درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار مجلس براي فضولي

در مبحث خيار مجلس آن طوري كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) تاكنون مشي كردند دو مقدمه به عنوان پيش درآمد مبحث خيارات ذكر كردند كه مقدمه اوليٰ درباره اين بود كه خيار چيست حقيقت خيار چيست؟ مقدمه دوم درباره اصالت اللزوم كه اصل در عقد لازم لزوم است و مواردي كه خارج شد بالتخصيص يا بالتقييد از اين اصل خارج مي‌شود و در موارد مشكوك مرجع اصالت اللزوم است بعد وارد مسئله خيارات كه شدند اولين خياري كه طرح كردند خيار مجلس بود مسئله خيار مجلس را هم در پنج مسئله مي‌خواهند به پايان برسانند. مسئله اوليٰ گذشت كه خيار مجلس براي عاقد مالك ثابت است آيا براي وكيل ثابت است يا نه؟ براي فضول ثابت است يا نه؟ و مانند آن مسئله دوم در خيار مجلس اين است كه اگر عاقد واحد بود يعني يك نفر از طرف دو نفر عقد كرد هم بايع بود و هم مشتري چون اين كار صحيح است آيا خيار مجلس هست يا نه؟ در اينكه يك نفر مي‌تواند دو تا عنوان داشته باشد موجب باشد و قابل به يك اعتبار بايع باشد و مشتري به اعتبار ديگر اين حرفي نيست و اگر خيار مجلس مغياي به افتراق نبود طرح اين بحث الآن ضرورتي نداشت براي اينكه خيار مجلس براي بايع و مشتري است خواه اينها دو نفر باشند يا يك نفر باشد معنون به دو عنوان ولي چون خيار مجلس مغيا به افتراق است و در صورتي كه يك نفر از طرف دو نفر بخواهد عقد بيع را انشا كند هم موجب باشد هم قابل هم بايع باشد هم مشتري افتراق ندارد براي اينكه شخص «لا يفترق عن نفسه» تصوير خيار مجلس اينجا دشوار است. لذا چون اين از غموض و پيچيدگي برخوردار بود جداگانه اين را مطرح كردند به عنوان مسئله ثانيه اصل مسئله را كه فقها(رضوان الله عليهم) مطرح كردند اين است كه اگر عاقد يك نفر باشد از طرف دو نفر براي دو نفر اين چند صورت دارد يك وقت است كه عاقد كالاي خود را به ديگري مي‌فروشد بايع اصيل است و همين بايع از طرف مشتري بالوكاله او بالولايه مي‌خرد. يك وقت است شخص كالايي را براي خود مي‌خرد كه مشتري اصيل است ولي از طرف شخص اين فروشنده ايشان بايع است يك وقت است نه مال كسي را به ديگري مي‌فروشد پس اين سه صورت دارد دو صورتش آن است كه يكي از دو طرف اصيل باشد و ديگري وكيل يا ولي شخص كالاي خود را به ديگري بفروشد يا كالاي ديگري را براي خودش بخرد. صورت سوم آن است كه كالاي زيد را به عمرو بفروشد اينكه از طرف غير و براي غير معامله مي‌كند اين گاهي بالوكاله است گاهي بالولايه دو سه صورت مي‌شود شش صورت صور فراواني هم تصوير مي‌شود. عمده آن است كه اين كار صحيح است ببينيم خيار مجلس هست يا نه؟ چون خيلي اين مسئله پيش پيشينيان در كتب پيشينيان تحليل نشده بود و از زمان محقق به بعد يك مقدار رواج پيدا كرد و شفاف نشد لذا بزرگاني مثل مرحوم علامه در تحرير متوقف شدند كه آيا خيار مجلس در اين صورت هست يا نه؟ محقق ثاني(رضوان الله عليه) در جامع‌المقاصد متوقف شد كه آيا خيار مجلس در اين صورت هست يا نه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در مقطع پنجم كه عرض مي‌كنيم ناچار متوقف شد فرمود: «طبعاً للتحرير و جامع المقاصد» بالأخره نظر مرحوم شيخ انصاري به توقف منتهي شد فتوا ندادند مقاطع پنج‌گانه تطور فكري مرحوم شيخ انصاري به اين صورت است اول كه مسئله را طرح كردند وارد استدلال شدند بعد از نقل اقوال كه بسياري از بزرگان فتوا دادند كه در اين صورت خيار مجلس هست بزرگاني كه حتي قول جريان شهرت مطرح شد كه گفته شد مشهور بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه اينجا خيار مجلس هست و قول به عدم خيار مجلس در قبال مشهور است صاحب حدائق و بعضي از آقايان گفتند. بنابراين اكثر علما يا كثيري از علما فتوايشان اين است كه خيار مجلس اينجا هست قليلي از علما فتوايشان اين است كه خيار مجلس نيست بعد از طرح اين دو قول مرحوم شيخ فرمود كه قول به عدم خيار مجلس خالي از قوت نيست آن‌گاه پنج مقطع را مي‌گذرانند مقطع اول اين است كه دليل لفظي اين باب را بررسي مي‌كنند مي‌گويند كه ظاهر «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» هم صدرش هم ذيلش مخصوصاً ذيل ناظر به صورت تعدد است براي اينكه فرمود: «البيعان» ناظر به تعدد است يعني بايع و مشتري و اگر «البيعان» ظهور در تعدد شخص نداشته باشد يا ظهورش كمرنگ باشد به وسيله ذيل كه دارد «حتي يفترقا» در بعضي از نصوص «ما لم يفترقا» در بعضي از نصوص ديگر اين ذيل مسئله را شفاف مي‌كند كه آن بيّعاني خيار مجلس دارند كه با افتراق خيارشان ساقط مي‌شود. خب وقتي كه بيّع واحد بود، شخص واحد بود و افتراق نداشت معلوم مي‌شود خيار مجلس هم ندارد ديگر. اگر خيار مجلس داشت سقوطش به چيست حدّش به چيست؟ پس گاهي به صدر گاهي به ذيل گاهي با استعانت از ذيل صدر را پر‌فروغ كردن نتيجه مي‌گيرند كه خيار مجلس براي كسي كه از دو طرف وكالت دارد يا ولايت دارد يا يك طرف اصيل است يك طرف ديگر وكيل خيار مجلس ثابت نيست. اين مقطع اول. در مقطع دوم برمي‌گردند مي‌گويند كه بيعان تعدد عنوان است نه تعدد معنون اين تثنيه در حكم تكرار واحد است اگر گفتند كاتبان يعني كاتبٌ و كاتب اگر گفتند بيعان يعني بيّعٌ و بيّع دو تا عنوان بايد صادق باشد.

پاسخ: حالا البيعان يعني كسي كه اين دو تا عنوان بر او منطبق است.

پاسخ: بله دو تا عنوان است ما دو تا عنوان مي‌خواهيم نه دو تا معنون اينجا هم اين شخص بيّع است بايع است هم مشتري خب پس البيعان صادق است. اين صدر. مي‌ماند در ذيل اين ذيل حمل بر غالب مي‌شود ما قبول داريم كه اگر يك نفر عهده‌دار دو طرف عقد بود افتراق معنا ندارد اما اين افتراق مورد غالب است چون غالباً بايع و مشتري دو نفرند و افتراق دارند فرمود: «حتي يفترقا» اين‌چنين نيست كه در حقيقت خيار مجلس امكان تفرّق باشد آنجا كه تفرّق نشد خيار مجلس هست و ولو در اثر استحاله باشد بعد برگشتند به اينكه آيا اين «حتي» در خصوص ممكن هست يا براي ممتنع هم هست كه اين را رد كردند بر فرض هم اين «حتي» مشكل داشته باشد «ما لم يفترقا» را چه مي‌كنيد چون روايت دو طايفه است در يك طايفه دارد «حتي يفترقا» در يك طايفه دارد «ما لم يفترقا» اگر «حتي» روي ممتنع هم در بيايد بر اساس اينكه (حَتّي نَرَي اللّهَ جَهْرَةً) در آنجا مثلاً بر ممتنع در مورد ممتنع به كار رفت اينجا هم در مورد ممتنع هم مي‌تواند به كار برود خيلي حرف بالأخره آدم چه تعبير بكند درباره اين بزرگان آنها رؤيت خدا را ممكن مي‌دانستند و به وجود مبارك موساي كليم گفتند كه خدا ديدني است ما تا نبينيم به تو ايمان نمي‌آوريم آنها كه قائل به امتناع رؤيت حق نبودند به هر تقدير و بعد مي‌بينيد در مسئله اين محشي‌ها مي‌گويند كه مربوط به مسئله فلسفي و كلامي است كه تحقيق‌اش آنجا ذكر مي‌شود رؤيت خدا مسئله فلسفي و كلامي است اما «حتي» در ممتنع و غير ممتنع مي‌گويد مسئله نحوي است بايد به مغني مراجعه كرد به هر تقدير بالأخره حيف كاغذ و حيف قلم اين (حَتّي نَرَي اللّهَ جَهْرَةً) چيز ديگر است به هر تقدير حالا بر فرض حتي داشتيم ما «ما لم يفترقا» را چه مي‌كنيد؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اگر ما اين را قيد را وارد مورد غالب دانستيم محذوري ندارد كه آنجا چون غالباً بايع و مشتري دو نفرند و در صورت تعدد افتراق راه دارد اين قيد وارد مورد غالب است و «حتي يفترقا» گفته شد اين هم مقطع دوم فرمايش مرحوم شيخ.

در مقطع سوم مي‌فرمايند حالا اگر دست ما از دليل لفظي كوتاه شد به تنقيح مناط مي‌پردازيم اصل خيار مجلس براي اين بود كه طرفين فكر بكنند مهلتي داشته باشند چون فكر كنند و مهلت داشته باشند اين غايت و اين هدف در صورتي كه عاقد يك نفر باشد هست اصلاً خيار مجلس براي تروّي و فكر خريدار و فروشنده است كه آيا مصلحت است ابقا كنند يا نه؟ اگر هدف خيار مجلس و حكمت خيار مجلس تروّي و فكر است اين فكر در صورتي كه عاقد يك نفر باشد هم هست. در مقطع چهارم مي‌گويند كه اين تنقيح مناط بيش از يك حكمت مستنبطه نيست نصي هم كه نيامده تنصيصي هم نشده علت خيار مجلس اين است ما يك مطلبي است كه استنباط مي‌كنيم حالا اين مطلب مستنبط مي‌تواند به اين روايت اطلاق يا عموم بدهد اين هم نيست.

پس در مقطع اول استدلال به صدر و ذيل دليل لفظي است در مقطع دوم نقد اين است سوم استدلال به تنقيه مناط است چهارم نقد اين است سرانجام در مقطع پنجم مي‌فرمايد كه چاره جز توقف نيست «طبعاً للتحرير و جامع‌المقاصد» علامه(رضوان الله عليه) در تحرير متوقف بود و محقق ثاني(رضوان الله عليه) در جامع‌المقاصد متوقف بود ما هم متوقفيم حالا اگر خيار مجلس ثابت شد سقوطش به چيست؟ يك بحث ديگر است آنهايي كه خيار مجلس قائل نشدند نيازي به بحث در مقام ثاني ندارند آنهايي كه قائل به خيار مجلس هستند آنها بايد بحث بكنند كه در اين‌گونه از موارد سقوطش به چيست؟ چون غالب اين فرمايشات مرحوم شيخ انصاري متخذ از جواهر است يك، و جواهر ريشه فقه بسياري از اين مسائل است دو، انس با جواهر هم آسان نيست عبارتهاي جواهر هم سهل التناول نيست سه، وقتي كسي مجتهد مي‌شود كه حداقل جواهري بينديشد يعني بتواند اين مطالب را از او در بياورد چهار، ما در گاهگاهي عبارتها را از خود جواهر مي‌خوانيم تا هم آقايان مأنوس به جواهر بشوند هم بدانند بسيار يعني بسياري از مطالب شيخ انصاري اين از جواهر گرفته شده منتها حشر اين با انبيا و اوليا اين سرب مي‌ريزد هر جمله‌اي مي‌بينيد به يك مطلب عميق اشاره دارد ميمنه مي‌تازد ميسره مي‌تازد يك كتابي نيست كه يك وقتي سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمود اين كالمعجز است يك نفر در ظرف سي سال يك دوره فقه اين‌چنيني بنويسد شما ببينيد حرفهاي زائد در آن نيست تكرار در آن نيست توضيح در آن نيست اين مثل اينكه دارد سرب مي‌ريزد به ميمنه حمله مي‌كند به ميسره حمله مي‌كند شما حالا همين يك صفحه‌اي را كه الآن ما مي‌خواهيم بخوانيم اين را بعد مطالعه بكنيد با كتابهاي ديگر هم بررسي بكنيد مي‌بينيد يك كتابي كه اين قدر معتدلانه و مسلطانه و پهلوانانه نوشته باشد واقع در رشته‌هاي ديگر هم كم است جواهر را شما ملاحظه بفرماييد جلد بيست و سوم صفحه 20 جواهر جلد بيست و سوم صفحه 20 اين است «بسم الله الرحمن الرحيم و لو كان العاقد واحداً عن اثنين» اين متن محقق است صاحب جواهر مي‌فرمايد «هو احدهما او غيرهما» كه اين سه صورت را با اين دو تعبير بيان كردند اگر خود شخص يكي از دو طرف باشد اين دو صورت دارد يا مال خود را به ديگري مي‌فروشد يا مال ديگري را براي خودش مي‌خرد اين دو صورت. صورت سوم اين است كه نه مال زيد را به عمرو مي‌فروشد «هو احدهما او غيرهما» حالا اينكه براي غير بفروشد يا ولي باشد يا وكيل باشد ولي باشد «كالأب و الجد او الوصي لطفلين» اين مال آن جايي كه براي دو نفر است اگر اين باشد «كان الخيار ثابتاً» خيار مجلس ثابت است اگر شرط سقوط بكنند مثل همه موارد يكي از مسقطات شرط سقوط است اگر تصرف بكنند يكي از مسقطات هم تصرف است «ما لم يشترط سقوطه او يلتزم به عنهما بعد العقد» بعد از عقد در حقيقت اسقاط مي‌كنند مي‌گويند ما لازم نمي‌بينيم يا «يلتزم» خود اين عاقد واحد به اين عقد از طرف از دو طرف «او يفارق المجلس الذي عقد فيه علي قولٍ» پس ايشان به دو مقام پرداخت يكي اينكه خيار مجلس براي چنين شخص ثابت است دوم اينكه سقوطش يا به شرط سقوط است يا به تصرف است يا به امضاست يا نه مفارقت از آن مجلسي بود كه هست. از همان مجلس كه در آمده افتراق حاصل شد منتها اين آيا افتراق صادق است يا نه «حتي يفترق» هست نه «حتي يفارق» هست نه «حتي يفترقا» لذا فرمود: «علي قولٍ» اين «علي قولٍ» متعلق به حكم اخير است اينها متن محقق است صاحب جواهر مي‌فرمايد كه «لم نعرف» اينكه ايشان دارد «علي قولٍ» «لم نعرف قائله قبل المصنف» ما قبل از محقق كسي را پيدا نكرديم كه بگويد خيار مجلسي كه براي اين شخص واحد ثابت است با مفارقت از مجلس ساقط مي‌شود ما يك مفارقت داريم يك افتراق آنكه غايت خيار مجلس است افتراق اين دو نفر است نه مفارقت از مجلس عقد خب «نعم صرّح بالخيار في الفرض جماعة من الأصحاب» عده زيادي گفته بعد فرمود: «بل لا اجد فيه خلافاً بيننا» بين ما شيعه‌ها خلافي نيست كه در اين صورت خيار مجلس هست «و ان حكي الفاضل قولاً بالسقوط» گرچه مرحوم علامه فرمود بعضيها قائلند كه در اينجا خيار مجلس نيست اما مرحوم علامه چون فقه تطبيقي و فقه مقارن نوشتند وقتي مي‌فرمايند كه بعضيها گفتند در آن ی‌ شاهد داريم كه منظور بعضي از علماي عامه‌اند در ما كسي نيست در بين ما شيعه‌ها «و ان حكي الفاضل قولاً بالسقوط الا ان الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين كونه من العامة» اين كسي كه مي‌گويد خيار مجلس نيست اين اهل سنت است «نعم احتمله بعض اصحابنا او مال اليه» قول صريحي در بين ما شيعه‌ها نيست كه اين خيار مجلس ندارد بلكه در حد احتمال يا ميل است «بل في الحدائق انه الاقرب» مرحوم صاحب جواهر نسبت به مرحوم صاحب حدائق خيلي آن مقام شامخ علمي را قائل نيست چرا گفتند خيار مجلس نداريم؟ براي اينكه اصالت اللزوم هست و ما اينجا هم شك داريم كه آيا دليل لفظي شامل مي‌شود يا نه؟ با شك در مخصص شك در تخصيص زائد است در حقيقت به آن اصل عمومي اصل اولي يعني اصالت اللزوم مراجعه مي‌كنيم «لقاعدة اللزوم» از يك طرف «و الشك في ثبوت الخيار» با شك در تخصيص به اصل مراجعه مي‌كنيم «لقاعدة اللزوم و الشك في ثبوت الخيار في الفرض ان لم يكن ظاهر الادلة خلافه» اگر ظاهر دليل خلافش نباشد و ما هيچ راهي نداشته باشيم شك داشته باشيم مرجع اصالت اللزوم است ولي ظاهر دليل خلافش است اين آن را صاحب حدائق و اينها گفتند مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه «و فيه انه يمكن ان يكون» دليل خيار مجلس كه جا براي اصالت اللزوم نيست دليل خيار مجلس «بعد الاجماع في الغنية» اولاً ما ادعاي اجماع مي‌كنيم براي اينكه صاحب ابن زهره در غنيه اين‌چنين فرمود فرمود كه اجماع علما بر اينكه هر بيعي خيار مجلس دارد خب اين معقد اجماع به منزله دليل لفظي است از اينكه ايشان ادعاي اجماع كرده در هر بيعي خيار مجلس هست معلوم مي‌شود كه اينجا هم خيار مجلس هست البته اين برهان نمي‌تواند تام باشد براي اينكه اجماع دليل لبي است قدر متيقن‌اش آن جايي است كه طرفين متعدد باشند نه يك جا ولي خب حالا ايشان به عنوان وجه اول ذكر مي‌كنند «بعد الاجماع في الغنية» علي دخول خيار مجلس در هر بيعي يك، «معتمداً للشهرة العظيمة في المقام و ظاهر اصحاب في بيان محله» تنقيه اين مطلب است كه چگونه خيار مجلس در اين مقامي كه يك شخص از دو طرف بيع و شراء را به عهده دارد خيار مجلس ثابت است مي‌فرمايد كه «لأن المقتضي له في المتعدد يا في التعدد هو البيع» بيع تمام الموضوع است براي خيار مجلس چه بايع و مشتري يك نفر باشند چه بايع و مشتري دو نفر خب اين موضوع تنقيح مناط است ديگر اين هست «و قد وجد في الواحد» اگر يك نفر از طرف دو نفر بيع ايجاب و قبول بخواند بيع هست اين «هذا بيعٌ و كل بيعٍ فيه خيار المجلس» پس «هذا فيه خيار المجلس» اين مال تنقيح مناط كه مرحوم شيخ او را در مقطع سوم ذكر كردند بعد مي‌فرمايند نص كه «البيعان بالخيار» «و النص و ان كان ظاهره التعدد الا انه بوروده مورد الغالب» همين كه مرحوم شيخ فرمود كه چون وارد مورد غالب است در مقطع دوم وارد مورد غالب است ما نمي‌توانيم از آن مفهوم بگيريم يا فلان «و ظهور ارادة قصد التنصيص به علي الاشتراك» چون وارد مورد غالب است يك، و براي اينكه تصريح بكند در اينجا هر دو خيار دارند مثل خيار حيوان نيست كه يك نفر خيار داشته باشد چون اين دو تا مطلب در كنار هم آمده درباره خيار حيوان فرمود: «و صاحب الحيوان بالخيار» درباره خيار مجلس فرمود: «حتي يفترقا» اينجا براي اينكه تنصيص بكند هم بايع هم مشتري هر دو خيار دارند بر خلاف خيار حيوان كه خريدار فقط خيار دارد صاحب الحيوان خيار دارد آنجا چون يك نفر خيار دارد اينجا دو نفر خيار دارد تصريح كرده به تثنيه همين «و النص و ان كان ظاهره التعدد الا انه بوروده مورد الغالب و ظهور ارادة قصد التنصيص به علي الاشتراك» يك، «و التوطئة لذكر التفرق» روحش را با انبيا محشور كند اين واقع دارد سرب مي‌ريزد مي‌گويد اين چرا تثنيه آورد براي اينكه در كنارش فرمود: «صاحب الحيوان بالخيار» آنجا خيار يك طرفه اينجا دو طرفه بايد تثنيه بياورد ديگر اين يك، «يفترقا» را براي چه ذكر كرده براي اينكه در خيار حيوان آنجا مشخص كرده غايتش فرمود سه روز است اينجا بايد مشخص بكند غايتش تا چه وقت است ديگر خب «و التوطئة» زمينه است «لذكر التفرق» كه پايان خيار است خيار سقوط مي‌كند آنجا فرمود صاحب الحيوان خيار دارد اينجا چون هر دو خيار دارند بايد تثنيه بياورد آنجا چون پايانش سه روز است اينجا بايد پايانش را مشخص بكند لذا فرمود: «يفترقا» اين تعبيرات «يضعّف ارادة اعتبار ذلك في الخيار» اين نكات باعث مي‌شود كه تثنيه بودن معتبر نيست در بيع خيار مجلس هست اگر بايع و مشتري دو نفر بودند هر دو خيار دارند يك نفر از طرف دو نفر بود اين يك نفر از طرف دو نفر خيار دارند خب اين يكي حالا به نقض مي‌پردازند مي‌فرمايد كه اگر احكام براي جايي است كه بايع و مشتري از هم جدا باشند شما چطور در شرايط ديگر نمي‌گوييد بايد جداي از هم باشند شما گفتيد بايد بالغ باشند عاقل باشند سفيه نباشد همه اين شرايط را در عاقد گفتيد بعد گفتيد اگر عاقد يك نفر باشد از طرف دو نفر همه اين شرايط بايد در اين يك نفر جمع باشد خب خيار مجلس هم همين طور است ديگر چطور در جميع احكام اگر يك نفر از طرف دو نفر عقد بخواند بايد همه شرايط را داشته باشد شما مي‌گوييد فرق نمي‌كند چه يك نفر باشد چه دو نفر بايع و مشتري بايد عاقل باشند بالغ باشند قصد داشته باشند انشا داشته باشند و مانند آن حالا اينجا كه آمديد مي‌گوييد اگر يك نفر از طرف دو نفر عقد كرد خيار مجلس ندارد «ولو اثّر فيه لاثّر في غيره من ما ابتلي عليه» آن وقت «فيسقط مع الاتحاد اكثر الاحكام و هو معلوم البطلان» اگر همه شرايط اينجا معتبر است فرق نمي‌كند خيار مجلس هم همين طور است «فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قوله البيعان هو ثبوته لهما من حيثهما بيعان» آن وقت «و يرجع بعد اسقاط التثنية من الحيثية» اين حيثيت بايع و مشتري بايد محفوظ باشد نه تعدد شخص اينجا تعدد حيثيت محفوظ است «لكونهما في قوة التكرار بالعطف» وقتي گفتند «البيعان» يعني «البايع المشتري» اينجا عنوان است و دو تا عنوان هم بر شخص صادق است اين شخص بايعٌ اين شخص مشتريٌ اين شخص بيعان نيست ولي تثنيه در قوه تكرار واحد است چون تثنيه در قوه تكرار واحد است «البيعان» يعني «البايع المشتري» اين «البيعان» را منحل كنيد به «البايع، المشتري» اين «البايع المشتري» هر دو بر اين شخص صادق است براي اينكه شما فتوا داديد به صحت اين كار ديگر «الي ثبوته للبايع من حيث هو بايع و المشتري من حيث هو كذلك».

پاسخ: نه نه چون تعدد عنوان است ديگر براي اينكه در همه احكام فتوا دادند به صحت ديگر شما مي‌خواهيد بگوييد بيعان بر زيد صادق است اين لازم نيست بله زيد بيعان نيست اما «البيعان» وقتي اين را باز بكنيد يعني «لبايع المشتري» بله البايع بر زيد صادق است المشتري هم بر زيد صادق است.

پاسخ: نه «البيعان» حكم تثنيه كه نيست يك وقت است كه حكم مال دو نفر است «الاثنان و ما فوقهما جماعة» نماز جماعت مي‌خواهيد تشكيل بدهيد بايد دو نفر باشد ديگر يك نفر كه نماز جماعت نمي‌شود كه اما اگر گفتيد نه دو نفر با هم دارند معامله مي‌كنند اين دو نفر را اين تثنيه را منحل مي‌كنيد به دو تا واحد بعد مي‌گوييد دو تا عنوان لازم است اين دو تا عنوان هم بر اين شخص منطبق است براي اينكه جميع احكام را اين درباره همين شخص پياده مي‌كنيد شما مي‌گوييد بايع بايد بالغ باشد عاقل باشد، سفيه نباشد، قصد داشته باشد، اين شخص مشتري اين‌چنين بايد باشد اين شخص هم مشتري است هم بايع است همه احكام بر او بار است ديگر توقع نداشته باشيد كه بگوييم زيد «البيعان» است اين «البيعان» را باز كنيد بعد ببينيد بر زيد منطبق است يا نه؟ «البيعان» يعني چه؟ يعني «البايع المشتري» آن وقت مي‌گوييم زيد بايع است زيد مشتري است.

پاسخ: نه ديگر «البيعان» وقتي منحل شد به تعبير مرحوم صاحب جواهر فرمود: «و يرجع بعد اسقاط تسليم الحيثيه لكونهما في قوة التكرار بالعطف» «البيعان» يعني «البايع و المشتري» مثل اين است اگر مثل اين است خب بر او صادق است ديگر خب «و العاقد الواحد بايعٌ و مشتريٍ فيثبت له الخيار باعتبارين» اين «البيعان» را باز نكرده حمل نكنيد براي اينكه «البيعان» نظير «الاثنان و ما فوقهما جماعة» نيست كه حكم مال اثنان باشد تا شما بگوييد يك نفر كه نماز جماعت نمي‌خواند اين «البيعان» منحل مي‌شود به «البايع و المشتري» بعد از انحلال مي‌بينيد بر هر دو صادق است اينجاها از جاهاي پيچيده جواهر است مي‌بينيد مي‌فرمايند كه خب حالا شما صدر را درست كرديد گفتيد «البيعان بالخيار» ذيل را چه كار مي‌كنيد؟ «حتي يفترقا» را چه كار مي‌كنيد؟ اگر افتراق نشد خيار مجلس هست اينجا كه افتراق نيست چون شخص «لا يفترقا عن نفسه» اين بايد دائماً خيار مجلس داشته باشد مي‌فرمايند كه «و لا ينافي ذلك قوله ما لم يفترقا اذا كان المراد من النفي حقيقته التي هي السلب المطلق فلا فرق فيه بين المتعدد و المتحد» مي‌فرمايند كه ما يك اجتماع داريم يك عدم الاجتماع از اين عدم الاجتماع به افتراق تعبير مي‌كنند اين يك مطلب الاجتماع مقابلش عدم الاجتماع است از عدم الاجتماع به افتراق تعبير مي‌كنند اين يك مطلب.

مطلب ديگر اين است كه عدم الاجتماع با اجتماع اينها نقيض هم‌اند عدم ملكه نيستند اين سلب مطلق است اجتماع و عدم اجتماع مادامي كه اجتماع هست خيار مجلس هست. مادامي كه اجتماع نيست خيار مجلس نيست اگر منظور از «ما لم يفترقا» «عدم الافتراق» باشد سلب محض باشد مي‌شود نقيض هم مي‌شود سلب مطلق و در اينجا صادق است اين «عدم الافتراق» است ديگر چون شخص «لم يفترقا» خيار مجلس دارد منتها شما مطالبه بكنيد كه پس سقوطش چه وقت است مي‌گوييم يا به شرط سقوط است يا به تصرف است و مانند آن شما مسقط مي‌خواهيد ديگر حالا مسقط كه لازم نيست بيرون آمدن از مجلس باشد كه آنجا كه افتراق ممكن است يكي از مسقطات خروج از مجلس عقد است آنجا كه نه مسقطات ديگر خب. اما اگر منظور از افتراق عدم الاجتماع به عنوان افتراق عدم ملكه باشد نه سلب مطلق يعني تقابل بين اجتماع و افتراق نظير تقابل عما و بصر باشد نه تقابل عالم و لا عالم اگر تقابل بصير و لا بصير بود مي‌شود تناقض اگر تقابل بين عما و بصر بود مي‌شود عدم و ملكه منظور از «لم يفترقا» اگر سلب مطلق بود اينجا عدم افتراق هست براي اينكه شخص لم يفترق حالا مي‌گوييد تا چه وقت خيار مجلس دارد مي‌گويد اين خيار مجلس بالأخره اينكه نخريد براي اينكه در موزه بگذارد كه خريده براي تصرف بكند ديگر همين كه تصرف كرد خيار مجلس ساقط است يكي از مسقطات تصرف است و اگر منظور از افتراق عدم الاجتماع باشد به نحو عدم ملكه يعني اينها مادامي كه مجتمع‌اند خيار مجلس دارند مادامي كه مفترق نشدند و شأنيت افتراق دارند خيار مجلس دارند و در جايي كه شأنيت افتراق نيست خيار مجلس نيست بله اين مي‌شود عدم ملكه و شامل مقام ما نمي‌شود مي‌فرمايد كه «و لا ينافي في ذلك قوله ما لم يفترقا اذا كان المراد من النفي حقيقته التي هي السلب المطلق فلا فرق فيه بين المتعدد و المتحد» اين در صورتي كه تقابل تقابل تناقض باشد «بل لو اريد منه الملكه اي عدم الافتراق عمن من شأنه ذلك امكن حينئذ القول بانه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به بل اقصاه السقوط بذلك في ما يحصل به من افراده فلا ينافي ما دل باطلاقه علي ثبوت الخيار للبايع» مثلاً بر فرض و صدر اين حديث شامل همه مي‌شود چه آن بايع و مشتري دو نفر باشند چه يك نفر از دو نفر باشند. صدر درباره مقام اول است كه خيار مجلس ثابت مي‌شود ذيل مربوط به سقوط خيار مجلس است اگر «ما لم يفترقا» عدم و ملكه باشد يعني آنجايي كه شأنيت افتراق دارند چون يك نفر شأنيت افتراق ندارد ذيل شامل حالش مي‌شود يعني مقام ثاني. مقام ثاني يعني مقام ثاني يعني مقام سقوط يعني اينجا خيار مجلس ساقط نمي‌شود با مسقطات ديگر ساقط مي‌شود چه كار به صدر صدر را شما مي‌گوييد اين آقا خيار دارد اين خيارش در جايي كه امكان افتراق هست يكي از مسقطات افتراق است در جايي كه امكان افتراق نيست با مسقطات ديگر ساقط مي‌شود آن وقت شواهد ديگر ذكر مي‌كنند حالا چون مي‌خواهيم يك حديث هم بخوانيم اگر فراغت كرديد ان‌شاء‌الله اين صفحه بعد را هم ملاحظه بفرماييد ببينيد كه همه اين فرمايشات را كه ديگران گفتند ايشان در بيان دارند. يك وقتي هم به عرضتان رسيد كه بعضي از علوم اعتباري آن قدر نيست كه انسان اينقدر سرمايه‌گذاري روي آن بكند فقه از اين قبيل است اصول از اين قبيل است اينها با بناي عقلا با فهم عرف پيش مي‌رود آنجايي كه بايد اين مطالب عميق بشود نظير آن مثالي كه زديم اگر كسي بهترين و دقيق‌ترين فرش را روي فرشهاي ماشيني پياده كند اين حيف است اين را بايد به فرشهاي پرنياني و ابريشمي پياده كند اين دقتها را اگر اين بزرگواران درباره روايات ديگر آيات ديگر مي‌كردند نظير جبر و تفويض كه بارها به عرضتان رسيد اصح سنداً است اكثر دلالتاً است امتن متناً است خيلي قويتر از اين روايات است ديگر اين‌چنين نمي‌شد كه مرحوم آخوند بعد از دو قدم بگويد قلم اينجا رسيد و سر بشكست اگر اين سرمايه‌ها را در آن علوم عقلي در مسائل كلامي پياده مي‌كردند اين نقشهاي گرانبها را روي آن مطالب و تار و پود پرنياني پياده مي‌كردند اينكه شما حالا بياييد فرق بگذاريد بين عدم و ملكه و بين سلب و ايجاب و شما اين را به غالب طلبه‌هاي فاضل درس خارج خوان بدهيد ببينيد اين عبارتها را مي‌فهمد يا نمي‌فهمد؟ همين يك صفحه را اين چه مي‌خواهد بگويد سلب مطلق چيست عدم ملكه چيست فرق تناقض و عدم ملكه چيست آيا عدم و ملكه به تناقض برنگردد باز هم تقابل دارد يا نه اين اقسام چهارگانه تقابل اصل حرف اول را تناقض مي‌زند آن تضاد و تضايف و تقابل عدم و ملكه الا و لابد بايد به اين برگردد اگر ما اصل تناقض را برداريم عدم و ملكه تقابل ندارند تضاد يعني تضاد. تضاد هم تقابل ندارند جمع ضدين هم محال نخواهد بود جمع مثلين هم محال نخواهد بود دور تسلسل هم محال نخواهد بود امّ قضايا مبدأ المبادي همين است لذا صاحب جواهر سعي كرده اول اين را به سلب مطلق برگرداند بعد عدم و ملكه را در سايه سلب مطلق حل كند اين مطالب براي فقه و اصول نيست اين مثل همان نقشهاي عميق را روي فرشهاي كه با اعتبارات حل مي‌شود بناي عقلا حل مي‌شود اين را كه نيامدند فقه را براي امثال شيخ انصاريها بگويند براي توده مردم گفتند آنها هم مي‌فهمند. اما آنجايي كه جايش خالي است آنجا بايد بحث بشود.

حالا تبركاً روز چهارشنبه است يك حديث نوراني از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بخوانيم در كتاب شريف اين موسوعه كلمات الرسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كلمات قصارش دو جلد است در اين مجموعه چهارده جلدي كلمات قصارش دو جلد است در جلد اول در مسئله قلوب قسم اول از اين كلمات قصار صفحه 185 به عنوان «خير القلوب و شر القلوب» اين روايت را حضرت مي‌فرمايند روايت اول كه خود وجود مبارك امام صادق از جدّ بزرگوارش امام سجاد از جدّ بزرگوارش حضرت امير(سلام الله عليهم اجمعين) نقل كردند كه حضرت امير فرمود رسول خدا(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) فرمود: «خير القلوب اوعاها للخير» اين بياني كه وجود مبارك حضرت امير در نهج‌البلاغه دارد يك، اين بياني كه وجود مبارك امام مجتبي طبق نقل مرحوم كليني در جلد اول اصول كافي دارد دو، از اينجا گرفته شده آنكه حضرت امير در نهج‌البلاغه دارد اين است كه «يا كميل ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها» فرمود كميل اين دل ظرف است در اين ظرف صرف زباله نيست هر چيزي در آن نريز اگر يك ظرف برلياني به شما دادند يك كالاي خوبي در اين ظرف بريز همه چيز را نريز هر سريال را نگاه نكن هر روزنامه‌اي را نخوان هر نوشته‌اي را نخوان خدا رحمت كند مرحوم بوعلي را مي‌گويد من تعهد كرده‌ام قصه نخوانم روح قصه‌پرداز خيال پرداز و عرفي پرداز كه روح برهاني نيست ايشان در منطق سفارش مي‌كند مي‌گويد اگر كسي اين راه منطقي ما به او نشان داديم اين راه را رفت و نتيجه نگرفت «فاليحجر الحكمة» او معلوم مي‌شود اهل علوم عقلي نيست اين برود دنبال عرفيات‌اش كسي منطق را رعايت بكند و نتيجه نگيرد معلوم مي‌شود كه مشي مشي برهاني نيست ديگر فرمود: «فاليحجر الحكمة» رها كنيد من قصه نمي‌خوانم روح قصه‌پرداز خيال پرداز اوهامي اين ديگر برهاني نخواهد شد حضرت فرمود كه اين دل جزء بهترين ظرفهاست هر چيزي را در اين ظرف نريز در نهج‌البلاغه دارد كه «ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها» كه ظرفيت بيشتر داشته باشد بعد فرمود نگو كه من ظرفيتم همين مقدار است بعضيها مي‌گويند من ظرفيتم همين مقدار است كه مثلاً يك دور جواهر بخوانم فرمود اين را نگو ما يك مظروفي داريم وقتي كه وارد ظرف شد جاي ديگري را يا ديگران را تنگ مي‌كند اين ظرف مادي و مظروف مادي است اين سالن بالأخره ظرفيت چند صد نفر را دارد هر اندازه كه آمدند يك نفر كه آمد به اندازه خودش جا مي‌گيرد جاي ديگري را تنگ مي‌كند اين خاصيت ظرف و مظروف است ديگر اما دل اين‌چنين نيست شما وقتي علم بريزي اين مظروف يعني علم وقتي كه وارد صحنه ظرف دل شد اين ظرف را توسعه مي‌دهد نه تنها جاي ديگري را تنگ كند جاي خودش را باز مي‌كند جا را وسيع مي‌كند به ديگران هم مي‌گويد بيا فرمود: «كل وعاء يتضيّق بما فيه الا وعاء العلم فانه يتسع» فرمود اين يك مظروفي است كه ظرف را ظرفيت مي‌دهد اگر يك كسي كلاس ده يا به اصطلاح ما حوزويها معالم مي‌خواند وقتي اين مطالب معالم آمد شرح صدر پيدا مي‌كند آماده مي‌شود براي رسائل وقتي مطالب رسائل را فرا گرفت شرح صدر پيدا مي‌كند براي مسائل كفايه و هكذا و هكذا و هكذا فرمود اين يك مظروفي است كه بر ظرفيت ظرف مي‌افزايد نگو من استعدادم همين مقدار است «ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها» يك، «كل وعاء يتضيق بما فيه الا وعاء العلم فانه يتسع بما فيه» اين را ابن ابي الحديد مي‌گويد نشانه تجرد روح است اين دو، وجود مبارك امام مجتبي آن طوري كه مرحوم كليني در جلد اول اصول كافي از وجود مبارك حضرت نقل مي‌كند فرمود تا مي‌تواني «كونوا اوعية العلم و مصابيح الهدي» جا فراوان است نگوييد حالا من اينجا كتاب گذاشتم جا براي چراغ نيست شما كه كتاب نگذاشتيد مطلب گذاشتيد چراغ هم كه شيشه و لوله نمي‌خواهد هم ظرف علم باشد هم مصباح الهدايه نگو مصباح الهدايه حسين‌بن‌علي است او بله او مثل آفتاب است اما شما هم به اندازه خودتان حسيني باشيد «كونوا اوعية العلم» تا راه خود را ببينيد «و مصابيح الهدي» تا راه ديگران را نبندي به آنها هم راه نشان بدهيد اين بيان امام حسن است آن بيان نوراني امام مجتبي و آن بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليهما) از اين بيان نوراني پيغمبر(عليهم آلاف التحية و الثناء) گرفته شده كه فرمود: «خير القلوب اوعاها للخير و شر القلوب اوعاها للشر فاعلي القلب الذي يعي الخير» «يعي» يعني وعاء بده (تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) همين است در ذيل اين آيه (تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) گفتند درباره وجود مبارك حضرت امير است البته تطبيق مصداقي است حصر مفهومي نيست مصداق كاملش حضرت امير است (تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) آنجا در روايت دارد كه وجود مبارك حضرت امير است «فاعلي القلب الذي يعي الخير مملو من الخير ان نطق نطق مأجوراً و ان انست، انست مأجورا» اين قلبي كه لبريز از خير است دهان باز مي‌كند گوهر مي‌بارد دهان مي‌بندد گوهر به بار مي‌آورد «ان نطق نطق مأجورا و ان انست» ساكت بود «انست مأجورا».