درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مبدا و منتهاي خيار حيوان

بعد از فراق از جريان خيار حيوان و اينكه خيار حيوان در سه روز است و معناي ثلاثة ايام كه آيا ليالي وسطي داخل است يا نه نوبت به مسقطات خيار حيوان رسيد نظير آنچه كه در خيار مجلس گذشت در خيار مجلس فرمودند كه مسقطات‌اش چهار تاست شرط سقوط است يك، به عنوان شرط نتيجه اسقاط فعلي خيار مجلس است كه بعد از تماميت عقد طرفين يا احد الطرفين بگويد «اسقطت حقي» و افتراق است كه مسقط رسمي خيار مجلس است كه در نصوص خيار مجلس آمده و تصرف كاشف از رضاست اين امور چهارگانه را بيان كردند. در خيار حيوان در سقوط حيوان هم همين عناوين چهارگانه مطرح است شرط سقوط، اسقاط بالفعل، گذشت سه روز و تصرف كاشف از رضا. درباره شرط سقوط و اسقاط فعلي چند تا بحث محوري بود كه در مسئله خيار مجلس گذشت كه اين شرط سقوط آيا خلاف كتاب و سنت است يا نه؟ خلاف مقتضاي عقد است يا نه؟ عقد خيارآور است ما چگونه بگوييم خيار نمي‌آورد؟ بازگشت شرط سقوط به اين شد كه سقوط بعد از ثبوت باشد وقتي كه شرط مي‌كنند خيار مجلس نباشد نه يعني اين بيع خيار مجلس نياورد بلكه معنايش اين است كه اين بيع كه خيار مجلس مي‌آورد در رتبه سابقه در رتبه لاحقه سقوط پيدا كند كه سقوط بعد از ثبوت باشد نه اينكه اين شرط مي‌كنند كه اين عقد خيار مجلس نياورد. خب بله چنين شرطي مخالف مقتضاي عقد است مخالف شرع است چون شارع اين عقد را سبب خيار قرار داد ديگر و اشكال ديگر اين بود كه شما مي‌خواهيد اين شرط را در ضمن همين عقدي كه لرزان در ضمن همين عقد لرزان لازم كنيد چون شرط در ضمن عقد لازم، لازم مي‌شود شرط در ضمن عقد جايز، جايز خواهد بود شما مي‌خواهيد با همين شرط جايز عقد را لازم بكنيد پس ناچاريد كه اين شرط را در ضمن عقد لازم ديگر مطرح كنيد اين شبهه و امثال اين شبهه در نوبتهاي قبل در بحث خيار مجلس گذشت اينها ديگر تكرار نمي‌شود. منتها چند مطلب است كه مربوط به خيار حيوان هست كه در خيار مجلس راه ندارد يعني در همين شرط اول و دوم مسقط اول و دوم. مسقط سوم كه مسئله گذشت ثلاثة ايام است كه بحث مبسوط خودش يك مقدار داشت يك مقدار گذراندند. مسقط چهارم كه تصرف كاشف از رضاست چون روايات فراوان در همين زمينه وارد شده است بحث از روايات را اينجا مطرح مي‌كنند عمده آنچه كه مربوط به شرط سقوط يك، و اسقاط دو، كه در خيار مجلس راه نداشت و اينجا راه دارد اين است خيار حيوان سه روز است آيا شرط سقوط به نحو شرط نتيجه يا اسقاط بالفعل تبعيض پذير هم هست يا نه؟ يعني شرط بكنند كه يك روزش خيار نداشته باشد يا دو روز خيار نداشته باشند يا ذو الخيار يعني صاحب الحيوان حالا يا مشتري يا صاحب الحيوان بالمعني الاعم خيار روز اولش را ساقط كند، خيار روز دوم‌اش را ساقط كند، خيار روز سوم‌اش را ساقط نكند آيا تبعيض پذير است يا نه؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) احتمال تبعيض پذيري را نفي نكردند گفتند كه ممكن است كه تبعيض پذير باشد ديگران كه بعد از مرحوم شيخ آمدند گفتند اين بايد تحليل بشود ببينيم كه تبعيض پذير است يا نه؟ اولاً و اگر تبعيض پذير بود آيا مطلقا تبعيض پذير است يا بين اول و وسط و آخر فرق است؟ «فالبحث في مقامين» در مقام اول اينكه اصلاً اين تبعيض پذير هست يا نه؟ متعدد است يا نه؟ مقام ثاني اين است كه اگر تبعيض پذير هست بالقول المطلق تبعيض پذير است يا بين اول و آخر از يك طرف و وسط از طرف ديگر فرق است مبناي اين تبعيض اين است كه اگر اين خيار ثلاثة ايام به سه حق منحل بشود خب ترديدي در آن نيست چه شرط سقوط به عنوان شرط نتيجه چه اسقاط بالفعل تبعيض پذير است زيرا ثلاثة ايام به منزله سه حق است؛ سه تا حق دارد هر كدام را خواست اسقاط هر كدام را خواست اثبات مي‌كند و اين دو تا قاعده اين دو تا امر هم مستند به دو قاعده مقبول عند الكل‌اند يكي اينكه «المومنون عند شروطهم» پس شرط سقوط به عنوان شرط نتيجه نافذ است يكي اينكه «لكل ذي حقٍ اسقاط حقه» كه اين هم يك قاعده عقلايي و مورد امضاي شريعت است و مقبول است چون اگر حق است قابل اسقاط است ديگر ولو ممكن است قابل انتقال نباشد ولي قابل اسقاط است چون مائز اصلي حق و حكم همين است كه حق عقده‌اش و زمامش به دست ذي حق است مي‌تواند اسقاط كند مي‌تواند اثبات كند پس آن دو منبع اصلي دو تا مبناي اصلي دو تا قاعده كه يكي «المؤمنون عند شروطهم» يكي اينكه «لكل ذي حقٍ اسقاط حقه» اين دو قاعده سند آن دو تا حرف است؛ يكي به شرط سقوط اثر دارد يكي اينكه اسقاط فعلي اثر دارد. يكي به عموم «المومنون عند شروطهم» برمي‌گردد يكي اينكه «لكل ذي حق اسقاط حقه» از اين جهت مشكلي نيست. اما وقتي تبعيض مورد قبول هست كه ما قائل بشويم كه خيار حيوان سه خيار است سه حق است يا گاهي هم ممكن است به عدد ساعات منحل بشود كه حقوق متعددي دارد اگر اين منحل شد به حقوق متعدد بله تبعيض ممكن است هم در مسئله شرط سقوط تبعيض پذير است هم در مسئله اسقاط بالفعل و اگر نتوانستيم تعدد حقوق را استفاده كنيم حق واحد بود اين حق واحد امرش دائر بين ثبوت و سقوط است ديگر تفكيك پذير نيست يا هست يا نيست. اگر هست هر سه روزش هست اگر نيست هيچ نيست ديگر روز اول باشد دوم نباشد يا اول و دوم باشد سوم نباشد او بالعكس اين فرض ندارد چون حق واحد است حق واحد بالأخره يا هست يا نيست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين تحليل را ارائه نكردند كه آيا ما از نصوص استفاده مي‌كنيم كه اين حقوق متعدد است يا نه حق واحد است يا نه مبنا اين است يا نه؟ فقط فرمودند كه عيب ندارد ممكن است كه تبعيض پذير باشد. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم فرمايش‌اش اين است كه ما يك وقتي مي‌توانيم فتوا به تبعيض بدهيم كه او تبعيض پذير باشد اگر حق واحد است و تبعيض پذير نيست ما چطور مي‌توانيم بگوييم كه يك روزش را ساقط كرده دو روزش را ساقط نكرده او بالعكس؟ مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) فرمايش‌اش اين است كه بر فرض تبعيض پذير باشد بين اول و آخر از يك طرف و بين وسط از طرف ديگر فرق است. بيان ذلك اين است كه اگر ما گفتيم وحدت اتصالي دارد و تبعيض پذير هم هست يك وقت است شرط مي‌كنند به نحو شرط نتيجه يا فعلاً اسقاط مي‌كنند روز اول و دوم را روز سوم خيار دارند اين عيب ندارد يا شرط سقوط يا اسقاط بالفعل براي روز دوم و سوم هست روز اول خيار دارد و ساقط نمي‌كند اين هم عيب ندارد اما بيايد روز اول را اسقاط كند روز سوم هم اسقاط كند اول و سوم اسقاط بشود اين وسط بخواهد بماند اين وسط را چه كسي نگه مي‌دارد؟ اينكه منقطع الطرفين است اين واحد شما اگر يك گوشه‌اش را بريدي خب بقيه هست حالا يا اين اولش را مي‌بريد يا آخرش را ولي اگر اولش را بريديد آخرش را بريديد اينها معدوم شد وقتي معدوم شد اين وسط به كدام طرف متكي است چون وسط روشن نيست به كدام طرف متكي است يا مثلاً اين وسط را برداشتيد وسط را برداشتيد اول بود و آخر روز اول هست براي اينكه متصل است به عقد عيب ندارد اما وسط را كه برداشتيد روز سوم از روز اول منقطع شد اين وسط را كه برداشتيد عامل ثبوت و وجود روز سوم چيست؟ اينكه معدوم شد نه خيار رفته برمي‌گردد نه اينكه بر فرض قابل باشد كه رفته برگردد معيد دارد چه كسي اين را آورده؟ يك خياري است در عقد او را آورده حالا اينكه وسط قطع شد عامل ارتباط روز سوم به روز اول چيست؟ اگر قائل به حقوق متعدد بوديد كل واحد مستقل است بحاله و حياله اما اگر گفتيد واحد شخصي است اين وسط را قطع كرديد آن روز سوم هم قطع مي‌شود يا اول را قطع بكنيد دوم و سوم بماند يا اول و دوم را قطع بكنيد سوم بماند. اما اگر اول را نگاه داشتيد سوم را نگاه داشتيد اين وسط را قطع كرديد اين وسط كه قطع شده سومي هم قطع مي‌شود ديگر رفته برنمي‌گردد. مشابه اين حرف در اصول گفته شد و آن اين است كه اگر ما يك عامي داشتيم بعد اين عام تخصيص خود آيا مي‌شود در خارج زمان تخصيص به عام مراجعه كرد يا نه؟ آنجا هم همين فرق را گذاشتند كه اگر ما زمان اول كه زمان متصل به عام است قطع كرديم بله زمان دوم و سوم را مي‌شود از عام گرفت استفاده كرد اگر زمان اول و وسط را از عام گرفتيم زمان سوم را مي‌شود گرفت اما اگر وسط را شما قطع كرديد عامل ارتباط آن روز سوم با روز اول چيست؟ وقتي كه قطع شد معدوم شد نه برمي‌گردد نه اگر قابل برگشت باشد معيدي دارد كه كسي او را برگرداند خب.

بنابراين اين مربوط به استفاده از اين روايات است كه آيا اين روايات سه حق جعل مي‌كند يا حق واحد و علي فرضي كه حق واحد جعل مي‌كند اين حق واحد نظير وحدت اتصالي دارد كه قابل تقطيع است يا نه يك امر بسيطي است كه ثبوتاً و سقوطاً امر دائر بين ثبوت و سقوط است يا هست يا نيست. ديگر تفكيك پذير نيست ظاهراً استفاده سه حق از اين روايات آسان نيست كه اين روز به حقوق متعدد منحل مي‌شود كه يك خيار به منزله سه حق باشد اين استفاده‌اش مشكل است. اما وحدت بسيط هم ندارد كه امرش دائر مدار باشد بين ثبوت و سقوط رأسي يك وحدت اتصالي دارد چون وحدت اتصالي دارد ممكن است يك گوشه‌اش را قطع كرد گوشه ديگر را پذيرفت اگر وحدت اتصالي دارد و ممكن است يك گوشه‌اش را قطع كرد گوشه ديگر را پذيرفت في الجمله فرمايش مرحوم آخوند قابل قبول هست تا ببينيم نظر ديگري عليه اين فرمايش ارائه مي‌شود يا نمي‌شود.

لكن «و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه اين سه روز ظرف اعمال حق واحد است نه خود ظرف حق كه به اندازه روز ما حق داشته باشيم گاهي به اندازه روز انسان تكليف دارد مثل اينكه سي روز ماه مبارك رمضان سي تا تكليف است هر روز يك تكليف مستقل دارد ثبوت دارد سقوط دارد كفاره دارد جزا دارد و مانند آن اين يك تكليف نيست كه در سي روز گفته مي‌شود سي تكليف مستقل است بر خلاف نماز چهار ركعتي ظهر كه يك تكليف است و چهار جزء دارد در روزه ماه مبارك رمضان اين ‌طور نيست كه يك تكليف باشد و سي جزء داشته باشد گرچه شايسته است انسان در طليعه ماه يك نيت براي كل ماه بكند برابر آيه‌اي كه دارد كه (مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) اين ضمير به شهر برمي‌گردد كه در روزه يك ماهه را نذر كند اين خيلي شايسته است لايق هم هست مناسب هم هست امر هم شده ولي بالأخره سي تكليف است و سي تا نيت دارد و سي تا كفاره دارد عند الخلاف اما در اينجا ثلاثة ايام سه تا حق نيست يك حق است كه در سه روز اين حق اعمال مي‌شود.

بنابراين چون حق واحد است و ظرف اعمال كثير است نمي‌شود گفت كه خيار ساقط شد، شرط سقوط كردند يا اسقاط كردند ما بايد ببينيم كه يك حق است يا سه حق. لكن در تتمه اين فرمايشي كه آقايان فرمودند بايد گفت كه حق، حق واحد است اين شرط سقوط و اسقاط گاهي متوجه خود حق مي‌شود كه چون امر واحد است امرش دائر بين ثبوت و سقوط است وقتي ساقط شد ساقط مي‌شود هر سه روز گاهي متوجه اعمال مي‌شود به اين شرط كه من روز اول اعمال نكنم به اين شرط كه روز دوم اعمال نكنم خيار هست ولي او اعمال نمي‌كند آقايان خواستند بگويند كه خب خيار باشد ولي او حق اعمال نداشته باشد اين يعني چه؟ اين مي‌شود لغو خيار هست ولي او حق اعمال ندارد اين مي‌شود لغو اين لغويت لازم نمي‌آيد براي اينكه اگر خيار تنها اثرش اعمال بود بله وقتي كسي نتواند اعمال بكند وجود خيار با عدم قدرت بر اعمال مي‌شود لغو. اما اگر گفتيم «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» است يك، نمائات متصل و منفصل در زمان خيار براي كيست؟ مشخص كرديم دو، همه اينها آثار خيار است پس اگر كسي نتوانست اعمال بكند لغويت لازم نمي‌آيد آثار ديگري اگر نداشته باشد بله لغويت لازم مي‌آيد حالا چون آثار ديگري دارد «و كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» يا بعضيها گفتند كه نمائات متصل و منفصل در زمان خيار «ممن لا خيار له» است اين آثار خيار برايش بار است.

فتحصل كه تبعيض راه دارد و چه خيار متعدد باشد چه خيار متعدد نباشد اما بنا بر اين كه حقوق متعدد باشد كه «فواضحٌ» اما اگر حقوق متعدد نباشد اعمال متعدد باشد اين هم راه دارد اثبات تعدد حقوق خيلي مشكل است. پس اينكه مرحوم شيخ فرمودند كه بعيد نيست «لا بأس» در تبعيض فرمودند «لا بأس» اين ناظر به اين نيست كه واقعاً چند تا حق است ناظر به اين است كه اعمالش متعدد است و فرمايش مرحوم آخوند هم في الجمله مورد قبول است «هذا تمام الكلام» درباره شرط سقوط يا اسقاط بالفعل نسبت به خيار حيوان.

پرسش: ... با در نظر گرفتن اينكه حكمت خيار حيوان براي اين است كه عيوب مخفي مطلع بشود و مشتري مي‌داند كه در روز وسط نمي‌تواند اين حيوان را امتحان بكند از همان اول مي‌گويد آقا روز وسط خيار نباشد اشكالي هم ندارد.

پاسخ: چرا نمي‌تواند امتحان كند؟

پرسش: خب مثلاً فرض بفرماييد كه مسافرتي داشته باشد يا يك فرض كنيد يك مشكلي داشته باشد كه روز وسط نمي‌تواند امتحان بكند.

پاسخ: نه حالا كه شخصي كه نيست بله قضيه شخصي كه نيست يك وقت است كه بالأخره روز وسط اگر او نتوانست امتحان بكند آثارش در روز سوم ظاهر مي‌شود اين وسط را بخواهد بردارد سومي با اوّلي چگونه متصل مي‌شود اين ساقط شد اين خيار حيوان اگر سه حق باشد بله. اما اگر حق واحد است و ساقط شد اين وسط از بين رفت فرمايش مرحوم آخوند اين است كه خيار معدوم شده كه برنمي‌گردد اگر خيار جديد هم بخواهد باشد عامل مي‌خواهد.

پرسش: بنا بر فرمايش شما كه فرموديد براي اعمال خيار ما حرف مي‌زنيم.

پاسخ: بله اعمال مي‌خواهد بكند حالا بله اعمال مي‌خواهد بكند اعمال عيب ندارد ولي منظور اين است كه روز وسط حق اعمال ندارد اين ممكن است اما خيار هست خيار هست آن مي‌خواهد اعمال نكند بله اين مي‌شود خب.

عمده در بحث خيار حيوان كه هم مسائل خودش را حل مي‌كند هم مسائل خيار مجلس را روايات باب است در روايات چه صحيحه علي‌بن‌رئاب چه صحاح ديگر حتي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از جريان قرب الاسناد هم به عنوان صحيحه ياد مي‌كند مي‌فرمايد كه اگر تصرفي كرده است اين مسقط خيار است تصرفها را بايد شرح داد كه چه تصرفي؟ بعضي از امور است كه تا تصرف نشود مشخص نمي‌شود اين تصرف اختباري است اينكه سه روز اين حيوان را نگاه مي‌دارد براي آن است كه از سلامت و مرض او باخبر بشود تا او را به كار نگيرد مثلاً اين اسب را به كار نگيرد يا آن طائر را به كار نگير يا اين خائر را به كار نگيرد اينكه مشخص نمي‌شود اين تصرفات تصرفات اختباري است. لذا اينها گفتند كه تصرفي بايد باشد كه كاشف از رضاست خب چه تصرفي كه كاشف از رضا باشد؟ هر تصرفي كه كاشف از رضاي به معامله باشد اين است يا أي تصرفٍ تعبداً مسقط خيار است؟ در اينكه تصرف كاشف از رضا في الجمله جزء مسقطات خيار حيوان است اين حرفي در آن نيست اما اين مثالهايي كه زدند اگر كنيزي را كه خريده يا عبدي را خريده گفته يك ليوان آب به من بده اين هم تصرف مسقط خيار باشد كه انسان به ديگران و ساير دوستان و ساير افراد هم همين حرف را مي‌زند اين تصرف مسقط خيار است يا گفت در را ببند به تعبير اين آقايان اين مسقط خيار است يا نه؟ بايد روايات مسئله كاملاً بررسي بشود كه اين‌گونه از موارد را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 13 به بعد باب چهار از ابواب خيار اولين روايت روايتي است كه «مرحوم كليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل‌بن‌زياد و أحمد‌بن‌محمّد» كه وجود سهل آسيبي نمي‌رساند چون احمد‌بن‌محمد هم در كنار سهل هست «و أحمد‌بن‌محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن عليّ‌بن‌رئاب» اگر از اين روايت به صحيحه ياد مي‌شود به مناسبت اين نيست كه چون سهل‌بن‌زياد در آن است به مناسب آن بزرگاني است كه اينجا حضور دارند «عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» اين شرط يعني خيار يعني حق «اشترط أم لم يشترط» يعني اين ناظر به شرط الخيار نيست بلكه يك تعهدي است از طرف ذات اقدس الهي انجام شده. اين مربوط به ثبوت خيار حيوان «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام» قبل از گذشت سه روز نه قبل از سه روز قبل از گذشت سه روز تصرف كرد «فذلك رضاً منه» چون راضي به اين معامله شد رضاي به بقا، نه رضاي به حدوث رضاي به حدوث سبب صحت معامله است وگرنه معامله اكراهي مي‌شود اينكه فرمود: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين رضايت براي حدوث است و بايد باشد اين رضايي كه مسقط خيار است رضاي به بقاست و به دوام معامله است «فذلك رضاً منه فلا شرط قيل له» بنابراين خيار ديگر تمام شد وقتي وجود مبارك حضرت فرمود كه: «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً» خيار ساقط مي‌شود سائل مي‌پرسد كه «و ما الحدث» احدث يعني چه؟ يعني چه كار بكند؟ «قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلي ما كان يحرم عليه قبل الشّراء» اين معلوم مي‌شود امه‌اي را خريده به عنوان مثال و خصيصه‌اي در حيوان ناطق نيست. در حيوان ساهل و ناهق و خائر هم هست منتها كلٌ بحسبه «إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلي ما كان يحرم عليه قبل الشّراء» اين هست حالا يك وقت است كه اين ولو به عنوان معصيت اين كار را كرده ملك او بود يا به عنوان اختبار اين كار را كرده نه به عنوان كشف رضا آن آيا ساقط است يا تعبداً در آن‌گونه از موارد خيار ساقط است يا نه؟ بحث ديگري است كه مي‌آيد.

روايت دوم كه مكاتبه محمّد‌بن‌الحسن الصّفّار است «قال كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الرّجل اشتري من رجل دابّةً فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أ له أن يردّها في الثّلاثة الأيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الرّكوب الّذي يركبها فراسخ» در آن نامه براي حضرت نوشت خيار حيوان سه روز است. اگر كسي حيواني را اسبي را مانند آن را خريد در ظرف اين سه روز سُم‌اش را تراشيد مثل اينكه ناخن دست را مي‌گيرند اينه هم سُم تراشي كرده، سُم‌اش را گرفته يا نعل زده يا چند فرسخ سوار شده خب بين سوار چند فرسخ سواري با سُم تراشيدن يا نعل كوبيدن خيلي فرق است همه اينها را در يك سؤال كرده آيا با اين كارها حق رد دارد يا ندارد؟ «فوقّع» توقيع يعني جواب نامه دادن «فوقّع(عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثاً» اگر يك كار جديدي در او انجام داد «فقد وجب الشّراء» يعني «لزم الشّراء» همان طور كه از مجموع بيع و شراء به بيع ياد مي‌شود مثل (وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) يا (لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ) كه مجموع بيع و شراء را مي‌گويند بيع الآن در كتاب مكاسب و امثال مكاسب مي‌گويند كتاب البيع اين بيع كه در مقابل شراء نيست مجموع بيع و شراء رامي‌گويند بيع مجموع بيع و شراء را هم مي‌گويند شراء «فوجب الشراء» يعني «فوجب العقد» خب «فوقّع(عليه السلام) إذا احدث فيها حدثاً فقد وجب الشّراء ان‌شاء‌الله تعالي».

روايت قرب الاسناد كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از اين روايت به عنوان صحيحه علي‌بن‌رئاب كه در قرب الاسناد نقل شده است تعبير مي‌كند اين است كه «قال سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشتري جاريةً» اين اصلاً نمي‌داند كه خيار حيوان هست يا نه؟ اگر خيار حيوان هست براي كيست «لمن الخيار فقال(عليه السلام) الخيار لمن اشتري إلي أن قال قلت له أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس» خيار ساقط مي‌شود يا نه؟ «فقال(عليه السلام) إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الشّرط و لزمته» خيار ساقط مي‌شود اين مبيع ديگر لازم مي‌شود براي اين خريدار يعني حق فسخ ندارد خب.

پرسش: ببخشيد يك معنايي براي ما نمي‌فهميم چيست ما اين روايات را به عنوان تعبد روي سر روي چشم قبول داريم اما خيار حيوان كه مي‌خواهد اختبار بكند «و اختبار كل شيء بحسبه» در آنجا امه تا لمس نكند تا نظر نكند در حيوان تا سوار نشود چند فرسخ كه نمي‌تواند آن را بتواند بفهمد پس اين را ما چه كار بايد بكنيم؟

پاسخ: بله حالا اينها فروعات متعلق ذيل مسئله است كه آيا مطلق تصرف تعبداً مسقط است ولو سهواً ولو جهلاً ولو نسياناً يا نه تصرف عن علمٍ و التفاتٍ؟ اين يك، عن علمٍ و التفاتٍ مطلقا باعث سقوط خيار است يا نه اگر براي اختبار و امثال ذلك است مستثناست؟ دو، اين دو فرع همراه فروع ديگر جزء متعلقات اين مسئله است كه جداگانه بايد مطرح بشود. آنچه كه في الجمله از اين نصوص و بعضي از رواياتي كه به خواست خدا خواهد آمد معلوم مي‌شود اين است كه تصرف في الجمله مسقط است اين كار فقيه است كه اجتهاد بايد بكند استنباط بكند كه تصرف مسقط تعبدي است يا نه در اين معاملات برابر آن «ثلاثة ايام» «نظرة ثلاثة ايام» حكمتي كه متوجه اين است اين است كه اختبار بكند حالا اگر تصرف تصرف اختباري بود آيا مسقط است يا نه؟ يا نه بالضروره تصرف كرده ضرورت و اضطراري پيش آمد تصرف كرده يا سهواً يا نسياناً يا جهلاً و مانند آن تصرف كرده همه اينها باعث سقوط خيار حيوان است يا نه تصرف عالمانه آگاهانه آزادانه كه دارد تصرف مي‌كند؟ كه نوعاً كاشف از رضاي به بقاي معامله است اين تصرف را مي‌خواهد بگويد نه آن تصرفات را.