89/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات بيع الخيار
يكي از مسائل مربوط به بيع خياري اين است كه بيع خياري با تصرف ساقط ميشود. در مسقطات بيع خياري يعني خيار به رد به شرط رد ثمن، با شرط سقوط به عنوان شرط نتيجه ثابت ميشد، با اسقاط به عنوان فعل ثابت ميشد و مانند آن. اما خيار در بيع خياري با تصرف ساقط بشود اين نياز به توضيح دارد. قبلاً روشن شد كه خيار يا امضايي است يا تأسيسي اين يك، كل واحد از اينها هم يك ثبوتي دارد و يك سقوطي. خيار چه وقت ثابت ميشود و چه وقت ساقط ميشود؟ ثبوت و سقوط خيار تأسيسي به تأسيس شارع است ثبوت و سقوط امضايي باز به امضاي شارع است. خيار مجلس و خيار حيوان از خيارهاي تأسيسي بود كه ثبوت و سقوطشان به تأسيس شارع بود شارع مقدس افتراق را پايان بخش خيار مجلس دانست و مضي ثلاثة ايام را هم پايان بخش خيار حيوان. اين دو تا خيار كه امر تأسيسي است هر دو جهتاش يعني ثبوت و سقوطش به دست شارع است آن مواردي كه به امضاي شارع است شارع مقدس هم ثبوت و سقوط عرفي را امضا كرده است يكي از چيزهايي كه شارع مقدس او را امضا كرده است و اختصاصي هم به مورد خاص خود ندارد مسئله تصرف است. در خيار حيوان كه امري است تأسيسي و سقوطش هم تأسيسي است كه اين امر امضايي را هم در كنار امر تأسيسي پذيرفته است و آن تصرف كاشف از رضاست شرط سقوط به عنوان شرط نتيجه، اسقاط به عنوان فعل، تصرف كاشف از رضا اينها جزء مسقطات تأسيسي نيست جزء مسقطات امضايي است. شارع مقدس در مسئله خيار حيوان اين تصرف كاشف از رضا را پذيرفت كه مسقط است خودش در نص فرمود. آيا تصرف كاشف از رضا در بيع خياري يعني خيار بيع خياري هم به عنوان مسقط مطرح است يا مطرح نيست؟ اگر جريان بيع خياري نظير بيع حيوان يك امر روشني بود تعدياش آسان بود براي اينكه اين تصرف كاشف از رضاست ملاكش آن منكشف است آن منكشف در تصرف بيع خياري هم هست. لكن حكمتي كه در بيع خياري هست آن حكمت در بيع حيوان و امثال حيوان نيست در بيع خياري اساس اين بيع بر نياز به ثمن است و تصرف در ثمن. هم بناي عقلا و عرف اين است هم در موثقه اسحاقبنعمار آمده كه كسي نيازي به پول دارد به همسايهاش يا يكي از آشنايانش را كه مورد وثوق او هستند با او در ميان ميگذارد كه من اين خانه را به تو ميفروشم نه به ديگري پولي كه از تو گرفتم اگر در ظرف يك سال مثلاً برگرداندم شما خانه را برگردان به من چون من به پول نيازمندم خب فضاي عرف در بيع خياري نياز به ثمن است پيام موثقه اسحاقبنعمار هم نياز به ثمن هست پس طبق آن نص و طبق اين قرارداد عرفي بيع خياري در فضايي محقق ميشود كه فروشنده محتاج به پول است و در اين پول هم ميخواهد تصرف بكند. خب چگونه در يك بيعي كه اساس آن بر تصرف به ثمن است با تصرف در ثمن اين خيار ساقط ميشود؟ اين با حكمت خيار سازگار نيست. ما چگونه ميتوانيم از تصرف كاشف از رضا كه در باب خيار حيوان وارد شده است براي سقوط خيار حيوان وارد شده است براي سقوط خيار در بيع خياري تمثل بكنيم؟ با اينكه حكمتاش اين است. اين است كه اصحاب يك فتوايي دادند درباره اينكه يكي از مسقطات خيار تصرف كاشف از رضاست و اينكه اين اختصاصي به خيار حيوان ندارد در ساير موارد هم هست. اما در خصوص مقام چند رأي پيدا شده بعضيها يك استظهاري كردند محقق اردبيلي(رضوان الله عليه) و همفكرانشان يك نظري دادند مرحوم سيد بحرالعلوم صاحب مصابيح يك نظري داده بعضي جاها در فرمايش مرحوم بحرالعلوم يك مناقشهاي كردند. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در همه اين امور اظهار نظر ميكند ميگويد هم در اصل استظهار هم در نقد صاحب مصابيح مرحوم سيد بحرالعلوم هم در مناقشه و ردي كه بر فرمايش صاحب مصابيح يعني سيد بحرالعلوم وارد شده است همهاش نظر است. منشأ همه اين آراء متفاوت آن است كه ما بايد غريزه عقلا را در اين فضا ارزيابي كنيم بعد نص را طبق آن معنا كنيم. از يك طرف آن حديثي كه وارد شده است درباره خيار حيوان تصرف كاشف از رضا مسقط خيار است از طرفي همه اين آقايان قائلاند كه اين اختصاصي به خيار حيوان ندارد در خيار مجلس هم همين طور است در بيوع ديگر هم همين طور است تصرف كاشف از رضا مسقط خيار است. از طرفي با حكمت خيار در بيع خياري سازگار نيست اصولاً بايع چون نيازمند به پول است خانهاش را ميفروشد.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه اگر ما يك چنين تعبدي ميداشتيم يا يك چنين قراري ميداشتيم كه تصرف در ثمن بأي نحو كان مسقط خيار است بله اين جاي اين چهار پنج مرحله بود يك كسي استظهار كند يك كسي نقد كند يك كسي مناقشه كند. اما شما ببينيد كدام تصرف مسقط خيار است و كاشف از رضاست در صورتي كه فروشنده خانهاش را بفروشد يك ثمن كلي را دريافت بكند به ثمن كلي بفروشد آن كلي را خريدار تطبيق ميكند به يك مصداقي تصرف در اين مصداق نه كاشف از رضاست نه مسقط خيار است. نه آن دليلي كه در خيار حيوان وارد شده است شامل اين ميشود نه بناي عرف بر اين است بناي عرف بر اين است كه هر وقت پول را برگرداند خانه را برگرداند نه يعني عين اين ثمن را. عين اين ثمن كه مورد معامله نبود اين يك پولي است كه آن كلي يا آن مطلق يا آن عام بر اين تطبيق شده پس بنابراين تصرفي در اين نه كاشف از رضاست نه مسقط خيار است اين است.
پرسش: ...
پاسخ: چون كلي در ضمن فرد تحقق ميشود تسليم صادق است همين. اما تصرف مسقط خيار كه صادق نيست صاحبخانه خانه خود را فروخته به يك ثمني در ذمه مشتري ثمن كلي حالا يا نقد يا نسيه بالأخره به ثمن كلي فروخت فوراً هم او مؤجل را اگر أجل داشت يا مؤجل بود فوراً تطبيق كرد بر يك فردي اين ادا صادق است تسليم صادق است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ صادق است اين وفا كرده به عقد و ثمن را تسليم كرده اما روي اين عين خاص كه معامله نشد، كه تصرف در اين ثمن مسقط خيار باشد و كاشف رضا كه آنجاهايي كه گفته شد تصرف مسقط است تصرف در حيوان بود اين حيوان را خريده خب در اين حيوان تصرف كرده در اين عين تصرف كرده نه كلي كه بر فرد تطبيق شده يا تصرف كرده در آن ثمن خاص كه عين آن شيء ثمن قرار گرفته بود اما در اينجا نه تصرف در عين مثمن است نه تصرف در ثمن خاص، چون خاص ثمن نبود كلي بود غالباً هم همين طور است. اگر كسي محتاج به پول است كه با يك پول خاص معامله نميكند كه با ثمن كلي معامله ميكند خريدار هم آن ثمن كلي را كه بايد بپردازد در موقع دفع تطبيق ميكند بر يك مصداق معين و اين تسليم صادق است. هر كلي را بر فرض كه تطبيق كند تسليم صادق است. پس مشتري ثمن را تسليم كرده. اما بايع در اين ثمني كه يكي از مصاديق آن كلي است اگر تصرف بكند معلوم نيست كه به اصل معامله راضي است و معامله ديگر از خياري بودن به در آمده. پرسش: ...
پاسخ: حالا فرق نميكند او به پول نيازمند است بله او به پول نيازمند است
پرسش: ...
پاسخ: فرق نميكند آنها حكمت است اينكه مشخص نكرده كه من در خصوص آن تصرف بكنم كه اين مالك اين ملك است «الناس مسلطون علي اموالهم» در هر راهي ميخواهد صرف بكند چه آن راه چه راههاي ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: عيب ندارد موقع فروش بيماري فرزند مشكل او بود همين كه فروخت خداي سبحان آن بچه را شفا داد يا از راه ديگري درمان شد حالا اين پول را ايشان در راه ديگر صرف كرده چون عين اين پول كه ثمن نبود. كلي اين قابل تطبيق بر اين ثمن بود او در اين مصداق تصرف كرده شخص خريدار آن كلي را بر فرد تطبيق كرده وفا صادق است. اما تصرف فروشنده در اين عين خاص دليل بر رضاي به اصل معامله و سقوط خيار نيست چون ملك خودش است تصرف ميكند به دليل اينكه مشتري هم در آن خانه تصرف ميكند او هم دارد در اين مال تصرف ميكند. اين مسقط خيار نيست مرحوم شيخ ميفرمايد كه ما اين را بايد بپذيريم كه در چه فضايي اين خريد و فروش واقع ميشود اين يك. در آن موردي كه ثمن خاص است ثمن مطلق و كلي عام نيست ثمن خاص است ولي شرط رد عين ثمن نيست شرط رد اعم از عين و مثل است، باز هم آنجا تصرف در عين مسقط خيار نيست چرا؟ چون او شرط نكرده كه اگر من عين اين ثمن را برگرداندم خيار دارم تا شما بگوييد كه عين اين ثمن كه تصرف شده. در فرض دوم يك ثمن نقدي در دست مشتري است فروشنده خانه را با همان ثمن نقد با عين خاص دارد ميفروشد ولي شرط اين است كه يا عين اين يا مثل اين را برگرداند پس آنچه كه مشروط است رد العين نيست رد اعم از عين و مثل است و اين شرط هنوز سر جايش محفوظ است اين ميتواند اعم از آن مثل و عين را برگرداند حالا اگر عين نبود مثل را برميگرداند باز هم در اينگونه از موارد تصرف كاشف از رضا نيست پس اين دو مورد كاملاً خارج است يعني اگر ثمن كلي بود و خريدار آن ثمن كلي يا مطلق را بر فرد خاص تطبيق كرد تصرف در او گرچه حلال است ولي كاشف از رضاي به لزوم به اصل معامله كه راضي است رضاي به لزوم معامله منشأ سقوط خيار نيست و فرض دوم آن است كه ثمن عين خاص باشد كلي نيست مطلق و امثال ذلك نيست عين خاص است ولي آنكه شرط شده اعم از رد عين و رد مثل است فروشنده گفت كه اگر اين عين يا مثل اين را برگرداندم بتوانم معامله را به هم بزنم باز هم تصرف در عين ثمن مسقط خيار نيست، اينها نيست. نعم، آنجايي كه تصرف در عين ثمن باشد ثمن شخصي باشد يك، و شرط هم اين باشد كه عين اين را برگرداند اين را بايد ترسيم كرد كه چگونه با بيع خياري هماهنگ است، چگونه با نياز به ثمن محقق است حالا ميخواهد عين اين ثمن را رهن بگذارد چه كار بكند كه عيناش محفوظ بماند بالأخره نيازي به يك تأمل دارد حالا بر فرض كه محور شرط اين باشد يعني عين ثمن را بايد برگرداند، اگر در عين ثمن تصرف كرده است بايد ملتزم شد كه خيار نيست ديگر يعني تا اينجا اين شبهه برطرف ميشود و آن حكمتي هم كه شما در موثقه عمار قرار داديد اگر آن حكمت باشد خب چنين شرطي را نميكنند. اگر كسي نياز مبرم دارد كه در يك ثمني تصرف بكند شرط نميكند كه عين اين ثمن را برگرداند كه. ما برابر اين شرط ميفهميم كه اين ميخواهد اين پول را داشته باشد فعلاً حالا يا ميخواهد گرو بگذارد يا اعتباري برايش باشد چه كار ميخواهد بكند اگر شرط رد عين ثمن است او به عين محتاج است و خانه را ميفروشد نه به ماليتاش. اگر محور شرط اين بود كه فروشنده عين ثمن را برگرداند معلوم ميشود او محتاج به عين ثمن است نه به ماليت ثمن اگر يك چنين فرضي شد خب عين ثمن را بايد برگرداند و برميگرداند.
پرسش: ...
پاسخ: اگر شرط اين است كه عين ثمن را برگرداند كه اگر عين اين ثمن را برگرداند خيار داشته باشد وقتي اين شرط حاصل نشد خيار ندارد ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: اگر تصرف كرد ديگر عين در دست او نيست ديگر.
پرسش: مثلاً بفروشد بعد دوباره بخرد.
پاسخ: غرض اين است كه اگر در عين تصرف كرده است ديگر عين از دست او رفت
پرسش: ميتواند بخرد چه اشكال دارد؟
پاسخ: حالا دو تا حرف است در صورتي كه عين موجود بود يعني فرض در اين است كه عين آن ثمن موجود بود اگر عين آن ثمن موجود بود كه خب از بين نرفت ولي تصرف در عين معنايش اين است كه اين عين ديگر از ملك او به در رفته پس گاهي اگر فرض شرط بر اين شد كه عين ثمن را برگرداند معلوم ميشود كه به اصل عين نيازمند است نه به ماليتاش. اگر اين بود بايد بگوييم تصرف در اين كاشف از رضاست.
راه ديگر اين است كه ما گفتيم تصرف كاشف از رضا اما اگر تصرفي طبق قرينه حالي يا مقالي با توافق طرفين كاشف از رضا نبود باز هم اين مسقط است؟ اينچنين كه نيست. تصرف مسقط تعبدي خيار نيست تصرف كاشف از رضا مسقط خيار است اگر عين ثمن بود و ضرورت وادار كرد كه در عين ثمن هم تصرف بكند و طرفين هم ميدانند كه طبق ضرورت دارد تصرف ميكند نه براي اينكه راضي به لزوم معامله است باز هم مسقط خيار نيست اگر تصرف ايّ تصرفٍ كان چه ضروري چه غير ضروري تعبداً مسقط خيار بود بله اين شبهه وارد بود اين نقد مرحوم شيخ ناظر به آن است كه اگر توافق طرفين است اگر قرينه حالي در كار است اگر طرفين ميدانند كه اين مطلق تصرف كاشف از رضا نيست باز هم ما كه نميتوانيم از آن صحيحه يا از آن موثقهاي كه تصرف در حيوان را در خيار حيوان مسقط خيار ميداند تعدي بكنيم كه ما كه اين تعبد چيز نيست كه اين همراه با قرينه عرفي هم هست ديگر خب اما آن نقد.
پرسش: ...
پاسخ: بله همين اين حكمت، ايشان كه مرحوم محقق اردبيلي و امثال اردبيلي اين فرمايش را داشتند گفتند كه حكمت معامله اين است ظاهر موثقهاي كه دارد اگر تصرف كردند، موثقه اسحاقبنعمار كه من چون نياز به پول دارم خانهام را ميفروشم اين است كه در اين پول ميخواهد تصرف بكند در اين فضا بيع خياري محقق ميشود و خيار محقق ميشود آنها ميگويند پس تصرف مسقط نيست. منتها مرحوم شيخ اين را باز كرده كه ميفرمايد آنجا كه ما ميگوييم تصرف مسقط است حتي در جريان خيار حيوان و امثال حيوان آنجا چون عين است بله تصرف در حيوان مسقط خيار است اما اگر شما يك كلي را خريديد و فروشنده يا آن خريدار در هنگام پرداخت آن كلي يك مصداقي را داد كه شما در مصداق تصرف كرديد اين كاشف از رضا نيست. موثقه اسحاق عمار هم اين را نميگويد خب.
مطلب ديگر اينكه اين آقايان يكي از نقدهايي در فرمايشات مرحوم بحرالعلوم بود اين است كه تصرف ذي الخيار مسقط خيار است. اين درست است. معنايش اين است كه تصرف در زمان خيار، باعث سقوط خيار است. شما وقتي بيع خياري را يعني فروش به اين شرط كه اگر فروشنده ثمن را برگرداند خيار داشته باشد كه معامله را به هم بزند، وقتي اين را تحليل ميكنيد ميبينيد كه خيار بعد از رد حادث ميشود. يعني اگر فروشنده اين ثمن را در ظرف فلان مدت برگرداند خيار دارد پس قبل از رد خيار ندارد وقتي قبل از رد خيار نداشت تصرف قبل از رد تصرف در زمان خيار نيست چون تصرف در زمان خيار نيست كاشف رضاي به لزوم معامله نيست چون كاشف رضاي به لزوم معامله نبود مسقط خيار نيست اين حرفها ناهماهنگ است.
پرسش: ...
پاسخ: خب حالا ما ببينيم كه بر كدام يكي از اين وجوه پنجگانه مرحوم شيخ وجوه هفتگانه مرحوم آقاي نائيني وجوه هشتگانه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) تطبيق ميشود اين نقد مرحوم بحرالعلوم پس اين هست آن بزرگواري كه خيار را بعد از رد ميداند و مشروط به رد ميداند بايد نقد مرحوم بحرالعلوم را جواب بدهد اين «و ناقش فيه بعضٌ آخر» اينها كسانياند كه بر فرمايش مرحوم بحرالعلوم نقد كردند آنهايي كه فرمايش مرحوم بحرالعلوم را نقد ميكنند اينها كسانياند كه ميگويند نه اين نقد شما وارد نيست. حالا ما فرمايش مرحوم بحرالعلوم را كامل بكنيم تا برسيم به نقد ناقدان فرمايش مرحوم بحرالعلوم.
مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه تصرف كاشف از رضا در زمان خيار، خيار را از ذي الخيار ساقط ميكند اما اين تصرف قبل از خيار است نه در زمان خيار. اگر بگوييد كه اين شخص درست است كه بالفعل خيار ندارد ولي بالقوه كه خيار دارد اگر اين ثمن را رد بكند خيار دارد فرق است با بيوع ديگر در بيوع ديگر اگر كسي ثمن را برگرداند خيار ندارد اين يك استقالهاي است كرده ممكن است آن اقاله نكند ولي در اينجا اين حق براي فروشنده هست پس اين بالقوه يك حقي را داراست چون بالقوه حقي را داراست ميتواند ساقط كند. مرحوم بحرالعلوم در اين نقد اين اشكال ضمني ميفرمايد كه معيار در اسقاط وجود فعلي خيار است نه وجود بالقوه خيار. اگر خيار بالفعل وجود داشته باشد تصرف كاشف از رضا مسقط است. اما اگر خيار بالقوه وجود داشته باشد كه مسقط نيست مسقط چه باشد حالا خياري پيدا نشده كه اينها خلاصه نظرات مرحوم سيد بحرالعلوم صاحب مصابيح. پس خيار بعد از اين رد ميآيد نقدي كه بر فرمايش مرحوم بحرالعلوم شده اين است كه اگر خيار بعد از رد بيايد كه زمانش مجهول است معلوم نيست چه وقت رد بكند كه، آن وقت تا چه وقت خيار دارد كه آغاز و انجام اين خيار ميشود مجهول هر وقت رد كرد خيار دارد تا چه وقت خيار دارد؟ معلوم نيست چه وقت رد ميكند؟ معلوم نيست اين صدر و ذيلاش مجهول است ولي خيار الآن بايد باشد و بعضي از شواهد هم مثلاً اين را تأييد ميكنند. فرمايشي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دارد در اين مجموعه كه ميفرمايد اصل استظهار يكي، فرمايش بحرالعلوم كه نقدي كرده دو تا، مناقشهاي كه بر فرمايش مرحوم بحرالعلوم شده سه تا «و في الكل نظر» سرّش اين است كه ما به يك بازخواني بازبيني بازنگري در اين بيع خياري داشته باشيم تا ببينيم اين بيع خياري در كدام فضا هست با كدام وجه از اين وجوه شما داريد اشكال ميكنيد و با كدام وجه آن ناقد يا آن پاسخ دهنده دارد نقد ميكند يا پاسخ ميدهد. بالأخره نزاع در صورتي شكل علمي ميگيرد كه طرفين ايجاب و قبول، طرفين سلب و اثبات به يك جا متوجه باشند شما در برابر يكي از آن وجوه پنجگانهاي كه اول گفته شد اشكال ميكنيد ديگري در برابر وجه ديگري دارد پاسخ ميدهد اينكه حل اينكه راه علمي نيست. نعم، ما قبول داريم بايد قبول بكنيم كه اگر عين ثمن نبود كلي بود و منطبق شد بر يك فردي تصرف در اين كاشف از رضا نيست مطابق با آن حكمت هم هست و اگر عين ثمن، عين شخصي مورد معامله بود و طرفين توافق كردند كه در اين عين تصرف بكنند و بدل را اگر رد بكند كافي است باز تصرف در عين كاشف رضا و مسقط خيار نيست اگر عين ثمن، عين شخصي مورد معامله بود و طرفين نظرشان بر اين بود كه عين اين ثمن برگردد اگر عين اين ثمن برنگشت خيار ندارد حالا در بحثهاي قبل ملاحظه فرموديد كه اگر يك چيزي را برگرداند و جنس او نبود رد صادق نيست ولي اگر هم جنس او بود و معيب بود حق استبدال هست. آيا در اينگونه از موارد اصلاً رد صادق نيست يا رد معيب صادق است، رد ناقص صادق است، رد قاصر صادق است و حق استبدال محفوظ است؟ اين در بحثهاي گذشته روشن شد خب پس اگر اين شد اين دو تا فرع مشخص است. و اما اينكه مرحوم بحرالعلوم فرمودند كه خيار بايد بالفعل باشد. نه بالفعل لازم نيست بالقوه هم همين طور است شما چطور در شرط السقوط قبول كرديد؟ در اسقاط بالفعل قبول كرديد؟ اسقاط بالفعل گفتيد لازم نيست كه خيار بالفعل باشد زمينهاش هم كه باشد كافي است. الآن اينها در بيع خياري شرط كردند كه اگر ثمن را برگردانند خيار داشته باشند همين حق را كه از ناحيه اشتراط آمده «و بالقوة القريبة من الفعل» در آستانه تحقق خيار است همين را دارند اسقاط ميكنند. اسقاط فعلي هم مثل اسقاط قولي است شما چطور در اسقاط قولي فتوا داديد كه ميشود قبل از رد خيار را ساقط كرد الآن فتوا نميدهيد؟ آيا قبل از رد الآن كسي با بيع خياري اين خانه را فروخت بعد از اينكه فروخت ديد كه نه خانه ديگر هم هست كه بهتر از اين و با مشابه اين ميتواند تأمين بكند و مشتري هم نيازي به اين كار دارد اين هم دليلي ندارد كه معامله را به هم بزند معامله هم با خانه هم به قيمت خوب فروخته خب اين هنوز ثمن را رد نكرده كه خيار داشته باشد ولي شرط اين است كه اگر ثمن را رد بكند خيار داشته باشد ميآيد اين حق را فسخ ميكند اين حق حاصل از اشتراط را كه بالقوه براي او خيار آورد نه بالفعل اين را اسقاط ميكند ديگر «اسقطت حقي» «اسقطت خياري» اين را با قول كه شما صحيح دانستيد فعل هم كار قول را ميكند پس اينكه ميفرماييد مسقط چيزي را ساقط ميكند كه بالفعل حاصل شده باشد نه بالقوه اين تام نيست چون فرقي بين فعل و قول نيست اولاً. قول بالفعل و بالقوه هر دو را ساقط ميكند ثانياً پس فعل هم ميتواند بالقوه و بالفعل هر دو را ساقط كند ثالثاً.
پرسش: ...
پاسخ: خب حالا آن اشكال قبلي مرحوم بحرالعلوم بود اين اشكال دوماش است. اشكال دوم مرحوم بحر العلوم اين است كه شما چه چيز را ميخواهيد ساقط كنيد؟ خيار كه هنوز نيامده كه خيار بعد ميآيد كه آن آقايان نقد كردند فرمايش مرحوم بحرالعلوم را گفتند اگر خيار بعد از رد باشد آغاز و انجاماش مجهول است كه اين مرحوم شيخ نسبت به آن رد هم مناقشه دارد. فرمايش دوم و نقد دوم مرحوم بحرالعلوم اين بود كه تصرف مسقط خيار است اينكه خيار هنوز نيامده كه تصرف در زمان خيار مسقط خيار است اينكه هنوز خيار نيامده چون خيار مشروط به رد است و اگر بگوييد خيار درست است بالفعل نيامده ولي بالقوه موجود است فرمودند كه تصرف بايد آن خيار بالفعل را ساقط بكند نه بالقوه را. نقد مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) اين است كه اسقاط اعم از آن است كه آن طرف بالفعل باشد يا بالقوه. نشانهاش هم اين كه شما در مسئله اسقاط بالقول فتوا داديد در اسقاط بالقول مگر نگفتيد اگر خريدار و فروشنده بعد البيع آن فروشنده كه خيار دارد گفت «اسقطت حقي» درست است ديگر با اينكه هنوز خيار نيامده. اگر فتواي شما اين است وجه اول است يا وجه دوم كه از الآن خيار دارد تا يك سال وقتي هم رد ميكند رد فسخ فعلي و اعمال خيار است نه ظرف حدوث خيار از الآن خيار دارد پس خيار بالفعل است اگر فتوايتان اين است در هر دو جا بايد بگوييد چه فعلي چه قولي. اگر فتوايتان اين است كه الآن خيار ندار هر وقت رد كرد خيار پيدا ميكند پس الآن بالقوه خيار دارد همين را در مسئله اسقاط قولي فتوا داديد كه اگر گفت «اسقطت خياري» ساقط ميشود چطور آنجا نگفتيد معيار خيار بالفعل است گفتيد بالقوه هم كافي است اينجا هم همين را بگوييد ديگر بالأخره شما يكي از اين وجوه خمسه را بايد پذيرفته باشيد ديگر. سه وجهاش كه در حقيقت به راه ديگر برميگردد وجوه جداگانه نيست خب شما كه در آنجا فتوا داديد كه اسقاط قولي كافي است اينجا هم بايد فتوا بدهيد اسقاط فعلي كافي است. و اما اينكه مجهول ميشود چه مجهول ميشود ما كه از همان اول قرار گذاشتيم كه اگر طبق آن وجوه پنجگانه اگر روند كار اين است كه هر وقت كه برگرداند خيار داشته باشد تمام اينها ميليمتري بايد حساب شده باشد بايد بگويد تا يك سال من حق رد دارد يك، وقتي كه در ظرف يك سال هر وقت برگرداندم تا يك هفته خيار دارم دو، ما از همان اول متراژش را مشخص كرديم جا براي جهل نيست كه ما كه نگفتيم هر وقت برگرداند خيار دارد يله و رها كه گفتيم اين هر وقتش بايد مشخص بشود زمان خيارش هم بايد مشخص بشود از الآن تا يك سال هر وقت برگرداند خيلي خب خيار دارد چه وقت؟ از اول وقت رد تا پنج روز همه را مشخص كرديم. شما چرا آنجا كه غرر هست و جهل است آنجا حرف نزديد حالا اينجا داريد اشكال ميكنيد ميگوييد جهل است؟ ما آنجا مشخص كرديم كه همه چيز بايد معلوم باشد ديگر خب. يك بخشي از فرمايشات مرحوم شيخ چون سه چهار نكته است بايد به خواست خدا فردا به طور دقيق جمعبندي بشود تا به آن نظر نهايي كه جمع روي جمع است انشاءالله مطرح بشود.