88/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس
درباره مسقطات خيار مجلس عنايت فرموديد كه گفتند چهار تاست؛ تفرق است و تصرف و اسقاط بعد از عقد شرط سقوط در متن عقد. شرط سقوط را به دو بخش تقسيم كردند گاهي به صورت شرط نتيجه گاهي به صورت شرط فعل. شرط نتيجه آن است كه به اين شرط كه خيار ساقط باشد شرط فعل آن است كه به شرط اينكه فسخ نكنيم يا خيار را اسقاط بكنيم جريان شرط نتيجه قبل از تعطيلات دهه اخير سفر گذشت. اما جريان شرط فعل كه گاهي به صورت ترك است گاهي به صورت اثبات اين در دو جهت بحث مي‌شود شرط مي‌كنند كه فسخ نكنند يا شرط بكنند كه اسقاط بكنند فرق اين دو جهت اين است كه اگر شرط كردند كه فسخ نكنند آن ذي الخيار هيچ كدامشان فسخ نكنند يا اينكه فسخ نكنند، بعد از عقد اگر فسخ نكرد هيچ محذوري پيش نمي‌آيد كاري انجام نداد فسخ نكرد. اما اگر شرط اسقاط بكنند بعد از عقد حتماً بايد آن مشروط عليه يك كاري بكند و آن اين است كه بگويد «اسقطت خياري» اگر بر خلاف شرط شد آيا مشروطٌ له خيار دارد يا نه؟ مطلب ديگر است غرض آن است كه فرق جوهري شرط عدمي و شرط وجودي اين است اگر شرط كردند ترك فسخ را همين كه بعد از عقد كاري انجام نداد به شرط عمل كرد. اما اگر شرط كردند اسقاط خيار را بعد از عقد حتماً بايد انشا بكنند بگويند كه «اسقطت حقي، اسقطت خياري» خب. شرط فعل كه گاهي به صورت ترك است گاهي به صورت اثبات اين در دو مقام محور بحث قرار مي‌گيرد يكي به‌لحاظ حكم تكليفي يكي به‌لحاظ حكم وضعي. به‌لحاظ حكم تكليفي اگر كسي شرط كرده كه فسخ نكند يا شرط كرده كه خيار را اسقاط كند بر خلاف شرط عمل كردن حرام است زيرا خود «المؤمنون عند شروطهم» اين حكم تكليفي را به همراه دارد هم اينكه چون اين شرط در ضمن عقد است و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد وفاي به عقد واجب است و وجوب وفا اختصاصي به متن عقد ندارد بلكه حوزه عقد را رأساً شامل مي‌شود پس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه آنچه در حوزه عقد است وفاي به او واجب است و چون اين شرط در متن عقد ذكر شده است در حوزه عقد قرار گرفت وفاي به او مي‌شود واجب. پس به اين دو دليل معهود و معروف وفاي به اين شرط واجب است تكليفاً در وجوب تكليفي بين اعلام اختلافي نيست عمده وجوب وضعي است كه در بحث ديروز به اين قسمت اشاره شد عمده وجوب وضعي است. اگر شرط كردند كه فسخ نكنند يا شرط كردند كه حق را اسقاط بكنند خيار را اسقاط بكنند حالا اگر كسي آمده معصيت كرده و فسخ كرده گفته «فسخت» آيا اين فسخ باعث بطلان معامله و انحلال عقد مي‌شود يا نه؟ اين به حسب ظاهر يك مسئله فقهي است اما وقتي گستره او را كه ملاحظه مي‌كنيد مي‌بينيد به صورت يك قاعده فقهي درآمده نه مسئله فقهي براي اينكه الآن ما در باب خيارات بحث مي‌كنيم شرط در ضمن عقد اين است كه فسخ نكنند اما و بين شرط فعل و شرط نتيجه فرق گذاشتند اما همين فرق بين شرط فعل و شرط نتيجه در مسئله نذر هست در مسئله عهد هست در مسئله يمين هست و همين شرطي كه فعلاً در ضمن عقد بيع است در شركتها هست در مضاربه و مزارعه و مساقات هست در پيمانكاريها هست در نقل اعيان هست در نقل منافع هست در نقل انتفاعات هست در نقل حقوق هست. در ضمن يك پيماني شرط مي‌كنند كه اين دارويي را كه ما كشف كرديم و به نام ماست شما اين دارو را درست نكنيد اين حق كشف براي ماست ما بايد اين دارو را توليد بكنيم اين كتابي را اين مطلبي را كه ما به اين صورت كتاب درآورديم و نوشتيم حق تأليف داريم مال ماست شما حق نداريد اين مطلب را كه ياد گرفتي حالا بروي بنويسي حق هيچ هيچ يعني هيچ كاري با عين و منفعت و انتفاع ندارد يك كسي را دارويي را ياد گرفته نه دست به اين دارويي مي‌زند كه اين آقا كشف كرده نه از منفعت‌اش استفاده مي‌كند نه در مثل عاريه است كه از انتفاع‌اش استفاده بكند فقط ياد گرفته سر كلاس بود ياد گرفته ايشان در يك همايشي اين دارو را تعريف كرده كه ما از اين راه ساختيم اين ياد گرفته چون ياد گرفته مي‌تواند مثل اين دارو را توليد كند اما اين تصرف در حق مردم است تصرف در انتفاع نيست تصرف در منفعت نيست تصرف در عين نيست بلكه تصرف در حقوق مردم است. اگر تعهد اين همايشها يا تعهد بين المللي در مسئله توليد دارو كشف دارو يا حق تأليف و مانند آن چه به صورت شرط نتيجه چه به صورت شرط فعل اين است كه كسي بدون اذن اين مبتكر اين را توليد نكند خب حالا اگر توليد كرد فقط معصيت كرد يا تعهد حقوقي دارد؟ معلوم مي‌شود كه اين مسئله فقهي نيست مي‌شود قاعده فقهي چون قاعده فقهي است روي آن خيلي بحث كردند براي اينكه شما در همه مسائل از پيمان كاري و شركت و عهد و نذر و يمين گرفته تا بيع و اجاره و صلح و عاريه و ابتكارات و حق توليد و حق تأليف و امثال ذلك همه جا مسئله ترك اين شرط هست.
پرسش: پس در اين مسئله فرعي ما يك قاعده فقهي را بايد بررسي بكنيم ...
پاسخ: نه ما قاعده فقهي را از اينجا استنباط مي‌كنيم قواعد فقهي كه قبلاً مدون نبود نه مسائل اصول فقه قبلاً مدون بود نه مسائل قواعد فقهي در بحثهاي قبلي هم داشتيم كه اصول و همچنين قواعد فقهي زاييده مسائل فقهي است يعني در صدر اسلام وقتي كه فقه آمده اول فقه بود در اثناي فقه به يك مسئله‌اي برخورد كردند ديدند كه اين اختصاصي به يك باب و دو باب ندارد و سنخ او هم سنخ فقهي نيست شده مسئله اصولي.
پرسش: ...پاسخ: الآن اين كاري كه كردند قواعد فقهي جدا نوشتند ولي الآن كه مي‌خواهند بحث بكنند يك قاعده فقهي ما الآن به اين صورت نداريم ولي اين قاعده فقهي را مي‌شود از اين مسئله فقهي به در آورد و اصطياد كرد قواعد فقهي همچنين قواعد اصولي توليد شده مسائل و مباحث فقهي است وقتي يك مثل عقد فضولي قاعده فضولي به آن صورت مدوّن نشده ولي در اثناي بحث مسئله فضولي معلوم مي‌شود كه اين بيع فضولي اختصاصي به بيع ندارد بگوييم بيع فضولي در مسئله نكاح هم هست كه از سنخ معاملات نيست در ساير اقسام معاملات هم هست اين قاعده فقهي مستنبط از فقه است در اثناي اين بحث براي اينكه آدم همه جا مي‌بيند همين صحبت است اينكه مي‌بينيد بزرگان مرحوم شيخ خيلي روي آن سرمايه‌گذاري كرده مرحوم آقاي نائيني سرمايه‌گذاري كرده مرحوم آقا ضياء سرمايه‌گذاري كرده از يك طرف كه در اينجا حكم وضعي هست تنها حكم تكليفي نيست مرحوم آقا سيد محمد كاظم با فشار عليه مرحوم شيخ براهين مرحوم شيخ را زير سؤال برده اشكال كرده شاگردان مرحوم آقا سيد محمد كاظم مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني امثال ذلك به شدت فرمايش مرحوم شيخ را مي‌خواهند رد كنند كه ما اينجا بيش از يك حكم تكليفي نداريم اصلاً سخن از حكم وضعي نيست همين است. اگر اين روشن شد كه به صورت قاعده فقهي است ديگر از جريان شرط ترك فسخ در مسئله بيع كه يك امر شخصي است برسد به آن جايي كه كسي حق ندارد دارويي كه كسي توليد كرده اكتشاف كرده اين توليد كند خيلي فرق است ديگر براي اينكه اين شرط ضمني هم هست يا قواعد بين المللي هست كه اين كار را نكنند حالا اگر كسي بگويد من معصيت كردم يا بعد هم بگويد من فراموش كردم چون در حال سهو و نسيان معصيت هم نيست يا بگويد من از اين قاعده خبر نداشتم در صورت جهل ديگر عصيان هم نيست كه نه عصيان باشد نه تعهد حقوقي ولي اين مي‌گويد نه تعهد حقوقي است بر فرض نسيان بود، سهو بود، جهل بود بر فرض معصيت نباشد تعهد حقوقي هست. براي اثبات اينكه تعهد حقوقي را به همراه دارد مرحوم شيخ يك راهي دارد مرحوم آقاي نائيني راه ديگر دارد. مرحوم آقا سيد محمد كاظم مرتب اشكال مي‌كنند راه خاص خودشان را دارند مرحوم آقا سيد ابوالحسن هم راه مرحوم آقا سيد محمد كاظم را طي كردند. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اينجا حكم وضعي كنار حكم تكليفي هست يعني اگر شرط كردند ترك فسخ را و يك كسي فسخ كرد گفت «فسخت» هم معصيت كرده است هم واقع نمي‌شود. مثل اينكه اگر كسي معامله ربوي كرده عقد ربوي بسته گفته كه من اين موزون را با آن موزون كه هم جنس‌اند و مماثل هم‌اند با اين اضافه مي‌فروشم اين هم معصيت كرده هم بيع واقع نمي‌شود يا در قرض ربوي اين گفته «اقرضت» اين گفته «اقترضت» ايجاب و قبول را انشا كردند با آن حكم ربوي اين هم كار حرامي انجام داده معصيت كرده هم واقع نشده خب يعني آنچه را كه پيش مردم صحيح است شارع مقدس فرموده باطل است وگرنه نهي به يك امر غير مقدور تعلق نمي‌گيرد.
پس بنابراين بايد روشن بشود كه گذشته از حكم تكليفي حكم وضعي هم هست يا نه؟ اگر يك كسي اين مسئله را خوب در مكاسب حل كرده دستش باز است اين راه اجتهاد نشان دادن و مجتهد پروري مرحوم شيخ و امثال شيخ است كه مسئله را در گستره‌اش مي‌بينند اولاً بعد براي همه اين گستره مطالب ارائه مي‌كنند ثانياً مسئله فقهي را به صورت قاعده فقهي درمي‌آورند ثالثاً دست اين شاگرد را پر مي‌كنند او مي‌شود مجتهد رابعاً. اين خاصيت كتابهاي اجتهادي است وگرنه همين مسئله را اينجا شما حل بكنيد مشابه اين در جاي ديگر كه پيدا شد در شركت پيدا شد يا در پيمان كاري پيدا شد يا در توليد دارو پيدا شد يا در حق تأليف پيدا شد دوباره انسان بايد جداگانه بحث بكند خب.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه در اين‌گونه از موارد حكم وضعي حكم تكليفي را همراهي مي‌كند يعني اگر شرط كردند ترك فسخ كردند شرط كردند اسقاط را اين شخص ديگر حق فسخ ندارد حق فسخ از او گرفته شده چرا؟ براي اينكه قبل از اينكه فسخ بكند ما به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم و همچنين «المؤمنون عند شروطهم» بعد از اينكه فسخ كرد ما كه يقين نداريم اين فسخ اثر مي‌كند كه چه اينكه يقين نداريم اين فسخ بي اثر است كه اگر يقين داشته باشيم اين فسخ بي اثر است يا يقين داشته باشيم اين فسخ اثر دارد كه بحث نمي‌كنيم پس ما شك داريم اول كلام است ما مي‌گوييم فسخ اثر نكرده و نمي‌كند مخالف مي‌گويد اين فسخ اثر مي‌كند پس مشكوكٌ فيه است ما در زمان شك به آن عام فوق مراجعه مي‌كنيم مي‌گوييم قبل از اينكه اين شخص بگويد «فسخت» اين عقد واجب الوفا بود الآن كه گفت «فسخت» ما نمي‌دانيم اين عقد واجب الوفا است يا نه؟ ما به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم وفاي اين واجب است نتيجه‌اش هم اين است كه اين فسخ اثر نكرده چرا؟ براي اينكه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اماره است اماره يعني واقع را نشان مي‌دهد چون واقع را نشان مي‌دهد لوازم ملزوم ملازم مقارن همه مي‌شود حجت. اين بارها به عرضتان رسيد اول كسي كه اين را ابتكاراً كشف كرده كه فرق بين اماره و اصل اين است كه لوازم اصل حجت نيست و لوازم اماره حجت است يك مبتكر قوي بوده. سرّش اين است كه اصل عملي كه كاري به واقع ندارد كه اصل عملي براي رفع حيرت عند العمل است مي‌گويد حالا كه نمي‌داني اين ظرف پاك است يا نجس اين فرش پاك است يا نجس بگو پاك است يعني ترتيب اثر طهارت بده هيچ يعني هيچ كاري با واقع نداري تو واقع را كشف نكردي اما براي اينكه سرگردان نشوي براي رفع حيرت عند العمل است واقع را نشان نمي‌دهد چون واقع را نشان نمي‌دهد انسان نمي‌تواند بگويد لوازمش حجت است ملزوماتش ثابت است، ملازماتش ثابت است چون كاري به واقع ندارد. اما اماره واقع را نشان مي‌دهد خب اگر واقع را نشان مي‌دهد لوازم كه از ملزومات جدا نيست لوازم هست ملزوم هست ملازم هست مقارن هست همه‌اش هست ديگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اماره است وقتي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) گفت بعد الفسخ‌اش مثل قبل الفسخ است معلوم مي‌شود كه فسخ لغو است ديگر معلوم مي‌شود كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قبل الفسخ مرجع بود بعد الفسخ هم همچنان مرجع است اگر بعد الفسخ مرجع است معلوم مي‌شود فسخ اثر نكرده ديگر. مرحوم شيخ همين راهي را كه در اين بخش البته بعد از فراز و نشيب بعد از اينكه اول يك قسمت احتمال داد كه فسخ اثر بكند و اين فسخ حكم تكليفي باشد آمدند فرمودند كه نه‌خير آن قول به عدم تاثير فسخ كه حكم وضعي را به همراه داشته باشد اوفق است و دليلش همين تمسك به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است و اوفوا بالشروط است و مانند آن «المؤمنون عند شروطهم» است همين راه را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مسئله اصالت اللزوم طي كردند يعني ما اگر شك داريم كه عقد لازم است يا نه؟ مي‌گوييم قبل از اينكه طرف فسخ بكند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حاكم بود الآن كه فسخ كرد نمي‌دانيم وفاي به عقد واجب است يا نه؟ به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم «ينتج نتيجة اللزوم» ما اصل در عقد را لازم مي‌دانيم تمسكاً به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه كلتا الحالتين را شامل مي‌شود هم قبل الفسخ هم بعد الفسخ. همان اشكالي كه در مبحث اصالت اللزوم بر مرحوم شيخ وارد كردند همان اشكال را در مسئله شرط فعل بر مرحوم شيخ وارد مي‌كنند مرحوم آقا سيد محمد كاظم پرچمدار اين اشكال است. ايشان مي‌فرمايند ما قبلاً گفتيم اينجا الآن هم مي‌گوييم مي‌گوييم اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است نه شبهه مصداقيه خاص چرا؟ براي اينكه ما نمي‌دانيم اين فسخ اثر كرده يا اثر نكرده. اگر فسخ اثر كرده عقد منحل شده عقدي نيست اگر فسخ اثر نكرده عقد همچنان باقي است اين يك مطلب. شما كه مي‌خواهيد بگوييد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اول بايد احراز بكنيد كه عقد هست بعد بگوييد وفاي به اين عقد واجب است در حالي كه ما احتمال بدهيم عقد از دست رفته باشد ما شبهه ما و شك ما در عقديت اين است ولي اين عقد است يا نه يا منحل شده اين معقود است يا منحل؟ شما با شك در اينكه عقد است مي‌خواهي به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكني؟ مثل اينكه شما شك داري كه زيد عالم است يا نه مي‌خواهي به «اكرم العلماء» تمسك بكني اگر يك اختلافي هست در تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است نه مصداقيه خود عام يعني اگر اكرم العلمايي داشتيم لا تكرم الفساقي داشتيم ما احراز كرديم زيد عالم است اما نمي‌دانيم فاسق است يا نه؟ تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص نه مصداقيه عام تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص مورد اختلاف است. اما تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را كه احدي تجويز نكرده شما الآن بخواهيد به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيد در حالي كه ما شك داريم كه اين عقد است يا نه؟ اصرار مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در آن بخش يا در اين بخش اين است كه اين تمسك به عام است در شبهه مصداقيه خود عام پاسخي كه به مرحوم آقا سيد محمد كاظم داده شد قهراً به مرحوم آقا سيد ابوالحسن هم داده مي‌شود از طرف بعضي از مشايخ ما اين است كه مرحوم شيخ از كساني است كه مي‌گويد عقد آني الحدوث است و آني الزوال عقد بقادار نيست ايشان به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه تمسك مي‌كند معنايش اين نيست كه وفاي به عقد واجب است ايشان مي‌گويد عقد همان «بعت و اشتريت» است در يك آن حادث مي‌شود در لحظه بعد از بين مي‌رود عقدي در كار نيست. اما همين عقدي كه آني الحدوث است و آني الزوال ملكيت مستمره مي‌آورد ما مي‌گوييم قبلاً ترتيب قبل از اين فسخ ترتيب آثار ملكيت واجب بود الآن نمي‌دانيم با فسخ شخص ترتيب آثار ملكيت واجب است يا نه؟ مشتري مي‌گويد كه وقتي «بعت و اشتريت» حادث شد يك، و از بين رفت دو، ما عقدي نداريم تا شما بگوييد تمسك به عام در شبهه مصداقيه عقد است خير عقد همان وقتي كه متولد شد رخت بربست چون امر سريع الزوال است. مقتضاي عقد ملكيت است. مقتضاي مقتضا ترتيب آثار ملكيت است ما مي‌گوييم در لحظات قبل، قبل از فسخ ترتيب آثار ملكيت واجب بود يعني پولي را كه مشتري داد به بايع حق ندارد پس بگيرد كالايي را كه بايع به مشتري منتقل كرد حق ندارد استرداد بكند. ترتيب آثار ملكيت قبل از فسخ واجب بود الآن كه اين طرف گفت «فسخت» ما نمي‌دانيم ترتيب آثار ملكيت واجب است يا نه؟ چون وجوب ترتيب آثار را از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) گرفتيم به همين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم براي ترتيب آثار؛ مي‌گوييم قبلاً «اوفوا» مي‌گفت ترتيب آثار واجب است الآن هم به همين «اوفوا» تمسك مي‌كنيم ما در چه شك داريم؟ شك داريم كه آيا ترتيب آثار واجب است يا نه؟ «اوفوا» مي‌گويد واجب است اگر ما بخواهيم بگوييم «هذا عقدٌ و كل عقدٍ يجب الوفاء به» بله شبهه مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد است اما مرحوم شيخ كه براي عقد بقايي قائل نبود فقط وجوب ترتيبي لكن اين معنا درست است كه مي‌شود از مرحوم شيخ نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) را حل كرد اما مطلب مطلب تامي نيست. عقد در عالم اعتبار بقادار است يك تعهدي است بين طرفين اينها كه حقيقت شرعيه ندارد كه يك اموري است به غرائز و ارتكازات مردمي مي‌گويند ما تعهد سپرديم و اين تعهد را بقادار مي‌بينند چون تعهد سپرديم و اين تعهد را بقادار مي‌بينند اگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل مي‌شود اين اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام وارد است. اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد است منتها انسان بايد از راه صحيح يا صحيح‌تري حرف را ارائه كند.
پرسش: ببخشيد فرموديد كه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اماره است و اماره واقعيت را نشان مي‌دهد خب چطور مي‌شود يك چيزي اماره است بنابر نظر شيخ ولي بنا بر نظر آقا سيد محمد كاظم نباشد؟
پاسخ: نه اماره كه اصلاً همه مي‌گويند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اماره است اما العقد ما هو؟ عقد يك امر بقادار و پايدار است يا سريع الزوال است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه عقد همان «بعت و اشتريت» است ايجاب و قبول است يك لحظه پديد مي‌آيد و رخت برمي‌بندد آنچه ماندني است ترتيب آثار و مقتضاي عقد است. مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ ما آنها فرمايششان اين است كه نه عقد بقادار است مخصوصاً سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) كه اصرار زيادي داشت كه عقد بقادار است فرمايش مرحوم آقاي نائيني را كاملاً رد مي‌كرد در اصول البته. عقد يك امر بقاداري است اگر عقد يك امر بقادار است ما تمسك بكنيم كه اين عقد با فسخ باقي است يا باقي نيست آن وقت اين اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌تواند وارد باشد ولي براي دفاع از فتواي شيخ نه آن فرمايش مرحوم شيخ كه قائل است به اينكه عقد آني الزوال است آني الحدوث است و آني الزوال راه ديگري دارد.
پس راه مرحوم شيخ آن وجوب ترتيب آثار است اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد نيست براي اينكه سخن از عقد نيست منتها اصلاً مبناي مرحوم شيخ ناتمام است كه عقد يك امر سريع الزوال است.
فتحصل عقد يك امر بقاداري است يك، ولي براساس مبناي مرحوم شيخ كه عقد يك امر سريع الزوال است آني الحدوث و آني الزوال است و وجوب وفا مربوط به ترتيب آثار است كه مقتضاي عقد است نه خود عقد اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد نيست خب.
اما مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) ايشان مي‌فرمايند كه اين شرط فعل كه شرط ترك فسخ است به آن مسبب تعلق گرفته يعني فسخ نكنم من نه اين لفظ را نگويم نهي هم كه از وجوب وفا به دست مي‌آيد يا از «المؤمنون عند شروطهم» به دست مي‌آيد مستقيماً مي‌خورد به آن مسبب اينكه در جهت اوليٰ يا مقام اول ثابت شد كه حرمت تكليفي قطعي است اما بحث در حكم وضعي است حرمت تكليفي براي چيست؟ براي مسبب است يعني آن مسبب مبغوض شارع است يعني آن مسبب را ايجاد نكن نه اين لفظ فسخت را نگو يا اين كلمه را انشا نكن اگر قبول كرديم كه حكم تكليفي داريم از «المؤمنون عند شروطهم» حكم تكليفي درمي‌آيد و معناي حكم تكليفي وجوب وفا و حرمت نقض است معنايش اين است كه آن مسبب واجب الوفاست آن مسبب را نمي‌توانيد نقض بكنيد اين است معنايش خب اگر آن شيء مبغوض مولا بود شما با هر لفظي بخواهي او را ايجاد بكني ايجاد نمي‌شود ديگر. بغض مولا نسبت به يك شيئي شما را عاجز مي‌كند از ايجاد او نمي‌تواني ايجاد كني كه فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اگر شما قبول كرديد كه اين شرط حكم تكليفي را به همراه دارد يعني وجوب وفا اين وجوب وفا براي حوزه لفظ نيست حوزه سبب نيست حوزه مسبب است و اگر شارع مقدس فرمود كه آن فسخ مبغوض من است حكم وضعي را به همراه دارد چرا؟ براي اينكه چيزي كه مبغوض شارع است شما چگونه مي‌توانيد ايجاد كنيد؟ او كه فعل شما را غضب نكرده كه او انحلال عقد مبغوض اوست پس شما نمي‌توانيد منحل كنيد يك وقت است كه ممكن است كه كسي بگويد شارع اين فعل را غضب كرده اثرش را كه غضب نكرده بله ممكن است كه نظير (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) شارع مقدس كه نفرمود آن بيع مبغوض من است و مغضوب من فرمود وقتت را صرف نكن برو طرف نماز جمعه شما كه حالا ايستادي داري خريد و فروش مي‌كني اين ايستادن و اين توقف و اين صرف وقت اين حرام است اما بيع كه مبغوض مولا نيست و لذا بيع واقع مي‌شود. اما اگر در اين‌گونه از موارد كه مسائل حقوقي را به همراه دارد خود آن فسخ مبغوض مولاست وقتي فسخ مبغوض مولاست واقع نمي‌شود ديگر اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاي نائيني.
اشكالي كه بر مرحوم آقاي نائيني وارد شده اين است كه خب اگر يك چيزي واقع شدني نيست نه وفاي به او شرعاً مي‌شود واجب نه نقض او شرعاً مي‌شود حرام براي اينكه دست كسي نيست براي اينكه چيزي واقع نمي‌شود. اگر فسخ واقع شدني نيست نه «فسخت» گفتن حرام است نه ترك او واجب چرا؟ براي اينكه فسخ كه واقع نمي‌شود. وقتي واقع شدني نيست مقدور نيست چه چيز را شارع تحريم كرده چيزي واقع نيست ديگر نمي‌توانيم ايجاد بكنيم وقتي نتوانيم ايجاد بكنيم حرمت پذير نيست.
پرسش: نه اينكه به صورت تكويني باشد كه قابل قدرت نباشد.
پاسخ: نه در حوزه شريعت واقع نمي‌شود ديگر.
پرسش: گناهان ديگر هم هستند.
پاسخ: گناه فعل است فعل بله معصيت دارد اما اگر يك امر وضعي باشد واقع نمي‌شود بيع واقع نمي‌شود بعد نمي‌شود گفت بيع حرام است كه چيزي كه شدني نيست چه چيز حرام است؟ مي‌شود گفت كه غيبت حرام است تهمت حرام است نگاه به نامحرم حرام است چون فعل است. اما اگر اين بيع واقع شدني نيست بعد بگويند بيع حرام است يا تركش واجب است؟ خب واقع نمي‌شود كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) از استادشان دفاع كردند فرمودند كه منشأ اشكال اين است كه شما بين عرف و شرع خلط كرديد شارع مقدس مي‌فرمايد كه آنچه را كه پيش عرف واقع مي‌شود پيش من واقع نمي‌شود آنچه را كه عرف صحيح مي‌داند من باطل مي‌دانم پس چون لدي العرف صحيح است و واقع شدني است جد متمشي مي‌شود ولي در فضاي شريعت مي‌گويند انشاي اين كار حرام است تكليفاً آن منشأ واقع نمي‌شود وضعاً اين هر دو درست است. اما اگر يك چيزي در فضاي خود عرف باشد جد متمشي نمي‌شود در فضاي شرع باشد جد متمشي نمي‌شود در فضاي عرف آدم بداند كه اين واقع شدني نيست اين آرواره‌اش را خسته مي‌كند هر چه بگويد «فخست» واقع نمي‌شود كه دارد چه كار مي‌كند براي چه مگر اينكه غافل باشد اگر كسي بداند كه اين تعهد حاصل نمي‌شود خب جدش متمشي نمي‌شود كه انشا كند يا در فضاي شريعت اگر كسي بداند كه اين زن با اين مرد چون محرم‌اند همسر نمي‌شوند اين جدش متمشي نمي‌شود بگويد «انكحت» كه چطور را مي‌تواند بگويد «انكحت» حالا سهو و نسيان مطلب ديگر است اگر بداند كه اين همشير رضايي اوست و نكاح واقع نمي‌شود آن وقت چگونه مي‌تواند بگويد «انكحت»؟ جدش متمشي نمي‌شود. ولي اگر در فضاي عرف صحيح باشد و در فضاي شرع تحريم شده باشد اين جد متمشي مي‌شود شارع مي‌فرمايد كه شما كه در حوزه عرفتان اين كار را انجام مي‌دهيد من آن را تحريم كرده‌ام جد شما متمشي مي‌شود كه در فضاي عرف اين را ايجاد بكنيد ولي مي‌گويند انشائش حرام مُنشأ واقع نمي‌شود شيخنا الاستاد به عنوان دفاع از استادشان مرحوم آقاي نائيني فرمودند كه راه جمع بين حرمت تكليفي و حرمت وضعي اين است و همين زمينه شد براي راه حل و آن راه حل اين است كه شارع مقدس در اين‌گونه از موارد كه حكم تأسيسي و تعبدي ندارد غالباً امضايي است فسخ در اين‌گونه از موارد پيش عقلا رايج است مي‌گويند خلاف كرده نمي‌گويند واقع نشده مي‌گويند بر خلاف پيمان عمل كرده يعني عمل كرد بر خلاف پيمان. چون در فضاي عرف واقع مي‌شود شارع مقدس مي‌تواند بگويد كه انشائش حرام و منشأ واقع نمي‌شود يعني هم تكليفاً حرام هم وضعاً باطل. اين يك راه حل است حالا ببينيم اين راه حل نهايي است يا نه؟ از مرحوم آقا سيد ابوالحسن چيز جديدي نقل نشده مگر همان فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه).