درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/خيارشرط در غير بيع

هشتمين مسئله و آخرين مسئله از مسائل مربوط به خيار شرط اين است كه آيا خيار شرط در غير بيع هم جاري است يا نه؟ معمولاً يكي از مسائلي كه بعد از هر خياري مطرح مي‌شود سعه و ضيق آن حكم است كه آيا فلان خيار مخصوص بيع است يا در غير بيع هم جاري است بعضي از خيارها چون تأسيسي نيست امضايي است و در خصوص بيع وارد شده است فقط با يك تذكر كوتاهي از آن مي‌گذرند مثل خيار مجلس و خيار حيوان. خياري كه پايان او افتراق طرفين است اين مخصوص بيع است در غير بيع يك چنين خياري نيست و خياري كه پايان او گذشت سه روز است اين نه تنها در خصوص بيع است در عقود ديگر نيست در هر بيعي هم جاري نيست فقط در آن بيعي جاري است كه مبيع‌اش حيوان باشد. بنابراين اين‌گونه از خيارات چون دليلشان امضايي است و خاص است در غير مورد خود جاري نخواهد شد. اما خيار شرط نه امضايي است و نه دليل خاص دارد هم امضايي تأسيسي نيست آن خيارها يعني خيار حيوان و خيار مجلس تأسيسي‌اند امضايي نيستند و دليل خاص دارند مخصوص به بيع‌اند. اما خيار شرط امضايي است نه تأسيسي و امضايش هم به نحو عام است «المؤمنون عند شروطهم» و اگر بعضي از نصوص درباره خصوص بيع وارد شده است آنها محور بحث نيست نظير آنچه كه در بيع خياري وارد شد كه كسي از امام معصوم(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند من نيازي به پول دارم خانه‌ام را به يكي از آقايان كه مورد وثوق من‌اند مي‌فروشم به اين شرط كه بعد از گذشت يك سال وقتي ثمن را برگرداندم او مثمن را استرداد كنم از او خب اين امضاي بيع خياري است در خصوص بيع و ما نمي‌خواهيم از اين تعدي كنيم ما مي‌خواهيم از «المؤمنون عند شروطهم» استفاده كنيم. بنابراين گرچه نص خاصي در باب بيع خياري وارد شده است اما بحث ما در سعه و ضيق بيع خياري نيست بحث ما در سعه و ضيق شرط الخيار است خيار حاصل بالشرط است آيا خيار حاصل بالشرط مخصوص بيع است يا در عقود ديگر جاري است. اين مطلب اول مطلب دوم آن است كه صورت مسئله و حوزه بحث اين است كه آيا اين شرط الخيار در خصوص بيع است يا در عقود ديگر جاري است؟ اين مقام اول اگر در عقود ديگر جاري است مي‌شود از عقد به ايقاء تعدي كرد در ايقائات هم جاري است يا نه؟ اين در دو مقام بحث مي‌شود اما قبل از اينكه وارد اين مسائل بشويم وارد مقام اول و وارد مقام ثاني بايد مشخص بشود كه مهمترين عنصر محوري بحث ما همان «المؤمنون عند شروطهم» هست اين دليل شرط كه «المؤمنون عند شروطهم» است پيام او چيست او چه كار مي‌خواهد بكند؟ با «المؤمنون عند شروطهم» ما چه چيز را مي‌خواهيم امضا بكنيم چه چيز را مي‌خواهيم تثبيت بكنيم چه چيز را مي‌خواهيم نفي بكنيم؟ مشخص باشد كه از «المؤمنون عند شروطهم» كسي نمي‌خواهد مسئله تجويز تحليل تصحيح اينها را ثابت كند ما نمي‌دانيم كه شرعاً چه چيزي جايز است يا چه چيزي جايز نيست او را با «المؤمنون عند شروطهم» نمي‌شود ثابت كرد، نمي‌دانيم چه چيز حلال است چه حرام چه صحيح است چه باطل؛ در اين حوزه «المؤمنون عند شروطهم» اصلاً دخيل نيست و كارآيي ندارد و كار برنمي‌آيد اين همان است كه در كتابهاي فقهي مي‌گويند اين بزرگان مي‌فرمايند كه «المؤمنون عند شروطهم» در اين شرط مشرّع نيست مشرّع نيست يعني همين ما اگر شك كرديم كه فلان چيز شرعاً جايز است يا نه؟ اين را بايد به صاحب شريعت مراجعه كنيم نمي‌دانيم صحيح است يا نه؟ نمي‌دانيم حلال است يا نه؟ نمي‌دانيم پاك است يا نه؟ اين امور را مستقيماً بايد به شارع مراجعه كرد. اما بعد از اينكه احراز كرديم فلان چيز جايز است و حرام نيست ما به وسيله «المؤمنون عند شروطهم» او را لازم مي‌كنيم «المؤمنون عند شروطهم» در حوزه الزام چيزي دخيل است كه مشروعيت‌اش را ما قبلاً ثابت كرديم پس اگر ما شك در مشروعيت چيزي داريم نمي‌توانيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بكنيم بلكه بايد اول مشروعيت چيزي را به وسيله دليل ديگر احراز بكنيم آن وقت الزام او را به وسيله «المؤمنون عند شروطهم» تثبيت بكنيم اين همان است كه مي‌گويند «المؤمنون عند شروطهم» اين دليل شرط مشرّع نيست بلكه ملزم است اين يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه ما درباره «المؤمنون عند شروطهم» بحث مي‌كنيم نه نصوص خاصه يك وقت است كه بحث ما در اين است كه اين حكمي كه در بيع بود در غير بيع هست يا نه؟ و منشأ بحث ما هم اين است كه اين دليلي كه درباره بيع وارد شد آيا مخصوص بيع است يا از اين دليل مي‌شود حكم عام استفاده كرد؟ نظير آنچه كه در باب سقوط خيار حيوان با تصرف گفته شد خيار حيوان با گذشت سه روز ساقط مي‌شود با تصرف ذي الخيار هم ساقط مي‌شود تصرف ذي الخيار مسقط خيار است در خصوص خيار حيوان وارد شد اين روايت از خيار حيوان به ساير خيارات تعدي شده است چرا؟ براي اينكه در نص وارد در خيار حيوان چنين امر شده است كه «ذلك رضاً منه» از اين عموم تعليل استفاده مي‌شود كه تصرف كاشف از رضا مسقط خيار است پس دو گونه توسعه و تعميم مطرح است يكي اينكه مستقيماً آن توسعه و تعميم را از خود دليل استفاده بكنيم مثل عموم «المؤمنون عند شروطهم» كه دليل است بر شمول اين حكم نسبت به جميع آن يك وقت است نه نص در مورد خاص وارد شده است ولي صبغه تعليل دارد مثل «ذلك رضاً منه» اگر تصرف مسقط خيار است براي اينكه كاشف از رضاست خب اين اختصاصي به خيار حيوان ندارد خيارات ديگر هم همين طور است اگر تصرفي كاشف از رضاي به لزوم معامله بود نه به اصل معامله چون رضاي به اصل معامله قبلاً گذشت چنين تصرفي مسقط خيار است پس ما دو گونه توسعه داريم و آنچه كه در اين حوزه محل بحث است همان توسعه استفاده توسعه از عموم «المؤمنون عند شروطهم» است خب پس با اين امر اول و با اين امر دوم حوزه بحث مشخص شد حالا فالبحث في مقامين كه آيا در مطلق عقود اين خيار شرط راه دارد يا مخصوص بيع است و اگر در مطلق عقود است آيا از عقد هم مي‌شود به ايقاء تعدي كرد در ايقائات هم هست يا نه؟ اما مقام اول مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه عقد دو قسم است عقد يا اذني است يا عهدي ايشان برخي از عقود جايز را نظير وكالت و عاريه و امثال ذلك را جزء عقود اذنيه مي‌دانند قبلاً هم به عرضتان رسيد سيدنا الاستاد مرحوم امام(رضوان الله عليه) اشكالي به مرحوم آقاي نائيني دارند كه در وكالت و امثال ذلك اينها تعهد است نبايد گفت عقود اذنيه در موارد اذن اصلاً عقد نيست مثلاً كسي به كسي اجازه مي‌دهند كه شما در اين خانه بمانيد نماز بخوانيد تصرف بكنيد جزء ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾ است. كسي مي‌خواهد مسافرت بكند كليد را پيش دوستانش مي‌گذارد كه شما در اينجا بمان اين اذن در تصرف است اين عقد نيست نه به نحو وكالت است نه به نحو عاريه است اين‌گونه از اذنها براي اينكه مستثناي «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» را درست كند كافي است ايجاب و قبول و امثال ذلك نيست جزء عقود نيست اين‌گونه از اذن براي اينكه آن معامله را از فضوليت بيرون بياورد كافي است در حكم وضعي يا تصرف را از حرمت بيرون بياورد و حلال بكند كافي است در احكام تكليفي مي‌خواهد در اينجا نماز بخواند مي‌خواهد اينجا بماند مي‌شود حلال. مي‌خواهد اين مال را بفروشد بيع مي‌شود صحيح ديگر فضولي نيست لازم نيست كسي وكيل باشد در فروختن يا نائب باشد همين كه مأذون باشد كافي است. بنابراين اذن غير از توكيل است جزء عقود نيست اصلاً حالا اگر كسي خواست وكالت را عاريه را اين‌گونه از امور را جزء عقود اذنيه بشمارد مجاز است چون تشاحي در اصطلاح نيست ولي اينها هم عقدند عهدند ايجاب و قبول دارند. به تعبير مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) عقد دو قسم است يا جزء عقود اذنيه است يا جزء عقود عهديه. عقود اذنيه كه سعه و ضيق‌اش به دست خود موجب است بيده زمام العقد عقدة العقد اين ديگر نيازي به خيار نيست تا شرط بكند چون هر وقتي خواست اذنش را برمي‌گرداند ديگر نيازي به او نيست. اما عقود عهديه كه عقد است و ايجاب است و قبول است و امثال ذلك اين دو قسم است يا جايز است يا لازم. اگر جوازش جواز حكمي بود با شرط نمي‌شود با اين حكم مخالفت كرد و اين را لازم كرد مي‌شود خلاف شرع كه ما بگوييم اين حكم برداشته شد و لزوم آمد اگر جوازش حكمي باشد. اما اگر جوازش حقي باشد نظير عاريه نظير وكالت امثال ذلك اين جواز حقي هر وقت كه موجب خواست فسخ مي‌كند هر وقت نخواست فسخ نمي‌كند پس بيده عقدة العقد است جعل خيار لغو است وقتي طرف يعني موجب هر وقت بخواهد فسخ مي‌كند و هر وقت نخواست ادامه مي‌دهد جعل يك خيار لغو است پس عقد يا اذني است يا عهدي در عقد اذني كه اصلاً نيازي به خيار نيست در عقد عهدي اگر جايز بود و جوازش حكمي بود كه نمي‌شود مسير حكم را عوض كرد و اگر حقي بود جعل خيار لغو است اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاي نائيني. لزوم هم بشرح ايضاً [همچنين] اگر عقدي لازم بود و لزومش حكمي بود جعل خيار لغو است نظير نكاح، نكاح يك عقد لازمي است و لزومش حكم است نه حق لذا اقاله پذير نيست و اگر لزومش حقي بود و نه حكمي نظير بيع اجازه و مانند آن بله عقود اسلامي كه لازم‌اند ولي اقاله پذيرند خيار در آنها راه دارد. پس «المؤمنون عند شروطهم» دو مرحله را كه بايد ما احراز بكنيم كرديم مرحله اول اينكه اين شيء في نفسه جايز است. مرحله دوم اين است كه اين عموم مي‌گيرد عقود شرعي عقود لازم كه اقاله پذير است معلوم مي‌شود كه حق است نه حكم اگر حق شد سقوط و ثبوت‌اش به دست ذي حق است ديگر پس جايز است كه اين حق را ابرام كنيم جايز است كه اين حق را اسقاط كنيم اين جواز است. به وسيله «المؤمنون عند شروطهم» اين حقي كه ثبوت و سقوطش به دست موجب است اين را الزام مي‌كنند. اين عصاره برخي از فرمايشات مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) در مقام اول توضيحاتي هم در همين مقام اول داريم. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه ما در اول كتاب بيع گفتيم كه بين حكم و حق فرقي نيست حقيقتشان يكي است هر دو به جعل شارع است منتها اثر حكم با اثر حق فرق مي‌كند وگرنه حقيقتشان يكي است. قبلاً هم اشاره شد كه اين فرمايش ناصواب است زيرا درست است همه چيز مجعول خداست همه احكام مجعول خداست هم وضعيات هم تكليفيات همه مجعول خداست جعل مخصوص جاعل است «ان الحكم الا لله» ولي چون نحوه جعل فرق مي‌كند مجعولها هم كاملاً فرق فقهي و عميق علمي دارند همان طور كه در نظام تكوين الله خالق كل شيء اما نحوه خلقت فرق مي‌كند مخلوقها هم فرق مي‌كند يكي مجرد است يكي مادي يكي ملكي است يكي ملكوتي يكي دنيايي است يكي اخروي مجعولها در اثر اختلاف نحوه جعل فرق مي‌كنند البته جعل مطلق مال خداست جاعلش هم خداست صرف اينكه ما بگوييم هر دو مجعول الهي است كه كافي نيست براي اشتراك و تساوي اينها كه حكم چيز ديگر است حق چيز ديگر است حكم زمام ثبوت و سقوطش به دست كسي نيست حق زمام ثبوت و سقوطش به دست افراد است حالا برخي از حقوق قابل نقل و انتقال نيست ولي قابل اسقاط هست اما حكم اين‌چنين نيست.

مطلب ديگر اينكه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند كه اگر عقدي لازم بود و لزوم او حكمي بود خيار شرط در او نيست ولي اگر عقدي لازم بود و لزوم او حقي بود خيار شرط در او هست معيار اينكه اين لزوم حكمي است يا حقي است چيست؟ اگر نظر شريفتان باشد قبلاً هم اين فرمايش را از مرحوم آقا سيد محمد كاظم نقل كرديم مرحوم سيد اين فرمايش را دارند مرحوم آقاي نائيني هم قبول كردند و آن اين است كه ما اگر خواستيم بفهميم اين لزوم حقي است يا حكمي اگر شارع مقدس در اين عقد اقاله را راه داد معلوم مي‌شود حق است اگر اقاله پذير نبود معلوم مي‌شود حكم است. پس در هر عقدي كه اقاله راه دارد خيار مي‌شود جعل كرد در هر عقدي كه اقاله راه ندارد خيار نيست اين تلازمي است بين اقاله و خيار، خيار در جايي است كه اقاله باشد اگر اقاله جايز نيست خيار هم جايز نيست. اين فرمايشي بود كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم داشتند از برخي از لطايف و فرمايشات مرحوم شيخ هم برمي‌آمد مرحوم آقاي نائيني هم روي آن اصرار دارند.

پرسش: ...

پاسخ: حالا مي‌رسيم به مقام ثاني بحث كه ايقائات است طلاق جزء ايقائات است الآن ما فعلاً در مقام اول هستيم يعني در عقود خب به ايقائات كه رسيديم ان‌شاء‌الله مشخص مي‌شود كه حكم ايقاء چيست. اما مقام اول كه فعلاً مربوط به عقود است در مسئله عقود فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين بود اشكال مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) هم اين است. اين فرمايش و اشكال ايشان هم ناصواب است براي اينكه اگر ايشان درست دقت مي‌كردند فرمايش استادشان را هرگز اين اشكال را نمي‌كردند. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) نفرمودند اقاله و خيار متلازم‌اند هر جا خيار است اقاله هست هر جا اقاله هست خيار است يك چنين حرفي نزدند كه فرمودند هر جا اقاله هست خيار مي‌شود جعل كرد؛ نه هر جا شارع خيار جعل كرد ما مي‌توانيم اقاله بكنيم اين حرف متني مبهم بماند تا اشكال مرحوم آقاي خوئي را ما شرح بدهيم بعد اين حرف متن را باز كنيم. اشكال مرحوم آقاي خوئي نسبت به استادشان اين است كه شما كه فرموديد هر جا اقاله هست خيار هست و اين را معيار قرار داديد ما مي‌بينيم در عقد نكاح كه به زعم شما لزومش لزوم حكمي است نه حقي و اقاله راه ندارد خيار راه دارد آنجا كه فسخ مي‌كند به خيار با چند عيب فسخ مي‌كند ديگر زوجين با پديد آمدن يا كشف آن عيوب موجبه للفسخ حق دارند نكاح كه باطل نمي‌شود كه بيد اينهاست كه اين نكاح را به هم بزنند بحث هم مي‌شود خيار است اگر كسي خواست با همين عيب شوهر بسازد خب مي‌سازد نكاح كه باطل نيست اگر نخواست نكاح را فسخ مي‌كند خب پس خيار در نكاح با روشن شدن آن عيوب موجبه للفسخ خيار هست در حالي كه در نكاح اقاله نيست شما گفتيد بين اقاله و خيار تلازم است در حالي كه اين‌چنين نيست در اينجا با اينكه خيار هست اقاله نيست اين خلاصه نقد مرحوم آقاي خوئي.

اما باز كردن آن مطلب مرحوم آقاي نائيني نفرمودند كه بين اقاله و خيار تلازم است هر جا خيار است اقاله است هر جا اقاله است خيار است اين‌چنين نيست فرمود از اين طرف تلازم هست آن هم محدود هر جا شارع مقدس اقاله را جعل كرد مي‌فهميم اين لزوم حقي است نه حكمي پس مي‌توانند طرفين مي‌توانند خيار جعل كنند اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني است. آنكه شما نقض كرديد اين است كه در نكاح اقاله نيست ولي شارع مقدس خيار جعل كرد خب اين چه ربطي به فرمايش مرحوم آقاي نائيني دارد مرحوم آقاي نائيني نفرمود كه اگر جاي اقاله نيست شارع هم نمي‌تواند خيار جعل كند كه خيار تعبدي مگر او يك چنين فرمايشي گفت؟ مرحوم آقاي نائيني فرمود كه هر جا جايي كه اقاله نيست ما نمي‌توانيم خيار جعل كنيم نه اينكه اگر جاي اقاله نيست شارع هم نمي‌تواند خيار تعبداً خيار جعل كند. پس دو عقبه كئود را اين بزرگوار نتوانست طي كند يكي اينكه آيا تلازم طرفيني است يعني هر جا اقاله هست خيار هست هر جا خيار هست اقاله است؟ تا شما اشكال بكنيد كه در نكاح خيار هست و اقاله نيست. اگر فرمايش مرحوم آقاي نائيني تلازم دو طرفه بود يعني هر جا خيار هست اقاله است هر جا اقاله هست خيار هست كه شما بگوييد كه شما كه گفتيد هر جا خيار است اقاله است در اينجا خيار هست و اقاله نيست اين يكي. عقبه كئود اين است كه شما بين خيار تعبدي شارع با خيار مجعول بيد افراد بايد فرق مي‌گذاشتيد در مسئله خيار فسخ در نكاح آن خيار تعبدي است كه شارع جعل كرده دست كسي نيست كه اقاله هم اجازه نداده اگر در آنجا ما مي‌ديديم كه با اينكه اقاله نيست خيار جعلي به دست افراد هست بله اين اشكال شما وارد بود اما يك چنين چيزي ما نداريم كه در آنجا اقاله به دست طرفين نيست خيار به دست طرفين هم نيست اقاله به دست طرفين نيست ولي خيار تعبدي به دست شارع هست اصلاً فرمايش مرحوم استاد روشن نشد خب پس اين اشكالات ايشان هيچ كدامشان وارد نيست مي‌شود گفت كه جايي كه لزوم حقي باشد ما از اقاله كشف مي‌كنيم به چه دليل اين لزوم حقي است براي اينكه شارع مقدس گفت هر وقت خواستيد پس بگيريد طرفين مي‌توانيد يعني هر وقت خواستيد به هم مي‌زنيد ديگر «بيدكم و بايديكم عقدة العقد» معلوم مي‌شود حق است ديگر. اگر عقدي لزومش به ايدي شما بود معلوم مي‌شود حق شماست ديگر. اگر عقدي لزومش «بيد الله سبحانه و تعالي» بود به دست احدي نبود بله معلوم مي‌شود حكم است اين يك معيار خوبي است.

اما فرمايش بعدي مقام دوم گرچه همان طوري كه ملاحظه فرموديد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تا حدودي بطور گسترده در مسئله هشتم بحث كردند و بزرگواران ديگر هم يك قدري توسعه دادند ولي چون فردا آخرين روز بحث است براي اينكه اينجا اين سالن براي امتحانات آماده مي‌شود و اينجا چون جا براي حضور نيست اين است كه ما اين مسئله هشتم را در امروز و فردا بايد جمع بكنيم كه ديگر نيازي به توضيح بعدي نداشته باشد به خواست خدا. مقام ثاني بحث در اينكه آيا در ايقائات است ايقائات جاري است يا جاري نيست بعضيها خواستند بفرمايند كه در ايقائات خيار جاري نيست چرا؟ شرط الخيار راه نيست براي اينكه شرط متقوم به مشترط و مشترط عليه است اين صغرا يعني دو نفر يكي متعهد يكي متعهد له پس شرط در جايي است كه اين تعهد بين دو نفر باشد دو تا تعهد باشد اين يك مقدمه در ايقاء دو تعهد نيست پس در ايقاء خيار شرط نيست اين نتيجه بر اساس شكل ثاني. شرط الخيار در جايي است كه دو تعهد باشد در ايقاء دو تعهد نيست پس شرط الخيار نيست چون چه كسي عهده‌دار باشد؟ تمام زمام كار به دست يك نفر است چه كسي مشترط باشد چه كسي مشترط عليه باشد؟ اين دليل كساني است كه مي‌فرمايند كه در ايقائات شرط الخيار نيست عده‌اي نقد كردند مرحوم شيخ هم(رضوان الله عليه) آن فرمايشات را نقد كرده خودش هم پذيرفته و آن اين است كه ما اين صغرا را قبول نداريم اين مقدمه اوليٰ را قبول نداريم اينكه گفتيد كبرا را قبول داريم اينكه گفتيد در ايقائات دو تعهد نيست بله قبول داريم براي اينكه اگر دو تعهد باشد كه مي‌شود عقد يك گره است و آن به دست موجب است ديگر دو تعهد نيست اگر دو تعهد بود كه مي‌شد عقد كه اين را ما قبول داريم. اما آن مقدمه اوليٰ كه به منزله صغراست او ناصواب است فرموديد ايقاء بين با دو تعهد همراه است مي‌گوييم خير گفتيد شرط در جايي است كه دو تعهد باشد مي‌گوييم خير شرط در جايي است كه دو شخص باشند يكي مشترط يكي مشترط عليه خواه آن كار دو تعهد را به همراه داشته باشد يا نداشته باشد.

نقدي كه آن آقايان كرده بودند و چه مرحوم شيخ و اينها مي‌فرمودند كه عتق ايقاء است عتق كه عقد نيست ولي مولا در عتق عقد مي‌تواند شرط كند كه من شما را آزاد مي‌كنم به اين شرط كه يك سال هم خدمت كني خب اين ايقاء است و شرطش هم هست پس شرط در ايقاء راه دارد سرّش آن است كه شرط متوقف به دو تعهد نيست تا يعني بشود عقد بين دو شخص است نه بين دو تعهد اينجا يكي مولاي معتِق است يك يعبد معتَق.

پس بنابراين ما صغرا را قبول نداريم لذا قياس نتيجه نمي‌دهد كبرا را قبول داريم در كبرا گفتيد در ايقاء دو تعهد نيست بله ما هم قبول داريم اما در صغرا گفتيد كه در شرط دو تعهد لازم است مي‌گوييم خير در شرط دو شخص لازم است نه دو تعهد خب اين سخن ابتدائاً بوي تحقيق مي‌دهد، لكن يك مقداري كه جلو برويم مي‌بينيم كه اين چندان محققانه نيست خب دو تا شخص يكي تعهد مي‌سپارد و ديگري نمي‌سپارد يا ديگري هم بايد تعهد بسپارد؟ اگر ديگري تعهد نسپارد كه شرط نيست منتها همراه با ايقاء يك چنين شرطي را دارند اين برمي‌گردد به اينكه شرط ابتدايي هم نافذ است شرط در ضمن ايقاء هم نافذ است اين يك شرط است در ضمن ايقاء نه ايقاء شرطي باشد ديگر بحث نكردند كه اگر ان عبد به وظيفه‌اش عمل نكرده اين عتق به هم مي‌خورد يا جانبه عتق غلبه دارد اين را ديگر بحث نكردند كه واقعاً اگر كسي گفت «اعتقتك» به شرط «ان تخدمني سنةً» اگر او خدمت نكرد اين عتق به هم مي‌خورد يا نه يك حكم تكليفي به عهده شخص است واجب است كه او را بكند ولي ممتنع او را وادار مي‌كند اجاره را بدهكار است به اندازه خدمت يك ساله بايد پول بپردازد چيست؟ بقيه فروع را كه نگفتند به هر تقدير اگر شما دو تا شخص را براي چه مي‌خواهيد براي دو تعهد مي‌خواهيد ديگر اينكه مي‌گوييد شرط دو تعهد نمي‌خواهد فقط دو تا شخص مي‌خواهد دو تا شخص را براي چه مي‌خواهيد براي اينكه يكي بشود مشترط يعني عهدگير يكي بگويد مشترط عليه يعني عهد ده به هر تقدير اين كافي است براي افراد اوساط متوسط كه زود نقد پذيرند ولي براي آن جواب نهايي كافي نيست خب.

پس در مقام اول اگر يك مطلب خيلي مهم لازم بود به خواست خدا فردا مطرح مي‌شود اگر يك مطلب عميق علمي مربوط به مقام اول يعني عقد نداشتيم فردا به خواست خدا همين مطلب ايقاء را تمام بكنيم و ختم جلسه را اعلام بكنيم.