89/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/بيع الخيار
يكي از فروع وابسته به مسئله بيع خياري آن است كه فروشنده خانه يا زمين كه به پول احتياج دارد و به كسي مي‌فروشد و به او مي‌گويد كه اگر در فلان مدت من ثمن را برگرداندم بتوانم بيع را فسخ كنم اين است كه آن ثمن يا كلي است يا جزئي يا مقبوض است يا غير مقبوض و در صورتي كه جزئي مشخص باشد يا شرط مي‌كنند كه عين اين را برگردانند يا نه شرط رد عين نيست. در بحث ديروز رسيديم به اينكه اگر اين ثمن تلف شد اين شخص فروشنده خانه كه شرط كرده ثمن را برگرداند ضامن چيست؟ يك مسئله ضماني به مناسبت طرح اين فرع در اثناي بيع مطرح شد و آن اين است كه ضمان معاوضه حكمش مشخص است و ضمان يد يك امر دقيقي را به همراه دارد ما در اينجا يك ضمان معاوضه داريم كه ثمن در مقابل مثمن است مثمن در مقابل ثمن كاري به ارزش واقعي نداريم هر چه كه قرارداد كردند در قبال همان بايد قرار بگيرد خواه بيشتر خواه كمتر معامله صحيح است اگر مغبون شدند بعد خب خيار غبن دارد لذا با قيمت واقعي كاري نداريم با ثمن كار داريم چون طرفين تمام نيت و قصد و اراده‌شان را روي همين ثمني كه مشخص كردند مستقر كردند.
بنابراين فروشنده بايد مثمن را تحويل بدهد و خريدار بايد ثمن را تحويل بدهد خواه اين ثمن مطابق با قيمت باشد يا نباشد. اين ضمان معاوضه است در ضمان يد كه به اصطلاح به استناد «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» است يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است كه شامل سرقتها شامل قتلها شامل اتلافهاي سهوي و مانند آن مي‌شود اينجا سخن از علي اليد است و عين مال اگر موجود بود بايد برگرداند و اگر نبود مثلي است مثل قيمي است قيمت اين حرف رايج است كه در مسئله قيمي و مثلي كتاب بيع گذشت.
اما نكته‌اي كه در بحث ديروز مطرح شده بود آن است كه اگر كسي دستي گذاشت روي مال مردم كه اين يد، يد اماني نيست نظير عاريه نيست نظير امانت نيست كه (ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ) يدي است عاديه حالا يا معصيت كرد كه گذشته از حكم وضعي حكم تكليفي هم او را همراهي مي‌كند يا سهواً گرفت كه معصيتي نيست ولي اين يد، يد عدواني است عدوان حقوقي است ولو عدوان فقهي نباشد گاهي كسي فراموش كرده يادش رفته خيال كرده اين ساك، ساك اوست يا اين چمدان، چمدان اوست اين گرفته برده كه معصيت نكرده ولي اين يد، يد عدواني است عدوان حقوقي غير از عدوان فقهي است يك وقت كسي سرقت مي‌كند غصب مي‌كند گذشته از مسئله حقوقي مسئله فقهي را هم به همراه دارد يعني معصيت كرده است يك، و ضامن است دو. اما اگر در يك سفري اشتباهاً ساك ديگري را گرفته اينجا كه معصيت نكرده كه حكم فقهي ندارد يعني عصيان ندارد اما حكم حقوقي دارد اين يد، يد عدواني است يد عاريه نيست يد اماني نيست «علي اليد ما أخذت» شاملش مي‌شود اين «علي اليد ما أخذت» شامل مي‌شود مي‌گويند اگر عين موجود است شما ضامن عيني و اگر وسط راه خسارت ديد اين عين تلف شد شما بدلش مي‌آيد به عهده شما آنكه معروف است اين است كه اگر عين مال موجود است بايد برگرداني نشد بدل را بايد بدهي. بدل اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت كه اينجا سخن از مثل و قيمت است نه سخن از ثمن خب چه وقت بدل به عهده مي‌آيد آن وقتي كه عين تلف شده تا عين موجود است كه انسان عين را بايد برگرداند اگر عين تلف شد كه بايد بدل را برگرداند بدل به ذمه مي‌آيد مثلي يا قيمي. اما آنكه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) وفاقاً لمشايخ‌اش مي‌فرمودند اين است كه انسان اگر دستي گذاشت روي مال مردم كه اين يد يد عدواني است و حقوقي است ولو فقهي هم نباشد معصيت نكرده باشد سه امر در طول هم در آن واحد به ذمه او مي‌آيد به عهده او مي‌آيد يكي اصل شخص مال است يكي نوعيت مال است يكي ماليت مال در طول هم مي‌آيد. اينكه مي‌گويند غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است براي آن است كه ماليت مال در طول اين مدت هم تحت قهر او بود يعني اگر كسي فرش ديگري را غصب كرده و اين فرش در طي يك سال يك فراز و فرودي داشت قيمت‌اش بالا رفت قيمت‌اش پايين آمد اعلي القيم را اين ضامن است چرا؟ براي اينكه اين يد، يد عاديه و يد عدواني است يك، آمده روي چيزي كه مال مردم است دو، و آنچه كه اين دست گذاشت روي مال مردم سه شيء است در طول هم سه، اصل الامال، نوعيت المال، ماليت المال اگر فرش موجود است بايد برگرداند اگر فرش تلف شد مثلي است بايد همان مثلش را تهيه كند بدهد اگر مثلي نيست يا مثلي بود ولي فعلاً مثل نيست ماليت او و ارزش او را بايد بدهد. خب اين ارزش تحت قهر او قرار گرفته بود در طول يك سال آن وقتي كه پايين رفته بود هم اين يد عاديه او روي ماليت پايين بود آن وقتي هم كه بالا آمد يد عاديه او روي ماليت بالاست پس آن وقتي كه اعلي القيم را داشت اين اعلي القيم تحت قهر غاصبانه او بود لذا ضامن است اگر گفته مي‌شود غاصب به اشق الاحوال هست يا مثلاً يد عاديه اعلي القيم را ضامن است براي اينكه اعلي القيم هم تحت قهر او بود شايد همان وقتي كه اين كالا به اعلي القيم رسيد صاحب‌اش اگر مي‌داشت همان را مي‌فروخت اين يك نكته. نكته ديگري كه اگر اين شيء تلف شد فوراً بدل به ذمه نمي‌آيد همان عين به ذمه مي‌آيد مي‌گويند علي اليد ما يعني ما «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» آن ما را آن عين آمده به قدري اين عين در ذمه اين شخص هست كه لو خرج محالاً يا بالاعجاز يا بالكرامه اگر اين مال دوباره برگردد زنده بشود عين اين مال را شخص بايد بدهد اگر سخن از بدل است ما هم موافقيم بدل بدهد ولي انتقال از عين به بدل در ظرف اداست نه ظرف تحمل اين شخص تا ادا نكرده عين مال را بدهكار است حالا كه مي‌خواهد بدهد چون چاره ندارد بدل را مي‌دهد اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت. لذا اگر يك وقتي روي فرض كرامت و اعجاز يك مال تلف شده دوباره برگشت عين آن مال را شخص غاصب بايد بپردازد چرا؟ براي اينكه «علي اليد ما أخذت» آنچه را گرفت. هرگز به مجرد تلف به صرف تلف عهده منتقل نمي‌شود از عين به مثل يا انتقال از مثل به عين در ذمه مستقر نمي‌شود كه عين رخت بربسته باشد و بدل عين به جاي او آمده باشد اين‌چنين نيست تا ادا نشد عين در ذمه است حالا كه مي‌خواهد ادا بكند وقتي مقدور نيست البته بايد بدل بدهد اين نكته مربوط به مسئله ضمان معاوضه.
اما آن فرعي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند اين است كه چون حالا يك فقيه يا دو فقيه اين را نفرمودند و به فرمايش ايشان ظاهر اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است ايشان اين را به عنوان يك فرع مستقل ذكر كردند مي‌فرمايد ظاهر اصحاب اين است در مسئله بيع خياري وقتي فروشنده خانه يا زمين پول را برگرداند معامله فسخ نمي‌شود بايد از اين به بعد فسخ بكند چرا؟ همين مطلبي را كه ظاهر اصحاب است مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) در دروس تصريح كرده برخي ديگران هم تصريح كردند پس يا ظاهر اصحاب اين است يا صريح اصحاب اين است اما چرا؟ مي‌گويند اين بيع خياري با شرط الخيار فرق دارد شرط الخيار كه قسم ثالث بود بعد از خيار مجلس و خيار حيوان شرط الخيار بود معنايش اين است كه اين شخص اين كالا را مي‌فروشد يا اين كالا را مي‌خرد به شرطي كه خيار داشته باشد و هر وقت خواست پس بدهد خب اين خيار را شرط مي‌كند يك، الآن كه ثمن را برگرداند دارد فسخ مي‌كند خيار خود را اعمال مي‌كند دو، ديگر. خب اين رد فسخ است ديگر فسخٌ فعلي اما در مقام ما كه بيع خياري است كه قسم چهارم از اقسام شرط الخيار است اين است كه زمين خود يا خانه را مي‌فروشد به خريدار مي‌گويد هر وقت من پول را برگرداندم خيار داشته باشم پس رد الثمن فسخ نيست «رد الثمن مقدمة الفسخ» است لذا بعداً يا قولاً يا فعلاً يا بايد بگويد «فسخت» يا كاري انجام بدهد كه نشانه فسخ باشد اينكه ظاهر اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه رد ثمن فسخ نيست و صريح دروس مرحوم شهيد اول(رضوان الله عليه) فرمود كه رد ثمن فسخ نيست سرّش همين است؛ براي اينكه بيع خياري درست است كه زير مجموعه شرط الخيار است اما با او يك فرقي دارد و آن فرق اين است كه در شرط الخيار بايع يا مشتري مي‌گويد من اين را خريدم يا فروختم به شرطي كه خيار داشته باشم هر وقت خواستم پس بدهم فسخ كنم الآن هم كه ثمن را آورده اين رد ثمن فسخ فعلي است. اما در بيع خياري اين‌چنين نيست در بيع خياري مي‌گويد كه من اين خانه را به شما فروختم اگر در ظرف يك سال ثمن را برگرداندم خيار داشته باشم پس رد الثمن مقدمه خيار است نه خود خيار اگر شما بخواهيد بگوييد كه اين رد الثمن فسخ است اين جاء الدور همان مشكل قبلي و آن اين است كه فسخ بودن رد مشروط به آن است كه شما خيار داشته باشيد اگر خيار نداريد كه نمي‌توانيد فسخ بكنيد خيار را هم مي‌خواهيد با همين رد ثابت بكنيد اين مي‌شود دور. مگر اين فسخ اعمال خيار نيست مگر اعمال خيار متوقف بر وجود خيار در رتبه سابقه نيست شما خياري نداريد كه شرط كرديد كه اگر ثمن را برگردانديد خيار داشته باشيد پس خيار بعد از رد ثمن است پس حدوث خيار متوقف بر رد ثمن است اگر رد ثمن خودش فسخ باشد اين فسخ اعمال خيار است اعمال خيار متفرع بر وجود خيار است. اين تحليل باعث شد كه ظاهر اصحاب(رضوان الله عليهم) اين شد كه اين رد مقدمه فسخ است نه فسخ فعلي و مرحوم شهيد همين مطلبي كه ظاهر اصحاب است در دروس تصريح كند. لكن مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) يك تحليلي دارد كه غالب فقهاي بعدي هم همان را مي‌پذيرند و آن اين است كه نه اين مطلب حقيقت شرعيه دارد و نه حقيقت متشرعه و نه بحث در لغت و كلمه و واژه و امثال ذلك است ماييم و غرائز و ارتكازات عقلا از يك سو و افعالي كه حاكي غرائز و ارتكازات آنهاست از سوي ديگر ما بايد يك راهي تحليل كنيم. وقتي ما در خود اين طايفه ثالثه از نصوص هم ملاحظه فرموديد كه اين دو سه تا روايت كه بعضيشان صحيحه بود بعضيشان موثقه بود همه‌شان امضايي بود براي اينكه از امام معصوم(عليه السلام) سؤال مي‌كنند كه اين كار را ما مي‌كنيم زمين يا خانه را مي‌فروشيم به خريدار مي‌گوييم هر وقت پول را آورديم اين خانه مال ما باشد اين صحيح است يا نه؟ فرمود بله اين يك كاري بود مردم مي‌كردند و شارع هم آن را امضا كرد پس يك كار امضايي است نه تأسيسي از دير زمان بود الآن هم هست عمده آن است كه ما اين غريزه عقلا را بشكافيم از يك سو فعل را تحليل كنيم از سوي ديگر اين يك كلمه نيست تا شما بگوييد تبادر دارد صحت و سلب دارد اين كلمه بر او وضع شده ماضي‌اش اين است مضارع‌اش آن است كه اين يك فعل است فعل در هر عصر و مصري ممكن است عوض بشود شما اين فعل را تحليل كنيد ببينيد چه در آن درمي‌آيد. بعضيها خواستند بگويند كه ما فعل را تحليل مي‌كنيم اما اين فعل ارادة الفسخ است يك، اراده غير از مراد است دو، پس اين فعل فسخ نيست اين سه. مرحوم شيخ اينها را مي‌آيند باز مي‌كنند در اين باز كردن يك گفت و آفتي هم در اين سخنان هست يافت مي‌شود بعد سرانجام به يك مقصد خوب مي‌رسند اما در اين باز كردنها يك سقوطي در آن هست مي‌فرمايند ما اگر اين فعل را باز بكنيم به اين صورت در مي‌آيد كسي كه محتاج به پول بود و به همسايه‌اش اطمينان داشت و خانه يا زمين را به همسايه فروخت به بيع خياري فروخت اين فعل ظهوري در اين دارد كه من اين ثمن را به شما برگرداندم كه آن خانه ملك من بشود معاطاتاً بيع معاطاتي است نه بيع قولي بيع دو قسم است عقد بيع دو قسم است يا عقد قولي است يا عقد فعلي اين معاطات است. اگر فعل يك چنين ظهوري داشت ما دنبال چه مي‌گرديم؟ اين فعل ظهور دارد در اينكه اين ثمن را من تمليك مي‌كنم به شماي خريدار و شماي خريدار خانه آن مثمن را آن خانه قبلي مرا به من تمليك كنيد اين مي‌شود بيع معاطات. افت اين فرمايش آن است كه ما در فسخ بحث مي‌كنيم فسخ كه بيع جديد نيست نه بيع قولي است نه بيع فعلي معاطات است يعني چه؟ شما كجا رفتيد؟ الآن مي‌خواهد معامله جديد بكند يا مي‌خواهند همان معامله قبلي برگردد. فسخ بيع نيست ابطال بيع قبلي است وقتي بيع قبلي باطل شد خب هر ملكي به مالك‌اش برمي‌گردد ديگر سخن از معاطات نيست سخن از بيع جديد نيست سخن از تمليك و تملك تازه نيست سخن از ابطال تمليك قبلي است.
پرسش: ...
پاسخ: نه با اين فعل معامله قبلي باطل مي‌شود فسخ مي‌شود وقتي معامله قبلي فسخ شد «كل ملك يرجع الي مالكه» تمليك جديد نيست وقتي آدم خيار دارد معامله را فسخ مي‌كند معنايش اين نيست كه يك معامله جديدي كرده معنايش اين است كه معامله قبلي را به هم زده معامله قبلي كه به هم خورد هر ملكي به مالك‌اش برمي‌گردد ديگر ديگر معاطات نيست بيع فعلي يا بيع قولي در كار نيست شما داريد روي فسخ بحث مي‌كنيد يا قرارداد جديد قرارداد جديد نيست فسخ ابطال قرارداد قبلي است همين. قبلاً اين خانه ملك بايع بود در اثر نياز به پول فروخته به مشتري و همسايه‌اش الآن اين فروش قبلي را دارد باطل مي‌كند وقتي فروش قبلي باطل شد «كل ملك يرجع الي مالكه» ديگر بيع تبديل مال بمالٍ يعني ثمن به جاي مثمن مثمن به جاي ثمن اين قرار است اين تبديل باطل شد وقتي تبديل باطل شد ثمن به صاحب ثمن مثمن به صاحب مثمن سخن از معاطات نيست. اينها افتها و ريزشهاي فرمايش مرحوم شيخ است چه بفرمايد كه بيع قولي چه بيع اين فرمايش ناتمام است اين هم كه فرمود تمليك جديد من راضي‌ام اين فرمايش دوم مرحوم شيخ وقتي كسي ثمن را رد مي‌كند راضي است كه اين ثمن را ملك آن خريدار قبلي بكند در قبال آن خريدار قبلي راضي است اين خانه را كه مثمن است ملك اين فروشنده قبلي بكند خب اين رضاي به تمليك ولو يك عنوان جدايي هم باشد يك معامله جديدي است بالأخره حالا يا عقد لازم است يا عقد جايز بيع نيست يك تمليك و تملك جديدي است حالا هر نامي كه خواستيد بگذاريد اين هم بيراهه رفتن است شما مي‌خواهيد مسئله فسخ را تصحيح كنيد يا مسئله تملك و ملك جديد را؟ شما مي‌خواهيد كه روي آن نماز بخوانيد اين مشكلتان اين است يا مشكل حقوقي را حل كنيد مشكل حقوقي تنها راه حلش اين است كه اين معامله قبلي باطل بشود وقتي معامله قبلي باطل شد خب هر ملكي به مالكش برمي‌گردد ديگر نه معاطات است نه رضايت به ملك جديد حالا شما اسمش را معاطات نگذاريد.
فرمايش اخيرشان كه كم كم بعد از اين افتها مي‌تواند به مقصد برسد مي‌تواند راه صحيح باشد و آن اين است كه اينكه شما فرموديد اراده غير از مراد است اين يعني چه؟ اراده غير از مراد است شيء خارجي را مي‌گوييد مراد و اراده يك امر وصف نفساني است؟ آن شيء خارجي كه مراد نيست مراد فعل آدم است شخص اراده مي‌كند كه اين كار را انجام بدهد آن وقت اراده و مراد نظير ايجاد و وجود مي‌شود يك حقيقت بيش نيست اگر به فاعل اسناد داديد مي‌شود ايجاد و اراده اگر به قابل اسناد داديد مي‌شود مراد و وجود. مراد آن شيء خارجي نيست آن فعل شماست كه به فعل خارجي تعلق گرفت مراد فسخ است فسخ را اگر شما به آن قابل اسناد داديد مي‌گوييد معامله منفسخ شد به فاعل اسناد داديد مي‌گويد فسخ كرده است او مي‌شود فاسخ آن شيء مي‌شود منفسخ. يك امر بيش نيست اگر به فاعل اسناد داديد مي‌شود انشا به قابل اسناد داديد مي‌شود منشأ به فاعل اسناد داديد مي‌شود ايجاد به قابل اسناد داديد مي‌شود منشأ به فاعل اسناد داديد مي‌شود اراده به قابل اسناد داديد مي‌شود انفساخ دو چيز نيست. مرحوم شيخ مي‌فرمايد بسيار خب درست است اراده غير از مراد است ولي ما بايد ببينيم فضاي عرف چيست خب چرا زود تسليم مي‌شويد؟ مسئله علمي را با پشتوانه عقلي حركت كنيد آن وقت عرف را هم عاقل كنيد بگوييد اين عرف عاقل روي آن ولو علم به علم ندارد ولي فطرت‌اش اين است يعني غريزه‌اش را بازشكافي كنيد در آن اين در مي‌آيد كه آنها دارند معامله را به هم مي‌زنند و بيع خياري هم همين است آن دور و توقف قبلي هم آنها هم با اين ابطال مي‌شود بيع خياري معنايش اين است كه من خيار دارم تا يك سال آن را يا با قول فسخ مي‌كنم يا با فعل در ظرف آوردن همين ثمن كه ثمن نقد در دست من است اگر بخواهم او را با فعل نسخ كنم كه او را كه به شماي خريدار مي‌دهم اين مي‌شود فسخ فعلي اگر با قول بخواهم فسخ كنم كه خب مي‌گويم «فسخت».
بنابراين محذوري از اين جهت ندارد ظاهر فرمايش اصحاب را آدم مي‌تواند بگويد ناتمام است صريح فرمايش دروس را مي‌تواند بگويد ناتمام است مگر اينكه آنها يك چنين چيزي كرده باشند بالصراحه كه بگويند من خيار ندارم اگر رد كردم تازه خيار براي من پديد بيايد يك چنين شرطي را نمي‌كنند كه.
پرسش: ببخشيد مشكلي كه اينجا هست اين است كه اينجا در روايت دارد كه اگر اين ربحي و سودي داشت امام(عليه السلام) فرمود براي مشتري است حالا اگر مبيع برگردد به صاحب‌اش چرا آن ربح براي مشتري باشد؟
پاسخ: اگر برگرداند در ظرفي كه برنگشت خب مال مشتري است براي اينكه ملك طلق اوست چون اگر در همان روايت دارد كه اگر اين مي‌سوخت خراب مي‌شد فاسد مي‌شد خسارت‌اش و غرامت‌اش را او بايد مي‌داد چون ملك او بود الآن برمي‌گردد چون فسخ ابطال معامله من حين است لا من قبل اين است ديگر در حقيقت فسخ چيست؟ حقيقت فسخ ابطال معامله است از اصل يا ابطال معامله است من الحين؟ اين نظير اجازه نيست كه دو قول در آن باشد كه آيا اجازه كاشف است يا اجازه ناقل قول عقد مسئله فسخ اين است ابطال معامله است من الحين. نعم، اگر مسئله فسخ نظير مسئله اجازه دو قول در آن بود يكي ابطال معامله من الاصل يكي ابطال معامله من الحين آن اشكال در روايت بود كه خب حالا حضرت فرمود كه غرامتها براي صاحب مال است غنيمتها هم براي صاحب مال آن وقت شما اشكال بكنيد بگوييد كه فسخ يك ابطال معامله من الاصل است چرا درآمدها و غله و مستغلات ملكي اين خانه را اين شخص ببرد اما فسخ كه مثل اجازه دو قول در آن نيست كه يا من الاصل باشد يا من الحين فسخ ابطال معامله من الحين است پس قبلاً مال خريدار بود ديگر اگر قبلاً مال خريدار بود ملك طلق خريدار بود همه درآمدهايش مال اوست چه اينكه اگر خسارتهايي هم دامنگيرش مي‌شد به عهده او بود ديگر.
پرسش: اگر ملك فقط منتقل مي‌شود به فروشنده آن وقت اين سبب مي‌خواهد سبب انتقال اين مال به ...
پاسخ: چون فسخ كه بيع جديد نيست نقل و انتقال جديد نيست سبب بخواهد كه ابطال سبب قبلي است.
پرسش: آخر چطور مي‌شود ملك خريدار شده باشد اين مال بعد بيرون برود؟
پاسخ: بله آنچه را كه مملّك خريدار بود او باطل شد همين فسخ همين است ديگر ابطال معامله همين است اگر كسي فرشي را به كسي فروخت چطور اين فرش فرش‌فروش مال خريدار شد با چه با بيع ديگر حالا اين فسخ مي‌آيد اين بيع را كان لم يكن مي‌كند خب هر مالي به صاحبش برمي‌گردد ديگر اينكه ملك جديد نيست اين معامله جديد نيست اين ابطال معامله قبلي است. اگر ابطال معامله قبلي است كه سند نمي‌خواهد اگر يك معامله جديدي باشد خب بله سند مي‌خواهد. اما اگر كسي فرشي را به يك خريدار فروخت چرا آن خريدار مالك فرش شد؟ براي اينكه خريد الآن چون اين شخص خيار دارد اين خريد و فروش را به هم مي‌زند وقتي خريد و فروش را به هم زد ديگر سؤال ندارد كه چرا فرش به فرش فروش برگشت كه براي اينكه سؤال قبلي الآن بايد جواب بدهد چرا شما مي‌خواهيد بگوييد اين فرش فرش‌فروش مال آن آقاست شما دستتان خالي است ما كه دستمان خالي نيست اگر از شما كسي سؤال بكند كه بعد الفسخ چرا اين فرش براي خريدار است؟ اگر مي‌خواهيد بگوييد براي اينكه خريد خب الآن كه فسخ شد آن خريدن باطل شد شما بايد جواب بدهيد اما فرش فروش بگويد من به وسيله فروختن اين فرش را ملك او كردم اين فروختن را حالا به هم زدم اگر فسخ معامله جديد باشد بله حق با شماست اما فسخ ابطال معامله قبلي است چه اينكه اگر فسخ مثل اجازه دو قول در آن بود يكي كشف يكي نقل اشكال ايشان وارد بود اما وقتي فسخ مثل اجازه دو قول در آن نيست فسخ ابطال معامله من الحين است خب همان روايتي كه در بيان اسحاق‌بن‌عمار بود يا روايت صحيحه ديگر بود آن وارد است كه تمام درآمدهاي اين خانه در اين مدت براي خريدار است به همان دليل كه اگر خسارت را مي‌ديد براي خريدار بود.