درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

يكي از مسقطات خيار مجلس مسئله تفرّق مطرح شد. قبلاً عنايت فرموديد كه عنوان افتراق يا تفرّق به عنوان مسقط خيار مجلس نمي‌تواند مطرح باشد بلكه خيار مجلس يك زماني دارد كه با تفرّق آن زمان منقضي مي‌شود قهراً خيار هم رخت برمي‌بندد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» يعني تا اينكه هيئت اجتماعيه متعاقدان، متبايعان هست خيار مجلس هست و وقتي تفرّق حاصل شد خيار مجلس رخت برمي‌بندد نه اينكه افتراق مسقط خيار مجلس باشد. چون افتراق بخش پاياني زمان خيار است پس به عنوان مسقط مطرح نيست. حالا اگر كسي را با اجبار از مجلس عقد بيرون بردند اين «افتراق عن اكراهٍ» شد آيا خيار ساقط مي‌شود يا خيار ساقط نمي‌شود؟ در روز چهارشنبه بحث به اينجا منتهي شد كه يك وقت است شخص مورد فعل است يك وقت مصدر فعل اگر مورد فعل بود يعني فعل بر او وارد شد دست كسي را گرفتند به اجبار او را از صحنه بيرون بردند از مجلس عقد بيرون بردند اين افتراق نيست نمي‌شود گفت اين شخص بيرون رفت و مفترق شد و متفرّق شد اين شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. پس اين خارج از محل بحث است. آنجا كه فعل به فاعل اسناد دارد شخص بيرون مي‌رود آيا بايد با اختيار بيرون برود يا با اكراه هم اگر بيرون رفت خيار ساقط مي‌شود؟ عده‌اي كه مي‌فرمايند با اكراه بيرون رفتن فايده ندارد بايد با ميل و اختيار خود بيرون برود مي‌فرمايند كه ظاهر «يفترقا» اين است كه اين افتراق به اين اشخاص به اين دو نفر اسناد داده شد و ظاهر اسناد فعل به فاعل اين است كه او با ميل و اراده و اختيار خودش اين كار را انجام داده است و اگر او را تهديد كردند و وادارش كردند مُلجأش كردند كه بيرون برود اين از بحث مشمول افتراق نيست. لكن اينجا كه ظاهر «افترقا» اين است كه اين افتراق روي اراده و اختيار حاصل مي‌شود جهت ديگر هم حديث رفع است كه «رفع ما استكرهوا عليه» كارهايي كه روي اكراه انجام مي‌گيرد اثر فقهي ندارد پس ظاهر «افترقا» يعني با اختيار و ظاهر و حديث رفع هم عمل غير اختياري را بي اثر مي‌داند كه از نظر فقهي اثري ندارد.

فقهاي بعدي مثل مرحوم آقاي نائيني و ساير بزرگان آمدند در هر دو قسمت اظهار نظر كردند گفتند كه اولاً در فعل نه در ماده فعل نه در هيئت فعل اراده و اختيار شرط نيست ما يك وقت است فعل را به شخص مختار و مريد اسناد مي‌دهيم و از او اختيار و اراده درمي‌آيد اين خيال مي‌كنيم كه اين اختيار و اراده در ماده فعل يا در هيئت فعل مأخوذ است در حالي كه اين‌چنين نيست فعل چه در ماده‌اش چه در هيئت‌اش هيچ كدام با اختيار و اراده همراه نيست يك وقت است فعل فعل اراد و اختار و امثال ذلك است خود ماده اراد ماده اختار خودش اين معنا را به همراه دارد در اينجا مثل قصد، مثل علم، مثل توجه، مثل اطلع، خود اين مواد علم و اراده و آگاهي را به همراه دارد وگرنه ساير افعال مثل ضرب، قام، ذهب، جاء، عطا هيچ كدام از اينها نه در ماده اينها اراده اخذ شده است نه در هيئت اينها نشانه‌اش همان بحث روز چهارشنبه بود كه عنوان قتل با سه تميز استعمال مي‌شود مي‌گوييم قتل زيدٌ عمرواً عمداً او شبه عمدٍ او خطئاً خب اگر در ماده قتل يا در هيئت قتل اختيار و اراده اخذ شده باشد ديگر خطئاً معنا ندارد كه همه‌اش مي‌شود عمد مگر اينكه شما بگوييد قتل خطئاً اين استعمال مجاز است حالا يا مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه در حالي كه اين‌چنين نيست. سرّش آن است كه در مواد اين افعال يا در هيئت اين افعال اراده و اختيار اخذ نشده لذا همين افعال را ما به موجود طبيعي به زمين، آسمان، درخت، حجر، مدر اسناد مي‌دهيم و مجاز هم نيست ما همان طوري كه درباره زيد و عمرو مي‌گوييم جاء زيدٌ و ذهب عمروٌ مي‌گوييم ابر آمد باران رفت يا باد رفت اين آمد و رفت را به ابر و باد و باران و اينها اسناد مي‌دهيم. خوردن را همان طوري كه مي‌گوييم اكل زيدٌ يا شرب عمروٌ اين اكل و شرب را به زمين هم نسبت مي‌دهيم مي‌گوييم زمين اين برفها را خورد آب را خورد يا فلان هوا اين آب را نوشيد اين اسناد مي‌دهيم وقتي مي‌گوييم «يا ارض ابلعي مائك» اين زمين آبت را بلع كن اين ديگر مجاز نيست نه مجاز در كلمه است نه مجاز در اسناد چون بلع كردن، خوردن، نوشيدن هيچ كدام با اختيار و اراده و براي اختيار و اراده وضع نشده چون درباره انسان استعمال مي‌شود و انسان يك فاعل مريد و مختار است ما خيال مي‌كنيم در حقيقت اين فعل اختيار اخذ شده اين ‌طور نيست. چون اين‌چنين است افترق هم اين‌چنين است گاهي مي‌شود گفت كه اين برگها از يكديگر جدا شدند حالا يا فارسي مي‌گوييم يا عربي مي‌گوييم يا مي‌گوييم جدا شدند يا مي‌گوييم «افترقا» فرق نمي‌كند اگر گفتيم اين برگها از هم جدا شدند يا اين خاكها از هم جدا شدند زمستان كه شد، يخبندان كه شد اين سنگها با يخ متصل شدند الآن جدا شدند اگر گفتيم «افترقا» يا جدا شدند به تعبير فارسي اينجا مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد است از اين قبيل نيست. بنابراين اين افعال مطلقا نه در مواد آنها اراده و اختيار اخذ شده است نه در هيئت آنها مگر اينكه خود كلمه بمادتها اختيار داشته باشد مثل اراد و قصد هذا اولاً. و ثانياً اين «رفع ما استكرهوا» شما به همين «رفع ما استكرهوا» مي‌خواهيد تمسك بكنيد بگوييد كه اگر افتراق روي اكراه بود بي اثر است دو تا اشكال درباره همين استدلال «رفع ما استكرهوا» است يك اشكال نقضي است و يك اشكال حلي. اشكال نقضي اين است كه اين حديث رفع سهو و نسيان را هم دارد اكراه و اضطرار را هم دارد خب حالا اگر سهواً خارج شدند سهواً خارج شدند يا كار ضروري پيش آمد خارج شدند چطور در آنجا فتوا مي‌دهيد كه خيار مجلس ساقط است يك كسي يادش رفته كه خيار مجلس دارد بايد بنشيند فكر بكند بلند شد رفت بعد بگويد كه من يادم رفت كه خيار مجلس دارم مسموع نيست مي‌گويند افتراق حاصل شده. خب اگر حديث رفع شامل مي‌شود نسيان را هم بايد بگيرد ديگر شما بايد بگوييد كه در حال نسيان اگر از مجلس فاصله گرفتند خيار مجلسش ساقط نمي‌شود در حالي كه ساقط مي‌شود با سهو و نسيان يقيناً ساقط مي‌شود يا اگر زلزله دارد مي‌آيد يا اينها احساس خطر كردند بلند شدند اين بگويد من مضطر بودم «رفع ما اضطروا» شامل نمي‌شود كه يا يك آژير خطري كشيدند گفتند حمله هوايي دارد شروع مي‌شود اينها مجلس را ترك كردند خب خيار مجلس ساقط شد در حالي كه حديث رفع همان طور كه درباره اكراه است درباره اضطرار هم هست درباره سهو و نسيان هست حالا اضطرار به آن معنا فعلاً از بحث بيرون است اكراه و سهو و نسيان را يكجا شامل مي‌شود خب.

بنابراين اين اشكال نقضي است. اشكال حلي آن است كه ما يك وقتي مي‌توانيم به حديث «رفع ما استكره» تمسك بكنيم كه در يك جايي بدون اراده و بدون قصد آن معامله باطل است وقتي صحيح است كه قصد و اراده باشد يك، اگر در جايي كه صحت متوقف بر قصد و اراده است كه اگر قصد و اراده نبود باطل است در چنين جايي قصد و اراده را به اجبار گرفتند ما به «رفع ما استكرهو» تمسك مي‌كنيم براي اثبات بطلان اين معامله دو، الآن در اصل بيع چون در بيع ملاحظه فرموديد سه فصل بحث بود يك فصل به عقد برمي‌گشت يك فصل به عاقد برمي‌گشت يك فصل به معقود عليه يعني عوضين ما عقد داشتيم كه كار تعويض را به عهده داشت متعاقدان داشتيم يعني بايع و مشتري و شرايط آنها عوضين داشتيم در بحث فصل دوم كه متعاقدان است آنجا شرط شد كه بايد روي قصد باشد. پس يك كسي كه هزل داشته باشد يا خوابيده باشد يا سكران باشد يا مجنون باشد چون قصد و اراده جدي در كار نيست اين معامله باطل است. پس در انشا در خود درون انشا وقتي گفتيم كه بيع انشا است، ايجاب انشا است، قبول انشا است، انشا يك اراده مي‌خواهد يك قصد جدي مي‌خواهد كه بشود انشا پس در خصوص اين انشا گفتند انشا معتبر است قصد معتبر است. بيع بدون قصد بدون انشا باطل است. اگر كسي را وادار بكنند كه حتماً بايد اين كار را بكني حالا چون رضايت نيست يا قصد نيست يا انشا نيست اين معامله باطل است پس معامله، عقد، عاقد دو حالت دارد گاهي با قصد و انشا و انتخاب است كه مي‌شود صحيح گاهي بي قصد است مي‌شود باطل اينجا چون بي قصد بود به منزله آن است كه اصلاً واقع نشده «رفع ما استكرهوا عليه» يعني اين عقد با اكراه برچيده شد اصلاً عقدي نيست گويا عقد واقع نشده. تمسك به حديث رفع در اين‌گونه از موارد يك وجه علمي دارد چرا؟ براي اينكه در اين مورد قصد و اراده لازم است يك، بدون قصد باطل است دو، اين شخص قصد و اراده و انتخاب و اختيار و رضا نداشت سه، حديث رفع مي‌گويد معامله‌اي كه در او قصد معتبر است و قصد حاصل نشد كالعدم است «رفع ما استكرهوا» يعني عقد اكراهي برداشته شد كلا عقد است اين يك راه معقولي است. اما اگر در جايي قصد و اراده دخيل نبود و آن شيء منقسم نبود به دو حال يكي صحيح يكي باطل كه اگر با قصد بود صحيح باشد بي قصد بود باطل آن وقت بي قصد واقع شده شما چه چيز را مي‌خواهيد برداريد؟ اينكه با قصد و بي قصدش كه يكي است كه هر دو صحيح است كه اگر بي قصد صحيح است چه چيز را شما مي‌خواهيد برداريد؟ آنجايي كه بي قصد كالعدم است آنجا بله «رفع ما استكرهوا عليه» مي‌گويد چون اينجا اكراه بود رفع برداشته شد. در ماده افتراق همين طور است يعني همين كه هيئت اجتماعيه عقد به هم خورد اين خيار مجلس رخت برمي‌بندد پايان خيار مجلس است به خلاف ايجاب و قبول در ايجاب و قبول اراده و قصد معتبر هست بله اگر ايجاب يا قبول بدون اراده شد با اكراه بود مي‌شود گفت «رفع ما استكرهوا عليه» اينجا كه اصلاً قصد و اراده دخيل نيست اين دو، اين هم يك مطلب ما براي اينكه روشن بشود در.

پرسش: اينجا بيع تحقق پيدا نمي‌كند.

پاسخ: بله؟ بله اين صورت البيع است ديگر اين صورت بيع اين همان كاري كه شخص در حال اختيار و اراده انجام مي‌دهد مي‌گويد «بعت» بعد امضا مي‌كند آن يكي مي‌گويد «اشتريت» بعد امضا مي‌كند از درون اينها كه كسي خبر ندارند كه شارع مي‌فرمايد كه چون نسبت به درون اينها را تهديد كرده‌اند اين كالعدم است. اين ظاهرش ايجاب و قبول هست، امضا هست، گفتگو هست، گفتمان هست همه حرفها در بنگاه انجام مي‌شود منتها در درون قصد نيست رضا نيست اين را شارع مي‌فرمايد كالعدم است. خب ما براي اينكه يك انس فقهي هم داشته باشيم كه گاهي فعل موضوع حكم شرعي قرار مي‌گيرد همان طور كه عمد و سهوش يكسان است در طرف منفي عمد و سهوش هم يكسان است در طرف مثبت. حالا اگر كسي در نماز طهارتش را از دست داد عمداً او سهواً او خطئاً او كذا و كذا نماز باطل است عمد و سهو يكسان است ركن را ترك كرد عمد و سهو يكسان است در بعضي از موارد هم فعل موضوع حكم است عمد و سهوش عمد و اكراهش يكسان است حالا اگر كسي ركوع را با اكراه ترك كرد يعني كسي نگذاشته ركوع بكند مستقيماً وادارش كرد كه از حال قيام به سجده برود خب اين با اكراه واقع شد اما نماز باطل است نمي‌شود گفت كه «رفع ما استكرهوا عليه» من را مجبور كردند كه شمشير كشيدند كه نبايد ركوع بكني مستقيماً بايد بروي سجده خب اين نماز معصيت نكرده ولي نماز كه باطل است. سرّش اين است كه در بعضي از موارد ترك فعل عمداً، سهواً، اكراهاً، اضطراراً هر چه باشد منشأ اثر است چون اين جزء آن است همان طور كه در اين طرف ما داريم كه عمد و سهوش يكسان است در طرف مقابل هم داريم و آن اين است كه شارع مقدس فرمود اگر كسي مسافر بود قصد كرد كه يك جا تا 9 روز يعني كمتر از ده روز بماند نمازش شكسته است قصد كرد كه يك جايي ده روز بماند يا بيشتر نمازش تمام است حالا دو تا زنداني را به اجبار برداشتند از شهري به شهر ديگر تحويل زندان ديگر دادند يكي بايد 9 روز بماند يكي بايد ده روز بماند هر دو را مجبور كردند و بردند آنجا اينكه نرفتند كه به اين گفتند تو بايد 9 روز بماني بعد از 9 روز آزادي به آن يكي گفتند تو بايد ده روز بماني بعد از ده روز آزادي خب اين بايد نمازش را شكسته بخواند آن نمازش را تمام بخواند ديگر اين ديگر نمي‌تواند بگويد ما را اينجا به اجبار آوردند كه پس معلوم مي‌شود كه سفر و حضر، اقامه و قصد و امثال ذلك اين روي ماندن اين شخص است اين اگر كمتر از ده روز بخواهد بماند حالا چه با اختيار چه با اجبار بايد نمازش شكسته باشد آن كسي كه ده روز بايد بماند يا بيشتر چه با اختيار چه با اجبار بايد نمازش تمام باشد پس ما داريم مواردي را كه اختيار و اكراهش يكسان است عمد و سهوش يكسان است قصد و لا قصدش يكسان است گرچه در هر موردي به خصيصه آن برمي‌گردد كه بقاي شخص در اينجا موضوع حكم است اسناد او به فاعل دخيل نيست قصد و اراده‌اش سهيم نيست ولي در شرع شواهد فراواني از اين قبيل هست اينجا هم افتراق بخش پاياني زمان خيار است چون بخش پاياني زمان خيار است به هر وسيله‌اي حاصل شده است افتراق خيار مجلس رخت برمي‌بندد.

پرسش: ما نيازي به اين توجيهات نداريم وقتي مي‌بينيم شارع مقدس تروّي را گذاشته براي اينكه فكر بكنند روي معامله و از آن طرف هم صحيحه فضيل مي‌گويد «بعد الرضا منهما» است چرا ما اين حرفها را بزنيم؟

پاسخ: بله حالا اين بخش پاياني عرض ماست كه عرض مي‌كنيم خب.

بنابراين ما تاكنون در سه محور سخن گفته شد در محور اول اينكه فعل نه در ماده او نه در هيئت او اختيار و اراده و امثال ذلك اخذ نشده جاء و ذهب و اكل و شرب و بلع و امثال ذلك مگر آن افعالي كه بمادته او بهيئته با اراده و اختيار همراه باشد نظير اراد قصد انشد او امثال ذلك اين يك محور.

محور دوم آن است كه تمسك به حديث رفع در جايي است كه فعل بايد با قصد انجام بگيرد كه اگر بي قصد بود باطل است با رضا بايد انجام بگيرد كه اگر بي رضا بود باطل است با اختيار بايد انجام بگيرد كه اگر با اكراه بود باطل است چون اختيار و رضا و اراده در اينجا سهيم است و چون اين شخص با اكراه اين كار را كرده شارع مقدس برابر حديث رفع مي‌فرمايد «رفع ما استكرهوا» يعني اين فعلي كه بايد با اختيار باشد حالا كه با اختيار نشد «كأن لم يكن» است گويا واقع نشده «رُفع» برداشته اصلاً عقدي واقع نشده عقد اكراهي كلا عقد است اصلاً واقع نشده اينجا جايش است. اما جايي كه اختيار و اراده و رضا در آنجا دخيل نيست اختيار و اكراهش يكسان است جا براي تمسك حديث رفع نيست. مقام ما هم جا براي تمسك به حديث رفع نيست براي اينكه در متن او اختيار و اراده اخذ نشده بر خلاف ايجاب و قبول اين يك، و اشكال نقضي هم اين بود كه اگر شما مي‌خواهيد به حديث رفع تمسك بكنيد بايد در حال سهو و نسيان هم بگوييد كه افتراق روي سهو و نسيان اثر ندارد در حالي كه نمي‌گوييد اين دو. محور سوم آن بود كه گاهي خود فعل يك شيئي كه به شخص منسوب است موضوع حكم شرعي است نظير اقامه و عدم اقامه سفر و حضر اين شخصي كه به اجبار اين را در زندان اين شهر به زندان اين شهر تحويل دادند به او گفتند كه تو نه روز بايد بماني بعد از نه روز آزادي اين مسافر است شرعاً نمازش شكسته است آن كسي كه ده روز مي‌ماند و بعد از ده روز آزاد است اين حاضر است اين مقيم است در حالي كه هيچ كدام به اختيارشان نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله در جريان.

پرسش: ...

پاسخ: خب حالا تا برسيم به آن بحث پاياني. اما درباره (أَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ) ما يك قبله داريم يك استقبال قبله يك حكم تعبدي است و استقبال هم دستور شارع است كه انسان رو به قبله باشد آيا در نماز نافله قبله شرط نيست يا قبله نماز نافله در حال حركت وسيع است (أَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ)؟ يك وقت است مي‌گوييم كه در نماز نافله در حال حركت قبله شرط نيست اين سخن سخن ناصوابي است البته نافله مادامي كه انسان نشسته دارد در مسجد مصلاي خود دارد نماز مي‌خواند خب بايد رو به قبله باشد ديگر در حال نشسته يا وقتي كه در يك جايي هست بخواهد پشت به قبله نماز بخواند اين نماز نافله باطل است. اما در حال حركت اذان را گفتند يا دارند اذان را مي‌گويند اين شخص از منزل حركت كرده تا مسجد اين هشت ركعت نافله ظهر را ممكن است در راه بخواند خب اينكه در راه دارد نافله مي‌خواند قبله شرط نيست؟ يا قبله نافله در حال حركت وسيع است نه اينكه قبله شرط نيست اين آيه‌اي كه فرمود: (أَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ) برابر آن روايات معنايش اين است كه قبله نماز نافله در حال حركت وسيع است نه اينكه قبله شرط نيست. قبله وسيع است وجه الله (أَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ) خصوص جهت معين در كار نيست اين يك مطلب. و استقبال هم فرق مي‌كند استقبال قريب و بعيد و دو نفر اين يك مطلب. مطلب ديگر اينكه در جريان صحيحه فضيل الآن اشاره مي‌شود كه اين سه محوري كه اين فقهاي بعد از مرحوم شيخ مخصوصاً مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بيان فرمودند اينها كاملاً قابل قبول هست اما در صحيحه فضيل اشاره دارد كه اين بايد روي رضا باشد ما با اين صحيحه چه كنيم؟ درست است افتراق تفرّق و مانند آن نه در ماده آنها رضا و اختيار اخذ شده است نه در هيئت و صورت آنها اما در صحيحه فضيل گرچه آن قدرت را ندارد كه مقيد اطلاقات باشد ولي زمينه را فراهم مي‌كند ظهور آنها را در اطلاقات ضعيف مي‌كند كه نمي‌شود گفت كه چه در حال اختيار چه در حال اضطرار.

مطلب ديگر اينكه اين حكمت تروّي را همان طور كه علت گاهي منصوص است گاهي مستنبط حكمت هم بشرح ايضاً [همچنين] حكمت هم گاهي منصوص است گاهي مستنبط ما اينجا حكمت منصوص نداشتيم نه شارع نفرمود كه اينها «البيّعان بالخيار ليتفكروا ليتروا» و مانند آن ما اين تروّي را روي تناسب حكم و موضوع از حديث استنباط كرديم وگرنه دستمان خالي است ديگر در كدام حديث از اين احاديث ياد شده مسئله تروّي مطرح شده جريان تروّي در شكوك براي اين مطرح است كه شك بدون تحقيق را اصلاً شايد شك نگويند مثلاً يك كسي همين كه سر از سجده دوم برداشت شك كرد كه ركعت دوم است يا ركعت سوم فوراً بنا را بر سوم بگذارد بلند شود اين را شايد مي‌گويند شك نيست براي اينكه شك آن است كه موضوع قضيه را تصور مي‌كند محمول قضيه را تصور مي‌كند محمول و موضوع را سبك و سنگين مي‌كند ببرد پيش هم و اگر ديد كه محمول به موضوع ارتباط ندارد يا دارد مشخص بشود اگر مردد بود از اين به بعد مي‌شود شك. وگرنه همين كه سر از سجده برداشت قبل از تروّي شك كرد كه دو و سه است اينكه حكم ندارد كه اينكه مي‌گويند حتماً بايد تروّي بكند براي اينكه آن حديثي كه دارد «اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاربع» يا «اذا شككت بين اثنين و الثلاث فابن علي الثلاث» اين شك مستقر را مي‌گويند شك شناور و لرزان كه با يك اندك تأمل برطرف مي‌شود او را نمي‌گويند در آنجا در باب شكوك اين تروّي را لازم دانستند براي اينكه شك مستقر معيار است در اينجا مسئله تروّي به عنوان يك حكمت مستنبط است نه حكمت منصوص گذشته از اين اصل خيار مجلس يك خيار تعبدي است خب شارع مقدسي كه تعبداً خيار را ثابت كرده است بر خلاف اصالت اللزوم همان شارع مقدس افتراق را هم باعث زوال اين خيار مي‌داند چه عيب دارد منتها اين صحيحه فضيل است كه يك مقداري باعث مي‌شود كه انسان بگويد در حال اكراه اگر كسي را مكره كردند كه از مجلس برود بيرون ظاهراً خيار مجلسشان ساقط نيست ولي اين هم يك قيد بايد ضميمه بشود كه «اذا اكرها علي التفرّق و منعا عن التخاير» اين خيارش ساقط نيست خب اين شخص كه وادار كردند كه برود خب مي‌رود زبان و دهانش را كه نبستند كه اين يا بگويد «فسخت» يا بگويد «امضيت» اين را كه نبستند كه اما اگر طرزي اين را وارد كردند كه اصلاً فرصت فكر به او ندادند يا جلوي حرف او را گرفتند يا هنوز او فكر نكرده تازه امضا كرده هنوز فكر ناب ندارد كه بالأخره قبول يا نكول بله اينجا درست است. اينجا اين اكراه اثر ندارد اين افتراق اثر ندارد اما آن جايي كه.

پرسش: ... استاد اول فكر مي‌كند بعد معامله مي‌كند.

پاسخ: فكر در اصل صحت معامله رضا به اصل معامله نه لزوم لزوم را گفتند دليل ديگر مي‌خواهد رضاي ديگر مي‌خواهد.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين را اينجا گذاشتند اصلاً خيار را براي چه مي‌گذارند خيار را براي معامله نمي‌گذارند كه خيار را براي دوام معامله مي‌گذارند.

پرسش: اگر يك موقعي پشيمان شد.

پاسخ: نه همه خيارات كه از شرط الخيار مي‌كنند خيار تخلف شرط مي‌كنند امثال ذلك براي همين تروي است

پرسش: براي فكر نيست براي اينكه اگر عيبي وجود داشت.

پاسخ: اگر عيب داشت كه شرط لازم نيست خودش در خيار عيب در خيار غبن و امثال ذلك هر وقت ظاهر شد. اما اينجا شرط الخيار مي‌كنند يا مي‌گويند كارشناس نظر بكند براي اينكه قيمت بازار تفاوت دارد.

پرسش: اين را ما از روايات به دست نياورديم اين استنباطي است كه شما مي‌كنيد.

پاسخ: نه منظور اين است كه اين خود اينكه حكمت مستنبط است حكمت منصوص نيست اما اصل جعل

پرسش: رضا را داشتيم اما فكر كردن را نه.

پاسخ: بله همين فكر كردن و تروّي به عنوان حكمت مستنبط است چون حكمت مستنبط است دست ما باز نيست ما بگوييم براي تروّي است لكن اين صحيحه فضيل كه دارد رضا اين رضاي به اصل معامله را كه نمي‌گويد براي اينكه رضاي به اصل معامله اول حدوثاً بود بعد معامله انجام دادند رضا به بقاي معامله است و رضا به دوام معامله. آيا رضاي به دوام معامله سهم تعيين كننده دارد يا نه؟ يك، آيا اين «فلا خيار بعد الرضا منهما» يعني «بعد الرضا بالتفرّق» يا «بعد الرضا» به لزوم معامله؟ بايد به احدهما برگردد نمي‌شود به اصل معامله برگردد كه «فلا خيار بعد الرضا» به اصل معامله اصل معامله كه حدوثاً واقع شده در بين احتمالات سه‌گانه اين دو احتمال معتبر است كه يا رضاي به لزوم معامله يا رضاي به تفرّق. اما رضاي به اصل معامله اين در اصل حاصل شده نه در مرحله فكر.

پرسش: صحيحه فضل ما نه نياز به حكمت منصوص داريم نه به حكمت مستنبط عقل مي‌گويد چنين حكمي از شارع كه حق كسي را ضايع كند اين مقبول نيست.

پاسخ: بله حق كسي نه

پرسش: ...

پاسخ: نه شارع مقدس يك حكم اساسي فرمود، فرمود: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به استناد اصالت اللزومي كه از فرمايشات شارع استفاده مي‌شود اين يك، و اين اصالت اللزوم هم تعبدي نيست تأسيسي نيست بلكه امضاي بناي عقلاست دو، عقلا كلاً اين معاملات بيع و امثال بيع را لازم مي‌دانند اينكه در آنجا مي‌نويسند بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين حق شرعي و قانوني و عرفي اين مردم است يعني حق مسلم است خب بيع عقد لازم است وقتي عقد لازم شد كسي كه فروخت حق دارد بگويد من پس نمي‌گيرم ديگر يك چيز خلافي نيست اينكه مي‌فروشد بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود حق مسلم شرعي و عرفي مردم است و شارع مقدس همين امر عرفي را امضا كرده گفته اصالت اللزوم لذا اين شخص چون مي‌داند كه مثل عاريه نيست كه هر وقت خواست به هم بزند بلكه لازم است اول فكرش را مي‌كند كه اگر سود و زيان شد بعد هم اگر مغبون شد كه خيار دارد عيب داشت كه خيار دارد خيار حيوان بود كه حيوان بود كه سه روز خيار دارد و مانند آن اين يك چيز لطف زائدي است كه شارع مقدس نسبت به اينها اعمال كرده كه مادامي كه در مجلس عقد نشسته‌اند خيار داشته باشند خب ما بگوييم كه زمان اين خيار محدود است به افتراق وقتي كه جدا شدند ديگر خيار نيست بعد بگويد اين مطلق است در ماده افتراق يا در هيئت افتراق كه اختيار و اراده و قصد و انشا مأخوذ نيست پس مطلقا ولو به اجبار هم شخص را بيرون كرده باشند اين خيار دارد. اين درست نيست براي اينكه در صحيحه فضيل دارد كه «فلا خيار بعد الرضا منهما» اين «بعد الرضا» سه تا احتمال دارد يا رضاي به اصل معامله است كه اگر رضاي به اصل معامله نبود كه بيع باطل بود پس راضي است يا رضاي به لزوم معامله است يا رضاي به افتراق. قدر متيقن‌اش اين است كه رضا به افتراق است يا اقتران رضاي به لزوم معامله همراه با افتراق يعني افتراق عن رضاً باشد وقتي كه راضي به لزوم هستند دارند مي‌روند بيرون وقتي دارند بيرون مي‌روند كه راضي به لزوم باشند پس يا رضا به افتراق است يا رضا به لزوم است يا رضا به لزوم هنگام افتراق است ممكن است قبلاً راضي بود بعد يك لحظه بعد پشيمان شده ولي عمده آن است كه در حال افتراق راضي به لزوم باشد اگر اين شد كسي را با اجبار بيرون كردند اين افتراقش عن رضاً نيست. اينكه مرحوم شيخ ادعاي شهرت بلكه ادعاي اجماع كرده كه فقها(رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند اگر اين دو نفر را با اجبار از مجلس بيرون كردند يعني تهديد نه اينكه دستشان را گرفتند بيرون بردند اين دستشان را گرفتند بيرون بردند مي‌شود مورد فعل آن خارج از بحث است تهديدشان كردند كه الا و لابد بايد از اينجا بلند شويد اين خيارشان ساقط نيست سرّش اين است كه اين صحيحه فضيل اينها را راهنمايي كرده و اگر خيلي تلاش و كوشش بشود بگويد نه صحيحه شامل نمي‌شود نوبت به شك برسد استصحاب خيار هست استصحاب حكمي هست استصحاب موضوعي هست اين استصحاب اثر دارد. در حديث سوم باب اول يعني وسائل جلد هجدهم صفحه 6 حديث سوم كه «مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) عن محمّد‌بن‌يحيي عن أحمد‌بن‌محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث قال قلت له ما الشّرط في غير الحيوان قال(عليه السلام) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما» خب اين بالأخره نمي‌شود گفت رضاي به اصل معامله رضاي به اصل معامله كه در حين معامله و انشا بود اگر نبود كه معامله باطل بود حديث رفع مي‌گفت و امثال ذلك اما اين يا رضا به لزوم معامله است يا اين افتراقشان عن رضاً هست پس اگر با اكراه باشد ما نمي‌توانيم بگوييم كه اين باعث سقوط خيار مجلس است و جلوي اين روايت را مي‌گيرد و اگر هم نوبت به شك رسيد استصحاب خيار است. بنابراين فرمايش مرحوم شيخ انصاري كه مي‌فرمايد ادعاي شهرت كرده يا ادعاي اجماع كرده معلوم مي‌شود كه غالب فقها اين را فرمودند درست است كه اجماع تعبدي در اينجا بسيار بعيد است محتمل المدرك است حجت نيست به عنوان يك حجت شرعي مستقل ولي تأييد مي‌كند كه آن طوري كه ما مي‌خواهيم بفهميم همان است كه بزرگان فهميدند اين آدم را تأييد مي‌كند.