88/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس
در مبحث خيارات معمولاً دو مقام محور بحث قرار مي‌گيرد. مقام اول مربوط به ثبوت خيار است مقام دوم به سقوط خيار. در جريان خيار مجلس هم همين دو مقام مطرح است كه خيار مجلس با چه چيزي ثابت مي‌شود و با چه چيزي ساقط مي‌شود تاكنون درباره ثبوت خيار مجلس سخن گفتند و اما درباره سقوط خيار مجلس يك بحثي را اخيراً مرحوم شيخ انصاري مطرح فرمودند كه تا حدودي نظرات ايشان و نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) بازگو شد ولي به جمع بندي نرسيديم. خلاصه بحث در مسئله توكيل كه يك كسي ديگري را وكيل مي‌گيرد براي عقد چهار عنوان بود كه سه عنوان را مرحوم شيخ مطرح كردند عنوان چهارم چون به ولايت اشبه بود طرح نشده است و عناوين سه‌گانه وكالت را بازگو بكنيم تا معلوم بشود كه خيار وكيل چه وقت ثابت است و چه وقت ساقط خيار موكّل چه وقت ثابت است و چه وقت ساقط. عصاره اقوال در اقسام در مسئله توكيل اين بود كه قسم اول وكيل در اجراي صيغه عقد بيع است و لا غير. قسم دوم وكيل در اجراي صيغه عقد و قبض و اقباض و تنفيذ است و لا غير قسم سوم كه وكيل مفوّض است وكيل در همه امور است يعني هم در عقد هم در قبض و اقباض و تنفيذ و هم در اقاله و ردّ كردن. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند كه در قسم اول فقط موكّل خيار دارد وكيل خيار ندارد. در قسم سوم هم وكيل خيار دارد هم موكّل و قسم دوم را ملحق به قسم اول مي‌خواستند بكنند. بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) مي‌فرمودند كه در قسم اول و دوم وكيل اصلاً خيار ندارد. در قسم اول و دوم وكيل اصلاً خيار ندارد موكّل خيار دارد در قسم سوم فقط وكيل خيار دارد موكّل خيار ندارد. بر اساس اين مباني مبنا كه جمع نخواهد شد يك جا هم وكيل خيار داشته باشد هم موكّل اين بحث سقوط خيار كه آيا سقوط خيار به تفرّق وكيل است يا به تفرّق موكّل مطرح نيست چرا؟ زيرا در قسم اول و دوم كه وكيل خيار ندارد موكّل خيار دارد معيار سقوط افتراق موكّل است از مجلس عقد. در قسم سوم كه موكّل خيار ندارد فقط وكيل خيار دارد معيار سقوط افتراق وكيل است از مجلس عقد. بنابراين ديگر بحث نخواهد شد كه اگر وكيل از مجلس بيرون رفت موكّل در مجلس عقد بود حكم چيست اين بزرگواراني كه در هيچ كدام از اين صور خيار را براي وكيل و موكّل با هم قائل نشدند اين بحث براي آنها مطرح نيست آنجا كه وكيل خيار دارد مثل قسم سوم افتراق موكّل بي اثر است آنجا كه فقط موكّل خيار دارد مثل قسم اول و دوم افتراق وكيل بي اثر است. اما براساس مبنايي كه مرحوم شيخ قبول كردند و ما هم بعضي از آنها را وفاقاً للشيخ و بعضي از آنها را خلافاً للشيخ گفتيم اين است كه قسم دوم ملحق به قسم سوم است نه ملحق به قسم اول و در قسم دوم و قسم سوم هم وكيل خيار دارد هم موكّل و در قسم اول فقط موكّل خيار دارد. قهراً در قسم اول بحثي نيست براي اينكه وكيل اصلاً خيار ندارد لذا افتراق و عدم افتراق او مساوي است در قسم دوم و سوم كه هم وكيل خيار دارند هم موكّل وارد حريم بحث‌اند. پس صورت مسئله مشخص شد كه بر بعضي از مباني مثل مباني بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) جا اصلاً براي بحث نيست براي اينكه آنجا كه وكيل خيار دارد موكّل خيار ندارد آنجا كه موكّل خيار دارد وكيل خيار ندارد. اما چه اينكه در بعضي از صور به نظر مرحوم شيخ هم جا براي بحث نيست مثل قسم اول و همچنين در قسم دوم. اما در قسم سوم كه ايشان هم براي وكيل قائل است هم براي موكّل كاملاً در صورت مسئله است. اين تحرير محل بحث. اما اينكه مرحوم شيخ يك مطلبي فرمودند هم فرمايش ايشان ناتمام است هم نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم ناصواب. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه اگر دو وكيل و دو موكّل اين چهار نفر در مجلس عقد حضور مقتصدانه و بيّعانه دارند. آيا افتراق وكيلين معيار است براي اينكه اينها بيّع‌اند گرچه وجهي را مرحوم شيخ ذكر نكردند فقط فرمودند كه آيا افتراق وكيلين معيار است يا افتراق موكّلين معيار است يا اگر يك وكيل و يك موكّل هم بماند خيار ثابت است كه فرمود: «وجوهٌ اقواها الاخير» اما سندي براي اين وجوه و احتمالات و اقوال ذكر نكردند. آنچه كه مي‌تواند سند آن دو قول اول باشد اين است افتراق وكيلين معيار است براي اينكه اينها بيّع‌اند اينها هستند كه به يد اينها عقدة البيع است و افتراق بيّع عامل سقوط خيار است. اما اگر افتراق موكّلين باشند براي اينكه خيار مجلس يك امر تعبدي محض نيست درست است تأسيسي است ولي ارفاقاً للمالك است و مال و ارتباط مالكي و ارفاق مالكي به دست موكّل است كه مالك اصلي است پس افتراق آنها معيار است. يا نه جامع بين ربط مالكي و ربط عقدي معيار است اگر اين باشد وجه سوم درمي‌آيد كه افتراق موكّل هم اثر دارد افتراق وكيل هم اثر دارد اگر يك موكّل بماند از يك طرف يك وكيل بماند از طرف ديگر اين خيار مجلس باقي است. اگر دو نفر كه مالك اصلي‌اند دو وكيل را تعيين كردند يكي براي بيع يكي براي اشتري موكّلها در مجلس عقد حضور دارند وكلا هم دارند عقد بيع را ايجاد مي‌كنند اين چهار نفر حضور دارند مرحوم شيخ فرمود كه اگر موكّل از يك طرف وكيل از طرف ديگر در مجلس عقد باقي باشند وكيل از طرف ديگر و موكّل از طرف ديگر آنها از مجلس رفته باشند همچنان خيار مجلس باقي است «يكفي بقاء الأصيل و الوكيل في المجلس» مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نقد كردند كه اگر دليل خيار مجلس پايان كار را بقا بداند شما بگوييد اينجا چون باقي‌اند. بقا اعم از اينكه اصيل باقي باشد يا وكيل همين كه بقا صادق هست خيار مجلس هست. ولي در لسان دليل خيار مجلس بقا معيار قرار نگرفت افتراق معيار قرار گرفت فرمود كه بيّعان خيار دارند «حتي يفترقا» پس تفرّق باعث سقوط است نه عدم تفرّق باعث ثبات تا شما بگوييد تفرّق كه حاصل نشده با وجود موكّل و وكيل موكّل از يك طرف وكيل از طرف ديگر. چون تفرّق معيار سقوط است نه عدم تفرّق معيار ثبوت پس شما نگوييد هنوز باقي‌اند ما مي‌گوييم متفرّق شدند براي اينكه تفرّق حاصل شد. تفرّق حاصل مي‌شود به تفرّق وكيل و تفرّق موكّلين هم راه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) هيچ كدام راه اساسي نيست اولاً شما خيار را معنا كنيد تا ما ببينيم ثبوت و سقوطش به دست كيست. اجتماع و افتراق چه كسي اثر دارد آيا خيار مجلس در اين‌گونه از موارد متعدد است يعني وقتي دو تا اصيل دو نفر را وكيل گرفتند ما چهار تا خيار داريم؟ دو تا خيار مجلس براي وكيل و موكّل در طرف بيع دو تا خيار مجلس براي وكيل و موكّل در طرف اشتري اين است؟ كه اين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» مي‌شود تحليلي مي‌شود عام استغراقي يعني «الوكيل بيّعٌ الموكّل بيّعٌ و لكل بيّعٍ خيارٌ و لهذا خيارٌ» اين است كه چهار تا خيار داريم ما؟ يا نه دو تا خيار است يكي در طرف اشتري است ديگري در طرف بيع آنكه در طرف اشتري است دو نفر حق اجرا دارند مثل اينكه مي‌گويند دو نفر حق امضا دارند حق برداشت دارند. مال براي يكي است يك مال است دو نفر حق امضا دارند دو نفر حق فسخ دارند در طرف ايجاب و بايع وكيل و موكّل حق امضا دارند قهراً حق نكول دارند قبول و نكول به دست اينهاست به امضاي اينهاست. در آن طرف هم يك حق است منتها دو نفر حق امضا دارند شما اين را مشخص كنيد كه ما اينجا چهار تا خيار داريم يا دو تا خيار داريم يكي براي فروشنده يكي براي خريدار منتها حق امضا در فروشنده براي دو نفر است حق امضا در خريدار هم براي دو نفر است ابطالش هم همين است آن را بعيد است كه شما به خودتان اجازه بدهيد بگوييد ما اينجا چهار تا خيار مجلس داريم.
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب حالا ببينيم ببينيم «الخيار ما هو؟» اين اولي را كه نمي‌شود گفت كه ما چهار تا خيار مجلس داريم يكي براي وكيل يكي براي موكّل در طرف ايجاب يكي براي وكيل يكي براي موكّل در طرف قبول چهار تا خيار مجلس نيست دو تا خيار مجلس است منتها در طرف ايجاب دو نفر حق امضا يا ابطال دارند در طرف قبول هم دو نفر حق امضا يا ابطال دارند. اين نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است اگر ما گفتيم شبيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در مسئله خيار كه ما چهار تا خيار داريم «كما هو الباطل» بله اين طور مي‌شود حالا آن حرف باطل را نمي‌زنيم اما حق امضا در كل واحد از طرف براي دو نفر است حق ابطال هم براي دو نفر است وقتي حق ابطال براي دو نفر شد حق امضا براي دو نفر شد اين هم نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) منحل مي‌شود ما چهار تا حق امضا داريم چهار تا حق ابطال داريم دو در طرف ايجاب دو در طرف قبول حالا كه اين است پس چهار تا حق داريم نه چهار تا خيار دو تا حق امضا و ابطال در طرف ايجاب دو تا حق امضا و ابطال در طرف قبول. حالا كه اين است اگر چهار تا حق داريم منتها حق امضا چهار تا افتراق داريم چهار تا اجتماع داريم هر كس بيرون رفت حق امضايش باطل شد هر كس در درون هست حق امضايش محفوظ است شما چرا اين را آمديد گفتيد اصل خيار مجلس باقي است و بقاي وكيل از يك طرف موكّل از يك طرف اين حساب نكرده حرف زدن است ديگر آن يكي كه رفته حق او با آمدن با ماندن وكيل محفوظ است؟ آن يكي كه خارج شده حق امضاي او ساقط شده با بودن طرف ديگر محفوظ است؟ شما اين حقوق را تحليل كنيد ببينيد براي شما سخت است كه فتوا بدهيد بگوييد كه چهار تا خيار مجلس داريم بله دو تا خيار مجلس داريم يكي براي ايجاب يكي براي قبول يكي براي فروشنده يكي براي قبول اما در طرف فروشنده دو تا خيار مجلس نداريم دو نفر حق امضا دارند دو نفر حق امتحان هر كس خارج شد حق امضايش از بين رفته شما بگوييد «يكفي في بقاء خيار المجلس بقاء الموكّل و الوكيل» اين با هيچ حسابي جور درنمي‌آيد وقتي اصل فرمايش مرحوم شيخ به حساب جور در نيامد. نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم بجا نيست خب شماي مرحوم سيد مي‌فرماييد تفرّق كافي است تفرّق ما كافي است تفرّق چه كسي؟ تفرّق زيد براي خيار مجلس عمرو كافي است؟ دو نفر در طرف ايجاب حق امضا دارند هر كدام از مجلس بيرون رفتند حق امضايشان باطل شد.
پرسش: ...پاسخ: بله ديگر براي اينكه مي‌تواند هنوز هم كه هنوز است او را عزل كند يك وقت است كه تمام كارها را به او واگذار مي‌كند حتي حق عزل هم ندارد آن مي‌شود قسم چهارم آن به توليت شبيه‌تر است تا توكيل كه او را ما در طرح مسئله به عنوان قسم رابع ذكر كرديم اما مرحوم شيخ و امثال شيخ كه اصلاً مطرح نكردند ما هم ادامه نداديم.
پرسش: زماني كه عزل نكرده بالأخره تمام اختيارات را به او واگذار كرده.
پاسخ: اما خب «بيده عقدة العزل»
پرسش: بله عزل بله اما فسخ چه؟
پاسخ: بسيار خب پس بيّع بودن هم كه لازم نبود به مباشرت انجام بگيرد اعم از تسبيب و مباشرت است «فالموكّل بيّعٌ».
پرسش: ... وقتي زمام امر را داده به دست وكيل چطور مي‌تواند ...
پاسخ: چرا ديگر براي اينكه او مي‌تواند عزل كند هنوز «بيده عقدة البيع».
پرسش: بله عزل بله ولي فسخ چه؟
پاسخ: حالا بسيار خب اگر قبول كرديم كه اين مي‌تواند عزل كند يك. دو: اگر قبول كرديم كه بيّع اعم از تسبيب و مباشرت است پس «فالموكّل بيّعٌ».
پرسش: ... بيع بالواسطه بيعٌ.
پاسخ: همان ديگر اگر قبول كرديم كه اعم از تسبيب و مباشرت است خود مرحوم شيخ قبول كرد اشكالات را رد كرد كه اگر كسي خانه‌اش را فروخته نمي‌گويند شما خودتان رفتي فروختي كه «باع داره» اعم از اينكه خودش فروخته باشد يا وكيلش فروخته باشد.
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب پس قبل از عزل قبل از عزل اين شخص وكيل مفوّض است چرا وكيل بيّع است براي اينكه همه كاره در اختيار اوست ديگر عقد را ايجاب كرده قبض و اقباض كرده تنفيذ كرده اقاله به دست اوست. موكّل بيّع است براي اينكه قبول كرد مرحوم شيخ و ساير بزرگان كه صدق بيّع اعم از تسبيب و مباشرت است اگر گفتند «باع داره» لازم نيست كه خودش رفته باشد فروخته باشد اگر وكيل او فروخته باشد مي‌گويند «باع داره». اگر اعم از تسبيب و مباشرت است «فالموكّل بيّعٌ كل بيّعٍ فله خيار فالموكّل له خيار»
پرسش: اگر به واسطه قرار است بيع باشد خيارش هم خيار به واسطه باشد.
پاسخ: نه واسطه در ثبوت است بنده خدا اگر واسطه در ثبوت است يعني اگر آبي را كنار آتش گذاشتند اين قرب واسطه است در ثبوت حرارت براي نار «النار حارٌ الماء حارٌ».
پرسش: ...پاسخ: او واسطه است در ثبوت عنوان بيّع نه واسطه است در ثبوت خيار اين واسطه تعليله و تقييديه و مثال نار و امثال ذلك قد مرّ غير مرة براي همين جهت بود ديگر اگر آبي را كنار آتش گذاشتند اين آتش واسطه است در اينكه اين گرم بشود. اما وقتي كه اين آب به درجه جوش رسيده «هذا الماء حارٌ بالفعل» حقيقتاً گرم است ديگر الآن شما مگر در اطلاق «حارٌ» بر اين «ماء» ترديد داريد؟ او واسطه است البته اين آتش باعث شد كه اين آب گرم شد اما آب گرم است ديگر مجاز نيست كه.
پرسش: مشكلي ما داريم اين است كه مي‌گويد من از اين وكيل خريدم.
پاسخ: بسيار خب حالا مي‌رويم به سراغ دعوا پس قبل از دعوا در بحثهاي قبلي ملاحظه فرموديد كه كار فقيه توليد است كار قاضي مصرف است قاضي كه بخواهد داوري كند پرونده را مختوم كند اين منتظر است ببيند كه فقيه چه فتوا مي‌دهد الآن ما كه در كرسي قضا ننشستيم تا اختلافات را حل كنيم كه الآن در كرسي فقه‌ايم در كرسي فقه بايد معلوم است فقه بايد مشخص بكند كه حق با كيست ديگر اينجا خيار مجلس هست يا نيست؟ اينجا جاي توليد است دستگاه قضايي كه اگر كسي اختلاف كرد دعوا كرد راه حل‌اش چيست آن مصرف كننده است. الآن اين شخص وكيل كه از طرف موكّل سمت پيدا كرده به وسيله موكّل شده بيّع و خود موكّل واقعاً بيّع است چرا؟ اما اينكه وكيل به وسيله موكّل شده بيّع براي اينكه اگر موكّل اجازه نمي‌داد اين مي‌شد فضولي بيّع نبود. فضولي را كه كما سيأتي «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» شامل نمي‌شود وكيل بيّع بودن وكيل واسطه مي‌خواهد نه بيّع بودن موكّل موكّل بيّع است حقيقتاً اما موكّل بيّع است براي اينكه در اسناد فعل به شخص اعم از مباشرت و تسبيب است پس «الموكّل بيّعٌ حقيقتاً الوكيل بيّعٌ باذن الموكّل» كه اگر موكّل اذن نمي‌داد اين مي‌شد فضولي خب پس «الوكيل بيّعٌ و كل بيّعٌ فله خيار»
پرسش: ... بحث در اين است كه البيعان كي جدا مي‌شوند.
پاسخ: نه بحث در اين است كه افتراق چه كسي اثر دارد.
پرسش: اصلاً چه زماني عنوان افتراق صادق مي‌شود.
پاسخ: نه افتراق كه معلوم است افتراق كه حقيقت.
پرسش: اگر دو نفر از اينها رفتند عنوان افتراق ...
پاسخ: بله افتراق كه حقيقت شرعيه ندارد همين كه در را باز كرد بيرون رفت يا در آن روايتي كه قبلاً خوانديم خود وجود مبارك حضرت چند قدم راه رفت. افتراق كه حقيقت شرعي ندارد اين يكي عمده آن است كه افتراق چه كسي كدام حق را ثابت مي‌كند؟ در اينكه افتراق باعث سقوط حق است اين حرفي در آن نيست به دليل اينكه افتراق معنايش چيست اين معنايش هم نيست اما افتراق زيد حق عمرو را ثابت نمي‌كند. اين بيراهه‌اي است كه هم ماتن رفته هم شارح. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر وكيل از يك طرف موكّل از يك طرف بيرون رفتند يك وكيل رفته يك طرف يك موكّل رفته در طرف ديگر ماندند اينجا خيار مجلس هست نه ماندن هر كسي هر حقي را ثابت مي‌كند ماندن هر كسي حق خودش را ثابت مي‌كند رفتن هر كسي حق خودش را از بين مي‌برد تا اين تحليل نشود نه متن مرحوم شيخ درست است نه نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه ما افتراق مي‌خواهيم در سقوط افتراق حاصل شد خب بزرگوار افتراق چه كسي؟ افتراق زيد حق عمرو را از بين مي‌برد؟ شما بايد بگوييد ما اينجا چند تا حق داريم او را كه نمي‌توانيد بگوييد كه ما چهار تا خيار مجلس داريم كه مي‌گوييد يك خيار مجلس داريم دو نفر حق امضا دارند خب دو نفر حق امضا دارند آنكه رفته هنوز حق امضا دارد؟ آنكه رفته حق امضاي او باطل شده اينكه مانده حق امضايش محفوظ است. مرحوم شيخ كه مي‌فرمايد خيار باقي است بقاي چه كسي باعث دوام خيار است. بقاي آن صاحب حق باعث دوام همان حق است اين درست است.
پرسش: ...پاسخ: اما بعد از روشن شدن معما ترديدي نيست وگرنه قبلاً ترديد بود ديگر
پرسش: اما افتراق اگر صدق كرده باشد ديگر حقي باقي نمي‌ماند.
پاسخ: بسيار خب افتراق چه كسي؟ افتراق صاحب حق اين را بايد بگوييم. مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه همين كه افتراق حاصل شد حق ساقط مي‌شود خب چرا؟ افتراق چه كسي؟ آن دو نفر رفتند حق با شماست آن دو نفر حقشان ساقط شد حق با شماست. اما اينها كه ماندند چرا حق اينها ساقط بشود؟ اينكه در فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم نيست. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين دو نفر باقي‌اند چون باقي‌اند حق باقي است مي‌گوييم بسيار خب اين دو نفر باقي‌اند اما اصل حق كه باقي نيست آن آقا كه حق امضا داشته وقتي كه رفته تمام شد و رفت ديگر شما بايد تحليل كنيد كه ما چند تا حق داريم حالا يا چند تا خيار داريم يا چند نفر حق امضا دارند چند تا خيار را كه بعيد است شما بزرگان بگوييد كه ما اينجا چهار تا خيار مجلس داريم مي‌گوييد يك خيار مجلس براي فروشنده يك خيار مجلس براي خريدار اين را مي‌فرماييد اما در صورتي كه گفتيد هم وكيل خيار دارد هم موكّل خيار دارد يعني حق امضا دارد حق ابطال دارد خب اگر حق امضا دارد حق ابطال دارد بايد تحليل كنيد ديگر هر كس باقي مانده حق امضايش باقي است هر كس بيرون رفته حق امضايش از بين رفته.
پرسش: مگر خيار چيزي غير از حق امضا و حق ردّ است؟
پاسخ: نه غير از اين نيست اما.
پرسش: پس ما چهار تا خيار داريم ديگر.
پاسخ: خيار؟
پرسش: بايد اين طور بگوييم ديگر.
پاسخ: نه چون خيار مال بيع است در خيار مجلس فقط طرفين خيار دارند اما وكلا كه ديگر خيار مجلس حق جدا ندارند لذا مرحوم شيخ فرمود از قبيل تقديم فسخ بر اجازه نيست.
پرسش: مگر اينكه بين خيار و حق فرق بگذاريم خيار يك حقي است ...
پاسخ: خيار حق دارد اما فروشنده خيار مجلس دارد خريدار خيار مجلس دارد. اينكه مرحوم شيخ فرمود كه اينجا وكيل و موكّل از باب تقديم فسخ بر ايجاب اجازه نيست هر كس جلو افتاد ساقط مي‌كند همين است ديگر. اگر چند تا حق باشد آن نزاع معروف هست اگر وكيل حق جداگانه داشته باشد موكّل حق جداگانه داشته باشد اينجا بحث در اين است كه اگر يكي فسخ كرد ديگري اجازه آيا فسخ مقدم است يا اجازه؟ اما مي‌گويند از آن باب نيست چرا؟ براي اينكه يك حق است و چند نفر حق امضا دارند يك خيار است و چند نفر حق اعمال دارند لذا فرمود هر كس جلو افتاد از بين مي‌رود اگر جلو افتاد و فسخ كرد كل معامله فسخ مي‌شود اگر جلو افتاد و امضا كرد كل معامله امضا مي‌شود معلوم مي‌شود كه خيار متعدد نيست حق اعمال متعدد است خب اگر حق اعمال متعدد است هر كس بيرون رفت حق اعمالش ساقط شد ديگر. بنابراين اين تحليلي كه مرحوم شيخ فرمودند و آن نقدي را كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) فرمودند اينها ظاهراً ناتمام است «هذا تمام الكلام» بر مبناي مرحوم شيخ و بر منباي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) مي‌ماند يك مطلبي كه روي مبناي شيخ مشايخنا مرحوم آقاي نائيني بود و يك مبنايي كه مرحوم صاحب جواهر اشاره كردند.
براساس مبنايي كه مال مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بود مرحوم آقاي نائيني هم تا حدودي فرمايش مرحوم شيخ را از بعضي از جهات قبول كردند. بر مبناي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين نقد وارد است و آن نقد اين است كه شمايي كه مبنايتان اين است حضور وكيل به منزله حضور موكّل است كه گفتيم اين سخن سخن ناصواب است براي اينكه حضور تشريفي، تعظيمي، تجليلي، تكريمي امثال ذلك وكالت بردار و نيابت بردار است اما حضور فيزيكي كه نيابت بردار نيست اينجا كه حضور اعتباري نيست اينجا حضور فيزيكي و حضور تكويني است ديگر يك وقتي مي‌گويند شما در مراسم سلام از طرف ما نماينده باشيد يا در مراسم تشييع از طرف ما حضور پيدا كنيد اينجا بله وكيل بردار است نماينده بردار است تنزيل بردار است چون امر اعتباري است اما يك وقت بگويند شما از طرف ما برويد آنجا حضور پيدا كنيد حضور پيدا كنيد يعني چه؟ يك امر تكويني قابل تنزيل نيست. نقد مبنايي مرحوم آقاي نائيني كه هيچ. براساس مبناي مرحوم آقاي نائيني كه تنزيل را قبول كردند فرمودند حضور وكيل به منزله حضور موكّل است بايد ملتزم بشوند كه افتراق وكيل به منزله افتراق موكّل است ديگر چطور مي‌گويند اگر وكيل هست مثل آنكه موكّل هست و موكّل هم خيار دارد از اين طرف مي‌گوييد وقتي موكّل وكيل بيرون رفت موكّل هم خيار دارد موكّل هنوز خيار دارد. منتها اين نقدي كه استاد ما بر استاد خودشان وارد كردند در اين بخش وارد نيست براي اينكه تنزيل در جايي است كه تحقيق نباشد يعني اگر موكّل غايب از مجلس باشد فقط وكيل حاضر در مجلس باشد چون حضور وكيل به منزله حضور موكّل است، اگر وكيل از مجلس عقد بيرون رفته هم خيار وكيل ساقط است هم خيار موكّل اينجا درست است؛ براي اينكه اگر حضور به منزله حضور موكّل است افتراق هم به منزله افتراق موكّل هست. اما آنجايي كه خود موكّل حضور دارد اينجا كه جاي تنزيل نيست كه نه آن اشكال تنزيل وارد است كه شما بگوييد امور تكويني تنزيل پذير نيست نه اين اشكال وارد است كه شما بگوييد اگر حضور وكيل به منزله حضور موكّل است پس افتراق وكيل هم به منزله افتراق موكّل است اين فرمايش شما در جايي درست است كه موكّل حضور نداشته باشد و مرحوم آقاي نائيني قائل به خيار باشد با افتراق وكيل.
پرسش: ...پاسخ: خب آخر ما چيزي بايد اضافه كنيم كه او نگفته؟ بله اگر اين‌چنين باشد او خوابيده آنجا ديگر حضور نيست.
پرسش: ...پاسخ: خب اگر به منزله نائم است ديگر اگر كسي هيچ سهمي ندارد به منزله نائم است ديگر خب.
پرسش: ...پاسخ: نه منظور آن است كه منظور آن است كه مرحوم شيخ فرمودند كه اگر چهار نفر در يك عقدي حضور داشتند دو تا وكيل بودند دو تا موكّل اين چهار نفر وكيل از يك طرف رفته موكّل از طرف ديگر رفته آنهايي كه ماندند موكّل از يك طرف وكيل از طرف ديگر مرحوم شيخ اينجا فرمودند كه اينهايي كه ماندند خيار دارند مرحوم آقاي نائيني هم اين بخش را قبول كردند اشكالي كه بر مرحوم آقاي نائيني بخواهد وارد بشود چه اشكالي است؟ آن اشكال قبلي اينجا وارد نيست چرا؟ براي اينكه درست است كه حضور فيزيكي تنزيل پذير نيست و حضور در امور اعتباري است اما اينجا جاي تنزيل نيست اينجا خود موكّل حضور دارد چون آن اشكال وارد نيست بعد چون آن اشكال اصلي وارد نيست اشكال فرعي هم وارد نيست تا شما بگوييد كه اگر حضور وكيل به منزله حضور موكّل است افتراق وكيل هم به منزله افتراق موكّل است اينجا اصلاً جا براي تنزيل نيست چون خود موكّل حاضر در مجلس است.
پرسش: ...پاسخ: كدام؟
پرسش: وقتي موكل اصيل مي‌رود بيرون.
پاسخ: آنجا را كه مرحوم شيخ نفرمود خيار دارد كه آنجايي كه خيار دارد اين است كه اين چهار نفر وكيل از يك طرف رفته موكّل از طرف ديگر رفته آنها خيار ندارند فقط اينها كه خيار دارند موكّل از يك طرف وكيل از طرف ديگر اينها خيار دارند. اگر بگوييم آنها هم خيار دارند آنها خيار دارند اين اشكالي كه استاد ما بر استادشان وارد كردند وارد است و آن اين است كه آنجا يك طرف وكيل رفته بيرون رفته خب آن موكّل كه بيرون رفته، وكيل كه بيرون رفته به منزله ديگر نبايد خيار داشته باشد كه چون افتراق حاصل شد اينها كه خيار دارد اينها كه خيار دارند چون در مجلس حاضرند باقي‌اند اگر بقا معتبر باشد اينها باقي‌اند اگر عدم تفرّق معتبر باشد اينها متفرّق نشدند. بخواهيد شما براي آنها هم خيار ثابت كنيد او را مرحوم شيخ نگفته بله اگر يك چيزي را كه خودمان اضافه بكنيم اشكال هم برايش وارد است. بنابراين اين نقدي كه بر مرحوم آقاي نائيني وارد بود اينجا اين نقد جاي ورود ندارد.
اما براساس مبناي مرحوم صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فرمودند كه در اين قسم اخير كه وكيل مفوّض خيار دارد موكّل هم خيار دارد اما نه براي اينكه بيّع است براي اينكه تمام كارها را موكّل به وكيل تفويض كرده بل براي اينكه صاحب مال است و خيار هم كه به مال تعلق مي‌گيرد. خب اگر خيار به مال تعلق مي‌گيرد شما به اين فرمايشتان با اين مبنا به لوازمش ملتزم هستيد؟ تا مال هست بايد خيار باشد چرا درباره تفرّق بحث مي‌كنيد حالا ممكن است كلاً رفته باشند؟ خيار كه به مال تعلق گرفته اگر شما به دليل مي‌خواهيد تمسك كنيد دليل افتراق بيّع را پايان قرار داد شما كه مي‌گوييد اين بيّع نيست مي‌گوييد چون صاحب مال است خب اگر صاحب مال است حق هم به مال تعلق گرفته تا مال هست بايد خيار داشته باشد ديگر.
پرسش: ...پاسخ: با كدام دليل؟ آن افتراق روي بيّع رفته شما كه مي‌گوييد اين بيّع نيست.
پرسش: ......پاسخ: خب بله در عالم ثبوت خيلي چيز ممكن است اما يك فقيه بخواهد اثبات بكند دليل مي‌خواهد ديگر
پرسش: ... انكار نمي‌كند اين بحث را
پاسخ: آن در احكام خيار روشن مي‌شود به خواست خدا كه خيار حقي است كه به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين حالا ما مي‌گوييم به عين تعلق گرفته
پرسش: ... منافات ندارد كه همين را كسي موجه كند.
پاسخ: خب به چه دليل خب ما الآن بحث در دليل مي‌كنيم ديگر الآن بحث داريم كه شماي صاحب جواهر مي‌فرماييد بيّع شاملش نمي‌شود بسيار خب چون تصريح كرده اين عبارتي كه آن روز خوانديم در جواهر اين بود كه در قسم اخيري كه توكيل به نحو تفويض است اين شخص مفوّض است يعني تام الاختيار است اين موكّل ديگر بيّع نيست خب اگر موكّل بيّع نشد خيار او به چه مناسبت است؟ براي اينكه خيار حقٌ متعلقٌ بالمال مال هم كه براي اوست خب پس اگر اين خيار حقي است به مال تعلق گرفته شما بايد بگوييد كه تا اين مال هست اين حق هست براي اينكه شما روي بيّع كه نيامديد نعم اگر روي البيّع آمده باشيد مغيا بود به افتراق دليل ديگر ثبوتاً ممكن است بله دليل داشته باشيم اما دليلي در كار نيست.
بنابراين روي مبناي مرحوم صاحب جواهر ناتمام است روي مبناي مرحوم آقاي نائيني ناتمام است مرحوم شيخ و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين) اينها اصلاً آن مسير را باز نكردند.
فتحصل كه هر كس حق امضا دارد و هر رفته بيرون حق امضايش باطل شده.