88/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس
مسئله‌اي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) طرح كرده بودند، براي احترام به تفكر مرحوم شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي بود كه در صدد يك فقه تطبيقي و مقارن بودند وگرنه اگر احد المتبايعين به ديگر بگويد «اختر» اين جزء مسقطات نيست روايتي كه در مستدرك در بحث ديروز خوانده شد نه سند تام دارد و نه دلالت تام. سندش كه مشخص شد ضعيف است دلالت هم كه بسيار بعيد است كه كلمه «اختر» تعبداً جزء مسقطات خيار باشد مثل افتراق چون در روايت دارد كه «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول احدهما لصاحبه اختر» همين كه يكي به ديگري پيشنهاد داد كه شما انتخاب بكن اين تعبداً باعث سقوط خيار مجلس او باشد خيلي بعيد است. لكن چون مرحوم شيخ از متقدمين و مرحوم علامه از متأخرين در صدد آن فقه مقارن و تطبيقي بودند ذكر كردند اينها هم ذكر كردند. مي‌فرمايند اگر اين كلمه در يك عصر و مصري ظهوري در يكي از اين عناوين چهارگانه داشته باشد اين متبّع است يعني ظهور داشته باشد در اسقاط يا در تمليك يا در تفويض يا در استكشاف حال. بالأخره الفاظ ظواهرش حجت است ديگر اين حجيت ظواهر الفاظ يك اصل عقلايي است يك، يك تكيه‌گاه عقلاني دارد دو. اگر اين عقلايي به آن عقلانيت منتهي نشود هيچ اعتباري به او نيست حالا عقلا يك چنين كاري بكنند فرهنگشان اين است ادبياتشان اين است اين چه حجيت شرعي دارد؟ اگر مردم يك عصري يك چنين كاري بكنند اين نه كتاب است نه سنت بناي عقلا، فعل عقلا، قول عقلا اگر بر يك مطلبي باشد اين تا به عقلانيت تكيه نكند حجت شرعي نيست. عقلانيت اين است كه اين مردم در حضور معصومين(عليهم السلام) اين كار را مي‌كردند معصومين(عليهم السلام) قدرت داشتند براي امضا و ردع و آناء الليل و اطراف النهار مكرر مردم اين حرف را و اين كار را در حضور معصومين مي‌كردند و معصومين(عليهم السلام) ردع نكردند و آنها هم مسئول هدايت مردم‌اند خب اگر معصوم كه مسئول هدايت مردم است يك حرف رايجي را در بين مردم ببيند نه با قولش نه با فعلش نه با سكوت معنا دارش هيچ كدام ردع نكرده اين معلوم مي‌شود امضاست ديگر. وقتي معصوم امضا كرد آن عقلايي مي‌شود عقلاني اين مي‌شود حجت شرعي. تا به عقلانيت نرسد به هيچ وجه قابل اعتبار نيست به هر تقدير اگر احدهما به ديگري گفت اختر در يك زماني يا زميني اين ظهور داشت در يكي از اين عناوين چهارگانه «من الاسقاط أو التمليك أو التفويض أو استكشاف الحال» اين مي‌شود حجت و اما اگر ظهوري در هيچ كدام از اينها نداشت چه اينكه اين لفظ ظاهراً در لغت در هيچ كدام از اين امور چهارگانه ظهور ندارد حجت نيست هيچ اعتباري ندارد. نعم، به حسب ظاهر حال ما اين است كه يك كسي به ديگري گفته «اختر» پيشنهاد مي‌دهد مي‌خواهد استكشاف حال كند تا نظر او را مشخص كند اين بي ظهور نيست اما حالا طوري باشد كه حجت شرعي باشد اين نيست خب حالا ما بايد روي اين مباني بحث بكنيم اين اقوالي كه ذكر كردند هيچ كدام پايه علمي ندارد به چه وجهي برخيها فتوا دادند كه ساقط مي‌شود مطلقا يا مع ارادة تمليك و مانند آن؟
مطلب ديگر اينكه اگر ما كشف كرديم با قرينه حال يا مقال كه اين شخصي كه اين فروشنده يا بايعي كه خيار مجلس دارند به رفيق‌اش كه آن هم خيار مجلس دارد و با هم تجارت كردند گفته اختر منظورش اين است كه من خيارم را ساقط كردم شما نظر خودتان را بدهيد خب خيار او ساقط است خيار ديگري همچنان باقي است و اگر فهميديم كه اين در صدد تمليك است خيار او ساقط است و آن شخص دو تا خيار دارد حالا ببينيم اين دو تا خيار تصوير مي‌شود يا قابل تصوير نيست آن طور كه مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند مي‌فرمايند چاره جز اين نيست كه ما نظر ديگر بدهيم ولي به هر تقدير خيار اين گوينده و پيشنهاد دهنده ساقط است اگر تمليك نكرد تفويض كرد تفويض يعني شخص را در حوزه اعمال صاحب اختيار كرده نه در حوزه ملكيت معناي تفويض كه نقل نيست معناي تفويض كه تمليك نيست معناي تفويض توكيل مفوض است يعني اين شخص صاحب اختيار شده در اعمال نه در اصل حق. حق همچنان مال اين شخص هست پيشنهاد دهنده هست به او مي‌گويد «اختر» يعني شما از طرف من وكيل تامي در انتخاب احد الطرفين من الفسخ و الامضاء لذا اگر ظهور در تفويض داشت تا طرف مخاطب ديگر اعمال نكرد و اسقاط نكرد خيار اين پيشنهاد دهنده ساقط نيست. اگر براي استكشاف حال باشد كه فواضحٌ در صورت چهارم كه استكشاف حال است هيچ وجهي براي سقوط خيار مجلس نيست اين هم اين
پرسش: نظر شريفتان اين است كه تفويض هيچ وقت متعلق‌اش ملك و تمليك نمي‌شود؟
پاسخ: چرا چرا ولي با لسان تفويض نيست تفويض معنايش اين نيست اگر با قرينه همراه باشد بله. من اين حق را تفويض كردم يعني منتقل كردم اگر با قرينه همراه باشد چرا. اما تفويض مال حوزه اعمال است نه با حوزه حق يا ملك.
پرسش: يعني فوض ملكه گفته نمي‌شود؟
پاسخ: فوض ملكاً نه چون خود ملك قرينه است بر اينكه يعني ملّكه يا نقله اما التفويض ناظر به حوزه اعمال است اگر از راه ذكر متعلق ما بفهميم كه اين تفويض به معناي تمليك يا به معناي نقل است يعمل به. لذا اين آقايان يكي از اقوال چهارگانه تفويض است يكي از اقوال چهارگانه تمليك است اينها را در مقابل هم قرار دادند اينكه غالب فقها تفويض را در مقابل تمليك قرار دادند براي اينكه يكي مربوط به حوزه ملك است يكي مربوط به حوزه اعمال فرمايش مرحوم آقا شيخ محمد حسين دو تاست ايشان دو تا فرمايش دارند يكي اينكه اينجا جا براي تمليك نيست دوم اينكه اينجا جا براي نقل نيست. بنابراين اين اقوال يا احتمالات كه اگر تمليك كرده كذا اگر نقل كرده كذا اين هيچ كدام درست نيست نه حق قابل تمليك است يك، نه خيار مجلس قابل نقل است دو، اينجا امر دائر بين اسقاط و بين تفويض است همين. يا اسقاط است يا تفويض يا استكشاف حال. اينكه در بعضي از تعبيرات سخن از نقل شد يا بعضي از تعبيرات سخن از تمليك شد كه حق به آن مخاطب منتقل بشود يا ملك او بشود اين را مي‌فرمايند معقول نيست فقط مي‌ماند مسئله اسقاط، مسئله تفويض، مسئله استكشاف حال. استكشاف حال كه فتوا نيست براي اينكه اين شخص مي‌خواهد نظر مخاطب را بفهمد عمده آن است كه از اين «اختر» اسقاط مي‌فهميم يا تفويض؟ ايشان در دو مقام بحث مي‌كنند يكي اينكه تمليك ممكن نيست يكي اينكه نقل هم ممكن نيست. اما تمليك ممكن نيست براي اينكه اين ملك نيست اين حق است حق متقوم به مستحق است يك اضافه‌اي دارد به ذي حق شما چه را ملك شخص مي‌خواهيد بكنيد؟ اگر اضافه است كه اضافه ملك نيست فقط مي‌توانيد اضافه را نقل بدهيد به ديگري.
اين سخن و فرمايش ايشان ناتمام است براي اينكه حق مرتبه ضعيفي از ملك است اين طور نيست كه حالا مباين ملك باشد اگر ما ملك را توسعه داديم چه اينكه توسعه پذير است و حق از مراتب ضعيفه ملك بود كما هو الحق همان طور كه تمليك عين ميسر است تمليك حق هم ميسر است حالا اين در بحث فرق بين حق و ملك و حكم آنجا در اوايل بحث بيع روشن شد پس حق اين است كه حق تمليك پذير است.
فرمايش دوم ايشان اين است كه درست است حق قابل انتقال است اما حق خيار مجلس قابل انتقال نيست چرا؟ براي اينكه چون «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» دو طرف هر كدام داراي خيار مجلس‌اند بطور استقلال، هم بايع داراي خيار مجلس است هم مشتري، فرقي بين خيار مجلس بايع با خيار مجلس مشتري نيست؛ آغازشان مشخص انجامش مشخص حوزه نفوذ‌اش هم مشخص. سرّ اينكه خيار مجلس بايع با خيار مجلس مشتري دو تا شد چون مختارها و ذي خيارها دو نفرند. اما اگر ذي خيار شده يك نفر يك نفر دو تا خيار مجلس داشته باشد يعني چه؟ اين كثرت و تعدد ميز مي‌طلبد اگر ما گفتيم يكي «الف» است و ديگري «با» خب امتيازشان مشخص است با غير از «الف» است «الف» غير از «با» است اما گفتيم اولي «الف» دومي «الف» اين دومي بايد در جاي ديگر بنشيند اگر همان جاي اولي نشست ديگر ما دو تا «الف» نخواهيم داشت اينكه مي‌گويند اجتماع مثلين محال است چون اجتماع مثلين محال است جزء بديهيات است نه اوليات بازگشت‌اش به اجتماع نقيضين است تا به آنجا برنگردد بالأخره يك سؤالي در زير مطرح است چرا اجتماع مثلين محال است؟ براي اينكه اگر دو تايند يك ميزي مي‌خواهد ديگر كه بشود يك دو و چون اجتماع شدند هيچ ميزي در كار نيست پس اگر دو تا مثل يك جا جمع بشوند در آنجا هم امتياز هست چون دو تا هستند هم امتياز نيست چون اجتماع است بازگشت اجتماع مثلين به جمع تناقض است و مستحيل اجتماع ضدين هم بازگشت‌اش به همين است خب اگر دو تا «الف» شد شما بايد پاسخ بدهيد كه فرق اولي و دومي چيست؟ خيار مجلس براي بايع و مشتري متعدد است بايع خيار مجلس دارد مشتري خيار مجلس دارد دو تا هستند محلش هم فرق مي‌كند يكي براي بايع است ديگري براي مشتري. خيار مجلس با خيار غبن، خيار مجلس با خيار عيب، خيار مجلس با خيار حيوان، خيار مجلس با خيار شرط، خيار مجلس با شرط الخيار همه اينها دو تا هستند و جمع مي‌شوند. اما دو تا خيار مجلس يك جا جمع بشود يعني چه؟ اگر گفتيد يكي براي خودش است ديگري از جاي ديگر به او داده‌اند اين حدوثاً بله ديگري خيار مجلس دومي را بايع به مشتري داد او بالعكس. ولي فعلاً اين دو تا خيار مجلس دارد يعني چه؟ با يكي اعمال كرده حق خودش را ديگري چه كار مي‌تواند بكند؟ چون جمع دو تا خيار مجلس يك جا مستحيل است، بنابراين نه تنها تمليك خيار مجلس به ديگري ممكن نيست نقل خيار مجلس هم از احدهما به ديگري ممكن نيست بالأخره يك تمايزي بايد باشد ديگر. البته اين ديگر در فرمايشات ايشان نيست اگر احدهما خيار مجلس خود را ساقط كرد يا احدهما از مجلس عقد بيرون رفت و خيار مجلس به وسيله افتراق ساقط شد يا احدهما در اثر تصرف خيار مجلس خود را ساقط كرد به احد انحاي ثلاثه و مانند آن خيار خود را ساقط كرد ديگري مي‌تواند خيار را به او منتقل كند اينجا كه ممكن است. پس شما اصل مسئله را رد نكنيد كه نقل خيار مجلس از احد المتبايعين به متبايع ديگر ممكن نيست اين را رد نكنيد بگوييد في الجمله باطل است نه بالجمله آنجا كه خيار طرف ديگر به احد انحا ساقط شد قابل هست كه ديگري خيار مجلس خودش را به او منتقل كند.
پرسش: ...پاسخ: نه علل نباشند اسباب‌اند علل اعتباري‌اند ولي بالأخره احكام اوليه بديهيات بر آن حاكم است مثلاً جمع نقيضين كه محال است در اعتباريات و غير اعتباريات يكسان است ما بگوييم اين شخص هم گفته «بعت» هم نگفته هم انشا كرده هم نكرده، هم اعتبار كرده هم اعتبار نكرده.
پرسش: عين همين اشكال در جمع بين خيار شرط و خيار مجلس و ...
پاسخ: نه خب آنجا اشاره شد كه خيلي فرق دارد آنجا جهت‌اش فرق مي‌كند سبب فرق مي‌كند لتعدد الاسباب و لتعدد الجهات مخصوصاً در عناوين اعتباريه خيار حيوان با خيار مجلس دو جهت دارد كاملاً با هم جمع مي‌شوند.
پرسش: ...پاسخ: نه ديگر بايع و مشتري كه دخيل نيست خيار مجلس خيار مجلس است. اگر خيار مجلس بود با خيار حيوان يا خيار شرط يا شرط الخيار يا خيار عيب يا خيار غبن كاملاً اينجا قابل جمع است همه اين هشت ده تا خيار قابل جمع است. يك وقت اين شخص ممكن است پنج تا خيار ده تا خيار داشته باشد بله ممكن است چون عناوين متعدد است اما دو تا خيار مجلس يا دو تا خيار غبن يا دو تا خيار عيب اين قابل تصور نيست اگر دو تاست بايد ميز باشد چون ميز نيست جمع‌اش مستحيل است.
پرسش: ... يكي شان چون او را امين مي‌داند و خبير مي‌داند.
پاسخ: خب آن مي‌شود تفويض تفويض كرده
پرسش: نه به او مي‌گويد شما صاحب اختيار هستيد من به شما واگذار كردم.
پاسخ: واگذار كرده مي‌شود تفويض
پرسش: ...پاسخ: يعني خيار را به او واگذار كرده به او داده؟ اول الكلام است ايشان مي‌فرمايد ممكن نيست براي اينكه اين خيار دوم با آن خياري كه خودش دارد چه فرق مي‌كند؟
پرسش: اگر يكي اعمال بكند چه فرقي مي‌كند اين هم مثل همان.
پاسخ: اعمال غير از مالكيت است يك وقت شخص حق دارد يك وقت از طرف ديگري اعمال مي‌كند تفويض خيار با داشتن خيار مجلس كاملاً قابل جمع است يعني بايع خيار مجلس دارد مشتري او را كارشناس‌تر مي‌بيند مي‌گويد از طرف من هم تو مفوّضي من واگذار كردم اختيار را به شما دادم، نه اينكه خيار را به شما دادم انتخاب را اعمال را به شما دادم. در تفويض حق منتقل نشد اعمال را به طرف ديگر داد يك جا اعمال است يك جا حق. دو شيء جداي از هم‌اند و جمع مي‌شوند اما اگر حق را بخواهد منتقل كند الآن بايع دو تا خيار مجلس دارد اين دو تا خيار مجلس چون دو تاست تميز مي‌خواهد چون هيچ ميزي بينشان نيست مي‌شود اجتماع مثلين.
پرسش: ...پاسخ: نه الآن خيار مجلسي كه خود بايع داشت با خيار مجلسي كه از طرف مشتري به او داده شد اين دو تا خيار مجلس هست. فرق اين دو تا چيست؟
پرسش: ...پاسخ: نه آنكه از بيرون دخيل است از جاي ديگر به او داده شد اينكه سبب نيست.
پرسش: خيار براي طرفين اگر باشد اگر اين بايع الآن دوتا خيار دارد فعلاً فكر مي‌كند كه سودش است.
پاسخ: بسيار خب تروّي كه بكنيد ديگر دو تا تروي كه ندارد كه ولي درباره خيار مجلس و خيار غبن دو تا تروّي است درباره خيار مجلس و خيار عيب دو تا تروّي است يكي اينكه وضع بازار چطور است من ببينم همين طور هست يا نه اين دو تا تروّي است اما دو تا خيار مجلس براي يك شخص فرض ندارد. بنابراين مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) فرمايششان اين است كه خيار مجلس نه قابل تمليك است نه قابل نقل. اصل حق چون اضافه است قابل تمليك نيست البته اين فرمايش صواب نيست و در خصوص خيار مجلس چون به بيگانه كه نمي‌شود منتقل كرد براي اينكه بيگانه در مجلس نبود البته اعمالش را مي‌شود به بيگانه داد بگوييم او چون بيگانه كارشناس است نظر بدهد و اما اصل حق را به غير كسي كه به عقد تعلق دارد نمي‌شود منتقل كرد خب و به ديگري يعني احد المتبايعين به ديگري منتقل كند همين هم مي‌شود براي اينكه خود ديگري دارد اين موارد را استثنا نفرمودند و آنكه اگر آن طرف ديگر خيار خود را ساقط كرد يا اعمال كرد بالتصرف يا ساقط شد به وسيله افتراق مي‌شود يكي به ديگري خيار خود را منتقل بكند پس اينها مي‌شود خب.
پرسش: حاج آقا ببخشيد اگر اجتماع مثلين از حوزه عام وارد حوزه ...
پاسخ: حالا آن هم همين طور است بازگشت آن به همين حرفهاست اگر گفت «اختر» انتخاب بكن قابل نقل نبود و قابل تمليك نبود مي‌شود در تفويض خلاصه بشود و در استكشاف حال اگر تفويض بود معنايش اين است كه حق همچنان براي ذي حق باقي است منتها طرف مقابل يعني آن مخاطب حق انتخاب دارد در اعمال و استكشاف مال اوست خب. اينها مربوط به مقام اثبات‌اش البته در مقام اثبات هيچ كدام از اينها نمي‌شود استظهار كرد ولي هر كدام از اينها حكم خاص خودش را دارد.
مطلب ديگر اينكه برخيها گفتند كه همين كه يكي گفت «اختر» اين ظهور در اسقاط دارد حق خودش را ساقط كرده تاكنون ما به اين نتيجه رسيديم كه اين «اختر» ظهوري در هيچ كدام از اين اقسام چهارگانه ندارد نه ظهور در اسقاط دارد نه ظهور در تمليك نه ظهور در تفويض دارد نه ظهور در استكشاف. البته بعيد نيست كه ظهور در استكشاف داشته باشد اما يك ظهوري كه حجت باشد طمأنينه‌آور باشد نيست تاكنون به اين نتيجه رسيديم. برخيها مي‌خواهند بگويند نه ظاهر اختر اسقاط است چرا؟ براي اينكه معناي اختر يعني چه يعني هر چه شما انتخاب كردي من راضيم اين مطلب اول هر چه شما انتخاب كردي من راضيم. مطلب دوم: رضاي به فسخ، فسخ نيست اما رضاي به ابرام كه ابرام است اين مطلب دوم. وقتي من گفتم اختر معنايش اين است كه هر چه شما گفتي من راضيم پس اين رضا بالفعل هست اين يك، درست است كه رضاي به فسخ، فسخ نيست اما رضاي به ابرام كه ابرام هست اين دو. پس ما يك رضاي به ابرام داريم الآن اين رضاي به ابرام همان اسقاط خيار است ديگر شما رضاي به اصل معامله كه معيار نيست چون قبلاً راضي بود و معامله صحيح شد، الآن اگر راضي بشويد به ابرام معامله اين معنايش غير از سقوط خيار است؟ غير از اسقاط خيار است؟ بله، در رضاي فسخ حق با شماست رضاي به فسخ ما نمي‌گوييم فسخ است اما رضاي به ابرام كه ابرام است.
پرسش: ...پاسخ: حالا در آنجا و ذلك رضاً منه كه ما كشف كرديم او چه كار بايد بكند اين همين كه گفته اختر ابراز كرده ديگر صيغه خوانده ديگر. اينكه گفته اختر ابراز كرده آن رضا را ديگر ما يك وقتي مسئله تصرفات است نه معاملات خب ما اطمينان داريم كه دوست ما كه مسافرت كرده ما وارد منزلش شديم حتماً راضي است كه ما نماز بخوانيم اين رضاي ابراز نمي‌خواهد همان علم به رضا كافي است و اذن فحوا كافي است و امثال ذلك اين در تصرفات است. اين برابر «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» همين كه طيب نفس حاصل شد كافي است اما در معاملات كه صرف طيب نفس كافي نيست يك انشا مي‌خواهد ديگر. در معامله حالا صرف اينكه اين شخص راضي است خب راضي است كه آدم نمي‌تواند اينجا پول بگذارد كالا را بردارد بگويد من خريدم كه. بله، اگر بخواهد تصرف بكند در مال دوستش با اذني كه دارد اذن فحوا با علم به رضا و طيب نفس كافي است براي اينكه معامله نيست در معاملات يك رضاي بارزي مي‌خواهد انشا مي‌خواهد اينجا هم ابراز كرده ديگر گفته «اختر» اين لا يقال.
جوابش اين است كه بله ما هم قبول داريم ما هم قبول داريم كه اين اذن فحوا نيست اين به منزله صيغه است اين رضاي مبرز است اما رضاي فعلي نه رضاي مردد. شما خودتان تا اينجا آمديد كه گفتيد «إما الفسخ و إما الابرام» اين رضاي «إما الفسخ و إما الابرام» دارد نه رضاي ابرامي كجا رضاي ابرامي بالفعل است. نعم، هر چه را كه آن طرف مخاطب كه كارشناس است انجام بدهد اين رضاي معلق او منجز مي‌شود رضاي بالقوه او فعلي مي‌شود اما رضاي فعلي ندارد كه درست است كه ابراز مي‌خواهد اينجا ابراز هست رضاي فعلي هم كافي است. اما اينكه نگفته كه «اسقط» نگفته كه ابرم گفته «اختر» يعني «فان اخترت الفسخ فاني رضيت به فان اخترت الابرام فاني رضيت» به از درون او بخواهد بپرسد كه الآن به چه راضي هستي؟ مي‌گويد «لست ادري» رضاي بالفعل نيست چون رضاي بالفعل نيست به معناي ابرام نيست به معناي اسقاط نيست پس هيچ راهي شما نداريد براي اينكه بگوييد چون مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) به اين اشكال پاسخ دادند خودشان چون فرمودند كه تمليك صحيح نيست نقل صحيح نيست و تفويض هم به معناي نقل نيست به معناي دادن اختيار در حوزه اعمال است مي‌خواهند با اين تلاش و كوشش بفرمايند كه اينكه مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره فتوا داده است كه علي جميع الصور خيار اين شخص ساقط است براي همين است كه تمليك كه معنا ندارد، نقل هم كه معنا ندارد، تفويض هم كه مربوط به حوزه اعمال است نه حوزه نقل اگر كسي گفت اختر و حرف عاقلانه زد و شما بخواهيد اثر شرعي بار كنيد چاره‌اي جز سقوط نيست لذا «فظهر ان ما قال في التذكرة صحيحٌ كلاً علي جميع هذه التفاسير» چرا؟ براي اينكه اين حرفي كه گفته اين آقا اختر صحيح است يا نه؟ در نقد فرمايش مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) عرض مي‌كنيم كه چه كسي گفته اين صحيح است؟ مگر اين معصوم است؟ اين گفته اختر يك پيشنهادي داده ما هم نمي‌دانيم كه او چه كار كرده او هست و پيشنهاد او حرف خود او به خود او برمي‌گردد ما كه مجبور نيستيم حرف او را به كرسي بنشانيم تصحيح كنيم بگوييم چون حرف او اثر كرده است و اثرش به نحو تمليك نيست به نحو نقل نيست به نحو تفويض نيست حتماً به نحو اسقاط است چرا؟ از كجا معلوم مي‌شود كه آنچه كه مرحوم علامه فرمود علي جميع التقادير درست است.
پرسش: اختيار با تو يعني اينكه من دخالت نمي‌كنم يك چنين ظهوري استظهار بكند.
پاسخ: خب البته در هر زماني در هر زميني اگر اين كلمه ظهوري در احد امور چهارگانه داشت مي‌شود حجت. چون ظهور يك امر عقلايي است اولاً به عقلانيت برمي‌گردد ثانياً مي‌شود حجت ثالثاً و اگر ظهوري نداشت همان طور كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ما از كجا كشف بكنيم غالب اين فقهاي متأخر مي‌فرمايند از كجا كشف بكنيم كه يكي از اين عناوين چهارگانه مراد است هيچ اثري ندارد.
پرسش: ... در زمان صدور روايات ...
پاسخ: بله ايشان هم همين فرمايش را فرمود كه فرمايش مرحوم شيخ اين است كه «و لعله كان في العهد السابق كذا» بله ما هم اگر عهد سابق بوديم همين طور نظر مي‌داديم براي اينكه ما هم جزء مردم آن عصر بوديم ديگر. اگر يك روزي برگردد اصل لاحق هم مثل عصر سابق بشود «فهو المتبع» اما حالا كه نيست چه كار بكنيم؟ اين «اختر» اگر جزء مسقطات تعبدي بود نظير افتراق لاحق و سابق نداشت. عصر سابق و عصر لاحق ندارد اما چون «اختر» مسقط تعبدي نيست مربوط به ظهور هر دوره‌اي است اگر در دوره ما ظهور پيدا كرد نعم المطلوب نكرد ما هم مثل ديگران متوقفيم خب.
پرسش: استاد اين رضاي مردد حداقل جمله رضايت را بالفعل دارد.
پاسخ: نه آن جامع كه امر انتزاعي است فرد مردد كه در خارج وجود ندارد اينها هم مقابل هم‌اند يك وقت است كه ما يك جامعي كشف مي‌كنيم كه يك جامع حقيقي است چه اين طرف باشد چه آن طرف باشد اصلش ابرام است خب اين جامع حقيقي است. اما جامع بين فعل و ترك حقيقي نيست، جامع بين فسخ عقد و ابرام عقد حقيقي نيست. خب بنابراين هيچ راهي نداريم.
مطلب ديگر اينكه اگر متبايعان كه خيار دارند «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» اگر يكي فسخ كرد و ديگري اجازه داد چه كسي مقدم است چه چيزي مقدم است؟ مي‌فرمايد اينجا از آن قبيل نيست كه فسخ مقدم است يا اجازه اگر متبايعان كه خيار مجلس دارند يكي امضا كرده ديگري فسخ، فسخ مقدم است ولو متاخراً واقع شده باشد اگر يك وقتي گفتند فسخ مقدم بر اجازه است آن مربوط به تعارض است و مال تزاحم حقين است و اين جايش نيست. بيان ذلك اين است كه طرفين در خيار مجلس هر كدام حق دارند يكي امضا مي‌كند و ديگري فسخ اينكه امضا مي‌كند يعني چه؟ يعني اين عقد كه به من منسوب است از آن جهت كه به من منسوب است من امضا كردم نه كل عقد را عقد از طرف اين شخص بايع ديگر شده لازم چون تفكيك ممكن است يعني ممكن است عقد براي هر دو طرف نسبت به هر دو طرف جايز باشد نسبت به هر دو طرف لازم باشد يا نسبت به يك طرف لازم نسبت به طرف ديگر جايز باشد. اين حالت سه‌گانه را دارد نسبت به هر دو طرف جايز باشد مثل عقد عاريه و در وكالت در بعضي از موارد است نسبت به هر دو طرف لازم باشد مثل بيع اجاره اينها جزء عقود لازمه است ديگر نسبت به يك طرف لازم باشد نسبت به طرف ديگر جايز باشد مثل عقد رهن و مانند آن كه نسبت به راهن لازم است نسبت به مرتهن جايز اگر كسي بدهكار بود و خانه خود را در گرو طلبكار گذاشت اين مديون كه راهن است خانه را در رهن طلبكار گذاشت اين نمي‌تواند فك رهن كند. ولي مرتهن مي‌تواند بگويد آقا من به شما اطمينان پيدا كردم اين خانه‌ات را ببر من رهن را فك مي‌كنم اين عقد رهن از طرف راهن لازم است از طرف مرتهن غير لازم پس اين تفكيك ممكن است در خيار مجلس از هر دو طرف غير لازم بود حالا احدهما خيارش را ساقط كرد يا اعمال كرد بالابرام ولي خيار ديگر همچنان باقي است. ديگري چون خيار دارد اگر گفته «امضيت و ابرمت» اين عقد از هر دو طرف مي‌شود لازم و اگر گفته «فسخت» كل معامله منفسخ مي‌شود اين از باب تقديم فسخ بر اجازه نيست يا ترجيح فسخ بر اجازه نيست آن مسئله تقديم اجازه فسخ بر اجازه مال آن جايي است كه تزاحم باشد يك حق باشد يك، اين يك حق به دست دو نفر باشد از يك طرف دو، احد الطرفين امضا كرده و ديگري فسخ كرده سه، ببينيم كدام مقدم است. اگر اين بايع يك خياري دارد اين خيار را هم خودش مي‌تواند اعمال بكند هم وكيل او يا بايع و مشتري هر دو اين كار را كردند هر كدام هم خودشان مي‌توانند اعمال بكنند هم وكيل آنها. بايع هم خودش مي‌تواند اعمال كند هم وكيل او مشتري هم خودش مي‌تواند اعمال بكند هم وكيل او هر كدام از اين دو طرف فسخ كرد ولو بعداً باشد اين حرف آخر را آن فسخ مي‌زند كل معامله را منحل مي‌كند ولو طرف ديگر امضا كرده باشد اين هيچ از بحث خارج است اما بايع كه هم خودش اختيار دارد هم وكيل او مشتري كه هم خودش اختيار دارد هم وكيل او اگر اصيل و وكيل با هم اين خيار را اعمال كردند «احدهما بالفسخ والآخر بالاجازة» اينجاست كه مي‌گويند آيا فسخ مقدم است يا اجازه؟ وگرنه اگر اين طرف خيارش را اعمال بكند بالابرام آن طرف خيارش را اعمال بكند بالفسخ خب يقيناً فسخ مقدم است ولو زماناً متأخر باشد. در اينجا كه مي‌گويند اگر احدهما فسخ كرد چون «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» احدهما فسخ كرد و ديگري اجازه داد فسخ مقدم بر اجازه است از سنخ ترجيح فسخ بر اجازه نيست از آن باب رأساً خارج است آن براي دو تا حق است اعمال است از يك حق اين دو تا حق است يكي بايع است و ديگري مشتري. بايع آمده امضا كرده معناي امضا اين است كه من از طرف خودم لازم كردم و از طرف ديگر همچنان جايز است و متزلزل است آن طرف ديگر آمده اين متزلزل را ساقط كرده. خب وقتي عقدي در كار نباشد ديگر ابرامي نيست هميشه فسخ طرف ديگر مقدم بر اجازه است ولو زماناً متأخر باشد. لذا مي‌فرمايند كه در مسئله «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» هميشه فسخ مقدم بر اجازه است و از باب تقديم فسخ بر اجازه نيست براي اينكه آنجا دو تا اعمال است براي يك حق اينجا دو تا اعمال است براي دو تا حق و اگر بايع ابرام كرد بعدها ولو بعد از يك ساعت كه هنوز در مجلس نشسته‌اند مشتري فسخ كرد معامله منفسخ مي‌شود. اينها فروعاتي بود كه در ضمن اين مسئله گفتند البته بركاتش را مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه در بحث احكام خيار خواهد آمد. اما چون طرح اين مسئله در زمان آنها بود در فقه شيعه هم مطرح شد.