درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/خيار شرط

يكي از خيارات كه مرحوم شيخ آن را بعد از خيار مجلس و خيار حيوان ذكر كردند خيار شرط است خيار شرط در حقيقت بازگشت‌اش به شرط الخيار است نه خيار تخلف شرط. خيار تخلف شرط يك قسم ديگري است كه در متن عقد شرط مي‌كنند يك وصفي يك فعلي انجام بگيرد يا حاصل بشود در صورت تخلف آن فعل يا تخلف آن شرط و وصف خيار براي مشروط له حاصل است اين خيار تخلف شرط بحث جدايي دارد كه بعد خواهد آمد اما خيار شرط يعني شرط بكنند كه خيار داشته باشند به وسيله شرط خيار حاصل مي‌شود حالا يا براي بايع يا براي مشتري يا براي اجنبي يا براي همه بالأخره تفصيل‌اش بعد خواهد آمد. پس خيار شرط يعني خياري كه حاصل از شرط است اضافه و اسناد خيار گاهي به مجلس عقد است گاهي به معقود عليه است مثل خيار حيوان گاهي به سبب پيدايش اين خيار است مثل خيار شرط، در اثر شرط كردن اين خيار حاصل مي‌شود اين معناي خيار شرط است كه با خيار تخلف شرط فرق دارد. اين خيار شرط مشروع است هم نزد ما هم نزد اهل سنت زيرا دليلش كه «المؤمنون» يا «المسلمون عند شروطهم» هست مشترك است هم آنها نقل كردند هم ما. لكن در كيفيت استدلال به اين حديث بين علماي ما اختلاف است آنها كه اين روايت را تام مي‌دانند استدلال به اين حديث را تام مي‌دانند و منشأ قول علما و اتفاق علما مي‌دانند مي‌گويند اين نصوص دلالت دارد بر خيار شرط و اجماعي هم هست كه اين اجماع بعد از نص است آنها كه در استدلال به اين حديث اشكال مي‌كنند اصل را اجماع قرار مي‌دهند مي‌گويند «و يدل عليه بعد الاجماع» مثلاً فلان حديث مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) در مستند مي‌فرمايند كه اجماع «و هو الحجة مضافاً الي النص» كه ايشان روي اجماع تكيه مي‌كنند بعد نص را ضميمه اجماع مي‌كنند. مرحوم شيخ انصاري و ساير بزرگان آن نص را اصل مي‌دانند و اجماع را بعد از آن مي‌دانند كه قهراً اين اجماع صبغه تأييد دارد تفاوت در اينكه آيا اجماع قبل از نص است يا بعد از نص؟ به اين برمي‌گردد كه آيا اين نص در دلالت كردن تام است يا نه. بزرگاني كه دلالت اين نص بر مطلب را تام مي‌دانند آن را اصل قرار مي‌دهند و اجماع را به عنوان مؤيد ذكر مي‌كنند فقهايي كه دلالت اين نص بر اين حكم را ناتمام مي‌دانند اجماع را اصل قرار مي‌دهند و اين نص را مثلاً مؤيد. مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) از همين قبيل است كه دلالت اين روايت «المسلمون» را تام نمي‌داند لذا بر اجماع تمسك مي‌كنند و بعضي از نصوص خاصه.

پرسش: ... مي‌فرمايد كه «هو الاصل لهم و هم الاصل له» ففرمايش نراقي با اين نقض نمي‌شود.

پاسخ: نه درباره اجماعي كه مرحوم شيخ در اصول مي‌فرمايد كه اجماع براي آنها اصل است چه اينكه آنها به اجماع تكيه مي‌كنند آنها مي‌گويند منشأ خلافت اوّلي و بعد از آن همان اجماع صحابه است در سقيفه كه منشأ پيدايش است و خود اينها هم اجماع را به اين معنا حجت دانستند و قبلاً هم نقل شد كه فخررازي نقل مي‌كند ك از شافعي كه رهبر مذهبي اينهاست سؤال كردند كه چه دليل قرآني بر حجيت اجماع داريد؟ ايشان سيصد بار اول تا آخر قرآن را مطالعه كرده تا دليلي پيدا كند «ثلاث مئة مرة»اين را امام رازي در تفسيرش نقل مي‌كند بعد به اين آيه رسيد كه (وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ) و هو كذا و كذا يعني كسي كه راه مؤمنين را نرفته راهي را كه مؤمنين انتخاب كردند او انتخاب نكند او اهل ضلالت است و اجماع به اين معنا را آنها تأسيس كرده‌اند چه اينكه پيدايش آنها هم به وسيله اجماع بود گفتند صحابه اجماع كردند در جريان سقيفه لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اجماع براي آنها اصل است چه اينكه اينها اصل در اجماع‌اند. اما ما اجماع را در برابر سنت نمي‌دانيم اجماع را مثل خبر زير مجموعه سنت مي‌دانيم منبع معرفتي دين ما قرآن است و سنت است و عقل و لا غير چهارمي به عنوان اجماع منبع نيست قرآن منبع ديني ماست سنت منبع ديني ماست و عقل برهاني منبع ديني ماست و سنت را گاهي از راه خبر كشف مي‌گيريم گاهي از راه شهرت گاهي از راه اجماع براي اينكه اجماع اگر حجت باشد در صورتي كه حجت باشد به هر تقريبي كه براي حجيت‌اش ما سخن بگوييم چه دخول باشد چه كشف و رضا باشد بر اساس قاعده لطف كشف از سنت مي‌كند يا خود معصوم(سلام الله عليه) داخل است يا رضاي او را كشف مي‌كنيم اگر اجماع از سنت حكايت نكند و كشف نكند كه پيش ما حجت نيست حالا همه مردم درباره يك مطلبي سخن گفتند اينكه حجيت شرعي ندارد به هر تقدير در آن مسئله كه مرحوم شيخ در رسائل مي‌فرمايند كه «هم الاصل له و هو الاصل لهم» آن درباره تأسيس جريان حجيت و سقيفه و امثال ذلك است اما اينجا گاهي روايت معتبر است و محتمل هم اين است كه منشأ اجماع اتفاق اصحاب همين روايت باشد اين روايت مي‌شود در اينجا بايد گفت «و يدل عليه بعد النص الاجماع» يا «يؤيده الاجماع بعد النص» اما آنجا كه استدلال به روايت ضعيف است يا ديگران استدلال كردند و اين بزرگان آن روايت را تام نمي‌دانند مي‌گويند «و يدل عليه» قبل از نص «الاجماع» يا «يدل عليه بعد الاجماع النص» مرحوم شيخ از كساني است كه در اينجا نص را اصل مي‌دانند چون روايت را تام السند و الدلاله مي‌دانند مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) روايت استدلال به عموم «المسلمون» را تام نمي‌داند لذا مسئله اجماع را اصل قرار مي‌دهد. مرحوم شيخ فرمودند كه بعد از نص ما اجماع داريم، بعد النص ما اجماع داريم و قبل الاجماع ما نص داريم. آن دليلي كه قبل از اجماع براي تماميت مسئله كافي است دو طايفه است هم نصوص عامه است هم نصوص خاصه. نصوص عامه مثل «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» نصوص خاصه صحيحه عبدالله‌بن‌سنان است كه درباره خصوص شرط الخيار وارد شده؛ خود امام(سلام الله عليه) فرمود اگر طرفين شرط خيار را شرط كردند اين نافذ است. پس هم ما دليل عام داريم بر نفوذ شرط كه «المؤمنون عند شروطهم» هم دليل خاص داريم بر نفوذ شرط كه صحيحه ابن سنان است. لكن مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه اجماع حجت است و بعد الاجماع ما به نصوص خاصه بايد تمسك بكنيم نصوص عامه معتبر نيست نصوص خاصه همين صحيحه عبدالله‌بن‌سنان است كه بعد به آن اشاره مي‌شود و مشابه آن فرمايش مرحوم نراقي اين است كه اجماع اصل است يك، دليل معتبر بعد الاجماع صحيحه عبدالله‌بن‌سنان است دو، و مانند آن كه جزء نصوص خاصه‌اند. اين نصوص خاصه چند تا كار مي‌كنند يكي اينكه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن كه جزء ادله لزوم است او را تخصيص مي‌زنند اين سه، يكي اينكه اين نصوص خاصه عموم «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله» را هم تخصيص مي‌زنند اين چهار، براي اينكه «المؤمنون عند شروطهم» مذيل است به يك استثنايي كه آن استثنا اين است كه شرطي كه مخالف كتاب و سنت باشد نافذ نيست اينجا شرط الخيار مخالف سنت است چرا؟ براي اينكه و همچنين مخالف آيه است براي اينكه از آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و از ادله ديگر ما مي‌فهميم عقد بيع لازم الوفاست. پس شرط خيار يعني اين عقد لازم الوفا نباشد بشود جايز پس اين شرط مخالف كتاب و سنت است وقتي مخالف كتاب و سنت بود نمي‌شود به آن استدلال كرد لكن صحيحه عبدالله‌بن‌سنان و مانند آن مخصص اين عمومات‌اند اين عمومات مي‌گويد هر شرطي كه مخالف با كتاب و سنت باشد هيچ شرطي نافذ نيست صحيحه عبدالله‌بن‌سنان مي‌گويد الا شرط الخيار اين هم پنج. پس حجيت اجماع اصل است براي ايشان تمسك به نص خاص معتبر است و اين نص خاص هم عموم اصالت اللزوم و مانند آن را تخصيص مي‌زند هم عموم «الا ما خالف كتاب الله» را تخصيص مي‌زند و به «المؤمنون» يا «المسلمون عند شروطهم» هم ما نمي‌توانيم تمسك بكنيم براي اينكه اين نصوص مذيل است به اينكه «الا ما خالف كتاب الله» وو اينجا مخالف كتاب خداست براي اينكه كتاب خدا دارد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقد بيع لازم الوفاست ما مي‌خواهيم بگوييم اين لازم الوفا نباشد پس اين شرط مخالف كتاب و سنت است لكن صحيحه عبدالله‌بن‌سنان همان طور كه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را تخصيص مي‌زند عموم الا شرطاً خالف كتاب الله را هم تخصيص مي‌زند اين خلاصه پنج شش مطلب مرحوم نراقي در مستند.

غالب فقهاي بعدي به نقد او پرداختند مرحوم صاحب جواهر از يك راه وارد شد كه همان راه را مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدي پذيرفته مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) از راه ديگر وارد شدند كه آن اقرب به ذهن است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه ما يك شرطي داريم كه خلاف مقتضاي عقد است يك شرطي داريم كه خلاف كتاب و سنت است يك شرطي داريم كه خلاف مقتضاي اطلاق عقد است. شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد باشد يك وقت است با جوهر عقد هماهنگ نيست، چنين شرطي در متن عقد جدّش حاصل نمي‌شود مثل اينكه بايع به مشتري يا مشتري به بايع بگويد فروختم يا خريدم به شرط اينكه اين ثمن ملك بايع نشود يا به شرط اينكه مثمن ملك خريدار نشود اين شرط مخالف با مقتضاي عقد است آن وقت چگونه جدّ بايع و مشتري يا مشتري متمشي مي‌شود كه هم بگويد «بعت» هم شرط بكند كه شما اين مثمن را مالك نشويد يا من اين ثمن را مالك نشوم شرط مخالف مقتضاي عقد اصلاً جدّش متمشي نمي‌شود بر فرض كه جدّ متمشي بشود آن شارع مقدس كه اين عقد را مشروع كرده جوهره اين عقد اين است آن وقت يك شرطي بيايد بر خلاف نظر شارع حكمي از احكام اين عقد كه جوهره‌اش مشخص شد به هم بزند اين مي‌شود خلاف كتاب و سنت. اصالت اللزومي كه مستفاد از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و ادله ديگر است اين است كه شارع مقدس حكم كرده كه بيع مثل هبه نيست هبه عقدي است جايز بيع عقدي است لازم لذا طرفين حق دارند بگويند ما چيزي را كه فروختيم پس نمي‌گيريم يا چيزي را كه خريديم پس نمي‌دهيم طرفين اين حق، حق مسلم آنهاست اينكه در مغازه نوشته كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود حق مسلم و شرعي اوست كه نوشته ديگر چون بيع يك عقد لازمي است ديگر خب پس اگر شرط خيار بكنند مخالف با اين لزوم است كه اين لزوم از شريعت به دست آمده. مرحوم صاحب جواهر كه در پاسخ نراقي و امثال نراقي سخن مي‌گفتند فرمودند كه اين شرط مخالف با مقتضاي عقد نيست كه جدّ متمشي نشود يا محذور ديگري را به همراه داشته باشد اين شرط مخالف با مقتضاي اطلاق عقد است نه خود عقد؛ يعني اگر بيع عند الاطلاق استعمال بشود «بعت و اشتريت»گفته بشود بله مقتضايش لزوم است اما اگر شرط بكنند چه اينكه قرار عقلا هم همين است اين با خيار همراه است پس اگر يك عقدي يك حكمي مقتضاي اطلاق عقد باشد نه مقتضاي متن عقد و ما بخواهيم اطلاق آن را تقييد بكنيم اين ضرري ندارد اين خلاصه جوابي است كه مرحوم صاحب جواهر در همان جلد 23 صفحه 21 و اينها دارند و همين جواب را تقريباً مرحوم آقا سيد محمد كاظم پذيرفته.

پاسخ: چرا ديگر.

پاسخ: همان را مي‌گويند منتها همان بيع كه در شرع وارد شده اين است كه اين بيع لازم است يك، لزومش هم حقي است دو، و «بيد كلٌ واحدٌ منهم عقدة اللزوم»اين سه، شارع اين را آورده ديگر.

پرسش: مي‌توانند بعدا استقاله كنند و اقاله كنند.

پاسخ: الآن هم همين كار را مي‌كنند قبلاً كه اگر مي‌خواستند اقاله يا استقاله كنند ديگري ملزم نبود به قبول استقاله الآن مي‌خواهند اين را ملزم كنند به قبول استقاله همين.

پاسخ: خب نه همين «المؤمنون عند شروطهم»هست اينجا هم نص خاص داريم اتفاقاً در خصوص اين شرط الخيار نص خاص هم هست كه مرحوم شيخ فرمود كه دو طايفه از نصوص دلالت مي‌كند يكي نص عام يكي نص خاص منتها نص خاص را اينجا ذكر نكردند اينجا نص خاص هم داريم كه الآن مي‌خوانيم ولي منظور اين است كه هم عمومات «المؤمنون عند شروطهم» شامل مقام مي‌شود و هم صحيحه عبدالله‌بن‌سنان كه نص خاص است پس اشكال مرحوم نراقي وارد نيست نيازي به راه حل مرحوم صاحب جواهر نيست و همچنين نيازي به راه حل مرحوم آقا سيد محمد كاظم نيست براي اينكه اين لزوم اصولاً لزوم حقي است و قابل رفع است حالا شما آمديد دفاع كرديد گفتيد اين لزوم مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي خود عقد حالا بر فرض مقتضاي خود عقد هم باشد كاملاً قابل رفع است چون لزوم، لزوم حقي است نه لزوم حكمي اين را شما بايد پاسخ بدهيد يك بخش ديگري كه مرحوم شيخ به آن پرداختند و فقهاي ديگر هم به آن پرداختند اين است كه اين نصوص خاصه يا آن نصوص عامه كه مذيل است اين ذيل دو تا لسان دارد بعضي از آن احاديث لسانشان اين است كه الا شرطي كه خالف كتاب الله بله اين مشكلي ندارد شرطي كه مخالف قرآن يا مخالف سنت باشد اين نافذ نيست در بعضي از نصوص دارد «الا في ما وافق كتاب الله» شرط نافذ نيست مگر شرطي كه موافق با كتاب باشد در نصوص علاجيه هم همين مطلب را در اصول ملاحظه فرموديد در مسئله شروط هم همين مطلب مطرح است كه آيا مخالفت سنت ضرر دارد يا موافقت سنت لازم است؟ شرط ما بايد موافق با قرآن باشد يا بايد مخالف قرآن نباشد؟ در نصوص علاجيه در ترجيح احد الخبرين متعارضين بر ديگري آنجا هم همين است كه خبري كه موافق قرآن است حجت است يا خبري كه مخالف قرآن است حجت نيست چه در نصوص علاجيه چه در باب شروط به اين نتيجه رسيدند آنچه ضرر دارد مخالفت قرآن است ما بايد مواظب باشيم مخالف قرآن مخالف سنت نباشد نه موافق قرآن زيرا اگر معيار موافقت قرآن بود بايد اين مطلب را ما اول در قرآن مي‌يافتيم بعد مي‌گفتيم اين كلام ما يا اين شرط ما موافق قرآن است اما اگر يك مطلبي در قرآن نبود اين شرط ما موافق قرآن نيست اما مخالفت قرآن ندارد و خيلي از امور جزئيه است كه در قرآن كريم نيامده اگر خيلي از امور جزئيه است كه در قرآن كريم نيامده ما نمي‌توانيم بگوييم اين شرط باطل است چرا؟ براي اينكه موافقت با قرآن كه شرط نيست مخالف با قرآن ضرر دارد. هم در نصوص علاجيه به اين نكته رسيدند هم در مسئله شرط لذا مرحوم شيخ انصاري وفاقاً لسائر الاعلام اينجا اشاره مي‌كنند كه مي‌فرمايند اگر در بعضي از نصوص دارد كه «في ما وافق كتاب الله» منظور آن است كه مخالف كتاب خدا نباشد خب.

پاسخ: هر كدام از آنها باشد يا مخالفت اطلاق يا مخالفت متن هر چه باشد معيار مخالف قرآن نبودن است نه موافق قرآن بودن چون اگر معيار موافقت كتاب الله باشد بايد اين مطلب در قرآن باشد يا اين مطلب در سنت باشد بعد ما بگوييم اين شرط ما مطابق با فلان روايت است يا مطابق با فلان آيه است.

پاسخ: بله اگر معيار متن طبيعت يا «لو خلي و نفسه»يا اطلاق يا عموم باشد بايد اصلش در قرآن يا در سنت باشد تا ما بگوييم اين شرط موافق با قرآن است اما اگر يك مطلبي اصلاً در قرآن كريم نيامده اين شرط ما موافق قرآن نيست اما مخالف قرآن هم نيست براي اينكه در قرآن نيامده تا ما بگوييم اين حرف مخالف با قرآن است.

مرحوم نراقي(رضوان الله عليه) در كتاب شريف مستند جلد چهاردهم مستندالشيعه جلد چهارده صفحه 381 مي‌فرمايند كه «الثالث خيار الشرط» كه اين خيار به وسيله شرط ثابت مي‌شود بعد از اينكه خيار شرط را معنا كردند مي‌فرمايند كه «بل بالاجماع المحقق و المحكي في الخلاف و الانتصار و الغنية و التذكرة و هو الحجة» اين اجماع را حجت مي‌دانند «مضافاً الي صحيحة ابن‌سنان» كه حالا صحيحه ابن سنان را مي‌خوانيم بعد صحيحه ابن سنان را نقل مي‌كنند بعد مي‌گويند اين صحيحه ابن سنان و همچنين روايت سومي اينها چند تا كار مي‌كنند يكي اينكه خيار شرط را ثابت مي‌كنند يك، يكي اينكه عموم لزومي كه مستفاد از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن است آن را تخصيص مي‌زنند دو، يكي اينكه عموم «الا ما خالف كتاب الله»را هم تخصيص مي‌زنند اين سه، چون شرط اين شرط محل بحث مخالف كتاب و سنت است و مخالف كتاب و سنت نافذ نيست الا در اين مورد. يك حرف لطيفي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) دارند مي‌فرمايند كه ما با صرفنظر از مطالب ديگر بعضي از عموم يا اطلاقها هستند كه قابل تخصيص نيستند شارع مقدس هرگز يعني اين لسان «الا شرطاً خالف كتاب الله» ققابل تخصيص نيست كه ما بگوييم مخالف كتاب و سنت مشروع نيست مگر در فلان جا اين لسان آبي از تخصيص است كه ما بگوييم مخالفت شرع جايز نيست الا در فلان مورد اين قابل تخصيص نيست اين لطيفه خوبي است عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن قابل تخصيص هست اما بگوييم كه مخالفت شريعت جايز نيست مگر در آنجا اين مگر برنمي‌دارد بالأخره مسئله عام و خاص مسئله تقييد و اطلاق هم همين طور است ديگر ما آيه يا روايتي نداريم كه مثلاً خاص بر عام مقدم است يا مقيد بر مطلق مقدم است قبلاً هم به عرضتان رسيد كه بخشهاي مهم از اصول به اين دو عنصر محوري تكيه مي‌كنند يكي عقلايي بودن يكي عقلاني بودن بناي عقلا بر اين است كه اگر دو تا دليل نقلي داشته باشند يكي عام يكي خاص، خاص مقدم است يكي مطلق يكي مقيد، مقيد مقدم است در علوم نقلي. اما در علوم عقلي اگر يك عام داشتيم يك خاص مي‌شود نقيض هم موجبه كليه با سالبه جزئيه نقيض هم‌اند مي‌گويند يقيناً يكي باطل است ولي در علوم اعتباري در علوم نقلي عام و خاص را جمع مي‌كنند مطلق و مقيد را جمع مي‌كنند ولي در علوم عقلي مثلاً نمي‌شود گفت كه در مسائل رياضي همه جا دو دو تا چهار تاست مگر در فلان جا «عقليت الاحكام لا تخصص» احكام عقلي چون معيار تماميت موضوع است للمحمول و محمول ارض ذاتي موضوع است و تفكيك ناپذير است لذا تخصيص و تقييد و امثال ذلك در علوم عقلي راه ندارد اگر در علوم عقلي يك موجبه كليه يك سالبه جزئيه باشد مي‌گويند نقيض هم‌اند حتماً يكي باطل است. ولي از اين ايجاب جزئي و سلب كلي چه در مطلق و مقيد چه در عام و خاص در علوم نقلي فراوان است اين بناي عقلاست. عقلانيت هم پشتوانه اين عقلايي بودن است كه شارع مقدس ادبيات خاص محاوره مخصوص و مانند آن ارائه نكرده با همين روش سخن گفته همين در مرئي و منظر شارع بود و همين روش را رد نكرده پس حجت است. اين عقلانيت اين عقلايي بودن را حجت مي‌كند. در بناي عقلا همين طور است مثلاً كسي بگويد كه هيچ جا مخالفت قانون جايز نيست مگر در فلان جا مي‌بينيم عرف نمي‌پذيرد كه بگويند هيچ جا نمي‌شود با قانون مخالفت كرد مگر در فلان جا مگر در فلان جا برنمي‌دارد. مگر اينكه به مركز تقنين مراجعه بشود يك تبصره‌اي يك ماده‌اي ذكر بشود از خلاف قانون در بيايد نه اينكه هيچ جا خلاف قانون جايز نيست مگر براي فلان كس يا در فلان جا اين ‌طور برنمي‌دارد اين از لطايف فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) است كه خب شماي مرحوم آقاي نراقي كه مي‌خواهيد صحيحه ابن سنان را مخصص «الا ما خالف كتاب الله» بدانيد معنايش اين است كه مخالفت شريعت جايز نيست مگر در اينجا اين لسان «الا ما خالف» آبي از تخصيص است خب. ايشان بعد از اينكه اين صحيحه در همان جلد چهاردهم صفحه 381 اين فرمايش را مي‌فرمايند، مي‌فرمايند كه «و تلك الادله تخصص عمومات لزوم البيع» يك، «و عموم ما يدل علي عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنة» دو، «حيث انه مخالفٌ لما يدل علي لزوم البيع مطلقا او مع الافتراق» بعد از اينجا مي‌فرمايند كه «و من هذا يظهر ضعف الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط» اينكه فقها براي تثبيت خيار شرط به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسك مي‌كنند اين تام نيست براي اينكه همين عموم مذيل است به شرط مخالف كتاب و اين شرط هم مخالف كتاب است براي اينكه مخالف عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است ديگر خب اين فرمايش مرحوم نراقي در جلد 14 صفحه سيصد و هشتاد و يك و هشتاد و دو اين ناتمام است.