميم و صميم گرم داشت و يك مالي به او صدقه داد مي‌تواند بگيرد مي‌تواند مراجعه كند؟ فرمود نه فرمود اگر هم محتاج شد از دوست حميم بگيرد اما نه مال صدقه را از مال ديگرش از او بخواهد لذا مي‌گويند پول خرد كردن با اين صدقه فقرا و اينها كميته امداد و اينها روا نيست ديگر آدم بخواهد پول را خرد كند يا تبديل كند اين ولو صدقه خود آدم نيست صدقه خود آدم نيست ديگري صدقه داده ولي آدم وقتي بخواهد پول خرد كند ديگر با اين پول صدقه‌اي كميته امدادي خرد نكند. چون «ما كان لله لله» آن راه ديگر خود آدم از او استفاده نكند. خب اينجا فرمود نه اگر احتياج هم پيدا كرديد از دوست صميم بگيريد اما نه از اين صدقه از چيز ديگر به هر تقدير اين فرمايش مرحوم شيخ و امثال فرمايش شيخ ضابطه درست است كه «ما كان لله لا يرجع الي المال» اين درست است. اما اين دليل اخص از مدعاست مدعا اين است كه آيا در صدقه شرط الخيار راه دارد يا نه؟ مي‌شود معامله را به هم زد يا نه؟ دليلتان اين است كه نمي‌شود برگرداند به صاحب بله ما هم اين را قبول داريم اما معامله را مي‌شود به هم زد در جاي ديگر صرف كرد يا نه؟ پس ممكن است كه مالي كه آدم صدقه داد به صاحب‌اش برنگردد ولي شرط الخيار در آن معامله راه داشته باشد كه آدم بتواند آن معامله را به هم بزند آن وقف را آن صدقه را آن هبه به قصد قربت را به هم بزند به يك مورد ديگر عطا كند.