درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار شرط

بحث در شرط الخيار در دو مقام بود؛ مقام اول نفوذ اين شرط بود كه گذشت مقام دوم درباره احكام اين شرط است كه به تعبير مرحوم شيخ انصاري و ساير فقها در طي هفت مسئله اين را بيان مي‌كنند. مسئله اوليٰ اين بود كه اين شرط الخيار زمانش زمان اين خيار متصل به عقد باشد يا منفصل؟ اين گذشت و فرع دوم مسئله اولي اين بود كه اين زمان بايد معلوم باشد مدت معلوم باشد اگر اصل مدت ذكر نشود يا غايت‌اش با مغيا مجهول باشد يا اصل زمان مجهول باشد هر سه فرضش اين شرط باطل است كه فرق فروض سه‌گانه در بحث ديروز گذشت اين شرط باطل است. اما آيا عقد هم باطل است يا نه؟ گرچه مسئله بطلان عقد و بطلان شرط به مبحث شروط ارجاع مي‌شود كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ اما يك خصيصه‌اي در اينجاست كه باعث شد اين مسئله را جدا مطرح كنند زيرا بعضي از آقايان كه قائل نيستند شرط فاسد مفسد عقد است اينجا فتوا به فساد عقد دادند اگر اين مسئله مستقيماً و منحصراً به جريان اينكه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه برمي‌گشت، خب به همان باب شروط ارجاع مي‌شد ولي به او برنمي‌گردد به دليل اينكه بعضي از اصحاب كه قائل نيستند شرط فاسد، مفسد عقد است در اينجا هم فتوا به فساد عقد دادند اين خصيصه باعث شد كه اين مسئله را اينجا جداگانه مطرح كنند اين شرط كه فاسد هست بر خلاف ساير شروط فاسده كه مفسد عقد نيستند اين شرط فاسد، مفسد عقد است چرا؟ و تقريباً ادعاي اجماع هم شده آنها كه ادعاي اجماع نكرده‌اند ادعاي شهرت كرده‌اند كه گفتند مشهور اين است لكن مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) در مستند مي‌فرمايد «علي الاشهر الاظهر» اين اشهر گفتن يك مقدار اين قول را سست مي‌كند براي اينكه اشهر در مقابل‌اش مشهور است يعني قول به بطلان عقد اشهر است و قول به عدم بطلان عقد مشهور يعني عده زيادي او را گفتند لكن با ادعاي اجماع برخيها هماهنگ نيست مستحضريد كه مشهود بالاتر از اشهر است وقتي گفتند اين مطلب مشهور است يعني مقابلش شاذ نادر است اما وقتي گفتند اين مطلب اشهر است يعني مقابلش هم عده زيادي گفتند لذا مي‌بينيد در جواهر يا ساير كتابهاي فقهي مي‌گويند «اشهر بل المشهور» اين است وقتي مي‌خواهند ترقي كنند مي‌گويند «اشهر بل المشهور» اين است چون مشهور بالاتر از اشهر است زيرا در مقابل مشهور شاذ است در مقابل اشهر خود مشهور مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) در مستند تعبيرشان اين است در جلد چهاردهم مستند صفحه 382 عبارتشان اين است مي‌فرمايند كه «فروعٌ اذا بطل الشرط بالجهل يبطل العقد علي الاشهر الاظهر براي اينكه لكون العقود تابعةً للقصود و قد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام في كتابنا المسمي بعوائد الايام» كه اين عوائد را قبل از مستند مرقوم فرمودند ولي غالب فقها تعبير به اجماع يا شهرت كردند نه اشهر خب. پس بنابراين نمي‌شود اين مسئله را به آن باب شروط ارجاع داد زيرا عده‌اي از بزرگان با اينكه قائل نيستند شرط فاسد مفسد عقد است در خصوص مقام كه شرط الخيار است اگر مدت مجهول باشد فتوا به بطلان عقد دادند. بنابراين ما ناچاريم رابطه شرط و مشروط را يك مقداري آنجا باز كنيم كه ديگر ارجاع ندهيم به مسئله شروط تا ببينيم كه مقام ما رابطه شرط و مشروط از چه سنخ است گاهي مي‌گويند شرط باعث بطلان معامله است از باب اشتراك لفظي اين شرط به معناي تعليق است در مقابل تنجيز كه بگويند اگر ما شرط بكنند كه اگر فلان كس آمد من فروختم كه اين انشا مشروط باشد. اين شرط باعث بطلان عقد است براي اينكه اين تعليق است و در عقد تنجيز معتبر است و مانند آن اين شرط كاري به باب شروط ندارد باب اينكه شرط فاسد، مفسد عقد است ندارد خود اين شرط باعث بطلان معامله است زيرا اين شرط به معناي تعليق است نظير «ان جاء زيدٌ» «ان اكرمتني» ان كذا و كذا اين شرط باعث تعليق اين انشاست و مي‌گويند انشا امرش دائر مدار وجود و عدم است معلقاً يافت نمي‌شود لذا اين شرط باعث بطلان معامله است نه براي اينكه اين شرط فاسد است خود اين شرط مفسد عقد است چون تعليق را به همراه دارد. پس گاهي مي‌گويند شرط باعث بطلان معامله است چون با تعليق همراه است و آنچه كه در معامله معتبر است تنجيز است اين قسم خارج است.

گاهي شرط به وصف برمي‌گردد در حقيقت وصف را به زبان شرط بيان كردند به جاي اينكه بگويند اين گندم اين وصف را داشته باشد مي‌گويند به اين شرط كه براي فلان جا باشد يا فلان وصف را دارا باشد. اين شرط به وصف برمي‌گردد نه به حريم عقد و تخلف او باعث بطلان معامله نيست يا فساد او باعث بطلان معامله نيست چون به حريم عقد برنمي‌گردد يعني به حريم عوضين برنمي‌گردد يك وصف زائدي است روي احد العوضين. بنابراين بطلان او باعث تعويض كالاست نه باعث بطلان معامله اگر اين باطل بود يا مثلاً مفقود بود اگر باطل بود كه آسيب نمي‌رساند اگر مفقود بود كه تعويض مي‌شود پس شرطي كه به احد العوضين برگشت اين باعث بطلان معامله نيست چون در حقيقت وصف است اين را بايد توضيح بيشتري اينجا بدهيم تا در نقل فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كه منشأ بطلان عقد به وسيله بطلان شرط را همين مي‌دانند كه شرط در ماليت كالا اثر دارد به آن برنگردد و آن نكته كه در پرانتز مطرح مي‌شود اين است كه آنچه كه محور معامله است مال است و نه ماليّت اگر ماليت كم و زياد شد معامله باطل نيست، شخص خيار دارد ولي مال عوض شد معامله باطل است اگر مال عوض شد خب عوضين آن طوري كه تحت انشا بودند آنكه تحت انشا بود حاصل نشد آنكه حاصل شد تحت انشا نبود پس بنابراين معامله باطل است. ولي اگر ماليت محور معامله باشد كمبوداش تفاوتش باعث بطلان معامله است همان مثالهايي كه قبلاً مي‌زدند مي‌گفتند اگر كسي خانه‌اي مي‌خواست بخرد كه برِ خيابان باشد برِ جاده باشد نزديك معبر باشد اين شخص قرب به جاده و شارع را كه نمي‌خرد يا رو به قبله بودن را نمي‌خرد خانه را مي‌خرد اين رو به قبله بودن يا رو به آفتاب بودن يا كنار معبر بودن اين باعث زيادي ماليت است اگر ماليت محور معامله باشد بله اينجا ماليت محفوظ نيست اما مال محور معامله است نه ماليت. انسان كه آن ارزش را نمي‌خرد كه اين خانه را مي‌خرد خانه‌اي كه آفتاب بگير است خانه‌اي كه رو به قبله باشد خانه‌اي كه نزديك خيابان باشد ارزش‌اش بيشتر است نه اينكه اين ارزش را بخرد كه بنابراين با تفاوت اين ماليتها معامله باطل نمي‌شود عوض همان عوض است منتها شخص خيار دارد خيار تخلف وصف دارد كه حالا اين پرانتز بسته چون اين براي اينكه فرمايش مرحوم سيد كه ايشان مي‌گويد اين معامله باطل است براي اينكه در ماليت اثر گذاشته از اين قبيل نيست شايد در فرمايش مرحوم آقاي نائيني هم تا حدودي به همين برگردد اينها هيچ كدام باعث بطلان معامله نيست مگر اينكه كسي فتوايش اين باشد مطلقا شرط فاسد، مفسد عقد است يا فقدان شرط باعث بطلان معامله است كه اين را در باب شروط بايد ثابت بكند وگرنه صرف اينكه شرطي فاسد شد يا شرطي مفقود شد معامله را از دست بدهد اين ‌طور نيست. خب پس گاهي شرط باعث بطلان معامله است كه آن به معناي تعليق است از بحث ما بيرون است گاهي شرط كم و زياد مي‌شود در اثر اينكه در ماليّت دخيل است اين هم باعث بطلان معامله نيست چون آنچه كه محور اصلي معامله است مال است و نه ماليت. گاهي كالا، كالاي شخصي است اين كالاي شخصي شرط پذير نيست نمي‌شود گفت كه اين كالا اين يخچالي كه مي‌بينيد يا اين بخاري كه مي‌بينيد يا اين فرشي كه مي‌بينيد من به شما مي‌فروشم به شرطي كه داراي فلان وصف باشد در اصول مستحضريد كه معاني جزئي قابل تقييد نيست مي‌گويند حرف چون موضوع له‌اش خاصه است قابل تقييد نيست چرا؟ براي اينكه اين امر جزئي يا با وصف يافت مي‌شود يا بي وصف شما چه چيز را مي‌خواهيد مقيد كنيد؟ تقييد مربوط به يك امر كلي است كه جامع باشد و لا بشرط اگر يك چيزي كلي بود و جامع بود و لا بشرط شما مي‌توانيد تقييدش كنيد اما يك چيزي كه جزئي است يا با اين قيد يافت مي‌شود يا با آن قيد شما او را مقيد بكنيد يعني چه؟ نعم قبل از اينكه وصفي برايش ذكر كنيد در همان دالان ورودي معامله مي‌توانيد بگوييد من مقيد فروخته‌ام بله اما يك چيز خارجي را شما بخواهيد تقييد كنيد اين شيء خارجي تقييد پذير نيست اين شيء خارجي با اين قيد يافت شده فلان شيء هم با فلان قيد يافت شده؛ نه آن قيد خودش را از دست مي‌دهد نه اين قيد خودش را رها مي‌كند لا قيد نيست كه شما تقييدش كنيد كه آنكه لا قيد است كلي است و لا بشرط است و جامع است او تقييد پذير است. بنابراين اگر مبيع جزئي بود قابل تقييد نيست قابل شرط نيست. نعم، مي‌توانيد مقيد را بخريد مقيد را بفروشيد اما يك شخص خارجي را بخريد يا بفروشيد بعد شرط بكنيد به اين شرط كه اين‌چنين باشد اين ‌طور نيست خب پس اين هم يك قسم. پس وزان شرطي كه در اينجا و مانند آن مطرح است وزان ظرف و مظروف است اگر شخص نبود، اگر وصف نبود، اگر شرط به معناي تعليق نبود همين شرط رايجي كه محور بحث است وزان شرط با عقد وزان ظرف و مظروف است يعني اين شرط يك بستر است يك ظرف است كه در اين ظرف اين مظروف يعني اين عقد قرار مي‌گيرد حالا ببينيم اگر اين ظرف فاسد شد مظروف فاسد مي‌شود يا نه؟ پس در اين تحليل ما اول بايد بحث بكنيم كه «الشرط ما هو؟» رابطه شرط و مشروط چگونه است؟ بعد برايمان روشن بشود كه آيا اگر شرط فاسد بود، مفسد عقد است يا نه؟ و روشن بشود چرا بعضي از بزرگاني كه مي‌گويند شرط فاسد، مفسد عقد نيست در اينجا فتوا به فساد دادند پس شرط به معناي تعليق نيست شرط به معناي وصف نيست شرط به معناي تقييد جزئي نيست شرط به معناي ظرف نسبت به مظروف است اين فضاي بحث كه اين صورت مسئله را تبيين مي‌كند. يك سفره‌اي پهن كردند يك ظرفي پهن كردند در اين ظرف اين مظروف را يعني اين عقد را ريختند ببينيم فساد اين ظرف به مظروف سرايت مي‌كند يا نه؟ در همين فضا شرط و مشروط دو سنخ‌اند يك سنخشان اين است كه فقط رابطه ظرف و مظروف دارند همين و اگر هيچ رابطه‌اي ندارند چرا اين عقد را در اين ظرف ريختند؟ براي اينكه شرط بي مظروف شرطي كه عقد در او واقع نشود يك سفره خالي است سفره خالي بي ارزش است بنا بر اين كه شرط بايد التزام در التزام باشد بنا بر اين كه شرط ابتدايي نافذ نباشد براي اينكه شرط ابتدايي نافذ نيست ما از آن ابتدائيت در بياوريم اين را يك ظرف قرار مي‌دهيم آن مظروف را آن عقد را در اين ظرف مي‌ريزيم تا از ابتدائيت در بيايد و مشمول «المؤمنون عند شروطهم» بشود فقط براي آن است كه مشمول «المؤمنون عند شروطهم» بشود چون صاحب يك كالاست ارزش پيدا بكند ما از اين جهت اين را به عنوان ظرف قرار داديم وگرنه پيوند تنگاتنگي بي اين ظرف و مظروف نيست اين يك قسم. نظير شرط الخياطه در عقد نكاح در عقد نكاح شرط كردند كه فلان جامه را براي فلان شخص خياطت كنند خب هيچ رابطه‌اي بين شرط الخياطة و نكاح نيست الا اينكه چون شرط الخياطة ابتدايي نمي‌تواند باشد بايد با عقد همراه باشد «التزامٌ مع التزامٍ» باشد آن را بستر قرار دادند و عقد نكاح را در او قرار دادند اين عقد نكاح شده مظروف اين شرط شده ظرف از ابتدائيت به در آمده مشمول «المؤمنون عند شروطهم» شده و نافذ مي‌شود وگرنه هيچ پيوندي بينشان نيست.

قسم ديگر آن است كه نه كاملاً بين اين ظرف و مظروف پيوند است و گره خورده‌اند مثل مقام ما شرط خيار در اين بيع در بستر شرط خيار خريد و فروش خانه محقق شد اين خانه را فروخت يا اين خانه را خريد به شرطي كه خيار داشته باشد اين شرط الخيار يك سفره‌اي است اين بيع دار مظروفي است روي اين سفره و روي اين ظرف ما در اين فضا داريم بحث مي‌كنيم ببينيم كه اين شرط اين سفره اگر فاسد شد، مفسد عقد است يا نه؟ كه كاملاً بين اين ظرف و مظروف پيوند هست اين صورت مسئله است اين صورت مسئله خيلي راه‌گشاست كه در فتوا دادن در اثبات يا نفي راه‌گشاست كه محور بحث كجاست؟ رابطه شرط و مشروط كجاست؟ آن‌گاه كم كم روشن مي‌شود كه فساد شرط به مشروط سرايت مي‌كند يا نمي‌كند اگر روشن شد كه رابطه شرط و مشروط ظرف و مظروف است و رابطه‌اي است كه آن مشروط روي اين ظرف دوخته شده گره خورده شده بعضي از مظروفها هستند كه روي اين ظرف چسبيده‌اند گره خورده‌اند با هم‌اند يك وقت ظرف و مظروف‌اند كه نه فقط براي تشريفات گذاشتند براي اينكه از ابتدائيت در بيايد خب اگر يك چيزي روي اين سفر گره خورده باز حكم اين سفره را پيدا مي‌كند ديگر حالا كه فضاي بحث روشن شد ما اصل موضوع را مطرح مي‌كنيم و آن اين است كه اگر اين شرط فاسد بود اين شرط كه فاسد است ما منتظر نيستيم ببينيم كه شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ تا بگوييد كه علي المبنيين هر كس مبنايش اين بود كه شرط فاسد مفسد عقد است فتوا به بطلان عقد مي‌دهد و هر كس مبنايش اين نبود كه شرط فاسد مفسد عقد است فتوايش اين نيست كه فاسد است. مي‌گوييم خير اين ظرف و مظروف چون به هم گره خورده‌اند فساد اين شرط يعني آنچه كه باعث فساد اين شرط است همان در مظروف راه پيدا مي‌كند يعني همان موضوع همان سبب به خود عقد راه پيدا مي‌كند نه اينكه آن سبب راه پيدا نكند حكم او راه پيدا كند تا شما بگوييد شرط و مشروط دو چيزند فساد شرط مستلزم فساد مشروط نيست مثلاً يك كسي خانه‌اي خريده به شرط اينكه فلان انگور را برايش شراب درست كنند يا فلان چوب را ابزار قمار برايش درست كنند خب اين معامله چرا باطل باشد؟ آن شرط فاسد است كساني كه قائل نيستند شرط فاسد، مفسد عقد است مي‌گويند آن شرط فاسد است اين شرط را بايد دور انداخت بيع دار صحيح است اما اگر كسي خانه‌اي را خريد به شرط الخيار اين خانه را خريد به شرط خيار غير از آن است كه خانه را خريد به شرطي كه فلان چوب و ابزار قمار را درست كند برايش آن هيچ پيوندي بين شرط و مشروط نيست اما آنجا كاملاً پيوند بين شرط و مشروط است اين شخص كه خانه را خريده حالا بايد رنگ آميزي كند مي‌خواهد بفروشد مي‌خواهد قيمت گذاري كند مي‌خواهد به بنگاه مراجعه كند ولي لرزان است نمي‌داند كه فروشنده پس مي‌گيرد پس مي‌دهد مدتش هم روشن نيست اين مي‌شود سرگردان خب اگر بين اين شرط و مشروط يك چنين گره‌اي خورده است ما بايد ببينيم اين شرط فاسد است يا نه؟ اگر اين شرط فاسد بود يقيناً آنچه كه باعث فساد اين شرط است همان شيء به عقد سرايت مي‌كند نه اينكه ما بگوييم چون شرط فاسد است پس عقد هم فاسد است. بيان ذلك اين است كه در اين‌گونه از موارد اگر كسي خانه‌اي را خريد و فروشنده گفت من يك چند روزي خيار داشته باشم خب چند روز آن مشتري را شما سرگردان مي‌كنيم اين مي‌خواهد اسباب كشي بكند نمي‌تواند بخواهد به ديگري بفروشد اگر بنگاه نمي‌تواند مي‌خواهد رفت و روب كند جارو كند اثاث منتقل كند رنگ آميزي كند نمي‌تواند همين طور سرگردان است پس شما معين كنيد دو روز سه روز يك هفته تا او وضع‌اش روشن بشود ديگر اگر مدت خيار مجهول بود اين شود غرر حالا كه غرر شد يا برابر آنچه كه مرحوم شهيد ثاني در مسالك فرمودند نقل كردند كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود از پيغمبر نقل كرد كه از غرر نهي شده بالقول المطلق يا اين غرر مطلقا باطل است چه در عقد، چه در شرط. يا اگر ما چنين چيز مطلقي نداريم فقط «نهي النبي عن بيع الغرر» داريم اگر نص خاصي در بطلان مطلق غرر نداريم كه ما بگوييم شرط غرري هم فاسد است چون موضوع بحث ما جزء معاملات است و در معاملات غالباً امضايي است نه ابدائي و تأسيسي بايد برويم فضاي عقلا ببينيم عقلا چه كار مي‌كنند. ما وقتي مي‌خواهيم در فضاي عقلا بايد محيط قانونگذاري عقلا را ببينيم نه محيط اجرايي و عملي آنها را فرق بين مرحوم آقاي نائيني و بزرگان از اين دست با يك عده ديگر همين است اينكه سلطان در بحثهاي معاملات‌اند اين است مي‌گويند ما مراجعه بكنيم به عرف مراجعه بكنيم به عرف اين حق است بايد مراجعه بكنيم به عرف اما عرف دو مجلس دارد دو صحنه دارد يك صحنه و مجلس قانونگذاري دارد يك صحنه و مجلس اجرا شما مي‌خواهيد به عرف در محيط قانونگذاري مراجعه كنيد تا قانون خودتان را بشناسيد يا به عرف مراجعه كنيد در محيط اجرا شما كه آنچه كه در بحث ديروز نقل مي‌شد كه عرف مسامحه دارند و اينها اين براي آن است كه خلط شده ما به كدام قسمت عرف بايد مراجعه كنيم؟ ما اگر به فعل عرف بخواهيم مراجعه بكنيم بله با همين مسامحات مبتلا هستيم بعد شما بگوييد مسامحه كه مورد امضاي شارع نيست و عرف هم در بخش مسامحات كه مرجع نيست امثال ذلك اما در بخش معاملات به ما گفتند هرگز در محيط اجرا نرويد برويد در محيط قانونگذاري عرف ببينيد عرف چطوري قانون مي‌گذارد. عرف در محيط تقنين جلوي غرر را مي‌گيرد هرگز قانون غرري امضا نمي‌كند بناي عقلا بر اين نيست كه قانون را روي هوا وضع بكنند حساب نشده وضع بكنند. نعم، وقتي قانون به دست توده مردم افتاد بعضيها اجرا مي‌كنند بعضي اجرا نمي‌كنند اما وقتي مي‌خواهند قانونگذاري كنند مي‌گويند وقتي چراغ قرمز است شما بايد توقف بكنيد براي اينكه جان مردم مال مردم محفوظ باشد جاي مسامحه نيست اما خب گاهي مي‌بينيد كه در مقام اجرا و عمل خيليها رعايت نمي‌كنند مسامحه مي‌كنند ببينند چراغ قرمز روشن است مي‌روند ما نبايد در مسائل عرفي به محيط اجرا مراجعه بكنيد بايد به محيط تقنين مراجعه كنيم خب اگر فرمايش مرحوم شهيد را پذيرفتيم كه ما چنين نصي را داريم كه «نهي النبي عن الغرر» پس اين شرط مي‌شود فاسد اگر نداريم بخش معاملات بخش ابدائي نيست بخش تأسيسي نيست بخش امضايي است ما بايد برويم در غرائز و ارتكازات عقلا ببينيم عقلا غرر را چگونه مي‌بينند ما هم وقتي كه مراجعه مي‌كنيم به عقلا آدرس اشتباهي نبايد بدهيم نبايد به اعمال افراد مراجعه بكنيم بايد به محيط تقنينشان مراجعه بكنيم مي‌بينيم خردمندان عقلا در محيط قانونگذاري شرط يله و رها را امضا نمي‌كنند مي‌گويند شرط بايد مضبوط باشد و همين را هم شارع مقدس امضا كرده نه آن يله و رها بودن محيط اجرا را تا بگوييم اينها مسامحه مي‌كنند خب. پس درست است كه در عرف امضائيات مرجع عقلاست اما مرجع محيط قانونگذاري عقلاست نه محيط اجرائيات مردمي در محيط تقنين هرگز اينها يله و رها نيستند حساب شده كار خطري را كار ريسكي به اصطلاح اين آقايان را كار ضرردار را كاري كه آينده‌اش قابل پيش بيني نيست وضع‌اش روشن نيست قانون اين ‌طور نيست حالا مردم ممكن است بعضيها عمل بكنند بعضيها عمل نكنند خب وقتي به محيط عقلا مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه عقلا اين كار را غرر مي‌دانند يك، و امضا نمي‌كنند دو، پس شرطي كه مجهول باشد نزد عقلا غرري است و باطل و چون مقام ما شرط و مشروط به هم گره خورده‌اند نظير شرط خياطت در ضمن فروش خانه نيست بر فرض آن شخص خياطت بكند يا نكند بالأخره وضع خانه وضع روشني دارد چون شرط الخيار نظير شرط الخياطه نيست خريدار را سرگردان مي‌كند اين سرگرداني به قول اينها ريسك و خطر است پس همين خطر از شرط به مشروط سرايت كرده خب «نهي النبي عن بيع الغرر» در فضاي عرف اين معامله خطري است باطل است در فضاي شرع هم همين امضا شده درست است كه برخي از اين آقايان نمي‌گويند شرط فاسد، مفسد عقد است اما آنجا كه نمي‌گويند مي‌گويند كه حكم شرط به مشروط سرايت نمي‌كند ولي اگر سبب آن حكم از ناحيه شرط به مشروط سرايت كرد آنجا هم يقيناً فتوا به فساد مي‌دهند لذا همين بزرگاني كه قائل نيستند كه شرط فاسد، مفسد عقد است همين آقايان در مقام ما گفتند شرط غرري باعث بطلان معامله است اين نه براي آن است كه شرط فاسد، مفسد عقد است بل براي آن است كه سبب غرر، سبب فساد شرط در عقد هم هست خب اين سبب اگر منشأ فساد است فرق نمي‌كند چه در شرط چه در مشروط ديگر. بنابراين يك وقت شرط از باب به شرط اينكه مثلاً فلان انگور را شراب بكند يا فلان چوب را ابزار قمار درست بكند يك وقت است كه اين شرط فاسد است ممكن است باعث فساد عقد نباشد يك وقت است نه خود اين شرط فسادش بخاطر غرر بودن اوست همين غرريت به متن معامله سرايت مي‌كند در همان مثالهاي كه گفته شده پس بنابراين حق با غالب اصحاب(رضوان الله عليهم) است كه فرمودند اگر شرط الخيار مدتش مجهول بود باعث بطلان معامله است. حالا سه تا فرعي كه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) ذكر كرده بعد بايد مشخص بشود كه هيچ تفاوتي بين اين فروع سه‌گانه هست يا نه؟ حالا ببينيم كه فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه ايشان منشأ فساد را تفاوت در ماليّت مي‌دانند يا نه اين راهي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم طي كردند اين راه، راه تام است يا نه؟

امروز چون روز معلم است و همه شما معلم جامعه هستيد از ما چيزي برنمي‌آيد مگر دعا ما از اين دعا مضايقه نمي‌كنيم از ذات اقدس الهي مسئلت مي‌كنيم و او را به اسماي حسنايش به صحف انبياي الهي به قرآن و عترت قسم مي‌دهيم كه همه شما را عالم رباني بكند به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.