درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

ظاهر ادله سقوط خيار مجلس به افتراق اين است كه چون دو تا خيار است و دو تا حق، هر كدام بايد با اختيار خود مجلس را ترك كند اگر يكي از اين دو نفر مجلس را ترك كرد خيار او يقيناً ساقط است ولي دليلي بر سقوط خيار ديگري نيست. صرف اينكه افتراق حاصل شد، خيار في الجمله ساقط مي‌شود نه بالجمله و اين بحث همچنان ادامه دارد بايد تبيين بشود به خوبي كه آيا اگر احدهما مجلس را ترك كرد درست است افتراق تكويناً حاصل شده است، درست است هيأت اجتماعي حال عقد به هم خورده است ولي آيا آن عمل عنوان تكويني يا هيأت اجتماعي حال عقد موضوع است براي دو تا خيار يا نه چون دو تا خيار است دو تا موضوع دارد افتراق هر كدام از مجلس عقد يا از ديگري باعث سقوط خيار خود اوست نه باعث سقوط خيار طرف ديگر در بين اين بزرگاني كه مشاهده شد فقط مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) است كه نظر دادند اگر كسي يكي از دو نفر از مجلس بيرون رفت خيار او ساقط مي‌شود، ديگري كه در مجلس نشسته هنوز دارد فكر مي‌كند خيار او باقي است. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) يك حشر فراوان علمي با جواهر داشت معروف بود كه اين دوره جواهر را به خوبي مرور كرده و مسلط است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) روي همين مطلب نظر دارند كه بعيد است اگر يكي از دو نفر از مجلس بيرون رفته گرچه هيأت اجتماعي حال عقد آسيب ديد، گرچه آن اجتماع كه امر تكويني است آسيب ديد، گرچه افتراق تكويني پديد آمد ولي همين كه يك نفر از بين رفته خيار ديگري ساقط بشود محل نظر است. ايشان در جلد 13 جواهر صفحه 14 در بخش پاياني اين صفحه اين را ملاحظه بفرماييد چون تا در بحثهاي آينده كه مربوط به اختيار است و مُكره كسي كه مجبور شده به اكراه از مجلس رفت بيرون خيارش هم همچنان باقي است آن‌گاه روشن مي‌شود در آنجا. ايشان در ذيل صفحه 14 از بعضي از بزرگان فقهي(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند كه «ولو حرب احدهما» فروشنده و خريدار يك معامله‌اي كردند اين بنگاه معاملاتي بود مسئله را مي‌دانست هم قيمت روز را مي‌دانست و هم سودآوري اين معامله براي او مشخص بود همين كه امضا كردند فوراً از مجلس بيرون رفته كه خيار ساقط بشود و معامله بشود لازم «ولو حرب احدهما ففارق الآخر ولو بخطوة اختياراً عالمين او جاهلين او مختلفين» اين صورت مسئله «ففي القواعد و جامع‌المقاصد السقوط ايضاً» اينجا هم خيار هر دو ساقط مي‌شود «بل في الاخير» يعني در جامع‌المقاصد «ان فعل ذلك حيلةً في لزوم العقد» ولو يكي براي اينكه احتيال كند حيله كند كه عقد را لازم بكند زود از مجلس بيرون رفته در جامع‌المقاصد فتوا دادند كه خيار هر دو ساقط است ولي «و هو لا يخلوا من نظر اذا لم يحصل صدق التفرق باختيارهما» پس بنابراين اين مسئله همچنان محل بحث هست نمي‌شود گفت كه يكي كه از مجلس بيرون رفته خيار هر دو ساقط است بايد در تتمه بحث اختيار اين روشن بشود حالا وارد مسئله ديگر مي‌شويم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند و آن اين است كه اگر يكي از اين دو متبايع به اكراه مجلس را ترك كردند اين مكره بود مجبورش كردند كه اين مجلس را ترك كند آيا خيار ساقط است يا نه؟ فرمودند ظاهراً اين است كه خيار ساقط نيست چرا؟ به چند دليل؛ دليل اول اينكه اين نصوص فراواني كه خيار مجلس را ساقط كرد افتراق را مسقط خيار دانست كه بازگشت اين به آن است كه با حصول افتراق زمان خيار منقضي مي‌شود نه اينكه افتراق مسقط است در روايات افتراق دارد كه «فاذا افترقا» اسناد فعل به متبايعين ظهور در اختيار دارد اگر بگوييم قام زيدٌ ذهب زيدٌ جاء زيدٌ اتي زيدٌ يعني با اختيار آمد اما اگر زيد را بياورند كه نمي‌گوييم زيد آمد كه مي‌گوييم آوردنش زيد اگر با ميل خود نرفت ديگران او را بردند مي‌گوييم بردندش نمي‌گوييم رفت ظاهر «افترقا» يعني اين جدايي با اختيار و اراده خودشان حاصل بشود پس ظاهر روايت اين است و افتراق روي اكراه بي اثر است دوم حديث رفع است در حديث رفع فرمود: «رفع ما استكره عليه» يعني كاري كه روي اكراه انجام شده گويا در عالم واقع نشده رفع يعني واقع نشده مي‌فرمايند همان طور كه حكم تكليفي را برمي‌دارد حكم وضعي را هم برمي‌دارد حالا آن نزاعي است معروف كه اول حكم تكليفي برداشته مي‌شد و به تبع او حكم وضعي يا اول حكم وضعي برداشته مي‌شود و به تبع او حكم تكليفي ايشان مي‌فرمايند كه ما در مسئله لزوم اختيار در بايع و مشتري كه فصل دوم از فصول سه‌گانه كتاب بيع است آنجا روشن كرديم كه بايع و مشتري بايد مختار باشند و اگر كسي مكره بود در ايجاب يا در قبول اثر ندارد در آنجا روشن شد كه اختيار شرط است شرط صحت عقد است بيع است فصل اول آن است كه «العقد ما هو؟» فصل دوم اين است كه «العاقد من هو؟» فصل سوم اين است كه «المعقود عليه ما هو؟» فصل سوم در شرايط عوضين است فصل دوم در شرايط عاقدين و بايع و مشتري است فصل اول در شرايط تعويض و عقد است. آنجا روشن شد كه اختيار لازم است و اكراه مانع و دليل سوم اگر ما شك كرديم كه آيا خيار در اينجا باقي است يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم هم استصحاب حكمي هم استصحاب موضوعي پس طبق اين سه دليل اگر كسي را با اكراه از مجلس عقد بيرون بردند خيارش ثابت است اما للامارتين أو للاصل يا براي آن دو دليل كه اماره‌اند يكي نصوص خيار يكي حديث «ما استكرهوا» يا براي استصحاب «ما استكرهوا» و مانند آن اينها اماره‌اند نسبت به «رفع ما لا يعلمون» اصل‌اند نه نسبت به همه فقره‌ها براي آنه در آنجا جهل اخذ شده معلوم مي‌شود كه به حكم واقعي دسترسي ندارند اين مي‌شود اصل اين طليعه فرمايش مرحوم شيخ بعد برمي‌گردند مي‌فرمايند كه ما گفتيم اختيار از اسناد فعل به فاعل برمي‌آيد درست است ولي بايد اين را معنا كنيم گفتيم «رفع ما استكرهوا عليه» بايد اين را معنا كنيم ما دو تا اكراه داريم يك اكراهي داريم كه شخص مورد فعل است يك اكراهي داريم كه شخص مصدر فعل است ولي رضا ندارد تا اينجا فرمايش مرحوم شيخ است آنكه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و ساير فقها در مسئله اختيار بيع مختار و بطلان بيع مكره بيان كردند آنجا فرمودند كه رضا هم هست منتها يك رضاي خاصي كه حالا اين بايد جداگانه به آن اشاره بشود. فرق بين الاكراهين اين است كه يك وقت شخص را از مجلس بيرون مي‌برند يعني دستش را مي‌گيرند بيرون مي‌برند اين مورد رفتن است نه مصدر رفتن اين نرفت اين را بردند اين مورد فعل است اگر كسي مورد فعل بود نه از نظر حكم تكليفي مشكل دارد، نه از نظر حكم وضعي يعني صحت و بطلان مشكل دارد، نه از نظر ديه و كفاره و امثال ذلك مشكل دارد چه در باب عبادات چه در باب حقوق درباره عبادات اگر در ماه مبارك رمضان دهان كسي را باز كردند يك مقداري آب در آن ريختند اين نه معصيت كرده، نه قضا دارد، نه كفاره چون آنكه باعث بطلان روزه است شرب است نه اشراب. همچنين اگر غذا را در دهانش در حلقش ريختند آن كه مبطل روزه است اكل است نه ايكال. بنابراين اين شخص نه معصيت كرده نه روزه‌اش باطل شده نه كفاره و قضا دارد اين مال اين. اين مربوط به مسائل عبادي هر چه كه عبادات است از اين قبيل است در مسائل حقوقي هم همين طور است در مسائل حقوقي اينها كه سوار موتورند سوار اتومبيل‌اند سوار وسايل نقليه‌اند تصادف مي‌كنند چهار صورت دارد سه صورتش خسارت را بايد بپردازند يك صورتش خسارت ندارند. اگر اين راننده اين تصادفي كه كرد به كسي آسيب رساند اين فعل به اين راننده اسناد پيدا بكند به احد انحاي ثلاثه اين مسئول است اگر به احد انحاء ثلاثه به اين راننده اسناد ندارد يك نحو چهارمي است كه اين راننده و وسيله نقليه او مورد فعل‌اند و نه مصدر فعل اين نه تنها تكليفاً معصيت نكرده وضعاً بدهكار نيست بلكه چيزي هم طلبكار است. بيان اين فروعات چهارگانه اين است اگر كسي سوار اتومبيل هست يا سوار وسيله نقليه ديگر هست كه تصادفي كرده اگر اين فعل به او اسناد دارد اما عمداً او شبه عمدٍ او خطائاً اين از نظر مسائل حقوقي بدهكار است عمداً كسي را زير گرفت يا شبه عمد با كسي برخورد كرد يا خطائاً با كسي برخورد كرد در همه اين موارد بدهكار است منتها حالا حقوق اين سه مرتبه يكسان نيست در همان تيراندازي و در قتل اگر عمداً كشت كه قصاص است شبه عمد كشت كه خودش بايد ديه بدهد خطأ محض بود كه ديه بر عاقله است ولي بالأخره مسائل حقوقي را بدهكار است اين فعل اين فاعل اسناد دارد حقيقتاً مي‌شود گفت «قتل زيدٌ عمراً أو اضرّ زيدٌ عمراً» كه اين فعل به او اسناد دارد اينكه مي‌گويد ببخشيد متوجه نبودم يعني فعل، فعل من است منتها يادم رفته فعل به احد انحاء ثلاثه اگر به فاعل اسناد داشته باشد فاعل بدهكار است. اما صورت چهارم اين است كه فعل به احد انحاء سه‌گانه به فاعل اسناد ندارد اين شخصي است برابر ضوابط سوار اتومبيل شده دارد مي‌رود يك موتور سواري به سرعت زده به اتومبيل او اين مورد فعل است نه مصدر فعل اين نه تصادف عمدي است نه شبه عمد نه خطا. اين هيچ بدهكار نيست فقط آن شخص كه آسيب رساند بدهكار است. پس چهار صورت دارد چهار تا مسئله است فعل اگر به احد انحاء ثلاثه به فاعل اسناد پيدا كرد فاعل مسئول است به حد آن نسبت. اگر در حد چهارم بود به هيچ وجه فعل مال فاعل نيست. در جريان اكراه هم همين طور است يك وقت است دست كسي را مي‌گيرند بيرون مي‌برند اين مورد فعل است مصدر فعل نيست به احد انحاء ثلاثه فعل به او اسناد پيدا نكرده همان طور كه در جريان عبادات نظير نوشيدن يا نوشاندن خوردن يا خوراندن غذا و آب در حال روزه حكمش گذشت در مسائل حقوقي اين ‌طور است در مسائل معاملاتي هم همين ‌طور است اگر دست كسي را گرفتند بيرون بردند اين اصلاً افتراقي حاصل نشد اين افتراق حاصل نشد براي اينكه آن افتراق تكويني كه موضوع حكم نيست اين افتراق اختياري هم حاصل نشده آنكه حاصل شده موضوع حكم نيست بله تكويناً اينها از هم جدا شدند ولي او موضوع حكم نيست آن كه موضوع حكم است كه حاصل نشده اين يك اكراه است كه اين از بحث بيرون است يك وقت است كه اكراهي است.

پاسخ: بله حالا هر دو را هم عرض مي‌كنيم خب. اين حالت دوم آن است كه اگر به شخص بگويند اگر بيرون نرفتي اين ضرر را به شما مي‌رسانيم تهديد مي‌كنند در اينجا با ميل خود با اراده و اختيار خود مجلس را ترك مي‌كند ولي اين را مي‌گوييم افتراق اكراهي ديگر مجبور شده اين با آن اولي كاملاً فرق مي‌كند حكم تكليفي‌اش منتفي است ولي حكم وضعي‌اش منتفي نيست يعني معصيت نكرده ولي روزه او باطل شده قضا دارد حالا كفاره مطلب ديگر است. معصيت نكرده كفاره ندارد ولي روزه‌اش باطل شده قضا دارد چرا؟ براي اينكه اين فعل به او اسناد دارد او بررسي كرده با اختيار خود اين كار را كرده چرا؟ زيرا او بين مهم و اهم سنجيده گفته اگر من اينجا بمانم اين خطر متوجه من مي‌شود و اگر بروم از اين خطر نجات پيدا مي‌كنم ولو درباره معامله هنوز تصميم نهايي نگرفتم ولي فعلاً يك خطري متوجه من شده من براي رهايي از اين خطر مجلس را ترك مي‌كنم پس اين با اختيار خود مجلس را ترك كرده آن اكراهي كه با اضطرار همراه است اين يك حكم دارد بله اين شخص مورد فعل است نمي‌گويند بيرون رفت مي‌گويند بيرون بردند نمي‌گويند «افترق» مي‌گويند «فرّق الغير بينهما» و مانند آن اما در اينجا اختيار هست اراده هست ميل هست و شخص با ميل خود برخاست و رفت حتي رضا هم هست چرا؟ براي اينكه اين بررسي كرده گفته كه اگر من اينجا بمانم آن خطر من را تهديد مي‌كند وقتي بروم از خطر مصونم با ميل و رغبت خود بيرون مي‌رود. مثل اينكه وقتي علامت زلزله آمد اينها با ميل و اختيار و رضايت خود مجلس را ترك مي‌كنند يك وقتي زلزله مي‌آيد آوار مي‌ريزد ديوار خراب مي‌شود اينها مي‌افتند بيرون آن ديگر بيرون رفتن نيست بيرون كردن است. يك وقت است نشانه زلزله آژير زلزله كشيده شد اين با اختيار خودش از مجلس بيرون مي‌رود نه بي اختيار منتها از او سؤال بكني مي‌گويد مجبور شدم، مضطر شدم، مكره شدم اين عناوين را به كار مي‌برد. پس يك اضطرار يك اكراه يك اجباري هست كه با اختيار هماهنگ است يك اضطرار يك اكراه يك الجايي هست كه با اختيار هماهنگ نيست. آنجا كه زلزله مي‌آيد اين شخص با اختيار خود حركت مي‌كند آيا كسي فتوا داد كه اگر در حال آژير زلزله يا آن وقتي كه مي‌گفتند برويد پناهگاه آژير حمله نظامي بيگانه شنيديد برويد پناهگاه اگر اينها شنيدند رفتند خيار مجلسشان ساقط شد يا نشد؟ با اينكه با اضطرار رفتند. اضطرار اين‌چنيني با اسناد فعل مخالف نيست مي‌شود گفت «افترقا» پس يك وقت شخص مورد فعل است مثل اينكه دستش را مي‌گيرند بيرون مي‌برند بله آن حق با شماست. اما يك وقتي تهديد مي‌كنند مي‌گويند اگر نرفتي اين آسيب را به تو مي‌رسانيم اين با ميل خود با رضايت صد درصد دارد مي‌رود نه اينكه رضايت نيست برخيها خواستند بگويند كه اراده هست و رضايت نيست نه‌خير هم اراده است هم رضايت اين همان فرمايش مرحوم آقاي طباطبايي مرحوم آقا سيد محمد كاظم طباطبايي است در مسئله بيع مختار منتها شارع مقدس اين بخش از رضايت را معتبر ندانست. مشابه اين اگر ضرورتش يا اضطرارش يا الجايش بيشتر باشد او را شارع امضا كرده ولي اين را امضا نكرده مثلاً كسي را وادار مي‌كنند كه خانه‌ات را الا و لابد بايد به ما بفروشي اين نمي‌فروشد او را تهديد مي‌كنند از او مي‌خرند خب بالأخره اين خانه به حسب ظاهر فروخته شده ولي خانه، خانه غصب است به يك قيمتي هم به قيمت عادله هم به او دادند و از او گرفتند اين ولي اين معامله باطل است يك وقتي است در اثر معالجه خودش فرزندش اهل و عيالش شبانه مضطر مي‌شود همين خانه را به ارخص القيم بفروشد با خيلي قيمت كم بفروشد اين روي اضطرار دارد مي‌فروشد با خيلي قيمت كمتر دارد مي‌فروشد ولي اين معامله صحيح شرعي است. اين روي تعبد شارع مقدس است كه كجا اكراه را امضا كرده كجا اضطرار را امضا كرده، كجا اضطرار را امضا نكرده در اينجا آن رضايت دروني يقيناً نيست. ميل دروني يقيناً نيست درمان فرزند ضرورتي است بر او تحميل شده او مجبور شده خانه‌اش را بفروشد.

پرسش: ... فرق گذاشتيد يك وقت طرف خودش علت تامه مي‌شود كه به حد الجا مي‌رسد يك دفعه نه علت تامه نيست.

پاسخ: خب آنجا كه مبادي اختياريه دارد باز فعل به فاعل مستند است ديگر. اگر مبادي اختياري دارد چون «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» يا «الضرورة بالاختيار لا ينافي الاختيار» اگر كسي مي‌داند وقتي وارد فلان موسسه بشود الا و لابد فلان كار را هم بايد انجام بدهد درست است وقتي كه رفت آنجا مي‌شود مضطر. اما رفتن به اختيار اوست ديگر چيزي كه مبادي اختياريه دارد اختياري است.

پاسخ: چرا ديگر، اگر مبادي‌اش اختياري باشد اسناد دارد ديگر كاملاً يك وقت است كه نه اصلاً مبادي اختياري هم ندارد بله اسناد ندارد خب. پس تعبداً بين اين دو نحوه اضطرار فرق است گاهي يك اضطراري است با اينكه قيمت قيمت عادله است معامله باطل است گاهي اضطراري است با اينكه زير قيمت است و روي اجبار است اضطرار دروني است معامله صحيح است. اينكه شما فقها مي‌فرماييد كه «افتراق عن اختيارٍ» لازم است منظورتان چيست؟ منظور اين است كه اگر كسي را بيرون ببرند خيار او ساقط نمي‌شود اين بله حق با شماست ولي اين فعل به او اسناد ندارد اين مورد فعل است نه مصدر فعل. اما اگر مجبور تهديدش كردند كه اگر بيرون نرفتي آسيب مي‌بيني آسيب مي‌رساني اين به چه دليل مشمول افتراق نيست؟ يك وقت است كه علل و عوامل تكويني و طبيعي وادارش مي‌كنند كه مجلس را ترك كند مثل زلزله و آژير خطر حمله دشمن و امثال ذلك يا يك كار ضروري و فوتي پيش آمد تلفن كردند فوراً بلند شد رفت يك وقت است كه نه اين بررسي مي‌كند مي‌گويد اگر من اينجا باشم فلان خطر متوجه من مي‌شود و بلند شد و رفت. بنابراين بين اين دو اكراه بين اين دو اضطرار بين اين دو الجا فرق است اين «افترقا» در صورتي كه فعل به فاعل اسناد پيدا كند مشمول اين حديث است و خيارش ساقط مي‌شود اين دليل اولتان «ما استكرهوا عليه» هم همچنين است «ما استكرهوا عليه» آن اكراه به معناي الجاء را شامل نمي‌شود يعني كسي مورد فعل باشد. اما آن جايي كه مورد فعل باشد مصدر فعل باشد آنجا را بعيد است شامل بشود يا لااقل الكلام فيه الكلام. حالا استصحاب جاري هست يا نه؟ با اينكه موضوع عوض شده چگونه ما مي‌توانيم استصحاب جاري بكنيم؟ شك در مقام موضوع داريم چون افتراق در حقيقت مسقط خيار مجلس نبود اين سهمي در موضوع داشت يعني مادام مجتمعين كه وقتي افتراق پديد آمد ديگر موضوع منتفي شد در حقيقت پايان بخش زمان خيار مجلس همان افتراق است. اين هم مي‌شود با شك در موضوع چگونه شما مي‌توانيد استصحاب بكنيد بالأخره اين سه دليلي كه اقامه كرديد بي نقد نيست.

پاسخ: بله، بله در مسئله اختيار كه يكي از شرايط متعاقدين است آنجا كاملاً فرق گذاشتند گفتند اگر روي زلزله و امثال زلزله باشد يا روي درمان فرزند باشد مجبور باشد معامله‌اش را بفروشد كه از آن به اضطرار ياد مي‌كردند معامله صحيح است ولو مجبور بشود به زير قيمت بفروشد و اما اگر تهديدش بكنند كه اگر نفروشي آسيب مي‌رسانيم ولو به قيمت عادله هم بفروشد اين معامله باطل است اين همان فرمايش مرحوم آقاي طباطبايي آقا سيد محمد كاظم است كه تعبداً بين اينها فرق گذاشتند وگرنه رضا در هر دو جا هست. اختيار در هر دو جا هست. آنجا كه شخص بررسي مي‌كند نه تنها اراده هست و رضا نيست اين راضي است مي‌گويد الآن خطر متوجه من است.

پاسخ: دليلي ما نداريم همين شمول اختيار است ديگر.

پاسخ: بسيار خب همين اختيار همين استناد اختيار است مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين اختيار است ديگر.

پاسخ: بله اما اين اكراه نيست براي اينكه كدام قسمت هست كه اختيار نباشد؟ كدام قسمت هست كه رضايت نباشد؟ ما بيش از رضايت طرفين نمي‌خواهيم «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه كاملاً اينجا رضايت است ديگر.

پاسخ: خب بسيار خب اين مي‌شود تعبد شرعي پس بنابراين اگر ما تعبد شرعي داشتيم طبق فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم كما في البيع. اما اگر نداشتيم از صرف افترقا چه كسي مي‌تواند كمك بگيرد كه شامل محل بحث نمي‌شود؟

پرسش: ... حديث رفع كافي است.

پاسخ: نه منظور اين است كه ما رضايت مي‌خواهيم طبق دليل قبل از اينكه حديث رفع داشته باشيم آن ادله اوليه ما مي‌گويد طيب نفس كافي است و در «تجارة عن تراض» كافي است ما ديگر شكي نداريم تا به حديث رفع تمسك كنيم. اما اگر اينجا فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه درست است رضايت است ولي اين مرز از رضايت را شارع مقدس معتبر ندانست آن مرز را معتبر دانست در جريان اضطراري كه شخص براي درمان فرزند مجبور مي‌شود خانه‌اش را به كمتر از قيمت عادله بفروشد آنجا همه مي‌گويند معامله صحيح است اينجا مي‌گويند معامله صحيح نيست. اين روي تعبد شارع مقدس است يا براي حديث رفع گفته يا حديث ديگر شواهدي هم سؤال كردند گفتند كه اين مثلاً معامله.

پرسش: ... نكاح اكراهي كه زياد هم هست شارع فرموده كه نكاح چنين كسي كه ولو براي حفظ جانش باشد نكاح باطل است ميزش با اينجا چيست؟

پاسخ: بله بله آنجا فرق ندارد بيع هم باطل است نگاه هم باطل است همه باطل است.

پاسخ: نه افتراق ببينيم كه اين افتراق اسناد دارد يا نه؟ اگر شما بخواهيد بگوييد «افترقا» «افترقا» مي‌خواهيد بگوييد اينجا افتراق حاصل است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه راه اساسي اين است كه ما خيلي به اين سه دليل تكيه نكنيم به همين دليل خيار مجلس تكيه كنيم در صحيحه فضيل دارد كه «اذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا منهما» خب ما با داشتن يك چنين صحيحه معتبري در متن مسئله ديگر نيازي به حديث «رفع ما استكرهوا» نداريم اين مي‌فرمايد كه افتراق ويژه‌اي مسقط خيار است اين صحيحه كه سندش هم درست است و رضا هم مي‌خورد به افتراق اينكه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) احتمال دادند كه اين رضا به افتراق بخورد نه به بيع اين مسبوق فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ است خب. اگر در يك چنين صحيحه‌اي آمده فرموده كه «فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا منهما» درست است كه ما اگر بخواهيم تحليل رواني بكنيم يقيناً اينجا رضا هست نه اينكه رضا نباشد هيچ جا بي رضا فعل انجام نمي‌گيرد انساني كه تهديد مي‌شود راضي مي‌شود اهم و مهم مي‌كند ولي اين رضا را شارع مقدس معتبر ندانست آن طيب نفس را وقتي كه گفتند اگر مال را نديد آسيب مي‌رسانيم آن طيب نفس پيدا مي‌كند ولي اين طيب نفس را شارع مقدس مصحح ندانست طيب نفسي كه در آن حديث است رضايي كه در آيه سورهٴ «نساء» هست رضايي كه در صحيحه فضيل است اينها هم يك رضاي متعارف معقول است. اين رضاي متعارف معقول اينجا نيست ديگر يعني كسي را مجبور بكنند به اينكه اگر بيرون نرفتي آسيب مي‌رسانيم اين رضاي معقول در اينجا نيست.

پرسش: فرمايش اخير اين بود كه نيازي نيست اين درست نيست ولي صحيح نيست تمسك به حديث رفع آن را من اشكال كردم.

پاسخ: نه منظورم اين است كه ما اگر نتوانيم بين اين دو ذاتاً فرق بگذاريم دليل خاص داشته باشيم بعد همان اشكال مرحوم شيخ وارد است ديگر خود مرحوم شيخ بعد از اشكال سه‌گانه مي‌فرمايد بهترين راه تمسك به صحيحه فضيل است چون در خصوص مقام فرمود: «فلا خيار لهما بعد الرضا منهما» خب.

پرسش: استاد ببخشيد پس حضرت عالي نظرتان اين است كه استناد فعل در صورت اكراه نيست.

پاسخ: خب چرا شارع مقدس بين اينها فرق گذاشته ديگر اين اكراهي در خارج نيست در فضاي عرف هم همين طور است در معاملات تعبد بسيار كم است در فضاي عرف ما چرا فرق مي‌گذاريم؟ بين كسي كه حالا مي‌خواهد برود مسافرت خارج داشته باشد مجبور مي‌شود به يك پول خانه خود را به يك قيمت خيلي كمتري مجبور مي‌شود بفروشد اينجا مي‌گوييم معامله او صحيح است ولي ديگران اگر او را مجبور بكنند به قيمت عادله يا حتي بيش از قيمت عادله مي‌گوييم معامله باطل است.

پاسخ: نه منظور اين است كه اين يك تعبد محض درست است كه شارع مقدس مرزبندي كرده ولي اين تأسيسي نيست اين امضاي بناي عقلاست عقلا در اين‌گونه از موارد مي‌گويند ما را مجبور كردند. اما آنجا كاملاً طيب نفس خودش را احساس مي‌كند يعني كسي كه براي مسافرت يا براي درمان بيماري خود يك خانه‌اي را زير قيمت عادله مي‌فروشد مي‌گويد اين خانه را روي طيب نفس فروختم دعا هم مي‌كند. اين امر عرفي است بناي عقلا هم همين است شارع هم در اين بخشها تعبدي ندارد اينها را امضا كرده. چطور در فضاي عرف بين اين دو رضا فرق است در فضاي شرع هم همين طور است منتها در مسئله اكراهي كه به صورت اضطرار باشد آنجا بله عرف مساعد نيست شرع هم مساعد نيست براي اينكه آنجا مورد فعل است نه مصدر فعل در اين راهنمايي و رانندگي هم وقتي ببينند يك دوچرخه سوار يا يك موتور سوار خودش را زده به اين راننده يا به اين اتومبيل او را مقصر مي‌دانند و به هيچ نحو از انحاي سه‌گانه اين راننده اتومبيل را مقصر نمي‌دانند آنها كه مسئله شرعي را ياد نگرفتند كه اين مسئله عمد و شبه عمد و خطا اين كه از شرع به عرف نرفته از عرف به شرع آمده اين از عرف به شرع آمده هم البته تعبير روايي نيست بلكه ذات اقدس الهي با يك دست در درون اينها اين عقل را روشن كرده با دست ديگر هم اين را امضا كرده وگرنه عرف يعني مردم از خود چيزي ندارند تا بگوييم اينها جزء ابتكارات مردمي است اين نوآوريهاي مردمي است خب.

بنابراين الآن دو مطلب مانده يكي اينكه فرمايش مرحوم صاحب جواهر كه همان جلد 23 و صفحه بله جلد 23 بود صفحه 13 آنجا اين فرمايش را دارند كه «فيه نظر» اين بحث ناتمام است بايد روشن بشود كه آيا جواهر جلد 23 صفحه 13 و 14 اين كسي بيرون رفته خيار او ساقط است خيار ديگري هم ساقط مي‌شود اين براي چه ساقط بشود اين يك مطلب. دوم اينكه مرز اكراه تا كجاست و بهترين حالا از اين به بعد ممكن است كه ما به آن «افترقا» به عنوان تأييد نگاه بكنيم به «رفع ما استكرهوا» به عنوان تأييد نگاه بكنيم اينها هم هست ولي به استصحاب نمي‌شود با نگاه تأييد نگاه كرد براي اينكه استصحاب در رديف اماره نيست تا مؤيد آن باشد اصلاً نوبت به استصحاب نمي‌رسد اما اين امارات ديگر نظير «اذا افترقا» يا نظير «ما استكرهوا عليه» اينها اماره‌اند به استثناي «رفع ما لا يعلمون» كه آن اصل است وگرنه بقيه فقره‌ها اماره‌اند و اين اماره‌ها مي‌توانند مؤيد باشند.

حالا چون روز چهارشنبه است يك حديث نوراني از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بخوانيم كه ما را نجات بدهند بله در جلد سيزده موسوعه كلمات رسول اعظم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) صفحه 368 اين بيان نوراني را ابن فهد حلي از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل مي‌كند بسياري از رواياتي كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند از خود پيغمبر است «ثلاثةٌ لا يزيد الله بهن الا خيرا» سه فضيلت است كه خداي سبحان به وسيله اين فضائل سه‌گانه خير به صاحب آن فضيلت عطا مي‌كند «التواضع» اگر كسي متواضع بود «لا يزيد الله به الا ارتفاعا» يك وقت است مي‌گوييم حالا اين كار را نكردي تواضع كردي هر جا جا بود نشستي ضرر نمي‌كني يك وقت است مي‌گوييم نه حتماً نفع مي‌بري و آن نفع رفعت و ارتفاع توست خداي سبحان يك عده را رفيع مي‌كند بلند مي‌كند اينكه فرمود: (يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) اين درجات تميز است وقتي جمله دوم تميزش مشخص شد تميز جمله اول كه محذوف است هم معلوم مي‌شود (يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) درجةً (وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) مؤمن عادي را با يك درجه بالا مي‌برد مؤمن عالم را با چند درجه اين درجاتٍ تميز براي هر دو جمله نيست (يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) چرا درجاتٍ تميز براي هر دو جمله نيست؟ براي اينكه لا (يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ) اينكه فرمود: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ) اين حرف نفي مي‌كند ديگر يعني عالم و غير عالم يكسان نيستند دو تا مؤمن يكي عالم باشد يكي غير عالم اينها مساوي نيستند اگر درجاتٍ تميز باشد براي هر دو معنايش اين است كه عالم با غير عالم يكسان‌اند پس بنابراين تميز جمله اول محذوف است به قرينه تميز جمله دوم معلوم مي‌شود (يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) درجةً (وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) كه آن درجةً محذوف است به قرينه. اينجا فرمود: «لا يزيد الله به الا ارتفاعا» حالا يك وقت است يك كسي ادريس مي‌شود (وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيّاً) يك وقت است نه حالا يك مؤمن عالم است يك مؤمن متواضع است رفع الله رفع به طرف خودش است ديگر رفع به طرف خودش همان تقرب است. اگر خداوند كسي را به طرف خود بالا برد يعني او مقرب شد ديگر گاهي مي‌گويد: (وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيّاً) گاهي مي‌فرمايد: (وَ قَرَّبْناهُ نَجِيّاً) درباره موساي كليم فرمود ما او را نزديك كرديم، نزديك كرديم، نزديك كرديم تا هم نجواي ما شد ما با او مناجات داريم او با ما مناجات دارد (وَ قَرَّبْناهُ نَجِيّاً) يك عده نه (رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيّاً) اين شخص يا بالأخره از رفعت بهره مي‌برد يا از تقرب بهره مي‌برد كه اينها بي ارتباط با هم نيستند. اين تواضع باعث ارتفاع درجه است. دوم «و ذل النفس لا يزيد الله به الا عزا» اگر كسي پيش خود ذليل باشد و خود را خوار بداند نه پيش جامعه و ديگران خود را ذليل بكند ما آبروي ما براي ما نيست. اين مال را خدا تا حدودي به ما داد فرمود حالا به هر كه مي‌خواهي بدهي بده آن هم يك حدي دارد اما آبروي مؤمن امانت خداست نه ملك ما. ما امين الله‌ايم نه مالك عرض لذا اگر كسي آبرويش در اختيار اوست به حسب ظاهر حق ندارد هر حرفي بزند هر كاري بكند كه در جامعه خوار بشود. اين بيان نوراني را مرحوم كليني در جلد دوم كافي نقل كرد كه «ان الله سبحانه و تعالي فوض الي المومن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يذل نفسه» خدا مؤمن را آزاد و مختار خلق كرده اما به مؤمن اجازه نداده كه آبروي خودش را بريزد خودش را ذليل بكند اين چاپلوسي كردن كرنش كردن تملق كردن زير بار مذلت رفتن حرفهاي سبك زدن اينها معامله با عرض است ديگر مشابه حقوقي‌اش را ما مي‌بينيم در اسلام چه هست. حالا قتل نفس اگر كسي كشته شد (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) اولياي دم ممكن است صرفنظر كنند و قاتل عفو بشود. اما اگر ـ معاذ الله ـ هتك حيثيت شد، هتك عرض شد اين در اختيار كسي نيست نه در اختيار خود زن است نه در اختيار شوهر است نه در اختيار پدر و برادر و پسر است اينها همه آمدند رضايت دادند ولي پرونده همچنان باز است. حيثيت زن امانت خداست نه ملك او مثل خون او نيست كه حالا اولياي دم راضي بشوند پرونده بسته بشود اين الا و لابد (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) بايد جاري بشود اين حق الله است وقتي حق الله شد مي‌شود امانت الهي امانت الهي كه شد شخص مي‌شود امين الله. اينكه در نظام غرب و امثال غرب با رضايت طرفين بسته مي‌شود سرّش اين است كه اينها نمي‌دانند انسان كيست و چيست. آن كه انسان (إِنّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَليفَةً) خليفة الله هست حق الله است آبروي مؤمن آبروي خداست عرض خداست مؤمن به اندازه كعبه مي‌ارزد اينها براي اينها مطرح نيست كه. فرمود كه انسان حق ندارد خودش را در جامعه خوار بكند فرومايگي اين منهي است، فروتني مأمور به است فرمود انسان هيچ كسي مجاز نيست كه خوار بكند ذليل بكند آخر براي چه چنين آبرويش را صاف پاي كسي بريزد اين مشروع نيست مال او نيست اصلاً اما نه يك انسان فروتن است اين انسان فروتن و نرم خوي خدا او را بالا مي‌برد تواضع همين است اين «ذل نفس لا يزيد الله به الا عزا» او را در جامعه عزيز مي‌كند گرامي مي‌كند در چشم مردم با عزت زندگي مي‌كند سوم «و التعفف لا يزيد الله الا غناً» عفيف بودن و اظهار فقر نكردن اين كلام از كجا زده مي‌شود واقع اينها چه كساني‌اند؟ يك بيان نوراني از حضرت امام سجاد(سلام الله عليه) هست از ائمه ديگر هم هست ولي آنكه در صحيفه‌سجاديه اين است كه «طلب المحتاج من المحتاج سفه رأيه» سفاهت مي‌خواهيد ببينيد كه كسي از كس ديگر چيز خواسته يا نخواسته آن وقت خيلي از موارد معلوم مي‌شود انسان گرفتار سفاهت است خب بالأخره همه اين كارها كه به دست خداست اين نعمتي كه پيش زيد است هم خدا به او داد خودش هم به ما گفته از من بخواه من وسيله را هم فراهم مي‌كنم. حالا چرا با او در ميان نگذاريم و از او نخواهيم «طلب المحتاج من المحتاج سفه رأيه» اين يك آدم سفيه از غير خدا چيز مي‌خواهد اين حرفها چيست. يك بياني از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) هست اين ديگر در صحيفه ظاهراً نيست فرمود كه من اگر دستم اين لباسهاي دستم را تا آرنج بالا ببرم اين دستم را تا آرنج بگذارم در دهان افعي براي مسموم مي‌شود آدم ديگر براي من بهتر از اين است كه از كسي كه نبود و پيدا شد چيز بخواهم يعني از ما سوي الله چون ما سوي الله همه‌شان همين‌اند ديگر نبودند و پيدا شدند. اين چه راه توحيدي است ما اگر موحدانه زندگي كنيم هم عزيزيم و هم مشكلي پيدا نمي‌كنيم مشكل ما اين است كه باور نكرديم اين حرفها را چون باور نكرديم مي‌گوييم خدا هست ولي اين زندگي ما با خدا و ولي با خدا و اما دارد اداره مي‌شود خدا هست اما خدا هست ولي. ولي آن ولي را هم خدا مي‌سازد آن اما را هم خدا مي‌سازد. در قرآن كريم دارد كه اين وجوه شرعي حالا چه زكات چه غير زكات مال آن افرادي است كه روي تعفف اظهار فقر نمي‌كنند «يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف» اين «من التعفف» مفعول واسطه است براي «يحسب» اينها روي عفتي كه اين شخص دارد كسي كه به اوضاع داخلي اينها اطلاع ندارد جاهل از وضع اينهاست مي‌بيند به حسب ظاهر يك لباس تر تميزي دارد خيال مي‌كند اين غني است «يحسبهم الجاهل اغنياء» چرا «يحسب»؟ «من التعفف» چون او تعفف دارد نه از كسي سؤال مي‌كند نه به كسي مراجعه مي‌كند نه اظهار فقر مي‌كند خيال مي‌كنند وضع مالي‌اش خوب است. اين پس معلوم مي‌شود كه ما موظفيم از اوضاع ديگري باخبر بشويم براي اينكه او كه نمي‌گويد وظيفه هم دارد كه نگويد ما هم كه علم غيب نداريم ولي بايد بررسي كنيم اين يكي از دوستان مي‌گفت كه ما مأمور شديم طبق بودجه‌اي كه در اختيارمان قرار گرفت براي اين روحانيون بازنشست از جامعه محترم روحانيت تفقدي به عمل بياوريم. براي اينكه اينها كه در دوران فرتوتي و كهنسالي منبر نمي‌روند يا نمي‌توانند امامت كنند كسي به سراغ اينها نمي‌رود كه ما مأمور شديم طبق بودجه‌اي كه در اختيار ما قرار گرفت سري به روستاها و شهرها بزنيم و اينها را شناسايي بكنيم در همان منطقه آذري زبان آنجا گفت رفتم خدمت يك روحاني سالمندي كه قبلاً منبر تشريف مي‌بردند يا امامت مي‌كردند ولي فعلاً در اثر كهولت سن شيخوخيت سن ديگر منبر نمي‌روند رفتيم و ديديم كه او واقعاً نيازمند است و بايد مشكلش را حل بكنيم در آنجا آن بزرگوار گفت كه خدا رحمت كند شهريار را غزل خوبي درباره علي‌بن‌ابي‌طالب سرود ولي يك بيت‌اش بيت خوبي نيست من به او گفتم تمام ابيات اين غزل خوب است و شنيدني است كدام بيت‌اش خوب نيست گفت اين بيتي كه شهريار گفت:

برو ‌اي گداي مسكين در خانه علي زن كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را

اين شعر خوب نيست گفت اين از اشعار خوب حضرت است گفت نه ايشان بايد اين ‌طور مي‌گفت

مرو اي گداي مسكين تو در سراي مولا كه علي هميشه مي‌زد در خانه گدا را

اين روحيه است اين را مي‌گويند تعفف هم ما موظفيم اين‌چنين عمل بكنيم هم ديگران و اين از بيانات نوراني وجود مبارك پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) است كه «و التعفف لا يزيد الله به الا غناً» بهترين تحيات به ارواح مطهر و پاك اهل بيت عصمت و طهارت.